🔴 تخریب خانه های مردم در كرج، جاده سهيليه شهرك سنقراباد ۱۴اسفند۹۷ توسط جهاد کشاورزی و دادستان
⬅️ جهاد كشاورزي به همراه دادستاني شب عیدی افتاده بجان خانه های مردم و کلا همه را تخریب می کنند، آنوقت همینها به اسراییل ایراد می گیرند.
هر واحد از خانه های ویلایی در حدود ۷ ماه وقت می گیرد تا ساخته شود و عجیبه که هنگام ساخت و ساز هیچگونه اعتراضی نشد. هنگام ساخت خانه ها دهیاری مبلغی از مردم می گرفت و اجازه ساخت می داد ولی امروز جهاد کشاورزی با کمک دادستان به بهانه ساخت و ساز غیرقانونی در ۱۲ شهرک و در هر شهرک حداقل ۱۰ خانه ویلایی را ویران کرد.
@SepehrAzadi
⬅️ جهاد كشاورزي به همراه دادستاني شب عیدی افتاده بجان خانه های مردم و کلا همه را تخریب می کنند، آنوقت همینها به اسراییل ایراد می گیرند.
هر واحد از خانه های ویلایی در حدود ۷ ماه وقت می گیرد تا ساخته شود و عجیبه که هنگام ساخت و ساز هیچگونه اعتراضی نشد. هنگام ساخت خانه ها دهیاری مبلغی از مردم می گرفت و اجازه ساخت می داد ولی امروز جهاد کشاورزی با کمک دادستان به بهانه ساخت و ساز غیرقانونی در ۱۲ شهرک و در هر شهرک حداقل ۱۰ خانه ویلایی را ویران کرد.
@SepehrAzadi
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
💢 اعتصاب کارکنان راه آهن بعلت عدم دریافت ۴ ماه حقوق و عیدی. ریل باس دانشگاه شهید مدنی در ایستگاه زارعی (خاصبان) توقف کرده و دانشجویان را پیاده کردند.
⬅️ گوینده می پرسد اگر در مسیر راه اتفاقی برای دانشجویان بیفتد چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ مسلما آن مدیران نالایق که به مشکلات کارگران رسیدگی نمی کنند باید پاسخگو باشند که متاسفانه هیچوقت پاسخگو نبوده اند
@SepehrAzadi
⬅️ گوینده می پرسد اگر در مسیر راه اتفاقی برای دانشجویان بیفتد چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ مسلما آن مدیران نالایق که به مشکلات کارگران رسیدگی نمی کنند باید پاسخگو باشند که متاسفانه هیچوقت پاسخگو نبوده اند
@SepehrAzadi
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
درب سازمان برنامه و بودجه توسط کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در اعتراض به تبعیض در پرداخت حقوقها گِل گرفته شد
@SepehrAzadi
@SepehrAzadi
🔴 اعتراض کارکنان وزارت جهاد کشاورزی به تبعیض در پرداخت حقوقها
تجمع کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در اعتراض به عدم افزایش امتیازات آنها به میزان ۵۰ درصد براساس مندرجات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مقابل مجلس شورای اسلامی و حرکت کارکنان از مجلس بسوی سازمان برنامه و بودجه
@SepehrAzadi
تجمع کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در اعتراض به عدم افزایش امتیازات آنها به میزان ۵۰ درصد براساس مندرجات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مقابل مجلس شورای اسلامی و حرکت کارکنان از مجلس بسوی سازمان برنامه و بودجه
@SepehrAzadi
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔴 گزارشی تاسف انگيز و به شدت تکان دهنده از فردی که شغلش تولید امامزاده های جعلی و دروغین در سرتاسر کشور است!
این فرد صدها امامزاده جعلی در کشور ساخته و تمام پولهای نذری آنها را توسط متولیان و خادمانی که در آنها گذاشته، جمع آوری و در حسابهای خارج از کشورش پس انداز میکند! این شیاد مخوف تا کنون هم بازداشت نشده است و همچنان ماموران به دنبالش هستند!
جالب اینجاست که گزارشگر که شاهد تولید یکی از همین امامزاده های جعلی بوده هرچه اصرار بر دروغ بودن آن دارد مردم محلی باور نمیکنند!!
@SepehrAzadi
این فرد صدها امامزاده جعلی در کشور ساخته و تمام پولهای نذری آنها را توسط متولیان و خادمانی که در آنها گذاشته، جمع آوری و در حسابهای خارج از کشورش پس انداز میکند! این شیاد مخوف تا کنون هم بازداشت نشده است و همچنان ماموران به دنبالش هستند!
جالب اینجاست که گزارشگر که شاهد تولید یکی از همین امامزاده های جعلی بوده هرچه اصرار بر دروغ بودن آن دارد مردم محلی باور نمیکنند!!
@SepehrAzadi
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
محمد نوری زاد:
من در این سخن، شخصیت آیت الله خمینی را در مجاورت « فاجعه» توصیف کرده ام. بشنویدش!
@SepehrAzadi
من در این سخن، شخصیت آیت الله خمینی را در مجاورت « فاجعه» توصیف کرده ام. بشنویدش!
@SepehrAzadi
👈اقدامات فراقانونی رهبری و سکوت معنادار رئیس جمهور!
@SepehrAzadi
🔹اصل 107 قانون اساسی صراحتاً بیان نموده که "رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است". بنابراین، بر اساس این اصل رهبر نمیتواند از حدود و اختیاراتی که قانون برای وی مشخص نموده عدول نماید. با این وجود مشاهده میکنیم که رهبری و نهادهای تحت امر وی دست به اقداماتی میزنند که هیچ سخنیتی با شرح وظایف آنها ندارد.
🔹استمرار این روند باعث شده که این رویه غیرقانونی به یک قانون نانوشته تبدیل شود. به گونهای که انتخاب وزرای امورخارجه، کشور، دفاع، فرهنگ و ارشاد اسلامی باید با تأیید رهبری صورت بگیرد. رهبری به همین اندازه اکتفا ننموده و حتی در عزل و نصب معاونین رئیس جمهور هم دخالت میکند در حالی که نظارت بر عملکرد رئیس جمهور و تأیید وزرا بر عهده مجلس است.
🔹دخالت رهبری فقط محدود به قوه مجریه نیست بلکه در حوزه قانونگذاری هم وارد میشود. دستور لغو "طرح اصلاح قانون مطبوعات" از دستور کار مجلس ششم و توقف اجرای "سند 2030" که به تصویب مجلس رسیده بود نمونههایی از ورود رهبری به حوزه قانونگذاری است. اخیراً در اقدامی بیسابقه با دستور رهبری تغییراتی در لایحه بودجه سال 1398 کشور داده شد و مقرر شد که مبلغ 1.5 میلیارد یورو (به ارزش هر یورو 15 هزار تومان) معادل 22.500.000.000.000 تومان از صندوق ذخیره ارزی برای تقویت بنیه دفاعی اختصاص داده شود در حالی به خاطر تورم افسارگسیخته، دولت قادر به تأمین حداقل حقوق کارکنان خود در سال آتی نیست و میزان افزایش حقوق کارکنان دولت به یک بحث چالشی بین دولت و مجلس تبدیل شده است.
🔹چیزی که بیش از پیش موجب بهت و حیرت همگان شد دیدار بشار اسد رئیس جمهور سوریه با رهبری بدون هماهنگی و اطلاع قبلی و حضور رئیس جمهور و وزیرخارجه بود. این اقدام این چنین القا نمود که اسراری بین رهبری و برخی دولتهای منطقه وجود دارد که حتی رئیس جمهور هم محرم آن اسرار نیست! تعجب برانگیزتر اینکه بیت رهبری ابایی نداشت که این عدم اطلاع و عدم حضور رئیس جمهور را رسانهای کند! در واقع انتشار تصاویر این دیدار و عدم حضور رئیس جمهور، یک دهن کجی آشکار و تحقیر رئیس جمهور تعبیر و تفسیر شد. استعفای اعتراضآمیز ظریف در همین راستا صورت گرفت. در حالی که انتظار میرفت که رئیس جمهور استعفا دهد نه وزیر امورخارجه!
🔹بر اساس اصل 113 قانون اساسی "مسوولیت اجرای قانون اساسی" بر عهده رئیس جمهور است. هر چند این اصل هیچ ساز و کاری تعریف نکرده تا در صورتی که افراد حقیقی یا حقوقی از قانون اساسی عدول نمایند؛ رئیس جمهور بتواند با تکیه بر آن ساز و کارها از قانون اساسی صیانت نماید. اما حداقل انتظاری که از رئیس جمهور میرفت این بود که به نشانه اعتراض به اقدامات فراقانونی رهبری و نهادهای تحت امر وی از سمت خود استعفا بدهد تا استعفای او نقطه پایانی باشد بر این رویه نادرست و اقدامات فراقانونی.
🔹معالأسف سکوت معنادار رئیس جمهور در برابر این دخالت آشکار رهبری در امور اجرایی بسیار حیرتانگیز است. رأی مردم به روحانی امانت سنگینی است که با پشتوانه 23 میلیون رأی بر عهده او نهاده شده است. روحانی در پیشگاه کتاب آسمانی و مجلس سوگند خورده که مدافع منافع ملی و حقوق شهروندی باشد. سکوت و مماشات او در برابر این اقدامات فراقانونی جفا به اعتماد مردمی است که به او رأی دادهاند.
🔹این سکوت معنادار و محافظهکاری رئیس جمهور از دو حالت نمیتواند خارج باشد. یا باید نقطه ضعفی در دست حریفان داشته باشد که او را به این سکوت مشمئزکننده وادار نموده و یا تعلق خاطر به کرسی ریاست او را این چنین محافظهکار نموده است.
🔹رأی به روحانی در حقیقت یک نه بزرگ به ساختار اقتدارگرا و خودکامهی حاکم بر کشور بود که میخواهد همه مقدرات کشور را در زیر نگین خویش داشته باشد و رئیس جمهور و نمایندگان مجلس بردهوار از او تبعیت نمایند. این اقتدارگرایی تا جایی پیش رفته که آشکارا نماد جمهوریت و مردمسالاری به هیچ انگاشته میشود! در حالی که در جای جای قانون اساسی بر جمهوریت و مردمسالاری تأکید شده و رهبر فقید به کارگزاران نظام توصیه اکید نموده بود که "کاری نکنید که این جمهوری تضعیف شود"!
🔹با چنین اقداماتی چگونه رهبری انتظار دارد که در انتخابات بعدی همانند گذشته مخالفین جمهوری اسلامی را به پای صندوق های رأی فرا بخواند و آنها لبیک بگویند؟!
🔹اما سؤال اساسی این است که حد و مرز دخالت رهبری و نهادهای نظامی تحت امر او در امور اجرایی و قانونگذاری کجاست؟ و سکوت و انفعال رئیس جمهور در مقابل این اقدامات فراقانونی تا کِی ادامه خواهد داشت؟
✍️ دکتر جلال پورالعجل ـ 14 اسفند 1397
@SepehrAzadi
@SepehrAzadi
🔹اصل 107 قانون اساسی صراحتاً بیان نموده که "رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است". بنابراین، بر اساس این اصل رهبر نمیتواند از حدود و اختیاراتی که قانون برای وی مشخص نموده عدول نماید. با این وجود مشاهده میکنیم که رهبری و نهادهای تحت امر وی دست به اقداماتی میزنند که هیچ سخنیتی با شرح وظایف آنها ندارد.
🔹استمرار این روند باعث شده که این رویه غیرقانونی به یک قانون نانوشته تبدیل شود. به گونهای که انتخاب وزرای امورخارجه، کشور، دفاع، فرهنگ و ارشاد اسلامی باید با تأیید رهبری صورت بگیرد. رهبری به همین اندازه اکتفا ننموده و حتی در عزل و نصب معاونین رئیس جمهور هم دخالت میکند در حالی که نظارت بر عملکرد رئیس جمهور و تأیید وزرا بر عهده مجلس است.
🔹دخالت رهبری فقط محدود به قوه مجریه نیست بلکه در حوزه قانونگذاری هم وارد میشود. دستور لغو "طرح اصلاح قانون مطبوعات" از دستور کار مجلس ششم و توقف اجرای "سند 2030" که به تصویب مجلس رسیده بود نمونههایی از ورود رهبری به حوزه قانونگذاری است. اخیراً در اقدامی بیسابقه با دستور رهبری تغییراتی در لایحه بودجه سال 1398 کشور داده شد و مقرر شد که مبلغ 1.5 میلیارد یورو (به ارزش هر یورو 15 هزار تومان) معادل 22.500.000.000.000 تومان از صندوق ذخیره ارزی برای تقویت بنیه دفاعی اختصاص داده شود در حالی به خاطر تورم افسارگسیخته، دولت قادر به تأمین حداقل حقوق کارکنان خود در سال آتی نیست و میزان افزایش حقوق کارکنان دولت به یک بحث چالشی بین دولت و مجلس تبدیل شده است.
🔹چیزی که بیش از پیش موجب بهت و حیرت همگان شد دیدار بشار اسد رئیس جمهور سوریه با رهبری بدون هماهنگی و اطلاع قبلی و حضور رئیس جمهور و وزیرخارجه بود. این اقدام این چنین القا نمود که اسراری بین رهبری و برخی دولتهای منطقه وجود دارد که حتی رئیس جمهور هم محرم آن اسرار نیست! تعجب برانگیزتر اینکه بیت رهبری ابایی نداشت که این عدم اطلاع و عدم حضور رئیس جمهور را رسانهای کند! در واقع انتشار تصاویر این دیدار و عدم حضور رئیس جمهور، یک دهن کجی آشکار و تحقیر رئیس جمهور تعبیر و تفسیر شد. استعفای اعتراضآمیز ظریف در همین راستا صورت گرفت. در حالی که انتظار میرفت که رئیس جمهور استعفا دهد نه وزیر امورخارجه!
🔹بر اساس اصل 113 قانون اساسی "مسوولیت اجرای قانون اساسی" بر عهده رئیس جمهور است. هر چند این اصل هیچ ساز و کاری تعریف نکرده تا در صورتی که افراد حقیقی یا حقوقی از قانون اساسی عدول نمایند؛ رئیس جمهور بتواند با تکیه بر آن ساز و کارها از قانون اساسی صیانت نماید. اما حداقل انتظاری که از رئیس جمهور میرفت این بود که به نشانه اعتراض به اقدامات فراقانونی رهبری و نهادهای تحت امر وی از سمت خود استعفا بدهد تا استعفای او نقطه پایانی باشد بر این رویه نادرست و اقدامات فراقانونی.
🔹معالأسف سکوت معنادار رئیس جمهور در برابر این دخالت آشکار رهبری در امور اجرایی بسیار حیرتانگیز است. رأی مردم به روحانی امانت سنگینی است که با پشتوانه 23 میلیون رأی بر عهده او نهاده شده است. روحانی در پیشگاه کتاب آسمانی و مجلس سوگند خورده که مدافع منافع ملی و حقوق شهروندی باشد. سکوت و مماشات او در برابر این اقدامات فراقانونی جفا به اعتماد مردمی است که به او رأی دادهاند.
🔹این سکوت معنادار و محافظهکاری رئیس جمهور از دو حالت نمیتواند خارج باشد. یا باید نقطه ضعفی در دست حریفان داشته باشد که او را به این سکوت مشمئزکننده وادار نموده و یا تعلق خاطر به کرسی ریاست او را این چنین محافظهکار نموده است.
🔹رأی به روحانی در حقیقت یک نه بزرگ به ساختار اقتدارگرا و خودکامهی حاکم بر کشور بود که میخواهد همه مقدرات کشور را در زیر نگین خویش داشته باشد و رئیس جمهور و نمایندگان مجلس بردهوار از او تبعیت نمایند. این اقتدارگرایی تا جایی پیش رفته که آشکارا نماد جمهوریت و مردمسالاری به هیچ انگاشته میشود! در حالی که در جای جای قانون اساسی بر جمهوریت و مردمسالاری تأکید شده و رهبر فقید به کارگزاران نظام توصیه اکید نموده بود که "کاری نکنید که این جمهوری تضعیف شود"!
🔹با چنین اقداماتی چگونه رهبری انتظار دارد که در انتخابات بعدی همانند گذشته مخالفین جمهوری اسلامی را به پای صندوق های رأی فرا بخواند و آنها لبیک بگویند؟!
🔹اما سؤال اساسی این است که حد و مرز دخالت رهبری و نهادهای نظامی تحت امر او در امور اجرایی و قانونگذاری کجاست؟ و سکوت و انفعال رئیس جمهور در مقابل این اقدامات فراقانونی تا کِی ادامه خواهد داشت؟
✍️ دکتر جلال پورالعجل ـ 14 اسفند 1397
@SepehrAzadi
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
زمانی فقط ضبط صوت ماشین را می بردند ولی امروز هر چیزی که از ماشین راحت کنده شود می برند
وقتی فقر بیداد می کند و کار و درآمد هم نیست، عده ای برای سیرکردن شکم فرزندانشان هر چیزی از جا کنده و می برند
@SepehrAzadi
وقتی فقر بیداد می کند و کار و درآمد هم نیست، عده ای برای سیرکردن شکم فرزندانشان هر چیزی از جا کنده و می برند
@SepehrAzadi