زيتون | Zeitoons@
9.8K subscribers
1.89K photos
310 videos
30 files
5.98K links
وب‌سايت خبری-‌تحليلی زيتون
www.Zeitoons.com

تریبونی «مستقل» با روی‌کردی حرفه‌ای برای بازتاب اخبار، تحلیل و اندیشه.

ایمیل: Sardabir.Zeitoons@Gmail.com

تلگرام: @Zeitoons
@Zeitoons :اینستاگرام
توییتر:@Zeitoons
فیس‌بووک:
Download Telegram
جعفر سبحانی: مسدود کردن این اینترنت وظیفه شرعی است

زیتون– جعفر سبحانی، از مراجع تقلید، خواستار راه‌اندازی اینترنت «قابل کنترل و مدیریت» از داخل کشور شد.

سبحانی در دیدار با غلام‌رضا جلالی، رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: «اینترنت روز اول که آمد آن را عین صافی و آب زلال برای ما تبلیغ کردند و ما نیز همان روزهای اول پذیرفتیم». به گفته سبحانی در حال حاضر و از طریق اینترنت «به آسانی تبلیغات مسیحی‌ها، بهایی‌ها، فحاشی علیه پیغمبر و امام و همه نوع وسایل ابتذال» وجود دارد. او اضافه کرد در حال حاضر «محتوای مبتذل اینترنت جوانان را به فساد می‌کشاند.»

به گزارش ایرنا این مرجع تقلید در ادامه این دیدار گفت که «دشمن» قصد داشت «از طریق نظامی ایران را بپوساند» که در این کار موفق نشد و اکنون «از طریق فرهنگی و از درون می خواهد عمل کند و یکی از ابزارهای آن نیز همین اینترنت است.» او به همین دلیل خواستار آن شد که «ایران یک اینترنت مستقل داشته باشد» که وابسته به آمریکا نباشد.

سبحانی به عنوان نمونه به عکس هایی اشاره کرد که در فضای اینترنت قابل دسترسی است: «اگر عکس‌های اینترنت را نشان شما بدهم همه تکان می‌خورید. این‌ها همه‌اش در اختیار جوانان قم است تا چه برسد تهران، اصفهان و تبریز و مشهد؛ هر آنی می‌توانند این مسائل را بشنوند و عقاید ما، افکار ما و عصمت ما را بمباران می‌کنند.»

سبحانی در این دیدار همچنین گفت: «به طور حتم وظیفه شرعی این است که این اینترنت را به تدریج مسدود و یک اینترنت مستقل ایجاد کنند.»

http://zeitoons.com/19753
@Zeitoons
کدخدایی: طبق ابلاغ رهبر، نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان مستمر می‌شود

زیتون- عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شده، از این پس «نظارت» آن شورا بر نمایندگان مجلس «مستمر» خواهد شد و پس از تصویب اعتبارنامه‌ها نیز ادامه خواهد داشت.

به گفته کدخدایی «باید دید» نمایندگان «شرایط» مورد نظر نظام سیاسی جمهوری اسلامی را طی دوره چهار سال نمایندگی حفظ خواهند کرد یا نه.

به گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد که «براساس نظارت استصوابی، شورا این نظارت را در دوره چهار ساله فرد دارد ولی آنچه که اجرا می‌شد این بود که اختیارات شورای نگهبان تا زمان تصویب اعتبارنامه منتخبین بود.»

تصمیم شورای نگهبان برای نظارت مستمر بر نمایندگان بر پایه آنچه در بند ۱۳ سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبر جمهوری اسلامی به قوای سه گانه ابلاغ شد، صورت گرفته است: «ضرورت استمرار نظارت بر شرایط و حسن اجرای وظایف نمایندگان» این موضوع در قوانین انتخاباتی ذکر نشده است.

«سیاست‌های کلی انتخابات» در پایان مهر ماه از سوی رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شد. در این سیاست‌ها، مواردی تازه در قوانین در نظر گرفته شده که از جمله آن‌ها «شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی»، ممنوعیت وروی نیروهای نظامی یا امنیتی به انتخابات و «نظارت بر وعده‌های انتخاباتی» است.

سخنگوی شورای نگهبان، اول مهر ماه در یک برنامه تلویزیونی، گفته‌است « شرایط انتخاباتی دچار تحولاتی شده است زیرا شرایط اجتماعی تغییر کرده است و بر این اساس، قوانین هم باید پابه‌پای این تغییرات متحول شود».

موضوع تسری پیدا کردن نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان مجلس در حالی‌ست که نمایندگان مجلس فعلی گفته‌اند این شورا نمی‌تواند پس از اعلام صحت انتخابات یک حوزه، فرد منتخب را رد صلاحیت و آرای او را باطل کند. مجلس در مهر ماه استسفاریه‌ای را تصویب کرده‌اند که بر اساس آن «پس از اعلام نظر قطعی و نهایی شورای نگهبان… این شورا نمی‌تواند اظهارنظر مجددی درباره صلاحیت نامزد یا منتخب داشته باشد.»

نمایندگان با تصویب این استفساریه قصد داشتند «چنانچه مدارک جدیدی درباره فرد منتخب به شورای نگهبان رسیده باشد، این مدارک طبق ماده ۳۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان مورد رسیدگی قرار گیرد.»

البته این مصوبه که تاکید آن بیشتر بر موضوع اعتبارنامه‌ها و بررسی آن‌ها در مجلس است، خود باید به تائید شورای نگهبان برسد.

مینو خالقی، از جمله منتخبان اصفهان بود که در انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی، توانست به مجلس راه یابد، اما شورای نگهبان پس از انتخابات، با وجود تایید نتیجه کلی شهر اصفهان، صلاحیت او را رد کرد.

http://zeitoons.com/19803
@Zeitoons
نگاهی به گزینه‌های پیشنهادی برای ترمیم کابینه؛
امید روحانی به سرعت گرفتن ماشین دولت

#نازنین_نامدار: حسن روحانی برای ۷ ماه باقیمانده از دولت یازدهم تصمیم به ترمیم کابینه خود گرفته است. این کابینه که با رای‌های عدم اعتماد به برخی از وزیران پیشنهادی در مجلس نهم یکی از پر‌حاشیه ترین کابینه‌ها در تاریخ جمهوری اسلامی محسوب می‌شود، در ماه‌های پایانی قرار است با افراد جدید در جایگاه وزارت فرهنگ و ارشاد، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش به کار خود ادامه دهد. در حالی که به نظر می‌رسد این بار تغییر حاصل شده به تعبیر روحانی برای «ترمیم و تقویت کابینه » و خودخواسته است.

اما با این وجود، این تغییرات حاشیه‌های زیادی در پی داشت و روحانی روز شنبه ( اول آبان) در یک سخنرانی در تهران در دفاع از این جابجایی‌ها گفت:« در راه خدمت گاهی نیاز به تثبیت مدیر است و گاهی نیز نیاز به تغییر است.» وی همچنین از منتقدان خواست که ذهن مردم را «مشوش »نکنند و حرف‌های بی ارزش و «صد من یک غاز» درباره ترمیم کابینه نزنند.

بعد از استعفای نه چندان داوطلبانه سه وزیر مذکور و بالا گرفتن بحث درباره دلایل این استعفا، حال بیشتر تحلیل‌ها پیرامون گزینه‌های احتمالی جانشینی آنها است. در حال حاضر رئیس جمهور٬ سید نصرالله سجادی و سیدعباس صالحی را به عنوان سرپرست دو وزارتخانه ورزش و ارشاد منصوب کرده و برای سرپرستی وزارت آموزش و پرورش نیز سید محمد بطحائی را در نظر گرفته است.

طبعا در گمانه‌زنی‌ها یکی از گزینه‌های اصلی برای هر یک از این وزارتخانه‌ها سرپرست‌های فعلی آن‌ها هستند. اما با وجود قوت این احتمال٬ یکی از قطعی‌ترین اظهارنظرها را در این باره محمد علی نجفی مشاور رئیس جمهور کرده و گفته است: «بنده یا دانش آشتیانی بعنوان وزیر آموزش و رضا صالحی امیری و سلطانی فر برای وزارت ارشاد و ورزش یکشنبه به مجلس معرفی می شویم.»

حال با برجسته شدن بعضی از اسامی به نظر می‌رسد آنچه که رئیس جمهور از آن به عنوان حرف‌های «صد من یک غاز» منتقدان یاد می‌کند اظهارنظرهای این منتقدان درباره گزینه‌های احتمالی و تعریف آنها به عنوان «مهره های سوخته »‌ای هستند که به زعم این افراد احتمال رای اعتماد گرفتن شان از مجلس پایین است.

در همین راستا٬ خبرگزاری فارس در گزارشی تحت عنوان « قحط‌ الرجال در کابینه یازدهم/ معرفی «چهره‌های سوخته» در حلقه بسته دولت» به بررسی گزینه‌های احتمالی وزارت این سه کابینه پرداخته و از سوابق آنان در «فتنه ۸۸» سخن گفته است، که یکی از دلایل قوی مجلس نهم برای رد گزینه‌های پیشنهادی رئیس‌جمهور برای وزارت‌خانه‌های مختلف بود. علاوه بر این٬ برای گزینه‌های کم حاشیه‌تری مانند عباس صالحی، عکسی از دیدار وی با مهدی خزعلی در شبکه‌های اجتماعی منتسب به اصولگرایان رد و بدل می‌شود و آن را دیدار وی با عوامل ضد انقلاب و فتنه می‌خوانند. همچنین در بخش دیگری از حملات به این سرپرست و وزیر پیشنهادی احتمالی٬ از اصلیت افغانستانی وی با تعبیر تحقیرآمیز «افغانی» سخن گفته می‌شود.

متن کامل: http://zeitoons.com/19772
@Zeitoons
واکنش شبکه‌های اجتماعی به اتهاماتِ یک قاری؛
باز هم پای یک «سعید» در میان است

زیتون- انتشار گزارشی از شاکیان سعید طوسی، قاری قرآن، و مطرح شدن اتهام تجاوز جنسی او به شاگردانش، در شبکه‌های اجتماعی بازتاب زیادی داشت.

محمد گندم‌نژاد طوسی معروف به سعید طوسی، قاری و آموزگار کلاس‌های قرآن با تمرکز بر آموزش نوجوانان است. سال ۸۹ پرونده‌ای برای او با شکایت نوجوانانی که مورد تجاوز قرار گرفته بودند، تشکیل شد. حداقل ۹ نوجوان از او به این اتهام شکایت کرده بودند. بر اساس اسنادی که از سوی «آمدنیوز» منتشر شد، با دستور «بیت رهبری» پرونده مسکوت ماند.

کاربران شبکه‌های اجتماعی پس از انتشار این خبر، خیلی زود به آن واکنش نشان دادند. کاربران توییتر عموما با هشتگ #سعیدطوسی به اظهارنظر درباره این اتفاق پرداختند.

متن کامل: http://zeitoons.com/19786
@Zeitoons
مشکل در سیستم انتقال یا آزمایش اینترنت ملی
اختلال در دسترسی به اینترنت بین‌الملل در ایران

زیتون- ارتباط کاربران ساکن ایران با اینترنت بین‌الملل امروز دچار اختلال شد. به دنبال این اختلال، کاربران تنها امکان دسترسی به سایت‌های داخلی را داشتند.

شرکت ارتباطات زیرساخت در اطلاعیه‌ای نوشت دلیل این مشکل «اختلال بوجود آمده در سیستم انتقال شرکت ارتباطات زیرساخت» بود که باعث شد به مدت ۲۵ دقیقه دسترسی به اینترنت در «برخی از مناطق تهران» دچار مشکل شود.

حامدرضا اسماعیلی، مدیرکل دفتر روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت ارتباطات زیرساخت، به سایت زومیت – که بار نخست خبر اختلال در اینترنت را منتشر کرد – گفت: «هیچ مشکلی در گیت‌وی بین‌المللی به وجود نیاد و تنها سامانه انتقال شهر تهران با مشکل خرابی برخی از دستگاه‌ها روبرو شد.»

با این وجود کاربران در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که چه مدت زمان اختلال در اینترنت و چه دامنه آن، برخلاف ادعای اطلاعیه شرکت ارتباطات زیرساخت بود. آن‌ها از مشکل چند ساعته و اختلال در برخی شهرهای دیگر ایران خبر دادند.

برخی از کارشناسان اینترنت نوشتند که این اختلال، در واقع تجربه «اینترنت ملی» برای کاربران ایرانی بوده است.

http://zeitoons.com/19814
@Zeitoons
همه به کمک سعید طوسی آمدند
#محمد_رهبر
از متن :
بنابر قانون مجازات اسلامی و حدِ لواط، سعید طوسی مستحق قتل است. اما انصاف باید داد که قتل مجازات عادلانه ای نیست. از طرفی فقها شرایطی برای اثبات لواط در نظر گرفته اند که بینوایی که به او تجاوز شده است نمی‌تواند چنین شروطی را اثبات کند.
آخر کدام متجاوز دیوانه‌ای، در مکان و زمانی دست به تجاوز می‌زند که چهار شاهد عادل و آن هم مرد، ایستاده‌اند و به دقت منظره را تماشا می‌کنند!
فقها بی‌خیال همه رنج جسمی و روحی که قربانی برده است، حواسشان به کیفیت عمل است و در حوزه و مسجد بحث بر سر این است که دخول بوده یا تفخیذ.
فقها می‌گویند در بحث احکام و حدود، حیایی در دینشان نیست، راست می‌گویند این بی‌حیایی در دین کار را به جایی می رساند که سرگرم کیفیت و چگونگی و آب و تاب دادن به فعل لواط می‌شوند و کار شاید به لودگی و لذت هم کشیده شود.
قربانی مستاصل تجاوز باید ثابت کند دخول بوده یا نبوده، بعد باید که چهار شاهد عادل که معلوم نیست به کدام عدل مزین بوده‌اند که جلوی تجاوز را نگرفته‌اند، برای قاضی ردیف کند.
راه دیگر این است که مثلا سعید طوسی چهار بار اقرار کند که لواط کرده است که مطمئن هستیم نه چنین وجدانی دارد که او را به اعتراف وادارد و نه نظام قضایی در قبال این نورچشم رهبری از راه‌های مرسوم اعتراف‌گیری استفاده می‌کند.
با چنین قوانین مشعشی آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. البته هنوز متجاوز عزیز راه فرار دارد. به محض اینکه بداند ممکن است علم قاضی یا قرائن و امارات به ضررش تمام شود، می‌تواند یک‌بار اقرار کند و توبه کند و یا اینکه به عبای ولی امر مسلمین جهان آویزان شود.
معلوم نیست با کدام وجاهت، پای رهبری در حدود که بنا بر گفته فقها حق الناس است باز شده است، شاید هم دوراندیشی فقها بوده است برای چنین روزهایی.
ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی را بخوانید :
اگر لواط و تفخیذ و نظایر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه کند، قاضی می‌تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید.
متجاوز عزیز که از این مراحل سر سلامت به در برد، حالا می‌تواند از همین قوانین اسلامی استفاده کند تا ضربه مهلکی به قربانی بزند. قربانی که آبرو از دست داده و نتوانسته جرم را با آن شرایط مسخره اثبات کند، حالا در معرض شکایت متجاوز است که به او تهمت لواط زده است. حد قذف به راحتی بر قربانی جاری می شود. قربانی هشتاد تازیانه باید بخورد تا دیگر به قضاوت اسلامی پناه نیاورد.
غم انگیز است ما در محاصره دیوان و ددانی هستیم که تجاوز می‌کنند و آدم می‌کشند و اگر به قانونشان پناه بریم، دوباره و این‌بار قانونی تجاوز می‌کنند. محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه درباره شکایت قربانیان سعید طوسی با خنده و طعنه می گوید از این ادعاها زیاد است.
متن کامل در زیتون :
http://zeitoons.com/19822
تفسیر شورای نگهبان از ابلاغیه رهبری؛
گام تازه برای از بین بردن مصونیت نمایندگی

#سیناپاکزاد: شورای نگهبان قانون اساسی قصد دارد تا آزادی‌ عمل نمایندگان مجلس را بیش از پیش محدود کند و دایره نظارت خود را از تعیین صلاحیت پیش از برگزاری انتخابات فراتر برده و به تمام دوران نمایندگی هر یک از اعضای مجلس تسری بخشد.

پیشروی شورای نگهبان با مستمسک ابلاغیه‌ای انجام می‌شود که به تازگی توسط آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صادر شده و نام «سیاست‌های کلی انتخابات» بر آن قرار گرفته است. برنده این ابلاغیه تا اینجای کار٬ شورای نگهبان است که دست بازتری را در مناسبات با مجلس خواهد داشت.

کدخدایی در تشریح وضعیت قبلی با شرایط جدید ابتدا اشاره کرده که «براساس نظارت استصوابی، شورا این نظارت را در دوره چهار ساله فرد دارد ولی آنچه که اجرا می‌شد این بود که اختیارات شورای نگهبان تا زمان تصویب اعتبارنامه منتخبین بود». به گفته او حالا در این ابلاغیه «ضرورت استمرار نظارت بر شرایط و حسن اجرای وظایف نمایندگان -که در قوانین انتخاباتی به آن اشاره نشده بود- ذکر شده است».

با توجه به رویه شورای نگهبان بسیار محتمل است که این بند از ابلاغیه باعث محدودیت در فعالیت‌های نمایندگانی شود که دیدگاه‌ غیرهمسو با شورای نگهبان دارند. ابلاغیه جدید عملا به مثابه شمشیر داموکسی بالای سر نمایندگان در طول هر دوره مجلس خواهد بود و احساس مصونیت نمایندگی را به طور کلی از بین خواهد برد.

متن کامل: http://zeitoons.com/19818
@Zeitoons
به بهانه گفتگوی سعید حجاریان با اندیشه پو یا
مطلب وارده از خوانندگان زیتون
از متن:

ما « محک » نیستیم برای ارزیابی دیگران تا اگر موافق ما باشند خوب و اگر مخالف ما باشند بد باشند. از این خصلت‌های خودپرستانه و شرک آلود خود را برهانید اگر کسی دیگر، دچار چنین اشتباهی شد شما حذر کنید. (کاک احمد مفتی زاده)

همه نام جانباز اصلاحات، کسی که تا دم مرگ رفت اما از افکارش عقب ننشست را می شناسند. جناب سعید حجاریان ( جالب است که بیشترین و پرسروصداترین اخبار ایران پس از انقلاب حول سعید نامی می چرخد) به بهانه ۷۵ سالگی حزب توده گفت و گویی با ماهنامه اندیشه پویا انجام داده است آن هم بعنوان مشاور وقت اطلاعات نخست وزیری.

در این گفت و شنود وی سخن از حزب توده و افراد شاخص آن به میان می آورد و اینکه حکومت هفت هشت ساله اوایل انقلاب بر سبیل مدینه فاضله بوده و امثال حجاریان بخوبی آن را اداره کرده اند و چنان زیرکانه اداره اطلاعات نخست وزیری را اداره کرده که توانسته در ک گ ب شوروی نفوذ کند و احتمالا تا پشت در اتاق دبیرکل وقت اتحاد جماهیر شوری نیز پا گذاشته اند.

سخن اصلی من در این مقال نه حزب توده و نه کیانوری و نه ولایت فقیه است و همانگونه که در مقدمه ذکر کردم به من شهروند درجه دو شیرفهم کرده اند که از مقاوم مردان و بزرگان هم جنسم در حاشیه سخن بگویم و سخن اصلی این سطور درباره انقلابیِ بزرگ کردستان و اسیر سالیان سال زندان و شکنجه حکومت، کاک احمد مفتی زاده است که جناب حجاریان در این گفتگو که با ماهنامه اندیشه پویا انجام داده، عمدا در یک جمله حاشیه ای هزلیه و حشویه به تخریب شخصیت کاک احمد مفتی زاده می پردازد آنجا که می گوید : « کیانوری در گپ‌وگفت‌هایی که داشتیم علیه امیرانتظام و مفتی‌زاده بدگویی می‌کرد. یک بار می‌گفت مفتی‌زاده دیشب زارزار می‌گریسته و نگذاشته کسی بخوابد. وقتی صبح از او پرسیدیم که چه شده گفته شوهر اوشین مرده است!».

اینکه میگویم حجاریان «عمدا» به تخریب شخصیت کاک احمد مفتی زاده می پردازد به این دلیل است که همگان جناب حجاریان را می شناسند می دانند که وی سخنی به گزاف نمی گویدو سخنان وی چنان است که رسانه های موافق و مخالف وی بر سخنان وی تفسیرها می نگارند.
این ریشخند و طعنه از کجا سرچشمه می گیرد؟ آیا مربوط به همان بحث شهروند درجه یک و درجه دو است که بیان نمودم؟ و یا اینکه در سالیانی که جناب حجاریان مسئول امنیتی و اطلاعاتی رژیم جمهوری اسلامی بوده، رفتاری یا سخنی از کاک احمد شنیده که چنان کینه ای به دل گرفته که اکنون و پس از سال ها از شهادت کاک احمد دست به تمسخر و ریشخند ایشان می زند؟ اگر کاک احمد سخنی هم گفته باشد آیا آن دوران طولانی زندان و شکنجه ای که کاک احمد از جانب دستگاه اطلاعاتی رژیم که جناب حجاریان آن زمان جزئی از آن بوده است برای رفع کینه وی کفایت نمیکند؟
در عجبم که حجاریان لب به تحسین کیانوری و حزب توده می گشاید، حزب توده ای که با جاسوسی برای جمهوری اسلامی باعث قتل افراد بیشماری شد و تنها یک نمونه آن بحث پایگاه شکاری همدان یا همان نوژه است ، و حتی کیانوری تا آخر عمر بر سر مواضع خود باقی ماند، اما مفتی زاده ای که با سن ۲۶ سالگی دعوت به تدریس در دانشگاه تهران در رشته فقه می شود، فقه و مواضع خود را فراموش کرده و بر بدبختی و بیوه شدن اوشین می گرید!

متن کامل در زیتون
http://zeitoons.com/19833
پرونده‌هایی که برگ انتخاباتی قالیباف را سوزاند

#آرش_بهمنی: محمدباقر قالیباف، شهردار تهران و از کاندیداهای بالقوه اصول‌گرایان در انتخابات ریاست‌جمهوری، روزهای خوبی را پشت سر نمی‌گذارد. افشاگری‌های پی در پی درباره تخلف‌های مالی در شهرداری تهران از سوی رحمت‌الله حافظی، عضو اصول‌گرای شورای شهر، تمامی ندارد.

جدیدترین افشاگری درباره مسایل مالی شهرداری تهران، به همسر قالیباف مربوط است: شهرداری تهران سال ۹۰ حدود ۵۰هزار متر زمین در منطق ۲۲ تهران به موسسه خیریه «امام رضا» واگذار کرده است، موسسه‌ای که زهرا مشیر، همسر قالیباف، از جمله اعضای هیات مدیره آن است. در افشاگری جدید نام مجید سمیعی،‌ پزشک مغز و اعصاب ساکن آلمان، نیز به واسطه ساخت مرکز تخصصی مغز و اعصاب مطرح شد.

متن کامل: http://zeitoons.com/19894
@Zeitoons
آزادی امیر تتلو پس از ۶۳ روز بازداشت

زیتون– امیرحسین مقصودلو، با نام هنری امیر تتلو، پس از ۶۳ روز از زندان آزاد شد. او در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت که به قید وثیقه آزاد شده است.

امیرتتلو روز یک‌شنبه محاکمه شد و به گفته عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، در جریان محاکمه «عذرخواهی» کرد.

تتلو احضاریه‌ای برای حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه به اتهام «تشویق جوانان به فساد و فحشا» دریافت کرد. پس از آن فایلی صوتی از سخنان او منتشر شد که بازپرس پرونده را تهدید می‌کرد. او به همین دلیل روز سوم شهریور ماه بازداشت شد.

تتلو پیش از این و سال ۹۲ نیز بازداشت شده و دو روز در زندان بود. او پس از آزادی در یک نامه از «مردم» عذرخواهی کرد و نوشت: «من علی‌رغم میل باطنی‌ام قدیم یک کارنامه بدی از نظر خیلی‌ها داشتم که باید پاسخگو باشم و پاسخگو هم می‌شوم و ایشالله که بتوانیم مجوز را بگیریم و بتوانیم تو ایران کار کنیم».

تتلو البته موفق نشد برای کارهای خود مجوز بگیرد، اما در بحبوحه گفت‌وگوهای هسته‌ای میان ایران و گروه ۱+۵ کلیپی درباره برنامه هسته‌ای ایران منتشر کرد که روی عرشه یک ناو جنگی ارتش ساخته شده بود. حبیب‌الله سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش، اخیرا فاش کرد به دلیل صدور مجوز استفاده از عرشه ناو دماوند برای ساخت این کلیپ «مواخذه» شده است.

http://zeitoons.com/19954
@Zeitoons
دادستان تهران اعلام کرد:
اعتراف یاشار سلطانی به دریافت گزارش سازمان بازرسی از حکیمی‌پور

زیتون– عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، گفت دلیل ادامه بازداشت یاشار سلطانی «دارا بودن اتهامات متعدد» است که برای او دو قرار «وثیقه و بازداشت موقت» صادر شده و به همین دلیل در زندان است.

به گزارش سایت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دولت‌آبادی اضافه کرد سردبیر معماری نیوز مسئولیت انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور را پذیرفته و اعلام کرده که این گزارش را از احمد حکیمی‌پور، از اعضای شورای شهر تهران، دریافت کرده است.

طی روزهای گذشته اخباری درباره احضار حکیمی‌پور به دادستانی تهران درباره پرونده واگذاری املاک از سوی شهرداری تهران منتشر شده بود.

حدود دو ماه پیش سایت معماری‌نیوز نامه‌ای از سازمان بازرسی کل کشور منتشر کرده بود که براساس آن شهردار تهران ۱،۱۰۰،۰۰۰ متر مربع زمین، خانه ویلایی و آپارتمان به ارزش ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به برخی افراد حقیقی و حقوقی واگذار کرده است. نام برخی از اعضای شورای شهر تهران نیز در این لیست وجود دارد. سایت معماری نیوز در پی انتشار این خبر، فیلتر و از دسترس خارج شد. یاشار سلطانی،‌ مدیرمسئول این سایت نیز از روز بیست و هفتم شهریور بازداشت شد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت با توجه به «اظهارات و مکتوبات بازرس و هم‌چنین سربازرس سازمان بازرسی کل کشور در دادسرای تهران» به یاشار سلطانی پیرامون این‌که «گزارش سازمان بازرسی محرمانه و انتشار آن ممنوع» است، با توجه به انتشار این گزارش «سو نیت خاص متهم محرز» است، چرا که «به رغم اطلاع از ممنوعیت انتشار جریان تحقیقات سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بخشی از قوه قضاییه، مرتکب چنین اقدامی شده است».

دولت‌آبادی همچنین به انتقاد از «برخی وکلا» پرداخت که «به رغم این‌که خود را حقوق‌دان» می‌دانند، اما «مدعی‌اند چون بر روی نامه سازمان مهر محرمانه زده نشده، انتشار آن بلامانع است». به گفته او «انتشار تحقیقات مقدماتی مراجع قضایی و محاکمات غیرعلنی محاکم وفق قانون مطبوعات با ادعای شفاف‌سازی اطلاعات از سوی رسانه‌ها پذیرفته نیست و به عنوان جرم عمومی قابل تعقیب است.»

دادستان عمومی و انقلاب تهران اضافه کرد براساس قانون مطبوعات رسانه‌ها امکان انتشار «محاکمات غیرعلنی و تحقیقات مراجع قضایی» را با هیچ توجیهی از جمله «آزادی رسانه‌ها و حق مردم بر دانستن» ندارند. به گفته دولت‌ابادی علاوه بر این موارد «تحقیقات مراجع قضایی» نیز «محرمانه» است و «بدون مجوز قانونی» قابل انتشار نیست.

http://zeitoons.com/19942
@Zeitoons
زيتون | Zeitoons@
دادستان تهران اعلام کرد: اعتراف یاشار سلطانی به دریافت گزارش سازمان بازرسی از حکیمی‌پور زیتون– عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، گفت دلیل ادامه بازداشت یاشار سلطانی «دارا بودن اتهامات متعدد» است که برای او دو قرار «وثیقه و بازداشت موقت» صادر شده و به…
حکیمی‌پور: گزارش سازمان بازرسی را به یاشار سلطانی امانت دادم

زیتون- احمد حکیمی‌پور، عضو شورای شهر تهران، با تایید احضار خود به دادسرای فرهنگ و رسانه به عنوان «مطلع»، درباره سخنان دادستان تهران درباره این‌که او نامه سازمان بازرسی کل کشور را در اختیار یاشار سلطانی قرار داده، گفت این مدارک به شکل «امانت» در اختیار سلطانی بوده است.

حکیمی‌پور به ایلنا گفت او یاشار سلطانی را «به عنوان فردی متخصص در حوزه مسایل شهری و شهرداری و نیز انسانی امین و بی‌غرض و با حسن نیت» می‌شناخته و به همین دلیل مدارک مربوط به پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران را «به صورت امانت» در اختیار او قرار داد تا «صرفا صحت و سقم آن را بررسی کند».

چند ساعت پیش سایت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، به نقل از عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، نوشت یاشار سلطانی «اعتراف» کرده است گزارش سازمان بازرسی کل کشور از سوی احمد حکیمی‌پور در اختیار او قرار گرفته.

سلطانی بیست و هفتم شهریور ماه بازداشت شد. چند روز پیش از بازداشت معماری نیوز – با سردبیری یاشار سلطانی – اقدام به انتشار گزارشی از سازمان بازرسی کل کشور درباره واگذاری املاک از سوی شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی کرد. چند روز پس از انتشار این گزارش، معماری‌نیوز فیلتر و سپس از دسترس خارج شد.

حکیمی‌پور در مصاحبه خود اضافه کرد که به عنوان «مطلع» در دادسرا حاضر شده و اضافه کرد «این موضوع عجیبی نیست»، چرا که «از دیگر اعضای شورای شهر تهران هم تحقیقاتی شده است».

عضو شورای شهر تهران گفت از زمان دریافت مدارک مربوط به پرونده واگذاری املاک با رییس شورای شهر تهران، مهدی چمران، نامه‌‌نگاری کرد تا «جلسه‌ای برای این موضوع با حضور شهردار تهران ترتیب دهند که متاسفانه تاکنون هم این اقدام صورت نگرفته است».

حکیمی‌پور همچنین اضافه کرد یاشار سلطانی «سونیتی» نداشته و ابراز امیدواری کرد توضیحات او «به کشف حقیقت در این پرونده کمک کند و وی بتواند به زودی نزد خانواده‌اش بازگردد».

جعفری دولت‌آبادی پیش از این گفته بود با توجه به این‌که مسئولان «هشدار»های لازم را درباره محرمانه بودن گزارش سازمان بازرسی کل کشور به یاشار سلطانی داده بودند، «سوء نیت او محرز است».

http://zeitoons.com/19951
@Zeitoons
نوبت به تهدید کارآفرینان رسید

#نازنین_نامدار: درست بلافاصله بعد از به ثمر رسیدن توافق اتمی بود که پای یک پروژه امنیتی تازه به میان آمد و مانند همیشه اولین قربانیان آن را روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی تشکیل دادند. استراتژی تعیین شده این بود که نباید اجازه داد جامعه مدنی روابط خود با جامعه جهانی را بعد از سالها انزوا تقویت کند. چنین هدفی در شرایطی می‌توانست پیگیری شود که ارتباط با غرب به عنوان یک تهدید حیاتی در نظر گرفته شود و کارخانه دشمن‌سازی و ارعاب با سرعت بیشتری کار کند. همین اتفاق هم افتاد و پروژه « نفوذ» در فردای توافق اتمی کلید خورد.

آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در تئوری پردازی برای اجرای پروژه نفوذ نقش اصلی ایفا کرد. او در سخنرانی‌های متعددی نسبت به تلاش غرب برای نفوذ در ایران پس از توافق اتمی هشدار داد و حتی زمانی که این هشدارها با نارضایتی ضمنی حسن روحانی رییس‌جمهوری ایرن روبرو شد٬ او کوتاه نیامد و بر این موضوع تاکید جدی‌تر کرد. روحانی گفته بود که بعضی جناح‌ها از نفوذ استفاده جناحی می‌کنند اما آیت‌الله خامنه‌ای تعریف‌اش از نفوذ را این عنوان کرد که «نفوذ جریانی یعنی شبکه‌سازی در داخل ملت به وسیله‌ پول و جاذبه‌های جنسی با هدف تغییر باورها، آرمان‌ها، نگاه‌ها و سبک زندگی.»

حلقه بعدی از زنجیره امنیتی به سپاه سپرده شده بود که وظیفه اجرای پروژه را داشت. این نهاد در اولین گام سراغ در دسترس‌ترین افراد رفت و برخی از روزنامه‌نگاران از جمله احسان مازندرانی٬ سامان صفرزایی٬ داوود اسدی٬ عیسی سحرخیز و آفرین چیت ساز را بازداشت و روانه زندان کرد. همگی این افراد در نهایت بابت اتهام‌هایی که به واسطه پروژه نفوذ متوجه آنها شده بود با احکام سنگین روبرو شدند. مازندرانی در اول مهر ماه امسال زمانی که به دلیل عدم رسیدگی پزشکی دست به اعتصاب غذا زده بود با انتشار نامه‌ای خواهان تشکیل کمیته حقیقت یاب از سوی مجلس شورای اسلامی در خصوص بازداشت‌هایی شد که با ادعای «شبکه نفوذ » صورت گرفته است. او در نامه خود همچنین گفته بود که برخی با اسم رمز «نفوذ» اقدام به تسویه حساب سیاسی کردند و در نتیجه خواهان محاکمه این افراد شده بود.

متن کامل: http://zeitoons.com/19937
@Zeitoons
محمود صادقی: تمکین از شورای نگهبان، عدول از قانون اساسی است
زیتون– محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، با انتقاد از برخی ایرادهای شورای نگهبان بر لایحه دایمی شدن برخی احکام برنامه‌های توسعه کشور، گفت «عدول از حق قانونی مجلس» باعث اظهارنظرهایی چون «استمرار نظارت شورای نگهبان در طول چهار سال نمایندگی» شده است.

صادقی در تذکر خود با اشاره به این‌که ایراد شورای نگهبان بر لایحه دایمی شدن برخی احکام برنامه‌های توسعه کشور «خلاف قانون اساسی» است، گفت در مواردی که «نمایندگان از نظر شورای نگهبان تمکین» می‌کنند، در واقع «از حق قانونی مجلس عدول می‌کنند و این خلاف قانون اساسی است.»

به گفته این عضو فراکسیون امید «این‌گونه عدول‌ها» باعث شده که در روزهای اخیر «اظهارات غیرمنطبق با موازین حقوقی از سوی برخی اعضای شورای نگهبان» درباره امکان «استمرار نظارت شورای نگهبان در طول چهار سال نمایندگی» بیان شود. مساله‌ای که به گفته صادقی «حقیقتا به خاطر عدول مجلس از مواضع حقوقی خود است.»

علی لاریجانی، رییس مجلس، در واسخ به صادق گفت: «آن‌جایی که فکر می‌کنید عدول است ایستادگی کنید و عدول نکنید».

اشاره صادقی به بحث‌هایی است که پس از ابلاغ «سیاست‌های کلی انتخابات» از سوی آیت‌الله خامنه‌ای آغاز شد. براساس بند سیزدهم این سیاست‌ها «تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان» از جمله وظایف سه قوه است.

عباس‌علی کدخدایی، سخن‌گوی شورای نگهبان، گفته بود که از این پس «نظارت» شورا بر نمایندگان مجلس «مستمر» خواهد شد و پس از تصویب اعتبارنامه‌ها نیز ادامه خواهد داشت. به گفته کدخدایی «باید دید» نمایندگان «شرایط» مورد نظر نظام سیاسی ایران را طی دوره چهار سال نمایندگی حفظ خواهند کرد یا نه.

احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، نیز با انتقاد از «تشریفاتی» بودن نظارت بر نمایندگان، گفت اگر پس از ورود نمایندگان به مجلس مشخص شود فردی «فاقد شرایط بوده است یا اینکه در طول دوره، این شرایط را از دست داد و از موقعیت و قدرت خود سو استفاده کرد، آیا نباید اقدامی شود تا دوره نمایندگی او به پایان برسد؟»

در واکنش به این سخنان علی مطهری، نایب رییس مجلس، روز گذشته به ایسنا گفت «طرح نظارت دائم بر نمایندگان» اگر «شامل اظهارنظرهای نمایندگان» شود، «حریت و آزادگی» آن‌ها را از بین می‌برد.

براساس اصل هشتاد و ششم قانون اساسی «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‏‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‏‌اند تعقیب یا توقیف کرد».

مجلس هشتم پس از سخنان آیت‌الله خامنه‌ای که خطاب به نمایندگان گفته بود «باید یک ساز و کار نظارتی در مجلس تعریف کنید که اگر کسی در مقام نمایندگی کوتاهی یا سوء استفاده کرد، بتوانید او را مواخذه کنید»، طرحی را با عنوان «نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس» در مهرماه سال ۹۰ تصویب کرد. محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای خطاب به محمود هاشمی‌ شاهرودی، رییس هیات عالی حل اختلاف و تنظیم قوا، این طرح را «خلاف قانون اساسی» توصیف کرده بود.

http://zeitoons.com/19972
@Zeitoons
زيتون | Zeitoons@
محمود صادقی: تمکین از شورای نگهبان، عدول از قانون اساسی است زیتون– محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، با انتقاد از برخی ایرادهای شورای نگهبان بر لایحه دایمی شدن برخی احکام برنامه‌های توسعه کشور، گفت «عدول از حق قانونی مجلس» باعث اظهارنظرهایی چون «استمرار…
عقب‌نشینی شورای نگهبان از نظارت دائم بر نمایندگان مجلس
کدخدایی: نگفتیم شورای نگهبان بر مجلس نظارت کند

زیتون– سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد «نظارت مستمر بر نمایندگان، از سوی شورای نگهبان اعمال» نخواهد شد. به گفته عباس‌علی کدخدایی، چنین برداشتی از سخنان او و دبیر شورای نگهبان «اشتباه» است.

کدخدایی امروز گفت او و احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، نگفته‌اند این شورا «نقش نظارت بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی را ایفا کند، بلکه در یکی از بندهای سیاست های کلی انتخابات آمده که سازوکاری برای نظارت بر استمرار شرایط نمایندگی پیش بینی شود اما مشخص نشده مرجع این نظارت کجاست.»

اشاره کدخدایی به بحث‌هایی است که پس از ابلاغ «سیاست‌های کلی انتخابات» از سوی آیت‌الله خامنه‌ای آغاز شد. براساس بند سیزدهم این سیاست‌ها «تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان» از جمله وظایف سه قوه است.

سخن‌گوی شورای نگهبان، دوم آبان ماه گفته بود براساس سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شده، از این پس «نظارت» آن شورا بر نمایندگان مجلس «مستمر» خواهد شد و پس از تصویب اعتبارنامه‌ها نیز ادامه خواهد داشت. به گفته کدخدایی «باید دید» نمایندگان «شرایط» مورد نظر نظام سیاسی جمهوری اسلامی را طی دوره چهار سال نمایندگی حفظ خواهند کرد یا نه.

دو روز بعد از آن هم احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان گفت: «اگر با بی دقتی در اجرای قانون، فردی ناباب و فاقد صلاحیت وارد ارکان کشور شود، همه کسانی که در ورود او به قدرت مؤثر بوده اند در اعمال او شریک هستند و باید پاسخگو باشند.» او اضافه کرد: «حتی کسانی که رای می دهند، اگر بدون تحقیق، فرد دارای صلاحیت کمتر را برگزینند، در اعمال بد او شریک هستند.»

مجلس هشتم پس از سخنان آیت‌الله خامنه‌ای که خطاب به نمایندگان گفته بود «باید یک ساز و کار نظارتی در مجلس تعریف کنید که اگر کسی در مقام نمایندگی کوتاهی یا سوء استفاده کرد، بتوانید او را مواخذه کنید»، طرحی را با عنوان «نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس» در مهرماه سال ۹۰ تصویب کرد. محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای خطاب به محمود هاشمی‌ شاهرودی، رییس هیات عالی حل اختلاف و تنظیم قوا، این طرح را «خلاف قانون اساسی» توصیف کرده بود.

این نوع نظارت اما از نظر سخنگوی شورای نگهبان «منطقا بهتر است که سازوکار نظارت بر رفتار نمایندگان خارج از مجلس باشد ولی نهایتا تعیین این مسئله منوط به تصویب قانون در مجلس است.» به عقیده کدخدایی مرجع نظارت بر نمایندگان می تواند «داخل» یا «خارج» مجلس باشد و هیچ کدام از این دو حالت ناقض اصل ۸۴ قانون اساسی نیست یعنی آزادی نمایندگان در اظهارنظر را محدود یا سلب نمی کند.

این عضو حقوق دان شورای نگهبان مکانیزم خودکنترلی را ناکارآمد می داند: «منطقا بهتر است که سازوکار نظارت بر رفتار نمایندگان خارج از مجلس باشد ولی نهایتا تعیین این مسئله منوط به تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی است».

http://zeitoons.com/19980
@Zeitoons
چه کسی بابک زنجانی را از اعدام نجات داد؟

#سیناپاکزاد: با آن‌که پرونده بابک زنجانی و موضوع پرداخت بدهی وی به وزارت نفت همچنان لاینحل مانده اما دستگاه قضایی تاکنون دو مرتبه تصمیم به اعدام وی گرفته است. جالب آن‌که زمانی که برای بار اول چنین تصمیمی اتخاذ شد٬ هنوز دادگاه وی به سرانجامی نرسیده بود.

پس از این‌که سخنگوی قوه قضائیه در اواخر سال گذشته اعلام کرد که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب هر سه متهم پرونده نفتی را مفسد‌فی‌الارض شناخته و به اعدام محکوم کرده است، وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: «موکلش پس از شنیدن حکم اعدام از وکلای خود خواسته صرف‌نظر از اینکه چنین رأیی صادره شده، همچنان کار انتقال پول و تسویه بدهی با شرکت نفت را به جدیت پیگیری کنند.» با این وجود، به‌رغم اظهارات رسول کوهپایه‌زاده تاکنون وزارت نفت موفق نشده بدهی خود از بابک زنجانی را دریافت کند. همچنین به گفته وزیر نفت٬ اموال بابک زنجانی نیز «کفاف» بدهی‌اش را نمی‌دهد.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه یک روز پیش از اولین دادگاه زنجانی درباره وی نوشته بود: «متهمی که کیفرخواست ۲۰۹ جلدی دارد و عدم صداقت وی باعث شده تا پرونده رسیدگی به اتهاماتش ابعاد پیچیده‌تری را به خود بگیرد.». در همین زمینه، دادستان کل کشور در روز ۱۲ اسفند سال ۹۲ با بیان اینکه بابک زنجانی صداقت ندارد از اعزام هیأتی به کشور مالزی برای بررسی اموال وی خبر داد.
همچنین غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اموال زنجانی در خارج از کشور، گفته بود: «او مدعی شده بود در اندونزی بانکی وجود دارد که بخشی از اموال وی در این بانک نگهداری می‌شود اما هیأت ایرانی پس از سفر به این کشور و تحقیق و بررسی در این بانک در اندونزی، دریافت که این ادعا صحت ندارد.»

متن کامل: http://zeitoons.com/19975
@Zeitoons
ادعاهای ارضی ترکیه نسبت به مرزهای آسیب‌پذیر خاورمیانه
#حسین_علیزاده

از متن: «رکیه با تسلیح گروه‌هایی از پیکارجویان به ادعای سرکوب داعش بدون مجوز بغداد عملا حضور نظامی در عراق پیدا کرده است؛ حضوری که موجب واکنش حیدر عبادی نخست وزیر عراق شد تا از ترکیه بخواه فورا نیروهایش را بیرون ببرد. اما، باز م واکنش اردوغان تندتر از حد انتظار بود و به عبادی گفت: “حد خودت را بشناس. نیروهای مسلح جمهوری ترکیه تا آن حد تنزل نکرده‌اند که از تو [عبادی] دستور بگیرند… باید بدانی ما هر کاری که بخواهیم می‌کنیم».

این رفتار ترکیه در برابر همسایه جنوبی‌اش عراق در حالی صورت گرفته که ترکیه اقدامی مشابه را با نام «سپر فرات» در خاک سوریه نیز ترتیب داده است. گو اینکه تاکنون بشار اسد شخصا به حضور ترکیه در خاک سوریه واکنش نشان نداده ولی ارتش سوریه با صدور بیانیه ای گفته :«اقدام خصمانه جدید ترکیه، تنشی خطرناک و نقض آشکار حاکمیت سوریه است…ارتش سوریه با نظامیان ترکیه به عنوان نیروی اشغالگر برخورد می کند و آنکارا مسئول پیامدهای این اقدام در منطقه می داند».

به این ترتیب، دیده می‌شود که دو همسایه جنوبی ترکیه یعنی عراق و سوریه نسبت به حضور نظامی ترکیه واکنش نشان داده‌اند در حالی که این تمام ماجرا نیست. ترکیه در حالی برای خود دلایل امنیتی (جلوگیری از قدرت گرفتن مناطق کرد نشین) برای حضور در خاک عراق و سوریه قائل است که به حضور ایران در عراق و سوریه معترض است.»

متن کامل: http://zeitoons.com/20028
@Zeitoons
دادستان کل کشور تایید کرد
تخلف شهرداری در پرونده واگذاری املاک

زیتون- محمدجعفر منتظری،‌ دادستان کل کشور، شب گذشته در یک گفت‌و‌گوی تلویزیونی خبر از تخلف شهرداری تهران در واگذاری املاک این نهاد خبر داد.

به گفته منتظری شهرداری تهران املاکی «به صورت آپارتمان به دسته ای از مدیران و شاغلین شهرداری که فاقد مسکن بودند واگذار» کرده که آن‌ها «با مجوز شورا می‌توانستند مقداری تخفیف» دریافت کنند، اما «بیش از آنچه که باید به آنها تخفیف داده شده است.»

دادستان کل کشور گفت در این مساله «اشکال شکلی و ماهوی» وجود دارد و «تخفیف‌های داده شده صحیح نبوده» و به همین دلیل «باید اصلاح شود». او اضافه کرد شهردار تهران، محمدباقر قالیباف، گفته است «در جریان تخفیف‌ها نبوده.»

شهریور ماه گذشته وب‌سایت معماری نیوز اقدام به انتشار گزارشی از سازمان بازرسی کل کشور درباره تخفیف‌های غیرقانونی و تخلف در واگذاری املاک شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی کرد. بعد از انتشار این گزارش سایت معماری‌نیوز فیلتر و سپس از دسترس خارج شد. یاشار سلطانی، سردبیر این سایت نیز از روز بیست و هفتم شهریور ماه زندانی است.

منتظری در این برنامه تلویزیونی گفت «۱۵۰ نفر از مجموعه شهرداری» تخفیف‌هایی گرفتند که «صحیح نبوده» و «بر اساس نظر کارشناس باید تخفیفات غیرمجاز برگردد»، همچنین «۲۹ نفر خارج از شهرداری» آپارتمان دریافت کرده‌اند که «طبق مقررات قانونی تخلفات قطعی است و باید نسبت به آن رسیدگی شود» و معامله آن‌ها هم باطل شد. ضمن این‌که «در مجموع قرارداد ۴۵ نفر باطل بود و باید فسخ می شد و آن رابه شهردار اعلام کردیم و در آخرین نامه ای که فرستادند ۳۶ مورد از این موارد را ابطال کردند که ۹ مورد دیگر باقی مانده است که اشکالات قانونی داشته است اما باید این معاملات نیز فسخ شود.»

متن کامل: http://zeitoons.com/20035
@Zeitoons
سوال نمایندگان از وزیر دادگستری پیگیری می‌شود؛
امید دانشجویان به حمایت مجلس‌نشین‌ها

#مهسامحمدی: برخی از نمایندگان مجلس با طرح سوالی از وزیر دادگستری در صدد حمایت از نشریات دانشجویی برآمده‌اند و از اعمال فشارهای امنیتی بر این نشریات ابراز نگرانی کرده‌اند.

سوال نمایندگان از وزیر دادگستری به «برخوردهای غیرقانونی» یک سال اخیربا نشریات دانشجویی اشاره دارد و آمده که این برخوردها با اصول ۳۲، ۲۳، ۳۵، ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل قانونی ناظر به نشریات دانشجویی منطبق نیست. همچنین از وزیر دادگستری پرسیده شده که علت برخوردهای قضایی خلاف ضوابط قانونی با نشریات دانشجویی چیست و چرا وی در قبال این برخورد‌ها «ساکت و بی‌تفاوت» است.

در همین حال یک عضو کمیته آموزش و تحقیقات مجلس نیز از برخورد امنیتی با نشریات دانشجویی انتقاد کرده است. محمود صادقی نماینده تهران با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون آٖموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفته که «در نشست اخیر کمیسیون آموزش، گزارشی از برخورد برخی نهادها با نشریات دانشجویی را ارائه کردم.»

صادقی همچنین گفته که برخی از این نشریات صرفاً به‌ دلیل نام بردن از محمد خاتمی مورد برخورد قرار گرفته‌اند. این گزارش واکنش محمد مهدی زاهدی رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات را در پی داشت و وی دلیل توقیف نشریات را انتشار مطالب «ضد دینی »عنوان کرد.

به نظر می‌رسد که این تحرکات و افزایش فعالیت مجلس برای پیگیری مشکلات دانشجویان تحت تاثیر جلسه‌ای است که ابتدای هفته جاری با حضور جمعی از فعالین دانشجویی، محمود صادقی، علی مطهری و معاونان وزارت علوم در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این جلسه دانشجویان به بیان مشکلات خود پرداخته و از برخوردهای غیرقانونی انتقاد کرده بودند.

از جمله مشکلات عنوان شده توسط دانشجویان٬ دخالت غیرقانونی اشخاص حقیقی و حقوقی دانشگاهی مانند نهاد نمایندگی رهبری، حراست و دیگر نهادها و مسئولین فاقد صلاحیت و غیردانشگاهی در محتوای نشریات از طریق اعمال فشار و تهدید و نظارت و کنترل پیش از انتشار نشریات، مخالفت با اردوهای علمی انجمن‌ها (متاثر از نگاه تفکیک جنسیتی)، حمایت سلیقه‌ای و نامتوازن مادی و معنوی از نشریات گوناگون، رسیدگی به تخلفات نشریاتی در کمیته انضباطی بدون رعایت ترتیبات قانونی مندرج در مقررات و یا تهدیدهای مکرر به برخورد با فعالین نشریاتی در کمیته‌های انضباطی و مواردی از این قبیل بود. دانشجویان همچنین به شرح بازداشت‌ها و برخوردهای امنیتی که با آنها شده بود پرداخته و گفته بودند که «احضار» فعالین انجمن‌های اسلامی به حراست دانشگاه‌ها تبدیل به «سنتی دیرینه» در دانشگاه‌ها شده است که بابت این اتفاق غیر قانونی هیچ کدام از مسئولین خم به ابرو نمی‌آورند.

مدیر مسوول یکی از نشریات دانشجویی در این جلسه گفته بود که به دلیل انتشار نام رییس دولت اصلاحات در نشریه، برایش پرونده قضایی تشکیل شده است. به گفته وی «بسیاری دیگر از نشریات دانشجویی هم با همین بهانه انتشار نام و یا تصویر رییس دولت اصلاحات توقیف شده و یا با بسیاری از تشکل ها به همین دلیل واهی، برخوردهای غیرقانونی صورت گرفته است. » دانشجویان همچنین در این نشست به ارائه راه حل برای مشکلات موجود پراخته و راهکار موثر برای مقابله با وضعیت موجود را نقش آفرینی فعالانه تر نمایندگان برای تذکر و یا طرح سوال از دولت و وزرای دولت دانستند.

متن کامل: http://zeitoons.com/20017
@Zeitoons
شاکیان پرونده قاری مشهور مرتکب جرمی نشده‌اند
یادداشت #محمداولیایی‌فرد

از متن: «برخلاف نظر رئیس قوه قضائیه ایران هیچ‌یک از مصادیق معاونت در جرم طبق قانون با اقدامات شاکیان پرونده قاری مشهورمطابقت ندارد. در واقع این شاکیان با مصاحبه و رسانه‌ای کردن این پرونده هیچ‌کس را برای ارتکاب جرم ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک ننموده‌اند و یا با دسیسه یا فریب یا سوء‌استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم نگردیده‌اند و نیز وسایلی برای ارتکاب جرم نساخته و یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه نداده‌اند و از همه مهم‌تر وقوع جرمی را نیز تسهیل نکرده‌اند چرا که اساسا طرح و رسانه‌ای کردن واقعه‌ای عرفاً تسهیل وقوع جرم نامیده نمی‌شود.

با توجه به اینکه جرم بودن عمل معاون عاریه‌ای یا استعاره‌ای است و مجازات معاون نیز بنا بر ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی متاثر از مجازات مباشر است، و طبق تبصره همین ماده برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. با این اوصاف چگونه می‌توان شاکیان پرونده سعید طوسی را تهدید به تعقیب کیفری به اتهام معاونت در جرم و اعمال مجازات نمود درحالی که ملاکی برای وحدت قصد وجود نداشته و اساسا مباشری به محکمه فرا خوانده نشده»

متن کامل: http://zeitoons.com/20054
@Zeitoons