‍‍ #استراتژی_جامع_مبارزه_با_فساد

الگوهای فساد از جامعه‌ای به جامعه دیگر به‌خصوص در کشورهای درحال توسعه متفاوتند. به منظور درک علل این تنوع الگو باید به بررسی نقش ذی‌نفعان داخلی کشورها (مثل سیاستمداران، طبقات دارنده کسب‌و‌کار و کارگزاران دون پایه) و بازیگران بین‌المللی (مثل شرکت‌های چند ملیتی و موسسات مالی بین‌المللی) پرداخت.

یک نتیجه این تنوع الگوهای فساد در جوامع مختلف نیز این خواهد بود که به سختی می‌توان یک استراتژی یکسان، جامع، جهان شمول و کامل را برای همه کشورها تجویز کرد، اما می‌توان چارچوب‌های کلی را برای جهت دهی صحیح در این زمینه ترسیم کرد. آنچه مشخص است دولت خوب یک پیش‌نیاز اصلی برای اعمال حاکمیت خوب است و برای داشتن یک دولت خوب، باید استراتژی جامعی در مقابله با فساد در جامعه اعمال شود.

فساد در محیط‌هایی غالب می‌شود که فرصت‌های زیاد فساد و با هزینه کم وجود دارد.
در واقع، این ساختارهای تحریک‌کننده هستند که رفتارهای فسادآور را تشویق می‌کنند؛ بنابراین استراتژی‌های مقابله با فساد با هدف‌گذاری افزایش هزینه‌های انتظاری فساد ( یعنی ریسک گرفتار شدن و مجازات شدید ) سعی در کاهش فرصت‌های فساد دارند.

کاربرد این استراتژی‌ها در برنامه‌های مبارزه با فساد به این معنا است که برای جامع بینی، موضوع را باید فراتر از مدیریت اجرایی دولت و رفرم‌های مدیریت مالی دید. در این راستا در نظر گرفتن ساختار روابط نظام‌های حاکم بسیار حائز اهمیت است.
ساختار داخلی نظام‌های سیاسی، روابط بین دولت و بنگاه‌ها و روابط بین دولت و آحاد مردم از مهم‌ترین موضوعاتی هستند که در اعمال این استراتژی‌ها در برنامه‌های مبارزه با فساد باید مورد توجه قرار گیرند؛ بنابراین استراتژی مناسب مبارزه با فساد باید یک استراتژی چند جانبه باشد.

بانک جهانی یک استراتژی چند وجهی را در مبارزه با فساد معرفی کرده است. پنج وجه اصلی این استراتژی جامع مبارزه با فساد یا سالم‌سازی جامعه که در واقع رویکرد خاصی به ساختار حاکمیتی جوامع دارد، ترسیم شده است.

تجربه نشان داده است که هیچ مدل واحدی وجود ندارد که به کمک آن تعیین کرد روابط تبیین شده چگونه باید باشند که ریسک فساد به حداقل برسد؛ با این حال کارکرد تمامی اینها گرایش به یک هدف واحد دارد:
تقویت ظرفیت دولت و
بهبود مدیریت بخش عمومی،
تقویت پاسخگویی سیاسی و
افزایش رقابت اقتصادی .

#١_پاسخگویی_سیاسی۱:

پاسخگویی سیاسی اشاره دارد به محدودیت‌هایی که توسط سازمان‌ها و حوزه‌های انتخابیه بر رفتار مقامات دولتی و سیاسی اعمال می‌شود. هرچه پاسخگویی سیاسی افزایش یابد، هزینه مقامات دولتی در اتخاذ تصمیماتی که با هزینه عمومی منتج به منافع شخصی برای آنها شود نیز افزایش می یابد .

#٢_موانع_نهادی_قدرت:

معماری مناسب نهادهای خاص ملی مکانیزم مناسبی برای شناسایی و برخورد قاطع و بی‌طرفانه با فساد است. از نکات حائز اهمیت در خصوص این نهادها استقلال آنها از هسته‌های قدرت و امکان نظارت چند لایه آنها بر نهادهای دولتی است.

#٣_حضور_جامعه_مدنی:

نهادهای جامعه مدنی اعم از گروه‌های اجتماعی، سازمان‌های غیر‌دولتی، اتحادیه‌های تجاری، موسسات تجاری، اتاق‌های فکر، سازمان‌های مذهبی، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها می‌توانند در کنترل فساد در جامعه نقش مهمی داشته باشند. اثربخشی این موضوع هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی قابل دفاع می‌باشد.

#٤_بخش_خصوصی_رقابتی:

در اینجا منظور درجه‌ای است که نخبگان صاحب نفوذ می‌توانند تصمیمات را تحت تاثیر قرار داده و سیاست‌های دولتی می‌توانند در ایجاد فضای سالم، رقابتی، صادقانه و شفاف و نیز در مسیر توسعه اقتصادی محدودیت ایجاد کنند.

#٥_مدیریت_بخش_دولتی:

پنجمین محور از استراتژی جامع مبارزه با فساد به اصلاحات در مدیریت داخلی منابع دولتی و مدیریت اجرایی دولت جهت کاهش فرصت‌ها و انگیزه‌های فساد مربوط می‌شود.