⭕️ در مقام صدای دانشجویانی که این روزها از ما می پرسند وظیفه داریم تا در مقام پرسشگری برآییم و از مسئولان بپرسیم آیا تشکل بسیج دانشجویی در دانشگاه های مختلف نیازی به مجوز ندارد؟ اگر نیازی ندارد بر مبنای کدام بند قانونی؟ و اگر نیاز دارد چند نفر از تشکل بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر را به علت قانون شکنی به کمیته انضباطی احضار کرده اید؟

🔹 شورای صنفی دانشکده ادبیات قصد ندارد وارد سیاسی بازی های احزاب مختلف در کشور شود اما حق دارد تا برای احقاق حقوق دانشجویان با هر گرایشی اقدام کند. در این راستا ذکر چند نکته ضروری است:

1️⃣ تشکل های بسیج دانشجویی هفت دانشگاه کشور که امیرکبیر هم یکی از آن هاست طی چند ماه گذشته سه بار درخواست مجوز برای اعتراض به مشکلات اقتصادی و سیاست های تبعیضی کرده اند که تاریخ آخرین نامه 17 بهمن ماه سال جاری بوده است. از این رو شعار «مدعیان قانون حالا شدند بی قانون» از طرف تشکلی که درخواست مجوز میکند اما مجوزی به آن اعطا نمیگردد و پس از آن بدون مجوز دست به چنین تجمعی که تنها هدفش اخلال در تجمعی دیگر است میزند تا حدود زیادی مطایبه گونه به نظر می رسد و به نوعی تعریض به خود این دوستان دارد.

2️⃣ پلاکاردی در دست شبه حامیان بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر بود که بر روی آن نوشته شده بود «اگر کسی جرم دارد دانشجو بودن مصونیت ندارد». اگر این پلاکارد را همانند شعار مذکور بیانی از بیانات آن تشکل بدانیم به راستی این سوال پیش می آید که شما که ارتباطاتتان با نهادهای ذی قدرت مطلوب است در مورد جرم افرادی که اخیرا بازداشت شده اند چه می دانید؟ به راستی جرم این افراد چه بوده است؟ اگر پایگاهی در قوه قضاییه هم دارید برای اطلاعات بیشتر مراجعه نماییم.

3️⃣ وزیر علوم دولت مستقر جمهوری اسلامی ایران چندی پیش فرموده اند: «اتهامات دانشجویان باید در دانشگاه ها بررسی شود». سوال اینجاست که با توجه به شرایط پیش آمده و بازداشت گسترده دانشجویان و احکام قضایی ایشان، وزیر علوم فرمایشی نسنجیده داشته اند یا نهادهای امنیتی برخوردشان ناصواب بوده است؟ انتظار بر این است شمایان که پرچم عدالت را بر زمین می کشید برای ترفیع مقام عدالت-که اخیرا رهبر معظم انقلاب هم فرموده اند در زمینه عدالت شرمنده مردم هستیم-این تناقض را حل بفرمایید.

4️⃣ درگیری دیروز تشکل بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر بیشتر به یک رفتار ضابطانه شبیه بود تا یک رفتار عدالت طلبانه. باید به این دوستان متذکر شویم همه دانشجویان در برابر قانون برابرند و آن چه به عنوان امر به معروف و نهی از منکر مبنا میدانیم نباید به رفتار ضابطانه در نقش حراست دانشگاه و برهم زدن و حمله به تجمعی بدل شود، حتی اگر آن تجمع با بی قانونی های فراوان همراه باشد. هیچ یک از دانشجویان حق ندازند قاضی و ضابظ باشند.

5️⃣ قصد نداریم تا یک تشکل خاص همانند بسیج را آماج حمله قرار دهیم، اما انتظار داریم تا دیگر دوستانی که در دانشگاه های مختلف در تشکل بسیج دانشجویی مسئولیتی دارند مرزبندی خود را با چنین رفتارهای نسنجیده، غیرقانونی و مخلّ امنیت و آرامش دانشگاه مشخص نمایند.

منبع : کانال شورای صنفی دانشکده ادبیات و زبان های خارجه علامه طباطبایی

@senfiadabiat

5⃣1⃣1⃣

🆔 @senfi_uni_iran

دوشنبه ۲۱ اسفند,پلاکاردهای نصب شده‌ی دانشجویان دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران، در اعتراض به ادامه‌ی فضای امنیتی، بازداشت دانشجویان و احکام سنگین صادر‌شده برای دانشجویان
5⃣1⃣2⃣
🆔 @senfi_uni_iran

شماره 53 ام هفته نامه "چوب خط" شورای صنفی دانشگاه صنعتی اصفهان
@senfi_iut
💠پیک نوروزی
💠97 ریتوییتِ برتر دم عید
💠از گوشه کنار دانشگاه های کشور چخبر؟
🆔 @senfi_uni_iran

شماره 53 ام هفته نامه "چوب خط" شورای صنفی دانشگاه صنعتی اصفهان
@senfi_iut
💠پیک نوروزی
💠97 ریتوییتِ برتر دم عید
💠از گوشه کنار دانشگاه های کشور چخبر ؟
🆔 @senfi_uni_iran
5️⃣1️⃣3️⃣

🔺 درچند ماه گذشته شاهد بازداشت‌های گسترده در سطح کشور بودیم.

🔺 بازداشت گروهی و فردیِ دانشجویان توسط مامورانی که نام و سِمَت‌شان مشخص نبود و حکم بازداشت در اختیار نداشتند یکی از ده‌ها مورد است.

🔺 در مواردی حتی خبر بازداشت همراه با زد و خورد به گوش ما رسید و تجربه‌ی دانشجویان بازداشتی دوباره به یادمان آورد که هنوز هم در زندان‌ها بازجویی‌های طولانی، بازجویی درشب، بازجویی با چشم‌بند و رو به دیوار، انفرادیِ طولانی مدت، ممانعت از تماس با خانواده و وکیل، در زندان‌ها امری عادی و عرفی به حساب می‌آید.

🔺 پس گریزی زدیم بر اسناد حقوقی لازم الاجرای جمهوری اسلامی ایران، هم‌چون قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی، آیین دادرسی کیفری و ...

🔺 متنِ بعدی خلاصه‌ای از بدیهیاتِ قانونی‌ای است که در روند پیگیری قضایی، بازداشت، بازجویی و رسیدگی به جرائم، لازم‌الاجراست و هیچ فرد یا سازمانی در کل کشور از نظر حقوقی حق فراتر ایستادن از آن را ندارد.

🔺بدیهی‌ است که آگاهی از قوانین و اصرار بر اجرای آن و مقاومت دربرابر بی‌قانونی‌ها حق و وظیفه‌ی تک‌تک افراد جامعه است.
@daad_allameh

❗️ادامه در پست بعدی❗️

🔸 ارزنده‌ترین اصل در تعیین مجازات، اصلِ قانونی بودن است. اهمیت این اصل به تعبیر برخی تا آنجاست که حتی می‌توان به اصلِ قانونی بودن تمام حقوق جزا قائل بود.

🔸 این اصل بدیهی که لقلقه‌ی زبان حقوقی‌ها و بعضا غیرحقوقی هاست، مفید این معناست که قانون از پیش برای تمام مراحل قضایی از شروع دستگیری، تحقیقات مقدماتی، صدور حکم تا اجرای مجازات دارای بیانی الزامی است.

🔸 در حقیقت زمانی که اشخاص به اتهامات مختلف یا حتی گمانه زنی در مورد برخی اتهامات قرار است مورد تعقیب قرار بگیرند، شهروندان و ضابطان و مقامات قضایی با سکوت قانون مواجه نیستند بلکه اتفاقا قانون دارای احکامی صریح همراه با ضمانت اجرا است و در موارد کم تکرار و نادری که سکوت تنها پاسخ قانون‌گذار است نیز اصول حقوقی با رویکرد حمایت از متهم به تفسیر قاضی کمک می کنند.

🔸 آن‌گاه که یکی از شهروندان مرتکب جرم می‌شود، مطابق ماده ۶۴ قانونِ آیین دادرسی کیفری، یا پای شاکی خصوصی در میان است یا دادستان و بازپرس از راه‌های دیگری هم‌چون مشاهده جرم، اقرار مرتکب یا اعلام ضابطان دادگستری از وقوع جرم آگاه شده و جواز ورود در ماجرا را پیدا می‌کنند.

🔸 ضابطان دادگستری به طور عام ماموران نیروی انتظامی هستند که از این پس تنها و تنها مطابق دستور صریح، کتبی و مهلت‌دار دادستان یا بازپرس حق دارند عمل کنند.

🔸 بنابراین طبق بیان قانون‌گذار، اگر هر یک از این عناصر در جریان تعقیب و تحقیق، مخدوش باشد، اعتبار تعقیب و تحقیق لکه‌دار می‌شود و در اکثر موارد خاطیان قابل مجازات هستند. بنابراین، اقدام ضابطان خلاف دستور یا بدون دستور و یا حتی خارج از مهلت مقرر از سویی و ارجاع امر از سوی بازپرس یا دادستان به افرادی که قانونا ضابط نیستند از سوی دیگر بی تردید نقض آشکار قانون است و قابل پیگیری.

🔸 در ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری بر لزوم رعایت "قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی" از سوی تمام مقامات قضایی تاکید شده است. در این قانون حق استفاده از وکیل و هم‌چنین اطلاع رسانی به خانواده فرد دستگیر شده در کم‌ترین زمان ممکن صراحتا بیان شده است.

🔸 این قانون قواعد حاکم بر بازجویی را نیز مورد اشاره قرار داده است، از جمله این‌که بستن چشم افراد، تحقیر آن‌ها، نشستن در پشت سر متهمان، بردن متهمان به اماکنی نامعلوم، کنجکاوی در مسائل شخصی و غیر مرتبط با عنوان اتهامی و هرگونه آزار و شکنجه ممنوع است و اقراری که بر این اساس از متهم اخذ می‌شود هیچ‌گونه وجاهت شرعی و قانونی ندارد.

🔸 مطابق نص صریح ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری بلافاصله پس از آغازِ تحت نظر قرار گرفتن متهم، وی می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید و ضابطان دادگستری و دیگر مقامات مکلف به تفهیم این حق به متهم هستند.

🔸 نکته‌ی قابل توجه‌ای که غالبا مورد غفلت است اما کاملا صریح و شفاف مورد حکم قانون‌گذار قرار گرفته است، این است که ضابطان دادگستری حداکثر ۲۴ ساعت می‌توانند متهمان را تحت نظر قرار دهند و بیش از این مدت عمل ضابطان موجب مجازات جرم توقیف غیر قانونی موضوع مواد ۵۷۵ و ۵۸۳ قانونِ مجازات اسلامی بخش تعزیرات است.

🔸 به محض آن‌که متهم تحت نظر قرار گرفت حداکثر ظرف ۱ ساعت مشخصات وی باید به دادسرای محل و پس از آن نهایتا تا پایان روز به رییس کل دادگستری استان مربوط اعلام شود تا خانواده متهم از وضعیت وی اطلاع یابند.

🔸 حق استفاده از تلفن و درخواست پزشک نیز علی الاصول برای متهم برقرار است.

🔺 این قوانین نیامده‌اند تا صفحات کتاب‌ها و طبقات کتابخانه‌ها را رنگ و لعاب ببخشند بلکه دقیقا آمده‌اند تا سلیقه‌ی مقامات را به سوی نظمی قانونی سوق دهند و بر دستگیری‌ها و بازداشت‌های سلیقه‌ای به تنوع تفکرات دادستان‌ها و بازپرس‌ها خط بطلان بکشند.
🔺 التزام به قوانین از سوی نهادهای حقوقی ضامن حقوق و حامی آزادی شهروندان خواهد بود. باشد که دامن آزادی از حجم این دست درازی‌ها امان گیرد!

منبع : داد_حقوق دانشجویان
@daad_allameh

5⃣1⃣4⃣

🆔 @senfi_uni_iran

▪️پوریا رمضانیان باجگیران ، دانشجوی ارشد نوازندگی جهانی دانشگاه هنر تهران که 70 روز پیش بازداشت شده بود، شب گذشته 21 اسفند ماه با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.

5⃣1⃣7⃣

🆔 @senfi_uni_iran

🔴 سیاسی جلوه دادن امور صنفی، رذیلانه ترین سیاست است.

⭕️به قلم：شاگرد شاندل


♦️اصناف، گروه ها و طبقات اجتماعی از طریق تشکیل کانون ، انجمن و یا شورا، حقوق و بهبود وضعیت و کیفیت زندگی خویش را دنبال می کنند. آیا چنین پیگیری ذاتا امری سیاسی است ؟ و در محدوده سیاست و علم سیاست می گنجد؟ آیا برای پیگیری کیفیت زندگی و مسایل صنفی ، شهروندان نیاز به درجه ای از آزادی بیان و حق اعتراض دارند؟ این آزادی بیان یا حق اعتراض چه نسبتی با سیاست به مثابه یک میدان برای کنش دارد؟
♦️حقوق صنفی به کلیه حقوقی اطلاق می گردد که یک گروه اجتماعی بر اساس قانون بایست از آن برخوردار باشد. این حقوق برای هر گروه بصورتی مستقل و بنا به اقتضائات و نوع آن تعریف می شود. بطور مثال کانون صنفی معلمان برای پیگیری حقوق صنفی خود مجاز به دفاع و مطالبه همه ی حقوقی هستند که به واسطه معلم بودن به آنها تعلق می گیرد. دستمزد، شیوه ارتقا ، روش استخدام، شرایط بازنشستگی مسائل رفاهی و اموزشی ... همگی به واسطه معلم بودن ، بایست از آن برخوردار باشند. همچون اتحادیه های کارگری یا شورای صنفی دانشجویان. دانشجو بودن به صرف دانشجو بودن، دارای حقوقی غیر قابل تفکیک از دانشجو بودن است. حقوقی همچون حق تحصیل، کیفیت آموزش، مسایل رفاهی، حق تحصیل رایگان و ... نکته ای که در اینجا بسیار اهمیت دارد این است که بدون مصونیت و آزادی بیان و حق اعتراض در مطالبه این حقوق، پیگیری دچار اشکال می شود. به عبارتی انچه توان و امکان پیگیری را فراهم می کند همین آزادی بیان و حق اعتراض است. فقدان این حق عمومی به سیاست و قدرت، اجازه ی سرکوب حقوق صنفی را می دهد. بنابراین سیاست در پیگیری حقوق مداخله می کند در حالی که امور صنفی ذاتا اموری سیاسی نیستند. از این رو کانون یا شورای صنفی وظیفه ی دفاع از این حق اعتراض و آزادی را نیز دارد.
♦️موضوع سیاست، قدرت است؛ در حالی که موضوع صنف، حقوق و مطالبه حقوق است. قدرت و سیاست با مداخله در امور صنفی از نظم و سیطره خود عبور می کند. سیاست امور صنفی را تهدید قلمداد می کند. چرا؟ پاسخ این است که، هرگاه سیاست و قدرت در اداره مسایل و امور صنفی ناکارامد می شود با سیاسی خواندن امور صنفی تلاش می کند که بر ناکارامدی خویش سر پوش بگذارد. عموما وقتی قدرت سیاسی نتواند بحران های اقتصادی اجتماعی و امور صنفی را حل کند امور صنفی را سیاسی جلوه میدهد و با برچسب های گوناگون تلاش می کند موضوع را از اساس سیاسی جلوه دهد برچسب های فریب خوردگی سیاسی ، اقدام علیه امنیت، فتنه و ...
♦️ باید در نظر داشت که حقوق صنفی همیشه از قدرت سیاسی و اداری مطالبه می شود. این عقلانی نیست که برای اعلام اعتراض به ناکارامدی در حل مسایل صنفی از همان مرجعی مجوز اعتراض و تجمع گرفته شود که خود مسبب و نوک پیکان نقد است چرا که بدیهی است که مجوزی صادر نمی شود یا اگر صادر شود- تجربه نشان داده است که بعید است- به گونه ای صادر می شود که اعتراض را از پیش بی خاصیت می کند. این نکته نیز مهم است که تشکل ها و انجمن های سیاسی می توانند در دفاع از امور صنفی اقدام کنند، چراکه در فرایند رقابت سیاسی شان مجاز به دخالت مثبت به نفع صنف ها هستند. اما گروه های سیاسی تحت هیچ منطقی اجازه سرکوب پیگیری امور صنفی را ندارند. این سرکوب می تواند اشکال متفاوتی داشته باشد. گاها با صدور حتی یک بیانیه یا تجمع و حتی با برچسب زنی اقدام به سر کوب امور صنفی می کنند. به هر حال سیاسی جلوه دادن امور صنفی از رذیلانه ترین سیاست هاست.
♦️ شوراهای صنفی موظف به دفاع از کلیه کسانی هستند که در پیگیری امور صنفی ، از جانب قدرت سیاسی یا گروه های سیاسی تهدید می شوند. این وظیفه ای است که صنفی بودن را محقق و اثبات می کند. در غیر اینصورت با تهاجم قدرت سیاسی و سرکوب امور صنفی ، اساسا پیگیری صنفی منتفی می شود. بنابراین خود این رسالت و وظیفه نوعی دفاع صنفی از کسانی است که امور صنفی را پیگیری کرده اند در مقابل کسانی است که امور صنفی را سرکوب می کنند.

منبع : کانال شورای صنفی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس

@TMUsenfi

5⃣1⃣8⃣

🆔 @senfi_uni_iran

⭕ تشییع نمادین پیکر جنبش دانشجویی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

#امنیتی_شدن_دانشگاهها
#بازداشت_دانشجویان

5⃣1⃣9⃣

🆔 @senfi_uni_iran