این مجموعه نسبت به ایفای تعهد برای ۳۵۲ میلیارد تومان از مبلغ یادشده اقدام کرده بود اما ۳۳۶ میلیارد تومان از تعهدات ایفا نشده است و در این رابطه پرونده‌ای با شکایت ۵۱۸ نفر تشکیل شده است.

متهم اصلی این پرونده با اتهام اخلال در نظام اقتصادی بازداشت شده است و اکنون در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

تا ۷۱۰۰ شاکی، با مطالبه ۲۰۰ میلیارد تومان شکایات خود را تقدیم دادسرا کردند و دادستان تهران دستور داد تا با شناسایی اموال و فروش آنها بتوان حقوق مال‌باختگان را تامین کرد.

املاکی از متهم‌ در اصفهان شناسایی شده؛ تعدادی خودروی مدل بالا نیز در کیش و تعدادی خودرو در امارات شناسایی و توقیف شده است.

از طریق مراجع بین‌المللی و اینترپل نسبت به شناسایی و دستگیری متهم اقدام شده تا به کشور بازگردانده شود.

مردم عزیز مراقبت کنند پولشان را بی‌جهت در اختیار اشخاصی که نمی‌شناسند، قرار ندهند؛ باید خودمان از دارایی‌های‌مان مراقبت کنیم.

«بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت در حال نابود کردن تولید‌کنندگان صنعت فناوری اطلاعات هستند. مشخصا سیاست‌های بانک مرکزی در راستای سوق دادن فعالین شناسنامه‌دار و تولیدکنندگان به سمت قاچاق، سفته‌بازی. دلالی و... است.»

پارسال تمام واردکنندگان موبایل تعهد دادند که نسبت به ارائه خدمات پس از فروش و شفافیت فروش اقدام کند.

در حال حاضر ۳ شرکت اصلی در حوزه واردات موبایل سامانه‌های خود را شفاف کرده‌اند.

رتبه بندی واردکنندگان را تغییر دادیم و مقرر شد میزان ثبت سفارش بر اساس اقدامات شرکت در حوزه خدمات پس از فروش باشد. هم اکنون نیز در حال رتبه بندی شرکت‌ها بر همین مبنا هستیم. در صورتی که شرکت‌ها شفاف باشند سقفشان در ثبت سفارش افزایش می‌یابد.

اگر رفتار این سراها انحصاری و شبه‌انحصاری باشد باید آن را مدیریت کنیم. اما نکته مهم آن است که اصنافی که به‌صورت سنتی در کشور کار می‌کردند باید به فناوری‌های جدید مجهز شوند که از سامانه‌ها استفاده کنند.

از بانک مرکزی خواسته‌ایم تا در صورتی که در ارائه تسهیلات بانک‌ها به‌طور خاص به سراها یا فروشگاه‌های بزرگ تسهیلاتی ارائه می‌دهند که به واحدهای صنفی خرد ارائه نمی‌شود این موضوع مورد نظارت و رسیدگی قرار گیرد.
• از بانک مرکزی خواسته‌ایم تا به این موضوع رسیدگی شود و اگر رانتی به وجود آمده اصلاح شود.