صدور «حکم اعدام» نمایش وحشت حکومت است
ابوالفضل قدیانی

دیروز خبر اعدام دیاکو رسول‌زاده و صابر شیخ عبدالله، دو تن از زندانیان کرد، پس از سال‌ها زندان منتشر شد. چند روز قبل هم خبر اعدام یک شهروند مشهدی به جرم شراب‌خواری اعلام شد.
این روزها خبر اعدام یا محکومیت به اعدام، فزونی گرفته. چند روز پیش اعلام شد که حکم اعدام سعید تمجیدی، محمد رجبی و امیر حسین مرادی، از معترضان آبان ماه ۹۸، توسط دیوان عالی کشور تائید شده‌است. پیش از آن خبر ارسال حکم اعدام هشت نفر از معترضان آبان ۹۸ دستگیر شده در اصفهان به دیوان عالی کشور توسط دادستان وحشت زده اصفهان از جنبش اعتراضی مردم همراه با تهدید اجرای قاطع آن احکام در صورت تائید دیوان عالی اعلام گردید. سپس حکم اعدام روح‌الله زم، مدیر سایت آمدنیوز، منتشر شد و بعد هم آن نمایش منزجر کنندهٔ اعتراف تلویزیونی روح‌الله زم در صدا و سیمای خودکامهٔ ایران توسط بازجو-خبرنگار به اجرا در آمد.
صدور و اجرای این احکام که مسلماً جنایت است، به‌روشنی از هراس و سراسیمگی نظام استبداد دینی و در راس آن علی خامنه‌ای و نیروهای سرکوبگرش از وخامت اوضاع و نارضایتی روز افزون مردم و در نتیجه، به حرکت در آمدن جنبش ضد استبداد ملت ایران حکایت می‌کند. آنها فکر می کنند با این قساوت ها بر اساس استراتژی نصر بالرعبشان مردم را مرعوب و منفعل می‌کنند غافل از این‌که پیش‌از ارعاب مردم، رعب و وحشت خود را به نمایش می‌گذارند. هرگز این اعمال ضد مردمی به داد مستبد ایران و اعوان و انصار ش نخواهد رسید .
به هر حال تمامی احکام اعدام‌های صادر شده توسط دستگاه قضاییِ وابسته و فرمانبرِ مستبد، غیرقانونی،ظالمانه و به‌شدت محکوم است زیرا که دادگاه‌های صادر کنندهٔ احکام، خود نیز غیر قانونی، فرمایشی و تحت تسلط نیروهای امنیتی هستند و ابتدایی‌ترین حقوق متهمان در این دادگاه‌ها مانند دسترسی به وکیل تعیینی در تمامی مراحل تحقیق و دادرسی، علنی بودن دادگاه، وجود هیئت منصفه و… رعایت نمی‌شود و از این‌رو، روشن است که این احکام به هیچ‌وجه وجاهت حقوقی و قانونی ندارند.
امیدوارم حکم اعدام سعید تمجیدی، محمد رجبی و امیرحسین مرادی با اعتراض مخالفان، منتقدان و معترضان لغو شود و این سه جوان مظلوم از زیر تیغ ظلم رها شوند. البته که در این سرکوب‌ها و ستم‌ها دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی مسئول‌اند و باید پاسخگو باشند، اما مسئول اصلی این فجایع خودکامهٔ امروز ایران علی خامنه‌ای است که باید پاسخگو باشد.

متن کامل در زیتون:

https://www.zeitoons.com/78213

شرمساریم که در این زمانه زندگی می‌کنیم!

زیتون– ۲۰۳ نفر از فعالان مدنی، ملی- مذهبی، چپ و دموکراسی‌خواه در بیانیه‌ای ضمن «انزجار خود از این برخوردهای غیرقانونی و غیراخلاقی با زندانیان»  خواستار آزادی نرگس محمدی می‌شدند.

در  بخش از این بیانیه با اشاره به  «ابتلای جمعی از محبوسان زندان زنجان به بیماری کرونا» و «برخوردهای غیر انسانی با نرگس محمدی»و محدودیت‌های ایحاد شده برای او، حفظ جان زندانیان  یک «دغدغه ملی» خوانده شده است.

متن کامل این بیانیه که برای انتشار به «زیتون» ارسال شده در ادامه می‌آید:

 
خبری که از سوی نرگس محمدی و خانواده‌اش در فضای عمومی مبنی بر اینکه وی و جمعی دیگر از محبوسان زندان زنجان مبتلا به کرونا شده‌اند، منتشر شده، نگرانی در باره سلامتی و حفظ جان زندانیان به ویژه زندانیان عقیدتی و سیاسی را بار دیگر به یک دغدغه مهم ملی تبدیل کرده است.
به گمان ما جای نرگس محمدی و ده‌ها زندانی عقیدتی و سیاسی همانند او، در عرصه عمومی ایران است نه زندان. جان آنها که فراتر از دغدغه‌های شخصی و خانواده و فرزندان به مصالح ملی می‌اندیشند بس عزیز است.
این در حالی است که آنها در زندانند و تحت فشار انواع تضییقات، که در مورد نرگس محمدی حتی در حد برخوردهای غیرانسانی همچون قطع ارتباط با فرزندان و عدم برخورداری از کتاب و غذا به هزینه شخصی کشیده است. این چه رویکرد غیرانسانی و غیراخلاقی است که در این شرایط نیز حتی کمترین حقوق را برای یک زندانی قائل نشده و مانع مرخصی و درمان بیماری‌ خطرناکی همچون کرونا (و دیگر بیماری‌های مورد تایید پزشکان زندان) می شوند!؟
در کشوری که شبانه روز نام خدا و دین و اخلاق، از بلندگوهای رسمی به گوش می رسد، بر این سیاست‌های بی‌رحمانه چه نامی می‌توان نهاد؟
ما جمعی از فعالان مدنی، ملی- مذهبی، چپ و دموکراسی خواه ضمن اعلام شرمساری از زمانه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم که با شریف‌ترین فرزندان این سرزمین؛ از زنان، کارگران، معلمان، فعالان مدنی و سیاسی و…، در زندان‌های مختلف در جای جای کشورمان چنین برخوردهایی صورت می‌گیرد؛ انزجار خود را از این برخوردهای غیرقانونی و غیراخلاقی با زندانیان اعلام داشته و خواستار آزادی خانم نرگس محمدی می باشیم.
اما درس تاریخ و تجربه به ما می آموزد که اعمال چنین روش‌هایی برای مرتکبان آن نتایجی عکس به بار می‌آورد آن هم در زمان و زمینه‌ای که همواره خارج از تصورشان بوده است.

متن کامل و اسامی در زیتون:

https://www.zeitoons.com/78225

گوشه‌های پنهان «آمدنیوز»
روح الله زم؛ حکایتِ صید و صیاد

زیتون ـ احسان نادرپور: پس از پخش برنامه بدون تعارف و مصاحبه با روح‌­الله زم بار دیگر او در تیتر اخبار قرار گرفت. پیش از آن هم با صدور حکم اعدام برای این فعال رسانه‌­ای کاربران شبکه­‌های اجتماعی واکنش های زیادی نسبت به این حکم نشان دادند. غلامحسین اسماعیلی دهم تیرماه اعلام کرد که دادگاه ۱۳ مورد از عناوین ریز توام را از مصادیق افساد فی الارض دانسته و حکم اعدام صادر کرده است و در مورد چند مورد اتهامی که افساد فی الارض نبود به مجازات حبس محکوم شده است.

کیفرخواست زم حاوی ۱۷ بند بود اما در رابطه با مصادیق جرایم نه تنها از سوی قوه قضاییه چیزی اعلام نشده است بلکه در گزارش‌­ها و مستند­هایی که از سوی صدا و سیما و با دیکته مقامات امنیتی ساخته شده هم موردی پیدا نمی‌­شود.
در گزارشی که صدا و سیما در اوایل بازداشت زم منتشر کرد سخن از  اطلاعاتی در مورد دریافت ۲ میلیون دلار از امریکا و چند صد هزار دلار از منابع دیگر  به میان آمد اما در متن حکم صادره تنها مبلغ ۹۷هزار و ۵۵۰ یورو دیده می­‌شود.

روح الله زم اجازه در اختیار گرفتن وکیل داده نشده او او ناچار به استفاده از وکیل تسخیری شد.

بر اساس اطلاعاتی که به دست «زیتون» رسیده است به همین وکیل تسخیری هم اجازه دیدار آزادانه با زم داده نشده  و دیدارهای زم با وکیلش در حضور ماموران امنیتی و تحت فشار برگزار می­‌شد. تا جایی که وکیل تسخیری هم تحت همین فشار توسط قاضی صلواتی و ماموران سپاه پاسداران نتوانسته است آنطور که باید و شاید از او در دادگاه دفاع کند و حتی به پرونده روح الله زم نیز دسترسی نداشته است.

محمدعلی زم، پدر روح الله زم هم در این رابطه نامه­‌ای به رییس قوه قضاییه نوشت و به این موضوع اعتراض کرد.

متن کامل در زیتون:

https://www.zeitoons.com/78180

سعید مدنی
علیه اعدام | چرا باید مجازات اعدام لغو شود؟

توضیح: یادداشت‌های متوالی که پس از این  با عنوان «علیه اعدام» در زیتون می‌شود، «خلاصه»‌ای است از کتابی تحت همین عنوان که پس از چندین بار ممیزی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز انتشار دریافت کرد اما پس از چاپ، برخی نهادهای امنیتی مانع از توزیع آن شدند.
***
بریده‌هایی از متن:

این مقالات فراخوانی است علیه اعدام به طور کلی و بدون استثنا زیرا برای کاهش خشونت اعم از ساختاری و غیر ساختاری و به سامان رسیدن جامعه ایران راهی جز لغو بدون استثنای حکم اعدام نیست.
...
در این مجموعه یادداشت ها تلاش می‌شود آثار و پیامدهای اجرای حکم اعدام را (اعم از سیاسی و غیرسیاسی) توضیح بدهم و علل و زمینه‌هایی که موجب شده است تا تجربه بشری طالب توقف اجرای اعدام باشد تبیین می‌کنم
...
تجربه هم‌زیستی و هم‌نشینی با برخی افراد که با اتهامات کاملا متفاوت تنها وجه اشتراک‌شان صدور مجازات مرگ برای آن‌ها و در نهایت اعدام بود، اولین ایده‌ و انگیزه‌‌ام برای پژوهش درباره اعدام بود. نکته مهم این بود که به رغم تفاوت ماهوی جرایم کسانی که محکوم به مجازات مرگ شده بودند از مجرمان سیاسی تا مجرمان جرایم عادی، هرگز نتوانستم مجازات صادره برای آن‌ها را توجیه کنم. این تجربه فردی با مطالعات مستمر درباره عواقب و آثار حکم اعدام و انتقادات گسترده نسبت به اثر بخشی و کارآیی این مجازات همراه شد.
...
واقعیت این است که در این سیر و سفر ذهنی و عینی با مجازات مرگ دیدگاه من نیز تغییر کرد و از یک مدافع کاربرد محدود حکم اعدام به یک مخالف مطلق این مجازات تبدیل شدم. برای مثال در حالی که سال‌ها منتقد ماده ۲۲۰ قانون مدنی و معافیت پدر و جد پدری از قصاص در پرونده‌های قتل کودکان بودم و پدر و جد پدری که فرزند و نوه‌شان را با قصاوت به قتل رسانده بودند، شایسته مجازات مرگ می‌دانستم، یکباره متوجه شدم که اگرچه همواره یک مدافع حقوق کودکان بوده و سلامت و صیانت از تمامیت جسمی و روانی آن‌ها را در اولویت قرار داده‌ام، در عین حال نمی‌توانم مدافع نقض حق حیات افراد برای دست‌یابی به جامعه‌ای عاری از خشونت علیه کودکان باشم. همین‌طور با وجود آنکه سال‌ها در برنامه‌های پیشگیری، کنترل و کاهش اعتیاد مشارکت داشته و در این زمینه نوشته‌ام و به همین سبب همواره مشوق برخورد با قاچاقچیان عمده و بزرگ بوده‌ام، به تدریج دریافتم که اعدام عرضه‌کنندگان، هرگز درمانی برای دردهای جامعه معتادان کشور نیست و مجازات مرگ تنها مشکلی را بر مشکلات خواهد افزود.
...
نگارنده نه تنها مجرمان سیاسی که اساسا هیچ بشری را شایسته مجازات اعدام نمی داند. مجازات اعدام ظلمی است به همه کسانی که به نحوی با اعدام سر و کار دارند و البته این ظلم در حق قربانیان سیاسی و عقیدتی حکم اعدام صد چندان است. در این مجموعه مباحث نشان می دهم که قربانیان اعدام فقط محکومین به مجازات مرگ نیستند: خانواده آنان، خانواده مدعیان (در قتل علیه اشخاص)، جامعه به طور کلی و حتی اجراکنندگان حکم اعدام پس از اجرای حکم دچار خسران و ضررهای جبران ناپذیر خواهند شد. در این یادداشت ها خواهیم دید که اعدام حتی برای کسانی که خود مرتکب قتل شده اند مجازاتی ناکارآمد و غیر قابل قبول است تا چه رسد به صدور مجازات مرگ برای دیگر اتهامات به ویژه اتهامات سیاسی که از اساس ظلم و جنایت در حق بشریت است.
...
متن کامل در زیتون:

https://www.zeitoons.com/78237

آیا اعدام‌ها شورش‌های احتمالی را زمین‌گیر خواهد کرد؟
صدیقه وسمقی
 
این روزها شاهد افزایش موج اعدام در کشور هستیم. هر روز احکام جدیدی مبنی بر اعدام صادر می‌شوند. در شرایطی که بیماری کرونا زندگی مردم را از جهات گوناگون تحت تاثیر قرار داده و بسیاری از آنان را با مضیقه و دشواری روبر ساخته است، در شرایط بحرانی کنونی که تحریم‌ها زندگی را بر مردم سخت و تنگ کرده است، در شرایطی که حکومت از تامین حداقل زندگی برای سطوح پایین جامعه ناتوان است، در شرایطی که تنگناها ممکن است به شورش های غیرقابل کنترل منجر شود، به راستی هدف از این همه صدور احکام اعدام و اجرای آن چیست؟

از سخنان برخی مسئولان چنین فهمیده می‌شود که تحلیل حاکمان از آنچه زیر پوست کشور می‌گذرد، دور از واقعیت نیست و حساسیت وضعیت را درک می‌کنند. حکومت‌های مردمی، عاقل و دوراندیش معمولا در چنین شرایطی حداکثر اهتمام خود را به کار می‌برند تا عواطف اجتماعی را تلطیف کرده، اگر نمی‌توانند باری اقتصادی از دوش مردم بردارند، بار سنگین روانی جامعه را کاهش دهند و لااقل فضای آرام و بدون تنشی را حاکم سازند. با مردم همراهی و هم‌دردی نموده، تمام دارایی‌ها و منابع کشور را به حل بحران و کاهش رنج مردم اختصاص دهند. اما نادر حکومت‌هایی نیز هستند که در چنین شرایط خطیری اشتباه عمل کرده، برای زمین‌گیر کردن بیشتر مردم و شورش‌های احتمالی به ارعاب می‌پردازند. چنین حکومت‌هایی اعتماد به نفس ندارند و میان خود و مردم خندقی عمیق ساخته‌اند تا دور از مردم، در آن سوی خندق در امان باشند. این‌گونه حکومت‌ها حتی در چنین شرایط تعیین‌کننده‌ای نیز حاضر نیستند از سیاست‌های نادرست خود دست بردارند و به خواسته‌های مردم نزدیک شوند. مردم از اصرار حاکمان بر اهداف خود و نه مطالبات اولیه ی شهروندان برانگیخته می‌شوند. حکومت برای حاکمان فرصتی برای تحقق اهداف فردی نیست، بلکه مسئولیتی برای تحقق خواسته‌های مردم و توزیع عادلانه‌ی ثروت‌ها و منابع عمومی و دفاع از حقوق و اجرای عدالت است. حاکمان جمهوری اسلامی در این شرایط کدام راه را برگزیده و کشور را به کدام سو می‌برند؟

به نظر می‌رسد حاکمان در کشور ما علی‌رغم تحلیل درست از شرایط، راه حل درست را برنگزیده‌اند. من به عنوان یک شهروند ایرانی از آنان این پرسش را دارم : در آبان ۹۸ بنابر قول برخی منابع حکومتی حداقل ۲۳۰ تن کشته شده‌اند. در حالی‌که هنوز حتی یک نفر به دلیل ارتکاب این قتل ها محاکمه و محکوم نشده، محکوم کردن سه تن از معترضان آبان ماه به اعدام، ولو مرتکب تخریب شده باشند چه توجیهی در پیشگاه عدالت دارد؟
به نظر من صدور این‌گونه احکام ناعادلانه جز به وخیم‌تر شدن اوضاع و برانگیختن مردم نتیجه‌ای ندارد. مردم به راستی حق دارند از اوضاع کشور ناراضی باشند و به آن اعتراض کنند. اگرچه هرگونه اقدامی در اعتراضات توجیه‌پذیر نیست، اما هرگونه عملکرد حاکمیت نیز در قبال اعتراضات و معترضان قابل قبول نیست. در شرایط بحرانی انتظار خویشتن‌داری از حکومت بیشتر است تا از مردم. حاکمیت حق ندارد از قدرتی که مردم به آن تفویض کرده‌اند علیه مردم بهره‌برداری کند و با استفاده‌ی ابزاری از نهادهای قدرت به تهدید و حتی اعدام افرادی بپردازد که مستحق چنین مجازاتی نیستند.

ارعاب آستانه ای دارد. من فکر می‌کنم مردم ما، به ویژه کارگران و اقشار کم‌درآمد و ستمدیده در مرز عبور از آستانه‌ی ارعاب ایستاده‌اند. اگر حکومت به ارعاب و ریختن خون ادامه دهد، مردم از این خط عبور خواهند کرد. مطمئنا چنان وضعیتی به نفع هیچکس به ویژه حاکمیت نخواهد بود. حاکمان با رفتارها و تدابیر نادرست مردم را به عبور از آستانه‌ی صبر بزرگ شان وادار نسازند.

در شرایط حاضر عاقلانه‌تر آن است که صدور و اجرای احکام اعدام، بازداشت و زندانی کردن افراد در اوج بیماری کرونا و هر گونه اقدامات تهدیدآمیز دیگر متوقف شود.

متن کامل در زیتون:

https://www.zeitoons.com/78259

اجتماع «خاطراتِ بی‌خانمان» در توییتر
عاطفه نبوی

چهار روز است که «خاطرات بی‌خانمانِ»* ایرانیان از رنجی ۴۰ساله، در توییتر فارسی جا و مکانی پیدا کرده‌است. بهانه، ابلاغ حکم اعدام سه جوان معترضِ آبان ۹۸ شد و تلاش برای توقف و لغو این احکام، در ادامه اما انگار که دیگر این سیل را سرِ باز ایستادن نبود.
«اعدام ـ نکنید » نیشتری شد برای سرباز کردن زخم‌های قدیمی و التیام نیافته؛ از جان‌هایی که از دست رفت تا زندگی‌هایی که نطفه نبست.

این «روایت»ها در غیاب امکان ورود به ساحت رسمی، شنیده شدن و جا یافتن در خاطره جمعی و تبدیل شدن‌ به کتاب، شعر، فیلم، تئاتر و بنای یادبود، راه خود را از مجرای دیگری یافتند. از این «امکان مجازی» سکونت‌گاهی ساختند هر چند محقر برای اثبات وجودشان. مهابت روایت اما خود کفایت می‌کند برای به پیش چشم آوردن نادیدنی‌ها، ممنوع‌ها، دفن‌شدگان و انکارشدگان.

حالا رفتگان بازگشته‌اند. امیدوارانه در عکس‌های خاک گرفته و بی‌رنگ و رو در «فید توییتر»، گاه با لبخند، گاه با اندوه با نگاهی خیره به «کاربران»، از رنج رفته حکایت می‌کنند. رنجی که «نرفته» و بی‌عدالتیِ دادخواهی نشده و به دادگاه نرفته، تبدیل به خاطره‌ای سرگردان و بی‌قرار شده است.

سخن از فجایعی عزاداری نشده و سرکوب شده است که به گفته دورکهایم، در غیاب امکان عزاداری جمعی، مانع از بازگرداندن جامعه به حالت تعادل می‌شوند. از این رو به رسمیت شناختن و عزاداری برای آن یک ضرورت اخلاقی برای بازیابی هارمونی و یکدست شدن مجدد جامعه است. به یادآوردن آن بخشی از گذشته که سعی شد به اجبار فراموش شود یا به صورت گزینشی یادآوری و بازسازی شود.

در ادامه اما داستان دامنه‌دار شد. دیگر فقط اعدام نیست، حالا بر بسیاری از گوشه‌های تاریک که «نظام» این «مردم» را به آن رانده‌ نوری هر چند گذرا تابیده شده. «اعدام نکنید» شد رستاخیز بی‌نام و نشان‌ها و به حاشیه رانده‌شدگان، گویی صوراسرفیلی دمیده شد و هر کدام از گوشه‌ای ابتدا مردد و ترس‌خورده و کم‌کم محق و دادخواه، خاکستر سالیان را تکانده و سربرآوردند.

آنانی که در این سال‌ها هر چند اعدام نشدند، اما زندگی هم نکردند؛ خانواده‌های قربانیان، کسانی که در ایران ماندند و استخوان در گلو و مبهوت، بر مزارهای گاه معلوم و گاه گمنامِ رفتگانشان زاری کردند، آنان که از ایران رفتند و دور از یار و دیار در غربت جان دادند. آن‌گونه که غلامحسین ساعدی در نامه برای همسرش نوشت «تمام مدت جگرم آتش می‌گیرد. من وطنم را می‌خواهم…». کودک ـ سربازان جنگ ایران و عراق که کلاه‌خودها بر سرشان گشادی می‌کرد و شدند «شهیدان» روایت رسمی و ابزار تبلیغ یک ایدئولوژی. هزاران سربازی که قربانی عملیات‌های «فریب» شدند، یا آنانی که سیلی «انتقام سخت» به «اشتباه» صورت‌شان را سرخ کرد. کولبران جان‌داده با شلیک گلوله یا در سرمای کوهستان با مشت گره کرده، زنانِ حقوق نابرابر و کودکانِ زباله گردی. جوانی‌های گذشته در خلا، بی‌موسیقی، بی‌رقص و سبک زندگی دلخواه.

حالا دیگر «اعدام نکنید» نه هشتگ که نیشتری‌ست از خاطره و مسئولیت، و این سخن ژوزه ساراماگو را به یاد می‌آورد که :«ما خاطرات و مسئولیت‌هایمان هستیم، بدون خاطره وجود نداریم و بدون مسئولیت لایق بودن نیستیم.»

متن کامل در زیتون:

https://www.zeitoons.com/78247

به آقای خمینی گفتم: هاذا ماکیاول

گفت‌وگو با ابوالحسن بنی‌صدر به بهانه‌ی انتشار صورتجلسات شورای انقلاب

 
https://www.zeitoons.com/78262

زیتون ـ مهسا محمدی: خبر تشکیل شورای انقلاب اسلامی ۲۳ دی ماه سال ۱۳۵۷ منتشر شد؛ یک ماه پیش از پیروزی رسمی انقلاب ۵۷ در ایران. قرار بر این بود که شورا جریانات انقلابی درون کشور را مدیریت و نظارت کند. هسته اولیه شورا و اعضای اضافه شده به آن طی ما‌ه‌های بعد تا حدود یک سال بعد از شکل‌گیری، محرمانه ماند. شورا با در دست داشتن مراکز قدرت و بازوی نظامی‌ای همچون سپاه پاسدارانِ نوپا اما «انقلابی» به موازات دولت موقت مهندس بازرگان و گاه ناهمسو با آن فعالیت می‌کرد. در جلسات شورا از حرام و حلال گوشت یخزده وارداتی از برزیل گرفته تا چگونگی نهایی کردن قانون اساسی موضوع بحث بود. با آغاز به کار رسمی مجلس اول در هفتم خرداد ۱۳۵۹ شورا رسما به کار خود پایان داد، هر چند تا حدود یک ماه بعد هم جلسات آن ادامه داشت. مرتضی مطهری، محمد بهشتی، عبدالکریم موسوی اردبیلی، محمد جواد باهنر و اکبر هاشمی رفسنجانی، هسته مرکزی شورا بودند و بعد محمود طالقانی، علی خامنه‌ای، محمدرضا مهدوی کنی، مهدی بازرگان، یدالله سحابی، احمد صدر حاج سید جوادی، مصطفی کتیرایی، سرلشکر قرنی و تیمسار محمودی هم به آنان اضافه شدند. ابوالحسن بنی‌صدر و صادق قطب‌زاده، حسن حبیبی عزت‌الله سحابی و عباس شیبانی  نیز در موج بعدی و بعد از پیروزی انقلاب و تشکیل دولت موقت وارد شورا شدند.
انتشار صورت مذاکرات شورا مربوط به اسفند ۵۹ در سایت «کلمه» از سوی «شورای هماهنگی سبز امید»  انگیزه‌ای شد تا به سراغ ابوالحسن بنی‌صدر، اولین رییس‌جمهوری منتخب ایران بعد از انقلاب ۵۷ و از اعضای این شورا برویم. بنی‌صدر شورا را حاصل طرحی محرمانه میان بعضی از اعضا و آیت‌الله خمینی می‌داند که او در آن زمان از آن بی‌خبر بود. این عضو سابق شورا وجود چنین طرحی، که حزب جمهوری اسلامی پیش‌برنده اصلی آن بود، را مانع اصلی  پا گرفتن سازوکارهای دمکراتیک در این نهاد قلمداد می‌کند.
متن کامل این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:


https://www.zeitoons.com/78262

قانون اعدام؛ ارثیه مجلس اول و تثبیت در مجالس بعد

https://www.zeitoons.com/78310

زیتون ـ حسام قناطیر: چند روز پیش هنگامی که زهرا شیخی مبارکه، نماینده اصولگرای اصفهان خبر تولد سومین فرزندش را در توییتر اعلام کرد، حتما توقع دریافت تبریک از دوستان و همکاران را داشت که البته چنین هم شد و حتی یکی از همکاران او در مجلس شورای اسلامی این خبر مهیج را به رهبر جمهوری اسلامی و مردم ایران و اصفهان تبریک گفت.
خانم شیخی شاید به واکنش‌های منفی احتمالی هم فکر کرده بود از جمله اینکه آیا حق موکلینشان نبود که بدانند در ایام انتخابات ایشان باردار بودند؟ مرخصی زایمان شامل نماینده هم می‌شود؟  اما قریب به یقین، تصورش را هم نمی‌کرد که خبر این تولد همزمان شود با طوفان توییتری در مخالفت با حکم اعدام سه جوان ایرانی (که حالا بیش از نه میلیون بار توییت  و منجر به اختلال در اینترنت ایران شد) و مقایسه او با مادرانی که در آستانه رویداد هولناک از دست دادن فرزندانشان هستند. حضور این دو خبر در کنار هم دوباره بحث دفاع نمایندگان از حقوق آحاد ملت و تاثیر مجلس قانونگذاری بر اجرا یا عدم اجرای احکام مناقشه برانگیز این‌چنینی را برانگیخت.

پروانه سلحشوری نماینده سابق نیز خطاب به این نماینده فعلی نوشت: «… فراموش نکنیم که آن سه جوان هم فرزندان مادران دیگری هستند. مادرانی که آغوش فرزندانشان را می‌خواهند نه جنازه آن‌ها را. شما هم نماینده مجلس هستید و هم یک مادر. #صدای_مادران ایران باشید.»
محمود صادقی با حمایت از هشتگ اعدام نکنید، دستگاه قضایی را به محاکمه افرادی فراخواند که تصمیم نابجای آنان موج اعتراضات مردمی را در آبان ماه ۱۳۹۸ برانگیخت و توییت کرد: «حوادث فاجعه بار آبان ۹۸ محصول یک تصمیم نابجا بود که هیچ مقامی مسئولیت آن را به عهده نگرفت. دستگاه قضایی به جای برخورد با مسبب با سبب برخورد کند.»

متن کامل در زیتون:

https://www.zeitoons.com/78310

آیا سعید حجاریان واردکننده گندم است؟
گندم سیاسی

زیتون ـ یلدا امیری: موضوعی که علی خضریان، نماینده تهران در مجلس یازدهم، در صفحه شخصی خود مطرح کرد طوفانی در رسانه‌های طیف اصولگرا به راه انداخت، خضریان عضو کمیسیون اصل نود مجلس مدعی شد که سعید حجاریان، از نظریه‌پردازان جریان اصلاحات، به کار واردات محصول استراتژیک گندم مشغول است.

علی خضریان که از پاییز سال ۱۳۹۵ تاکنون عضو شورای مرکزی جبهه پایداری انقلاب اسلامی بوده ‌است، سعید حجاریان و پسرش را متهم کرده که «خودکفایی کشور در موضوع استراتژیک گندم را به مخاطره انداخته» او در بخش دیگری از ادعای خود گفته که «دولت با ارز مرجع (جهانگیری) شرایط را برای امثال وی فراهم ساخته است.»

این نماینده مجلس با انتشار دو تصویر از روزنامه رسمی و دو فاکتور فروش گندم از شرکت «راشا تندیس پارسیان» برای مدعای خود مدرک آورده است.

متن کامل در زیتون:

https://www.zeitoons.com/78335

پرونده ویژه فساد | علیرضا زاکانی
رانت‌های خانوادگی نماینده «فسادستیز»

زیتون ـ فریبرز کلانتری: «تمام رانت خانواده‌ام معرفی دو دامادم برای نوکری مردم در اردوهای جهادی، سیل و زلزله بوده است». این جمله‌ای است که علیرضا زاکانی، ۱۲  تیرماه در توییتر خود منتشر کرد و رسانه‌های اصولگرا، آن را پاسخی به اخبار و شایعات مطرح شده درباره خانواده‌اش تعبیر می‌کنند.
«شایعاتی» که به نظر می‌رسد خود زاکانی، جرقه‌ی آغازینش را در دهم تیر ماه در نشست خبری نمایندگان معترض به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون زده بود.

در آن نشست خبری، زاکانی ادعای تازه‌ای را علیه تاجگردون مطرح کرده بود که حداقل تا پیش از آن، نه در فضای رسانه‌ای رسمی منتشر شده بود و نه در شبکه‌های اجتماعی. نماینده اصولگرای قم مدعی شده بود «همسر دوم تاجگردون و دخترش در خارج زندگی می‌کنند» و تاجگردون این موضوع را «پنهان کرده و زمانی که ما این موضوع را در کمیسیون مطرح کردیم، نتوانست صحبت کند».

علیرضا زاکانی مدعی شد که تاجگردون اسم این همسر و فرزندش را وارد شناسنامه‌اش نکرده که این نشان می‌دهد او شناسنامه دیگری هم دارد و داشتن دو شناسنامه جرم است.

مطرح کردن مسایل خانوادگی نماینده گچساران از سوی نماینده قم باعث شده بود که حتی برخی از چهره‌ها و روزنامه‌نگاران اصولگرا نیز در شبکه‌های مجازی عکس العمل نشان دهند.
در این میان، غلامرضا تاجگردون هم بیکار نماند و گفت که «شاید من شیشه کثیف باشم اما دستمال شما تمیز نیست که مرا تمیز کنید».

فرزندان زاکانی چه می‌کنند؟
به موازات این اتفاقات مصاحبه‌های تاجگردون هم منتشر شد که در آن ادعاهایی در مورد عملکرد فرزند علیرضا زاکانی مطرح شد. در یک نشست خبری خبرنگاری از نماینده قم پرسید که در مورد قراردادهای شرکت دختر و دامادش توضیح بدهد. زاکانی اینطور پاسخ داد که دختر من در دانشگاه شریف تحصیل کرده و شرکتی راه انداخته اما در جریان فعالیت‌های او نیستم و حتی اطلاعی از مکان شرکت آن‌ها ندارد.

متن کامل در زیتون:

https://www.zeitoons.com/78362

علیه اعدام | خطایی به قدمت تاریخ بشریت
سعید مدنی

«خطای بزرگی است که شخص آن‌چنان در قوانین بشری غرق شود که به قوانین الهی بی‌‌توجه بماند. مرگ تنها به خداوند تعلق دارد و آدمیان حق ندارند در این امر مجهول مداخله کنند». ویکتور هوگو

در شبکه‌ی اجتماعی توییتر، هشتک «اعدام نکنید»، بیش از ۱۰ میلیون بار،  از سوی کسانی اغلب آن‌ها ایرانی بودند، توییت شد تا نشان دهد مقاومت عمومی در برابر اجرای مجازات اعدام بسیار جدی است. این «مقاومت عمومی» روندی است خلاف جریان تاریخ، زیرا کیفر مرگ و سلب حق حیات سابقه طولانی در تاریخ بشر دارد.

در قانون حمورابی نزدیک به ۳۰ بار اَشکال گوناگون مجازات مرگ از جمله سوزاندن و در آب غرق کردن تجویز شده است. در ماده ۱۵۵ این قانون آمده است: «اگر شخصی پس از مرگِ پدرش با مادرش هم آغوش شد، هر دو باید سوزانده شوند».

در دوران باستان و در تورات عبرانی، احکام بسیاری وجود دارد که امر به حکم اعدام کرده است: «هرکه انسانی را بزند و او بمیرد، هرآینه کشته شود» (خروج ٢١، ١٢)؛ «و هر کسی که آدمی را بزند که بمیرد، البته کشته شود» (لاویان ٢۴، ١٧). تنها اگر قتل غیرعمد باشد، مجرم می‌تواند با پناه گرفتن در شهر، و جبران خسارت خانوادۀ مقتول از راه مالی، از «تقاص خون» خلاصی یابد (تثنیه ١٩، از ١ تا ١٣، و به روشنی در خروج ٢١، ١٣).
مسیحیت از اصل بنیادین «قتل مکن ( Non occides ) در ده فرمان موسی بسیار فراتر رفت. حضرت مسیح بی‌آنکه احکام عتیق را یک‌سره لغو کند، قانون عشق و محبت را پیش کشید«به شما حکمی تازه می‌دهم که یکدیگر را مهر بورزید …»،( یوحنا ١٣، ٣۴). از این پس، نوع‌دوستی و نیکوکاری در کانون مناسبات اجتماعی نشانده می‌شود و زندگی اجتماعی، اساساً به شکلی مسالمت‌آمیز درمی‌آید. مسیحیت چنین توصیه می‌کرد: «خوشا به حال صلح‌کنندگان، زیرا پسران خدا خوانده خواهند شد» (انجیل متی ۵، ٩). نتیجۀ طبیعی این پیام، محکومیت آشکار روش‌های انتقام‌جویانۀ پیشین و حتی محکومیت «قانونی شدن» آن روش‌ها به صورت قصاص است: «شنیده‌اید که گفته شده است: «چشم در برابر چشم و دندان در برابر دندان»، لیکن من به شما می‌گویم که با شریر مقاومت نکنید بلکه هرکه به رخسارۀ راست تو زند، دیگری را نیز به سوی او گردان…» (متی ۵، ٣٨-٣٩).

نگرش یونانیان به مسئلۀ ویژه مجازات مرگ، با تردیدی کلی نسبت به مشروعیت انتقام همراه بود. از همان قرن پنجم پیش از میلاد، پروتاگوراس خودِ اصل انتقام را همچون کاری بیهوده نفی می‌کند و می‌گوید آنگاه که جنایت رُخ داد، «نمی توان کاری کرد که آنچه واقع شده، واقع نشود» (به نقل از افلاتون، پروتاگوراس بند ٣٢۴). از نظر افلاطون «هیچ‌کس به دلخواه بدکار و ظالم نمی‌شود» (قوانین ٨۶٠). این بدان معنی است که کار بد هرگز ناشی از ارادۀ آزاد نیست، بلکه خاستگاه آن، گونه‌ای بیماری روح تواند باشد و بس. از این رو، نخست باید تلاش کرد تا با «بازآموزی» ارادۀ او، هربار که ممکن باشد، بزهکار را درمان کرد. اما این تلاش‌ها همیشه موفقیت‌آمیز نیستند. از این‌رو، به عنوان واپسین چاره، باید تدبیری برای نابودی قطعی اندیشید. برخلاف افلاطون، ارسطو بر وجود ارادۀ آزاد تأکید می‌کند و بنابراین، مسئولیت شخصی را تمام و کمال می‌داند: «هر انسان عادی باید پاسخگوی اعمال خویش باشد». ارسطو در «اخلاق نیکوماخوس» دربارۀ اشخاص «مطلقاً اصلاح‌ناپذیر»، می‌گوید باید با آنان «همچون حیوانات بارکش رفتار شود». بنابراین، مجازات به طور کلی، و مجازات مرگ به‌ویژه، به اصلی دوگانه پاسخ می‌دهد: تاوان (جبران خسارت) عمل زیان‌بار از یک سو، و پاسداری از دولت‌-شهر در برابر بدکاران از سوی دیگر. این موضع میانه که ترکیبی است از تاوان فردی و دفاع از مدنیت، پس از آنکه الهام‌بخش قوانین جزاییِ رومیان شد، منبع الهام قوانین کیفری اروپا تا قرن هفدهم بود.

متن کامل در زیتون:

https://www.zeitoons.com/78383

پشت صحنه گزارش ۲۰:۳۰
روایت نرگس محمدی از ابتلا به بیماری کرونا

زیتون– نرگس محمدی٬ زندانی سیاسی و فعال حقوق بشر٬ در آخرین شرح وضعیتش از زندان زنجان٬ گفت: «احساس می‌کنم از زانو به پایین مطلقا فلجم. نفسم بالا نمی‌آید. درد وحشتناک.. طاقتم طاق شده. همه‌مان همینطوریم. فکر کنم دیگر تمام است. تا صبح نمی‌مانم. بالاخره دارد اتفاق می‌افتد…»

این زندانی سیاسی ادامه داد: «حال عمومی‌مان افتضاح است. رمق‌مان رفته. نمیتوانم راه بروم. دستم را به تختی که ۳۰ سانت از زمین فاصله دارد میگیرم و خودم را میکشم توی تخت.»

به گفته او پس از محرز شدن شیوع بیماری کرونا در بند زنان زندان زنجان٬ روز ۱۵ تیرماه چند زندانی سالم را از بیماران جدا کردند اما مطلقا هیچ امکانات یا هیچ رسیدگی پزشکی در اختیار زندانیان نیست و فقط به آن‌ها داروی پروفن برای تسکین درد می‌دهند.٬ او تاکید کرد که حتی ژل شستشوی دست نیز در اختیار ندارند.

این فعال حقوق بشر افزود: «احساس می‌کنم از زانو به پایین مطلقا فلجم. نفسم بالا نمی‌آید. درد وحشتناک.. طاقتم طاق شده. همه‌مان همینطوریم. فکر کنم دیگر تمام است. تا صبح نمی‌مانم. بالاخره دارد اتفاق می‌افتد…»

پیشتر نرگس محمدی٬ زندانی سیاسی و فعال حقوق بشر٬ در نامه‌ای از زندان زنجان٬ خبر از ابتلایش به ویروس کرونا داده بود.

او در نامه‌ای از زندان زنجان نوشته بود: «ما ۱۲ نفر با علایم خستگی مفرط ودرد ناحیه شکم ، اسهال و استفراغ و از دست دادن حس بویایی بدون دارو و درمان و تغذیه مناسب روی تختها افتاده ایم .عدم امکانات پزشکی ، عدم فضای مناسب برای قرنطینه برای ورودی های جدید و عدم کنترل سلامتی آنها موجب شیوع ویروس کرونا در بند گردید که جای تامل دارد .من ازجناب آقای نمکی وزیر بهداشت تقاضا دارم نماینده ای جهت رسیدگی به وضعیت زندان زنان زنجان اعزام دارند.»

متن کامل در زیتون:

https://www.zeitoons.com/78428

بهاره هدایت به چهار سال و هشت ماه زندان محکوم شد
شلیکِ سوم

زیتون– صبح امروز (شنبه) حکم چهارسال و هشت ماه زندان به دلیل اعتراض به اسقاط هواپیمای مسافربری اکراینی به بهاره هدایت٬ فعال دانشجویی و زندانی سیاسی سابق ابلاغ شد.

شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب همچنین او را به ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی و سه ماه کار در آسایشگاه سالمندان محکوم کرده است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح روز ۱۸ دی‌ماه سال گذشته به یک هواپیمای مسافربری اوکراینی، دو بار شلیک کرد که منجر به کشته‌ شدن ۱۷۶ مسافر و خدمه شد.
تلویزیون سی‌بی‌اس آمریکا ۱۹ دی ماه سال ۹۸ خبر داد که مقام‌های آمریکا مطمئنند هواپیمای اوکراین در ایران در اثر شلیک موشک منهدم شده است.
بر اساس این خبر دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا اعلام کردند که «سیگنال‌های راداری و تصاویر ماهواره‌ها بر روی صفحه رادار، امواج مادون قرمز شلیک ۲ موشک را ردیابی و امواج انفجار را روی رادار دیده‌اند.»
جمهوری اسلامی اما پس از سه روز انکار، سرانجام به دلیل درز خبر توسط کشورهای خارجی٬ اعلام کرد که پس از حملات انتقامجویانه ایران به دو پایگاه نظامی آمریکا در عراق به‌ دنبال کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق سپاه قدس، این نیرو «به خطا» به هواپیمای مسافربری شلیک کرده است.
بعد از این ماجرا، اعتراضاتی در چندین شهر ایران بر پا شد٬از جمله در دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه بابل؛ و بر اساس گزارش‌های رسمی قوه قضائیه، ده‌ها نفر در ارتباط با این اعتراضات، بازداشت شدند.
بهاره هدایت یکی از دانشجویانی بود که در جریان این اعتراضات بازداشت شد. او پس از روشن شدن نقش سپاه پاسداران در اسقاط آن هواپیمای مسافربری٬ در تجمعی دانشجویی شرکت کرده بود و بهمن ماه همان سال پس احضار به حراست دانشگاه تهران ربوده و با خشونت به زندان منتقل شده بود.

جمهوری اسلامی و بار یک گناه
پس از ماه‌ها تعلل ایران برای ارسال جعبه‌های سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراین به کشوری که قادر به بازگشایی و بازخوانی آنهاست، این کار هفته گذشته انجام شد و پیاده کردن داده‌های ضبط شده از اطلاعات پرواز و گفت‌وگوهای درون کابین خلبان در فرانسه صورت گرفت.

متن کامل در زیتون:

https://www.zeitoons.com/78484

سهم مجلس یازدهم از بودجه ۹۹
ارثیه تاجگردون برای «مجلس انقلابی»

زیتون ـ مهسا محمدی: اسفندماه سال گذشته، لایحه بودجه‌ای که دولت به مجلس داده بود و کلیات آن توسط نمایندگان رد شده بود، مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس وقت مجلس در زمان رد بودجه گفته بود:«مجلس بعدی آن را بررسی خواهد کرد».
این اتفاق نیافتاد و مجلس در پی همه‌گیری کرونا تعطیل شد. به خواست علی‌ لاریجانی و با حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی، قانون بودجه خارج از روال عادی مجددا به کمیسیون تلفیق مجلس بازگشت و در نهایت بدون اینکه دوباره به صحن بیاید، در کمیسیون برنامه و بودجه نهایی و تصویب شد و به شورای نگهبان رفت. از این رو در واقع بودجه سال ۹۹ کشور بدون تصویب در مجلس به شکل قانون درآمد.

این کار توسط غلامرضا تاجگردون، رئیس وقت کمیسیون بودجه و علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس صورت گرفت. همان زمان محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد وضعیت بررسی لایحه بودجه ۹۹ در مجلس گفته بود:« آقای تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با خنده همه تبصره ها را تصویب می‌کند و می‌رود. دیروز [یکشنبه، اول دی] نیز رئیس کمیسیون تلفیق بودجه آقای تاجگردون شد. شرایط به گونه‌ای رقم خورده تا نمایندگانی که بودجه بلد بودند عضو کمیسیون تلفیق نشوند.»
این درحالی بود که لاریجانی در انتخابات مجلس جدید شرکت نکرده بود و بودجه‌بندی مجلس و نهادهای مرتبط با مجلس برای او که خودش و نزدیکانش نظیر؛ کاظم جلالی و بهروز نعمتی که دیگر در مجلس نبودند اهمیت خاصی نداشت. اما برای غلامرضا تاجگردون که دوباره به مجلس راه یافته بود، احتمالا دستکاری ارقام بودجه مربوط به مجلس می‌توانست معنادار باشد.

۷۰ میلیارد برای قالیباف
نگاهی به این ردیف‌های بودجه‌ای حتی احتمال اینکه رد اعتبارنامه تاجگردون، در واقع جنگ بر سر تصاحب این بودجه‌ها پشت نقاب مبارزه با فساد بوده را هم تقویت می‌کند.
در لایحه ارائه شده از طرف دولت به مجلس، بودجه خود مجلس و نهادهای وابسته نظیر دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌ها و کتابخانه و مرکز اسناد، ارقام دیگری ثبت شده اما تاجگردون در کمیسیون برنامه و بودجه این ارقام را بالاتر برده و حالا میراث به جا مانده برای مجلس یازدهم بسیار بیشتر از چیزی است که در لایحه دولت بوده.

متن کامل در زیتون:

https://www.zeitoons.com/78481

سنتز ترک-اسلام‌گرایی، ایاصوفیه و مسئله خلافت
پیمان عارف

۱– جمعه سوم مرداد هزاران تن از شهروندان ترکیه راهی ایاصوفیه شدند تا در نخستین نماز جمعه در این مکان پس از ۸۶ سال شرکت کنند. رجب طیب اردوغان رییس‌جمهور ترکیه نیز شخصا از یکی دو روز مانده به این روز با حضور در ایاصوفیه به روند مسجدسازی آن که با مفروش‌سازی کف و پوشاندن نمادهای مسیحی همراه بود نظارت کرد.
در روز جمعه اما اردوغان فاتحانه در ایاصوفیه قرآن تلاوت کرد و علی ارباش رییس اداره دیانت ترکیه که از نزدیک‌ترین متحدین سیاسی اردوغان محسوب می‌شود، با شمشیر به منبر رفت و خطبه‌های نماز جمعه را اقامه کرد.
اقدام آقای اردوغان به گمان بسیاری از ناظران اقدامی بسیار مهم در راستای جلب نظر و رای شهروندان محافظه‌کار ترکیه به سوی حزب عدالت و توسعه بود که در ماه‌های گذشته طبق نظرسنجی‌ها با کاهش شدید محبوبیت و حتی افت آن به زیر ۳۰ درصد برای اولین‌ بار از سال ۲۰۰۲ مواجه شده است.
کاهش رای و افت محبوبیتی که با توجه به بحران شدید اقتصادی ، کاهش روزافزون ارزش برابری لیر ترکیه در برابر ارزهای خارجی ، نرخ فزاینده تورم و بیکاری از سویی و شکل‌گیری و در واقع انشعاب دو حزب از درون حزب عدالت و توسعه توسط علی باباجان وزیر خارجه ، وزیر اقتصاد و معاون پیشین اردوغان در دوره نخست‌وزیری و احمد داوداغلو وزیرخارجه و نخست‌وزیر پیشین از سوی دیگر برای آقای اردوغان به شدت نگران‌کننده است و تداوم اقتدار او پس از انتخابات سراسری سال ۲۰۲۳ را که کمتر از ۳ سال  به آن مانده ، با مخاطره جدی مواجه می‌سازد.
۲– در چنین شرایطی اردوغان که از کودتای نافرجام ۱۵ جولای ۴ سال پیش تاکنون دست به ائتلاف با حزب ملی‌گرای افراطی «حرکت ملی‌گرا» زده و در سایه ائتلاف با آن توانسته رفراندوم تغییر قانون اساسی از نظام پارلمانی به ریاستی در سال ۲۰۱۷ و سپس انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۸ را با موفقیت پشت سر بگذارد به‌نظر می‌رسد برای تداوم اقتدار خود ، راهی جز پذیرش روزافزون ایدئولوژی حزب حرکت ملی‌گرا و دور شدن از ارزش‌های لیبرال حزب خود در زمان تاسیس آن در سال ۲۰۰۱ ندارد.
اما ایدئولوژی حزب حرکت ملی‌گرا چیست؟
حزب حرکت ملی‌گرا که توسط سرهنگ آلپ‌ارسلان تورک‌اش از افسران کودتای ۲۷ می ۱۹۶۰ علیه عدنان مندرس و حزب دموکرات ، پایه‌گذاری شد و در مرحله نخست نیز نام «حزب ملی‌گرایان روستایی» را بر خود داشت و سپس در درگیری‌ خیابانی و بی ثباتی‌های ناشی از کشمکش‌های سوسیالیست‌ها و ملی‌گرایان در نیمه دوم دهه ۱۹۷۰ که منجر به کودتای ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ شد ابتکار عمل را در دست داشت همانگونه که از نام اولیه‌اش پیداست با سنخی از روستاگرایی به مثابه ضدیت با شهر و تجدد شکل گرفت. در نگاه تورکش متولد نیکوزیای قبرس که در ۱۷ سالگی از قبرس تحت استعمار بریتانیا خود را به استانبول رسانده بود تا در ارتش ترکیه خدمت کند، در واقع روستا مامن و ملجائی بود برای هویت اصیل ترکِ مسلمان که در شهر و در مواجهه با گریزناپذیری تجدد غربی مسیحی دچار پیرایه شده بود. پیرایه‌هایی که باید با بازگشت به هویت اسلامی-ترکی عثمانی زدوده می‌شد.

متن کامل در زیتون:

https://www.zeitoons.com/78494

ایاصوفیا: موزه، کلیسا یا مسجد؟
حسین علیزاده

در ترکیه چند ده هزار مسجد وجود دارد. بنا به اعلام مرکز دیانت ترکیه فقط بین ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ بیش از ۹۰۰۰ مسجد در این کشور ساخته شده است. شهر تاریخی استانبول به تنهایی ۳۲۶۹ مسجد را در خود جا داده است. با این توضیح، شهر استانبول از نظر تعداد مسجد کمبودی نداشت که بخواهد موزه «ایاصوفیا» را به عنوان مسجد دیگری بازگشایی کند.

با این مقدمه بود که برپایی نماز جمعه مورخ ۲۴ جولای ۲۰۲۰ در ایاصوفیا به جنجالی بزرگ در داخل و خارج ترکیه مبدل شده است. این جنجال به دلیل برپایی نماز نیست بلکه به دلیل مکانی است که این آئین مسلمانی در آن برپا شده است.
ایاصوفیا به معنی «صوفیای قدیسه» نام کلیسایی است که امپراطور کنستانتین در سال ۵۳۲ میلادی برای این زن قدیسه بنا نهاد. با این حساب عمر این بنا چیزی حدود ۱۵ قرن است. شهری که این کلیسا در آن واقع شده خود نیز حکایتی تاریخی دارد. در آغاز نام این شهر کنستانتینوپُل (Constantinople به معنی «شهر کنسانتین» / قسطنطنیه در عربی) بود. قسطنطنیه از سال ۳۹۵ میلادی به مدت تقریبا هزار سال مرکز امپراتوری روم شرقی (امپراتوری بیزانس) بود. ایاصوفیا در قلب این شهر تاریخی نیز برای نهصد سال نماد کلیسای ارتودکس در امپراتوری بیزانس بود تا آنکه این شهر در سال ۱۴۵۳ توسط ترکان عثمانی تصرف شد.

پس از تصرف این شهر به دست ترکان عثمانی هم کاربری این کلیسا تغییر کرد هم نام این شهر. سلطان محمد دوم، هفتمین پادشاه عثمانی، که توانسته بود در جنگ‌های صلیبی موفقیت‌هایی حاصل کند،‌ در ۲۱ سالگی به فکر تصرف قسطنطنیه، مرکز امپراتوری بیزانس و مسیحیت ارتودکس، افتاد تا ضربه‌ای سنگین به صلبیان وارد آورد. او این شهر را تصرف کرد و نخستین کسی بود که در این کلیسا نماز خواند. او همچنین نام شهر قسطنطنیه را به اسلامپُل (به معنی «شهر اسلام» که بعدا به نام امروزی آن «استانبول» تغییر گویش یافت) تغییر داد تا نماد چیرگی مسلمانان بر امپراتوری هزار ساله روم شرقی و دین رسمی آن (مسیحیت) باشد.

به این ترتیب، کاربری این کلیسا برای حدود پانصد سال به مسجد تغییر یافت و نمادهای اسلامی مانند مناره به آن افزوده شد. این وضعیت تا پایان امپراتوری و خلافت عثمانی ادامه داشت. در ۱۹۲۳ کمال آتاتورک هم نهاد سلطنت و هم نهاد خلافت را ملغی اعلام کرد و جمهوری ترکیه را بر بقایای امپراتوری گسترده عثمانی بنا نهاد. ترکیه‌ای که آتاتورک بنا نهاد نخستین کشور مسلمان شد که با پذیرش لائسیته (عدم مداخله دین در سیاست) «قوانین شریعت» را از قوانین خود حذف کرد. به این ترتیب، در نظام غیردینی، فرصتی پدید آمد تا آتا ترک به  یک نزاع تاریخی بین مسیحیان و مسلمانان پایان دهد. چنین شد که او در سال ۱۹۳۴طی فرمانی کاربری ایاصوفیا را از کلیسا یا مسجد به «موزه» تغییر داد. به رغم این اقدام بی‌طرفانه آتاتورک، نه مسلمانان خرسند بودند و نه مسیحیان. هر یک این بنا را نماد دین خود می‌داند و آرزو دارند تا این بنا به کاربری گذشته خود باز گردد. در اهمیت این کلیسا برای مسیحیان جهان همین بس که پاپ پاول ششم در سال ۱۹۶۷، پاپ بندیکت شانزدهم در ۲۰۰۶ و پاپ فرانسیس در ۲۰۱۴ از این کلیسا دیدن کرده است .

موزه ای که مسجد شد: اعترضات داخل و خارج
مقدمات تغییر کاربری ایاصوفیا به مسجد پیش از این تدارک دیده شده بود.

متن کامل در زیتون:

https://www.zeitoons.com/78496

صدای نرگس
بعد از ۱۱ ماه و پس از اینکه ویدئوی درخواست علی و کیانا برای تماس با مادرشان خبر اول ایران شد سرانجام «نرگس به علی زنگ زد»! سرزمینی که خبر خوشش تماس مادری است از زندان به فرزندش بعد از ماهها و به اصرار مردم.
⁧ #صدای_نرگس_باش⁩

آیا سازمان اوقاف و امور خیریه زمین‌خوار است؟
از سندهای عهد قاجار تا یال‌های دماوند

زیتون ـ شیوانظراهاری: پس از انتشار خبر وقف ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی (معادل ۵۱۸۵ زمین فوتبال) در هفته گذشته، حالا خبر رسیده که سازمان اوقاف برای یک پلاک از یازده پلاک ثبتی کوه دماوند سند وقفی دریافت کرده است.

به گزارش همشهری از ۱۱ پلاک محدوده قله دماوند که متصل به قله است، ۱۰ پلاک جانمایی و تثبیت شده و حالا اداره اوقاف با اخذ رأی از دیوان عالی کشور و بدون توجه به نظرات سازمان جنگل‌ها و مراتع یک پلاک به‌ عنوان موقوفه ثبت کرده است.
سازمان اوقاف اما این خبر را تکذیب کرده و گفته بحث روی «یکی از یال‌های دماوند» بوده است؛ «ابراهیم حیدری جناسمی»، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران در این خصوص گفته :«قله دماوند وقف نیست، بلکه موقوفه یکی از یال‌های دماوند است که به عنوان مرتع ملار شناخته شده است. ملار دارای دو مرتع است که برای یکی از آنها نقشه‌برداری صورت گرفته است و حدود دو هفته قبل قصد داشتیم، با رییس سازمان ثبت اسناد کشور و معاون قوه قضاییه جلسه‌ای داشته باشیم تا مباحث مربوط به سند آن بخش انجام شود که الحمدالله این جلسه برگزار نشد، چراکه اگر این اقدام صورت می‌گرفت امروز با این وضعیتی که عده‌ای سودجو ایجاد کرده‌اند، قطعا سر ما را می‌بریدند.»
 
او همچنین با تأیید وقف ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‎های هیرکانی گفته است:« آق‌مشهد ۵۶۰۰ هکتار است که از این محدوده ۵ هزار و ۱۰۳ هکتار آن وقفی است و باقی‌مانده آن که قریب به ۴۷۰ هکتار است که با حکم دیوان از وقفیت خارج شده است. دیوان این حکم را تایید کرده است و وقف‌نامه این منطقه موجود است. مردم این منطقه اعتقاد به وقف دارند و وقفیات را انجام می‌دهند.»
معصومه ابتکار، معاون امور زنان رئیس‌جمهوری، که پیش از این سالها رییس سازمان محیط زیست بود، در توییتر با غیرقانونی خواندن این مساله نوشت:«اثر طبیعی ملی قله دماوند با مساحتی بالغ بر ۲۹۵۰ هکتار در سال۱۳۸۱طی مصوبه شماره ۲۲۱مورخ ۲۱خرداد ۱۳۸۱شورایعالی محیط زیست به مجموعه مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست پیوسته‌است اثر طبیعی ملی عالیترین رده حفاظتی است که بر اساس قانون هیچ گونه امکان واگذاری یا بهره برداری ندارد.»

جنگل‎خواری با اسناد دوره قاجار
هفته گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران رأی خود را در پرونده‌ای که توسط دیوان عالی به این شعبه ارجاع داده شده بود صادر و ادعای فردی را که با یک سند از دوران قاجار ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‎های هیرکانی را متعلق به خود می‌دانست به رسمیت شناخته و این عرصه را نه ملی که وقف تشخیص داده است.

متن کامل در زیتون:

https://www.zeitoons.com/78525

وقف منابع ملی شرعاً حرام است
علی‌اصغر غروی

روزنامه همشهری در گزارشی خبر داده که بخشی از کوه و قله دماوند با حکم دیوان عالی کشور به نام سازمان اوقاف سند زده شده است. در واکنش به این خبر مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران در گفت‌وگو با ایلنا وجود سند برای کوه دماوند را مثلا تکذیب( و عملا تصدیق) کرده و گفته «قله دماوند وقف نیست، بلکه موقوفه یکی از یال‌های دماوند است که به عنوان مرتع ملار شناخته شده است.»

این موضوع خوشبختانه به رسانه‌ها راه یافته و امید است با حساسیت و پیگیری افکار عمومی وقف این اثر ملی منتفی شود، اما آن‌چه رسانه‌ها کمتر به آن پرداختند و کمتر شنیده شد، خبری بود در خصوص تصرف (وقف) ۵۶۰۰ هکتار جنگل به نام امام‌زاده‌ای در ساری. در این خبر آمده بود که   فردی توانسته ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی که به عنوان میراث جهانی بشر ثبت شده‌اند را به نام خود کند. این فرد حالا با استناد به سندی که گفته می‌شود به دوره قاجار بازمی‌گردد مالک بخش وسیعی از جنگل‌های بکر کشور در روستای آق مشهد ساری شده است و حالا از سازمان جنگل‌ها مجوز قطع درخت می‌خواهد. این کار یعنی ۵۶۰ هزار درخت کهنسال کمیاب با خطری جدی قطع شدن مواجه‌اند.

نگارنده درصدد پرداختن به آثار سوء این اعمال نیست و به دعاوی قانونی و رسمی آن نمی‌پردازد، صرفا می‌خواهد به این پرسش پاسخ دهد که  آیا این عمل از نظر شرع و قرآن صحیح است؟ و آیا در اسلام وقف وجود دارد؟

یکی از اساسیات قرآن، ارائۀ راهکارهایی است منطقی و معقول جهت فقرزدایی از جامعۀ ایمانی و نیز همۀ جوامع بشری. بر این پایه، خدای‌تعالی در کتاب مجیدش، طرق مختلفی از انفاق را توصیه فرموده است. یکی از آن‌ها جِهاد با مال در راه خدا است. همۀ انفاق‌ها، از جمله خمس و زکات، در راه خدا است. فی سبیل الله است.

معنای کلمۀ «وقف» ایستادن و ایستاندن است و نیز فهم کردن. و در خصوص مال به این معنا است که شخصی تمام مال خود یا بخشی از آن را، جهت انجام کاری خاص، در نقطه‌‌ای متوقف و محبوس سازد. ولی «وقف» به این معنا، به صَراحت، در قرآن کریم نیامده است.

وقف، زیرمجموعۀ احسان و ایثار و وصیت است، که آیات عدیده در قرآن دارد. اما وقف کردن در فعل حرام، حرام اندر حرام است! مثلاً مالش را وقف کند که کارخانۀ تولید سیگار یا مشروبات الکلی برای فقراء بسازند، یا از درآمد آن هزینۀ نیازمندان کنند!
خدای‌تعالی در یک آیه، وصیت‌های ظالمانه را قابل تبدیل و تغییر می‌داند و می‌فرماید:
«فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَیْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ (بقره، ۱۸۲)

پس هرکس که ترسیده باشد از وصیت کننده‌‌ای لغزشی یا گناهی را، پس اصلاح داده باشد میانشان را، پس نیست گناهی بر او. به راستی خداست بس آمرزنده‌‌ای رحیم»
از سوی دیگر چنین نوشته‌هایی، چه قدیم یا جدید، که منابع ملی را در اختیار بگیرد، یا مغایر مصالح عامه باشد، اصلاً موضوعیت ندارد. و نه جایی در شرع دارد و نه در قانون. و عمل به محتوای آنها فعل حرام است. زیرا زمین‌هایی را اشغال می‌کنند، که متعلق به عموم مردم است و از انفال و بیت‌المال محسوب می‌گردد.

متن کامل در زیتون:

https://www.zeitoons.com/78546

#زیتون_دانشجو
هم‌صدایی جامعه با دانشگاه؛ چرا «فروغ» توقیف شد؟

زیتون: جامعه و کاربران شبکه‌های اجتماعی با اعتراض دانشجویان همراه شده‌اند. این بار توقیف ۹ ماهه نشریه دانشجویی “فروغ” در دانشگاه صنعتی شریف توجه جامعه را به فعالیت شورایی برای سرکوب و سانسور زنان جلب کرده است.
بهار امسال مجله دانشجویی فروغ در طرح جلد با انتشار عکسی از یک کیسه پلاستیکی سیاه رنگ و تایپوگرافی “این یک نوار بهداشتی است” به موضوع بهداشت قاعدگی و تابوهای پیرامونش پرداخت و در مقاله‌ای با عنوان “باکرگی، ارزش یا باور درونی” از قوانین و عرف‌های اجتماعی ناظر بر ازدواج انتقاد کرد.

همین کافی بود تا شورای فرهنگی دانشگاه صنعتی شریف این نشریه دانشجویی را ابتدا به ۳ ماه و سپس به ۹ ماه توقیف محکوم کند. اعتراض‌ها نخست از سوی نهادهای صنفی و دانشجویی آغاز شد و سپس هزاران کاربران در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ‌های #شورای_سرکوب و #سرکوب_زنان به این اعتراض پیوستند تا هر ایرانی یک قدم برای شکستن سکوت و تغییر این سرکوب سیستماتیک بردارد.

دانشجویان علامه: خلاف عفتِ کدام عموم؟
جمعی از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی با انتشار بیانیه‌ای در اعتراض به سرکوب نشریات دانشجویی از جمله “فروغ” پرسیده‌اند: باید از نهادهای نظارتی فوق پرسید کدام عموم را در نظر دارند که مسائل زنان، خلاف عفت شناخته می‌شود؟
در این بیانیه آمده است: ماه‌هاست نشریات دانشجویی، با رویه‌هایی خلاف قانون و اصول کلی حقوقی به واسطه انتشار مطالب خود، سرکوب می‌شوند. گاهی توسط کمیته ناظر، شورای فرهنگی و یا شورای مرکزی ناظر بر نشریات حکم می‌خورند و گاهی با تهدید و ارعاب مسئولین دانشگاه، مجبور به حذف مطالب خود می‌شوند. در روزهایی که شیوع ویروس کرونا و وضعیت اسفبار اقتصادی کشور، اندک رمق باقیمانده در جامعه دانشگاهی را نیز به نفس انداخته است، نهادهای نظارتی و امنیتی داخل و خارج دانشگاه، تیشه به ریشه نیم‌بند حق آزادیِ بیانِ به رسمیت شناخته‌شده در قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور برداشته‌اند.
با استناد به اصل ۲۶ قانون اساسی، ماده ۶ قانون مطبوعات و ماده ۲۷ دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی، نشریات در انتشار مطالب آزاد هستند. حال آنکه نظارت قبل و بعد از انتشار در دانشگاه‌ها رویه‌ای خلاف این قوانین است. همچنین، آگاهی‌‌رسانی که یکی از وظایف فعالین دانشگاهی به خصوص فعالین حوزه نشریات است، محکوم به انتشار مطالب خلاف عفت عمومی است. باید از نهادهای نظارتی فوق پرسید کدام عموم را در نظر دارند که مسائل زنان، خلاف عفت شناخته می‌شود؟
متن کامل در زیتون:

https://www.zeitoons.com/78575