کمیته بین‌المللی علیه اعدام

در باره اعدام کاوه رفوشه در سنندج:
نه به قصاص؛ نه به انتقام با حکم قانون!

https://t.me/no_execution1/25662

روز سه‌شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۵بار دیگر قوانین ضدانسانی قصاص به اعدام وقتل یک زندانی انجامید. نام این زندانی ۳۵ ساله، کاوه رفوشه، بود که روز یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی زندان سنندج منتقل شده بود.

کاوه رفوشه، اهل سنندج، حدود سه سال پیش در جریان یک نزاع خیابانی در این شهر، ناخواسته مرتکب قتل شد. او پس از حادثه متواری نشد و خود را به پلیس معرفی کرد، اما دادگاه کیفری او را به قصاص محکوم کرد.

از چند روز پیش از اجرای حکم اعدام کاوه رفوشه، فعالان و معتمدان شهر سنندج با مراجعه به خانواده کیانوش اشرفی، که متأسفانه سه سال پیش در این نزاع خیابانی جان خود را از دست داده بود، تلاش کردند رضایت این خانواده را جلب کنند و مانع از کشته‌شدن جوان دیگری شوند.
در آخرین ساعات پیش از اجرای حکم اعدام، یعنی سحرگاه روز سه‌شنبه ۲۷ مرداد، شماری از فعالان مدنی و شهروندان سنندجی در مقابل زندان مرکزی سنندج تجمع کردند و با سر دادن شعار «نه به اعدام»، تلاش کردند رضایت خانواده مقتول را جلب کنند و مانع اجرای حکم شوند. متأسفانه این تلاش‌ها نتیجه‌بخش نبود و در نهایت، کاوه رفوشه اعدام شد.

ما ضمن ابراز تأسف عمیق خود از مرگ کیانوش اشرفی و ابراز همدردی با خانواده ایشان، مخالفت قاطع خود را با قوانین ضدانسانی و قرون‌وسطایی قصاص اعلام می‌داریم و از خانواده‌ هایی که تحت عنوان «اولیای دم» قرار است در این قتل و جنایت اسلامی شریک شوند، می‌خواهیم که به بخشش رأی دهند.

قوانین قصاص به دوران جاهلیت بشر تعلق دارند و جمهوری اسلامی با اتکا به قوانین شریعت اسلام، بار دیگر آنها را زنده کرده است. اجرای مجازات‌های وحشیانه اسلامی توسط جمهوری اسلامی، از جمله قصاص و مجازات‌هایی چون اعدام، سنگسار، به صلیب کشیدن، پرتاب از ارتفاع، قطع دست و پا و شلاق، از همان آغاز ابزاری بوده است که این رژیم با تکیه بر آن، حقوق پایه‌ای مردم، همچون آزادی‌های سیاسی، حق اعتصاب و اعتراض و حق تشکل‌یابی، را سرکوب کند و جامعه را با زور و سرکوب در انقیاد خود نگه دارد.

قوانین قصاص نه‌تنها مرهمی بر زخم خانواده مقتول نیست، بلکه ادامه خشونت در شکل قانونی و دولتی آن است و خانواده‌هایی را که خود داغدار عزیزشان هستند، در قتل عزیز خانواده‌ای دیگر دخیل می‌کند و در نهایت آنها را در موقعیتی قرار می‌دهد که ممکن است با عذاب وجدان و آسیب‌های روحی نیز روبه‌رو شوند. این قوانین روابط میان خانواده‌ها را نیز به هم می‌زند و به جای آنکه مردم را به اعتراض مشترک علیه اعدام و علیه ریشه‌های اجتماعی و اقتصادی شرایطی که به وقوع یک قتل منجر می‌شود سوق دهد، آنها را در برابر یکدیگر قرار می‌دهد. ادامه این اطلاعیه در اینجا بخوانید

#نه_به_اعدام
#نه_به_قصاص
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد

تماس با کمیته ی بین المللی علیه اعدام؛
https://t.me/no_execution1
+46737896505
@NoToExecutions_Tamas
@hormozraha