🟡در سال ۲۰۲۳، مقامات جمهوری اسلامی دست‌کم ۴۸۱ نفر را در ارتباط با جرائم مواد مخدر در ایران اعدام کرده‌اند.
🔹گزارش تحقیقاتی عفو بین‌الملل

دانلود فایل پی‌دی‌اف بیانیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل: عفو بین‌الملل در بحبوحه نقض آشکار قوانین از سوی دولت‌ها و شرکت‌ها نسبت به فرا رسیدن لحظاتی سرنوشت‌ساز برای حقوق بین‌الملل هشدار می‌دهد

دانلود فایل پی‌دی‌اف گزارش سالانه حقوق بشر
ایران و منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا
سال میلادی ۲۰۲۳

گزارش سالانه حقوق بشر
ایران و منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا
سال میلادی ۲۰۲۳

🟡عفو بین‌الملل امروز و همزمان با انتشار گزارش سالانه خود با عنوان «وضعیت حقوق بشر در جهان» که ارزیابی‌از وضعیت حقوق بشر در ۱۵۵ کشور ارائه می‌دهد، گفت جهان در حال روبه‌رو شدن با پیامدهای وحشتناک ناشی از تشدید درگیری‌ها است و به فروپاشی حقوق بین‌الملل نزدیک شده است.
🟡عفو بین‌الملل همچنین هشدار داد که با پیشرفت سریع در زمینه هوش مصنوعی (ای‌آی) که با سلطه‌ی شرکت‌های بزرگ فن‌آوری همراه شده است، فروپاشی حکمرانی قانون به احتمال زیاد شتاب خواهد گرفت و اگر مقررات همچنان از پیشرفت‌ها عقب بمانند، خطر تشدید فوق‌العاده نقض حقوق بشر وجود دارد.
🟡انی‌اس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل، گفت: «گزارش عفو بین‌الملل تصویری ناگوار از سرکوب حقوق بشر در سطح هشدارآمیز و نقض گسترده قواعد بین‌المللی ارائه می‌دهد، همه این‌ها در حالی است که نابرابری جهانی رو به افزایش است، قدرت‌های بزرگ برای حفظ برتری با یکدیگر رقابت می‌کنند و بحران آب‌وهوایی روز به روز عمیق‌تر می‌شود.»
🟨در قسمت مروبط به ایران در این گزارش می‌خوانیم:
🟨پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، مقامات جمهوری‌اسلامی نقض ‏حقوق آزادی بیان، تشکل‌ و برگزاری اجتماعات مسالمت‌آمیز را شدت بخشیدند و ‏سرکوب زنان و کودکان دختری را که از قوانین حجاب اجباری سرپیچی کردند، تشدید کردند.
‏نیروهای امنیتی با اعمال غیرقانونی قوای قهریه و توسل به دستگیری‌های دسته‌جمعی اعتراضات ‏را سرکوب کردند. هزاران نفر به دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق ‌بشر خودشان، در ‏معرض بازجویی، بازداشت خودسرانه، پیگرد ناعادلانه و زندان قرار گرفتند.
🟨ناپدیدسازی ‏قهری، شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، گسترده و به صورت ‏نظام‌مند صورت می‌گرفت. زنان و کودکان دختر، اعضای جامعه همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا، فراجنسیتی و بیناجنسی (ال جی بی تی آی) و اقلیت‌های ‏اتنیکی و مذهبی در معرض تبعیض و خشونت نظام‌مند قرار گرفتند. حکم مجازات‌های ‏بی‌رحمانه و غیرانسانی از جمله شلاق صادر و اجرا شد.
🟨کاربرد مجازات اعدام به عنوان ‏ابزار سرکوب سیاسی شدت گرفت و اعدام‌ها افزایش یافت. محاکمه‌ها به صورت نظام‌مند ‏ناعادلانه باقی ماندند. مصونیت نظام‌مند از مجازات برای جنایات علیه بشریت گذشته و جاری ‏مربوط به کشتار مخالفان و دگراندیشان سیاسی در سال ۱۳۶۷ و سایر جنایات بین‌المللی ادامه یافت.
🔹دانلود فایل پی‌دی‌اف گزارش سالانه عفو بین‌الملل به فارسی
🔷لینک گزارش سالانه عفو بین‌الملل به انگلیسی
🔹دانلود فایل پی‌دی‌اف بیانیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل به فارسی
🔹لینک بیانیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل به انگلیسی

دانلود فایل پی‌دی‌اف بیانیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل: «مرگ رئیس‌جمهور رئیسی نباید آسیب‌دیدگان میراث شوم حقوق بشری او را از حق دستیابی به پاسخگویی محروم کند»

مرگ رئیس‌جمهور رئیسی نباید آسیب‌دیدگان میراث شوم حقوق بشری او را از حق دستیابی به پاسخگویی محروم کند

🟡عفو بین‌الملل امروز اعلام کرد مرگ رئیس‌جمهور ابراهیم رئیسی نباید مردم ایران را از حق دسترسی به عدالت، حقیقت و اقدامات جبرانی برای لیست بلندبالای جنایات بین‌المللی و نقض حقوق بشر که از دهه شصت در زمان حضور او در مناصب قدرت اتفاق افتاده است، محروم کند. این بیانیه پس از درگذشت رئيسی در حادثه سقوط هلیکوپتر در استان آذربایجان شرقی صادر شد.
🟡ابراهیم رئیسی که سال ۱۳۵۹ و در سن ۲۰ سالگی به عنوان دادستان کل کرج در استان البرز منصوب شد، به سرعت در سلسله‌مراتب قضائی و اجرایی پیشرفت کرد و در سال ۱۴۰۰ به ریاست‌جمهوری رسید. در ۴۴ سال گذشته، او به طور مستقیم در ناپدیدسازی‌های قهری و اعدام‌های فراقضایی هزاران مخالف سیاسی در دهه شصت، قتل، بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و شکنجه هزاران معترض و آزار و اذیت خشونت‌آمیز زنان و دخترانی که از حجاب اجباری سرپیچی می‌کردند، و دیگر نقض‌های جدی حقوق بشر، مستقیما دست داشته یا بر آن‌ها نظارت داشته است.
🟡دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل برای خاورمیانه و شمال آفریقا، گفت: «ابراهیم رئیسی تا زمانی که زنده بود باید از جمله برای جنایات علیه بشریت قتل، ناپدیدسازی قهری و شکنجه مورد تحقیق کیفری قرار می‌گرفت. مرگ او نباید قربانیان جنایات وی و خانواده‌های آن‌ها را از حق دستیابی به حقیقت و دیدن محاکمه و مجازات تمامی افرادی که در جنایات او همدست بودند، محروم کند.»
🟡او افزود: «دهه‌هاست که مجرمانی با مسئولیت کیفری در ایران از مصونیت نظام‌مند از مجازات برخوردار بوده‌اند. جامعه بین‌المللی اکنون باید اقدام کند تا برای پاسخگویی به قربانیان جنایات بین‌المللی و نقض‌های جدی حقوق بشر که ابراهیم رئیسی و دیگر مقامات جمهوری اسلامی مرتکب شده اند، راه‌هایی بیابد.»
🔹دانلود فایل پی‌دی‌اف بیانیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل

دانلود فایل پی‌دی‌اف بیانیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل: سراسر جهان: اوج گرفتن شمار اعدام‌ها تا بالاترین تعداد در نزدیک به یک دهه اخیر

سراسر جهان: اوج گرفتن شمار اعدام‌ها تا بالاترین تعداد در نزدیک به یک دهه اخیر

🟡عفو بین‌الملل امروز با انتشار گزارش سالانه‌ی خود درباره‌ی استفاده جهانی از مجازات اعدام اعلام کرد که اعدام‌ها در سال ۲۰۲۳ با افزایش شدید در سراسر خاورمیانه، به بالاترین میزان خود در نزدیک به یک دهه گذشته رسید.
🟡در سال ۲۰۲۳ در مجموع ۱۱۵۳ مورد اعدام انجام شد که نشان‌دهنده افزایش بیش از 30 درصدی اعدام‌ها نسبت به سال 2022 است و البته این شامل هزاران اعدامی نمی‌شود که گمان می‌رود در چین انجام شده است. از سال ۲۰1۵ زمانی‌که ۱۶۳۴ اعدام ثبت و شناسایی‌شده، این بالاترین رقم ثبت‌شده از سوی عفو بین‌الملل است. با وجود این افزایش، تعداد کشورهایی که سال ۲۰۲۳ در آن‌ها اعدام انجام شد به کمترین میزان ثبت‌شده در تاریخ ثبت این آمار نزد عفو بین‌الملل رسید.
🟡آگنس کالامارد، دبیرکل عفو بین‌الملل گفت: «افزایش چشمگیر شمار اعدام‌های ثبت‌شده عمدتا ناشی از اقدامات ایران بود. مقامات جمهوری ‌اسلامی بی‌اعتنایی کاملی نسبت به جان انسان‌ها از خود نشان دادند و اعدام‌ها برای جرائم مرتبط با مواد مخدر را افزایش دادند که یک بار دیگر تاثیر تبعیض‌آمیز مجازات اعدام بر جوامع به حاشیه‌رانده شده و فقیر ایران را برجسته می‌کند. علی‌رغم عقب‌گردهایی که امسال به‌خصوص در خاورمیانه شاهد آن بودیم، کشورهایی که همچنان اعدام را انجام می‌دهند به طور روزافزون منزوی می‌شوند. کارزارهای ما علیه این مجازات منزجرکننده کارساز بوده است. ما تا زمان پایان دادن به مجازات اعدام، ادامه خواهیم داد.»
🟡پنج کشور با بیشترین شمار اعدام در سال ۲۰۲۳، چین، ایران، عربستان سعودی، سومالی و آمریکا بودند. ایران به تنهایی ۷۴ درصد از اعدام‌های شناسایی شده و در همان حال عربستان سعودی 1۵ درصد از اعدام‌های شناسایی‌شده را به خود اختصاص داده‌اند. سومالی و آمریکا هم در سال ۲۰۲۳ شمار فزاینده‌ای از اعدام‌ها را انجام دادند.
🟡در سال ۲۰۲۳، شمار احکام اعدام شناسایی شده در جهان، ۲۰ درصد افزایش داشت و در مجموع به ۲۴۲۸ مورد رسید.

🔹لینک دانلود فایل پی‌دی‌اف بیانیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل به فارسی
🔹لینک بیانیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل به انگلیسی

🟡عفو بین‌ الملل: افزایش اعدام در ایران آمار جهانی اعدام را در سال ۲۰۲۳ به‌ شدت بالا برد.
🔹گفت‌وگو با رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌ الملل

دانلود فایل پی‌دی‌اف اطلاعیه مطبوعاتی عفو بین الملل به فارسی: مصونیت از مجازات عاملان جنایت، در آستانه دومین سالگرد خیزش «زن، زندگی، آزادی»

مصونیت از مجازات عاملان جنایت، در آستانه دومین سالگرد خیزش «زن، زندگی، آزادی»

🟡عفو بین‌الملل، امروز پیش از دومین سالگرد اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» که در جریان آن، مردم سراسر ایران علیه دهه‌ها ظلم و تبعیض جنسیتی ایستادگی کردند، اعلام کرد در حالی‌که مصونیت سیستماتیک از مجازات مرتکبان جنایات بین‌المللی در ایران همچنان ادامه دارد، مردم این کشور هنوز با پیامدهای ویرانگر ناشی از سرکوب وحشیانه‌ی که مقامات جمهوری ‌اسلامی در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» مرتکب شدند، دست و پنجه نرم می‌کنند.
🟡هیچ تحقیقات کیفری موثر، بی‌طرف و مستقلی درباره نقض جدی حقوق بشر و جنایات بین‌المللی، از جمله استفاده گسترده و غیرقانونی نیروهای امنیتی از قوای قهریه و سلاح گرم، که مقامات جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سراسری از ۲۵ شهریور تا دی‌ماه ۱۴۰۱ (سپتامبر تا دسامبر ۲۰۲۲) مرتکب شدند، انجام نشده است. نیروهای امنیتی از اسلحه‌های جنگی، شات‌گان‌های پر از ساچمه‌های فلزی و کپسول‌های گاز اشک‌آور استفاده کرده و معترضان را به شدت با باتوم مورد ضرب و شتم قرار دادند، مجموعه‌اقداماتی که منجر به کشتار صدها معترض و رهگذر، از جمله ده‌ها کودک شد و به بسیاری دیگر هم آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد کرد. مقامات سعی کرده‌اند خانواده‌هایی را که در جستجوی حقیقت و اجرای عدالت به خاطر کشته‌شدن عزیزان‌شان هستند، از طریق بازداشت‌های خودسرانه، پیگرد ناعادلانه، تهدید به مرگ و آزار و اذیت‌های مداوم ساکت کنند.
🟡با گذشت دو سال از این اعتراضات، مقامات حملات خود به حقوق بشر را تشدید کرده و از طریق سرکوب فزاینده خشونت‌آمیز علیه کسانی که قوانین تبعیض‌آمیز حجاب اجباری را به چالش می‌کشند، «جنگ علیه زنان و دختران» به راه انداخته‌اند و استفاده از مجازات اعدام برای خاموش کردن اعتراضات را افزایش داده‌اند.
🟡دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا گفت: «سالگرد خیزش زن، زندگی، آزادی، یادآوری دردناکی برای شمار زیادی از مردم ایران است که همچنان از پیامدهای سرکوب وحشیانه مقامات رنج می‌برند. قربانیان، بازماندگان و خانواده‌های آن‌ها همچنان از دستیابی به حقیقت، اجرای عدالت و جبران خسارت برای جنایات بین‌المللی و سایر نقض‌های جدی حقوق بشر که مقامات جمهوری اسلامی در جریان خیزش و پس از مرتکب شدند، محروم هستند.»
🟡الطحاوی افزود: «در دو سال گذشته، مقامات جمهوری اسلامی کارزار تبلیغاتی گسترده‌ای برای انکار و تحریف واقعیت به راه انداخته‌اند تا شواهد جنایات خود را پنهان کنند و برای ساکت کردن بازماندگان و خانواده‌های قربانیان، آن‌‌ها را تهدید کرده‌اند. با توجه به نبود امکان تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه در داخل کشور، ضروری است کشور‌ها از طریق دفاتر دادستانی خود و تحت اصل صلاحیت قضایی جهانی، تحقیقات جنایی درباره جنایات مرتکب‌ شده به دست مقامات جمهوری اسلامی را آغاز کنند.»

🔹دانلود فایل پی‌دی‌اف بیانیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل به فارسی
🔹لینک بیانیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل به انگلیسی

دانلود بیانیه مطبوعاتی درباره گزارش تازه عفو بین‌الملل - اسرائیل در حال نسل‌کشی فلسطینیان در غزه است

گزارش تحقیقاتی عفو بین‌الملل: اسرائیل در حال نسل‌کشی فلسطینیان در غزه است https://t.me/Amnesty_International/2306

📣طبق گزارش تازه عفو بین‌الملل «احساس می‌کنید که مادون انسان هستید؛ نسل‌کشی فلسطینیان در غزه به دست اسرائیل»، دلایل کافی برای این نتیجه‌گیری وجود دارد که اسرائیل علیه فلسطینیان در نوار غزه اشغالی مرتکب نسل‌کشی شده و این نسل‌کشی همچنان ادامه دارد.
🔹آنیس کالامارد، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل، گفت: «گزارش سازمان عفو بین‌الملل نشان می‌دهد اسرائیل اعمالی را که ذیل کنوانسیون نسل‌کشی ممنوع است، با قصد خاص نابودی فلسطینیان در غزه انجام داده است. این اعمال شامل کشتار، ایجاد صدمات جدی جسمی یا روحی و تحمیل عمدی شرایطی بر زندگی فلسطینیان در غزه است که برای نابودی فیزیکی آن‌ها طراحی شده است. در همه ماه‌های گذشته، اسرائیل با فلسطینیان در غزه به عنوان گروهی مادون‌انسان که شایسته حقوق بشر و کرامت انسانی نیستند، رفتار کرده است و قصد خود را برای نابودی فیزیکی آن‌ها نشان داده است.»

🔹عفو بین‌الملل برای اثبات قصد خاص اسرائیل برای نابودی فیزیکی فلسطینیان در غزه، الگوی کلی رفتار اسرائیل در غزه را تجزیه و تحلیل کرد، 102 بیانیه مقامات دولتی و نظامی اسرائیل مبتنی بر انسان‌زدایی از فلسطینی‌ها و نسل‌کشی آن‌ها را بررسی کرد و بستر سیستم آپارتاید اسرائیل، محاصره غیرانسانی غزه و اشغال نظامی غیرقانونی ۵۷ ساله سرزمین فلسطین را هم در نظر گرفت.

🔹حمله نظامی بی‌رحمانه اسرائیل تا 7 اکتبر ۲۰۲۴ بیش از ۴۲ هزار فلسطینی، از جمله بیش از ۱۳ هزار و ۳۰۰ کودک، را کشته و بیش از ۹۷ هزار نفر دیگر را زخمی کرده است. بسیاری از این قربانیان، در حملات مستقیم یا حملات بدون تمایزگذاری (نقض عمدی اصل تمایز بین نظامیان و غیرنظامیان) هدف قرار گرفته‌اند. این حملات باعث ویرانی بی‌سابقه‌ای شده است که به گفته کارشناسان در سطح و سرعتی رخ داده که در هیچ درگیری نظامی دیگری در قرن 21 مشاهده نشده است، کل شهرها را با خاک یکسان کرده و زیرساخت‌های حیاتی، زمین‌های کشاورزی و اماکن فرهنگی و مذهبی را نابود کرده است.

🔹حضور نیروهای حماس در نزدیکی یا داخل یک منطقه پرجمعیت، اسرائیل را از تعهداتش مبنی بر اتخاذ تمام اقدامات احتیاطی ممکن برای آسیب ‌ندیدن غیرنظامیان و اجتناب از حملات بدون تمایزگذاری یا نامتناسب مبرا نمی‌کند. تحقیقات عفو بین‌الملل نشان داد که اسرائیل به صورت مکرر این تعهدات را زیرپا گذاشته و جنایات متعددی مرتکب شده است که نمی‌توان بر مبنای اقدامات حماس، برای آن‌ها هیچ توجیهی یافت. عفو بین‌الملل همچنین هیچ شواهد و مدارکی مبنی بر این‌که انحراف کمک‌ها از سوی حماس بتواند محدودیت‌های شدید و عمدی اسرائیل بر کمک‌های بشردوستانه حیاتی را توضیح دهد، نیافت.

🔹کالامار تاکید کرد: «یافته‌های محکوم‌کننده ما باید زنگی برای بیداری جامعه بین‌المللی باشد. آنچه در حال وقوع بوده نسل‌کشی است و اکنون باید متوقف شود. کشورهایی که در حال حاضر همچنان به انتقال سلاح به اسرائیل ادامه می‌دهند، باید بدانند که آن‌ها دارند تعهد خود برای جلوگیری از نسل‌کشی را نقض می‌کنند. همه کشورهایی که بر اسرائیل نفوذ دارند، به‌ویژه تامین‌کنندگان اصلی سلاح این کشور مانند ایالات متحده آمریکا و آلمان، و البته همچنین دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بریتانیا و سایرین، باید هم اکنون برای پایان ‌دادن فوری به جنایات اسرائیل علیه فلسطینیان در غزه اقدام کنند.»

🔹کالامارد ادامه داد: «اسرائیل بارها استدلال کرده که اقداماتش در غزه قانونی است و با قصد نظامی‌اش برای ریشه‌کن کردن حماس، قابل توجیه است. اما قصد نسل‌کشی می‌تواند به موازات اهداف نظامی وجود داشته باشد و نیازی نیست که تنها قصد اسرائیل باشد.»

🔹کالامارد اضافه کرد: «جنایات فجیعی، از جمله کشتار عمدی دسته‌جمعی و گروگان‌گیری که 7 اکتبر 2023 حماس و دیگر گروه‌های مسلح علیه اسرائیلی‌ها و قربانیان دیگر ملیت‌ها انجام دادند، به هیچ عنوان نمی‌تواند نسل‌کشی اسرائیل علیه فلسطینیان در غزه را توجیه کند.»

🔹نظام حقوق بین‌الملل تصدیق می‌کند که برای تائید این‌که نسل‌کشی رُخ داده است، لازم نیست مرتکبان نسل‌کشی در تلاش‌های خود برای نابودی گروه محافظت‌شده، چه به‌طور کامل چه به شکل جزئی، موفق شده باشند. صرف نظر از این‌که اسرائیل نابودی فلسطینی‌ها را همچون وسیله‌ای برای نابودی حماس می‌بیند یا آن را صرفا به عنوان یک پی‌آمد جانبی قابل قبول در جریان پیگیری هدف نابودی حماس می‌بیند، این دیدگاه که فلسطینی‌ها قابل قربانی‌کردن هستند، به خودی خود شاهدی بر قصد نسل‌کشی است.

لینک گزارش عفو بین‌الملل (296 صفحه): https://www.amnesty.org/en/documents/mde15/8668/2024/en/
لینگ بیانیه مطبوعاتی به انگلیسی: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/12/amnesty-international-concludes-israel-is-committing-genocide-against-palestinians-in-gaza/

لینک بیانیه مطبوعاتی به فارسی: https://t.me/Amnesty_International/2306

🟡در واکنش به تصویب قطعنامه تاریخی امروز در شورای حقوق بشر سازمان ملل که مأموریت کمیته حقیقت‌یاب درباره ایران را که در ابتدا در آذر ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» تأسیس شده بود، تمدید و گسترش داد، سارا حشاش، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل گفت:

🟡«تمدید همزمان مأموریت‌های گزارشگر ویژه درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و کمیته حقیقت‌یاب، همراه با گسترش دامنه وظایف کمیته، پاسخی مهم و دیرهنگام به دادخواهی مستمر بازماندگان، خانواده‌های داغدیده و مدافعان حقوق بشر در ایران و تبعید است. مهم‌تر از همه، با از بین رفتن محدودیت مأموریت کمیته حقیقت‌یاب به اعتراضات ۱۴۰۱، این کمیته اکنون می‌تواند سایر نقض‌های جدی و جرائم بین‌المللی اخیر یا جاری را بررسی کند و تضمین نماید که نظارت بین‌المللی به یک مقطع خاص از سرکوب محدود نمی‌شود، بلکه به الگوهای مداوم نقض‌های جدی نیز می‌پردازد.

🟡«رأی امروز پیامی محکم به مقامات جمهوری اسلامی ایران و قضات، دادستان‌ها، و مأموران امنیتی و اطلاعاتی آنها ارسال می‌کند که آن‌ها نمی‌توانند بدون احتمال عواقب جدی به ارتکاب نقض‌های شدید و جرائم بین‌المللی ادامه دهند. فراتر از افزایش نظارت جهانی، این مکانیزم با ایجاد روندی اساسی برای جمع‌آوری، تحلیل وحفظ شواهد ضروری برای پیگردهای حقوقی آینده، تلاش‌ها برای دستیابی به عدالت از طریق اصل صلاحیت قضایی جهانی را تقویت می‌کند.

🟡«این نقطه عطف به دنبال سال‌ها تلاش از سوی سازمان عفو بین‌الملل و جامعه حقوق بشری ایران برای ایجاد یک سازوکار بین‌المللی مستقل و دائمی جهت مقابله با مصونیت سیستماتیکی است که به مقامات جمهوری اسلامی ایران اجازه داده نقض‌های جدی حقوق بشر و جرائم بین‌المللی را مرتکب شوند.

🟡«کشورها باید مقامات ایران را تحت فشار قرار دهند تا به رویه مداوم عدم همکاری با سازوکارهای حقوق بشری پایان دهند، دسترسی نامحدود به بازرسان مستقل را فراهم کنند و از اقدامات تلافی‌جویانه علیه بازماندگان، خانواده‌های قربانیان و سایر افرادی که با سازوکارهای سازمان ملل همکاری می‌کنند، دست بردارند.»

🔹لینک بیانیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل

🟨 ایران، عراق و عربستان سعودی مسئول ۹۱ درصد از اعدام‌ها در جهان

🟨 استفاده دولت‌ها از مجازات اعدام به عنوان سلاحی علیه معترضان و اقلیت‌های اتنیکی

🟨 افزایش اعدام‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر؛ نقض آشکار حقوق بشر


🟡عفو بین‌الملل امروز با انتشار گزارش جهانی سالانه خود درباره مجازات اعدام اعلام کرد در سال ۲۰۲۴، بیش از ۱۵۰۰ نفر در ۱۵ کشور دنیا اعدام شدند و شمار اعدام‌های سالانه به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۵ رسید.

🟡بر اساس این گزارش که با عنوان «احکام مرگ و اعدام‌ها در سال ۲۰۲۴» منتشر شد، در این سال اعدام ۱۵۱۸ نفر ثبت شد؛ رقمی که از سال ۲۰۱۵ (دست‌کم ۱۶۳۴ مورد) بی‌سابقه بوده است. بیشتر این اعدام‌ها در خاورمیانه انجام شده‌اند. با این حال، برای دومین سال پیاپی، شمار کشورهایی که در آن‌ها اعدام انجام شده است در پایین‌ترین سطح ثبت‌شده باقی مانده است.

🟡آمارهای ثبت‌شده، شامل هزاران اعدامی که برآورد می‌شود در چین، که همچنان بزرگ‌ترین مجری اعدام در جهان است، و همچنین در کره شمالی و ویتنام انجام شده، نمی‌شود. بحران‌های جاری در فلسطین و سوریه نیز باعث شد که عفو بین‌الملل نتواند آمار دقیقی از این کشورها ارائه دهد.

🟡جمهوری اسلامی ایران، عراق و عربستان سعودی مسئول افزایش کلی اعدام‌های ثبت‌شده بودند. در مجموع، این سه کشور ۱۳۸۰ مورد از اعدام‌های ثبت‌شده را به خود اختصاص دادند. عراق شمار اعدام‌های خود را تقریبا چهار برابر کرد (از دست‌کم ۱۶ مورد در ۲۰۲۳ به دست‌کم ۶۳ مورد در ۲۰۲۴) و عربستان سعودی تعداد اعدام‌ها را دو برابر کرد (از ۱۷۲ مورد در ۲۰۲۳ به دست‌کم ۳۴۵ مورد در ۲۰۲۴). جمهوری اسلامی ایران نیز با اجرای ۱۱۹ اعدام بیشتر نسبت به سال قبل (از دست‌کم ۸۵۳ مورد به دست‌کم ۹۷۲ مورد)، مسئول ۶۴ درصد از تمامی اعدام‌های ثبت‌شده جهان در سال ۲۰۲۴ بود.

🟡انیس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل گفت: «مجازات اعدام عملی شنیع است که در دنیای امروز نباید جایی داشته باشد. در حالی‌که پنهان‌کاری همچنان مانع نظارت بر کشورهایی است که تصور می‌شود هزاران اعدام انجام داده‌اند، روشن است که کشورهایی که همچنان به مجازات اعدام متوسل می‌شوند، در اقلیت مطلق قرار دارند. این‌که فقط ۱۵ کشور در سال ۲۰۲۴ دست به اجرای اعدام زدند، که پایین‌ترین تعداد ثبت‌شده برای دومین سال متوالی است، نشانه‌ای از فاصله گرفتن از این مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است.»

🟡او افزود: «ایران، عراق و عربستان سعودی مسئول افزایش شدید شمار اعدام‌ها در سال گذشته بودند. این کشورها با نقض حقوق بشر و گرفتن بی‌امان جان انسان‌ها به اتهام‌های مربوط به مواد مخدر و تروریسم، مجری بیش از ۹۱ درصد از اعدام‌های ثبت‌شده در جهان بودند.»

🟡پنج کشوری که در سال ۲۰۲۴ بیشترین شمار اعدام‌های ثبت‌شده را داشتند، عبارت بودند از: چین، ایران، عربستان سعودی، عراق و یمن.



🔹لینک بیانیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل به فارسی

🔹لینک بیانیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل به انگلیسی

🔹لینک گزارش سالانه عفو بین‌الملل به فارسی

🔹لینک گزارش سالانه عفو بین‌الملل به انگلیسی