الفصائل الارهابيه ضمن سلطة الأمر الواقع الارهابيه الضالعة و المنفذه في الهجوم البربري على الأحياء السكنيه بحلب هي ذاتها التي نفذت مجازر موثقة في السويداء والساحل السوري
- بحسب الأدلة المصوّرة: العمشات، السلطان مراد، الحمزة، نور الدين الزنك

استهداف أكثر من 600 ألف مدني في الأحياء السكنية الشيخ مقصود، الأشرفية، وبني زيد من قبل فصائل إرهابية مدرجة على قوائم العقوبات الدولية، وهي ذاتها الفصائل المنضوية ضمن سلطة الأمر الواقع التابعة لحكومة دمشق بقيادة أبو محمد الجولاني، يُشكّل جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

📌 معطيات موثّقة:
• تؤكد المشاهد المصوّرة أن الفصائل التي تشن الهجمات على الأحياء السكنية في مدينة حلب هي ذاتها التي نفذت مجازر موثقة في السويداء والساحل السوري.
• هذه الفصائل مدرجة على قوائم العقوبات الدولية بسبب سجلّها الحافل بالانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين.
• منذ تأسيسها، تقاتل هذه التشكيلات الارهابيه المسلحة بالوكالة، ولم تكن يومًا جزءًا من أي مشروع وطني، بل تمتلك سجلًا أسود في الإجرام المنهجي والانتهاكات الجسيمه بحق المدنيين.

📍 الفصائل المشاركة في الهجوم (بحسب المواد المصوّرة التي نشرها عناصرها):

• الفرقة 62 (المعروفة باسم فرقة سليمان شاه – العمشات)
• الفرقة 72 (المعروفة باسم فرقة السلطان مراد)
• الفرقة 76 (المعروفة باسم فرقة الحمزة)
• الفرقة 80 (المعروفة باسم حركة نور الدين الزنكي)

⚠️ • رغم سجلّها الإجرامي المثقل بالانتهاكات، فإن هذه الفصائل تعمل ضمن هيكل وزارة الدفاع في حكومة دمشق وتخضع لإمرتها المباشرة.
• تحظى هذه التشكيلات بـ دعم وتبنٍّ رسمي كامل من قبل سلطة الأمر الواقع بقيادة ابو محمد الجولاني احمد الشرع ، ما يجعل هذه السلطة الارهابيه من صغيرها إلى كبيرها شريكًا مباشرًا في المسؤولية السياسية والأخلاقية والقانونية عن الجرائم المرتكبة.

🔴 الخسائر الموثّقة حتى الآن:
• 8 شهداء مدنيين
• 52 جريحًا من المدنيين
• تضرّر ما لا يقل عن 300 منزل
• تدمير وإلحاق أضرار جسيمة بـ عشرات المؤسسات الخدمية والطبية

إن الاستهداف المباشر لأحياء سكنية مأهولة بأسلحة ثقيلة، وفرض القصف والحصار باستخدام فصائل معاقَبة دوليًا، يُشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني.

إن استمرار إعادة تدوير فصائل مدرجة على لوائح العقوبات الدولية تحت مسميات رسمية، واستخدامها في قمع المدنيين، لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة، وتوسيع دائرة الجرائم، وتهديد الاستقرار المجتمعي على نطاق أوسع