مجید مسافر دبیر شورای صنفی دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو تحریریه کانال کشوری به دلیل ضعف عملکرد مدیریتی ضمن ارسال نامه ای به دکتر حسین سلیمی ریاست دانشگاه علامه طباطبایی از سمت خود استعفا داد .
مشروح نامه 🔽🔽🔽


رییس محترم دانشگاه علامه طباطبایی
آقای دکتر سلیمی
باسلام
احتراما اینجانب مجید مسافر از سال 1393 در دانشگاه علامه طباطبایی
تحت مدیریت شما مشغول به تحصیل شدم واز 2سال پیش باتوجه به عدم حضور شورای صنفی دانشجویی به همراه دیگر دوستان دغدغه مند سعی به پیگیری مطالبات صنفی دانشجویان کردیم و نهایتا در آذر ماه گذشته با اعتقاد به اینکه شورای صنفی میتواند تعاملی سازنده میان مدیریت دانشکاه و دانشجویان ایجاد کند و به بهینه شدن فضای زیست دانشجویی و ارتقا سطح کیفی دانشگاه کمک کند در انتخابات برگزار شده کاندید و به عنوان یکی از افراد شورای صنفی
دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی انتخاب شدم.
متاسفانه به دلیل وجود قوانین عجیبی که برای انتخابات شوراهای صنفی از
طرف سازمان دانشجویان وضع شده است امکان تشکیل شورای صنفی برای همه دانشکده ها فراهم نشد و ناگزیر منتخبین واحدهای تشکیل شده به همراه فعالین صنفی سعی در پوشش دادن مطالبات کلیه دانشجویان کردند.
طی سال گذشته جلسات زیادی با هدف ایجاد تعامل و برنامه ریزی با مسئولین دانشگاه و دانشکده برگزار شد و طی آنها نیازهای دانشجویان و دانشگاه از طرف
نمایندگان به مسئولین اعلام شد و هربار قولهای کثیری برای همکاری، رفع نواقص و تامین نیازها داده شد.

توامان دانشگاه ما تحت مدیریت شما به عنوان یک مجموعه پویا درحال برگزاری همایشهای مختلف، مشارکت در امورخیریه خارج از دانشگاه و احداث بناهای جدید که ارتباط مستقیم با امر آموزش ندارد بود. فعالیتهایی که فارغ از قضاوت درباره مفید بودن یا نبودن آنها مشخصا بار مالی و مدیریتی سنگینی به همراه دارند و اشتغال به آنها از طرف دانشگاه علامه طباطبایی این پیام را به تمامی دانشجویان ارسال میکند که، دانشگاه ما مشکلی برای تامین مالی و مدیریتی ندارد.

اما متاسفانه با شروع سال تحصیلی جدید طی هفته گذشته شاهد بروز مشکلات
زیادی در تامین ملزومات حداقلی دانشجویان بودیم.مشکلاتی مانند بدکارکردی سایت اینترنتی در انتخاب واحد، عدم ارایه واحدهای درسی مناسب، محدودیتهای عمومی برای انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد به دلیل ناهماهنگی مدیریتی، مشکلات زیاد در زمینه اسکان دانشجویان در خوابگاههای مناسب و افزایش ظرفیت نفرات ساکن در اطاقهای دانشجویی و رعایت نکردن استانداردهای لازم برای اسکان که به دلیل بی توجهی به فراهم کردن زیرساختهای لازم برای جذب دانشجویان طی سال گذشته اتفاق افتاد تنها گوشه ای از این مشکلات است، که نشانگر این مهم است که نیازهای بدیهی دانشجویان در دانشگاه علامه طباطبایی به هیچ عنوان در اولویت کار ریاست دانشگاه نیست و طبیعتا این سیاست به روسای دانشکده ها نیز تسری پیدا میکند پس جای تعجب ندارد که به عنوان مثال در دانشکده علوم اجتماعی آقای دکتر تاج مزینانی رییس منتخب شما علیرغم تمام تلاش و اصرار نمایندگان دانشجویی برای حفظ حداقل فضای عمومی موجود به عنوان حیاط دانشکده طی تغییرات تابستان گذشته با دیوار کشی آنرا تبدیل به سالنی محصور کند تا امکان برگزاری همایش را افزایش دهد و حق دانشجویان اولویتی در برنامه ریزیهای ایشان نداشته باشد . وطبیعتا موارد مشابه احتمالی از تضییع اینچنینی حقوق دانشجویان در دانشکده های دیگر را باید از دانشجویان آن پیگیری کرد.


در این میان اما شاید ناراحت کننده ترین اتفاقی که افتاد این بود که در اوج مشکلات دانشجویان به جای مشاهده تلاش در راستای حل مشکلات اخبار رایزنی و تلاش شما برای حذف مقاله انتقادی روزنامه وقایع اتفاقیه در نقد مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی به گوش میرسید، مقاله ای که احتمالا اگر به جای تخصیص منابع دانشگاه به برگزاری نمایشهای ملی، نمایشهای خیریه، ساخت نمایشگاه با هزینه میلیاردی و .... صرف اصلی ترین اولویت یک دانشگاه یعنی دانشجو و آموزش و رفاه او کرده بودید حاوی نقدی آنچنان عریان نبود که برای ستر آن ناگزیر به اقدام شوید، حتی شاید اگر کسری از انرژی و اعتباری که برای حذف آن هزینه شد برای بهبود شرایط دانشگاه و انجام وظایف مصرف شده بود فی نفسه این مقاله به وجود نمی آمد که برای سانسور آن نیاز به تلاش باشد.

ادامه در پست بعد ⏬⏬⏬

ادامه از پست قبل ⏫⏫⏫


شوراهای صنفی دانشجویی با هدف ایجاد یک کانال ارتباطی با کارکرد تسریع
و تسهیل مطالبات حقه دانشجویان تشکیل میشود. اما متاسفانه مشاهده من طی زمان فعالیتم به عنوان دبیر شورای صنفی در دانشگاه تحت مدیریت شما این بود که این نهاد تبدیل به یکی از حلقه های بروکراسی شده و درواقع یک حلقه به این بروکراسی معیوب اضافه کرده و سرعت تحقق مطالبات را کم میکند پس شاید حذف این حلقه بتواند باعث مواجهه مستقیم دانشجویان با مدیریت شده و مطالبات دانشجویی با سرعت معمول خود به نتیجه برسد.

من با باور به ضرورت ایجاد تعامل میان مدیریت و دانشجویان به عضویت شورای صنفی در آمدم اما تعامل امری دو سویه است و با توجه به اینکه تمایل به ایجاد این تعامل را در شما و شیوه مدیریتی تان نمیبینم ، اعتراف به ناتوانی در رسالتی که برای آن به عضویت شورای صنفی در آمدم میکنم و با باور به اینکه هر فرد صالح باید به وظایف خود عمل کند و دبیر شورای صنفی دانشجویی‌ای که با هردلیل در تحقق مطالبات دانشجویان ناتوان است نیز همانند استاد دانشگاهی که ناتوان در دانش افزایی است، مدیرگروهی که ناتوان در مدیریت برنامه تحصیل دانشجویان است، مسئول آموزشی که ناتوان در ارایه خدمات آموزشی مناسب است، مسئول انفورماتیکی که ناتوان در سامان دهی سایت اینترنتی دانشگاه است و رییس دانشگاهی که ناتوان از مدیریت بر عوامل و اولویت بندی صحیح منابع در راستای منافع دانشجویان و دانش افزایی است باید از جایگاه خود استعفا دهد، استعفای خود را از عضویت در شورای صنفی دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی اعلام میکنم ، به امید اینکه درآینده باتغییر نگرش مدیریتی دانشگاه علامه طباطبایی بستری برای فعالیت سودمند این نهاد دانشگاهی فراهم شود.

قطعا مطالبه گری حقوق حقه دانشجویان به عنوان یکی از رسالتهای اصلی
دانشجو ادامه خواهد داشت و من نیز در کنار هم صنفان خود با سازوکارهایی که عقل جمعی تصمیم به انجام آن بگیرد به این مهم خواهم پرداخت.

هرچند که مشاهدات چند ساله من وجود این احتمال که شما از قله مدیریت
گفته های دانشجویی را بشنوید ناچیز میداند اما این نامه سرگشاده با هدف اطلاع شما و دانشجویان از دلایل استعفا من نگارش شده با این امید که این سخنان را نیوش کنید و طریقی جدید در مواجهه با دانشجویان دانشگاه تحت مدیریتتان اتخاذ کنید.

نامه رسمی استعفا مطابق سلسله مراتب اداری به معاونت دانشجویی تسلیم خواهد شد.

به امید اینکه همه ما با در نظر گرفتن منافع عمومی فارغ از حق خواهی
های شخصی به وظایف خود بپردازیم.

مجید مسافر
دبیر شورای صنفی دانشجویی دانشکده علوم اجماعی دانشگاه علامه طباطبایی
نماینده دانشگاه علامه طباطبایی در نشست منطقه ای شوراهای صنفی


#استعفا

منبع: کانال شورای صنفی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
@senfi_atu_socialUnion



3⃣6⃣8⃣
https://telegram.me/senfi_uni_iran

بار اولی نیست که شوراهای صنفی کشور با نماینده انتصابی از جانب وزارت علوم مواجه می شوند .
موضع شوراهای یکیست : تا زمانی که اتحادیه شوراهای صنفی تشکیل نشود ، احدی را به عنوان نماینده قبول نداریم

‌📌 بیانیه استعفای دسته‌جمعی شورای صنفی دانشکده #علوم_اجتماعی

📍مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی پس از چندین سال کوشش برای ساکت نگه داشتن صدای مطالبه‌گر دانشجویان و در روندی خلاف قانون، در شرایطی انتخابات شوراهای صنفی را در آذرماه سال 95 برگزار کردند که موظف بودند طبق اطلاعیه وزارت علوم در مهرماه اقدام به این عمل نمایند. سر انجام بنابر شرایط سخت ماده 10 شیوه‌نامه کشوری از میان دانشکده‌های موجود تنها دانشکده علوم‌اجتماعی توانست شورای منتخب خود را تشکیل دهد.
مدیریت دانشگاه نیز در ادامه، برخلاف قانون در انتخابات مجدد چند ماه تعلل نموده، و هم چنین در انتخابات 15 اسفندماه یکی از کاندیدا های شورای صنفی ادبیات را با برخوردی سلیقه‌ای ، خلاف قانون و بدون کوچک‌ترین توضیحی از لیست خط زدند.
در سال گذشته با وجود سنگ‌اندازی‌های موجود شوراهای صنفی تمام تلاش خود را کردند تا در کنار دانشجویان صدای فریاد حق‌جویانه و پیگیر مطالبات آنان باشند ولی مدیریت دانشگاه بر خلاف وعده‌های پیشین راه تعامل با شوراهای صنفی را در پیش نگرفته و هر بار از عمل کردن به قول‌های خویش در جهت بهبود وضعیت زیست دانشجویان سرباز زدند.
متاسفانه در طول انتخاب واحد ما شاهد مشکلات عدیده‌ای چون نقص فنی سامانه سما، برنامه‌ریزی‌ اشتباه گروه‌های آموزشی که منجر به انتصاب واحد گشته‌است و پرداخت پول برای دروس افتاده از دانشجویان روزانه که بر خلاف آیین‌نامه آموزشی است، بوده‌ایم. همچنین خلف وعده آنان پیرامون لغو قانون سنوات که موجب مشکلات فراوان برای دانشجویان در اسکان ، تغذیه و انتخاب واحد شد.
در روزگاری که خوابگاه ها از کمبود ظرفیت رنج می‌برند و دانشکده‌ها از ساده‌ترین امکانات زیرساختی محروم هستند مدیریت دانشگاه در اولویت‌بندی عجیب دانشجو را کنار گذاشته و منابع مالی خود را صرف اموری صرفا نمایشی و ایدئولوژیک کرده که کوچک‌ترین ارتباطی با مسائل آموزشی و رفاهی دانشجویان ندارد؛ خراب کردن فضای عمومی دانشکده علوم اجتماعی بدون توجه به صحبت‌ها و جلسات مکرر شورای صنفی دانشکده با جناب دکتر مزینانی ریاست دانشکده ، آن هم در زمانی که دانشکده علوم اجتماعی نیازهای زیادی برای بهبود وضعیت عمرانی و رفاهی داشت،‌ گوشه‌ای از این هزینه‌های اشتباه هست.
با توجه به جلسات مکرر شوراهای صنفی با مدیریت دانشکده و دانشگاه و نگاه از بالا به پایین آنان مانند برخورد زننده مدیریت دانشکده ارتباطات با اعضای منتخب شورای صنفی دانشجویان دانشکده مربوطه و خلف وعده‌های مکرر آنان و سنگ‌اندازی‌های مداوم در راه تحقق مطالبات به حق دانشجویان و دست زدن به اعمالی غیرقانونی همچون حکم دوره تا آبان ماه ( که بنا بر آیین نامه شوراهای صنفی می بایست تا اریبهشت ماه می‌بود) ، مسیر حل مشکلات فراوان دانشجویان از کانال شوراهای صنفی بسته‌ می‌باشد.
حال در این وانفسا شنیده‌ها حاکی از آن است که مدیریت دانشگاه جناب دکتر سلیمی در شرایطی سودای وزارت در سر دارند که در تمامی دوران ریاست‌شان تمامی کارشکنی‌های ممکن را نه تنها علیه شوراهای صنفی انجام دادند که حتی از برطرف نمودن ابتدایی‌ترین نیازهای دانشجویان نیز عاجز بودند. هم‌چنین ما در زمان مدیریت ایشان شاهد تسریع روند پولی‌سازی نیز بوده‌ایم.
در این بین لازم به ذکر است که استعفای دبیر سابق شورای صنفی علوم اجتماعی جناب آقای مجید مسافر بدون هماهنگی با اعضا شورای صنفی صورت گرفت و در ابتدا قرار بود این استعفا، استعفای دست‌جمعی شوراهای صنفی موجود در دانشگاه علامه طباطبایی باشد ولی با کارشکنی‌های ایشان امکان‌پذیر نشد. ایشان در تمام طول دوره با تکروی‌ها و خود رایی ها،مطالبات به حق دانشجویان را به محاق برده و با رویکردی محافطه‌کارانه جایگاه شورای صنفی را متزلزل نموده و در آخرین اقدام کانال شورای صنفی دانشکده علوم اجتماعی را مصادره و یکی از راه های رسمی ارتباطاتی شورا با دانشجویان را از ما سلب کرده‌اند
در شرایط کنونی و خلف‌وعده‌های مکرر و نگاهی سلطه‌جویانه دانشگاه به مطالبات به ‌حق دانشجویان ، شورای صنفی دانشکده علوم اجتماعی استعفا خود را اعلام نموده و مسیر دیگری را برای پیگیری مطالبات دانشجویان در پی خواهیم‌گرفت.

و من‌الله توفیق


3⃣6⃣9⃣
@senfi_uni_iran

🔹بازتولید و تشدید نابرابری‌های اجتماعی در نظام آموزشی ایران🔹

🔸براساس مطالعه‌ای که در سال 1395 در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده است، بیش از 70 درصد دانشجویان مشهدی این دانشگاه در دورۀ روزانه-رایگان، دورۀ دبیرستان را در مدارس غیرانتفاعی گذرانده‌اند و از کلاس‌های خصوصی و عمومی برای آمادگی کنکور بهره برده‌اند.

🔸براساس مطالعه‌ای که در یک نمونۀ 6000 نفری از فارغ‌التحصیلان سال‌های اخیر دانشگاه‌های دولتی شهر تهران انجام شده است، حدود 65 درصد نمونه جزو سه دهک پردرآمد جامعه بوده‌اند که اکثر آنها دورۀ دبیرستان را در مدارس غیرانتفاعی گذرانده‌اند. نرخ اشتغال آنها پس از فارغ‌التحصیلی حدود 4 برابر سایر فارغ‌التحصیلان بوده و به فرصت‌های شغلی پردرآمدتری دسترسی یافته‌اند.

🔸به تعبیر مایکل والزر (فیلسوف آمریکایی)، فقدان نرده‌های نمادین دولتی موجب شده است تا افراد دارای ثروت بیشتر بر سایر مواهب اجتماعی نظیر آموزش و اشتغال «سلطه» یابند.

🔸به‌رغم این وضعیت، تمام سیاست‌های دولت از یکسو معطوف به کالایی‌کردن هرچه‌بیشتر آموزش عالی است تاجایی‌که امروزه تنها 16 درصد دانشجویان در دوره‌های روزانه-رایگان مشغول به تحصیل‌اند، و از سوی دیگر خصوصی‌سازی هرچه‌بیشتر آموزش عمومی را پیگیری می‌کند (در سالجاری تحصیلی اعلام شد حدود 17 درصد دانش‌آموزان در مدارس غیرانتفاعی ثبت‌نام کرده‌اند).

🔸درحالی‌که مجموع بودجۀ آموزش (اعم از آموزش عمومی و آموزش عالی) حدود 10 درصد بودجۀ عمومی دولت ایران را تشکیل می‌دهد، عربستان سعودی در سال 2016 حدود 23 درصد بودجۀ عمومی خود را به حوزۀ آموزش اختصاص داده است.
منبع:

@omidi_reza
3⃣7⃣0⃣
@senfi_uni_iran

خصوصی‌سازی آموزش در سپهر اقتصاد سیاسی کشور
زهره نجفی، فعال صنفی دانشگاه علم و صنعت
چاپ شده در شماره 105 مجله چشم انداز ایران

نمی‌توان تحلیلی جامع از موضوع خصوصی‌سازی آموزش در ایران ارائه کرد بدون آن‌که بررسی دقیقی از ساختارهای اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور در چند دهه اخیر به عمل آورد. به نظر می‌رسد بخشی از ناکامی منتقدان و مخالفان سیاست‌های خصوصی‌سازی آموزش عالی (به خصوص در فضای دانشجویی) برای ایجاد ممانعت در پیشبرد این طرح‌ها یا حداقل کاستن از سرعت روزافزون آن‌، نبود نگاهی کلی‌تر به سیاست‌های کلان اقتصادی حاکم بر کشور باشد.

ابتدا باید بررسی کرد در سال‌های پس از جنگ چه بازتعریفی در جهت‌گیری‌های اساسی نظام اقتصادی کشور رخ داد و چه چرخش مفهومی و عملی در چشم‌اندازهای کلی نظام صورت گرفت که بازنمودها و تأثیراتش بر نظام آموزش این‌گونه رخ‌نمایی کرد. بازتعریفی که مسیر انقلابی را که به ارزش‌های اخلاقی و عقلانی معطوف بود و با هدف زوال فردگرایی عنان‌گسیخته‌ی نظام بازار شکل گرفته بود، به مسیری خلاف آرمان‌ها و باورهای اولیه منحرف کرد. به این منظور شاید نگاهی به غایت مختصر به فضای بین‌المللی و اقتصاد جهانی در آن سال‌ها، یعنی به طور مشخص دهه 80-90 میلادی و تأثیر آن بر اقتصاد ایران، ما را در فهم چگونگی این‌ شیفت پارادایمی یاری کند.

مجموعه راهکارهایی که در پاسخ به بحران‌های مربوط به انباشت سرمایه در پس دهه‌های 50-60 میلادی طراحی شده بود، می‌رفت تا بنیان و ریشه‌ی جامعه و اساسا اجتماع را بسوزاند، تا جایی که تاچر به صراحت اذعان می‌داشت که چیزی به عنوان جامعه وجود ندارد، بلکه فقط مردان و زنان منفرد. به طور کلی اهم سیاست‌های نئولیبرالی در حوزه اقتصاد را می‌توان در مفاد اجماع واشنگتن، کنفرانسی که در 1989 حول مسائل اقتصادی و بحران‌های بدهی کشورهای آمریکای لاتین برگزار شد، مشاهده کرد:
1. نظم مالی ۲. باز ترتیب اولویت‌های مخارج عمومی ۳. اصلاح نظام مالیاتی ۴. آزادسازی نرخ‌های بهره ۵. یک نرخ ارز رقابتی ۶. آزادسازی تجاری ۷. آزادسازی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ۸. خصوصی‌سازی ۹. مقررات‌زدایی ۱۰. حقوق مالکیت
از زمان پایان جنگ و با روی کارآمدن دولت هاشمی تا به همین امروز با نوعی شیفتگی و دلبستگی ایدئولوژیک مدیران ارشد نظام اقتصادی کشور به بازار آزاد مواجه بوده‌ایم. از همان ابتدا با انتساب اتهاماتی همچون سوسیالیسم‌زدگی و عقب‌ماندگی به دولت دوران جنگ، اقتصاد ایران را به روی راهکارهای توصیه‌شده صندوق بین‌‌المللی پول و بانک جهانی گشودند

نتیجه‌ی اتخاذ سیاست‌های تعدیل ساختاری از خلال آزادسازی واردات، آزادسازی نرخ‌های بهره و ارز، کمر تولیدکننده‌ها به خصوص تولیدکننده‌های خرده‌پا را خم می‌کرد و در نهایت منجر به ورشکسته شدن ایشان می‌شد. تبعات منفی این سیاست‌‌گذاری‌ها از خلال کاهش تولید ناخالص، کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مولد در اقتصاد، افزایش بیکاری و تورم خود را نمایان می‌ساخت و در جایی که دولت با رویه‌ها و راهکارهای کوتاه‌مدت خود به کسری‌بودجه و کاهش درآمد برمی‌خورد، از طریق کاهش خدمات عمومی و رفاهی فشار را به طبقات پایینی جامعه انتقال می‌داد. با این توضیحات تازه این‌جاست که ذیل عنوان کاهش خدمات دولت به جامعه (به عنوان یکی از راهکارهای اصلی بسته‌ی سیاستی تعدیل ساختاری) می‌توان فتح بابی کرد برای ورود به موضوع کالایی‌سازی و خصوصی‌سازی آموزش. این نکته حائز اهمیت است که غالبا مشاهده یا شنیده می‌شود که این طیف در پاسخ به انتقادات مخالفان خصوصی‌سازی آموزش و خدمات عمومی دولت با این پاسخ که دولت توان محدودی در ارائه خدمات عمومی و رفاهی دارد و با بودجه‌ای که در اختیار دولت است قادر به ارائه‌ی این خدمات نیست، سعی در انحراف مسئله دارند. در حالی که مسئله اصلی بر سر این موضوع است که اساس ساختار اقتصادی که دولت را به این سمت رانده محل اشکال است و انتقاد به خصوصی‌سازی آموزش نه به مثابه‌ی مقوله‌ای تکین و مجزا، بلکه باید به عنوان یکی از تبعات و نتایج درونی این ساختار مدنظر قرار بگیرد.

به این ترتیب و با عطف نظر به سیاست‌های کلان اقتصادی، کالایی‌سازی آموزش را باید به عنوان یکی از نتایج و تبعات درون‌زای چرخش اقتصادی که طی چند دهه‌ی اخیر صورت گرفته لحاظ کرد که همان اهداف سیستم کلان اقتصادی را دنبال می‌کند؛ سلب مالکیت از توده‌ها و اکثریت محروم به نفع اقلیت برخوردار. در روند کالایی‌سازی آموزش در بطن این سیستم اقتصادی، مالکیتی که از توده‌ها سلب می‌شود عبارت است از حق برخورداری از تحصیل رایگان که از اصول قانون اساسی است، اما به واسطه سیاست‌های اقتصادی سه دهه اخیر از شهروندان ستانده‌ شده است.
ادامه 👇👇
3⃣7⃣1⃣
@senfi_uni_iran

حادثه ناگوار برای یک دانشجو

✅ متاسفانه در حادثه تأسف باری یکی از دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه حوالی ساعت 21:17 دقیقه روز پنجشنبه 13 مهر ماه در حال عبور از تقاطع بلوار درستکار و امام علی(ع) در یک حادثه دلخراش به شدت مصدوم و هم اکنون در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بستری است. راننده خاطی در یک اقدام غیرانسانی از محل حادثه فرار و تلاشی برای کمک رسانی به دانشجو بعمل نیاورده است.
با توجه به شدت جراحات از کلیه دانشجویان و مردم گرامی درخواست مینماید با استغاثه به درگاه ایزد منان صحت و سلامتی این دانشجو را از بارگاه احدی مسئلت نمایند.

🔵 شورای صنفی دانشجویان و مسئولین محترم دانشگاه تمامی تلاش خود را در جهت کمک به درمان ایشان انجام نموده و مکاتبه با وزارت علوم، وزارت بهداشت و استانداری آذربایجان غربی در جهت کمک به درمان و فراهم آوری تسهیلات درمانی را انجام نموده است و امید است با همکاری و پاسخگویی وزارتخانه های مذکور و استانداری تمامی امکانات در جهت درمان دانشجو فراهم گردد.

🔴 در انتها از مسئولین امر این توقع را داریم که هرچه زودتر راه دسترسی امنی را در این محل تعبیه کند تا دیگر شاهد وقوع این اتفاق تلخ نباشیم.

🔔 منبع : شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه

🔈 @senfi_uut

3⃣7⃣2⃣
@senfi_uni_iran

▪️بی مهری ها به شورای صنفی که تنها نهاد متولی صیانت از حقوق صنفی تمام دانشجویان است، اتفاق جدیدی نیست؛ اما وقتی هدف ، خالصانه خدمت کردن به دانشجویان و حل مشکلات آنان باشد، این دست از اقدامات باعث عزم بیشتر درکار می شود. با کمال تأسف چندی است مسئولین درجهت خفه کردن صدای نمایندگان دانشجویان برآمده اند!

▪️درکمال بی انصافی کمیته های انضباطی در زمان هایی برگزار شد که دانشجویان برای حمایت از هم صنف های خود حضور نداشته باشند. دانشجویان در آن کمیته ها با تهمت های غیرواقعی و دور از انصاف روبه رو شدند. ای کاش می توانستید دلیلی برای آن اتهامات بیاورید و آن ها را اثبات کنید. افسوس که هدف فقط از سدّ راه برداشتن و ضربه زدن به شورای صنفی دانشجویان بوده است نه چیز دیگر! چطور توانستید با درنظر گرفتن این جمله ی خودتان: " قبول دارید مراماً کارتان درست نبود؟ " به نمایندگان دانشجویان حکم بزنید؟!

▪️چند صباحی است که حکم یکی از اعضای شورای صنفی ابلاغ شده که به تبع آن دیگر نمی تواند در شورا بماند و مهم تر از آن زندگی شخصی و آینده ی او هم تحت الشعاع قرار می گیرد. این روند نیز ادامه دارد و در روزهای آتی شاهد حکم فردی دیگر از شورا خواهیم بود که در آینده ای نه چندان دور شامل افراد بیشتری می شود.

▪️شورای صنفی دانشگاه نوشیروانی اعلام می دارد که هرنوع حکمی در رابطه با تجمع ۲۱ فروردین ۱۳۹۶ را محکوم می کند و از اساس اشتباه و غیرمنصفانه می داند و به مسئولی که دارای منصبی است هشدار می دهد که چنین اعمالی فقط عزم دانشجویان را برای گرفتن حقوق صنفی خود بیشتر می کند.

منبع: شورای صنفی دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل
@showrayesenfi

3⃣7⃣3⃣
@senfi_uni_iran

✅✅کالایی‌سازی آموزش عالی ذیل ساختاری تحت سیطره
محمدحسن احمدی
چاپ شده در شماره 105 مجله چشم انداز ایران

✔️ کالایی‌سازی، تالابی است که سال‌ها دامن‌گیر آموزش عالی کشور شده است و هر روز بیشتر آن را در خود فرومی‌کشد. مسئله‌ای که طی سالیان متمادی و با اعمال سیاست‌های مبتنی بر خصوصی‌سازی و کاهش حجم دولت، دانشگاه را در مسیری قرار داد تا منطق بازار بر دانشگاه حاکم شود و آموزش عالی به مثابه‌ی کالا در اختیار شهروندان قرار گیرد.

✔️ دانشگاه به عنوان نهاد رسمی آموزش عالی کشور، پس از انقلاب علی‌رغم تأکید اصل 30 قانون اساسی مبنی بر رایگان بودن آموزش عالی تا سر حد خودکفایی، در روندی قرار گرفت که تا امروز حق برخورداری از آموزش عالی رایگان از بسیاری از شهروندان سلب شده است.

✔️ دانشگاه پس از انقلاب فرهنگی، تحت نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت. شورایی متشکل از افرادی حقوقی و حقیقی که توسط رهبری نصب می‌شوند و همگی در سطوح عالی سیاست‌گذاری و اجرایی نظام قرار دارند.
در رأس هر دانشگاهی هیأت امنا قرار دارد که عالی‌ترین رکن مؤسسه می‌باشد و اعضای آن عبارتند از وزیر دستگاه یا نماینده‌ی وی، رئیس مؤسسه افرادی که به پیشنهاد وزیر و تأیید رئیس جمهور منصوب می‌شوند.
تعیین رئیس دانشگاه به عنوان بالاترین مقام اجرایی آن با پیشنهاد وزیر و تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت می‌گیرد و نصب و عزل اعضای هیأت رئیسه، اعضای حقیقی شوراهای مؤسسه، رؤسای دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها، آموزشکده‌ها، مؤسسات و واحدهای وابسته و مدیران گروه‌های آموزشی و پژوهشی و مدیران ستادی مؤسسه از وظایف رئیس دانشگاه است.
تحت چنین شرایطی به سادگی می‌بینیم که ساختار کلی نهاد دانشگاه به صورت کامل انتصابی از بالاست و هیچ نوعی از استقلال و تصمیم دانشگاهیان در آن راه ندارد.

✔️ با نگاهی بر اساسنامه‌ی تمامی دانشگاه‌ها (دولتی و غیردولتی) که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند، می‌بینیم هر تغییری در ساختار دانشگاه باید به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد و همچنین تمامی آن‌ها باید تابع قوانین، مقررات، ضوابط و آیین‌نامه‌های بالادستی که عمدتا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند، باشند.

✔️ شورای عالی انقلاب فرهنگی، تمامی سیاست‌گذاری‌های کلان را از طریق همین ساختار به دانشگاه می‌آورد. به دلیل سیاست‌های کلان اقتصادی کشور که پس از جنگ و تحت تأثیر شرایط داخلی و جهانی به سمت نئولیبرالیسم سوق داده شد، دولت خصوصی‌سازی را سرلوحه‌ی تمامی اقدامات خود قرار داد. طی این مسیر، دولت مجبور به واگذاری حوزه‌ی خدمات اجتماعی به بخش خصوصی نیز بود و آموزش عالی از مهم‌ترین بخش‌هایی بود که دولت در جهت واگذاری آن به بخش خصوصی کوشید و بزرگترین صدمات به آن وارد شد.

✔️ در خصوصی‌سازی اصل بر عدم مداخله دولت و سپردن کامل مسائل به بخش خصوصی است و چون بخش خصوصی خیر و منافع خود را بهتر از دولت می‌داند، بهتر می‌تواند در مسیر پیشبرد آنان حرکت کند. اما زمانی که تمامی بخش‌های دانشگاه توسط دولت تعیین و نصب می‌شود، صحبت از خصوصی‌سازی دانشگاه شوخی است و خصوصی‌سازی آموزش عالی در چنین ساختاری اساسا امکان‌پذیر نیست و حتی دانشگاه‌های غیرانتفاعی غیردولتی نیز ذیل همین ساختار تعریف می‌گردند. اما می‌بینیم که از خصوصی‌سازی آموزش عالی، تنها آن بخشی مد نظر سیاست‌گذاران و مجریان است که مربوط به مبادلات پولی است و خیر و منافع صرفا بر مبنای پول سنجیده می‌شود.

✔️ آموزش زمانی کالایی می‌شود که به مثابه‌ی خدمتی در اختیار افراد قرار گیرد که مجبور باشند برای دریافت آن هزینه پرداخت کنند. در واقع تعیین شهریه اولین قدم در مسیر کالایی شدن آموزش عالی است.
آموزش عالی زمانی که تبدیل به کالا می‌شود متناسب با تقاضاها خود را شکل‌بندی می‌کند. تفاوت تقاضا با نیاز در به میان آمدن پول در رابطه با مسئله‌ی مورد نیاز است. زمانی که تقاضایی مطرح می‌شود در ازای برآورده شدن آن پول مبادله می‌گردد. لذا فقط آن‌هایی که صاحب منابع مالی هستند می‌توانند در راستای رفع نیازهای خود گام بردارند. در واقع دانشگاه با کالایی‌سازی آموزش عالی به محل رفع تقاضاها بر مبنای پول و منابع مالی تبدیل می‌شود.

✔️ در چند سال گذشته یکی از مطالبات مهم مطرح شده از سوی اکثر جریان‌های دانشجویی موضوع پولی‌سازی آموزش عالی است. این موضوع با تعمیق و درک بیشتر و بسط آن به مفهوم کالایی‌سازی حوزه‌های مختلف اجتماعی، می‌تواند علاوه بر اینکه سرآغاز روندی در مسیر نجات دانشگاه باشد، دیگر حوزه‌ها را نیز تحت تأثیر قرار دهد و با ایجاد پیوند مجددی بین دانشگاه و جامعه، هم این نهاد از دست رفته را تا حدی بازسازی و نیز مجددا آن را به نهادی برای پاسخ به نیازهای جامعه و مرجعی برای آگاهی گرفتن بدل کرد.
ادامه 👇👇
3⃣7⃣4⃣
@senfi_uni_iran

❇️ اعتراض دانشجویی
اعتراض دانشجویان روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به ادغام دانشجویان پردیس بین المللی با دانشجویان روزانه

🔸مراسم معارفه ریاست دانشگاه

3⃣7⃣5⃣
🆔 @senfi_uni_iran

درست در زمانی که...
برگزاری جشن استقبال از ورودیهای جدید دانشگاه علامه طباطبایی در سالن همایشهای برج میلاد!!!
3⃣7⃣6⃣

🆔 @senfi_uni_iran

درست در زمانی که...
۱. جریمه سنوات در دانشگاه علامه طباطبایی چندین برابر متعارف است، جریمه سنوات برای دانشجویان روزانه ۱ میلیون و ۸۰۰ ( که با تخفیف پر منت دانشگاه در صورت ارائه درخواست ،نهایتا به ۱/۲۰۰ می رسد) و برای دانشجویان شبانه تا ترمی ۲میلیون ونیم نیز می رسد . این جریمه نجومی را قبل از دفاع اخذ می کنند!!

2. ظرفیت خوابگاهی دانشگاه علامه طباطبایی به شدت محدود است، تراکم برخی اتاقها در خوابگاهها به ۶ نفر می رسد، هنوز هم دانشجویان سنوات خورده با مشکل اخذ خوابگاه مواجه اند، تعدادی از دانشجویان شبانه این دانشگاه در نمازخانه ها اسکان داده شده اند . این در حالی ست که تعدادی از خوابگاههای دانشگاه علامه در چند سال اخیر فروخته شده است.

3. نرخ اسکان و تغذیه افزایش پیدا کرده است، برای مثال قیمت غذا تا ۱۵۰۰ به صورت رزرو و ۲۵۰۰ تومان به صورت آزاد می رسد . ارزاق دانشجویان خوابگاهی به لحاظ کمی و کیفی نزول پیدا کرده است در حالی که با افزایش قیمت همراه بوده است.

۴. هر ساله در مراسم جشن ورودی ها تشکلهای دانشجویی غرفه هایی دارند که به واسطه ی آن با ورودیهای جدید ارتباط برقرار می کردند. فعالین دانشجویی معتقدند یکی از اهداف پنهان پشت این برنامه ریزی سلب و یا ناقص سازی این امکان بوده است .

۵. شورای صنفی_داشجویی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طی هفته گذشته استعفا داده است. دلایل این استعفا در یکی از پستهای قبلی کانال آمده است.

۶. حسین سلیمی( رئیس دانشگاه علامه طباطبایی) به عنوان یکی از گزینه های تصدی وزارت علوم مطرح شده است. به راستی چه ارتباطی بین این گزینه بودگی و این ریخت و پاشهای تظاهرگونه، آن هم زمانی که این دانشگاه تا این حد با مشکلات صنفی مواجه است، وجود دارد؟

۷. امروز دانشگاه علامه طباطبایی نمونه ای مثال زدنی از فرآیند خصوصی سازی آموزش و پولی کردن دانشگاه است. بارها مورد تاکید فعالین صنفی دانشجویی قرار گرفته است که چنین فرآیند هایی در کنار سیاست های نئولیبرالیستی کلان در حوزه آموزش، فارغ از تمام مصیبتهای آن ،غالبا طبقه ی متوسط شهری را بر دانشگاهها حکمفرما و سایرین را به بیرون پرت کرده است. گویا برگزاری چنین مراسمهای تجملاتی نیز در جهت ارضای میل کاذب خود برتر بینی برخی از همین طبقه متوسطی ها و فرادست های شهری فراهم شده است وگرنه چنین مراسمی چه دردی از مشکلات صنفی این دانشگاه دوا می کند ؟؟ چنین است که در و تخته را با هم جور کرده اند.

🆔 @senfi_uni_iran

نگاه قیم مآبانه به دختران خوابگاهی دانشگاه هنر اصفهان!!
گویی که دختران مایملک اینان هستند!
چه کسی اجازه چنین گستاخی هایی به حقوق و شئون دانشجویی را به شما داده است؟!
3⃣7⃣7⃣
@senfi_uni_iran

زهرا حسینی، فعال صنفی

محدوديت خوابگاه ها براي زنان دانشجو تازگي ندارد و به امري بديهي و طبيعي تبديل شده است. به نوعي كه زنان در جامعه ي ما بايد تحت كنترل و مراقب باشند و انگار اين يك موضوع عادي است كه اراده و اختيار آنها بيش از پيش ناديده گرفته شود!
نظارت بر روي آنها روز به روز، نه تنها كمتر نمي شود كه هر چه بيشتر ساختار يافته نیز مي شود. نهاد دانشگاه در وظايفي نانوشته براي آنها نسخه هاي جديدي مي پيچد تا هر چه بيشتر زنان، تحت انقياد در بيايند. همين چند ماه پيش بود كه دختران خوابگاهي در دانشگاه چمران اهواز در اعتراض به نبود امكانات اوليه تجمع كردند و رو در روي نگهباناني ايستادند كه به خودشان اجازه مي دادند در را به روي آن ها قفل كنند. در شهرستان ها محدوديت خوابگاه ها هر چه بيشتر است و اخبارش فقط در موقع بحران به گوش ما مي رسد. هنوز از خبر فوت دانشجوي دختر دانشگاه علوم پزشكي شهركرد در اثر اهمال مسئولين اين دانشگاه چند روزي نگذشته و به راحتي مي توان حدس زد كه بر روي اين حادثه هم سرپوش گذاشته مي شود. در همين راستا در بعضي از خوابگاه هاي دخترانه ي كشور كاغذي به دست دانشجويان داده شده است به نام "رضايت والدين در خصوص ارتباطات دانشجو" تا آن را پر كنند و امضاي والدين خود را براي اقامت در خوابگاه به دست مسئولان برسانند. برگه اي كه در آن اختيار تماس و ارتباط با افرادي از پيش تعيين شده فقط به رسميت شناخته شده است.
به هر طرف كه نگاه مي كني، عده اي قصد دارند زنان را به تملك خويش در بياورند، مالكيت بر زن، بر بدنش و بر اراده ي انساني اش. ديگران به جاي او تصميم مي گيرند كه بايد با چه كسي در ارتباط باشد و براي زيست روزمره ي او هم تعهد گرفته مي شود. از ديگر سو محملي هم براي اعتراض وجود ندارد و در صورت هر واكنشي دانشجويان دختر متهم به بي بند و باري و برچسب هاي مختلف مي شوند و آری باید محمل را ایجاد کرد و منتظر نماند.
اين نا اميد كننده است كه به جاي اينكه به حقوق اوليه دانشجويان دختر مثل ساعت ورود و خروج آنها از خوابگاه توجهي نشان داده شود. هر چه بيشتر رفتارهاي تحقير آميز نسبت به ايشان ديده مي شود. به نظر مي رسد كه وزارت علوم و بهداشت در باره ي اين تبعيض هاي موجود نه تنها واكنشي نشان نمي دهند كه زنان را هر چه بيشتر محذوف مي كنند.
@senfi_uni_iran

❇️ #چرا؟
🔴 روایتی مستند و دردناک از #خوابگاه‌های #پلی‌تکنیک
⛔️ سوال‌های بی جواب سال‌های دور و نزدیک
#شورای_صنفی_خوابگاه_ها
منبع:
@shorasenfi_polytechnic
3⃣7⃣8⃣
🆔 @senfi_uni_iran

#خبر_فوری
نامه شورای صنفی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به وزارت علوم در رابطه با بی قانونی های رخ داده در کمیته انضباطی!
3⃣7⃣9⃣

🆔 @senfi_uni_iran

سرپرست محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر سید ضیا هاشمی

با سلام و احترام،

بسیار جای تاسف دارد که به اطلاع حضرت عالی برسانیم، وضعیت اسفبار کمیته‌های انضباطی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و عدم نظارت ارگان‌های مربوطه بر روند این کمیته‌ها، شورای صنفی دانشجویان دانشگاه نوشیروانی را بر آن داشت تا در قالب این نامه مراتب اعتراض خود را به نهاد‌های ذی ربط اعلام دارد.

صدور احکام انضباطی بر اساس سلایق شخصی و عدم توجه به متن آیین نامه‌ها و شیوه نامه‌های انضباطی از جمله مشکلاتی است که دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با آن دست و پنجه نرم می‌کنند؛ نقض آشکار قوانین که اخیرا صورتی علنی‌تر و افراطی‌تر به خود گرفته است. مصداق بارز این امر زمانی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طبق ماده ۲۷، تجمع کاملا صنفی دانشجویان در ۲۱ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ را به رسمیت می شناسد؛ تجمعی که در پاسخ به نقض تعهدات مسئولین دانشگاه به نمایندگان دانشجویان شکل گرفت و نیز بخش دوم اصل نهم همین قانون که به صراحت اعلام می‌دارد، حتی با وضع قوانین و مقررات نیز نمی‌توان آزادی‌های مشروع از جمله حق تجمع مسالمت آمیز را از کسی سلب کرد. با این حال چند تن از دانشجویان و اعضای شورای صنفی، به بهانه شرکت در همین تجمع به کمیته انضباطی احضار شدندکه نشان دهنده‌ی تلاش مسئولین برای ساکت کردن صدای منتقد و نادیده‌ گرفتن قوانین بر اساس سلایق شخصی است.

اجرا نشدن دستورالعمل انضباطی ابلاغی سال 1395 توسط دانشگاه، درحالی که به امضای وزیر علوم وقت رسیده، به طور مشخص، نحوه‌ی برگزاری این کمیته‌ها را زیر سوال برده است. عدم تفهیم اتهام در جلسه‌ی کمیته انضباطی تشکیل شده در تابستان و احضار تلفنی عده‌ی زیادی از شرکت کنندگان در تجمع به این کمیته بدون احضار کتبی که به ترتیب برخلاف ماده 2 از شیوه نامه انضباطی ابلاغی سال 13۸۸ و همچنین مواد 24 و 25 از دستورالعمل انضباطی ابلاغی سال 1395 است، نادیده گرفتن اصل مهم قانون اساسی مبنی بر برائت و خودداری از ارائه مستندات و ادله‌ی مناسب برای اتهامات وارده بر دانشجویان، همگی ناعادلانه و خلاف قانون بوده و سلامت این کمیته‌ها را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد. در نهایت نیز عدم دریافت دفاعیه کتبی از دانشجویان مهر تاییدی است که تشکیل این کمیته را کاملا بی اعتبار می کند.

با توجه به شواهد موجود مبنی بر این قانون شکنی‌های آشکار، شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و جمعی از دانشجویان از نهاد مربوطه درخواست می کنند تا با بررسی این نامه اقدامات لازم را برای جلوگیری از این بی‌قانونی‌ها انجام دهد. این شورا همچنین اعلام می‌دارد که تا توقف کامل تشکیل این کمیته‌های سلیقه‌ای و رسیدگی به احکام صادره از سوی این کمیته‌ها، لحظه‌ای از کوشش برای تحقق آرمان‌های خود و احقاق حقوق دانشجویان دست برنخواهد داشت.

امضای دانشجویان در پیوست ارسال شده است.


رونوشت به جناب آقای دکتر ریاضی، معاونت امور دانشجویان داخل سازمان

رونوشت به جناب آقای دکتر واثقی، ریاست دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل



با احترام

دبیر شورای صنفی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

محمد امین حسینی

🆔 @senfi_uni_iran

🔴 شال به جای مقنعه، آری یا نه؟

از آغاز ترم جدید، سخت‌گیری‌ها در زمینه‌ی پوشش دانشجویانِ دختر در دانشگاه علامه طباطبایی افزایش یافته است. دانشجویانِ بسیاری تذکرات جدی از مأموران مربوطه دریافت کرده‌اند و در برخی موارد، تهدید به احضارِ دانشجو به کمیته‌ی انضباطی مشاهده شده است؛ مشابه آن‌چه که روز یکشنبه، ۲۳ مهرماه در دانشکده علوم اجتماعی رخ داد و دانشجویان، در صورت لزوم می‌توانند رفتار غیرمحترمانه‌ی برخی مأموران نسبت به تهدیدهای غیرقانونی را گواهی دهند. در مجموعه‌ی دهکده المپیک نیز سخت‌گیری‌ها به‌میزانی افزایش یافته که گاه حتی روند ورود دانشجویان به محیط دانشگاه در ساعات اولیه‌ی روز به‌کندی صورت گرفته است. از این رو نگاهی انداختیم به مقررات تعیین نوع پوشش دانشجویان تا به طور خاص روشن شود:

۱. آیا استفاده از شال – برای پوشاندن کامل موی سر – ممنوع است یا خیر؛
۲. آیا هر دانشگاه به‌طور مستقل اجازه‌ی تدوین شیوه‌نامه یا دستورالعمل تعیین نوع پوشش را دارد؟

مهم‌ترین سند حقوقی در حوزه‌ی انضباط دانشجویان، آیین‌نامه‌ی انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران است که به تعریف تخلفات انضباطی پرداخته است. ماده ۶، بند ۳د، «عدم رعایت پوشش اسلامی یا استفاده از پوشش یا آرایش مبتذل» را یک تخلف اخلاقی دانسته است. می‌دانیم ماده ۱۳ همین آیین‌نامه، وزارتینِ علوم و بهداشت را مکلف به تدوین شیوه‌نامه‌ی اجراییِ همین آیین‌نامه کرده است. پس از نظر حقوقی، مصداق عدم رعایت پوشش اسلامی را باید بتوان در «شیوه‌نامه» یافت؛ با این حال در شیوه‌نامه اجرایی انضباطی، ماده ۲، بند «د» (رسیدگی به تخلفات اخلاقی)، تنها «استفاده از پوشش غیرمنطبق با شئون دانشگاه»، به موارد مذکور (عدم رعایت پوشش اسلامی یا استفاده از پوشش یا آرایش مبتذل) اضافه گردیده و مصادیق خاصی از عدم رعایت پوشش اسلامی نمی‌توان یافت.

این بدان معناست که: براساس مهم‌ترین سند حقوقیِ انضباطِ دانشجویان جمهوری اسلامی ایران، پوشش دانشجویان دختر، تفاوتی با پوشش همین افراد در خارج از دانشگاه ندارد، و اگر در خارج از دانشگاه، رعایت پوشش اسلامی را می‌توان با شال انجام داد، در داخل دانشگاه نیز نباید منع قانونی داشته باشد، مگر آن‌که پوشش دانشجویان با شئون دانشگاه منطبق نباشد. شئون دانشگاه را می‌توان همان شئون آکادمیک دانست و واضح است پوشش یک فرد آکادمیک برای مثال با پوشش یک ورزشکار متفاوت است.

البته کثرت مقررات و «تورمِ قوانین» در ایران باعث شده مقررات دیگری برای پوشش دانشجویان نیز وجود داشته باشد. با توجه به این‌که عالی‌ترین مرجع تدوین آیین‌نامه‌های دانشگاهی، شورای عالی انقلاب فرهنگی است، در این زمینه نگاهی به آیین‌نامه حفظ حدود آداب اسلامی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (مصوب شورای یادشده به تاریخ ابلاغ ۱۳۶۶/۰۵/۱۳) می‌اندازیم. براساس ماده ۱۳ این آیین‌نامه: «زنان در محيط کار و تحصيل بايد از پوشش اسلامی استفاده کنند و از پوشيدن لباس‌های تنگ و زننده و آرايش و تبرج پرهيز کنند و مردان نيز نبايد از لباس‌های زننده استفاده کنند.»

عنایت داشته باشید این آیین‌نامه، هیچ دستگاه یا نهاد دیگری را به جز شورای عالی، مکلف به تدوین فصول بعدی آیین‌نامه، یا دستورالعمل اجرایی یا شیوه‌نامه اجرایی، نکرده است (ماده ۱۵). در نتیجه، طبق مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشجویان دختر باید ضمن رعایت پوشش اسلامی درون دانشگاه – همان‌گونه که بیرون دانشگاه مشغول رعایت‌اش هستند – از پوشیدن لباس‌های تنگ، زننده، آرایش و تبرج پرهیز کنند. روشن است هیچ مصداق دیگری مثل تعیین فرم دقیق پوشش اسلامی در این‌جا حتی قابل تفسیرِ موسع هم نیست و از دیگر سو، هیچ دانشگاهی ابداً مکلف نیست به‌طور مستقل به تدوین دستورالعمل‌های پوشش دانشجویان بپردازد.

آیین‌نامه‌ی دیگری نیز در وب‌سایت برخی دانشگاه‌های کشور مثل دانشگاه صنعتی کرمانشاه منتشر شده با عنوان «آیین‌نامه پوشش در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی». در این آیین‌نامه، «مصادیق غیرمجاز برای دختران» در زمینه‌ی حجاب سَر، تنها «استفاده از کلاه برای پوشاندن موی سر، و استفاده از روسری‌های نازک» است. حتی در این آیین‌نامه نیز واضح است هیچ فرم مشخصی (مثل مقنعه) برای دانشجویان اجباری نیست. از دیگر سو، این آیین‌نامه، موارد غیرمجاز را شرح داده، نه آن‌که مواردی را مجاز دانسته باشد و غیرِ آن را، غیرمجاز.

اکنون باید پرسید دانشگاه براساس کدام اختیار قانونی، به تعیین لباس فرم (مصداقاً مقنعه) پرداخته است؟

منبع: کانال داد علامه

@daad_allameh
🆔 @senfi_uni_iran