چرا در کشور ما فردی که خواهان دریافت خدمات آموزشی استاندارد برای فرزندان خود است، حتما باید پول زیادی هزینه کند؟ در حالی که فرزندان ما با یکدیگر هیچ تفاوتی ندارند، خدمات و شیوه‌های آموزشی آنها بر حسب محل زندگی یا میزان درآمد، بسیار با هم تفاوت دارد که این مصداق بی‌عدالتی است. باید عدالت را در نظام آموزشی کشور اجرا کنیم.

ما باید در آموزش به گونه‌ای عمل کنیم که میان یک دانش‌آموز تهرانی با یک دانش‌آموز در روستاهای دورافتاده سیستان و بلوچستان هیچ تفاوتی نباشد.

مسئول اصلی رفع رفتارهای ناهنجار برخی جوانان ما نیروی انتظامی نیست، چرا که این روش به جای اصلاح، موجب تخریب و خسارت بیشتر می‌شود. این آموزش و پرورش است که مسئول تعلیم و تربیت نوجوانان و جوانان ما است.

اینکه برخی جوانان ما پس از موفقیت در تحصیل به جای استفاده از توان و تخصص خود برای گره‌گشایی از مشکلات کشور، مهاجرت می‌کنند، ناشی از آن است که ما نتوانسته‌ایم به آنها انگیزه و میهن‌دوستی لازم را انتقال دهیم، در حالی که اگر در ضمن آموزش‌های درسی، انگیزه آبادانی کشور نیز به آنها آموخته بودیم، می‌توانستیم با توانمندی‌های آنان بر مشکلات غلبه کنیم.

آموزش و توانمندسازی دانش‌آموزان در زمینه‌های ارتباطات، مدیریت، ساختارسازی و کار گروهی ضرورت دارد. اینکه امروز کشور ما با چنددستگی مواجه است و احزاب ما به‌رغم داشتن نگاه مشترک دچار انشقاق شده‌اند، به دلیل نبود مهارت و توانمندی در کار گروهی است.

به جای ایجاد انگیزه و اراده در فرزندانمان و تربیت یک نسل فعال، پرسشگر و نقاد، آنها را مطیع و بی‌اراده بار می‌آوریم. نظام تعلیم و تربیت در این زمینه نیازمند اصلاح است.

مسئله به این کوچکی را آن چنان بزرگ کردیم که مجلس شورای اسلامی باید در مورد موضوع یک گوشی که موضوع کلانی نیست تصمیم بگیرد و نظر بدهد.

گوشی آیفون یک گوشی همانند سایر گوشی هاست و باید مشکل ریجستری‌اش حل شود. سطح مسائل و موضوعات را به قدری پایین نیاوریم که موضوعات کلان، باقی بمانند.

ریجستری گوشی آیفون کار روتینی است که باید انجام شود. حتما اگر اتفاقی برای ریجستری گوشی‌های ایفون نیفتد قطعاً مجلس وارد می‌شود.

بخش قابل توجهی از پیامک‌هایی که نمایندگان مجلس هر روز دریافت می‌کنند راجع به همین خواسته‌های مردم است. نباید ما این مسائل خرد را تبدیل به مسایل کلان و مطالبه کلان مردم کنیم.

هرگونه تلاش برای تعامل با شرکت مذکور، از برگزاری جلسات متعدد مدیریتی و کارشناسی گرفته تا نامه‌نگاری‌های متعدد و تلاش برای رسیدن به یک راهکاری که دغدغه‌های تمام ذی‌نفعان را پوشش دهد، تاکنون مطلقا به بن‌بست رسیده و سنحاب همچنان بر ارائه‌ی دستوری و ابلاغی قیمت‌گذاری و شرایط همکاری تاکید داشته و دارد .

این افزایش ناگهانی و شدید در هزینه‌های خدمات، توانایی این کسب‌وکارها را در ارائه خدمات به کاربران به‌طور جدی تحت تأثیر قرار داده و اعتماد عمومی به خدمات بیمه‌ای را کاهش داده است. به‌عنوان نمونه، برخی خدمات استعلامی که پیشتر به‌صورت رایگان یا با هزینه‌ای معقول در دسترس بودند، اکنون با افزایش قیمت تا 40 برابر مواجه شده‌اند.

این وضعیت در آستانه مرحله آخر سفرهای تابستانی می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای را به همراه داشته باشد. از جمله این پیامدها می‌توان به کاهش امنیت روانی مردم به دلیل محدودیت در دسترسی به خدمات بیمه‌ای، آسیب جدی به درآمد و پایداری کسب‌وکارهای فعال در حوزه اینشورتک و کاهش نوآوری در این صنعت اشاره کرد.