زيتون | Zeitoons@
9.79K subscribers
1.89K photos
310 videos
30 files
5.98K links
وب‌سايت خبری-‌تحليلی زيتون
www.Zeitoons.com

تریبونی «مستقل» با روی‌کردی حرفه‌ای برای بازتاب اخبار، تحلیل و اندیشه.

ایمیل: Sardabir.Zeitoons@Gmail.com

تلگرام: @Zeitoons
@Zeitoons :اینستاگرام
توییتر:@Zeitoons
فیس‌بووک:
Download Telegram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
آهنگِ وفا
تاریخ‌نگاری با هنر در آثار محمدرضا شجریان

نسخه کم‌حجم
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
آهنگِ وفا
تاریخ‌نگاری با هنر در آثار محمدرضا شجریان
اموال غیرمنقول رهبر جمهوری اسلامی
«آقا اجازه داده»

زیتون- سولماز ایکدر
: عذرخواهی پرویز فتاح، رییس بنیاد مستضعفان٬ از حدادعادل تنها «طلب عفو» یکی از منصوبان رهبری از یک منصوب دیگر نبود.

فتاح در برنامه تلویزیونی ۱۸ مرداد لزوم پس‌گرفتن دارایی‌های بنیاد مستضعفان از برخی افراد را مطرح کرده بود. او به عنوان مثال گفته بود زمین‌ مدرسه‌های تحت نظارت غلامعلی حدادعادل متعلق به بنیاد مستضعفان است.
این سخنان با واکنش حدادعادل همراه شد که در پیامی ویدئویی خطاب به رئیس بنیاد مستضعفان گفت:«آیا نمی‌دانستید که مدرسه فرهنگ بعد از اطلاع مقام معظم رهبری از وضع نابهنجار رشته علوم انسانی در آموزش‌ و پرورش با توصیه مؤکد ایشان برای احیای این رشته ایجاد شده و ایشان با تصدیق ضرورت امر به مسئولان وقت بنیاد دستور داده‌اند برای تأسیس و اداره این مدرسه کمک کنند.»
این تنها غلامعلی حدادعادل نبود که از پوشش «رهبری» برای دخل و تصرف در امول مردم استفاده کرد.
پیش از او معصومه ابتکار نیز به استناد «امام و رهبری» مدعی شد که ساختمان موسسه مطالعات زنان در اوایل دهه ۷۰ به نظر «امام» در اختیار او قرار گرفته است.

متن کامل در زیتون:

https://www.zeitoons.com/79323
آیا زور کسی به قالیباف می‌رسد؟

زیتون ـ محمدرضا سرداری
: پرونده فساد مالی محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، وارد مرحله تازه‌ای شده است. با ورود دو عضو شورای شهر تهران به پرونده شهردار پیشین تهران و همچنین افشاگری‌های مصطفی میرسلیم از چهره‌های شناخته شده حزب موتلفه اسلامی که اکنون در مجلس نیز حضور دارد؛ پرونده مورد اشاره حساسیت‌های تازه‌ای را بر انگیخته است.

به نظر می‌رسد در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و گمانه‌زنی‌ها درباره نامزدی قالیباف برای انتخابات یکی از دلایل بالا گرفتن بحث پرونده فساد مالی رئیس مجلس است. اما داده‌های تازه درباره این پرونده چه می‌گویند و ارتباط این پرونده با پرونده‌های مشابه از جمله پرونده فساد مالی اکبر طبری، معاون پیشین رئیس قوه قضاییه چیست؟

املاک نجومی و پرداخت حق‌السکوت به نماینده مجلس
یکی از موضوعات جنجال‌برانگیز اخیر، فاش شدن پرداخت رشوه‌ای ۶۵ میلیارد تومانی از سوی قالیباف به رییس وقت کمیسیون عمران مجلس است تا گزارش مربوط به تحقیق و تفحص مجلس درباره املاک نجومی در مجلس خوانده نشود. این دعوی را مصطفی میرسلیم که ظاهرا از حاشیه امنی در نظام برخوردار است؛ علنی کرد. پرونده فساد املاک نجومی ابتدا از سوی یاشار سلطانی، مدیر مسئول سایت معماری‌نیوز فاش شد. وی نامه‌ای از سازمان بازرسی کل کشور را در سایت خویش منتشر کرد که نشان از یک تخلف ۲۲۰۰ میلیارد تومانی در شهرداری تهران داشت. پس از آن افشاگری، این روزنامه‌نگار بازداشت و به زندان محکوم شد. اما پرونده مسیر خویش را طی کرد تا زمانی که محمد علی نجفی شهردار تهران شد و گزارشی از تخلفات شهرداری تهران منتشر کرد. گزارشی که سرانجام آن استعفای نجفی از شهرداری تهران و به باور برخی پهن شدن دامی بود که سرانجام او را قاتل معشوقه‌اش کرد.

متن کامل در زیتون:

https://www.zeitoons.com/79371
لینکلن، ترامپ و تجربه آمریکایی
شهریار مهدوی

«تجربه آمریکایی» اصطلاحی است که از زمان شکل‌گیری ایالات متحده به نظام دمکراتیک آمریکایی گفته می‌شود؛ تجربه‌ای که برای نخستین بار در جهان با اندیشه آزادی، ایده برابری همه افراد و جستجوی خوشبختی شکل گرفت. این شکل حکومتِ مردم برای مردم و توسط مردم برای اولین بار در سطح گسترده در جهان به بوته آزمایش گذاشته شد. سند قانون اساسی که بر اساس این اندیشه‌ها نوشته شد اگر چه راه زیادی داشت تا به شکل دمکراسی امروزی برسد، متضمن نظامی شد که دنیا را دگرگون کرد. این قانون پیشرو، اندیشه‌‌های فلاسفه دوره روشنگری را به آزمایش گذاشت؛ آزمایشی که در هیچ کجای جهان به‌جز یک قاره نو قابل اجرا نبود.
قانون اساسی ایالات متحده ضمانت آزادی، برابری و ایجاد شرایطی است که مردم بتوانند در آن آزادانه به جستجوی خوشبختی بپردازند؛ سندی که اجازه می‌دهد هر فرد آزادانه در شرایط برابر از هر نژاد و قوم یا مذهبی، تعریفی مستقل از خوشبختی داشته باشد. اما از بدو ایجاد این اتحادیه بر اساس آن طرز فکر بی‌همتا، این پرسش همیشه وجود داشته و خواهد داشت، آیا بشر می‌تواند سرزمینی بر اساس این ایده‌های ناب بسازد و از آن پاسداری کند؟ آیا این تجربه می‌تواند دوام داشته باشد یا زیر پای فساد، طمع و قدرت‌طلبی اشخاص از بین خواهد رفت؟

در طول این چند قرن در هر دوره‌ این پرسش دوباره به‌نحوی مطرح شده است. شرایط امروز وضعیت ریاست جمهوری ترامپ دوباره این پرسش‌ها را مطرح کرده، که آیا تجربه آمریکایی قابل دوام هست؟ چنان‌که پرزیدنت اوباما این پرسش را دوباره هفته پیش مطرح کرد و به مردم هشدار داد.
پرزیدنت اوباما روز چهارشنبه نوزدهم اوت ۲۰۲۰ پیامی به کنگره حزب دمکرات از ساختمان قانون اساسی، محل تدوین پیش‌نویس و متن نهایی این سند مهم داد. پیامی که از تمام شبکه‌‌های معتبر آمریکایی پخش شد. او دوباره اهمیت حقوق اساسی تامین شده در قانون اساسی را به مردمش گوش‌زد کرد وگفت اگرچه این قانون نقص‌هایی داشت اما در این سند یک ستاره قطبی تعبیه شده است که نسل‌‌های آینده را راهنمایی کرده و می‌کند. رییس‌جمهور پیشین ایالات متحده به هم‌نسلانش هشدار داد که بنیاد قانون اساسی در دوره ریاست جمهوری ترامپ مورد تهدید قرار گرفته و چهار سال دیگر با ترامپ می‌تواند ضربه‌های غیرقابل بازگشتی به آن ایده‌های والا بزند. او از مردم خواست که دوباره به دفاع از قانون اساسی با آرمان‌های آزادی و برابری کوشش کنند

متن کامل در زیتون:

https://www.zeitoons.com/79388
علیه اعدام ۷ | سعید مدنی
روش‌های اجرای حکم اعدام در قوانین ایران

اگرچه روند کلی سیاست جهانی توقف و کاهش اجرای حکم اعدام است اما حتی در کشورهایی که هنوز اجرای حکم مرگ پابرجا است تلاش می‌شود اجرای این حکم تا حد ممکن به نحوی باشد که محکوم به اعدام کمتر درد متحمل شود و به همین سبب چگونگی اجرای حکم اعدام از اهمیت بسیار برخوردار است.

تبصره ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقرر داشته: «آیین‌نامه اجرای این ماده در خصوص نحوه اجرای احکام اعدام، قصاص نفس، رجم و سلب و همچنین چگونگی اجرای حکم شلاق ظرف سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید». با تصویب آیین‌نامه مذکور مصوب ۱۳۸۲/۹/۴ به موجب ماده ۴: «در اجرای قصاص نفس، قتل و اعدام ممکن است به صورت حلق‌آویز به چوبه دار و شلیک اسلحه آتشین و یا اتصال الکتریسیته و یا به نحو دیگر به تشخیص قاضیِ صادرکننده رای انجام گیرد». در تبصره این ماده آمده است: «در صورتی که حکم صادره نسبت به نحوه و کیفیت اعدام، قصاص نفس و قتل ترتیب خاصی مقرر نشده باشد، محکوم به دار کشیده می‌شود.»
بر این اساس، مهم‌ترین روش‌های اجرای حکم اعدام به قرار زیرند:

– مرگ با طناب دار
طناب دار متداول‌ترین شیوه اعدام در جهان است. در این شیوه، مجرم خفه می‌شود. به عملی که با گرفتن گلوی قربانی، موجب نرسیدن خون به مغز و یا نرسیدن هوا به ریه‌ها شود، خفه کردن می‌گویند. در این شیوه، ابتدا طناب دار را آماده کرده و چهارپایه‌ای زیر طناب دار قرار می‌دهند. قربانی را روی صندلی به صورت ایستاده قرار داده و طناب را به گردن او محکم کرده و صندلی را از زیر پاهای وی خارج می‌کنند. در سال‌های پس از انقلاب، دار زدن با استفاده از جرثقیل نیز رواج یافت. دار زدن یکی از شیوه‌های اعدام است که باعث شکستن ستون فقرات و گردن و در نتیجه آسیب شدید بصل‌النخاع و موجب ایست دستگاه تنفسی به دلیل فلج شدن شش‌ها می‌شود. البته اگر طول طناب کم انتخاب شده باشد شکستن گردن اتفاق نمی‌افتد و وی با خفه شدن کشته می‌شود و در حالتی که طول طناب زیاد باشد، سر از بدن جدا خواهد شد. روش‌های اصلیِ دار زدن در ایران را می‌توان بدین‌گونه دسته‌بندی کرد:

متن کامل در زیتون:

https://www.zeitoons.com/79415

از همین مجموعه : 
علیه اعدام (۱) : چرا مجازات اعدام باید لغو شود
علیه اعدام (۲) : خطایی به قدمت تاریخ بشریت
علیه اعدام (۳): اعدام در برخی ادیان توحیدی
علیه اعدام (۴) : اعدام در برخی مناطق جهان
علیه اعدام (۵) : اعدام در قوانین ایران
علیه اعدام (۶) : جرم‌هایی با مجازات اعدام در ایران
جسمم را می توانید زندانی کنید، وجدانم را هرگز!
صدیقه وسمقی: من معترضم

https://www.zeitoons.com/79433

زیتون
– صدیقه وسمقی، نواندیش دینی و استاد سابق دانشگاه تهران، با ارسال یادداشتی به زیتون، اعتراض خود را به رأی اخیر دادگاه انقلاب در محکومیت نویسندگان «بیانیه ۷۷ نفر» اعلام و تأکید کرد که هم‌چنان به «کشتار بی‌محابای آبان ۸۸ » اعتراض دارد.

در دومین روز از اعتراضات آبان‌ماه، ۷۷ نفر از اصلاح‌طلبان شناخته شده، در دفاع از حق اعتراض و محکومیت خشونت بیانیه‌ای صادر کردند که متن آن در سایت زیتون منتشر شد.

یک هفته پس از آغاز اعتراضات احمدخاتمی٬ امام جمعه موقت تهران٬ در خطبه‌های نماز جمعه برای امضا کنندگان این بیانیه خواستار اعدام شد.

صادرکنندگان بیانیه به دادگاه انقلاب احضار شدند و سرانجام  روز  گذشته حجت کرمانی٬ وکیل دادگستری اما خبر داد که علی شکوری راد، محمد حسین کروبی، محسن آرمین، قربان بهزادیان نژاد و خانم صدیقه وسمقی در همین پرونده به یک سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.  همچنین  بر اساس این حکم مهدی محمودیان به اتهام «فعالیت تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری و به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به چهار سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و ۲ سال منع خروج از کشور و ۴ ماه خدمات عمومی محکوم شده است.

و حالا خانم وسمقی، عضو نخستین شورای شهر تهران، گفته است که نه‌تنها به عدم صلاحیت دادگاه انقلاب معترض است بلکه «به حکومتی که می‌خواهد ما را به سکوت ننگین در برابر بیدادگری‌ها وادارد» و «حق شریف، انسانی و اخلاقی  اعتراض» را از ما «سلب» کند، اعتراض دارد.
متن کامل نوشته‌ی صدیقه‌ی وسمقی  که برای انتشار در اختیار «زیتون» قرار کرفته به این شرح است:

من معترضم، نه فقط به رأیی که از مرجعی فاقد صلاحیت صادر شده ـ چرا که دادگاه انقلاب صلاحیت محاکمه ندارد و چرا که قاضی شعبه ی ۲۶ رئیس حفاظت اطلاعات دادگاه انقلاب است و صلاحیت منصب قضاوت را ندارد ـ ؛ 

من معترضم، نه تنها به محتوای رای صادره که آشکارا اعلام می‌کند دستگاه قضا برای آزادی بیان و حق شریف اعتراض پشیزی ارزش قائل نیست؛  

بلکه من معترضم به حکومتی که عدالت را بی‌محابا به سخره گرفته است و از دستگاه قضا و دادگاه و زندان و منصب قضاوت برای سرکوب اعتراض، ولو به مسالمت‌آمیزترین شکل آن که صدور بیانیه است، سوءاستفاده‌ی ابزاری می‌کند.


من معترضم به حکومتی که می‌خواهد با سلب حق شریف، انسانی و اخلاقی «اعتراض» از ما، وجدان ما را به زنجیر‌ کشد و زندانی کند.
من معترضم به حکومتی که می‌خواهد ما را به سکوت ننگین در برابر بیدادگری‌ها وادارد و آگاهانه و عامدانه نمی‌گذارد شهروندان بیدار و مسئول با استفاده از حقوق مدنی خود با تباهی‌ها و نابسامانی‌های کشور مبارزه کنند.
من معترضم به حکومتی که می‌خواهد ما را از انسانیت تهی کرده، به مجسمه‌هایی بی‌تفاوت و خاموش بدل سازد.
من معترضم به حکومتی که تار و پودش را با تنش و ستیز با همه، با مردم خویش و جهان بافته‌اند و با سیاست‌های خود حداقل زندگی شرافت‌مندانه، آرامش و امنیت روانی و اجتماعی را از ما سلب کرده است.
من معترضم به همه‌ی بی‌عدالتی‌ها و ستمگری‌ها، به زندانی کردن بی‌گناهان.
من هنوز معترضم به کشتار بی‌محابای آبان ۹۸. من هر جا که باشم به بی‌عدالتی‌ها اعتراض کرده و خواهم کرد، ولو در زندان.
جسم مرا می توانید زندانی کنید، اما وجدانم را هرگز! من زندان را به سکوت ننگین در برابر بی‌عدالتی‌ها و فسادها ترجیح می دهم.


https://www.zeitoons.com/79433
«خسرو خوبان» چه کرد؟
او «علاقه خاصی به اعدام» داشت

زیتون ـ شیوا نظرآهاری
:  روح‌الله حسینیان، از چهره‌های جنجالی نزدیک به طیف محافظه‌کار در ایران، روز گذشته درگذشت. مرگ او به قولی در پی ابتلا به کرونا و به گفته دیگر بر اثر ابتلا به بیماری قلبی بوده است.

مرگ حسینیان، که در مقاطع مختلف از قوه قضاییه تا  مجریه و مققنه در جمهوری اسلامی مناصب مهمی را در اختیار داشته، بار دیگر پرونده‌هایی از عملکردش در وزارت اطلاعات، مجلس و دستگاه قضایی را به خاطر آورد.
زمانی که حسینیان، قائم مقام دادستان انقلاب در وزارت اطلاعات بود، نام مستعار «خسرو خوبان»  را برای خود برگزیده بود.
او در ابتدای دهه ۶۰، وارد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و در سال ۱۳۶۲ قائم مقام دادستان انقلاب در مشهد شد. جانشینی دادستان تهران نیز از دیگر مسئولیت‌های او بود که بیانگر این است که او در طی دوران زندگی‌اش و به خصوص در دهه ۶۰ و دوران کشتار گسترده زندانیان سیاسی مسئولیت‌های مهمی را در سیستم قضایی جمهوری اسلامی بر عهده داشته‌است.
از سال ۱۳۷۴ ریاست مرکز اسناد انقلاب اسلامی با حکم مستقیم آیت‌الله خامنه‌ای بر عهده این دادستان سابق گذاشته شد، که گویای اعتماد عمیق رهبر جمهوری اسلامی به وی بود.

حسینیان همچنین در مجلس‌های هشتم و نهم نماینده تهران در مجلس بود. نماینده‎ای که در جریان انتخابات سال ۸۸ و اعتراضات پس از آن طرحی دو فوریتی را تدوین کرد که بر اساس آن کسانی که «محارب» شناخته شده بودند، ظرف مدت پنج روز اعدام شوند.
این طرح البته نتوانست موافقت دیگر نمایندگان را بدست آورد. علی مطهری در مورد طرح مذکور گفته بود: «آقای حسینیان علاقه خاصی به اعدام دارد… زمانیکه ایشان قاضی بود هم حکم‌های اعدام بسیاری را صادر کرد و این به روحیات او باز می گردد.»

از محمد خاتمی تا حسن روحانی
حسینیان که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶ از حامیان محمد خاتمی بود، بعدها حمایتش از خاتمی را اشتباه دانست و گفت:« من ایشان را روحانی روشنفکری می‌دانستم که البته با ایشان اختلاف هم داشتم اما آن زمان به دلیل اینکه جناح حاکم نوعی فضای بسته به‌وجود آورده بود و در جامعه انحصارطلبی احساس می‌شد گمان کردم که وظیفه است این انحصار و بسته بودن جامعه شکسته شود لذا تنها راه رسیدن به این اهداف را حمایت از خاتمی می‌دانستم اما نمی‌دانستم که این باز شدن فضا به سوی جاری شدن سیلی می‌رود که نزدیک بود همه چیز را از بین ببرد. متأسفانه در این دوران از چاله درآمده و به چاه افتادیم،» او در ادامه تاکید کرد که « من بعد از آن دوران رسماً عذرخواهی کردم و گفتم که حمایت من از خاتمی اشتباه است.»

متن کامل در زیتون:

https://www.zeitoons.com/79427
شمارش معکوس برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا -۲
در هفته دهم پیش از انتخابات چه گذشت؟

https://www.zeitoons.com/79487

زیتون ـ فرهاد حکیمی:
در هفته دهم پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، گردهمایی ملی هر دو حزب دمکرات (۲۷ تا ۳۰ مرداد) و جمهوری‌خواه (۳ تا ۶ شهریور) به‌صورت مجازی برگزار شد که در نوع خود بی‌سابقه بود و به دلیل اهمیت آن، رسانه‌ها نیز اخبار این گردهمایی‌ها را لحظه‌به‌لحظه گزارش دادند. صحنه انتخابات آمریکا در روزهای هفته گذشته اما شاهد رویدادها و اخباری هم بود که کمتر در رسانه‌ها و به‌ویژه در رسانه‌های فارسی زبان مطرح شدند و ما در شمارش معکوس خود برای انتخابات به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد.

بایدن و سندرز خیلی با هم فرق ندارند!
وقتی اوباما در گردهمایی ملی حزب دمکرات در هفته گذشته، و پس از چند سال ملاحظه‌ و تقریبا سکوت، عملکرد ترامپ را مانند اداره یک شوی تلویزیونی دانست و او را متهم به رفیق‌بازی و سوء استفاده از قدرت کرد، برخی کارشناسان شدت انتقادات را غیر منتظره خواندند و اغلب خبرها با یادآوری این نکته همراه شد که در آمریکا عرف نیست رؤسای سابق جمهوری چنین به رییس‌جمهور حاضر بتازند و او را متهم کنند؛ هرچند که رییس‌جمهور فعلی خود نشان داده است که اصولا میانه چندانی با عرف رایج ندارد.

انتقادات اوباما اگرچه کمی تندتر از حد انتظار بود اما عجیب‌تر، سخنانی بود که وی در مصاحبه‌اش با نیویورکر و در مقایسه میان جو بایدن و برنی سندرز بر زبان آورد. اوباما گفت: «بایدن و سندرز خیلی از هم دور نیستند. اگر به اهداف بایدن و سندرز نگاه کنید می‌بینید که فرق زیادی با هم ندارند. هر دو آنها خواهان بیمه درمانی و شغل با درآمد مناسب برای همه افراد جامعه هستند. هر دوی آنها خواهان تحصیلات خوب برای همه بچه‌ها هستند.» و این در حالی‌ است‌ که همه می‌دانند برنامه‌های سناتور ورمونتی نه تنها مورد نفرت جمهوری‌خواهان است بلکه برای دمکرات‌ها هم مانند کابوسی است که سبب می‌شود نامزدهای حزب، پیش از موعد و برای جلوگیری از انتخاب سندرز، سودای شیرین ریاست جمهوری را رها کنند و در اقدامی نه چندان اخلاقی به نفع بایدن از رقابت کناره گیرند.
در واقع اوباما با زبان خوش همان را می‌گوید که ترامپ بارها با زبان تلخ خویش تلاش کرده است به مخاطبان آمریکایی بقبولاند و بترساند آنها را از روزی که بایدن بر سر کار بیاید و عروسکی شود در دست جناح چپ تندرو و برنامه‌های آنها را به اجرا درآورد. به‌ویژه، که اوباما در همان مصاحبه پا را حتی فراتر می‌گذارد و به دمکرات‌ها توصیه می‌کند که با چنین افکاری مدارا کنند و آغوش بگشایند برای افرادی که مانند ‌‌آنها فکر نمی‌کنند و لابد منظورش همان افرادی است که ترامپ آنها را چپ افراطی می‌نامد.

روزشمار کهولت بایدن و عکس فیل
سن و سال هم حالا به جای مزیت و جلب احترام تبدیل به سؤالی شده که بایدن باید مکرر به آن پاسخ دهد. وی در نخستین مصاحبه خود، پس از گردهمایی ملی دمکرات‌ها، با این نظر که کهولت سن موجب کاهش توانایی‌های فکری او شده مخالفت کرد و با ابراز اطمینان از توانایی‌های خود خطاب به مردم آمریکا گفت: «حالا می‌بینید.»

متن کامل در زیتون:

https://www.zeitoons.com/79487
وزیر بی‌دخالت: «بهره‌وری، نظارت، حمایت»
شهاب عموپور

صبح نخستین دوشنبه‌ی شهریور ۹۹، اعضای ۸ به‌علاوه ۱ راهی کمیسیون اصل نود مجلس شدند تا پاسخگوی «فاجعه قرارداد مارک ویلموتس» باشند. به درگاه خروج اما هم‌چنان معلوم نشد چنان‌که مصطفی هاشمی‌طبا می‌گوید: «مهدی تاج مقصر قطعی این فاجعه است»، یا چنان‌که محمد دادکان مدعی‌ست: «وزارت ورزش مارک ویلموتس را به فدراسیون تحمیل کرده است»! دادیار دادسرای دیوان عالی کشور اما پیش‌دیده و پیش‌خوانده، هردو تن را نواخته و اذن می‌دهد: «غرامت ویلموتس باید از حساب وزیر ورزش و مهدی تاج پرداخت شود». اذن دادیار در حالی‌ست که قاطبه‌ی رسانه‌های داخل ایران این‌روزها صرفا فدراسیون مهدی تاج را مورد حمله قرار داده‌اند و وزیر کنونی ورزش، از مهلکه به‌در است

فصل‌الخسارات
جستار پرونده‌ی تمام‌خسران ۶ میلیون و ۴۴۹ هزار یورویی قرارداد با مارک ویلموتس، این‌روزها در ایران چشم‌گیرتر از خبرهای کورونا و آزار جنسی‌ست. از کمیسیون‌های مختلف مجلس یازدهم شورای اسلامی گرفته تا سازمان بازرسی کل کشور و سایر مبادی قضایی در پی شناسایی مقصرها و راه‌جویی برای رفع احتمالی، یا گزینه‌ی محتمل‌تر “تأمین خسارت‌ها” برآمده‌اند. در عاجل‌ترین اقدام، پرونده‌ ۸ امضاکننده‌ی قرارداد برشمرده که ذیل فدراسیون فوتبال بوده‌اند و برخی هنوز هم هستند، به اتهام «اهمال منجر به تضییع و ایجاد دِین بر ذمه فدراسیون و ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها» به دادستانی عمومی و انقلاب تهران ارسال شده است. همین ۸ تن به‌علاوه‌ی آن یک که وزیر دستگاه ورزش مملکت باشد، برای ادای توضیح به مجلس رفته‌اند. این یکِ واپسین اما در تمامی مصاحبه‌ها خود را مبری از دخالت در امر انتخاب سرمربی تیم‌ملی فوتبال و چگونگی تنظیم قرارداد نشان می‌دهد و کنکاش ریز‌به‌ریز واژه‌ها و جملاتش در استراتژیی که این روزها اخذ کرده، گواه است که او شأن خود را أجل بر قرار‌گرفتن در مظان چنین ظنی می‌پندارد..

متن کامل در زیتون:

https://www.zeitoons.com/79482
بایدن هراسی و تقدیس ترامپ
در گردهمایی جمهوری‌خواهان چه گذشت؟
مطابق معمولِ انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، در هفته گذشته بایدن و هریس از یک‌سو و از سوی دیگر ترامپ و پنس در گردهمایی‌های ملی احزاب متبوع خود حاضر شدند و به طور رسمی اعلام کردند که نامزدی خود را برای احراز پست‌های ریاست جمهوری و معاونت آن می‌پذیرند. هر دو گردهمایی، برای نخستین بار عمدتا بصورت مجازی برگزار شدند و از این نظر تاریخ‌ساز ارزیابی شدند؛ در این میانه اما تفاوت‌های فاحش نه تنها در زمینه‌های فکری و روش، بلکه حتی در تعیین محل برگزاری گردهمایی‌ توسط جمهوری‌خواهان نظرها را به خود جلب کرد؛ بویژه که به اعتقاد برخی از کارشناسان پرزیدنت ترامپ و تیم او برخی قوانین را زیر پا گذاشتند.     

آقای چرچیل و چند تغییر کوچک تاریخی در گردهمایی ملی
این جمله مشهور را به چرچیل نسبت داده‌اند که «تاریخ را فاتحان می‌نویسند» و منظور این بوده است که برای دست یافتن به پیروزی هر عملی مجاز است و چندان هم نباید نگران قضاوت تاریخ بود چون در صورت پیروزی، تاریخ هم به فهرست چیزهایی اضافه می‌شود که در اختیار فرد فاتح است و نمونه‌هایی هم ذکر شده است در طول تاریخ. برخی هم اصل جمله را به گورینگ نسبت داده‌اند که پس از شکست آلمان نازی، در دادگاه نورنبرگ و در دفاع از خود، گفت: «فاتحان در جای قاضی می‌نشینند» و در این دادگاه البته شکست‌خوردگان محکوم خواهند بود. عده‌ای هم معتقدند که دست‌کم حالا در قرن بیست و یکم و با وجود انواع رسانه‌ها و دوربین‌هایی که لحظه به لحظه حیات بشری را ثبت می‌کنند دیگر چنین گزاره‌هایی اعتبار ندارند.

متن کامل در زیتون:

https://www.zeitoons.com/79521
۹ سال حبس برای پدرِ قاتل
وقتی قوه قضاییه و مقننه کنار پدر رومینا می‌ایستند

زیتون ـ یلدا امیری:
تنها ۹ سال حبس برای مردی که فرزندش را با داس کشته است. مادر رومینا اشرفی، دختر ۱۳ساله تالشی که خرداد ماه امسال به دست پدرش به قتل رسید، از محکوم شدن همسرش به ۹ سال حبس خبر داد. رومینا متولد ۱۳۸۵ بود و در اول خرداد ماه سال ۱۳۹۹ در روستای سفید سنگان لمیر، توسط  پدرش به قتل رسید.

داستان قتل‌های «ناموسی» در ایران داستان تازه‌ای نیست، حدود ۲۰ درصد از کل قتل‌ها و ۵۰ درصد از قتل‌های خانوادگی در ایران به مسائل به اصطلاح «ناموسی» مربوط می‌شوند. قربانیان اغلب این قتل‌ها زنان هستند. عدم وجود قوانین بازدارنده و همراهی تلویحی عرف با قتل‌های اینچنینی باعث می‌شود قربانیان جای متهم را بگیرند و قاتلان تبرئه شوند یا مجازات‌های ناچیزی شامل آنها شود. فعالان حقوق زنان معتقدند که این مشکل ریشه در قوانین مردسالارنه ایران دارد.
ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی «هرگاه مردی زنش را با مرد دیگری در بستر ببیند و علم به عدم مخالفت زن داشته باشد، می‌تواند هردوی آنها را بکشد.» و ماده ۶۱۲ این قانون هم تصریح کرده که «پدر و جد پدری به خاطر کشتن فرزند قصاص نمی‌شوند و بر اساس تشخیص دادگاه به پرداخت دیه و حبس تا ده سال محکوم می شوند.»

نگرانی‌های مادر رومینا
رعنا دشتی، مادر رومینا اشرفی گفته است: رای دادگاه برای همسرم تنها ۹ سال و برای بهمن خاوری ( پسری که رومینا با او فرار کرده بود) دوسال حبس اعلام شده است. با وجود تاکیدات مقام‌های قضایی  از رسیدگی ویژه به این پرونده، رای دادگاه ترس و وحشت به جان من و خانواده‌ام انداخته است. من به این رای اعتراض دارم و خواهان تجدیدنظر در دیوان عالی کشور هستم.

متن کامل در زیتون:

https://www.zeitoons.com/79509
قربانی هرگز مقصر نیست و رسانه هم هرگز داور نیست
طاها پارسا

https://www.zeitoons.com/79527

۱. چهارسال پیش در همین روزها قانون تجاوز جنسی در آلمان اصلاح شد. اصلاح این قانون با مخالفت‌ها، موافقت‌ها و حاشیه‌های فراوان همراه بود. این قانون در گزارش‌های رسانه‌ای به قانون «بدونِ اما و اگر» و در تعابیر حقوقی به قانون «نه یعنی نه Nein heißt Nein » مشهور شد. بخش‌هایی از دستورالعمل اجرایی و مشورتی این قانون به نقل از وب‌سایت پلیس ایالت نوردراین‌وستفالن می‌گوید:

«نه یعنی نه» این به این معناست که یک «نه» ساده از جانب قربانی، عمل مجرم را به یک جرم کیفری تبدیل می‌کند. دقت کنید: هر شخصی حق دارد در هر لحظه از عمل [رابطه جنسی] نه بگوید؛ در هر لحظه‌ای که احساس نارضایتی کند. در این‌جا «خیلی زود بود» یا «خیلی دیر شد» معنایی ندارد. مجرم کافی است متوجه شود که رابطه جنسی از روی نارضایتی دارد شکل می‌گیرد. اگر قربانی نتواند عدم رضایت را به زبان بیاورد، مجرم می‌تواند[بایستی] از روی رفتار‌هایی مانند روی‌برگرداندن، میخ‌کوب شدن، گریه کردن، هل دادن و یا هر رفتار مشابهی عدم رضایت او را در رابطه جنسی دریابد. نسبت قربانی و مجرم اعم از این‌که فامیل، غریبه، دوست یا حتی زن و شوهر باشند، نقشی در مجازات ندارد یعنی هرگونه رابطه‌ی جنسی که از روی رضایت نباشد، عملی مجرمانه است.

[نباید فراموش شود که] جرائم ناشی از اعمال جنسی، همیشه و صرفا به صدمات جسمی قابلِ مشاهده منجر نمی‌شود بلکه پیامدهای روحی و روانی برای قربانی می‌تواند به همان اندازه شدید باشد. واکنش افراد به یک تجاوز جنسی، بسته به شخصیت آن‌ها، متفاوت است. برخی به‌هم‌ریخته، سرشکسته و ناامید به نظر می‌رسند و برخی کاملا آرام. برخی از قربانی‌ها به‌ندرت و به‌سختی در مورد آن صحبت می‌کنند چون احساس شرم و شرمندگی دارند یا می‌ترسند که حرف‌شان را باور نکنند و یا به خاطر آن مقصر شناخته شوند. [حتی] قربانیان گاه خود را شریک جرم یا مقصر احساس می‌کنند مخصوصا در مواردی که فرد متجاوز را شخصا می‌شناسند، احتمالا با او قرار ملاقاتی گذاشته‌اند و یا دعوت او را به خانه پذیرفته‌اند. [با این‌همه باید دانست] مسئولیت جنایت فقط به عهده‌ی جنایت‌کار است. قربانی هرگز مقصر نیست.
شکایت کنید. فقط از این طریق است که می‌توان مجرم را مجازات و قربانیان بعدی را حمایت کرد.
(ترجمه متن را با این جمله‌های درخشان به پایان می‌برم. متن کامل‌تر را این‌جا می‌توانید به زبان اصلی ببینید)

۲. در زمان تصویب این قانون که بدونِ اما و اگر حق را به قربانیان می‌دهد (مگر خلاف آن ثابت شود)، مخالفان می‌گفتند که این قانون امکانِ سوءاستفاده را برای برخی‌ها فراهم می‌کند چون تشخیص این‌که رابطه‌ی جنسی از روی رضایت بوده یا نه، کار آسانی نیست. موافقان اما استدلال کردند که این فرد متجاوز است که باید نشان دهد رابطه‌ی جنسی از روی رضایت شکل گرفته، چون هر کسی حق مالکیت بر بدن خود را دارد و این حق اصالت داشته و نیازی به اثبات ندارد. موافقان افزودند که آثار مثبت این قانون، در دراز مدت و به شکل کلی، بر عوارض جزئی و سوء‌استفاده‌های احتمالی می‌چربد و به کاهش تجاوز جنسی و ناامن شدن جامعه برای متجاوزان می‌انجامد.

متن کامل در زیتون:

https://www.zeitoons.com/79527
برخلاف ‌ادعای میزِ ایران
مقام ارشد عفو بین‌الملل: مصاحبه تلویزیون اتریش با میرحسین موسوی اتهامی را ثابت نمی‌کند

زیتون
– یکی از روسای سازمان عفو بین الملل تایید کرده است که ،اتهام «انکار و توجیه اعدام‌های دسته‌جمعی ۱۳۶۷» که میز ایران این سازمان به میرحسین موسوی، از رهبران «جنبش سبز»، نسبت می‌دهد، بی‌پایه و اساس است.

مکاتبات «آن هریسون»، نایب رئیس سابق بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل و وکیل ارشد و هماهنگ کننده‌ی تیم وکلای عفو بین الملل در امور بین‌المللی، با یکی از فعالان جنبش سبز که به دست «زیتون» رسیده است، نشان می‌دهد، ویدیویی که میز ایران عفو بین الملل طی دو سال گذشته بارها با توسل به آن میرحسین موسوی را متهم به لاپوشانی واقعیت اعدام‌های سال ۱۳۶۷ و انکار آن کرده است، چنین اتهامی را ثابت نمی‌کند.

ایمیل خانم هریسون تاریخ ۲۱ مارس ۲۰۱۹، برابر با ۱ فروردین ۱۳۹۸ را بر خود دارد که در پاسخ به اعتراضات نسبت به گزارش‌های میز ایران سازمان عفو بین‌الملل علیه میرحسین موسوی می‌نویسد: «موافقم که بر خلاف آنچه [در گزارش عفو بین‌الملل] گفته شده، در این ویدیو روشن نیست که میرحسین موسوی اعدام‌ها را انکار کرده باشد.»

یکی از فعالان جنبش سیز در مکاتبه‌ای با  خانم هریسون  با استناد به «فایل صوتی سخنرانی میرحسین موسوی در سال ۸۹ درباره‌ی اعدام‌های ۶۷» از او درباره‌ی مصاحبه‌ی منتشر شده‌‌ی تلویزیون اتریش با موسوی در سال ۶۷  و گزارش آن سازمان توضبح می‌خواهد.

میز ایران عفو بین الملل آذر ماه ۱۳۹۷ در گزارشی از اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی ایران در تابستان ۱۳۶۷ با استناد به ویدیوی مصاحبه‌ای مربوط به همان سال که تلویزیون اتریش با میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت ایران، انجام داده بود، او را به «انکار» و «توجیه» این رخداد متهم ساخت، اتهامی که  از آن مدت تاکنون به دفعات نیز آن را تکرار کرده ‌است.

خبرنگار تلویزیون اتریش در این ویدیوی کوتاه یک دقیقه‌ای و چهل ثانیه‌ای درباره نقض حقوق بشر در ایران می‌پرسد و میرحسین موسوی نیز به‌طور خاص جواب همان سئوال را می‌دهد و به شرح دلایل برخورد با حمله‌ سازمان مجاهدین خلق به باختران می‌پردازد.
آقای موسوی در این بخش از گفته‌های خود به صراحت از عملیات «مرصاد» نام می‌برد، اما عفو بین الملل در گزارش خود نوشته که میرحسین موسوی واژه «برخورد»  و «سرکوب» را درباره اعدام‌ها به کار برده است.

https://www.zeitoons.com/wp-content/uploads/2020/08/4A23D338-1440-49C4-B3CB-0D27E294F841-216x300.jpeg

این بخش از گزارش عفو بین الملل همان زمان اعتراض بسیاری از فعالان جنبش سبز را به دنبال داشت که عفو بین الملل را به «تحریف» اسناد متهم کردند. با این حال میز ایران عفو بین الملل به صداگذاری‌ای اشاره می‌کند که پس از مصاحبه خبرنگار اتریشی با میرحسین موسوی روی ویدیو گذاشته شده و آنجا به واژه «اعدام» اشاره می‌شود.
اما «آن هریسون»، نایب رئیس بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل تایید می‌کند که این صداگذاری اصلا روشن نیست و چیزی را اثبات نمی‌کند.

متن کامل در زیتون:

https://www.zeitoons.com/79552
همه‌گیری‌ در محرم با ایران چه کرد
از وبا تا کرونا

زیتون ـ آرش فروغی:
«ماه محرم بود و هر شب مردم در جنب و جوش پرشور مذهبی غرق می‌شدند و در تکیه دولت گرد می‌آمدند تا شاهد تعزیه باشند و برای شهادت امام حسین اشک بریزند. شاید حرارت بیشتری در دعاهای طولانی و شدت بیشتری در مرثیه‌های شیون‌آمیز افتاده بود، زیرا در پشت در آن سایه شوم ایستاده بود. کدامیک از عزاداران می‌توانست مطمئن باشد که هنگام قدم گذاشتن در تاریکی شب پنجه او بر شانه‌اش فرود نیاید…» این توصیف گرترود بل، سیاح و مشاور سفیر انگلیس در ایران از محرم سال۱۳۱۰هجری قمری است که ایران به گفته او در زیر «سایه مرگ» وبا بود.

در محرم سال ۱۳۱۰ (۱۲۷۱ شمسی) وبا در ایران شایع شد. مرگ سایه یه سایه مردم، در کوچه و بازار و در میان عزاداری‌هایشان می‌چرخید، گویی که بر مرگ‌های هنوز نیامده می‌گریستند. وبا در این سال از طریق زوار از مشهد به تهران می‌رسد و در آن شهر کشته‌های زیادی می‌گیرد.

اعتمادالسلطنه، مورخ و سیاست‌مدار دوره ناصری در کتاب «روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه» درباره این همه‌گیری می‌نویسد: «در خیابان جمعیت زیادی دیدم که از بشره همه معلوم بود که در میان بلا گرفتارند. در قهوه‌خانه نزدیک قصر قاجار به شیخ زین‌العابدین واعظ رسیدم. از وبا پرسیدم. گفت: در شمیران و شهر و در تمام دهات و اطراف تهران وبا معرکه می‌کند. من با کمال قوت قلب توکل به خدا نموده وارد خانه شدم. از ۲۰ محرم تا ۲۰ صفر ۱۳۱۰، ۳۰ روز تمام بر من طوری سخت گذشت که در ۵۰ سال عمر خود ندیده بودم. شکر می‌کنم که از میان جمعیت حسن‌آباد کسی مبتلا نشد. از شهر و اطراف شهر می‌گویند، ۲۳ هزار نفر مبتلا شده‌اند که البته تعداد زیادی از آن‌ها معالجه شدند. پنجشنبه اول ربیع‌الثانی سنه ۱۳۱۱ هجری قمری، وبا در تهران شدت کرده است و از چهار و پنج نفر به روزی ۲۵ الی ۳۰ نفر رسیده. وحشت غریبی به مردم مستولی شده است.».

وبا یا مرگامرگی، که اولین بار در حدود سال ۱۲۰۰ شمسی وارد ایران شد، هفت بار به اپیدمی بدل شد و جان‌های بسیاری را ستاند. در کتاب سلامت مردم در ایران قاجار آمده؛ «از گستردگی و کشتار این بیماری همین بس که در سال ۱۲۳۶ ق با ورود به شیراز روز اول ۱۰ نفر روز دوم ۲۰۰ نفر ، دو هفته اول ۵۶۰۰ نفر و در چهار هفته آخر دو سوم از جمعیت چهل هزار نفری شیراز را به کام مرگ فرستاد.»
حال، بعد از گذشت بیش از صد سال از آن تاریخ، به نظر می‌رسد هنوز هم در همزمانی یک همه‌گیری دیگر، با ایام محرم و عزاداری برای امام سوم شیعیان، شباهت‌های بین عصر جمهوری اسلامی و عصر ناصری می‌توان یافت.

«اعلیحضرت» کجاست؟
«بل» در بخش دیگری از کتاب خود اشاره می کند:«التهاب مذهبی زیر تاثیر وحشت عمومی شدت گرفت. کسانی که در اثر مراوده با خارجی‌ها تشبهی به تمدن غربی کرده بودند، لباس غربی را با عبای زیارت عوض کردند و عازم سفر طولانی مکه شدند…زمانی که وبا به تهران رسید اعلیحضرت در حال مسافرت تابستانی در کشور بود.»
ژوآنس فووریه فرانسوی، طبیب ناصرالدین شاه، در کتاب «سه سال در دربار ایران» درباره نحوه‌ی مواجهه شاه با وبا می‌نویسد:«شاه و همراهان برای دوری از وبایِ همه‌گیرِ تهران، پنج ماه از پایتخت فاصله می‌گیرند و با رسیدنِ اخبارِ فروکش‌کردن وبا، پس از این مدتِ دوری، به تهران بازمی‌گردند…»

متن کامل در زیتون:

https://www.zeitoons.com/79537
علیه اعدام ۸ | سعید مدنی
سایر روش‌های اجرای حکم اعدام در قوانین ایران


https://www.zeitoons.com/79582

در توضیح روش‌های اجرای حکم اعدام پیش از این به اعدام با طناب دار و سنگسار اشاره کردیم. در ادامه سایر روشهای اجرای حکم اعدام را مورد بحث قرار میدهیم.
– تیرباران:
تیرباران یکی از راه‌های اجرای مجازات اعدام است که البته در اوایل انقلاب اسلامی در ایران بسیار رایج بود.
– سر بریدن:
در این نوع اعدام که در گذشته دور در ایران رواج داشت، سر فرد از ناحیه گلو با چاقو بریده می‌شود و یا با ساطور یا تبر از پشت سر ضربه محکمی به او وارد می‌شود. سال‌هاست که این روشِ اجرای حکم اعدام گزارش نشده است.
– پرتاب کردن از بلندی با دست و پای بسته:
این مجازات نیز در اسلام برای برخی از جرم‌ها از جمله لواط در نظر گرفته شده است و در ایران نیز پس از انقلاب به صورت نادر گزارش شده است.
– صلب:
ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرای ماده ۲۹۳ مقرر داشته «در اجرای حد صلب، محکوم را به چوبه دار که شبیه صلیب تهیه شده در حالتی که پشت به صلیب و رو به قبله بوده و پاهایش مقداری از زمین فاصله داشته باشد، آویزان کرده و دست‌های وی را به دو چوبه افقی و پاهایش را به چوبه عمودی می بندند و به مدت سه روز تحت حفاظت و مراقبت مأمورین نیروی انتظامی به همان حالت رها می‌کنند. پس از انقضای سه روز او را از چوبه دار پایین می‌آورند. اگر فوت کرده باشد، پس از انجام مراسم مذهبی دفن و در غیر این صورت او را رها می‌کنند و چنانچه نیاز به ارائه خدمات پزشکی داشته باشد، اقدامات درمانی بلامانع خواهد بود».

متن کامل در زیتون:

https://www.zeitoons.com/79582

از همین مجموعه : 
علیه اعدام (۱) : چرا مجازات اعدام باید لغو شود
علیه اعدام (۲) : خطایی به قدمت تاریخ بشریت
علیه اعدام (۳) : اعدام در برخی ادیان توحیدی
علیه اعدام (۴) : اعدام در برخی مناطق جهان
علیه اعدام (۵) : اعدام در قوانین ایران
علیه اعدام (۶) : جرم‌هایی با مجازات اعدام در ایران
علیه اعدام (۷) : روش‌های اجرای حکم اعدام در ایران 
راست و دروغ روستای ابوالفضل
بنیاد مستضعفانِ «بی‌اطلاع»، نیروی انتظامیِ «عذرخواه»

زیتون- احسان نادرپور
: هنوز زمان زیادی از آخرین حواشی ایجاد شده بر سر اظهارت پرویز فتاح نگذشته بود که خیلی زود او و بنیاد مستضعفان به صدر اخبار برگشتند. کسی که تا چند هفته پیش قرار بود مسئولان نظام را از کاخ‌­شان بیرون کند؛ بعد از یک عذرخواهی بلند بالا از حداد عادل و سایرین، به سراغ روستاییان خوزستان رفت تا خبر حمله بنیاد مستضعفان، ماموران شهرداری و نیروی انتظامی به روستای ابوالفضل برای تخریب خانه­ اهالی روستا باز هم او را به سرخط خبرها بیاورد.
داستان روستای ابوالفضل خیلی زود پیچیدگی‌­های زیادی پیدا کرد. از یک سو حمله ماموران به روستاییان  و استفاده از گاز اشک آور و شلیک تیر واکنش‌های شدیدی برانگیخت، از سوی دیگر هم بحث بر سر مالکیت زمین­‌هایی بالاگرفته که حالا چند سالی است خانه‌های روستاییان و حاشیه‌نشینان در آن بنا شده.

ابوالفضل کجاست؟
حد فاصل بین شهرک زردشت و پدافند کیانشهر اهواز؛ از کنار یک پمپ‌بنزین جاده‌ای آسفالته با کیفیت نه‌چندان مناسب برای دسترسی به تأسیسات نفتی می‌گذرد. روستای ابوالفضل پشت همان پمپ بنزین واقع شده است. جایی که ۹ کوچه به نام ابوالفضل یک تا ۹ ساخته شده. کوچه‌ها عمود بر جاده دسترسی تاسسیات نفتی قرار دارند و مردم منطقه می­‌گویند زمانی که در حال ساخت این جاده بودند، بنیاد مستضعفان به شرکت نفت تذکر داده بود که جاده از اراضی این بنیاد می‌گذرد.

این فضا جایی است که چند روز اخیر خبر درگیری ماموران با مردم ساکن آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. بنیاد مستضعفان مدعی است که زمین‌های این روستا متعلق به اوست و روستاییان باید خانه‌هایشان را خالی کنند و خانه‌ها تخریب شود. از سوی دیگر برخی اهالی روستا می‌گویند که زمین‌های بنیاد دست نخورده باقی مانده‌اند و بنیاد به اشتباه خود را مالک تمامی روستا می‌­داند. یکی از کاربران ارزشی توییتر هم خبر از این داده بود که بنیاد مستضعفان این زمین را از یکی از شهروندان زرتشتی که پس از انقلاب از کشور خارج شده است، غصب کرده.

متن کامل در زیتون:

https://www.zeitoons.com/79590
مغالطه‌ی «خلط انگیزه و انگیخته» در نقد مخالفان قرارداد با چین
ع.ایماگر

https://www.zeitoons.com/79635

هرگاه به جای پرداختن به محتوای یک عقیده و سنجش دلایلی که برای آن ارائه شده‌ به خاستگاه روانی، ‌ایدئولوژیک، طبقاتی یا انگیزه‌های آگاهانه یا ناآگاهانه‌ی گوینده بپردازیم، ‌مرتکب مغالطه‌ی خلط انگیزه و انگیخته (argumentum ad hominem) شده‌ایم. گزاف نیست که این مغالطه را پربسامدترین مغالطه و یکی از ویرانگرترین مغالطه‌ها در تخریب فضای گفتگو و تفاهم جمعی برشمریم.
 
مثال یکم
: منتقدان فلسفه‌ی اسلامی مانند محمّدرضا حکیمی نیّت سوء مأمون در ایجاد بیت الحکمه و ترجمه‌ی آثار یونانی را برای تراشیدن رقیبی در برابر مکتب تشیّع، یکی از دلایل خود برای ردّ و نفی فلسفه‌ی اسلامی قرار داده‌اند.
 اوّلاً این روایت از لحاظ تاریخی مورد اطمینان نیست. (نگاه کنید به مدخل «بیت‌الحکمه» دائره‌المعارف بزرگ اسلامی)
 ثانیاً به فرض که اینگونه باشد، ربطی به درستی یا نادرستی این فلسفه ندارد. نقد این فلسفه و هر تفکّر یا عقیده‌ای از راه بررسی محتوای آن است نه بررسی نیّت مروّجان آن.
 
مثال  دوم: رهبرنظام: با گفتگو با امریکا مخالفم چون ترامپ دنبال استفاده‌ی شخصی از مذاکره است.
 مگر ممکن است سیاستمداری به دنبال استفاده‌ی شخصی نباشد؟ نکته اینجاست که آیا مذاکره نفعی برای طرف ایرانی دارد یا نه؟ در گذشته که کسانی جز ترامپ هم بر سر کار بودند نیز رهبر نظام مخالف همیشگی مذاکره بود. (برای شرح، توضیح و مثال‌های بیشتر نگاه کنید به اینجا)

«انگیزه‌‌یابی منتقدان قرارداد طولانی‌مدّت با چین به جای بررسی سخنان آن‌ها»
 سعید لیلاز درباره‌ی منتقدان قرارداد با چین می‌گوید: «به نظر من بسیاری از این افراد استدلال خاصّی ندارند جز اینکه پرده‌های مخالفت ایدئولوژیک با آیت‌الله خامنه‌ای و حکومت باعث شده واقعیّت موجود را نبینند.»
 لیلاز در گفتگوی خود استدلال ساده‌ و خوبی دارد در نفع برقراری رابطه‌ی اقتصادی با همه‌ی کشورها که همه آن را قبول دارند. در ضمن اشاره‌ای هم به رابطه‌ی امپریالیستی امریکا با ایران دارد که خواه‌ناخواه تکرار سخنان «نظام» است که باید در جای خود نقد شود. کشورهای زیادی هستند در منطقه‌ی ما (مانند ترکیه) که در عین داشتن رابطه با امریکا،‌ مخالف بسیاری از سیاست‌های منطقه‌ای این کشورند و به منافع خود در این رابطه می‌اندیشند.
 نکته اینجاست که لیلاز ابداً به نقد سخنان منتقدان قرارداد طولانی با چین نمی‌پردازد...

متن کامل در زیتون:

https://www.zeitoons.com/79635
نویسنده نامه عفو بین‌الملل به مقامات ایران در زمان اعدام‌های ۶۷:
معلوم نیست نامه‌ ما به دست میرحسین موسوی رسیده باشد

زیتون
– نیل هیکس، پژوهشگر وقت سازمان عفو بین‌الملل در سال ۱۳۶۷، که تحقیقات دامنه‌داری درباره اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی انجام داده، به «زیتون» می‌گوید از ویدیوی مصاحبه تلویزیون اتریش با میرحسین موسوی نمی‌توان اتهامِ «حمایت از اعدام‌ها یا انکار و لاپوشانی آن» را به او نسبت داد.

او تاکید دارد که «به هیچ عنوان نه از نظر اخلاقی و نه از نظر حقوقی نمی‌شود درباره نقش نخست‌وزیر وقت در آن اعدام‌ها قضاوت کرد و این فقط با تشکیل یک کمیسیون حقیقت‌یاب امکان‌پذیر است».

نامه ۳۲ سال قبل این پژوهشگر ارشد حقوق بشر که به دفتر رئیس قوه قضاییه، وزارت دادگستری و سفارتخانه‌های ایران در کشورهای خارجی با پست ارسال شده بود، این روزها بار دیگر خبرساز شده است؛ نامه‌ای که خبر از اعدام ۸ نفر از اعضای سازمان مجاهدین در ایلام و کرمانشاه (باختران)، سه نفر از حزب توده، یک نفر از فداییان خلق (اکثریت) و ۱۰ نفر دیگری می‌داد که رسانه‌های ایران در آن زمان آن‌ها را «ضدانقلاب و جاسوس» عراق خواندند.

رها بحرینی، پژوهشگر کنونی بخش ایران سازمان عفو بین‌الملل، این نامه را نشانه‌ای از آن می‌داند که دولت ایران و میرحسین موسوی دست‌کم از روز ۲۵ مرداد، روز نگارش نامه، در جریان اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی قرار گرفته بودند، اما سیاست خارجی دولت ایران «انکار» اعدام‌ها بود.

میرحسین موسوی از آبان ۱۳۶۰ تا اواخر مرداد ۱۳۶۸ سمت نخست وزیری را در جمهوری اسلامی بر عهده داشت، دوره‌ای که مخالفان جمهوری اسلامی از آن به عنوان یکی از تاریک‌ترین دوره‌های تاریخ معاصر ایران نام می‌برند.

تابستان سال ۱۳۶۷ بر اساس برخی منابع، ۴ تا ۵ هزار زندانی سیاسی به‌طور مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند.

این اعدام‌ها با حکم آیت‌الله روح‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، صورت گرفت و چهار چهره‌ای که به‌طور مستقیم در اجرای آن نقش داشتند، حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت)، ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین) بودند.
اما میرحسین موسوی به عنوان رئیس هیات وزرا تا چه حد از این اعدام‌ها مطلع بود و نامه «اقدام فوری» عفو بین‌الملل از این نظر چه کمکی می‌توانسته است بکند؟

متن کامل در زیتون:

https://www.zeitoons.com/79650