زینب طاهری (حقوقدان و وکیل دادگستری) از حکم قضایی صادرشده برای فیلترینگ تلگرام و دولت شکایت کرد!
زینب طاهری (حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری) به نمایندگی از جمع کثیری از مردم ، از حکم مغایر قانون بازپرس محترم شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران در خصوص #فیلترینگ_تلگرام به دادستانی تهران شکایت کرد!
این #حقوقدان_شجاع که سالهاست وکالت زندانیان سیاسی و امنیتی را برعهده دارد ؛ به استناد بندهای مختلف قانون اساسی، آیین دادرسی کیفری، قانون جرائم رایانه ای، قانون حقوق شهروندی و آزادی های مشروع و گزارشات متقن کارشناسان IT حکم صادره از سوی شعبه دو دادسرای فرهنگ و رسانه را #غیرقانونی و تجاوز آشکار دادستانی به حقوق مردم دانست.
وی تصریح کرد متاسفانه بعلت خفقان و #نبود_آزادی_بیان در جامعه هرگونه اعتراضی به تخلفات قوه قضاییه منجر به صدور احکام سنگین شده و کسی جرات ایستادگی در مقابل این اقدامات خلاف قانون را ندارد. اما بیش از این نباید اجازه داد دادستانی با تفسیرهای من درآوردی از قانون حقوق ملت و مردم بیگناه را پایمال کند.
متاسفانه شرایط کشور بگونه ای شده که بجای آنکه مدعی العموم ، مدافع حقوق مردم باشد علیه ملت و حقوق آنها حکم صادر میکند!!
خانم طاهری همچنین تصریح کرد، دولت نیز در این ماجرا شریک جرم است.
او افزود به نمایندگی از جمعی از مردم
از دولت جمهوری اسلامی ایران، رییس جمهور ، وزیر ICT، وزیر دادگستری به دلیل قصور و کوتاهی در حفظ حقوق و منافع مردم در پیگیری حقوقی و قضایی این اقدام دادستانی نیز شکایتی را آماده تقدیم به مرجع قضایی کرده ایم!
هرچند متاسفانه به دلیل #ساختار_غلط_قوه_قضاییه داریم از خودشان به خودشان شکایت میکنیم ولی امید است مقامات ارشد نظام و افکار عمومی به موضوع ورود کنند تا در دادگاهی علنی به این ماجرا رسیدگی شود.
زینب طاهری با انتقاد از شخص رییس جمهور بعنوان نماینده مردم و مجری قانون اساسی موضع دکتر روحانی و معاون حقوقی رییس جمهور در این خصوص را #منفعلانه و اسف بار توصیف کرد و بخاطر سکوت و قصور وزرای دادگستری و ICT در اینخصوص ابراز تاسف کرد.
این حقوقدان افزود، وزرای کابینه، معاون حقوقی رییس جمهور و شخص اقای دکتر روحانی اگر توان انجام مسئولیت، استقلال در تصمیم گیری و مقاومت در برابر فشارهای مستبدانه افراد نامعلوم و دفاع از حقوق مردم را ندارند در مقابل این اقدام باید استعفا میدادند تا فردی شایسته تر جایگزین ایشان شود.
اگر هم #حکم_حکومتی مقام معظم رهبری است که باید تلگرام فیلتر شود، صراحتا اعلام کنند تا تکلیفمان را بدانیم.
اگر قرار باشد یک بازپرس! درباره چهل درصد ترافیک اینترنت کشور، حقوق اساسی کل یک کشور ۸۰ میلیونی و رایج ترین و محبوب ترین پیام رسان کشور تصمیم گیرد به نظرم وقتش است که شورای عالی فضای مجازی منحل شود و ساختمانش هم به شرکتهای خصوصی اجاره داده شده و مالیات مردم هم صرف حقوق دبیر و عضو حقیقی و کارمندش نشود!
وی ادامه داد که ما بررسی های فنی زیادی را توسط کارشناسان خبره شبکه های کامپیوتری در اینخصوص انجام داده ایم که قطعا در دادگاه ارائه و در رسانه ها منتشر خواهد شد. اگر طبق ادعای بازپرس محترم شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تا امروز کشور یک مشکل داشت که Big Data کشور دست #تلگرام بود و خب طرف حل این مشکل و مسئولش مشخص بود!
از امروز دیتای کشور دست هزار نفره! از #فیلترشکن ها تا تلگرام‌های جعلی! مسئول و طرف حلش هم مشخص نیست!
حالا چه کسی پاسخگوی امنیت به خطر افتاده Big_Data# کشور است؟ آیا تا این سطح درک مسئولین از امنیت اطلاعات پایین است؟
#تلگرام
#فیلترینگ
#مردم
#ایران
#مدیریت
@sedayeslahat
زینب طاهری (حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری) به نمایندگی از جمع کثیری از مردم ، از حکم مغایر قانون بازپرس محترم شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران در خصوص #فیلترینگ_تلگرام به دادستانی تهران شکایت کرد!
این #حقوقدان_شجاع که سالهاست وکالت زندانیان سیاسی و امنیتی را برعهده دارد ؛ به استناد بندهای مختلف قانون اساسی، آیین دادرسی کیفری، قانون جرائم رایانه ای، قانون حقوق شهروندی و آزادی های مشروع و گزارشات متقن کارشناسان IT حکم صادره از سوی شعبه دو دادسرای فرهنگ و رسانه را #غیرقانونی و تجاوز آشکار دادستانی به حقوق مردم دانست.
وی تصریح کرد متاسفانه بعلت خفقان و #نبود_آزادی_بیان در جامعه هرگونه اعتراضی به تخلفات قوه قضاییه منجر به صدور احکام سنگین شده و کسی جرات ایستادگی در مقابل این اقدامات خلاف قانون را ندارد. اما بیش از این نباید اجازه داد دادستانی با تفسیرهای من درآوردی از قانون حقوق ملت و مردم بیگناه را پایمال کند.
متاسفانه شرایط کشور بگونه ای شده که بجای آنکه مدعی العموم ، مدافع حقوق مردم باشد علیه ملت و حقوق آنها حکم صادر میکند!!
خانم طاهری همچنین تصریح کرد، دولت نیز در این ماجرا شریک جرم است.
او افزود به نمایندگی از جمعی از مردم
از دولت جمهوری اسلامی ایران، رییس جمهور ، وزیر ICT، وزیر دادگستری به دلیل قصور و کوتاهی در حفظ حقوق و منافع مردم در پیگیری حقوقی و قضایی این اقدام دادستانی نیز شکایتی را آماده تقدیم به مرجع قضایی کرده ایم!
هرچند متاسفانه به دلیل #ساختار_غلط_قوه_قضاییه داریم از خودشان به خودشان شکایت میکنیم ولی امید است مقامات ارشد نظام و افکار عمومی به موضوع ورود کنند تا در دادگاهی علنی به این ماجرا رسیدگی شود.
زینب طاهری با انتقاد از شخص رییس جمهور بعنوان نماینده مردم و مجری قانون اساسی موضع دکتر روحانی و معاون حقوقی رییس جمهور در این خصوص را #منفعلانه و اسف بار توصیف کرد و بخاطر سکوت و قصور وزرای دادگستری و ICT در اینخصوص ابراز تاسف کرد.
این حقوقدان افزود، وزرای کابینه، معاون حقوقی رییس جمهور و شخص اقای دکتر روحانی اگر توان انجام مسئولیت، استقلال در تصمیم گیری و مقاومت در برابر فشارهای مستبدانه افراد نامعلوم و دفاع از حقوق مردم را ندارند در مقابل این اقدام باید استعفا میدادند تا فردی شایسته تر جایگزین ایشان شود.
اگر هم #حکم_حکومتی مقام معظم رهبری است که باید تلگرام فیلتر شود، صراحتا اعلام کنند تا تکلیفمان را بدانیم.
اگر قرار باشد یک بازپرس! درباره چهل درصد ترافیک اینترنت کشور، حقوق اساسی کل یک کشور ۸۰ میلیونی و رایج ترین و محبوب ترین پیام رسان کشور تصمیم گیرد به نظرم وقتش است که شورای عالی فضای مجازی منحل شود و ساختمانش هم به شرکتهای خصوصی اجاره داده شده و مالیات مردم هم صرف حقوق دبیر و عضو حقیقی و کارمندش نشود!
وی ادامه داد که ما بررسی های فنی زیادی را توسط کارشناسان خبره شبکه های کامپیوتری در اینخصوص انجام داده ایم که قطعا در دادگاه ارائه و در رسانه ها منتشر خواهد شد. اگر طبق ادعای بازپرس محترم شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تا امروز کشور یک مشکل داشت که Big Data کشور دست #تلگرام بود و خب طرف حل این مشکل و مسئولش مشخص بود!
از امروز دیتای کشور دست هزار نفره! از #فیلترشکن ها تا تلگرام‌های جعلی! مسئول و طرف حلش هم مشخص نیست!
حالا چه کسی پاسخگوی امنیت به خطر افتاده Big_Data# کشور است؟ آیا تا این سطح درک مسئولین از امنیت اطلاعات پایین است؟
#تلگرام
#فیلترینگ
#مردم
#ایران
#مدیریت
@sedayeslahat
🔘رئیس جمهور #حقوقدان و دور زدن قانون با تصمیم #رهبری!
👈مقام رهبری: قانون منع به کارگیری بازنشستگان بسیار خوب است و حلقه بسته مدیریتی بسته کشور را برای جوانان می‌شکند/اما اینکه هر بازنشسته‌ای به کار گرفته نشود، درست نیست برخی جایگزین ندارند/بهتر است مجلس جوری آن را اصلاح کند که نیازی به ورود رهبری نباشد.
✍ پس از تصویب "ماده واحده اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان" که مدت کوتاهی از زمان تصویب آن می گذرد، برخی دستگاه های دولتی با هدف دورزدن قانون (بخوانید دهن کجی به مجلس و سوراخ کردن قانون و از اعتبار ساقط کردن آن)، در اقدامی نامتعارف و تبعیض آمیز، به #رهبری متوسل شده و با مجوز ایشان عملا قانون را نقض کرده و بصورت کاملا تبعیض آمیز بازنشستگان دلخواه خود که ویژگی برجسته ای هم ندارند را در پست های خود کماکان ابقاء و از شمولیت این قانون خارج کردند!
بدلایل زیر اقدام دستگاه های مذکور و رهبری فاقد وجاهت قانونی است؛
🔻 به موجب این ماده واحده؛ "از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد".
🔻 در تبصره یک این قانون مستثنیات و همچنین قلمرو دخالت رهبری که صرفا محدود و معطوف به‌کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده کل قوا می باشد، بنحو حصری بیان شده است.
به موجب تبصره ۳ این ماده واحده؛دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون، آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کار گرفته شده‌اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه‌حساب کنند.
افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر، سِمَت و پُست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم #تصرف_غیرقانونی در اموال دولتی است.
🔻 بعبارت دیگر؛ نقض این قانون به هر دلیلی و توسط هر شخصی که صورت گرفته باشد، #جرم بوده و عمل مرتکبین مصداق مشارکت در #تصرف_غیرقانونی محسوب می شود.
🔻 از طرفی اصل ۱۱۰ قانون اساسی حیطه وظایف و اختیارات رهبری را بصورت حصری بیان و در ذیل اصل ۱۰۷ همین قانون تصریح شده است؛ "رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است". یعنی ایشان نیز مانند سایرین ملزم به تبعیت از قوانین موضوعه از جمله قانون موصوف است.
🔻 اکنون پرسش اینجاست که اگر این قانون که پس از کشاقوس فراوان اخیرا از فیلتر شورای نگهبان عبور و به مرحله اجرا درآمده است، دارای نارسایی بوده تا حدی که رهبری و ریاست مجلس به این نتیجه رسیده اند که باید اصلاح شود، چرا در زمان رسیدگی در مجلس نظرات خود را اعلام و ابلاغ نکردند که در همان زمان اِعمال شود تا رهبری با دخالت بدعت گونه خود، قانون مصوب دستگاه تقنینی را از اعتبار ساقط نکنند!؟
وانگهی اگر باز قرار است استثنائات دیگری وارد این قانون شده و دامنه شمول آن با تشخیص و اراده اشخاص محدودتر شود که نقض غرض قانونگذار است، چرا اساسا قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان مصوب ۹۵ با صرف این همه وقت و هزینه اصلاح شد و چه تضمینی وجود دارد که از این پس قانون پر از استثنا باز دستخوش سوءاستفاده دستگاه های هدف واقع نشود!؟
#حکم_حکومتی
👈مقام رهبری: قانون منع به کارگیری بازنشستگان بسیار خوب است و حلقه بسته مدیریتی بسته کشور را برای جوانان می‌شکند/اما اینکه هر بازنشسته‌ای به کار گرفته نشود، درست نیست برخی جایگزین ندارند/بهتر است مجلس جوری آن را اصلاح کند که نیازی به ورود رهبری نباشد.
✍ پس از تصویب "ماده واحده اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان" که مدت کوتاهی از زمان تصویب آن می گذرد، برخی دستگاه های دولتی با هدف دورزدن قانون (بخوانید دهن کجی به مجلس و سوراخ کردن قانون و از اعتبار ساقط کردن آن)، در اقدامی نامتعارف و تبعیض آمیز، به #رهبری متوسل شده و با مجوز ایشان عملا قانون را نقض کرده و بصورت کاملا تبعیض آمیز بازنشستگان دلخواه خود که ویژگی برجسته ای هم ندارند را در پست های خود کماکان ابقاء و از شمولیت این قانون خارج کردند!
بدلایل زیر اقدام دستگاه های مذکور و رهبری فاقد وجاهت قانونی است؛
🔻 به موجب این ماده واحده؛ "از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد".
🔻 در تبصره یک این قانون مستثنیات و همچنین قلمرو دخالت رهبری که صرفا محدود و معطوف به‌کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده کل قوا می باشد، بنحو حصری بیان شده است.
به موجب تبصره ۳ این ماده واحده؛دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون، آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کار گرفته شده‌اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه‌حساب کنند.
افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر، سِمَت و پُست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم #تصرف_غیرقانونی در اموال دولتی است.
🔻 بعبارت دیگر؛ نقض این قانون به هر دلیلی و توسط هر شخصی که صورت گرفته باشد، #جرم بوده و عمل مرتکبین مصداق مشارکت در #تصرف_غیرقانونی محسوب می شود.
🔻 از طرفی اصل ۱۱۰ قانون اساسی حیطه وظایف و اختیارات رهبری را بصورت حصری بیان و در ذیل اصل ۱۰۷ همین قانون تصریح شده است؛ "رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است". یعنی ایشان نیز مانند سایرین ملزم به تبعیت از قوانین موضوعه از جمله قانون موصوف است.
🔻 اکنون پرسش اینجاست که اگر این قانون که پس از کشاقوس فراوان اخیرا از فیلتر شورای نگهبان عبور و به مرحله اجرا درآمده است، دارای نارسایی بوده تا حدی که رهبری و ریاست مجلس به این نتیجه رسیده اند که باید اصلاح شود، چرا در زمان رسیدگی در مجلس نظرات خود را اعلام و ابلاغ نکردند که در همان زمان اِعمال شود تا رهبری با دخالت بدعت گونه خود، قانون مصوب دستگاه تقنینی را از اعتبار ساقط نکنند!؟
وانگهی اگر باز قرار است استثنائات دیگری وارد این قانون شده و دامنه شمول آن با تشخیص و اراده اشخاص محدودتر شود که نقض غرض قانونگذار است، چرا اساسا قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان مصوب ۹۵ با صرف این همه وقت و هزینه اصلاح شد و چه تضمینی وجود دارد که از این پس قانون پر از استثنا باز دستخوش سوءاستفاده دستگاه های هدف واقع نشود!؟
#حکم_حکومتی
🔴🔴🔴 #احمد_زیدآبادی (فعال سیاسی اصلاح طلب وتحولخواه):
دکترعلی شکوری‌راد دبیرکل حزب ملت توئیت کرده است:
"ظاهراً شورای نگهبان از همین ابتدا بررسی صلاحیت آقای تاجزاده را از دستور خارج کرده است. این کار نه قانونی و نه در راستای رویکرد افزایش مشارکت است. از مقام معظم رهبری تقاضا دارم که نگذارند کار به حکم حکومتی که محل مناقشه است بکشد. از همین حالا به شورای نگهبان تذکر لازم را بدهند."
آقای دکتر! اینکه نوشتی یعنی چی؟ منظورم بخش دوم فرمایش جنابعالی است!
یعنی چطور ممکن است در مورد صلاحیت آقای تاجزاده کار به "حکم حکومتی" بکشد که نیاز به هشدار در بارۀ مناقشه‌انگیز بودنش پیدا شود؟
#شکوری_راد
#مصطفی_تاجزاده
#حکم_حکومتی
#شورای_نگهبان
#عضویت_در_کانال
👇👇👇
✅ @sedayeslahat
دکترعلی شکوری‌راد دبیرکل حزب ملت توئیت کرده است:
"ظاهراً شورای نگهبان از همین ابتدا بررسی صلاحیت آقای تاجزاده را از دستور خارج کرده است. این کار نه قانونی و نه در راستای رویکرد افزایش مشارکت است. از مقام معظم رهبری تقاضا دارم که نگذارند کار به حکم حکومتی که محل مناقشه است بکشد. از همین حالا به شورای نگهبان تذکر لازم را بدهند."
آقای دکتر! اینکه نوشتی یعنی چی؟ منظورم بخش دوم فرمایش جنابعالی است!
یعنی چطور ممکن است در مورد صلاحیت آقای تاجزاده کار به "حکم حکومتی" بکشد که نیاز به هشدار در بارۀ مناقشه‌انگیز بودنش پیدا شود؟
#شکوری_راد
#مصطفی_تاجزاده
#حکم_حکومتی
#شورای_نگهبان
#عضویت_در_کانال
👇👇👇
✅ @sedayeslahat
"صدای ملّت"
🔴🔴🔴 #فوری 🔹برخی منابع خبری مدعی شدند پس از بیانات امروز رهبر معظم انقلاب احتمال حکم حکومتی برای کاندیدا رد صلاحیت شده وجود دارد. #عضویت_در_کانال 👇👇👇 ✅ @sedayeslahat
🔴🔴🔴 #فوری
🔹برخی منابع خبری مدعی شدند بیانات امروز رهبر معظم اسلامی به منزله #حکم_حکومتی است و تا ساعاتی دیگر شورای نگهبان در وضعیت کاندیدا رد صلاحیت شده تجدید نظر خواهد کرد و با صدور بیانیه ای آنرا به اطلاع عموم خواهد رساند.
#جبران
#عضویت_در_کانال
👇👇👇
✅ @sedayeslahat
🔹برخی منابع خبری مدعی شدند بیانات امروز رهبر معظم اسلامی به منزله #حکم_حکومتی است و تا ساعاتی دیگر شورای نگهبان در وضعیت کاندیدا رد صلاحیت شده تجدید نظر خواهد کرد و با صدور بیانیه ای آنرا به اطلاع عموم خواهد رساند.
#جبران
#عضویت_در_کانال
👇👇👇
✅ @sedayeslahat