🔴🔴🔴 #مصطفی_تاجزاده:
🔹یک روش موثر پاسداری از #حق_رای مردم و رقابتیماندن انتخابات، تصویب این ماده قانونی است: هرگاه تعداد آرای سفید/باطله از میزان آرای همه یا بعضی نامزدها بیشتر باشد، #انتخابات به تعداد نامزدهایی که کمتر از #آرای_سفید/باطله رای آوردهاند، #تجدید میشود.
#عضویت_در_کانال
👇👇👇
✅ @sedayeslahat
🔹یک روش موثر پاسداری از #حق_رای مردم و رقابتیماندن انتخابات، تصویب این ماده قانونی است: هرگاه تعداد آرای سفید/باطله از میزان آرای همه یا بعضی نامزدها بیشتر باشد، #انتخابات به تعداد نامزدهایی که کمتر از #آرای_سفید/باطله رای آوردهاند، #تجدید میشود.
#عضویت_در_کانال
👇👇👇
✅ @sedayeslahat
🔴🔴🔴در این شیوه تجدیدنظر کنید
#احمد_زیدآبادی:
از مجموعۀ واکنشهای صورت گرفته نسبت به انتشار نوار صوتی دو تن از فرماندهان سپاه، متأسفانه باید اینطور برداشت کرد که قرار نیست امور کشورِ وفق قوانین نوشتۀ شدۀ آن، رقم بخورد.
به هر حال اگر قانونی - خواه عادلانه خواه ناعادلانه - در کشور به تصویب رسمی رسیده است، بدیهیترین و ابتداییترین شرط انصاف این است که به یکسان در مورد همۀ اتباع و ارگانهای حاکم و غیرحاکم جاری و ساری شود.
اگر قرار به اجرای گزینشی قانون باشد، در آن صورت از هیچ شهروندی در هر موقعیتی نمیتوان کمترین انتظاری برای رعایت قانون داشت. عوارض و عواقب قانونشکنی و یا عادی شدن دور زدن آن هم که روشن است. یعنی بنا نیست سنگ بر روی سنگ بند شود.
انتظار میرفت مسئولان کشور صرفنظر از فضایی که پیرامون موضوع یاد شده به درست یا به نادرست ایجاد شده است، خواهان شفافیت موضوع در بین افکار عمومی و رسیدگی قانونی و دقیق به آن شوند و اگر هم موضوع، قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته، نتیجۀ آن را به طور صریح و شفاف برای مردم روشن کنند تا در سطح افکار عمومی بیگناهی بیدلیل متهم و گناهکاری بی دلیل تبرئه نشود، اما ماجرا به سمتی رفت که گویی برخی از نهادها و افراد خاص، اصولاً باید از قید قانون و شفافیت رها باشند.
انتظار تجدید رویکردِ مسئولان در این ماجرا، حداقل خواستۀ منطقی و منصفانه است.
#نوار_فرماندهان
#قانون_شکنی
#شفافیت
#تجدید_رویکرد
#عضویت_در_کانال
👇👇👇
✅ @sedayeslahat
#احمد_زیدآبادی:
از مجموعۀ واکنشهای صورت گرفته نسبت به انتشار نوار صوتی دو تن از فرماندهان سپاه، متأسفانه باید اینطور برداشت کرد که قرار نیست امور کشورِ وفق قوانین نوشتۀ شدۀ آن، رقم بخورد.
به هر حال اگر قانونی - خواه عادلانه خواه ناعادلانه - در کشور به تصویب رسمی رسیده است، بدیهیترین و ابتداییترین شرط انصاف این است که به یکسان در مورد همۀ اتباع و ارگانهای حاکم و غیرحاکم جاری و ساری شود.
اگر قرار به اجرای گزینشی قانون باشد، در آن صورت از هیچ شهروندی در هر موقعیتی نمیتوان کمترین انتظاری برای رعایت قانون داشت. عوارض و عواقب قانونشکنی و یا عادی شدن دور زدن آن هم که روشن است. یعنی بنا نیست سنگ بر روی سنگ بند شود.
انتظار میرفت مسئولان کشور صرفنظر از فضایی که پیرامون موضوع یاد شده به درست یا به نادرست ایجاد شده است، خواهان شفافیت موضوع در بین افکار عمومی و رسیدگی قانونی و دقیق به آن شوند و اگر هم موضوع، قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته، نتیجۀ آن را به طور صریح و شفاف برای مردم روشن کنند تا در سطح افکار عمومی بیگناهی بیدلیل متهم و گناهکاری بی دلیل تبرئه نشود، اما ماجرا به سمتی رفت که گویی برخی از نهادها و افراد خاص، اصولاً باید از قید قانون و شفافیت رها باشند.
انتظار تجدید رویکردِ مسئولان در این ماجرا، حداقل خواستۀ منطقی و منصفانه است.
#نوار_فرماندهان
#قانون_شکنی
#شفافیت
#تجدید_رویکرد
#عضویت_در_کانال
👇👇👇
✅ @sedayeslahat