همان‌طور که قبلا اعلام کرده بودیم، مردم امسال شاهد برداشتن گام‌های بعدی [در رفع فیلترینگ] خواهند بود.

نگاه دولت چهاردهم ایجاد همگرایی بین نگاه‌های مختلف است.

فرآیند مذاکرات زمان‌بر است.

امروز در شرایطی هستیم که به صورت کلی وضعیت اقتصادی اپراتورها مناسب توسعه نیست.

طراحی‌هایی انجام شده که هزینه‌های آن در سبد هزینه‌ی مردم قرار نگیرد.

در بهینه‌سازی و بهره‌وری برنامه‌هایی داریم که بعد از نهایی شدن اعلام می‌شود.

افزایش قیمت به صورتی که تعرفه‌ها مستقیما زندگی مردم را تحت تاثیر قرار دهد در دستور کار نیست.

تجهیزات مخابراتی وابستگی کامل به زیرساخت‌های انرژی و برق دارد. فلذا اتفاقاتی که در حوزه برق و ناترازی انرژی می‌افتد حتما حوزه ارتباطات را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد. وقتی اختلالاتی به واسطه ناترازی رخ می‌دهد بسیاری از شئون زندگی مردم مثل آموزش، درمان، پرداخت و کسب‌وکارشان تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

بحث کمک به رفع ناترازی را در دستور کار وزارت ارتباطات قرار داده‌ایم. یک طرح جامع ملی با نگاه هوشمندسازی داریم که نهایی شده است. این طرح در شورای سران مطرح شده و در کمیسیون انرژی و کمیسیون صنعت مجلس هم ارائه شده است. فرایند اجرایی آن هم آغاز شده است. امیدواریم با سرعت بتوانیم اجرای آن را پیش ببریم تا با هوشمندسازی در راستای رفع ناترازی انرژی گام برداریم.

من جواب سوال رفع فیلترینگ را به وزیر ارتباطات ارجاع می‌دهم و تاکید می‌کنم که هر مسئله‌ای را باید در محل قانونی خودش حل کرد.

ما نمی‌توانیم مسائل را از محل خودشان جابه‌جا کنیم.

«می‌توانید نوار آدرس را نگه دارید و به پایین منتقل کنید.» در بخش تنظیمات این مرورگر نیز منوی جدیدی با عنوان Address Bar اضافه شده است و از آن طریق نیز می‌توان قابلیت جدید را فعال کرد.

دولت به واردکنندگان، دلار مبادله‌ای می‌دهد تا اقلام مصرفی با دلار ۷۰ هزار تومانی به دست مردم برسد؛ اما طی این مدت برخی اقلام وارداتی حتی با دلار ۱۱۰ هزار تومانی هم قیمت‌گذاری شد.»

موبایل یکی از این اقلام است که با وجود برخورداری از دلار مبادله‌ای برای واردات و مشخص بودن تعرفه و سود بازرگانی، طی این مدت نوسان زیادی داشته است، از ۱۱ اسفند ۱۴۰۳ تا امروز، نرخ دلار مرکز مبادله بین ۶۹ هزار و ۸۰۰ تومان تا ۷۰ هزار و ۹۰۰ تومان نوسان داشته و فقط ۱.۶ درصد تغییر قیمت داشت اما قیمت‌ها در بازار لوازم الکترونیک تا ۴۰ درصد هم افزایش پیدا کرد.

«در این رابطه باید وزارت صمت، بانک مرکزی و دیگر نهادهای متولی مثل وزارت اقتصاد و به ویژه نهادهای مالیاتی موضع جدی بگیرند و علت این اثرپذیری شدید بازار لوازم دیجیتال به‌ویژه موبایل که خلاف واقعیات اقتصادی کشور است را مشخص کنند.