اما خاندان پهلوی هیچگاه خودرا زیرمجموعه اندیشه ظل الهی نپنداشتند و حس وطن دوستی و ایران دوستی آنان مانع برتری آنها نسبت مردم به میشد.
یکی از شاهکارهای حکومت پهلوی ، تبدیل قوم گرایی به شهروندی بود
هم رضاشاه بزرگ و هم محمدرضاشاه فقید بدلیل حس وطن دوستی و وقف زندگی خود به آبادانی ایران و ایرانی و بدون اولویت بندی به جاه و سمت پادشاهی خود ، مردم را با دیدگاه #شهروندی مینگریستند
دیدگاهی که در هیچکدام از پادشاهان معاصر ایران وجود نداشت و حتی پس از فاجعه ۵۷ این دیدگاه در وجود حاکمان مذهبی نیز کنار گذاشته شد و قوم گرایی یکی از ارکان اصلی حاکمیت در استفاده از گزینه های مشروعیت خود میتوان نام برد که مهمترین آن ، سوء استفاده از قوم گرایی بعنوان بزرگترین تبلیغ برای حضور مردم در انتخابات بود که آخرین آن را میتوان در ریاست جمهوری و کسب امتیاز بالا برای پزشکیان نام برد
حاکمی که اصل و اساس عنوانش با نگرشی برپایه خدمت رسانی باشد و دیدگاه خود را نسبت به مردمش با عنوان رعیت ننگرد ، گامی بزرگ در جهت تجددگرایی و دموکراسی برداشته که این بینش فقط در سلسله پهلوی ها حاکم بود
و #انقلاب_سفید ۱۳۴۱ محمدرضاشاه سند محکمی ست بر این مدعا
وقتی رضا شاه آمد و خواست مدرنیسم را به جامعه ایران تحمیل کند به مرور این را کنار گذاشتند. وبا اونیز به مخالفت پرداختند. چراکه رضاشاه بخوبی به بنیان عدم وقوع دموکراسی پی برده بود و به جرات میتوان گفت با اقدامات عملی او ، رضاشاه یک حاکم ساختارگرا بود .
این مخالفت ها فقط در رابطه با قانون اساسی رخ نداد در مورد تمام قانونگذاری‌های دیگر هم وضع همین بود. مانند قوانین جزایی
اما قانونگذاری مدنی کمتر دچار این امر شد زیرا قوانین جزایی از فقه شیعه اقتباس شده بود.
اگر سخت گیری های رضاشاه نبود نمیتوانستیم تاسالها قانون جدید داشته باشیم و همچنان فقه اسلامی درخصوص بینش جامعه با دیدگاه متحجرانه فرهنگ سازی میشد چون آنها معتقد بودند:
«حلال محمد حلال الی یوم‌القیامة و حرام محمد حرام الی یوم‌القیامة»
زیرا روحانیون معتقد بودند قانونگذاری بدعت است و همه چیز در قرآن و احادیث وجود دارد و مفسرش هم علما هستند.
آنها در کنار سلطنت برای قرن‌ها این مملکت را اداره کرده‌اند و بنابر این همچنان قانون باید قانون اسلام باشد.
در واقع مشروطه مشروعه علیرغم شعار دموکراسی و حقوق مردم سعی برآن داشت که جایگاه دین را در قانون اساسی محکم کند که این امر توسط رضاشاه با هدف شاه برای مردم ، کشور را ازین بحران سازی نجات بخشید
در انقلاب مشروطه که بموجب آن قانون اساسی حاکمیت حکام را که با ابقا مسولیتها همراه میشد بین احتشام السلطنه رییس مجلس و سید عبدالله بهبهانی درگیری شدیدی صورت می‌گیرد
سید بهبهانی می‌گوید شما می‌خواهید عدلیه را هم از ما بگیرید.
علمای مشروطه بی‌جهت طرفدار مشروطه نبودند، درواقع آنها 👈سهم می‌خواستند و این دقیقا در سال ۵۷ تکرار می‌شود
یعنی روحانیت دوره مشروطه کاری به نظریه ولایت فقیه ندارد اما از قدرت سهم می‌خواهد به خصوص در مبحث عدلیه.
برای همین هم موقع تنظیم متمم قانون اساسی، عدلیه را دو قسمت می‌کنند:
#محاکم_عرفی
که فقط باید در امور سیاسی رسیدگی کند
#محاکم_شرعی
که امور شرعیات می پرداختند
ادامه در پست بعدی👇
یکی از شاهکارهای حکومت پهلوی ، تبدیل قوم گرایی به شهروندی بود
هم رضاشاه بزرگ و هم محمدرضاشاه فقید بدلیل حس وطن دوستی و وقف زندگی خود به آبادانی ایران و ایرانی و بدون اولویت بندی به جاه و سمت پادشاهی خود ، مردم را با دیدگاه #شهروندی مینگریستند
دیدگاهی که در هیچکدام از پادشاهان معاصر ایران وجود نداشت و حتی پس از فاجعه ۵۷ این دیدگاه در وجود حاکمان مذهبی نیز کنار گذاشته شد و قوم گرایی یکی از ارکان اصلی حاکمیت در استفاده از گزینه های مشروعیت خود میتوان نام برد که مهمترین آن ، سوء استفاده از قوم گرایی بعنوان بزرگترین تبلیغ برای حضور مردم در انتخابات بود که آخرین آن را میتوان در ریاست جمهوری و کسب امتیاز بالا برای پزشکیان نام برد
حاکمی که اصل و اساس عنوانش با نگرشی برپایه خدمت رسانی باشد و دیدگاه خود را نسبت به مردمش با عنوان رعیت ننگرد ، گامی بزرگ در جهت تجددگرایی و دموکراسی برداشته که این بینش فقط در سلسله پهلوی ها حاکم بود
و #انقلاب_سفید ۱۳۴۱ محمدرضاشاه سند محکمی ست بر این مدعا
وقتی رضا شاه آمد و خواست مدرنیسم را به جامعه ایران تحمیل کند به مرور این را کنار گذاشتند. وبا اونیز به مخالفت پرداختند. چراکه رضاشاه بخوبی به بنیان عدم وقوع دموکراسی پی برده بود و به جرات میتوان گفت با اقدامات عملی او ، رضاشاه یک حاکم ساختارگرا بود .
این مخالفت ها فقط در رابطه با قانون اساسی رخ نداد در مورد تمام قانونگذاری‌های دیگر هم وضع همین بود. مانند قوانین جزایی
اما قانونگذاری مدنی کمتر دچار این امر شد زیرا قوانین جزایی از فقه شیعه اقتباس شده بود.
اگر سخت گیری های رضاشاه نبود نمیتوانستیم تاسالها قانون جدید داشته باشیم و همچنان فقه اسلامی درخصوص بینش جامعه با دیدگاه متحجرانه فرهنگ سازی میشد چون آنها معتقد بودند:
«حلال محمد حلال الی یوم‌القیامة و حرام محمد حرام الی یوم‌القیامة»
زیرا روحانیون معتقد بودند قانونگذاری بدعت است و همه چیز در قرآن و احادیث وجود دارد و مفسرش هم علما هستند.
آنها در کنار سلطنت برای قرن‌ها این مملکت را اداره کرده‌اند و بنابر این همچنان قانون باید قانون اسلام باشد.
در واقع مشروطه مشروعه علیرغم شعار دموکراسی و حقوق مردم سعی برآن داشت که جایگاه دین را در قانون اساسی محکم کند که این امر توسط رضاشاه با هدف شاه برای مردم ، کشور را ازین بحران سازی نجات بخشید
در انقلاب مشروطه که بموجب آن قانون اساسی حاکمیت حکام را که با ابقا مسولیتها همراه میشد بین احتشام السلطنه رییس مجلس و سید عبدالله بهبهانی درگیری شدیدی صورت می‌گیرد
سید بهبهانی می‌گوید شما می‌خواهید عدلیه را هم از ما بگیرید.
علمای مشروطه بی‌جهت طرفدار مشروطه نبودند، درواقع آنها 👈سهم می‌خواستند و این دقیقا در سال ۵۷ تکرار می‌شود
یعنی روحانیت دوره مشروطه کاری به نظریه ولایت فقیه ندارد اما از قدرت سهم می‌خواهد به خصوص در مبحث عدلیه.
برای همین هم موقع تنظیم متمم قانون اساسی، عدلیه را دو قسمت می‌کنند:
#محاکم_عرفی
که فقط باید در امور سیاسی رسیدگی کند
#محاکم_شرعی
که امور شرعیات می پرداختند
ادامه در پست بعدی👇