نه به اعدام: اعدام مرضیه نیری، اعلامیه مشترک چند حزب علیه اعدام و در حاشیه قتل مداح حکومتی

۲۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱ اوت ۲۰۲۶
شرکت کننده: مینا احدی
تهیه و اجرا: حسن صالحی
مسئول فنی: آراد علیزاده

برنامه ای از کمیته ی بین المللی علیه اعدام
تهیه شده در تلویزیون کانال جدید #کمیته_بین_المللی_علیه_اعدام
تماس با کمیته ی بین المللی علیه اعدام؛
https://t.me/no_execution1
+46737896505
@NoToExecutions_Tamas
@hormozraha

اتحادیه اروپا و شماری از کشورهای اروپایی و غربی، از جمله کانادا، بریتانیا و استرالیا، در بیانیه‌ای مشترک ادامه اعدام معترضان و سرکوب کسانی را که برای عدالت و کرامت انسانی اعتراض کرده‌اند، به‌شدت محکوم کردند. آنها خواستار توقف فوری اعدام‌ها، آزادی بازداشت‌شدگان اعتراضات و پایان دادن به استفاده از مجازات اعدام برای ایجاد ترس و خاموش کردن مخالفان شدند.

امضاکنندگان تاکید کردند مردم ایران باید بتوانند بدون ترس از آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز استفاده کنند و جمهوری اسلامی باید صدای مردمی را که خواهان تغییر هستند بشنود و برای رعایت حقوق بشر اقدام عملی انجام دهد. وزیر خارجه فرانسه نیز افزایش اعدام‌ها را ادامه سرکوب مردم خواند و بر ضرورت پاسخگو شدن عاملان سرکوب و آزادی زندانیان سیاسی تاکید کرد.

اگر در ایران یک جنبش قوی و گسترده علیه اعدام وجود نداشت، شاید شاهد چنین واکنش‌های گسترده‌ای در سطح جهانی نبودیم. اعتراض زندانیان، خانواده‌ها، فعالان مدنی و سیاسی و افکار عمومی در داخل کشور، همراه با انعکاس گسترده این اعتراضات در خارج از ایران، جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار داده است.

واکنش‌های بین‌المللی نیز تا حد زیادی محصول همین مقاومت و مبارزه مستمر علیه اعدام است. حکومت می‌کوشد با اجرای اعدام و ایجاد فضای ترس، این جنبش را خاموش کند، اما نتیجه‌ای معکوس گرفته است: هر اعدام، اعتراض تازه‌ای به وجود می‌آورد و هر اعتراض، فشار بیشتری بر حکومت وارد می‌کند.

به این معنا، جنبش «نه به اعدام» فقط مخالفت با یک مجازات نیست؛ بخشی از مبارزه گسترده مردم ایران برای پایان دادن به سرکوب و دستیابی به آزادی، عدالت و کرامت انسانی است.

https://t.me/no_to_execution_in_iran/10186

#نه_به_اعدام
#زن_زندگی_آزادی
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد

با تصمیم پارلمان لبنان در ۲۰ مرداد، مجازات اعدام در این کشور به‌طور قانونی لغو شد؛ اقدامی مهم و تاریخی که موجی از شادی و امید را در میان مخالفان مجازات اعدام در سراسر جهان برانگیخت.

لغو مجازات اعدام در لبنان البته با مخالفت حزب‌الله روبه‌رو شد؛ واقعیتی که بار دیگر نشان می‌دهد این نیروی وابسته به جمهوری اسلامی از همان ارزش‌های ارتجاعی و ضدانسانی دفاع می‌کند که رژیم جمهوری اسلامی  از آن دفاع می‌کند. هدف  این جریانات ارتجاعی در دفاع قانونی از اعدام و آدمکشی چیزی جز سرکوب و ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه نیست.

کارزار جهانی نه به اعدام در ایران ضمن استقبال از تصمیم تاریخی پارلمان لبنان، آن را گامی مهم در مسیر جهانی لغو مجازات اعدام می‌داند. این تصمیم به مبارزه ما در ایران نیز نیرو می‌دهد؛ مبارزه‌ای برای عقب راندن جمهوری اسلامی، متوقف کردن ماشین اعدام و پایان دادن به قتل عمد حکومتی.

جمهوری اسلامی و حزب‌الله، دست در دست یکدیگر، از اعدام و سرکوب و کشتار دفاع می‌کنند؛ اما ما در کنار انسان‌دوستان و نیروهای مترقی در سراسر جهان ایستاده‌ایم و با توحش، آدم‌کشی، قتل عمد حکومتی و مجازات اعدام مخالفیم. اعدام باید لغو شود و ما برای لغو آن مبارزه می‌کنیم.

لغو اعدام در لبنان نشان می‌دهد که تغییر ممکن است.

بعد از لبنان، نوبت ایران است؛ و پس از آن عربستان، سوریه و همه کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را حفظ کرده‌اند.

زنده باد جنبش جهانی ضد اعدام!

زنده باد مبارزه مردم ایران علیه اعدام!

بعد از لبنان، نوبت ایران است!

https://t.me/no_to_execution_in_iran/10189

#نه_به_اعدام
#زن_زندگی_آزادی
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد

نگاه روز: در لبنان مجازات اعدام لغو شد. در ایران نیز باید لغو شود

۱۴ اوت ۲۰۲۶ - ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
شرکت کننده: هرمز رها
مجری: هانیه نعمت‌اللهی
مسئول فنی: علی سلیمی

تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

#زن_زندگی_آزادی
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد
#نه_به_اعدام
#زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد

گفتگوی دویچه وله با حسن صالحی در باره لغو مجازات اعدام در لبنان. با تشکر از آبان سرایی

حسن صالحی، عضو هیأت هماهنگی کارزار جهانی "نه به اعدام در ایران" و سخنگوی کمیته بین‌المللی علیه اعدام، در مورد لغو مجازات اعدام در لبنان در منطقه‌ای که شاهد اجرای گسترده اعدام است، به دویچه‌ وله می‌گوید: «این تصمیم تحولی مهم و مثبت در خاورمیانه است و نشان می‌دهد تغییر در جهت لغو این مجازات ضدانسانی امکان‌پذیر است. تجربه لبنان می‌تواند فشار بر دولت‌های منطقه را برای بازنگری در قوانین و سیاست‌های خود افزایش دهد و مبارزه برای لغو اعدام را به روندی منطقه‌ای تبدیل کند.»

او در پاسخ به پرسش درباره عوامل زمینه‌ساز این تصمیم، با تأکید بر نقش جنبش ضد اعدام و فشار سازمان‌های حقوق بشری گفت: «این تصمیم یک رعد در آسمان بی‌ابر نبود. لبنان نزدیک به دو دهه بدون اجرای اعدام پیش رفت و سرانجام در نتیجه مبارزه طولانی‌مدت فعالان ضد اعدام به این نتیجه رسید که این شکل از مجازات فقط چرخه خشونت را تشدید می‌کند.»

صالحی افزود: «توقف اجرای اعدام می‌تواند زمینه را برای حرکت به سوی راه‌حل‌های اجتماعی و حقوقی مؤثرتر برای کاهش جرم و خشونت فراهم کند.»

این فعال مبارزه با اعدام، لغو این مجازات در لبنان را هم‌زمان تحولی حقوق‌بشری و سیاسی دانست و تصریح کرد: «لغو مجازات اعدام، هم یک تحول حقوق‌بشری و هم یک تحول سیاسی است؛ از منظر حقوق‌بشری، به معنای به‌رسمیت شناختن حق بنیادین حیات و دفاع از حقوق انسانی شهروندان است و از منظر سیاسی، نشان می‌دهد که پارلمان لبنان در برابر فشار نیروهایی مانند حزب‌الله عقب‌نشینی نکرده و حاضر نشده است قوانین کشور را بر مبنای انتقام‌جویی و قصاص اسلامی تنظیم کند.»

صالحی در توضیح نقش موقعیت کنونی حزب‌الله نسبت به تصویب این قانون گفت: «حزب‌الله امروز در موقعیت ضعیف‌تری نسبت به گذشته قرار دارد و لغو مجازات اعدام نیز ضربه سیاسی دیگری به این جریان است؛ دوره‌ای که جمهوری اسلامی می‌توانست از نیروهای نیابتی خود به‌عنوان اهرم‌های قدرتمند نفوذ در منطقه استفاده کند، با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است.»

نسبت اسلام‌گرایی سیاسی و مجازات اعدام

حسن صالحی با اشاره به درهم‌تنیدگی اعدام با بخش مهمی از این جریان‌های تندرو و افراطی اسلامی گفت: «از جمهوری اسلامی تا حزب‌الله لبنان، حماس، داعش، طالبان و دیگر جریان‌های اسلام‌گرا، مجازات‌های خشن، از جمله اعدام، در مقاطع و اشکال مختلف جایگاه مهمی داشته است.»

به گفته او: «مبارزه علیه اعدام در خاورمیانه می‌تواند بخشی از مبارزه برای کنار زدن فرهنگ خشونت مبتنی بر قوانین انتقام‌جویانه، قصاص و مجازات‌های دینی باشد.»

صالحی در پاسخ به اینکه آیا تجربه لبنان، موانع مذهبی و سیاسی لغو اعدام در منطقه را زیر سؤال نمی‌برد، موقعیت تضعیف‌شده حزب‌الله را در این موفقیت تعیین‌کننده دانست: «اگر حزب‌الله در موقعیت قدرتمندتری قرار داشت، یقیناً می‌توانست بر سر تصویب این قانون کارشکنی کند و حتی مانع تصویب آن شود. بنابراین، تجربه لبنان به این معنا نیست که موانع مذهبی و سیاسی در لغو اعدام اهمیتی ندارند؛ بلکه نشان می‌دهد میزان قدرت سیاسی نیروهای مخالف لغو اعدام و توازن قوا در هر کشور نقش تعیین‌کننده‌ای دارند».

تفاوت‌های ساختاری ایران و لبنان

او با تاکید بر اینکه قوانین کیفری باید بر پایه حقوق و آزادی‌های انسانی و حق حیات شهروندان تنظیم شوند، نه مجازات‌های دینی و انتقام‌جویانه، بر تفاوت‌های بنیادین حکومت ایران و لبنان، تاکید کرد و گفت: «ماهیت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی و استفاده از مذهب برای توجیه اعدام و مجازات‌های خشنی چون قصاص، قطع دست و درآوردن چشم، از تفاوت‌های اساسی شرایط سیاسی و حقوقی ایران و لبنان است؛ زیرا حکومت ایران این مجازات‌ها را به‌عنوان "دستور الهی" جلوه می‌دهد.»

چشم‌انداز جنبش‌های مدنی

به باور حسن صالحی، این تفاوت‌ها مانع از نزدیک شدن به لغو عملی اعدام در ایران نیست.
او با اشاره به موفقیت‌های جامعه مدنی در عقب نشاندن اجرای مجازات‌هایی مانند سنگسار و دستاوردهای جنبش "زن، زندگی، آزادی" در کسب برخی آزادی‌های اجتماعی اضافه کرد: «مبارزه برای لغو اعدام در ایران، علاوه بر جنبه حقوق‌بشری، بخشی از مبارزه سیاسی برای پایان دادن به نظامی است که اعدام و سرکوب را ابزار حفظ قدرت خود کرده است».

او جمهوری اسلامی را بزرگ‌ترین مانع حذف اعدام از قوانین کیفری دانست و گفت:  «بند ناف جمهوری اسلامی با اعدام و سرکوب گره خورده است؛ بنابراین لغو عملی اعدام در ایران به قدرت گرفتن جنبش اجتماعی علیه اعدام و تحمیل این خواست به حکومت بستگی دارد و لغو قانونی آن، با سرنگونی جمهوری اسلامی ممکن است.»

https://t.me/no_execution1/25647

لینک برای مطالعه متن کامل گزارش:

https://sl1nk.com/1bc7mam
#نه_به_اعدام
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد

مصاحبه دویچه وله با محمود امیرمقدم درباره لغومجازات اعدام در لبنان

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران نیز در گفت‌و‌گو با دویچه وله با تأکید بر اهمیت تصمیم لبنان بر جنبش‌های مخالف اعدام در منطقه گفت: «مهم‌ترین تاثیر این تصمیم، بر جامعه مدنی و مخالفان اعدام است که به آنها امید و الهام می‌دهد و نشان می‌دهد تلاش‌هایشان می‌تواند نتیجه دهد؛ به‌ویژه در منطقه‌ای که بیش از ۹۰ درصد اعدام‌های جهان در آن انجام می‌شود.»

امیری‌مقدم با مقایسه روند لغو اعدام در لبنان با وضعیت ایران، بر نقش توقف طولانی‌مدت اجرای احکام و فعالیت جامعه مدنی لبنان تأکید کرد و گفت: «لغو مجازات اعدام در لبنان نتیجه یک فرایند بسیار طولانی و رشد جامعه مدنی لبنان بود. طی 22 سال عدم اجرای احکام مرگ، نبود اعدام به یک هنجار در جامعه تبدیل شد و هزینه سیاسی اجرای دوباره آن را برای نیروهای سیاسی بالا برد.»
او ادامه داد: «در ایران اما جمهوری اسلامی از همان روزهای نخست همواره یکی از بزرگ‌ترین اعدام‌کنندگان جهان بوده و تلاش کرده اعدام را به امری عادی تبدیل کند؛ تا جایی که حتی اعدام چهار یا پنج نفر در روز، مانند آنچه سال گذشته شاهدش بودیم، توجه چندانی در رسانه‌ها جلب نکرد.»

تفاوت لبنان و ترکیه با ایران و نقش تغییر قانون

محمود امیری‌مقدم تفاوت اصلی لبنان و ترکیه در لغو مجازات اعدام با ایران را در وجود جامعه مدنی و نهادهای دموکراتیک دانست.
او درباره ضرورت تغییر قانون در ایران گفت: «در لبنان و ترکیه، جامعه مدنی فعال در زمینه حقوق بشر و لغو اعدام وجود داشته است. در ترکیه، شرط شورای اروپا برای عضویت و همچنین تمایل این کشور به نزدیک‌تر شدن به اروپا، عامل تعیین‌کننده بود. در ایران نیز برای لغو مجازات اعدام، تغییر قانون صددرصد یک شرط ضروری و شاید مهم‌ترین شرط است، اما برای رسیدن به آن نقطه ابتدا باید اجرای احکام اعدام کمتر و یا متوقف شود.»

تفاوت کارکرد اعدام در لبنان و جمهوری اسلامی

محمود امیری‌مقدم با تأکید بر تفاوت‌های بنیادین و ساختاری دو کشور، کارکرد اعدام در لبنان و ایران را اساساً قابل قیاس ندانست.
او در این زمینه گفت: «ما در ایران یک نظام توتالیتر داریم که هیچ‌گونه مشروعیتی از مردم ندارد و صرفاً برای ادامه بقای خود تلاش می‌کند. در حالی که در لبنان پارلمان، انتخابات و یک سیستم قضایی مستقل و جامعه مدنی قدرتمند وجود دارد. در ایران هرگونه فعالیت مدنی سرکوب می‌شود. و این تفاوت اساسی میان یک حکومت تمامیت‌خواه بدون مشروعیت مردمی با کشوری است که پلورالیسم، نهادهای دموکراتیک و جامعه مدنی را تجربه کرده است.»

امیری‌مقدم با تفکیک میان انواع احکام اعدام، مانع اصلی را نه صرفاً مبانی شرعی، بلکه اراده سیاسی حکومت دانست و گفت: «بیشتر اعدام‌ها، به‌جز قصاص، حتی در چارچوب یک کشور اسلامی قابل لغو هستند و اعدام جرایم مواد مخدر نیز ارتباطی با شریعت اسلام ندارد. در موارد قصاص هم با تفکیک قتل عمد و غیرعمد می‌توان شمار اعدام‌ها را دست‌کم به‌شدت کاهش داد.»

مدیر سازمان حقوق بشر ایران افزود: «اما برای حذف کامل اعدام از قوانین ایران، به قانونی فارغ و نامتصل به شریعت و در نهایت جدایی دین از دولت نیاز است؛ مانع اصلی نیز اراده سیاسی حکومت است، زیرا جمهوری اسلامی از اعدام برای سرکوب سیاسی استفاده می‌کند.»

او با وجود افزایش اعدام‌ها، جنبش گسترده مخالف اعدام در ایران را نقطه امید دانست و ادامه داد: «ایران با وجود بالاترین تعداد اعدام‌ها، بزرگ‌ترین جنبش مخالفت با اعدام را نیز در خاورمیانه دارد.»

امیری‌مقدم شرح داد: «استفاده از اعدام با وضعیت سیاسی جمهوری اسلامی و میزان نارضایتی و احتمال اعتراض ارتباط مستقیم دارد. در چارچوب جمهوری اسلامی لغو اعدام ممکن نیست، اما با افزایش هزینه سیاسی اعدام‌ها و فشار مردم و جامعه جهانی می‌توان شاهد کاهش آنها بود».

https://t.me/no_execution1/25650

لینک برای مطالعه متن کامل گزارش:

https://sl1nk.com/1bc7mam
#نه_به_اعدام
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد

مالمو ـ شنبه ۱۵ اوت ۲۰۲۶
پنج سال پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، زندگی مردم این کشور، به‌ویژه زنان، به یک جهنم واقعی تبدیل شده است. طالبان با تحمیل یک نظام آپارتاید جنسیتی، زنان را از ابتدایی‌ترین حقوق خود، از جمله حق تحصیل و کار، محروم کرده و آنان را از بسیاری از عرصه‌های زندگی اجتماعی کنار زده است.

اشنبه ۱۵ اوت ۲۰۲۶، به همین مناسبت، جمعیت افغانستانی‌های ساکن مالمو به همراه شماری از حامیان زنان افغانستان در یک تجمع اعتراضی شرکت کردند تا توجه مردم شهر مالمو را به ظلم و ستم طالبان علیه مردم افغانستان، به‌ویژه زنان، جلب کنند و از دولت‌ها و مردم جهان بخواهند حکومت طالبان را به رسمیت نشناسند.

آنچه می‌بینید، گزارشی از این تجمع اعتراضی در مالمو است.

#زن_زندگی_آزادی
#همبستگی_زنان_ایران_و_افغانستان

#WomenLifeFreedom
#IranAfghanistanWomen

من محمدرضا حدادی هستم؛ انسانی که ۱۸ سال و ۱۰۴ روز (از ۶ آبان ۱۳۸۲ تا ۹ اسفند ۱۴۰۰) از بهترین سال‌های جوانی‌اش—از ۱۵ سالگی تا ۳۴ سالگی—در سیاه‌چال‌ها و زیر سایهٔ شوم اعدام پرپر شد.
​در ۶ آبان ۱۳۸۲، وقتی فقط ۱۵ سال داشتم و کودکی بیش نبودم، روانهٔ زندان عادل‌آباد شیراز شدم. مرا مظنون به قتلی دانستند که هیچ نقشی در آن نداشتم. مرا در زندان نگه داشتند تا ۱۸ ساله شوم و به سن قانونی اعدام برسم. به محض ۱۸ سالگی، گفتند: «امشب شب آخر توست و فردا اعدام می‌شوی.» اما آن حکم متوقف شد و این «توقف» برای من ۱۸ سال حبسِ معلق و پر از کابوس طول کشید.
​در تمام این سال‌ها، ۷ بار مرا تا پای چوبه‌دار بردند و خانواده‌ام را برای آخرین ملاقات فراخواندند. اما هر بار به دلیل بی‌گناهی من، سن کم در زمان حادثه، و همچنین اعتراض‌های گستردهٔ مردم در سطح بین‌المللی، کشورها و حمایت‌های بی‌وقفهٔ سازمان عفو بین‌الملل، صلیب سرخ جهانی و شبکه‌های خبری و حقوق بشری جهان، حکم اعدام متوقف می‌شد؛ تا اینکه سرانجام بی‌گناهی من از اتهام قتل کاملاً ثابت شد، حکم اعدام لغو گردید و من صرفاً به پرداخت دیه محکوم شدم که مبلغ آن به صندوق دولت پرداخت شد.
​اما زندان برای من فقط کابوس اعدام نبود؛ جسمم بارها زیر سخت‌ترین شکنجه‌ها و خشونت‌ها سلاخی شد. دو بار به قصد کشت با چاقو به قلبم ضربه زدند تا مرا بکشند، یک بار به کتفم چاقو زدند تا فلجم کنند، و به دلیل شکنجه‌ها و خونریزی‌های شدید، ۴ بار تحت عمل جراحی سنگین معده قرار گرفتم.
​سرانجام در ۹ اسفند ۱۴۰۰، پس از تحمل ۱۸ سال و ۱۰۴ روز حبس ظالمانه، از زندان آزاد شدم. اما آزادی برای من امنیت نیاورد؛ شاکی خصوصی پرونده که رضایت نداده بود، مستقیماً مرا تهدید به مرگ کرد. ناچار شدم از ترس جانم کشورم را ترک کنم.
​در مسیر فرار، وقتی می‌خواستم خود را به آلمان برسانم، در خاک یونان حالم به شدت وخیم شد؛ آن‌قدر که مجبور شدم برای نجات جانم و اینکه نمیرم، خودم را به پلیس یونان تحویل دهم. در یونان به دلیل آسیب‌های گذشته، ۳ بار تحت عمل جراحی سنگین ریه قرار گرفتم و قسمتی از ریه‌ام برداشته شد که تمامی مدارک پزشکی آن موجود است.
​من تمام این راه پر از درد، خونریزی و خطر را طی کردم تا به آلمان برسم؛ جایی که برادرم در آن حضور دارد و تنها امید من برای داشتن امنیت و حمایت روحی است.
​من پس از بیش از ۱۸ سال زندان، شکنجه، جراحی‌های متعدد و تهدید به مرگ، فقط یک خواستهٔ ساده و انسانی دارم: اینکه در آستانهٔ چهل‌سالگی، بالاخره جایی برای درمان، امنیت و یک زندگی عادی داشته باشم و بشنوم که: «تمام شد؛ دیگر قرار نیست بمیری، از اینجا به بعد حق داری در آرامش زندگی کنی.» https://t.me/no_execution1/25655?single

تحریم علی انصاری، از چهره‌های نزدیک به مجتبی خامنه‌ای، اکنون پیامدهای خود را در اروپا نشان می‌دهد. پس از قرار گرفتن نام او در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا، حساب‌های شرکت‌های مرتبط با هتل لوکس هیلتون گراون‌بروخ در نزدیکی فرانکفورت مسدود و هتل پذیرش مهمان را متوقف کرده است.

این تحریم‌ها تنها یک هتل را تحت تأثیر قرار نداده است. انصاری از طریق شبکه‌ای از شرکت‌ها در مالکیت و سرمایه‌گذاری در املاک و هتل‌هایی در آلمان، اتریش، اسپانیا و دیگر کشورهای اروپایی نقش داشته است. اکنون با مسدود شدن دارایی‌ها و محدودیت‌های مالی، بخشی از این شبکه با مشکلات جدی روبه‌رو شده است.

مصاحبه تلویزیون ایران اینترنشنال  با بهروز اسدی را ملاحظه میکنید

#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد
#زن_زندگی_آزادی
#بایکوت_جمهوری_اسلامی

دو هفته پس از پایان اعتصاب ۱۷ روزه زندانیان واحد ۲ قزلحصار که به تعلیق اجرای اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در این زندان انجامید، مسئولان زندان طرح انتقال زندانیان سالن ۴ را آغاز کرده‌اند. این جابه‌جایی با عنوان «نوسازی» و «انتقال داوطلبانه» انجام می‌شود، اما زندانیان آن را اقدامی اجباری با هدف پراکنده کردن معترضان و جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات جمعی می‌دانند.

گزارش‌ها حاکی است که مسئولان قصد دارند به‌ویژه سازمان‌دهندگان اعتصاب را از یکدیگر جدا و به واحدهای مختلف منتقل کنند تا در صورت ازسرگیری اعدام‌ها، امکان سازمان‌دهی اعتصاب و اعتراض دوباره از میان برود. تاکنون شمار زندانیان سالن ۴ از بیش از ۳۰۰ نفر به حدود ۲۰۰ نفر کاهش یافته و قرار است باقی‌مانده زندانیان نیز منتقل شوند.

اعتصاب ۱۷ روزه از ۲۲ تیر، پس از انتقال شش زندانی محکوم به اعدام به سلول‌های انفرادی آغاز شد و با انتشار ویدئوهای اعتراضی زندانیان و جلب توجه گسترده افکار عمومی و رسانه‌های بین‌المللی ادامه یافت. این اعتراض سرانجام مقام‌های جمهوری اسلامی را به تعلیق اجرای اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در قزلحصار وادار کرد.

#نه_به_اعدام
#زن_زندگی_آزادی

یانیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:

اعدام‌ها را متوقف کنید!

امروز که کشور ما زیر بار بحران‌های کمرشکن اقتصادی، تورم افسارگریخته، سقوط ارزش ریال، تهاجم نظامی آمریکا و اسرائیل، تداوم جنگ خانمان‌سوز، تحریم‌های اقتصادی، سرکوب شدید و گسترده و سیاست‌های جنگ‌طلبانه احساس خفگی می‌کند، حاکمان باز هم پاسخ خواسته‌های مردم برای نان، کار، عدالت، آزادی و کرامت انسانی را با خشن‌ترین ابزار رعب و وحشت می‌دهند: چوبه دار.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، همچون تمامی تشکل‌های مستقل کارگری در ایران و جهان، با حکم اعدام و مجازات مرگ تحت هر عنوان، با هر اتهامی و بدون هیچ استثنایی کاملاً مخالف است.

مجازات اعدام ابزاری برای اجرای عدالت نیست؛ بلکه سلاحی ساختاری و سازمان‌یافته برای ایجاد رعب و‌ وحشت، فلج کردن جنبش‌های اجتماعی و سرکوب تشکل‌های مستقل مردمی است. چه بهانه امنیت ملی باشد، چه اتهاماتی مانند «محاربه» یا شرایط جنگی، موج فزاینده اعدام‌ها در زندان‌ها مستقیماً برای خفه کردن صدای مردم تحت ستمی است که دیگر توان تحمل فقر و بی‌حقوقی را ندارند.

ما کارگران آموخته‌ایم که وقتی چوبه‌های دار برپا می‌شوند، این کارگران، مخالفان سیاسی، حاشیه‌نشینان، جوانان عاصی از وضع موجود، مدافعان حقوق انسانی و قربانیان فقر، فلاکت و اعتیاد و ناامنی اقتصادی و اجتماعی هستند که پای طناب دار فرستاده می‌شوند. طبقات حاکم همواره از اعدام برای خاموش کردن صدای اعتراضات مردمان ستم‌دیده استفاده کرده‌اند.

تشکل‌های کارگری جهانی با مجازات اعدام به‌طور مطلق مخالف‌اند و اجرای آن علیه مخالفان سیاسی و مردم عادی را ابزاری برای سرکوب و ارعاب جامعه می‌دانند. سازمان جهانی کار نیز بر اساس کنوانسیون‌های بنیادین خود، حق حیات و امنیت جانی را پیش‌شرط اصلی و غیرقابل‌تفکیک برای تحقق آزادی تشکل‌یابی و فعالیت‌های صنفی و سندیکایی اعلام کرده است.

ما کارگران مخالف مجازات اعدام هستیم؛ نه فقط به این دلیل که مجازات اعدام ضدانسانی است و در تمام دنیا باید لغو گردد، بلکه به این دلیل که هیچ کارگری زیر سایه تهدید به اعدام آزاد نیست. وقتی حکومت‌ها حق گرفتن جان انسان‌ها را برای خود محفوظ می‌دانند، حق تشکل‌یابی، ایجاد سندیکاهای مستقل و حق اعتصاب و اعتراض بی‌معنا می‌شوند.

ما تمامی اعدام‌های سیاسی و دادگاه‌های فرمایشی و فوری را محکوم می‌کنیم. اتهامات مطرح‌شده علیه زندانیان سیاسی، فعالان اجتماعی، زنان، دانشجویان، معلمان، جوانان و کارگران معترض، سناریوسازی‌هایی است که به‌ویژه در شرایط جنگی و حتی بدون رعایت روندهای قانونی همین قوانین موجود پیش برده می‌شوند. زندانی، اعم از سیاسی یا عادی، از حقوقی بنیانی برخوردار است که متأسفانه در کشور ما دائماً نقض می‌شوند.

ما از اتحادیه‌های کارگری، کارگران بخش حمل‌ونقل، فدراسیون‌های جهانی و تمامی تشکل‌های مستقل کارگری در سراسر جهان می‌خواهیم که صدای ما باشند. خواهان آتش بس فوری و‌ پایان جنگ، توقف فوری تمامی اعدام‌ها در ایران، آزادی بی‌قیدوشرط همه فعالان صنفی و سیاسی زندانی، و لغو کامل مجازات اعدام شوید.

مجازات اعدام باید فوراً لغو شود!

زندانیان سیاسی باید آزاد شوند!

نه به جنگ، مداخله و تهاجم نظامی و سیاستهای جنگ طلبانه!

چاره کارگران و زحمتکشان وحدت و تشکیلات است.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
۲۲ مرداد ۱۴۰۵

جمهوری اسلامی شهرام صادقی را هم اعدام کرد!
جمهوری اسلامی بار دیگر دست به اعدام یک معترض دی‌ماه زد. شهرام صادقی، که در ارتباط با اعتراضات ۱۸ دی‌ماه بازداشت شده بود، روز ۲۵ مرداد در مکانی نامعلوم اعدام شد. با اعدام او، شمار معترضانی که در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه اعدام شده‌اند به ۲۷ نفر رسید.

شهرام صادقی  را زیر شکنجه وادار کردند که درتلویزیون حکومتی علیه خود حرف بزند و نهایتا او را به اتهام همکاری با دشمن اعدام کردند.
هر اعدام، خشم و نفرت از جمهوری اسلامی را عمیق‌تر می‌کند و عزم مردم برای پایان دادن به این حکومت ضدزندگی را استوارتر می‌سازد. دهها معترض دیگر، از جمله بیش از ۷۰ نفر در اصفهان، همچنان در خطر اعدام قرار دارند. باید در برابر این جنایات ایستاد و صدای اعتراض به اعدام را هرچه رساتر بلند کرد.

نام شهرام صادقی و همه جان‌باختگان راه آزادی را با افتخار گرامی می‌داریم و با خانواده و نزدیکان او صمیمانه ابراز همدردی می کنیم.

نابود باد حکومت اسلامی!
گرامی باد یاد #شهرام_صادقی و همه جان‌باختگان راه آزادی!

#نه_به_اعدام
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد
#زن_زندگی_آزادی

نه به اعدام: لغو قانون مجازات اعدام در لبنان - قصاص، انتقام یا عدالت؟

۲۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۶ اوت ۲۰۲۶
شرکت کننده: نسان نودینیان
تهیه و اجرا: نسرین نامدارپور
مسئول فنی: جمیل فرزان

برنامه ای از کمیته ی بین المللی علیه اعدام
تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

#نه_به_اعدام
#اعدام_قتل_عمد_دولتی
#کارزار_جهانی_نه_به_اعدام
#stopexecutionsiniran
#کمیته_بین_المللی_علیه_اعدام
تماس با کمیته ی بین المللی علیه اعدام؛
https://t.me/no_execution1
+46737896505
@NoToExecutions_Tamas
@hormozraha


کانال تلگرام تلویزیون کانال جدید:
https://t.me/kanaljadid1

در باره اعدام کاوه رفوشه در سنندج:
نه به قصاص؛ نه به انتقام با حکم قانون!

https://t.me/no_execution1/25662

روز سه‌شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۵بار دیگر قوانین ضدانسانی قصاص به اعدام وقتل یک زندانی انجامید. نام این زندانی ۳۵ ساله، کاوه رفوشه، بود که روز یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی زندان سنندج منتقل شده بود.

کاوه رفوشه، اهل سنندج، حدود سه سال پیش در جریان یک نزاع خیابانی در این شهر، ناخواسته مرتکب قتل شد. او پس از حادثه متواری نشد و خود را به پلیس معرفی کرد، اما دادگاه کیفری او را به قصاص محکوم کرد.

از چند روز پیش از اجرای حکم اعدام کاوه رفوشه، فعالان و معتمدان شهر سنندج با مراجعه به خانواده کیانوش اشرفی، که متأسفانه سه سال پیش در این نزاع خیابانی جان خود را از دست داده بود، تلاش کردند رضایت این خانواده را جلب کنند و مانع از کشته‌شدن جوان دیگری شوند.
در آخرین ساعات پیش از اجرای حکم اعدام، یعنی سحرگاه روز سه‌شنبه ۲۷ مرداد، شماری از فعالان مدنی و شهروندان سنندجی در مقابل زندان مرکزی سنندج تجمع کردند و با سر دادن شعار «نه به اعدام»، تلاش کردند رضایت خانواده مقتول را جلب کنند و مانع اجرای حکم شوند. متأسفانه این تلاش‌ها نتیجه‌بخش نبود و در نهایت، کاوه رفوشه اعدام شد.

ما ضمن ابراز تأسف عمیق خود از مرگ کیانوش اشرفی و ابراز همدردی با خانواده ایشان، مخالفت قاطع خود را با قوانین ضدانسانی و قرون‌وسطایی قصاص اعلام می‌داریم و از خانواده‌ هایی که تحت عنوان «اولیای دم» قرار است در این قتل و جنایت اسلامی شریک شوند، می‌خواهیم که به بخشش رأی دهند.

قوانین قصاص به دوران جاهلیت بشر تعلق دارند و جمهوری اسلامی با اتکا به قوانین شریعت اسلام، بار دیگر آنها را زنده کرده است. اجرای مجازات‌های وحشیانه اسلامی توسط جمهوری اسلامی، از جمله قصاص و مجازات‌هایی چون اعدام، سنگسار، به صلیب کشیدن، پرتاب از ارتفاع، قطع دست و پا و شلاق، از همان آغاز ابزاری بوده است که این رژیم با تکیه بر آن، حقوق پایه‌ای مردم، همچون آزادی‌های سیاسی، حق اعتصاب و اعتراض و حق تشکل‌یابی، را سرکوب کند و جامعه را با زور و سرکوب در انقیاد خود نگه دارد.

قوانین قصاص نه‌تنها مرهمی بر زخم خانواده مقتول نیست، بلکه ادامه خشونت در شکل قانونی و دولتی آن است و خانواده‌هایی را که خود داغدار عزیزشان هستند، در قتل عزیز خانواده‌ای دیگر دخیل می‌کند و در نهایت آنها را در موقعیتی قرار می‌دهد که ممکن است با عذاب وجدان و آسیب‌های روحی نیز روبه‌رو شوند. این قوانین روابط میان خانواده‌ها را نیز به هم می‌زند و به جای آنکه مردم را به اعتراض مشترک علیه اعدام و علیه ریشه‌های اجتماعی و اقتصادی شرایطی که به وقوع یک قتل منجر می‌شود سوق دهد، آنها را در برابر یکدیگر قرار می‌دهد. ادامه این اطلاعیه در اینجا بخوانید

#نه_به_اعدام
#نه_به_قصاص
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد

تماس با کمیته ی بین المللی علیه اعدام؛
https://t.me/no_execution1
+46737896505
@NoToExecutions_Tamas
@hormozraha

🔴 گسترش کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» به ۶۰ زندان مختلف در هفته صد و سی و چهارم با پیوستن زندان گچساران

⭕️ یاد و خاطره تمامی زندانیان سیاسی جان‌باخته در تابستان خونین ۱۳۶۷ گرامی و جاودان باد.

در سالگرد قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ ــ که توسط آقای جاوید رحمان، گزارشگر پیشین حقوق بشر سازمان ملل متحد، به عنوان «جنایت علیه بشریت» شناخته شد ــ یاد و خاطره تمامی جان‌باختگان راه آزادی و برابری را گرامی می‌داریم و امیدواریم به زودی عاملان و آمران این فاجعه ضدبشری در برابر دادگاه عدالت قرار گیرند.

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، دادخواه تک‌تک این عزیزان و تمامی کسانی است که توسط دیکتاتوری حاکم بر ایران اعدام شده‌اند. حکومت مستبد طی هفته گذشته نیز یک زندانی سیاسی اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ به نام شهرام صادقی را سبعانه در کرج به دار آویخت. با اعدام شهرام صادقی و محمد (چراگ) افروخته که اخیراً در زاهدان اعدام شد، تعداد زندانیان سیاسی اعدام‌شده از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون دست‌کم به ۳۹ تن رسیده است. این آمار، زنگ خطری جدی برای بسیاری دیگر از زندانیان سیاسی و غیرسیاسی زیر حکم اعدام است.

حکومت ولایت فقیه با وجود اعتراضات گسترده، هرگز دست از اعدام بر نداشته است؛ چرا که بقای خود را در گرو سرکوب و اعدام می‌بیند. طی ماه‌های گذشته، میزان اعدام‌ها به حدی افزایش یافت که پس از ۱۳۴ هفته تداوم کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» و گزارش‌های مکرر آن به افکار عمومی و نهادهای مختلف ــ در کنار اعتراضات گسترده مردم و فعالان ضد اعدام ــ سرانجام ۳۲ کشور مختلف جهان در بیانیه‌ای بسیار مهم، خواستار توقف فوری اعدام‌ها در ایران شدند.

ما اعضای کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، از تمامی این کشورها می‌خواهیم که برای اثربخشی در توقف ماشین اعدام، تمامی روابط دیپلماتیک و تجاری خود با حکومت ایران را مشروط به توقف کامل اعدام‌ها کنند. همچنین بار دیگر از همه وجدان‌های بیدار می‌خواهیم که صدای این کارزار و تمامی محکومان به اعدام در ایران باشند و مستمراً به هر شکل ممکن اقدام کنند.
لازم به ذکر است جمعی از زندانیان زندان گچساران با انتشار بیانیه‌ای، پیوستن رسمی خود را به کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» اعلام کردند. بر این اساس، اعضای این کارزار در هفته صد و سی و چهارم مبارزات خود، روز سه‌شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ در ۶۰ زندان سراسر کشور دست به اعتصاب غذا می‌زنند.اسامی زندان‌های اعتصاب‌کننده به شرح زیر است:

زندان اوین(بند های زنان و مردان)، زندان قزلحصار(واحدهای ۲ و ۳ و ۴)، زندان مرکزی کرج، زندان فردیس کرج، زندان تهران بزرگ، زندان قرچک، زندان خورین ورامین، زندان چوبیندر قزوین، زندان اهر، زندان اراک، زندان لنگرود قم، زندان خرم آباد، زندان بروجرد، زندان یاسوج، زندان اسد آباد اصفهان، زندان دستگرد اصفهان، زندان شیبان اهواز، زندان سپیدار اهواز(بندهای زنان و مردان)، زندان نظام شیراز، زندان عادل آباد شیراز(بندهای زنان و مردان)، زندان فیروزآباد فارس، زندان دهدشت، زندان زاهدان(بندهای زنان و مردان)، زندان برازجان، زندان رامهرمز، زندان بهبهان، زندان بم، زندان یزد(بندهای زنان و مردان)، زندان کهنوج، زندان طبس، زندان مرکزی بیرجند، زندان مشهد، زندان گرگان، زندان سبزوار، زندان گنبدکاووس، زندان قائمشهر، زندان رشت(بندهای مردان و زنان)، زندان رودسر، زندان حویق تالش، زندان ازبرم لاهیجان، زندان دیزل آباد کرمانشاه، زندان اردبیل، زندان تبریز، زندان ارومیه، زندان سلماس، زندان خوی، زندان نقده، زندان میاندوآب، زندان مهاباد، زندان بوکان، زندان سقز، زندان بانه، زندان مریوان، زندان سنندج، زندان کامیاران، زندان ایلام، زندان کرمان، زندان بروجن، زندان نیشابور و زندان گچساران

هفته صدوسی و چهارم
سه‌شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
#کارزار_سه‌شنبه‌های_نه_به_اعدام

#کارزار_سه_شنبه_های_نه_به_اعدام
#نه_به_اعدام

#نه_به_اعدام
#اعدام_نکنید
#اعدام_قتل_عمد_حکومتیست