لغو مجازات اعدام در لبنان؛ یک پیروزی برای جنبش ضد اعدام در منطقه!
مجلس لبنان روز سهشنبه ۲۰ مردادماه به لغو مجازات اعدام رأی مثبت داد. به این ترتیب، لبنان نخستین کشور در کشورهای عربی خواهد بود که مجازات اعدام را در قانون لغو میکند.
کمیته بینالمللی علیه اعدام قویاً از این اقدام حمایت میکند و آن را موفقیتی برای جنبش ضد اعدام در منطقه میداند. اهمیت این اقدام زمانی بیشتر روشن میشود که آن را در کنار روندهای نگرانکننده در کشورهای منطقه قرار دهیم: پارلمان اسرائیل در فروردینماه قانونی تبعیضآمیز برای اعدام فلسطینیها تصویب کرد؛ اردن نیز پس از یک توقف ۹ ساله، در خردادماه شش نفر را اعدام کرد؛ و در سوریه نیز در حال حاضر احکام اعدام علیه همدستان حکومت ساقطشده بشار اسد صادر میشود.
در چنین شرایطی، تصمیم لبنان برای لغو مجازات اعدام گامی مهم و امیدبخش در جهت تقویت مبارزه برای لغو مجازات اعدام در سراسر منطقه است.
بنا به گزارشات منتشر شده حزب الله لبنان و همچنین فراکسیون جنبش میهنی آزاد، حزب مسیحی لبنان با این تصمیم پارلمان مخالفت ورزیده اند که جای تعجب ندارد. بخصوص در باره حزب الله که نیروی نیابتی حکومتی اسلامی ایران است. رژیمی که با شمار بالای اعدامها در سال گذشته و سال جاری، رکوردهای تازهای در اعدام و کشتار از خود به جا گذاشته است.
تصمیم پارلمان لبنان میتواند به عاملی برای اعمال فشار بر دولتهای دیگر منطقه تبدیل شود تا در قوانین کیفری خود تجدیدنظر کنند و این مجازات شنیع و ضدانسانی را از قوانین خود حذف کنند. تحقق این هدف، بدون تداوم اعتراض و مبارزه ما علیه اعدام امکانپذیر نخواهد بود.
در ایران، ما با رژیمی روبهرو هستیم که برای سرکوب و ارعاب جامعه، بر میزان اعدامها افزوده و هر روز جنایت تازهای میآفریند. در مقابل، جنبش ضد اعدام در ایران بسیار قدرتمند و گسترده است و نمودهای آن را در سهشنبههای نه به اعدام و اعتصاب زندانیان قزلحصار شاهد بودهایم. همین گسترش جنبش ضد اعدام، جمهوری اسلامی را به تقلا انداخته است تا با تشدید سرکوب و اعمال محدودیتها و سختگیریهای بیشتر، از رشد و گسترش این جنبش جلوگیری کند.
ما باور داریم که جنبش ضد اعدام در ایران، همچون جنبش علیه حجاب اجباری، میتواند به موفقیتهای بیشتری دست پیدا کند و ماشین آدمکشی جمهوری اسلامی را عملاً به توقف بکشاند.
تجربه جنبش ضد سنگسار به ما نشان میدهد که چگونه پس از اعتراضات گسترده، بهویژه در جریان کمپین جهانی نجات سکینه آشتیانی در سال ۲۰۱۰، اجرای حکم سنگسار در ایران عملاً متوقف شد. این تجربه گواه آن است که مبارزه و اعتراض گسترده مردم میتواند حتی رژیم جنایتپیشه جمهوری اسلامی را نیز در زمینه اعدام وادار به عقبنشینی کند.
جنبش ضد اعدام در ایران از هر اقدامی که به لغو مجازات اعدام در هر گوشهای از دنیا، بهویژه در منطقه خاورمیانه، منجر شود، قویاً حمایت میکند و خود را در آن ذینفع میداند.
ما از حق بنیادین حیات دفاع میکنیم و معتقدیم اعدام، و هر نوع مجازاتی که متضمن تعرض به جسم افراد باشد، از جمله نقص عضو، تنبیه بدنی و موارد مشابه، عملی جنایتکارانه است و باید تحت هر شرایطی ممنوع شود.
کمیته بینالمللی علیه اعدام
۲۱ مرداد ۱۴۰۵ – ۱۲ اوت ۲۰۲۶
راههای تماس با ما:
هرمزرها :0046737896505
مینا احدی : 00491775692413
حسن صالحی :0046703171102
#نه_به_اعدام
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد
https://t.me/no_execution1/25635
مجلس لبنان روز سهشنبه ۲۰ مردادماه به لغو مجازات اعدام رأی مثبت داد. به این ترتیب، لبنان نخستین کشور در کشورهای عربی خواهد بود که مجازات اعدام را در قانون لغو میکند.
کمیته بینالمللی علیه اعدام قویاً از این اقدام حمایت میکند و آن را موفقیتی برای جنبش ضد اعدام در منطقه میداند. اهمیت این اقدام زمانی بیشتر روشن میشود که آن را در کنار روندهای نگرانکننده در کشورهای منطقه قرار دهیم: پارلمان اسرائیل در فروردینماه قانونی تبعیضآمیز برای اعدام فلسطینیها تصویب کرد؛ اردن نیز پس از یک توقف ۹ ساله، در خردادماه شش نفر را اعدام کرد؛ و در سوریه نیز در حال حاضر احکام اعدام علیه همدستان حکومت ساقطشده بشار اسد صادر میشود.
در چنین شرایطی، تصمیم لبنان برای لغو مجازات اعدام گامی مهم و امیدبخش در جهت تقویت مبارزه برای لغو مجازات اعدام در سراسر منطقه است.
بنا به گزارشات منتشر شده حزب الله لبنان و همچنین فراکسیون جنبش میهنی آزاد، حزب مسیحی لبنان با این تصمیم پارلمان مخالفت ورزیده اند که جای تعجب ندارد. بخصوص در باره حزب الله که نیروی نیابتی حکومتی اسلامی ایران است. رژیمی که با شمار بالای اعدامها در سال گذشته و سال جاری، رکوردهای تازهای در اعدام و کشتار از خود به جا گذاشته است.
تصمیم پارلمان لبنان میتواند به عاملی برای اعمال فشار بر دولتهای دیگر منطقه تبدیل شود تا در قوانین کیفری خود تجدیدنظر کنند و این مجازات شنیع و ضدانسانی را از قوانین خود حذف کنند. تحقق این هدف، بدون تداوم اعتراض و مبارزه ما علیه اعدام امکانپذیر نخواهد بود.
در ایران، ما با رژیمی روبهرو هستیم که برای سرکوب و ارعاب جامعه، بر میزان اعدامها افزوده و هر روز جنایت تازهای میآفریند. در مقابل، جنبش ضد اعدام در ایران بسیار قدرتمند و گسترده است و نمودهای آن را در سهشنبههای نه به اعدام و اعتصاب زندانیان قزلحصار شاهد بودهایم. همین گسترش جنبش ضد اعدام، جمهوری اسلامی را به تقلا انداخته است تا با تشدید سرکوب و اعمال محدودیتها و سختگیریهای بیشتر، از رشد و گسترش این جنبش جلوگیری کند.
ما باور داریم که جنبش ضد اعدام در ایران، همچون جنبش علیه حجاب اجباری، میتواند به موفقیتهای بیشتری دست پیدا کند و ماشین آدمکشی جمهوری اسلامی را عملاً به توقف بکشاند.
تجربه جنبش ضد سنگسار به ما نشان میدهد که چگونه پس از اعتراضات گسترده، بهویژه در جریان کمپین جهانی نجات سکینه آشتیانی در سال ۲۰۱۰، اجرای حکم سنگسار در ایران عملاً متوقف شد. این تجربه گواه آن است که مبارزه و اعتراض گسترده مردم میتواند حتی رژیم جنایتپیشه جمهوری اسلامی را نیز در زمینه اعدام وادار به عقبنشینی کند.
جنبش ضد اعدام در ایران از هر اقدامی که به لغو مجازات اعدام در هر گوشهای از دنیا، بهویژه در منطقه خاورمیانه، منجر شود، قویاً حمایت میکند و خود را در آن ذینفع میداند.
ما از حق بنیادین حیات دفاع میکنیم و معتقدیم اعدام، و هر نوع مجازاتی که متضمن تعرض به جسم افراد باشد، از جمله نقص عضو، تنبیه بدنی و موارد مشابه، عملی جنایتکارانه است و باید تحت هر شرایطی ممنوع شود.
کمیته بینالمللی علیه اعدام
۲۱ مرداد ۱۴۰۵ – ۱۲ اوت ۲۰۲۶
راههای تماس با ما:
هرمزرها :0046737896505
مینا احدی : 00491775692413
حسن صالحی :0046703171102
#نه_به_اعدام
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد
https://t.me/no_execution1/25635
Telegram
کمیته بینالمللی علیه اعدام
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
تداوم کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در هفته صدو سی و سوم در ۵۹ زندان مختلف
#سازمان_حقوق_بشر_ایران
#کارزار_جهانی_نه_به_اعدام_در_ایران
#سهشنبههای_نه_به_اعدام
#نه_به_اعدام
#سازمان_حقوق_بشر_ایران
#کارزار_جهانی_نه_به_اعدام_در_ایران
#سهشنبههای_نه_به_اعدام
#نه_به_اعدام
🔴 تداوم کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در هفته صدو سی و سوم در ۵۹ زندان مختلف
حکومت اعدامی از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا کنون دستکم ۳۴۲ زندانی را اعدام کرده که در میان آنها ۱۰ زن، ۲ تن که در زمان محکومیت کودک بودند و ۳۷ زندانی سیاسی به چشم میخورند. در هفته گذشته دو تن از بازداشتیهای قیام دی ماه در شیراز، به نامهای مجتبی دهبندی و کیانوش حمزهای، را به اعدام محکوم کردهاند. روند دادرسی این دو زندانی همچون بسیاری دیگر از زندانیان ناعادلانه و غیرشفاف بوده است.
حکومت مستبد حاکم میخواهد با این اعدامها، در جامعه جو رعب و وحشت ایجاد کند تا هر صدای اعتراضی را خفه کند. در این مدت شاهد بودیم که شماری از زندانیانی که علیه اعدام اعتراض کرده بودند به انفرادی منتقل شدند و یا علیه آنها پروندهسازی جدید شدهاست. از سوی دیگر با باز کردن پروندههای گروهی مثل میدان علیخانی یا میدان شهدای اصفهان یا شاندیز یا اسفراین و صدور احکام اعدام و یا حبسهای طولانی مدت، قصد مرعوب کردن جامعه را دارند. اما این ترفندها خشم جامعه را صدچندان میکند.
ما اعضای کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از تمام اقشار اجتماعی از جمله هنرمندان که به نوعی از کارزار «نه به اعدام» و خانوادهای اعدام شدگان حمایت میکنند قدردانی میکنیم. همچنان از تمامی مردم شریف ایران از اقشار مختلف میخواهیم که مانند بازنشستگان در تجمعات علیه اعدامهای افسار گسیخته دست به اعتراض زده و حمایت بیدریغ خود را از جنبش نه به اعدام و کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» اعلام نمایند.
اعضای کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» سهشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ در هفته صدوسی و سوم در ۵۹ زندان زیر در اعتصاب غذا میباشند:
زندان اوین (بندهای زنان و مردان)، زندان قزلحصار (واحدهای ۲ و ۳ و ۴)، زندان مرکزی کرج، زندان فردیس کرج، زندان تهران بزرگ، زندان قرچک، زندان خورین ورامین، زندان چوبیندر قزوین، زندان اهر، زندان اراک، زندان لنگرود قم، زندان خرمآباد، زندان بروجرد، زندان یاسوج، زندان اسدآباد اصفهان، زندان دستگرد اصفهان، زندان شیبان اهواز، زندان سپیدار اهواز (بندهای زنان و مردان)، زندان نظام شیراز، زندان عادلآباد شیراز (بندهای زنان و مردان)، زندان فیروزآباد فارس، زندان دهدشت، زندان زاهدان (بندهای زنان و مردان)، زندان برازجان، زندان رامهرمز، زندان بهبهان، زندان بم، زندان یزد (بندهای زنان و مردان)، زندان کهنوج، زندان طبس، زندان مرکزی بیرجند، زندان مشهد، زندان گرگان، زندان سبزوار، زندان گنبدکاووس، زندان قائمشهر، زندان رشت (بندهای مردان و زنان)، زندان رودسر، زندان حویق تالش، زندان ازبرم لاهیجان، زندان دیزلآباد کرمانشاه، زندان اردبیل، زندان تبریز، زندان ارومیه، زندان سلماس، زندان خوی، زندان نقده، زندان میاندوآب، زندان مهاباد، زندان بوکان، زندان سقز، زندان بانه، زندان مریوان، زندان سنندج، زندان کامیاران، زندان ایلام، زندان کرمان، زندان بروجن و زندان نیشابور.
هفته صدوسیوسوم
سهشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۵
#کارزار_سهشنبههای_نه_به_اعدام
#کارزار_سه_شنبه_های_نه_به_اعدام
#نه_به_اعدام
حکومت اعدامی از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا کنون دستکم ۳۴۲ زندانی را اعدام کرده که در میان آنها ۱۰ زن، ۲ تن که در زمان محکومیت کودک بودند و ۳۷ زندانی سیاسی به چشم میخورند. در هفته گذشته دو تن از بازداشتیهای قیام دی ماه در شیراز، به نامهای مجتبی دهبندی و کیانوش حمزهای، را به اعدام محکوم کردهاند. روند دادرسی این دو زندانی همچون بسیاری دیگر از زندانیان ناعادلانه و غیرشفاف بوده است.
حکومت مستبد حاکم میخواهد با این اعدامها، در جامعه جو رعب و وحشت ایجاد کند تا هر صدای اعتراضی را خفه کند. در این مدت شاهد بودیم که شماری از زندانیانی که علیه اعدام اعتراض کرده بودند به انفرادی منتقل شدند و یا علیه آنها پروندهسازی جدید شدهاست. از سوی دیگر با باز کردن پروندههای گروهی مثل میدان علیخانی یا میدان شهدای اصفهان یا شاندیز یا اسفراین و صدور احکام اعدام و یا حبسهای طولانی مدت، قصد مرعوب کردن جامعه را دارند. اما این ترفندها خشم جامعه را صدچندان میکند.
ما اعضای کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از تمام اقشار اجتماعی از جمله هنرمندان که به نوعی از کارزار «نه به اعدام» و خانوادهای اعدام شدگان حمایت میکنند قدردانی میکنیم. همچنان از تمامی مردم شریف ایران از اقشار مختلف میخواهیم که مانند بازنشستگان در تجمعات علیه اعدامهای افسار گسیخته دست به اعتراض زده و حمایت بیدریغ خود را از جنبش نه به اعدام و کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» اعلام نمایند.
اعضای کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» سهشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ در هفته صدوسی و سوم در ۵۹ زندان زیر در اعتصاب غذا میباشند:
زندان اوین (بندهای زنان و مردان)، زندان قزلحصار (واحدهای ۲ و ۳ و ۴)، زندان مرکزی کرج، زندان فردیس کرج، زندان تهران بزرگ، زندان قرچک، زندان خورین ورامین، زندان چوبیندر قزوین، زندان اهر، زندان اراک، زندان لنگرود قم، زندان خرمآباد، زندان بروجرد، زندان یاسوج، زندان اسدآباد اصفهان، زندان دستگرد اصفهان، زندان شیبان اهواز، زندان سپیدار اهواز (بندهای زنان و مردان)، زندان نظام شیراز، زندان عادلآباد شیراز (بندهای زنان و مردان)، زندان فیروزآباد فارس، زندان دهدشت، زندان زاهدان (بندهای زنان و مردان)، زندان برازجان، زندان رامهرمز، زندان بهبهان، زندان بم، زندان یزد (بندهای زنان و مردان)، زندان کهنوج، زندان طبس، زندان مرکزی بیرجند، زندان مشهد، زندان گرگان، زندان سبزوار، زندان گنبدکاووس، زندان قائمشهر، زندان رشت (بندهای مردان و زنان)، زندان رودسر، زندان حویق تالش، زندان ازبرم لاهیجان، زندان دیزلآباد کرمانشاه، زندان اردبیل، زندان تبریز، زندان ارومیه، زندان سلماس، زندان خوی، زندان نقده، زندان میاندوآب، زندان مهاباد، زندان بوکان، زندان سقز، زندان بانه، زندان مریوان، زندان سنندج، زندان کامیاران، زندان ایلام، زندان کرمان، زندان بروجن و زندان نیشابور.
هفته صدوسیوسوم
سهشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۵
#کارزار_سهشنبههای_نه_به_اعدام
#کارزار_سه_شنبه_های_نه_به_اعدام
#نه_به_اعدام
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
نه به اعدام: اعدام مرضیه نیری، اعلامیه مشترک چند حزب علیه اعدام و در حاشیه قتل مداح حکومتی
۲۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱ اوت ۲۰۲۶
شرکت کننده: مینا احدی
تهیه و اجرا: حسن صالحی
مسئول فنی: آراد علیزاده
برنامه ای از کمیته ی بین المللی علیه اعدام
تهیه شده در تلویزیون کانال جدید #کمیته_بین_المللی_علیه_اعدام
تماس با کمیته ی بین المللی علیه اعدام؛
https://t.me/no_execution1
+46737896505
@NoToExecutions_Tamas
@hormozraha
۲۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱ اوت ۲۰۲۶
شرکت کننده: مینا احدی
تهیه و اجرا: حسن صالحی
مسئول فنی: آراد علیزاده
برنامه ای از کمیته ی بین المللی علیه اعدام
تهیه شده در تلویزیون کانال جدید #کمیته_بین_المللی_علیه_اعدام
تماس با کمیته ی بین المللی علیه اعدام؛
https://t.me/no_execution1
+46737896505
@NoToExecutions_Tamas
@hormozraha
اتحادیه اروپا و شماری از کشورهای اروپایی و غربی، از جمله کانادا، بریتانیا و استرالیا، در بیانیهای مشترک ادامه اعدام معترضان و سرکوب کسانی را که برای عدالت و کرامت انسانی اعتراض کردهاند، بهشدت محکوم کردند. آنها خواستار توقف فوری اعدامها، آزادی بازداشتشدگان اعتراضات و پایان دادن به استفاده از مجازات اعدام برای ایجاد ترس و خاموش کردن مخالفان شدند.
امضاکنندگان تاکید کردند مردم ایران باید بتوانند بدون ترس از آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز استفاده کنند و جمهوری اسلامی باید صدای مردمی را که خواهان تغییر هستند بشنود و برای رعایت حقوق بشر اقدام عملی انجام دهد. وزیر خارجه فرانسه نیز افزایش اعدامها را ادامه سرکوب مردم خواند و بر ضرورت پاسخگو شدن عاملان سرکوب و آزادی زندانیان سیاسی تاکید کرد.
اگر در ایران یک جنبش قوی و گسترده علیه اعدام وجود نداشت، شاید شاهد چنین واکنشهای گستردهای در سطح جهانی نبودیم. اعتراض زندانیان، خانوادهها، فعالان مدنی و سیاسی و افکار عمومی در داخل کشور، همراه با انعکاس گسترده این اعتراضات در خارج از ایران، جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار داده است.
واکنشهای بینالمللی نیز تا حد زیادی محصول همین مقاومت و مبارزه مستمر علیه اعدام است. حکومت میکوشد با اجرای اعدام و ایجاد فضای ترس، این جنبش را خاموش کند، اما نتیجهای معکوس گرفته است: هر اعدام، اعتراض تازهای به وجود میآورد و هر اعتراض، فشار بیشتری بر حکومت وارد میکند.
به این معنا، جنبش «نه به اعدام» فقط مخالفت با یک مجازات نیست؛ بخشی از مبارزه گسترده مردم ایران برای پایان دادن به سرکوب و دستیابی به آزادی، عدالت و کرامت انسانی است.
https://t.me/no_to_execution_in_iran/10186
#نه_به_اعدام
#زن_زندگی_آزادی
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد
امضاکنندگان تاکید کردند مردم ایران باید بتوانند بدون ترس از آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز استفاده کنند و جمهوری اسلامی باید صدای مردمی را که خواهان تغییر هستند بشنود و برای رعایت حقوق بشر اقدام عملی انجام دهد. وزیر خارجه فرانسه نیز افزایش اعدامها را ادامه سرکوب مردم خواند و بر ضرورت پاسخگو شدن عاملان سرکوب و آزادی زندانیان سیاسی تاکید کرد.
اگر در ایران یک جنبش قوی و گسترده علیه اعدام وجود نداشت، شاید شاهد چنین واکنشهای گستردهای در سطح جهانی نبودیم. اعتراض زندانیان، خانوادهها، فعالان مدنی و سیاسی و افکار عمومی در داخل کشور، همراه با انعکاس گسترده این اعتراضات در خارج از ایران، جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار داده است.
واکنشهای بینالمللی نیز تا حد زیادی محصول همین مقاومت و مبارزه مستمر علیه اعدام است. حکومت میکوشد با اجرای اعدام و ایجاد فضای ترس، این جنبش را خاموش کند، اما نتیجهای معکوس گرفته است: هر اعدام، اعتراض تازهای به وجود میآورد و هر اعتراض، فشار بیشتری بر حکومت وارد میکند.
به این معنا، جنبش «نه به اعدام» فقط مخالفت با یک مجازات نیست؛ بخشی از مبارزه گسترده مردم ایران برای پایان دادن به سرکوب و دستیابی به آزادی، عدالت و کرامت انسانی است.
https://t.me/no_to_execution_in_iran/10186
#نه_به_اعدام
#زن_زندگی_آزادی
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد
Telegram
کارزار جهانی نه به اعدام در ایران
با تصمیم پارلمان لبنان در ۲۰ مرداد، مجازات اعدام در این کشور بهطور قانونی لغو شد؛ اقدامی مهم و تاریخی که موجی از شادی و امید را در میان مخالفان مجازات اعدام در سراسر جهان برانگیخت.
لغو مجازات اعدام در لبنان البته با مخالفت حزبالله روبهرو شد؛ واقعیتی که بار دیگر نشان میدهد این نیروی وابسته به جمهوری اسلامی از همان ارزشهای ارتجاعی و ضدانسانی دفاع میکند که رژیم جمهوری اسلامی از آن دفاع میکند. هدف این جریانات ارتجاعی در دفاع قانونی از اعدام و آدمکشی چیزی جز سرکوب و ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه نیست.
کارزار جهانی نه به اعدام در ایران ضمن استقبال از تصمیم تاریخی پارلمان لبنان، آن را گامی مهم در مسیر جهانی لغو مجازات اعدام میداند. این تصمیم به مبارزه ما در ایران نیز نیرو میدهد؛ مبارزهای برای عقب راندن جمهوری اسلامی، متوقف کردن ماشین اعدام و پایان دادن به قتل عمد حکومتی.
جمهوری اسلامی و حزبالله، دست در دست یکدیگر، از اعدام و سرکوب و کشتار دفاع میکنند؛ اما ما در کنار انساندوستان و نیروهای مترقی در سراسر جهان ایستادهایم و با توحش، آدمکشی، قتل عمد حکومتی و مجازات اعدام مخالفیم. اعدام باید لغو شود و ما برای لغو آن مبارزه میکنیم.
لغو اعدام در لبنان نشان میدهد که تغییر ممکن است.
بعد از لبنان، نوبت ایران است؛ و پس از آن عربستان، سوریه و همه کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را حفظ کردهاند.
زنده باد جنبش جهانی ضد اعدام!
زنده باد مبارزه مردم ایران علیه اعدام!
بعد از لبنان، نوبت ایران است!
https://t.me/no_to_execution_in_iran/10189
#نه_به_اعدام
#زن_زندگی_آزادی
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد
لغو مجازات اعدام در لبنان البته با مخالفت حزبالله روبهرو شد؛ واقعیتی که بار دیگر نشان میدهد این نیروی وابسته به جمهوری اسلامی از همان ارزشهای ارتجاعی و ضدانسانی دفاع میکند که رژیم جمهوری اسلامی از آن دفاع میکند. هدف این جریانات ارتجاعی در دفاع قانونی از اعدام و آدمکشی چیزی جز سرکوب و ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه نیست.
کارزار جهانی نه به اعدام در ایران ضمن استقبال از تصمیم تاریخی پارلمان لبنان، آن را گامی مهم در مسیر جهانی لغو مجازات اعدام میداند. این تصمیم به مبارزه ما در ایران نیز نیرو میدهد؛ مبارزهای برای عقب راندن جمهوری اسلامی، متوقف کردن ماشین اعدام و پایان دادن به قتل عمد حکومتی.
جمهوری اسلامی و حزبالله، دست در دست یکدیگر، از اعدام و سرکوب و کشتار دفاع میکنند؛ اما ما در کنار انساندوستان و نیروهای مترقی در سراسر جهان ایستادهایم و با توحش، آدمکشی، قتل عمد حکومتی و مجازات اعدام مخالفیم. اعدام باید لغو شود و ما برای لغو آن مبارزه میکنیم.
لغو اعدام در لبنان نشان میدهد که تغییر ممکن است.
بعد از لبنان، نوبت ایران است؛ و پس از آن عربستان، سوریه و همه کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را حفظ کردهاند.
زنده باد جنبش جهانی ضد اعدام!
زنده باد مبارزه مردم ایران علیه اعدام!
بعد از لبنان، نوبت ایران است!
https://t.me/no_to_execution_in_iran/10189
#نه_به_اعدام
#زن_زندگی_آزادی
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد
Telegram
کارزار جهانی نه به اعدام در ایران
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
نگاه روز: در لبنان مجازات اعدام لغو شد. در ایران نیز باید لغو شود
۱۴ اوت ۲۰۲۶ - ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
شرکت کننده: هرمز رها
مجری: هانیه نعمتاللهی
مسئول فنی: علی سلیمی
تهیه شده در تلویزیون کانال جدید
#زن_زندگی_آزادی
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد
#نه_به_اعدام
#زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد
۱۴ اوت ۲۰۲۶ - ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
شرکت کننده: هرمز رها
مجری: هانیه نعمتاللهی
مسئول فنی: علی سلیمی
تهیه شده در تلویزیون کانال جدید
#زن_زندگی_آزادی
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد
#نه_به_اعدام
#زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد
گفتگوی دویچه وله با حسن صالحی در باره لغو مجازات اعدام در لبنان. با تشکر از آبان سرایی
حسن صالحی، عضو هیأت هماهنگی کارزار جهانی "نه به اعدام در ایران" و سخنگوی کمیته بینالمللی علیه اعدام، در مورد لغو مجازات اعدام در لبنان در منطقهای که شاهد اجرای گسترده اعدام است، به دویچه وله میگوید: «این تصمیم تحولی مهم و مثبت در خاورمیانه است و نشان میدهد تغییر در جهت لغو این مجازات ضدانسانی امکانپذیر است. تجربه لبنان میتواند فشار بر دولتهای منطقه را برای بازنگری در قوانین و سیاستهای خود افزایش دهد و مبارزه برای لغو اعدام را به روندی منطقهای تبدیل کند.»
او در پاسخ به پرسش درباره عوامل زمینهساز این تصمیم، با تأکید بر نقش جنبش ضد اعدام و فشار سازمانهای حقوق بشری گفت: «این تصمیم یک رعد در آسمان بیابر نبود. لبنان نزدیک به دو دهه بدون اجرای اعدام پیش رفت و سرانجام در نتیجه مبارزه طولانیمدت فعالان ضد اعدام به این نتیجه رسید که این شکل از مجازات فقط چرخه خشونت را تشدید میکند.»
صالحی افزود: «توقف اجرای اعدام میتواند زمینه را برای حرکت به سوی راهحلهای اجتماعی و حقوقی مؤثرتر برای کاهش جرم و خشونت فراهم کند.»
این فعال مبارزه با اعدام، لغو این مجازات در لبنان را همزمان تحولی حقوقبشری و سیاسی دانست و تصریح کرد: «لغو مجازات اعدام، هم یک تحول حقوقبشری و هم یک تحول سیاسی است؛ از منظر حقوقبشری، به معنای بهرسمیت شناختن حق بنیادین حیات و دفاع از حقوق انسانی شهروندان است و از منظر سیاسی، نشان میدهد که پارلمان لبنان در برابر فشار نیروهایی مانند حزبالله عقبنشینی نکرده و حاضر نشده است قوانین کشور را بر مبنای انتقامجویی و قصاص اسلامی تنظیم کند.»
صالحی در توضیح نقش موقعیت کنونی حزبالله نسبت به تصویب این قانون گفت: «حزبالله امروز در موقعیت ضعیفتری نسبت به گذشته قرار دارد و لغو مجازات اعدام نیز ضربه سیاسی دیگری به این جریان است؛ دورهای که جمهوری اسلامی میتوانست از نیروهای نیابتی خود بهعنوان اهرمهای قدرتمند نفوذ در منطقه استفاده کند، با چالشهای جدی روبهرو شده است.»
نسبت اسلامگرایی سیاسی و مجازات اعدام
حسن صالحی با اشاره به درهمتنیدگی اعدام با بخش مهمی از این جریانهای تندرو و افراطی اسلامی گفت: «از جمهوری اسلامی تا حزبالله لبنان، حماس، داعش، طالبان و دیگر جریانهای اسلامگرا، مجازاتهای خشن، از جمله اعدام، در مقاطع و اشکال مختلف جایگاه مهمی داشته است.»
به گفته او: «مبارزه علیه اعدام در خاورمیانه میتواند بخشی از مبارزه برای کنار زدن فرهنگ خشونت مبتنی بر قوانین انتقامجویانه، قصاص و مجازاتهای دینی باشد.»
صالحی در پاسخ به اینکه آیا تجربه لبنان، موانع مذهبی و سیاسی لغو اعدام در منطقه را زیر سؤال نمیبرد، موقعیت تضعیفشده حزبالله را در این موفقیت تعیینکننده دانست: «اگر حزبالله در موقعیت قدرتمندتری قرار داشت، یقیناً میتوانست بر سر تصویب این قانون کارشکنی کند و حتی مانع تصویب آن شود. بنابراین، تجربه لبنان به این معنا نیست که موانع مذهبی و سیاسی در لغو اعدام اهمیتی ندارند؛ بلکه نشان میدهد میزان قدرت سیاسی نیروهای مخالف لغو اعدام و توازن قوا در هر کشور نقش تعیینکنندهای دارند».
تفاوتهای ساختاری ایران و لبنان
او با تاکید بر اینکه قوانین کیفری باید بر پایه حقوق و آزادیهای انسانی و حق حیات شهروندان تنظیم شوند، نه مجازاتهای دینی و انتقامجویانه، بر تفاوتهای بنیادین حکومت ایران و لبنان، تاکید کرد و گفت: «ماهیت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی و استفاده از مذهب برای توجیه اعدام و مجازاتهای خشنی چون قصاص، قطع دست و درآوردن چشم، از تفاوتهای اساسی شرایط سیاسی و حقوقی ایران و لبنان است؛ زیرا حکومت ایران این مجازاتها را بهعنوان "دستور الهی" جلوه میدهد.»
چشمانداز جنبشهای مدنی
به باور حسن صالحی، این تفاوتها مانع از نزدیک شدن به لغو عملی اعدام در ایران نیست.
او با اشاره به موفقیتهای جامعه مدنی در عقب نشاندن اجرای مجازاتهایی مانند سنگسار و دستاوردهای جنبش "زن، زندگی، آزادی" در کسب برخی آزادیهای اجتماعی اضافه کرد: «مبارزه برای لغو اعدام در ایران، علاوه بر جنبه حقوقبشری، بخشی از مبارزه سیاسی برای پایان دادن به نظامی است که اعدام و سرکوب را ابزار حفظ قدرت خود کرده است».
او جمهوری اسلامی را بزرگترین مانع حذف اعدام از قوانین کیفری دانست و گفت: «بند ناف جمهوری اسلامی با اعدام و سرکوب گره خورده است؛ بنابراین لغو عملی اعدام در ایران به قدرت گرفتن جنبش اجتماعی علیه اعدام و تحمیل این خواست به حکومت بستگی دارد و لغو قانونی آن، با سرنگونی جمهوری اسلامی ممکن است.»
https://t.me/no_execution1/25647
لینک برای مطالعه متن کامل گزارش:
https://sl1nk.com/1bc7mam
#نه_به_اعدام
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد
حسن صالحی، عضو هیأت هماهنگی کارزار جهانی "نه به اعدام در ایران" و سخنگوی کمیته بینالمللی علیه اعدام، در مورد لغو مجازات اعدام در لبنان در منطقهای که شاهد اجرای گسترده اعدام است، به دویچه وله میگوید: «این تصمیم تحولی مهم و مثبت در خاورمیانه است و نشان میدهد تغییر در جهت لغو این مجازات ضدانسانی امکانپذیر است. تجربه لبنان میتواند فشار بر دولتهای منطقه را برای بازنگری در قوانین و سیاستهای خود افزایش دهد و مبارزه برای لغو اعدام را به روندی منطقهای تبدیل کند.»
او در پاسخ به پرسش درباره عوامل زمینهساز این تصمیم، با تأکید بر نقش جنبش ضد اعدام و فشار سازمانهای حقوق بشری گفت: «این تصمیم یک رعد در آسمان بیابر نبود. لبنان نزدیک به دو دهه بدون اجرای اعدام پیش رفت و سرانجام در نتیجه مبارزه طولانیمدت فعالان ضد اعدام به این نتیجه رسید که این شکل از مجازات فقط چرخه خشونت را تشدید میکند.»
صالحی افزود: «توقف اجرای اعدام میتواند زمینه را برای حرکت به سوی راهحلهای اجتماعی و حقوقی مؤثرتر برای کاهش جرم و خشونت فراهم کند.»
این فعال مبارزه با اعدام، لغو این مجازات در لبنان را همزمان تحولی حقوقبشری و سیاسی دانست و تصریح کرد: «لغو مجازات اعدام، هم یک تحول حقوقبشری و هم یک تحول سیاسی است؛ از منظر حقوقبشری، به معنای بهرسمیت شناختن حق بنیادین حیات و دفاع از حقوق انسانی شهروندان است و از منظر سیاسی، نشان میدهد که پارلمان لبنان در برابر فشار نیروهایی مانند حزبالله عقبنشینی نکرده و حاضر نشده است قوانین کشور را بر مبنای انتقامجویی و قصاص اسلامی تنظیم کند.»
صالحی در توضیح نقش موقعیت کنونی حزبالله نسبت به تصویب این قانون گفت: «حزبالله امروز در موقعیت ضعیفتری نسبت به گذشته قرار دارد و لغو مجازات اعدام نیز ضربه سیاسی دیگری به این جریان است؛ دورهای که جمهوری اسلامی میتوانست از نیروهای نیابتی خود بهعنوان اهرمهای قدرتمند نفوذ در منطقه استفاده کند، با چالشهای جدی روبهرو شده است.»
نسبت اسلامگرایی سیاسی و مجازات اعدام
حسن صالحی با اشاره به درهمتنیدگی اعدام با بخش مهمی از این جریانهای تندرو و افراطی اسلامی گفت: «از جمهوری اسلامی تا حزبالله لبنان، حماس، داعش، طالبان و دیگر جریانهای اسلامگرا، مجازاتهای خشن، از جمله اعدام، در مقاطع و اشکال مختلف جایگاه مهمی داشته است.»
به گفته او: «مبارزه علیه اعدام در خاورمیانه میتواند بخشی از مبارزه برای کنار زدن فرهنگ خشونت مبتنی بر قوانین انتقامجویانه، قصاص و مجازاتهای دینی باشد.»
صالحی در پاسخ به اینکه آیا تجربه لبنان، موانع مذهبی و سیاسی لغو اعدام در منطقه را زیر سؤال نمیبرد، موقعیت تضعیفشده حزبالله را در این موفقیت تعیینکننده دانست: «اگر حزبالله در موقعیت قدرتمندتری قرار داشت، یقیناً میتوانست بر سر تصویب این قانون کارشکنی کند و حتی مانع تصویب آن شود. بنابراین، تجربه لبنان به این معنا نیست که موانع مذهبی و سیاسی در لغو اعدام اهمیتی ندارند؛ بلکه نشان میدهد میزان قدرت سیاسی نیروهای مخالف لغو اعدام و توازن قوا در هر کشور نقش تعیینکنندهای دارند».
تفاوتهای ساختاری ایران و لبنان
او با تاکید بر اینکه قوانین کیفری باید بر پایه حقوق و آزادیهای انسانی و حق حیات شهروندان تنظیم شوند، نه مجازاتهای دینی و انتقامجویانه، بر تفاوتهای بنیادین حکومت ایران و لبنان، تاکید کرد و گفت: «ماهیت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی و استفاده از مذهب برای توجیه اعدام و مجازاتهای خشنی چون قصاص، قطع دست و درآوردن چشم، از تفاوتهای اساسی شرایط سیاسی و حقوقی ایران و لبنان است؛ زیرا حکومت ایران این مجازاتها را بهعنوان "دستور الهی" جلوه میدهد.»
چشمانداز جنبشهای مدنی
به باور حسن صالحی، این تفاوتها مانع از نزدیک شدن به لغو عملی اعدام در ایران نیست.
او با اشاره به موفقیتهای جامعه مدنی در عقب نشاندن اجرای مجازاتهایی مانند سنگسار و دستاوردهای جنبش "زن، زندگی، آزادی" در کسب برخی آزادیهای اجتماعی اضافه کرد: «مبارزه برای لغو اعدام در ایران، علاوه بر جنبه حقوقبشری، بخشی از مبارزه سیاسی برای پایان دادن به نظامی است که اعدام و سرکوب را ابزار حفظ قدرت خود کرده است».
او جمهوری اسلامی را بزرگترین مانع حذف اعدام از قوانین کیفری دانست و گفت: «بند ناف جمهوری اسلامی با اعدام و سرکوب گره خورده است؛ بنابراین لغو عملی اعدام در ایران به قدرت گرفتن جنبش اجتماعی علیه اعدام و تحمیل این خواست به حکومت بستگی دارد و لغو قانونی آن، با سرنگونی جمهوری اسلامی ممکن است.»
https://t.me/no_execution1/25647
لینک برای مطالعه متن کامل گزارش:
https://sl1nk.com/1bc7mam
#نه_به_اعدام
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد
Telegram
کمیته بینالمللی علیه اعدام
مصاحبه دویچه وله با محمود امیرمقدم درباره لغومجازات اعدام در لبنان
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران نیز در گفتوگو با دویچه وله با تأکید بر اهمیت تصمیم لبنان بر جنبشهای مخالف اعدام در منطقه گفت: «مهمترین تاثیر این تصمیم، بر جامعه مدنی و مخالفان اعدام است که به آنها امید و الهام میدهد و نشان میدهد تلاشهایشان میتواند نتیجه دهد؛ بهویژه در منطقهای که بیش از ۹۰ درصد اعدامهای جهان در آن انجام میشود.»
امیریمقدم با مقایسه روند لغو اعدام در لبنان با وضعیت ایران، بر نقش توقف طولانیمدت اجرای احکام و فعالیت جامعه مدنی لبنان تأکید کرد و گفت: «لغو مجازات اعدام در لبنان نتیجه یک فرایند بسیار طولانی و رشد جامعه مدنی لبنان بود. طی 22 سال عدم اجرای احکام مرگ، نبود اعدام به یک هنجار در جامعه تبدیل شد و هزینه سیاسی اجرای دوباره آن را برای نیروهای سیاسی بالا برد.»
او ادامه داد: «در ایران اما جمهوری اسلامی از همان روزهای نخست همواره یکی از بزرگترین اعدامکنندگان جهان بوده و تلاش کرده اعدام را به امری عادی تبدیل کند؛ تا جایی که حتی اعدام چهار یا پنج نفر در روز، مانند آنچه سال گذشته شاهدش بودیم، توجه چندانی در رسانهها جلب نکرد.»
تفاوت لبنان و ترکیه با ایران و نقش تغییر قانون
محمود امیریمقدم تفاوت اصلی لبنان و ترکیه در لغو مجازات اعدام با ایران را در وجود جامعه مدنی و نهادهای دموکراتیک دانست.
او درباره ضرورت تغییر قانون در ایران گفت: «در لبنان و ترکیه، جامعه مدنی فعال در زمینه حقوق بشر و لغو اعدام وجود داشته است. در ترکیه، شرط شورای اروپا برای عضویت و همچنین تمایل این کشور به نزدیکتر شدن به اروپا، عامل تعیینکننده بود. در ایران نیز برای لغو مجازات اعدام، تغییر قانون صددرصد یک شرط ضروری و شاید مهمترین شرط است، اما برای رسیدن به آن نقطه ابتدا باید اجرای احکام اعدام کمتر و یا متوقف شود.»
تفاوت کارکرد اعدام در لبنان و جمهوری اسلامی
محمود امیریمقدم با تأکید بر تفاوتهای بنیادین و ساختاری دو کشور، کارکرد اعدام در لبنان و ایران را اساساً قابل قیاس ندانست.
او در این زمینه گفت: «ما در ایران یک نظام توتالیتر داریم که هیچگونه مشروعیتی از مردم ندارد و صرفاً برای ادامه بقای خود تلاش میکند. در حالی که در لبنان پارلمان، انتخابات و یک سیستم قضایی مستقل و جامعه مدنی قدرتمند وجود دارد. در ایران هرگونه فعالیت مدنی سرکوب میشود. و این تفاوت اساسی میان یک حکومت تمامیتخواه بدون مشروعیت مردمی با کشوری است که پلورالیسم، نهادهای دموکراتیک و جامعه مدنی را تجربه کرده است.»
امیریمقدم با تفکیک میان انواع احکام اعدام، مانع اصلی را نه صرفاً مبانی شرعی، بلکه اراده سیاسی حکومت دانست و گفت: «بیشتر اعدامها، بهجز قصاص، حتی در چارچوب یک کشور اسلامی قابل لغو هستند و اعدام جرایم مواد مخدر نیز ارتباطی با شریعت اسلام ندارد. در موارد قصاص هم با تفکیک قتل عمد و غیرعمد میتوان شمار اعدامها را دستکم بهشدت کاهش داد.»
مدیر سازمان حقوق بشر ایران افزود: «اما برای حذف کامل اعدام از قوانین ایران، به قانونی فارغ و نامتصل به شریعت و در نهایت جدایی دین از دولت نیاز است؛ مانع اصلی نیز اراده سیاسی حکومت است، زیرا جمهوری اسلامی از اعدام برای سرکوب سیاسی استفاده میکند.»
او با وجود افزایش اعدامها، جنبش گسترده مخالف اعدام در ایران را نقطه امید دانست و ادامه داد: «ایران با وجود بالاترین تعداد اعدامها، بزرگترین جنبش مخالفت با اعدام را نیز در خاورمیانه دارد.»
امیریمقدم شرح داد: «استفاده از اعدام با وضعیت سیاسی جمهوری اسلامی و میزان نارضایتی و احتمال اعتراض ارتباط مستقیم دارد. در چارچوب جمهوری اسلامی لغو اعدام ممکن نیست، اما با افزایش هزینه سیاسی اعدامها و فشار مردم و جامعه جهانی میتوان شاهد کاهش آنها بود».
https://t.me/no_execution1/25650
لینک برای مطالعه متن کامل گزارش:
https://sl1nk.com/1bc7mam
#نه_به_اعدام
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران نیز در گفتوگو با دویچه وله با تأکید بر اهمیت تصمیم لبنان بر جنبشهای مخالف اعدام در منطقه گفت: «مهمترین تاثیر این تصمیم، بر جامعه مدنی و مخالفان اعدام است که به آنها امید و الهام میدهد و نشان میدهد تلاشهایشان میتواند نتیجه دهد؛ بهویژه در منطقهای که بیش از ۹۰ درصد اعدامهای جهان در آن انجام میشود.»
امیریمقدم با مقایسه روند لغو اعدام در لبنان با وضعیت ایران، بر نقش توقف طولانیمدت اجرای احکام و فعالیت جامعه مدنی لبنان تأکید کرد و گفت: «لغو مجازات اعدام در لبنان نتیجه یک فرایند بسیار طولانی و رشد جامعه مدنی لبنان بود. طی 22 سال عدم اجرای احکام مرگ، نبود اعدام به یک هنجار در جامعه تبدیل شد و هزینه سیاسی اجرای دوباره آن را برای نیروهای سیاسی بالا برد.»
او ادامه داد: «در ایران اما جمهوری اسلامی از همان روزهای نخست همواره یکی از بزرگترین اعدامکنندگان جهان بوده و تلاش کرده اعدام را به امری عادی تبدیل کند؛ تا جایی که حتی اعدام چهار یا پنج نفر در روز، مانند آنچه سال گذشته شاهدش بودیم، توجه چندانی در رسانهها جلب نکرد.»
تفاوت لبنان و ترکیه با ایران و نقش تغییر قانون
محمود امیریمقدم تفاوت اصلی لبنان و ترکیه در لغو مجازات اعدام با ایران را در وجود جامعه مدنی و نهادهای دموکراتیک دانست.
او درباره ضرورت تغییر قانون در ایران گفت: «در لبنان و ترکیه، جامعه مدنی فعال در زمینه حقوق بشر و لغو اعدام وجود داشته است. در ترکیه، شرط شورای اروپا برای عضویت و همچنین تمایل این کشور به نزدیکتر شدن به اروپا، عامل تعیینکننده بود. در ایران نیز برای لغو مجازات اعدام، تغییر قانون صددرصد یک شرط ضروری و شاید مهمترین شرط است، اما برای رسیدن به آن نقطه ابتدا باید اجرای احکام اعدام کمتر و یا متوقف شود.»
تفاوت کارکرد اعدام در لبنان و جمهوری اسلامی
محمود امیریمقدم با تأکید بر تفاوتهای بنیادین و ساختاری دو کشور، کارکرد اعدام در لبنان و ایران را اساساً قابل قیاس ندانست.
او در این زمینه گفت: «ما در ایران یک نظام توتالیتر داریم که هیچگونه مشروعیتی از مردم ندارد و صرفاً برای ادامه بقای خود تلاش میکند. در حالی که در لبنان پارلمان، انتخابات و یک سیستم قضایی مستقل و جامعه مدنی قدرتمند وجود دارد. در ایران هرگونه فعالیت مدنی سرکوب میشود. و این تفاوت اساسی میان یک حکومت تمامیتخواه بدون مشروعیت مردمی با کشوری است که پلورالیسم، نهادهای دموکراتیک و جامعه مدنی را تجربه کرده است.»
امیریمقدم با تفکیک میان انواع احکام اعدام، مانع اصلی را نه صرفاً مبانی شرعی، بلکه اراده سیاسی حکومت دانست و گفت: «بیشتر اعدامها، بهجز قصاص، حتی در چارچوب یک کشور اسلامی قابل لغو هستند و اعدام جرایم مواد مخدر نیز ارتباطی با شریعت اسلام ندارد. در موارد قصاص هم با تفکیک قتل عمد و غیرعمد میتوان شمار اعدامها را دستکم بهشدت کاهش داد.»
مدیر سازمان حقوق بشر ایران افزود: «اما برای حذف کامل اعدام از قوانین ایران، به قانونی فارغ و نامتصل به شریعت و در نهایت جدایی دین از دولت نیاز است؛ مانع اصلی نیز اراده سیاسی حکومت است، زیرا جمهوری اسلامی از اعدام برای سرکوب سیاسی استفاده میکند.»
او با وجود افزایش اعدامها، جنبش گسترده مخالف اعدام در ایران را نقطه امید دانست و ادامه داد: «ایران با وجود بالاترین تعداد اعدامها، بزرگترین جنبش مخالفت با اعدام را نیز در خاورمیانه دارد.»
امیریمقدم شرح داد: «استفاده از اعدام با وضعیت سیاسی جمهوری اسلامی و میزان نارضایتی و احتمال اعتراض ارتباط مستقیم دارد. در چارچوب جمهوری اسلامی لغو اعدام ممکن نیست، اما با افزایش هزینه سیاسی اعدامها و فشار مردم و جامعه جهانی میتوان شاهد کاهش آنها بود».
https://t.me/no_execution1/25650
لینک برای مطالعه متن کامل گزارش:
https://sl1nk.com/1bc7mam
#نه_به_اعدام
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد
Telegram
کمیته بینالمللی علیه اعدام
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
مالمو ـ شنبه ۱۵ اوت ۲۰۲۶
پنج سال پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، زندگی مردم این کشور، بهویژه زنان، به یک جهنم واقعی تبدیل شده است. طالبان با تحمیل یک نظام آپارتاید جنسیتی، زنان را از ابتداییترین حقوق خود، از جمله حق تحصیل و کار، محروم کرده و آنان را از بسیاری از عرصههای زندگی اجتماعی کنار زده است.
اشنبه ۱۵ اوت ۲۰۲۶، به همین مناسبت، جمعیت افغانستانیهای ساکن مالمو به همراه شماری از حامیان زنان افغانستان در یک تجمع اعتراضی شرکت کردند تا توجه مردم شهر مالمو را به ظلم و ستم طالبان علیه مردم افغانستان، بهویژه زنان، جلب کنند و از دولتها و مردم جهان بخواهند حکومت طالبان را به رسمیت نشناسند.
آنچه میبینید، گزارشی از این تجمع اعتراضی در مالمو است.
#زن_زندگی_آزادی
#همبستگی_زنان_ایران_و_افغانستان
#WomenLifeFreedom
#IranAfghanistanWomen
پنج سال پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، زندگی مردم این کشور، بهویژه زنان، به یک جهنم واقعی تبدیل شده است. طالبان با تحمیل یک نظام آپارتاید جنسیتی، زنان را از ابتداییترین حقوق خود، از جمله حق تحصیل و کار، محروم کرده و آنان را از بسیاری از عرصههای زندگی اجتماعی کنار زده است.
اشنبه ۱۵ اوت ۲۰۲۶، به همین مناسبت، جمعیت افغانستانیهای ساکن مالمو به همراه شماری از حامیان زنان افغانستان در یک تجمع اعتراضی شرکت کردند تا توجه مردم شهر مالمو را به ظلم و ستم طالبان علیه مردم افغانستان، بهویژه زنان، جلب کنند و از دولتها و مردم جهان بخواهند حکومت طالبان را به رسمیت نشناسند.
آنچه میبینید، گزارشی از این تجمع اعتراضی در مالمو است.
#زن_زندگی_آزادی
#همبستگی_زنان_ایران_و_افغانستان
#WomenLifeFreedom
#IranAfghanistanWomen
من محمدرضا حدادی هستم؛ انسانی که ۱۸ سال و ۱۰۴ روز (از ۶ آبان ۱۳۸۲ تا ۹ اسفند ۱۴۰۰) از بهترین سالهای جوانیاش—از ۱۵ سالگی تا ۳۴ سالگی—در سیاهچالها و زیر سایهٔ شوم اعدام پرپر شد.
در ۶ آبان ۱۳۸۲، وقتی فقط ۱۵ سال داشتم و کودکی بیش نبودم، روانهٔ زندان عادلآباد شیراز شدم. مرا مظنون به قتلی دانستند که هیچ نقشی در آن نداشتم. مرا در زندان نگه داشتند تا ۱۸ ساله شوم و به سن قانونی اعدام برسم. به محض ۱۸ سالگی، گفتند: «امشب شب آخر توست و فردا اعدام میشوی.» اما آن حکم متوقف شد و این «توقف» برای من ۱۸ سال حبسِ معلق و پر از کابوس طول کشید.
در تمام این سالها، ۷ بار مرا تا پای چوبهدار بردند و خانوادهام را برای آخرین ملاقات فراخواندند. اما هر بار به دلیل بیگناهی من، سن کم در زمان حادثه، و همچنین اعتراضهای گستردهٔ مردم در سطح بینالمللی، کشورها و حمایتهای بیوقفهٔ سازمان عفو بینالملل، صلیب سرخ جهانی و شبکههای خبری و حقوق بشری جهان، حکم اعدام متوقف میشد؛ تا اینکه سرانجام بیگناهی من از اتهام قتل کاملاً ثابت شد، حکم اعدام لغو گردید و من صرفاً به پرداخت دیه محکوم شدم که مبلغ آن به صندوق دولت پرداخت شد.
اما زندان برای من فقط کابوس اعدام نبود؛ جسمم بارها زیر سختترین شکنجهها و خشونتها سلاخی شد. دو بار به قصد کشت با چاقو به قلبم ضربه زدند تا مرا بکشند، یک بار به کتفم چاقو زدند تا فلجم کنند، و به دلیل شکنجهها و خونریزیهای شدید، ۴ بار تحت عمل جراحی سنگین معده قرار گرفتم.
سرانجام در ۹ اسفند ۱۴۰۰، پس از تحمل ۱۸ سال و ۱۰۴ روز حبس ظالمانه، از زندان آزاد شدم. اما آزادی برای من امنیت نیاورد؛ شاکی خصوصی پرونده که رضایت نداده بود، مستقیماً مرا تهدید به مرگ کرد. ناچار شدم از ترس جانم کشورم را ترک کنم.
در مسیر فرار، وقتی میخواستم خود را به آلمان برسانم، در خاک یونان حالم به شدت وخیم شد؛ آنقدر که مجبور شدم برای نجات جانم و اینکه نمیرم، خودم را به پلیس یونان تحویل دهم. در یونان به دلیل آسیبهای گذشته، ۳ بار تحت عمل جراحی سنگین ریه قرار گرفتم و قسمتی از ریهام برداشته شد که تمامی مدارک پزشکی آن موجود است.
من تمام این راه پر از درد، خونریزی و خطر را طی کردم تا به آلمان برسم؛ جایی که برادرم در آن حضور دارد و تنها امید من برای داشتن امنیت و حمایت روحی است.
من پس از بیش از ۱۸ سال زندان، شکنجه، جراحیهای متعدد و تهدید به مرگ، فقط یک خواستهٔ ساده و انسانی دارم: اینکه در آستانهٔ چهلسالگی، بالاخره جایی برای درمان، امنیت و یک زندگی عادی داشته باشم و بشنوم که: «تمام شد؛ دیگر قرار نیست بمیری، از اینجا به بعد حق داری در آرامش زندگی کنی.» https://t.me/no_execution1/25655?single
در ۶ آبان ۱۳۸۲، وقتی فقط ۱۵ سال داشتم و کودکی بیش نبودم، روانهٔ زندان عادلآباد شیراز شدم. مرا مظنون به قتلی دانستند که هیچ نقشی در آن نداشتم. مرا در زندان نگه داشتند تا ۱۸ ساله شوم و به سن قانونی اعدام برسم. به محض ۱۸ سالگی، گفتند: «امشب شب آخر توست و فردا اعدام میشوی.» اما آن حکم متوقف شد و این «توقف» برای من ۱۸ سال حبسِ معلق و پر از کابوس طول کشید.
در تمام این سالها، ۷ بار مرا تا پای چوبهدار بردند و خانوادهام را برای آخرین ملاقات فراخواندند. اما هر بار به دلیل بیگناهی من، سن کم در زمان حادثه، و همچنین اعتراضهای گستردهٔ مردم در سطح بینالمللی، کشورها و حمایتهای بیوقفهٔ سازمان عفو بینالملل، صلیب سرخ جهانی و شبکههای خبری و حقوق بشری جهان، حکم اعدام متوقف میشد؛ تا اینکه سرانجام بیگناهی من از اتهام قتل کاملاً ثابت شد، حکم اعدام لغو گردید و من صرفاً به پرداخت دیه محکوم شدم که مبلغ آن به صندوق دولت پرداخت شد.
اما زندان برای من فقط کابوس اعدام نبود؛ جسمم بارها زیر سختترین شکنجهها و خشونتها سلاخی شد. دو بار به قصد کشت با چاقو به قلبم ضربه زدند تا مرا بکشند، یک بار به کتفم چاقو زدند تا فلجم کنند، و به دلیل شکنجهها و خونریزیهای شدید، ۴ بار تحت عمل جراحی سنگین معده قرار گرفتم.
سرانجام در ۹ اسفند ۱۴۰۰، پس از تحمل ۱۸ سال و ۱۰۴ روز حبس ظالمانه، از زندان آزاد شدم. اما آزادی برای من امنیت نیاورد؛ شاکی خصوصی پرونده که رضایت نداده بود، مستقیماً مرا تهدید به مرگ کرد. ناچار شدم از ترس جانم کشورم را ترک کنم.
در مسیر فرار، وقتی میخواستم خود را به آلمان برسانم، در خاک یونان حالم به شدت وخیم شد؛ آنقدر که مجبور شدم برای نجات جانم و اینکه نمیرم، خودم را به پلیس یونان تحویل دهم. در یونان به دلیل آسیبهای گذشته، ۳ بار تحت عمل جراحی سنگین ریه قرار گرفتم و قسمتی از ریهام برداشته شد که تمامی مدارک پزشکی آن موجود است.
من تمام این راه پر از درد، خونریزی و خطر را طی کردم تا به آلمان برسم؛ جایی که برادرم در آن حضور دارد و تنها امید من برای داشتن امنیت و حمایت روحی است.
من پس از بیش از ۱۸ سال زندان، شکنجه، جراحیهای متعدد و تهدید به مرگ، فقط یک خواستهٔ ساده و انسانی دارم: اینکه در آستانهٔ چهلسالگی، بالاخره جایی برای درمان، امنیت و یک زندگی عادی داشته باشم و بشنوم که: «تمام شد؛ دیگر قرار نیست بمیری، از اینجا به بعد حق داری در آرامش زندگی کنی.» https://t.me/no_execution1/25655?single
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
تحریم علی انصاری، از چهرههای نزدیک به مجتبی خامنهای، اکنون پیامدهای خود را در اروپا نشان میدهد. پس از قرار گرفتن نام او در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا، حسابهای شرکتهای مرتبط با هتل لوکس هیلتون گراونبروخ در نزدیکی فرانکفورت مسدود و هتل پذیرش مهمان را متوقف کرده است.
این تحریمها تنها یک هتل را تحت تأثیر قرار نداده است. انصاری از طریق شبکهای از شرکتها در مالکیت و سرمایهگذاری در املاک و هتلهایی در آلمان، اتریش، اسپانیا و دیگر کشورهای اروپایی نقش داشته است. اکنون با مسدود شدن داراییها و محدودیتهای مالی، بخشی از این شبکه با مشکلات جدی روبهرو شده است.
مصاحبه تلویزیون ایران اینترنشنال با بهروز اسدی را ملاحظه میکنید
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد
#زن_زندگی_آزادی
#بایکوت_جمهوری_اسلامی
این تحریمها تنها یک هتل را تحت تأثیر قرار نداده است. انصاری از طریق شبکهای از شرکتها در مالکیت و سرمایهگذاری در املاک و هتلهایی در آلمان، اتریش، اسپانیا و دیگر کشورهای اروپایی نقش داشته است. اکنون با مسدود شدن داراییها و محدودیتهای مالی، بخشی از این شبکه با مشکلات جدی روبهرو شده است.
مصاحبه تلویزیون ایران اینترنشنال با بهروز اسدی را ملاحظه میکنید
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد
#زن_زندگی_آزادی
#بایکوت_جمهوری_اسلامی
دو هفته پس از پایان اعتصاب ۱۷ روزه زندانیان واحد ۲ قزلحصار که به تعلیق اجرای اعدامهای مرتبط با مواد مخدر در این زندان انجامید، مسئولان زندان طرح انتقال زندانیان سالن ۴ را آغاز کردهاند. این جابهجایی با عنوان «نوسازی» و «انتقال داوطلبانه» انجام میشود، اما زندانیان آن را اقدامی اجباری با هدف پراکنده کردن معترضان و جلوگیری از شکلگیری اعتراضات جمعی میدانند.
گزارشها حاکی است که مسئولان قصد دارند بهویژه سازماندهندگان اعتصاب را از یکدیگر جدا و به واحدهای مختلف منتقل کنند تا در صورت ازسرگیری اعدامها، امکان سازماندهی اعتصاب و اعتراض دوباره از میان برود. تاکنون شمار زندانیان سالن ۴ از بیش از ۳۰۰ نفر به حدود ۲۰۰ نفر کاهش یافته و قرار است باقیمانده زندانیان نیز منتقل شوند.
اعتصاب ۱۷ روزه از ۲۲ تیر، پس از انتقال شش زندانی محکوم به اعدام به سلولهای انفرادی آغاز شد و با انتشار ویدئوهای اعتراضی زندانیان و جلب توجه گسترده افکار عمومی و رسانههای بینالمللی ادامه یافت. این اعتراض سرانجام مقامهای جمهوری اسلامی را به تعلیق اجرای اعدامهای مرتبط با مواد مخدر در قزلحصار وادار کرد.
#نه_به_اعدام
#زن_زندگی_آزادی
گزارشها حاکی است که مسئولان قصد دارند بهویژه سازماندهندگان اعتصاب را از یکدیگر جدا و به واحدهای مختلف منتقل کنند تا در صورت ازسرگیری اعدامها، امکان سازماندهی اعتصاب و اعتراض دوباره از میان برود. تاکنون شمار زندانیان سالن ۴ از بیش از ۳۰۰ نفر به حدود ۲۰۰ نفر کاهش یافته و قرار است باقیمانده زندانیان نیز منتقل شوند.
اعتصاب ۱۷ روزه از ۲۲ تیر، پس از انتقال شش زندانی محکوم به اعدام به سلولهای انفرادی آغاز شد و با انتشار ویدئوهای اعتراضی زندانیان و جلب توجه گسترده افکار عمومی و رسانههای بینالمللی ادامه یافت. این اعتراض سرانجام مقامهای جمهوری اسلامی را به تعلیق اجرای اعدامهای مرتبط با مواد مخدر در قزلحصار وادار کرد.
#نه_به_اعدام
#زن_زندگی_آزادی
یانیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:
اعدامها را متوقف کنید!
امروز که کشور ما زیر بار بحرانهای کمرشکن اقتصادی، تورم افسارگریخته، سقوط ارزش ریال، تهاجم نظامی آمریکا و اسرائیل، تداوم جنگ خانمانسوز، تحریمهای اقتصادی، سرکوب شدید و گسترده و سیاستهای جنگطلبانه احساس خفگی میکند، حاکمان باز هم پاسخ خواستههای مردم برای نان، کار، عدالت، آزادی و کرامت انسانی را با خشنترین ابزار رعب و وحشت میدهند: چوبه دار.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، همچون تمامی تشکلهای مستقل کارگری در ایران و جهان، با حکم اعدام و مجازات مرگ تحت هر عنوان، با هر اتهامی و بدون هیچ استثنایی کاملاً مخالف است.
مجازات اعدام ابزاری برای اجرای عدالت نیست؛ بلکه سلاحی ساختاری و سازمانیافته برای ایجاد رعب و وحشت، فلج کردن جنبشهای اجتماعی و سرکوب تشکلهای مستقل مردمی است. چه بهانه امنیت ملی باشد، چه اتهاماتی مانند «محاربه» یا شرایط جنگی، موج فزاینده اعدامها در زندانها مستقیماً برای خفه کردن صدای مردم تحت ستمی است که دیگر توان تحمل فقر و بیحقوقی را ندارند.
ما کارگران آموختهایم که وقتی چوبههای دار برپا میشوند، این کارگران، مخالفان سیاسی، حاشیهنشینان، جوانان عاصی از وضع موجود، مدافعان حقوق انسانی و قربانیان فقر، فلاکت و اعتیاد و ناامنی اقتصادی و اجتماعی هستند که پای طناب دار فرستاده میشوند. طبقات حاکم همواره از اعدام برای خاموش کردن صدای اعتراضات مردمان ستمدیده استفاده کردهاند.
تشکلهای کارگری جهانی با مجازات اعدام بهطور مطلق مخالفاند و اجرای آن علیه مخالفان سیاسی و مردم عادی را ابزاری برای سرکوب و ارعاب جامعه میدانند. سازمان جهانی کار نیز بر اساس کنوانسیونهای بنیادین خود، حق حیات و امنیت جانی را پیششرط اصلی و غیرقابلتفکیک برای تحقق آزادی تشکلیابی و فعالیتهای صنفی و سندیکایی اعلام کرده است.
ما کارگران مخالف مجازات اعدام هستیم؛ نه فقط به این دلیل که مجازات اعدام ضدانسانی است و در تمام دنیا باید لغو گردد، بلکه به این دلیل که هیچ کارگری زیر سایه تهدید به اعدام آزاد نیست. وقتی حکومتها حق گرفتن جان انسانها را برای خود محفوظ میدانند، حق تشکلیابی، ایجاد سندیکاهای مستقل و حق اعتصاب و اعتراض بیمعنا میشوند.
ما تمامی اعدامهای سیاسی و دادگاههای فرمایشی و فوری را محکوم میکنیم. اتهامات مطرحشده علیه زندانیان سیاسی، فعالان اجتماعی، زنان، دانشجویان، معلمان، جوانان و کارگران معترض، سناریوسازیهایی است که بهویژه در شرایط جنگی و حتی بدون رعایت روندهای قانونی همین قوانین موجود پیش برده میشوند. زندانی، اعم از سیاسی یا عادی، از حقوقی بنیانی برخوردار است که متأسفانه در کشور ما دائماً نقض میشوند.
ما از اتحادیههای کارگری، کارگران بخش حملونقل، فدراسیونهای جهانی و تمامی تشکلهای مستقل کارگری در سراسر جهان میخواهیم که صدای ما باشند. خواهان آتش بس فوری و پایان جنگ، توقف فوری تمامی اعدامها در ایران، آزادی بیقیدوشرط همه فعالان صنفی و سیاسی زندانی، و لغو کامل مجازات اعدام شوید.
مجازات اعدام باید فوراً لغو شود!
زندانیان سیاسی باید آزاد شوند!
نه به جنگ، مداخله و تهاجم نظامی و سیاستهای جنگ طلبانه!
چاره کارگران و زحمتکشان وحدت و تشکیلات است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
۲۲ مرداد ۱۴۰۵
اعدامها را متوقف کنید!
امروز که کشور ما زیر بار بحرانهای کمرشکن اقتصادی، تورم افسارگریخته، سقوط ارزش ریال، تهاجم نظامی آمریکا و اسرائیل، تداوم جنگ خانمانسوز، تحریمهای اقتصادی، سرکوب شدید و گسترده و سیاستهای جنگطلبانه احساس خفگی میکند، حاکمان باز هم پاسخ خواستههای مردم برای نان، کار، عدالت، آزادی و کرامت انسانی را با خشنترین ابزار رعب و وحشت میدهند: چوبه دار.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، همچون تمامی تشکلهای مستقل کارگری در ایران و جهان، با حکم اعدام و مجازات مرگ تحت هر عنوان، با هر اتهامی و بدون هیچ استثنایی کاملاً مخالف است.
مجازات اعدام ابزاری برای اجرای عدالت نیست؛ بلکه سلاحی ساختاری و سازمانیافته برای ایجاد رعب و وحشت، فلج کردن جنبشهای اجتماعی و سرکوب تشکلهای مستقل مردمی است. چه بهانه امنیت ملی باشد، چه اتهاماتی مانند «محاربه» یا شرایط جنگی، موج فزاینده اعدامها در زندانها مستقیماً برای خفه کردن صدای مردم تحت ستمی است که دیگر توان تحمل فقر و بیحقوقی را ندارند.
ما کارگران آموختهایم که وقتی چوبههای دار برپا میشوند، این کارگران، مخالفان سیاسی، حاشیهنشینان، جوانان عاصی از وضع موجود، مدافعان حقوق انسانی و قربانیان فقر، فلاکت و اعتیاد و ناامنی اقتصادی و اجتماعی هستند که پای طناب دار فرستاده میشوند. طبقات حاکم همواره از اعدام برای خاموش کردن صدای اعتراضات مردمان ستمدیده استفاده کردهاند.
تشکلهای کارگری جهانی با مجازات اعدام بهطور مطلق مخالفاند و اجرای آن علیه مخالفان سیاسی و مردم عادی را ابزاری برای سرکوب و ارعاب جامعه میدانند. سازمان جهانی کار نیز بر اساس کنوانسیونهای بنیادین خود، حق حیات و امنیت جانی را پیششرط اصلی و غیرقابلتفکیک برای تحقق آزادی تشکلیابی و فعالیتهای صنفی و سندیکایی اعلام کرده است.
ما کارگران مخالف مجازات اعدام هستیم؛ نه فقط به این دلیل که مجازات اعدام ضدانسانی است و در تمام دنیا باید لغو گردد، بلکه به این دلیل که هیچ کارگری زیر سایه تهدید به اعدام آزاد نیست. وقتی حکومتها حق گرفتن جان انسانها را برای خود محفوظ میدانند، حق تشکلیابی، ایجاد سندیکاهای مستقل و حق اعتصاب و اعتراض بیمعنا میشوند.
ما تمامی اعدامهای سیاسی و دادگاههای فرمایشی و فوری را محکوم میکنیم. اتهامات مطرحشده علیه زندانیان سیاسی، فعالان اجتماعی، زنان، دانشجویان، معلمان، جوانان و کارگران معترض، سناریوسازیهایی است که بهویژه در شرایط جنگی و حتی بدون رعایت روندهای قانونی همین قوانین موجود پیش برده میشوند. زندانی، اعم از سیاسی یا عادی، از حقوقی بنیانی برخوردار است که متأسفانه در کشور ما دائماً نقض میشوند.
ما از اتحادیههای کارگری، کارگران بخش حملونقل، فدراسیونهای جهانی و تمامی تشکلهای مستقل کارگری در سراسر جهان میخواهیم که صدای ما باشند. خواهان آتش بس فوری و پایان جنگ، توقف فوری تمامی اعدامها در ایران، آزادی بیقیدوشرط همه فعالان صنفی و سیاسی زندانی، و لغو کامل مجازات اعدام شوید.
مجازات اعدام باید فوراً لغو شود!
زندانیان سیاسی باید آزاد شوند!
نه به جنگ، مداخله و تهاجم نظامی و سیاستهای جنگ طلبانه!
چاره کارگران و زحمتکشان وحدت و تشکیلات است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
۲۲ مرداد ۱۴۰۵
جمهوری اسلامی شهرام صادقی را هم اعدام کرد!
جمهوری اسلامی بار دیگر دست به اعدام یک معترض دیماه زد. شهرام صادقی، که در ارتباط با اعتراضات ۱۸ دیماه بازداشت شده بود، روز ۲۵ مرداد در مکانی نامعلوم اعدام شد. با اعدام او، شمار معترضانی که در ارتباط با اعتراضات دیماه اعدام شدهاند به ۲۷ نفر رسید.
شهرام صادقی را زیر شکنجه وادار کردند که درتلویزیون حکومتی علیه خود حرف بزند و نهایتا او را به اتهام همکاری با دشمن اعدام کردند.
هر اعدام، خشم و نفرت از جمهوری اسلامی را عمیقتر میکند و عزم مردم برای پایان دادن به این حکومت ضدزندگی را استوارتر میسازد. دهها معترض دیگر، از جمله بیش از ۷۰ نفر در اصفهان، همچنان در خطر اعدام قرار دارند. باید در برابر این جنایات ایستاد و صدای اعتراض به اعدام را هرچه رساتر بلند کرد.
نام شهرام صادقی و همه جانباختگان راه آزادی را با افتخار گرامی میداریم و با خانواده و نزدیکان او صمیمانه ابراز همدردی می کنیم.
نابود باد حکومت اسلامی!
گرامی باد یاد #شهرام_صادقی و همه جانباختگان راه آزادی!
#نه_به_اعدام
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد
#زن_زندگی_آزادی
جمهوری اسلامی بار دیگر دست به اعدام یک معترض دیماه زد. شهرام صادقی، که در ارتباط با اعتراضات ۱۸ دیماه بازداشت شده بود، روز ۲۵ مرداد در مکانی نامعلوم اعدام شد. با اعدام او، شمار معترضانی که در ارتباط با اعتراضات دیماه اعدام شدهاند به ۲۷ نفر رسید.
شهرام صادقی را زیر شکنجه وادار کردند که درتلویزیون حکومتی علیه خود حرف بزند و نهایتا او را به اتهام همکاری با دشمن اعدام کردند.
هر اعدام، خشم و نفرت از جمهوری اسلامی را عمیقتر میکند و عزم مردم برای پایان دادن به این حکومت ضدزندگی را استوارتر میسازد. دهها معترض دیگر، از جمله بیش از ۷۰ نفر در اصفهان، همچنان در خطر اعدام قرار دارند. باید در برابر این جنایات ایستاد و صدای اعتراض به اعدام را هرچه رساتر بلند کرد.
نام شهرام صادقی و همه جانباختگان راه آزادی را با افتخار گرامی میداریم و با خانواده و نزدیکان او صمیمانه ابراز همدردی می کنیم.
نابود باد حکومت اسلامی!
گرامی باد یاد #شهرام_صادقی و همه جانباختگان راه آزادی!
#نه_به_اعدام
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد
#زن_زندگی_آزادی