🔸 ارزنده‌ترین اصل در تعیین مجازات، اصلِ قانونی بودن است. اهمیت این اصل به تعبیر برخی تا آنجاست که حتی می‌توان به اصلِ قانونی بودن تمام حقوق جزا قائل بود.

🔸 این اصل بدیهی که لقلقه‌ی زبان حقوقی‌ها و بعضا غیرحقوقی هاست، مفید این معناست که قانون از پیش برای تمام مراحل قضایی از شروع دستگیری، تحقیقات مقدماتی، صدور حکم تا اجرای مجازات دارای بیانی الزامی است.

🔸 در حقیقت زمانی که اشخاص به اتهامات مختلف یا حتی گمانه زنی در مورد برخی اتهامات قرار است مورد تعقیب قرار بگیرند، شهروندان و ضابطان و مقامات قضایی با سکوت قانون مواجه نیستند بلکه اتفاقا قانون دارای احکامی صریح همراه با ضمانت اجرا است و در موارد کم تکرار و نادری که سکوت تنها پاسخ قانون‌گذار است نیز اصول حقوقی با رویکرد حمایت از متهم به تفسیر قاضی کمک می کنند.

🔸 آن‌گاه که یکی از شهروندان مرتکب جرم می‌شود، مطابق ماده ۶۴ قانونِ آیین دادرسی کیفری، یا پای شاکی خصوصی در میان است یا دادستان و بازپرس از راه‌های دیگری هم‌چون مشاهده جرم، اقرار مرتکب یا اعلام ضابطان دادگستری از وقوع جرم آگاه شده و جواز ورود در ماجرا را پیدا می‌کنند.

🔸 ضابطان دادگستری به طور عام ماموران نیروی انتظامی هستند که از این پس تنها و تنها مطابق دستور صریح، کتبی و مهلت‌دار دادستان یا بازپرس حق دارند عمل کنند.

🔸 بنابراین طبق بیان قانون‌گذار، اگر هر یک از این عناصر در جریان تعقیب و تحقیق، مخدوش باشد، اعتبار تعقیب و تحقیق لکه‌دار می‌شود و در اکثر موارد خاطیان قابل مجازات هستند. بنابراین، اقدام ضابطان خلاف دستور یا بدون دستور و یا حتی خارج از مهلت مقرر از سویی و ارجاع امر از سوی بازپرس یا دادستان به افرادی که قانونا ضابط نیستند از سوی دیگر بی تردید نقض آشکار قانون است و قابل پیگیری.

🔸 در ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری بر لزوم رعایت "قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی" از سوی تمام مقامات قضایی تاکید شده است. در این قانون حق استفاده از وکیل و هم‌چنین اطلاع رسانی به خانواده فرد دستگیر شده در کم‌ترین زمان ممکن صراحتا بیان شده است.

🔸 این قانون قواعد حاکم بر بازجویی را نیز مورد اشاره قرار داده است، از جمله این‌که بستن چشم افراد، تحقیر آن‌ها، نشستن در پشت سر متهمان، بردن متهمان به اماکنی نامعلوم، کنجکاوی در مسائل شخصی و غیر مرتبط با عنوان اتهامی و هرگونه آزار و شکنجه ممنوع است و اقراری که بر این اساس از متهم اخذ می‌شود هیچ‌گونه وجاهت شرعی و قانونی ندارد.

🔸 مطابق نص صریح ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری بلافاصله پس از آغازِ تحت نظر قرار گرفتن متهم، وی می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید و ضابطان دادگستری و دیگر مقامات مکلف به تفهیم این حق به متهم هستند.

🔸 نکته‌ی قابل توجه‌ای که غالبا مورد غفلت است اما کاملا صریح و شفاف مورد حکم قانون‌گذار قرار گرفته است، این است که ضابطان دادگستری حداکثر ۲۴ ساعت می‌توانند متهمان را تحت نظر قرار دهند و بیش از این مدت عمل ضابطان موجب مجازات جرم توقیف غیر قانونی موضوع مواد ۵۷۵ و ۵۸۳ قانونِ مجازات اسلامی بخش تعزیرات است.

🔸 به محض آن‌که متهم تحت نظر قرار گرفت حداکثر ظرف ۱ ساعت مشخصات وی باید به دادسرای محل و پس از آن نهایتا تا پایان روز به رییس کل دادگستری استان مربوط اعلام شود تا خانواده متهم از وضعیت وی اطلاع یابند.

🔸 حق استفاده از تلفن و درخواست پزشک نیز علی الاصول برای متهم برقرار است.

🔺 این قوانین نیامده‌اند تا صفحات کتاب‌ها و طبقات کتابخانه‌ها را رنگ و لعاب ببخشند بلکه دقیقا آمده‌اند تا سلیقه‌ی مقامات را به سوی نظمی قانونی سوق دهند و بر دستگیری‌ها و بازداشت‌های سلیقه‌ای به تنوع تفکرات دادستان‌ها و بازپرس‌ها خط بطلان بکشند.
🔺 التزام به قوانین از سوی نهادهای حقوقی ضامن حقوق و حامی آزادی شهروندان خواهد بود. باشد که دامن آزادی از حجم این دست درازی‌ها امان گیرد!

منبع : داد_حقوق دانشجویان
@daad_allameh

5⃣1⃣4⃣

🆔 @senfi_uni_iran

▪️پوریا رمضانیان باجگیران ، دانشجوی ارشد نوازندگی جهانی دانشگاه هنر تهران که 70 روز پیش بازداشت شده بود، شب گذشته 21 اسفند ماه با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.

5⃣1⃣7⃣

🆔 @senfi_uni_iran

🔴 سیاسی جلوه دادن امور صنفی، رذیلانه ترین سیاست است.

⭕️به قلم：شاگرد شاندل


♦️اصناف، گروه ها و طبقات اجتماعی از طریق تشکیل کانون ، انجمن و یا شورا، حقوق و بهبود وضعیت و کیفیت زندگی خویش را دنبال می کنند. آیا چنین پیگیری ذاتا امری سیاسی است ؟ و در محدوده سیاست و علم سیاست می گنجد؟ آیا برای پیگیری کیفیت زندگی و مسایل صنفی ، شهروندان نیاز به درجه ای از آزادی بیان و حق اعتراض دارند؟ این آزادی بیان یا حق اعتراض چه نسبتی با سیاست به مثابه یک میدان برای کنش دارد؟
♦️حقوق صنفی به کلیه حقوقی اطلاق می گردد که یک گروه اجتماعی بر اساس قانون بایست از آن برخوردار باشد. این حقوق برای هر گروه بصورتی مستقل و بنا به اقتضائات و نوع آن تعریف می شود. بطور مثال کانون صنفی معلمان برای پیگیری حقوق صنفی خود مجاز به دفاع و مطالبه همه ی حقوقی هستند که به واسطه معلم بودن به آنها تعلق می گیرد. دستمزد، شیوه ارتقا ، روش استخدام، شرایط بازنشستگی مسائل رفاهی و اموزشی ... همگی به واسطه معلم بودن ، بایست از آن برخوردار باشند. همچون اتحادیه های کارگری یا شورای صنفی دانشجویان. دانشجو بودن به صرف دانشجو بودن، دارای حقوقی غیر قابل تفکیک از دانشجو بودن است. حقوقی همچون حق تحصیل، کیفیت آموزش، مسایل رفاهی، حق تحصیل رایگان و ... نکته ای که در اینجا بسیار اهمیت دارد این است که بدون مصونیت و آزادی بیان و حق اعتراض در مطالبه این حقوق، پیگیری دچار اشکال می شود. به عبارتی انچه توان و امکان پیگیری را فراهم می کند همین آزادی بیان و حق اعتراض است. فقدان این حق عمومی به سیاست و قدرت، اجازه ی سرکوب حقوق صنفی را می دهد. بنابراین سیاست در پیگیری حقوق مداخله می کند در حالی که امور صنفی ذاتا اموری سیاسی نیستند. از این رو کانون یا شورای صنفی وظیفه ی دفاع از این حق اعتراض و آزادی را نیز دارد.
♦️موضوع سیاست، قدرت است؛ در حالی که موضوع صنف، حقوق و مطالبه حقوق است. قدرت و سیاست با مداخله در امور صنفی از نظم و سیطره خود عبور می کند. سیاست امور صنفی را تهدید قلمداد می کند. چرا؟ پاسخ این است که، هرگاه سیاست و قدرت در اداره مسایل و امور صنفی ناکارامد می شود با سیاسی خواندن امور صنفی تلاش می کند که بر ناکارامدی خویش سر پوش بگذارد. عموما وقتی قدرت سیاسی نتواند بحران های اقتصادی اجتماعی و امور صنفی را حل کند امور صنفی را سیاسی جلوه میدهد و با برچسب های گوناگون تلاش می کند موضوع را از اساس سیاسی جلوه دهد برچسب های فریب خوردگی سیاسی ، اقدام علیه امنیت، فتنه و ...
♦️ باید در نظر داشت که حقوق صنفی همیشه از قدرت سیاسی و اداری مطالبه می شود. این عقلانی نیست که برای اعلام اعتراض به ناکارامدی در حل مسایل صنفی از همان مرجعی مجوز اعتراض و تجمع گرفته شود که خود مسبب و نوک پیکان نقد است چرا که بدیهی است که مجوزی صادر نمی شود یا اگر صادر شود- تجربه نشان داده است که بعید است- به گونه ای صادر می شود که اعتراض را از پیش بی خاصیت می کند. این نکته نیز مهم است که تشکل ها و انجمن های سیاسی می توانند در دفاع از امور صنفی اقدام کنند، چراکه در فرایند رقابت سیاسی شان مجاز به دخالت مثبت به نفع صنف ها هستند. اما گروه های سیاسی تحت هیچ منطقی اجازه سرکوب پیگیری امور صنفی را ندارند. این سرکوب می تواند اشکال متفاوتی داشته باشد. گاها با صدور حتی یک بیانیه یا تجمع و حتی با برچسب زنی اقدام به سر کوب امور صنفی می کنند. به هر حال سیاسی جلوه دادن امور صنفی از رذیلانه ترین سیاست هاست.
♦️ شوراهای صنفی موظف به دفاع از کلیه کسانی هستند که در پیگیری امور صنفی ، از جانب قدرت سیاسی یا گروه های سیاسی تهدید می شوند. این وظیفه ای است که صنفی بودن را محقق و اثبات می کند. در غیر اینصورت با تهاجم قدرت سیاسی و سرکوب امور صنفی ، اساسا پیگیری صنفی منتفی می شود. بنابراین خود این رسالت و وظیفه نوعی دفاع صنفی از کسانی است که امور صنفی را پیگیری کرده اند در مقابل کسانی است که امور صنفی را سرکوب می کنند.

منبع : کانال شورای صنفی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس

@TMUsenfi

5⃣1⃣8⃣

🆔 @senfi_uni_iran

⭕ تشییع نمادین پیکر جنبش دانشجویی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

#امنیتی_شدن_دانشگاهها
#بازداشت_دانشجویان

5⃣1⃣9⃣

🆔 @senfi_uni_iran

⭕ شماره دوم «نشریه دانشگاه» امروز با محوریت نقد رفتار و عملکرد اداره ی حراست، حفاظت فیزیکی و کمیته ی انضباطی، در برخورد با دانشجویان منتشر شد:

#نشریه_دانشگاه_امروز

منبع : شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت

@shora_iust

#نشریه_دانشگاه_امروز
#شورای_صنفی_دانشجویان
#دانشگاه_علم_و_صنعت

5⃣2⃣0⃣

🆔 @senfi_uni_iran

🔴گفتگوى تلفنى دبير كميته عدالت قضائى با وكيل ليلا حسين‌زاده

🔸 وکیل مدافع لیلا حسین‌زاده در گفتگو با دبیر کمیته عدالت قضایی درباره محکومیت موکل خود گفت: «در این حکم تجمع جلوی دفتر رییس دانشگاه تهران، مصداق جرم تلقی شده ، در اعتراض به پولی شدن سرویس‌های دانشگاه! یعنی در نتیجه این حکم باید خیلی ساده بگوییم دانشجو به هیچ چیزی حق اعتراض ندارد.»

🔸 امیر رئیسیان، وکیل مدافع لیلا حسین‌زاده، سه شنبه در گفتگوی تلفنی با دبیر کمیته عدالت قضایی جنبش عدالتخواه درباره جزئیات حکم صادره برای موکل خود توضیحاتی ارائه داد. او درباره کیفیت محکومیت موکلش توضیح داد که لیلا حسین‌زاده به‌خاطر حضور در تجمع 9 دی در دانشگاه تهران، به اتهام اجتماع و تبانی برای انجام جرم و تبلیغ علیه نظام، مجموعا به 6 سال حبس محکوم شد که حسب ماده 134 قانون مجازات اسلامی، پنج سال از این مدت اجرا می‌شود.

🔸 او درباره مصادیق جرائم حسین‌زاده به «حضور در تجمع» و «سر دادن شعار»، «آغاز تحصن در کوی دانشگاه در روز 9 دی»، «تجمع دربرابر وزارت کار درباره وضعیت آقای رضا شهابی»، «تجمع دربرابر مجلس درباره حق سندیکا و حقوق کارگران و امور صنفی»، «راه‌اندازی کانال «علیه بیگارورزی» در اعتراض به طرح کارورزی دولت» و «تجمع در اعتراض به پولی‌شدن سرویس‌های دانشگاه» اشاره کرد.

🔸گزارش کامل گفتگوی وکیل لیلا حسین زاده با دبیر کمیته عدالت قضایی را با کلیک روی INSTANT VIEW ببینید.

📎 yon.ir/cra6p

منبع : کمیته عدالت قضایی جنبش عدالتخواه دانشجویی
@edalat_ghazaei

5⃣2⃣1⃣

🆔 @senfi_uni_iran

🔴 جواب بند های بیانیه شانزده آذر 96 شوراهای صنفی دانشجویان کشور به بند کشیده شدن فعالین صنفی نبود !

بخش پایانی بیانیه شانزده آذر 96 :

◾ شوراهای صنفی سراسر کشور، در تمام سال‌های تهاجم عِنان‌گُسیخته‌ی سرمایه و قدرت به دانشگاه‌ها، نماینده‌ی راستین دانشجویان ایران بوده و هستند. این شوراها، این‌بار به بهانه‌ی شانزدهم آذر 1396، در همبستگی با دیگر کنشگران اجتماعی -که کوشیده‌اند سدّی در راه این تهاجم باشند- مطالبات صنفی و اجتماعیِ دانشجویان را اعلام و بر این باور خود تأکید می‌کنند که راه تحقق خواسته‌ها، قدرت جمعیِ دانشجویان و اراده‌ی مستقل آنان است:

1) لغو بی‌چون‌وچرای طرح استثماریِ «کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی»
2) افزایش ظرفیت‌های دوره‌ی روزانه، توقف گسترش ظرفیت‌های پولی و انحلال پردیس‌های بین‌الملل
3) توقف واگذاریِ فضاهای دانشگاهی به کسب‌وکارهای خصوصی، و بازگرداندن آن به تشکل‌ها و کانون‌های دانشجویی
4) پوشش کامل خدمات و یارانه‌ی دولتی در زمینه‌ی تغذیه، اسکان و حمل‌ونقل دانشجویان
5) الغای قانون سنوات و حذف قانون تخصیص بودجه دانشجویان بر اساس سنوات
6) حذف تهدیدها و برخوردهای امنیتی در پاسخ به اعتراضات و مطالبات دانشجویی
7) اعطای مجوز به ایجاد تشکل‌های دانشجوییِ دگراندیش و مستقل از جناح‌های قدرت
8) بازگشت کامل دانشجویان ستاره‌دار و محروم از تحصیل به دانشگاه‌ها
9) الغای تبعیض‌های جنسیتی و جغرافیایی در گزینش دانشجویان
10) تضمین حق تحصیل برابر برای همه‌ی قومیت‌ها و پیروان همه‌ی مذاهب و آیین‌ها
11) تصحیح آیین‌نامه‌های تشکل‌ها و مشخصاً شوراهای صنفی و حذف مواردی که در سال‌های اخیر به آیین‌نامه اضافه و مانع از تأسیس یا احیای بسیاری از شوراهای صنفی شده‌اند
12) اعطای مجوز برای تشکیل «اتحادیه‌ی شوراهای صنفی کشوری» در جهت افزایش توان مداخله‌گری شوراهای صنفی و هماهنگی بیش‌تر آن‌ها در طرح مسائل صنفیِ دانشجویان

آذر 1396


5⃣2⃣2⃣

🆔 @senfi_uni_iran

🔸 پس از پیگیری های صورت گرفته با قرار وثیقه پریسا رفیعی موافقت شد. دقایقی پیش این فعال صنفی با خانواده خود تماس گرفته اعلام کرد برای آزادی وی قرار وثیقه 300 میلیون تومانی تعیین شده است.
---
منبع : کانال اطلاع رسانی وضعیت #پریسا_رفیعی
@freeparisa

5⃣2⃣3⃣

🆔 @senfi_uni_iran