Amir Taheri امیر طاهری

تداوم غیبت «حاکم» در دفترچه ۲

اگرچه «تیم» هنوز چیزی منتشر نکرده، بگذارید پیشاپیش با استفاده از قدرت‌های غیبی که داریم بگوییم که عیب و ایراد این نسخه بروزشده از فحشای اکتیویستی سابق چیست؛ شاید بهره‌ای برده، تغییراتی واقعی ایجاد کنند که در نتیجه موضع ما را در انتقاد تضعیف کند. انصاف نیست که صد-فی‌صد حقیقت با منتقدان باشد. این خلاف ایده شاهی آرمانی است که بر اساسِ آن «شاه همواره در جبهه حق می‌ایستد.»

صدور احکام در هر دفترچه‌ای، وقتی مابِه‌اِزایی در عالَمِ واقعیّت خواهد داشت، که از منبع اقتدار صادر شده باشد. یعنی فارغ ازین‌که داخل جزوه چه گفته می‌شود، در عالم واقع، نخست باید تکلیف این ابهام روشن شده باشد که «حاکم کیست؟» تا بعد امکان صدور احکامی مردمی یا ضدّ مردمی توسّط حاکم فراهم شود. حاکم پیش از کسب یا غصبِ قدرت، نمی‌تواند آن‌چه را که فردا-روز در عمل پیاده نمی‌کند، پیشاپیش در رویا یا کابوس خود تاویل کند. کسی که خیالِ حکومت دارد (نه آن‌که حاکم باشد)، در مقامِ نوشتن دستورالعملی نیست که در وقتِ اضطراری از سوی حاکمی صادر خواهد شد، که قصد داریم قدرت را از وی برباییم! این خامنه‌ای است که می‌تواند برای حفظ قدرت دفترچه اضطرار بنویسد، نه حزب خیزش نوفدیدی که در پی کسب آن است: «حاکم کسی است که در وضع اضطراری حکم می‌کند» و حاکم فعلاً ج‌ا است. پس اوّل باید مشخّص شود که چگونه قرار است حکومت از خامنه‌ای به حزب خیزش تفویض شود، و بعد برای حفظ آن، احکامی صادر شود. برای نمونه، بین رضاشاه و سیّدضیاء رقابت شدیدی در جریان بود بر سر این‌که «چه‌کسی کودتا کرده؟» تا این‌که رضاشاه گفت: «حُکم می‌کنم...!» منبع اقتدار این حاکم ارتشی بود که زیر فرمان رضاشاه نشان می‌داد که «حاکم اوست!».

دفترچه ۱ بر مبنای تزِ بی‌عارِ «اف۳۵ از بالا، قیام از پایین»، خیال می‌کرد که عامل خارجی می‌تواند در نقش تاج‌بخش، حاکمیّت را به «تیم» ِ رهبر انقلاب تفویض کند. در عمل امّا سرکنگبین فزود و در نتیجه، عاملیّت مردمی سال‌های ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱ را به رکود ملّی سال اخیر تبدیل کرد. علّت آن بود که تکلیفِ «حاکم کیست؟» پیشتر در قانون اساسی مشروطه روشن شده بود: «[نهاد] سلطنت (حاکمیّت) ودیعه‌ای است که به موهبت الهی از طرف ملّت به شخص پادشاه مفوّض شده» امّا دفترچه از آن‌جا که در عناد به میراث مشروطیّت نوشته شده بود، مطلقه‌تر از متجاسرین ۵۷ کوشید تا بر مبنای رسالت اکتیویستی موجود، این حکم را بشکند و حکم خود را جایگزین کند. نتیجه، این شد که ملّت ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱ با از دست دادن عاملیّت خود زیر بمباران‌های اف‌۳۵ و دفترچه نوفدیدی، خود را حاکم نبیند و نه شاهی را به‌عنوان حاکم موجود ببیند. یعنی چه؟

در قانون اساسی مشروطه، تکلیف این‌که «حاکم کیست؟» روشن است. در عمل ابهاماتی همواره وجود داشته، که ناشی از دشواری تطبیق سنّت تاریخی حکومت در ایران با مقتضیّات جدید مشروطیّت بوده است. (در واقع هرآن‌ جدالی که پیشتر در حوزه نظر حل نشده بوده، به تقدیر شهروند ایرانی تبدیل می‌شود و عاملیّت را از او می‌ستاند.) قانون اساسی مشروطه در پاسخ به این‌که «حاکم کیست؟» پیرو وضع خاصّ قانون اساسی بلژیک است که در آن هم پیرو سنّت فرانسویِ «حاکمیّت ملّی» حاکم ملّت است و هم شاه را متناظر با نظریّات آلمانی درباره «اُرگان عالی» شاه را نیز دخیل در حاکمیّت می‌داند. این نسخه خاص برخلاف وضع بریتانیا که در آن پارلمان حاکم است، یا دیگر نقاط اروپا، شباهت‌هایی با دقائق تاریخی مشروطیّت در ایران دارد. نوبتی که تصمیم گرفته می‌شود شاه از حاکم مطلقِ ظل‌الله به شاهِ محدود قانونی تبدیل شود.

بنابراین، نخستین اقدامی که در دفترچه ۲ باید انجام شود، این است که تکلیفِ «حاکم» را روشن کند. «حزب خیزش» و «رهبر انقلاب»، برای ملّت ایران معنایی جز «فقدان وجود حاکم» ندارند. چون بر مبنای تنها وضع قانون مبتنی بر تاسیسِ دولت-ملّت مدرن ایران، «شاه، حاکم است.» در وضع امروز، «تیم»ی که لشکری ندارد و طیراً ابابیلِ اسرائیل هم نتوانسته او را به حکومت برساند، تنها به مردمی می‌تواند اتّکا کند، که چون تکلیف «حاکم کیست؟» توسّط حاکم واقعی (رضاشاه در تبعید) روشن نشده، حاضر به قیامی نیست که می‌تواند آن ودیعه الهی (نهاد سلطنت) را دوباره به شخص شاه مفوّض کند. چون در آن دفترچه شاهی وجود ندارد! حزب خیزش و رهبر انقلاب و هزار یاوه دیگر موجود است.

پس، اوّلین اقدامِ حزبِ خیزش، این است که مبنای دوگانه حقوقی تفویض حاکمیّت ملّی را به ارگان عالی (شاه) در قانون اساسی مشروطیّت بپذیرد. تنها از طریق موتور حقوقی ماشین قانون اساسی است که نسبت قوا درست درخواهد آمد. سپس به صراحت شاه...

masoudsepanta

@AmirTaheri4

❤19👏2🤩1👌1

2.04K views14:14