اعتصاب دانشگاه شریف وارد سومین روز می شود!
#خبر
6⃣1⃣

استمرار اعتراضات دانشجویان کشور به قانون ناعادلانه سنوات تحصیلی.

دانشگاه شریف شاهد سومین روز پیاپی از اعتراضات دانشجویان بود.

#خبر

6⃣2⃣

امیر حسین سعادت/ دبیر سابق شورای صنفی دانشگاه علامه طباطبایی
( توضیح: این متن، نسخه ی اصلی یادداشتی ست که به صورت تعدیل شده در روزنامه وقایع اتفاقیه به چاپ رسیده است.)
🔴سراب آموزش رایگان در دانشگاه ها

در تعریف شوراهای صنفی دانشجویان در مرحله اول ممکن است یک جمله کلی بگوییم: نهاد مدافع حقوق داشجویان، اما بی شک تقلیل تعریف یک نهاد به واژه ها و جملات کلی نه تنها نمی تواند راه گشا باشد بلکه چنانچه با توصیف و تحلیل وضعیت همراه نباشد می تواند موجب سردرگمی فعالین این حوزه باشد ، اهمیت داشتن تحلیلی هرچند مختصر زمانی بیشتر می شود که موج اعتراضات و روند مطالبه گری صنفی دانشجویان در چند وقت اخیر فضای دانشگاه ها را در بر گرفته است..
به طور مشخص سوال این است، ما از کدام فاجعه حرف می زنیم؟ چه اتفاقی افتاده است که اعتراضات صنفی دانشجویی تا این حد افزایش داشته است؟
در اینجا سعی کرده ام به زبانی ساده و مختصر به توصیف وضعیت بپردازم :
در چند سال اخیر ایده ای تحت عنوان اقتصاد مقاومتی در کشور مطرح شده است و به عنوان سیاست کلان اقتصادی کشور در دستور کار قرار گرفته است، اقتصاد مقاومتی در نگاه اول می تواند واژه ای پر زرق و برق باشد که به نظر برای اقتصاد کشور ضروری و مفید است ، یکی از مهمترین راهکارهای ارائه شده برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی را خصوصی سازی اقتصاد دانسته اند آنچنان که بسیاری این دو یعنی اقتصاد مقاومتی و خصوصی سازی اقتصاد را لازم و ملزوم یکدیگر می دانند ؛ به طور مثال در بند 16 سیاست های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی آمده است : "صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه‌ی دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید"
در همین تک جمله سوال های اساسی بی پاسخ زیادی وجود دارد : اینکه منظور از صرفه جویی در هزینه های عمومی چیست ؟ دستگاه های موازی و غیر ضرور که باید حذف شوند کدام اند ؟ هزینه های زائد کدام هزینه ها را در بر می گیرد ؟

از سوی دیگر هر 5 سال یکبار سندی تحت عنوان قانون توسه 5 ساله کشور توسط مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ می شود که لازم الاجرا بوده و تمامی دستگاه های قوه مجریه تلاش خود را برای رسیدن به اهداف مورد نظر این قانون منظور می کنند
اگر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را یک سند بالادستی نسبت به قانون توسعه پنجم بدانیم صراحتا باید گفت قوه مجریه کشور راهکار اقتصاد مقاومتی را در خصوصی سازی دانسته است و بس، آنچنان که صرفا در مورد دانشگاه ها که مورد بحث ماست در بند "د" ماده " 20 مستقیما آمده است : به منظور افزایش کارآیی مأموریتهاي اصلی دانشگاهها در امور آموزش، پژوهش و فناوري در هر سال حداقل بیست درصد ( 20 %) از امور خدمات رفاهی دانشجویان از نظر ساختاري از بدنه دانشگاهها جدا و به بخش غیردولتی واگذار گردد. و یا در "بند ح ماده 20" آمده است : دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مجازند از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیتهاي جدیدي که ایجاد می کنند، بر اساس قیمت تمام شده یا توافقی با بخش غیردولتی و با تأیید هیأت امناء در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند و منابع مالی دریافتی را حسب مورد پس از واریز به خزانه کل به حساب درآمدهاي اختصاصی منظور کنند و یا " بند ی ماده 20 دانشگاههاي کشور، حسب مورد به تشخیص وزارتخانه هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تصویب شوراي گسترش وزارتخانه هاي مربوط، می توانند نسبت به تأسیس شعب در شهر محل استقرار خود یا دیگر شهرها و مناطق آزاد داخل کشور و نیز در خارج کشور به صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند. همچنین در بند ب ماده 21 فراهم سازی فضای فیزیکی و ارائه تسهیلات مالی به بخش های غیر دولتی در آموزش های رسمی مد نظر قرار گرفته است
اگر بخواهیم این قوانین را در دنیای عینی خود جستجو کنیم می توان گفت : واگذاری روزافزون خوابگاه ها ، انتشارات ، تغذیه ، بوفه ها و غیره به بخش خصوصی که نه تنها پایین آمدن کیفیت و عدم مسئولیت پذیری و پاسخگویی در برابر آن مشخصه اولیه آن است که افزایش هر ترم هزینه ها را نیز در پی داشته است در بند د ماده 20 تعریف شده بود
اگر می گوییم هر سال بر تعداد دانشجویان شبانه و شهریه ای اضافه می کنند و از ظرفیت دانشجویان دولتی رایگان می کاهند ، اگر می گوییم فاجعه ای در راه است و آن این است که با این روند تا چندی دیگر اقشار با درآمد ضعیف جامعه ام عملا امکان حضور در دانشگاه را نخواهند یافت و محکوم به درخودماندگی خواهند بود ، اگر می گوییم تنها 7 درصد ظرفیت حال حاضر دانشگاه ها غیر پولی است آن هم فقط در بخش آموزشی و نه رفاهی .. همه و همه را در بند ح ماده 20 برایمان تصویب کرده اند .

اگر می گوییم پردیس های آزاد خودگردان فاتحه عدالت آموزشی در این کشور است چرا که عده ای صرفا با پول مدرک معتبرترین دانشگاه ها را خریداری می کنند در بند ی ماده 20 تعریف شده بود
بازگردیم به پرسش آغازین بحث : چه اتفاقی افتاده است که اعتراضات صنفی دانشویان به نقطه اوج خود در چند سال اخیر رسیده است و بر میزا ن آ
ن افزایش می یابد ؟
هر چند ذکر این نکته را نباید فراموش کرد که پس از سال ها شوراهای صنفی دانشجویان کشور با اتحاد و یکدلی که داشتند توانسته اند فضای مطالبات صنفی دانشجویان را به درستی و همسو پیش ببرند اما ساده انگارانه است اگر موج ایجاد شده را صرفا نتیجه هم افزایی و تجمیع توان شوراهای صنفی کشور بدانیم ، آنچه اهمیت دارد دلایل ساختاری این پدیده است که در مجال کوتاه این یادداشت سعی شد در حد لایه های رویی آن و به اندازه ی مروری بر قوانین یک طرفه مصوب بر آن گذر کنیم
در مورد مطالبه افزایش سنوات تحصیلی اما به نظر می رسد مطالبه از آن باب بولد شده است که صرفا به التیامی ماند در جهت مقاومت در برابر ساختاری که پولی سازی آموزش عالی را اولویت خود قرار داده است و دانشجویانی که از کیفیت تحصیلشان کاسته می شود و گرنه واضح است که کلیت وضعیت با اصلاح اساسی سیاستگذاری ها و قوانین بالادستی که مولدان آموزش پولی هستند ممکن است و در غیر اینصورت فاصله ما با عدالت آموزشی هر روز بیشتر خواهد شد.
آنچه باید به آن توجه داشت این است که مطالبه افزایش سنوات تحصیلی نماد و نمونه ای است در اعتراض به پولی سازی روزافزون دانشگاه و باید آن را ذیل دفاع از مطالبه ی بزرگتر یعنی عدالت آموزشی و دفاع از حق تحصیل تعریف کرد، آنچنان که در شعارهای دانشجویان معترض به خوبی روشن است.


به هر حال حتی اگر پیش فرض های خصوصی سازی اقتصاد را بپذیریم آنچه در این کشور دارد اتفاق می افتد نه خصوصی سازی در قالب سیاست فرهنگی است و نه حتی اقتصاد ، مشتی کلمات بی پشتوانه که در قالب قانون از سر مردم این کشور می گذرانند در حالی که مستقیم حیات مادیشان را به عنوان اولیه و بدیهی ترین سطح زندگی نشانه می روند. آنچه امروز به نظر ضرورت دارد حساسیت و پیگیری دانشجویان و فعالان مدنی نسبت به تصویب این سياستگذاری ها در سطوح بالای نهادی جامعه است.

یادداشت را با مرور اصل 30 قانون اساسی کشور به پایان می رسانم ، کاش فریادمان شنیده مي شد: پیش از هرچیز سیاستگذاری هاتان با قانون اساسی این کشور مغایرت دارد.

"دولت موظف است وسائل آموزش وپرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازدو وسائل تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفائي كشور به طور رايگان گسترش دهد"

http://www.vaghayedaily.ir/fa/News/17471
https://telegram.me/senfi_uni_iran
#یادداشت
#رفاهی #آموزشی
6⃣3⃣

وضوح آمار حتی نیاز به تحلیل هم ندارد
تا زمانی که عدالت آموزشی برقرار نباشد پول بیشتر به معنای تحصیل بهتر، موقعیت شغلی بهتر و محکومیت قشر ضعیف جامعه به در خود ماندگي است. یک دور باطل....
#یادداشت
6⃣4⃣

نگاهی به شعارهای دانشجویان در تجمعات صنفی اخیر :

1_جریمه زورکی،دانشگاه پولکی
2_ دانشگاه پولکی نمی خوايم، نمی خوايم
3_ پولی تکنیک تهران، نمی خوايم، نمی خوايم
4_ درآمد دانشگاه، پول غذا و خوابگاه!
5_من پول زور نمی دهم
6_دانشجوی روزانه، تحصیلش رایگانه
7_ بنگاه اقتصادی شریف!
8_ دانشگاه یا دکان؟!
9_آموزش کالایی،حماقت اجرایی
ميگه برو از ایران، اینجا تو رو نمی خوان
10_ تلاش این مسئولان، فرار مغز از ایران
11_ دانشجوی با غیرت، حمایت حمایت
12_ تا حذف پول زوره، پویش ادامه داره

6⃣5⃣

💢مطالبات صنفی دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر در تجمع بزرگ شنبه دهم مهرماه ۱۳۹۵ :
۱- وضعیت نابه سامان خوابگاه ها و اخذ هزینه های ظالمانه :
در اثر بی تدبیری مسئولان و با حذف خوابگاه های تجریش ، خوابگاه پردیس میرداماد(دانشکده نقشه برداری فعلی) و میرعماد ، هر ساله دانشگاه با کمبود ظرفیت خوابگاه ها مواجه است که مشکلات روانی و اجتماعی عدیده ای برای دانشجویان به وجود اورده است. با اضافه شدن خوابگاه خودگردان حافظ و صدرا نیز دانشگاه برخلاف قوانین دانشجویان را موظف به پرداخت هزینه های گزاف کرده است.
۲- تخلف اجرای قانون سنوات:
طبق قانون ابلاغی تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴وزارت علوم ماده ۱۵ و ۳۳ ، تنها دانشجویان روزانه ورودی ۹۳ به بعد در صورت طول کشیدن دوره کارشناسی به بیش از هشت ترم و دوره ارشد به بیش از چهار ترم موظف به پرداخت هزینه برای دروس افتاده و حذف شده می باشند. همچنین دانشگاه موظف به تامین خوابگاه برای دانشجویان روزانه سنواتی ورودی ۹۳ به قبل و اخذ هزینه عادی برای غذا می باشد.
۳- کیفیت پایین غذا و افزایش قیمت:
کیفیت پایین غذا و برنامه ریزی دانشگاه برای خصوصی سازی سلف ها در راستای رفع تکلیف و مسئولیت از خود نیز بر احدی پوشیده نیست.

ما دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر تا مرتفع شدن تمام مشکلات مطرح شده و قول مساعدت از سوی شخص ریاست دانشگاه ، به برگزاری تجمع و اعتراض های خود ادامه خواهیم داد.

#اخبار
6⃣6⃣

🔔دومین روز تجمع دانشگاه خواجه نصیر!!
در اعتراض به مسائل
-سنوات
-خوابگاه
-غذا

فردا، يكشنبه ساعت ١٢ پرديس سيدخندان
دانشكده برق و كامپيوتر
#اخبار
6⃣7⃣

دانشگاه خواجه نصیر
شنبه 10 مهر 95
شعار دانشجویان: من پول زور نمی دم

#اخبار
6⃣8⃣

🔴تجمع امروز دانشجویان خواجه نصیر
پرديس سيدخندان
در اعتراض به سنوات، خوابگاه، غذا
#رفاهی #اخبار
6⃣9⃣

🚫ابلاغیه ی ناکارآمد سازمان امور دانشجویان
در واکنش به اعتراضات گسترده ی اخیر
درباره مساله سنوات

🚫ممنون از توجه و شنيدن صداي دانشجو
ولي دانشجويان تا حذف بي قيد و شرط سنوات رفاهي و اموزشي از شما انتظار دارند و آرام نمي نشينند ....
7⃣0️⃣

تجمع اعتراضی دانشجویان پردیس فنی عباسپور دانشگاه شهید بهشتی علیه هزینه های سنوات و خصوصی سازی فضای دانشگاه؛

دانشجویان دلایل اعتراض خود را طی یک بیانیه اعلام کرده و پس از امضا کردن به دفتر مدیر اجرایی پردیس تحویل دادند و خاطر نشان کردند در صورت عدم پیگیری و پاسخگویی مطلوب مسئولین، به تجمعات خود ادامه خواهند داد.

این دانشجویان در تجمع خود حمایت خود را از معترضین دانشگاه بهشتی و برنامه های آن ها اعلام کردند.

#اخبار
7⃣1⃣

🔴ریشه یابی ای در باب قانون سنوات

سال تحصیلی جدید با اعتراض دانشجویان چندین دانشگاه کشور به اوضاع صنفی‌شان آغاز شد. این اعتراضات آقای فرهادی وزیر علوم را واداشت تا به طور غیررسمی مقررات مربوط سنوات را نقد کند و آن را مردود بشمارد؛ البته بدون آنکه هیچ ضمانت اجرایی به دانشجویان بدهد. این در حالی است که طبق اظهارات آقای مجتبی شریعتی نیاسر، معاون اموزشی وزیر علوم در صداوسیمای ملّی به تاریخ 24 شهریور 1395 «قانون [اخذ شهریه] سنوات به دانشگاهها ابلاغ شده است و دانشگاهها موظف به اجرای قانون هستند.» در این شرایط دل‌بستن به قول و قرارهای جناب وزیر در حکم امیدی واهی است. از سوی دیگر با تدقیق در گفتگوی خبری آقای شریعتی نیاسر متوجه می‌شویم که قانون سنوات ریشه در «سند آمایش آموزش عالی» دارد که بر اساس «نقشه جامع علمی کشور» تدوین شده و به تصویب رسیده است. دانشجویان برای آنکه در چنبره وعده‌ و وعیدهای توخالی گرفتار نشوند، بهتر است سخنان آقای وزیر را نشنیده بگیرند و به متن قوانین الزام‌آور توجه کنند.
«نقشه جامع علمی کشور» چیست؟
در دوره دوم ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، به منظور تغییر ساختار نظام آموزشی کشور دو سند توسط «شورای عالی انقلاب فرهنگی» به تصویب رسید که مکمل یکدیگر بودند و هدف مشترکی را پیگیری می‌کردند: یکی «سند تحول بنیادین آموزش» و دیگری «نقشه جامع علمی کشور» که به طور خلاصه هر دو در پی کسب سود بیشتر از آموزش عمومی و آموزش عالی هستند. دولت روحانی و نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی علی‌رغم اختلاف‌نظرهای فراوان با دولت قبلی، هیچ مخالفتی با این دو سند ندارند و هنوز هم کلیه مقررات آموزشی را مطابق همان ابلاغیه‌هایی انجام می‌دهند که توسط محموداحمدی‌نژاد صادر شد. درک اینکه چرا وضع این‌طور است، کار چندان سختی نیست.
با مطالعه این دو سند متوجه می‌شویم مسأله بسیار فراتر از اخذ شهریه از دانشجویان سنواتی است. می‌توان روح حاکم بر «اصلاح نظام آموزشی کشور» را به ترتیب زیر خلاصه کرد:
1 استفاده از نیروی کار مجانی دانش‌آموزان در بنگاه‌های اقتصادی تحت لوای کارآموزی در نظام فنی‌حرفه‌ای
2 استفاده از نیروی کار مجانی دانشجویان در بنگاه‌های اقتصادی تحت لوای پژوهش‌محور کردن آموزش عالی
3 خصوصی‌سازی هر چه بیشتر آموزش عمومی و آموزش عالی در عین افزایش نظارت و کنترل دولت بر آموزشگاه‌های خصوصی
4 تجاری‌سازی آموزش عالی از طریق ایجاد اقتصاد دانش‌بنیان در دانشگاه‌ها و ادغام منابع مالی آن در بازار بورس
5 افزایش نرخ استثمار آموزش‌گران از طریق افزایش ساعات کار ، تعدیل نیرو، استخدام مجدد بازنشستگان فرهنگی با حقوق و مزایای پایین‌تر و ایجاد نظام پرداخت‌های رقابتی
6 غلبه نگاه سودمحور به امر آموزش از طریق هدایت تحصیلی و ساماندهی بودجه‌های آموزشی بر اساس حوزه‌های اولویت‌دار اقتصادی
ناگفته پیداست که اجرای این قبیل اصلاحات موجب پایمال شدن بسیاری از حقوق ابتدایی دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان، کارگران و زنان خواهد شد. ما در بخش ضمیمه بندهایی از این دو قانون را که ناظر بر ادعایمان می‌باشد، به صورت دسته‌بندی‌شده مستند کرده‌ایم. همانطور که خواهید دید این قوانین در حکم تهاجمی همه‌جانبه به منافع مشترک ما هستند. به همین دلیل باید بکوشیم اعتراضات پراکنده صنفی‌مان را منسجم کنیم تا از اصلاح نظام آموزشی بر اساس منافع اقتصادی سرمایه‌دارن جلوگیری نماییم.
به وجود آمدن بک نظام آموزشی انسانی (آزاد و عادلانه) مستلزم مداخله تمامی دانش‌آموزان، دانشجویان و معلمان و کارگران آگاه است.

⚠️ فایل زیر حاوی ضمیمه ای است که نگاهی به بندهای "سند تحول بنیادین آموزش" و "نقشه جامع علمی کشور" انداخته است.

#یادداشت
7⃣2⃣

⚠️⚠️⚠️ 21/7 درصد تورم در بخش تحصیل

تحصیلات و آموزش بالاترین نرخ تورم در کشور را دارد.
منبع: بانک مرکزی

#خبر
7⃣3⃣

دریافت بسته‌ی جامع حقوق دانشجویی «داد»، دربرگیرنده‌ی آیین‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های دانشگاهی و دانشجویی

@daad_allameh

و اما سنوات...
پس از جلسات و تجمعات و دستاوردهای اخیر موضع شوراهای صنفی چیست؟!

طی هفته های گذشته در چندین دانشگاه کشور، تجمعات گسترده ای در اعتراض به هزینه های تحمیل شده به دانشجویان سنواتی برگزار شد.
حجم این اعتراضات به حدی بود که وزیر علوم و معاونانش را وادار به پاسخگویی کرد! وزیر علوم در
مصاحبه ای یادآور می شود که
آیین نامه جدید مقرر کرده که از دانشجویان سنواتی، هزینه طولانی تر شدن زمان تحصیل گرفته شود؛ البته ایشان آیین نامه جدید را عطف به ما سبق ندانسته و به دانشگاه ها دستور داده اند تا هزینه های اضافی اخذ شده از دانشجویان ورودی ماقبل 95 برگردانده شوند.
برای روشن تر شدن ابعاد این موضوع، ابتدا نگاهی به ماده های مرتبط با دانشجویان سنواتی در آیین نامه آموزشی سال 88 و 94 می اندازیم. ماده 15 آیین نامه آموزشی 88 به شرح زیر است:
طول مدت دوره در هر سه شیوه حداکثر 2 سال مشتمل بر 4 نیمسال تحصیلی است.
تبصره: در موارد استثنایی افزایش طول مدت دوره با تشخیص شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مجاز است. در هر صورت، مدت دوره در هر سه شیوه نباید از 5/2 سال تجاوز نماید.
ماده 6 آیین نامه آموزشی 94 نیز به شرح زیر است:
مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی ارشد، دو سال (چهار نیمسال) است.
تبصره: در صورتی که دانشجوی مشمول آموزش رایگان در مدت مقرر دانش آموخته نشود، موسسه اختیار دارد مدت تحصیل وی را حداکثر تا دو نیمسال افزایش دهد. افزایش تحصیل در نیمسال اول به صورت رایگان و در نیمسال دوم با دریافت هزینه طبق تعرفه مصوب هیات امنا انجام می شود. چنانچه دانشجو در این مدت دانش آموخته نشود، از ادامه تحصیل محروم است.
چنانچه از مواد بالا مشخص است، قبل از ابلاغ آیین نامه آموزشی 94 اصلاً حرفی از هزینه اضافی بابت افزایش دوره تحصیل مطرح نبوده است!
ابتدا وزارات علوم باید به این سوال پاسخ دهد که چگونه دانشگاه های تحت نظارت این وزارتخانه در سالهای گذشته هزینه های سنگینی را به دانشجویان تحمیل نموده اند و حالا پس از اعتراضات وسیع دانشجویان، وزیر علوم با ژستی سخاوتمندانه، هزینه های اخذ شده در سال 95 را می بخشد، در حالیکه تمامی هزینه های اخذ شده در سالیان گذشته از اساس غیرقانونی بوده است!
از هزینه های تحمیلی غیرقانونی سالیان گذشته که بگذریم، باید به ایرادهای قانونی آیین نامه جدید نیز بپردازیم. مطابق اصل سی ام قانون اساسی، "دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد"
لذا با توجه به این اصل، اساساً دریافت شهریه از دانشجویان مشمول آموزش رایگان،غیرقانونی است و تبصره ماده 6 آیین نامه آموزشی 94 آشکارا خلاف قانون اساسی کشور است!
وزارت علوم و دولت مدعی قانونمداری باید هر چه زودتر تکلیف خود را با چنین ابلاغیه های خلاف قانونی مشخص کند و به دور از لفاظی های حقوقی، آموزش رایگان را تضمین نماید.
یکی از راه های برطرف کردن مشکلات بوجود آمده، تغییر این آیین نامه ها با حضور نمایندگان واقعی دانشجویان است.حتی با توجه به مغایرت ابلاغیه ها با قانون اساسی، شوراهای صنفی کشور به عنوان نمایندگان واقعی دانشجویان می توانند با شکایت به دیوان عالی کشور، وزارت علوم را وادار به تمکین به قانون اساسی نمایند.
دانشجویان معترض به این قوانین بهتر است هوشیار باشند تا با موفقیتهای کوتاه مدت سرخوش نشوند و به فکر یافتن راهی اساسی برای مقاومت در برابر چنین روند ضد دانشجویی باشند. گرفتن هزینه از دانشجویان سنواتی، ایجاد پردیس های خودگردان، اخذ هزینه برای دروس افتاده و ... به بهانه کمبود منابع دولت و سعی در خودگردانی دانشگاه ها همگی قدمهای اولیه برای کامل شدن پازل بزرگی به نام کالایی سازی آموزش و ادغام دانشگاه در بازار هستند که نتیجه ای جز سلب حق بنیادین آموزش از طبقات محروم جامعه، سلب آزادی در انتخاب موضوعات پایان نامه ها و تحمیل موضوع آن به دانشجویان با توجه به تقاضای بازار و در نتیجه معیوب ساختن چرخه تکامل فکری دانشجویان و سلب آزادیهای آکادمیک نخواهد داشت.
اگر اندکی هوشیار باشیم متوجه می شویم که چرا دانشگاه های کشور در کالایی سازی، گوی سبقت را از حوزه های دیگر گرفته اند!
پاسخ این پرسش را باید در مقاله ها و مصاحبه های ژنرالهای صاحب کرسی در این دانشگاه ها بیابید، که کمر همت بسته اند تا هر چیزی را در این کشور به کالایی برای خرید و فروش و سودآوری تبدیل کنند. خوشبختانه تجمعات بزرگ دانشگاه های کشور در هفته های آغازین سال تحصیلی جدید نشان داد، ژنرالهای سفیدپوش برای رسیدن به آرزوهای خود راه دور و درازی پیش رو دارند!