📍 یادداشت وارده:
دوستانِ اصلاح‌طلبِ سابق، محافظه‌کار شدن‌تان را تبریک می‌گویم!
#V 134
نویسنده‌ی میهمان: علیرضا افشاری
کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام «مجمع دیوانگان»
.
دوستانِ اصلاح‌طلبِ سابق، محافظه‌کار شدن‌تان را تبریک می‌گویم!
#V 134
نویسنده‌ی میهمان: علیرضا افشاری
کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام «مجمع دیوانگان»
.
👍8
📍 یادداشت وارده:
دوستانِ اصلاح‌طلبِ سابق، محافظه‌کار شدن‌تان را تبریک می‌گویم!
#V 134
✍️ نویسنده‌ی میهمان: علیرضا افشاری @afshari1397 - به عنوان کنشگری مدنی از هر تلاشی برای بهبود وضعیت کشور استقبال می‌کنم و در آن مشارکت خواهم داشت و از این رو خط قرمزی به عنوانِ تأیید نظام سیاسی موجود ندارم؛ چرا که در حوزه‌ی کنشگریِ مثلاً محیط‌زیستی یا میراثی اگر محیطی حفاظت‌شده یا بنایی تاریخی نابود گشت دیگر امکانِ بازگشت وجود ندارد، در نتیجه برای حفظ آن‌ها گاه ناگزیر از ارتباط گرفتن با همین مدیرانِ دولتیِ بعضاً سودجو یا نالایق هستیم. اما آیا در انتخاباتِ ریاست‌جمهوریِ پیشِ رو امیدی به بهبود وجود دارد؟
آن‌چه آشکار است در موضوع‌های کلان حکومتی مانند سیاست خارجی یا توجه به خواست‌های برجسته‌ی مردمی، که برخی از آن‌ها در اعتراض‌های مردمی نمایان شد، یا مبارزه با فساد و انحلال سازمان‌های بزرگ اقتصادیِ حکومتی، که در دوره‌ای انقلابی و به جهتِ اسلامی کردن سازوکارهای اقتصادی شکل گرفتند اما اکنون که کل حکومت و دولت بر مبنای نگاهی اسلامی اداره می‌شود وجودشان بلاموضوع است، یا یکی شدنِ ارتش و سپاه و برچیده شدن فعالیت‌های اقتصادیِ نیروهای مسلح... امکان تغییری وجود ندارد.
اصلِ نقدِ من به اصلاح‌طلبان هم به همین موضوع برمی‌گردد. اگر آن‌ها خود را دارای وجهه و اعتباری مردمی می‌دانند که حضورشان برای حفظ نظام یا پایداریِ ایران مفید است چرا برای حضورشان شرایطی را نگذاشتند و مثلاً در همین زمینه‌های یادشده تعهد یا دست‌کم چراغ سبزی را از نظام نگرفته‌اند تا اگر توانستند بر مسند ریاست‌جمهوری تکیه دهند بتوانند مصدر تغییری در شیوه‌ی اداره‌ی حکومت شوند؟ حتا دکتر محمد مصدق هم در مجلس شورای ملی برای پذیرش جایگاه نخست‌وزیری شرایطی را گذاشت تا بتواند مسؤولیتی را بپذیرد که به اندازه‌اش ــ ولو تا حدودی ــ اختیار داشته باشد.
جای شگفتی دارد سیاسیونی باتجربه چون آنان، آن‌هم پس از دیدنِ دوره‌های ریاست‌جمهوریِ بزرگ‌ترانی چون خاتمی و روحانی، بخواهند برای در اختیار گرفتن منصبِ ریاست‌جمهوری‌ای بجنگند که در آن جایگاه توانِ تغییرِ هیچ سیاستِ کلانی را ندارند. طبیعی است که در چنین شرایطی مردم گمان کنند که آن‌ها تنها برای نفع شخصی و گرفتن مقام‌هایی، و مهم‌تر از آن بقای خود در چهارچوبِ نظام، است که وارد عرصه‌ی انتخابات شده‌اند.
وگرنه برای من دیدگاه‌های قوم‌گرایانه‌ی نامزدِ مورد حمایتِ ایشان در جایگاه دوم قرار دارد و بدیهی است که در میانِ آن جریان، اگر او آدم صادق و باهوشی باشد و اصلاح‌طلبان هم حداقل این بینش را داشته باشند که نخست باید ایرانی باشد تا آنان بتوانند در آن پُست و مقامی داشته باشند، این دیدگاه‌ها به شدت تقلیل خواهد یافت و حتا می‌تواند چنان تهدیدی به فرصتِ تغییر دیدگاه‌ِ پیروانِ چنان فکری بینجامد، چرا که برای اداره‌ی کشوری چون ایران نیاز به زبانی ملی است ــ جدا از پیشینه‌ی غنیِ زبان فارسی که خزانه‌ی تاریخ و ادب و فرهنگِ مشترکِ همه‌ی اقوام‌مان است ــ و نیاز به مرکزی فرماندهی و تمرکز. نقدی هم اگر بر مرکزگرایی وارد باشد جامع نبودنِ آن در این سال‌هاست (از فرزندانِ همه‌ی کشور در آن باشند) و ناشایسته‌سالاری‌اش (بهترین‌های کشور در آن باشند)، وگرنه به قول پیامبر؛ «هرگاه سه نفر هم‌سفر شدند، از ميان خود يك نفر را به سالارى انتخاب كنند».
دومین نقد بزرگ بر این جریان نداشتن برنامه‌ای برای تغییر است. البته خودشان نیک می‌دانند که اگر چنین برنامه‌ای را بخواهند تدوین کنند ــ جدا از آن که می‌تواند همان برنامه‌های گذشته باشد چرا که هیچ پیشرفتی در گذشته نداشته‌اند! ــ زیر ضرباتِ حامیانِ هسته‌ی اصلی حکومت قرار خواهند گرفت چرا که راهی جز نقدِ روش‌های پیش از این انجام‌شده به‌دستِ مثلاً رییس‌جمهورِ پیشین نخواهند داشت.
برای خواندن ادامه این یادداشت «اینجا کلیک کرده» و یا از گزینه instant view استفاده کنید.
کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام «مجمع دیوانگان»
.
دوستانِ اصلاح‌طلبِ سابق، محافظه‌کار شدن‌تان را تبریک می‌گویم!
#V 134
✍️ نویسنده‌ی میهمان: علیرضا افشاری @afshari1397 - به عنوان کنشگری مدنی از هر تلاشی برای بهبود وضعیت کشور استقبال می‌کنم و در آن مشارکت خواهم داشت و از این رو خط قرمزی به عنوانِ تأیید نظام سیاسی موجود ندارم؛ چرا که در حوزه‌ی کنشگریِ مثلاً محیط‌زیستی یا میراثی اگر محیطی حفاظت‌شده یا بنایی تاریخی نابود گشت دیگر امکانِ بازگشت وجود ندارد، در نتیجه برای حفظ آن‌ها گاه ناگزیر از ارتباط گرفتن با همین مدیرانِ دولتیِ بعضاً سودجو یا نالایق هستیم. اما آیا در انتخاباتِ ریاست‌جمهوریِ پیشِ رو امیدی به بهبود وجود دارد؟
آن‌چه آشکار است در موضوع‌های کلان حکومتی مانند سیاست خارجی یا توجه به خواست‌های برجسته‌ی مردمی، که برخی از آن‌ها در اعتراض‌های مردمی نمایان شد، یا مبارزه با فساد و انحلال سازمان‌های بزرگ اقتصادیِ حکومتی، که در دوره‌ای انقلابی و به جهتِ اسلامی کردن سازوکارهای اقتصادی شکل گرفتند اما اکنون که کل حکومت و دولت بر مبنای نگاهی اسلامی اداره می‌شود وجودشان بلاموضوع است، یا یکی شدنِ ارتش و سپاه و برچیده شدن فعالیت‌های اقتصادیِ نیروهای مسلح... امکان تغییری وجود ندارد.
اصلِ نقدِ من به اصلاح‌طلبان هم به همین موضوع برمی‌گردد. اگر آن‌ها خود را دارای وجهه و اعتباری مردمی می‌دانند که حضورشان برای حفظ نظام یا پایداریِ ایران مفید است چرا برای حضورشان شرایطی را نگذاشتند و مثلاً در همین زمینه‌های یادشده تعهد یا دست‌کم چراغ سبزی را از نظام نگرفته‌اند تا اگر توانستند بر مسند ریاست‌جمهوری تکیه دهند بتوانند مصدر تغییری در شیوه‌ی اداره‌ی حکومت شوند؟ حتا دکتر محمد مصدق هم در مجلس شورای ملی برای پذیرش جایگاه نخست‌وزیری شرایطی را گذاشت تا بتواند مسؤولیتی را بپذیرد که به اندازه‌اش ــ ولو تا حدودی ــ اختیار داشته باشد.
جای شگفتی دارد سیاسیونی باتجربه چون آنان، آن‌هم پس از دیدنِ دوره‌های ریاست‌جمهوریِ بزرگ‌ترانی چون خاتمی و روحانی، بخواهند برای در اختیار گرفتن منصبِ ریاست‌جمهوری‌ای بجنگند که در آن جایگاه توانِ تغییرِ هیچ سیاستِ کلانی را ندارند. طبیعی است که در چنین شرایطی مردم گمان کنند که آن‌ها تنها برای نفع شخصی و گرفتن مقام‌هایی، و مهم‌تر از آن بقای خود در چهارچوبِ نظام، است که وارد عرصه‌ی انتخابات شده‌اند.
وگرنه برای من دیدگاه‌های قوم‌گرایانه‌ی نامزدِ مورد حمایتِ ایشان در جایگاه دوم قرار دارد و بدیهی است که در میانِ آن جریان، اگر او آدم صادق و باهوشی باشد و اصلاح‌طلبان هم حداقل این بینش را داشته باشند که نخست باید ایرانی باشد تا آنان بتوانند در آن پُست و مقامی داشته باشند، این دیدگاه‌ها به شدت تقلیل خواهد یافت و حتا می‌تواند چنان تهدیدی به فرصتِ تغییر دیدگاه‌ِ پیروانِ چنان فکری بینجامد، چرا که برای اداره‌ی کشوری چون ایران نیاز به زبانی ملی است ــ جدا از پیشینه‌ی غنیِ زبان فارسی که خزانه‌ی تاریخ و ادب و فرهنگِ مشترکِ همه‌ی اقوام‌مان است ــ و نیاز به مرکزی فرماندهی و تمرکز. نقدی هم اگر بر مرکزگرایی وارد باشد جامع نبودنِ آن در این سال‌هاست (از فرزندانِ همه‌ی کشور در آن باشند) و ناشایسته‌سالاری‌اش (بهترین‌های کشور در آن باشند)، وگرنه به قول پیامبر؛ «هرگاه سه نفر هم‌سفر شدند، از ميان خود يك نفر را به سالارى انتخاب كنند».
دومین نقد بزرگ بر این جریان نداشتن برنامه‌ای برای تغییر است. البته خودشان نیک می‌دانند که اگر چنین برنامه‌ای را بخواهند تدوین کنند ــ جدا از آن که می‌تواند همان برنامه‌های گذشته باشد چرا که هیچ پیشرفتی در گذشته نداشته‌اند! ــ زیر ضرباتِ حامیانِ هسته‌ی اصلی حکومت قرار خواهند گرفت چرا که راهی جز نقدِ روش‌های پیش از این انجام‌شده به‌دستِ مثلاً رییس‌جمهورِ پیشین نخواهند داشت.
برای خواندن ادامه این یادداشت «اینجا کلیک کرده» و یا از گزینه instant view استفاده کنید.
کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام «مجمع دیوانگان»
.
Telegraph
V134
روزگاری برای میان‌بر زدن در این موضوع هیأت‌وزیران را از قبل معرفی می‌کردند که نامِ برخی از آنان خودبه‌خود بیانگر برنامه و شیوه‌ای در آن حوزه بود. اما اکنون گمان می‌کنم این روش هم جواب نمی‌دهد. مثلاً گفته‌اند آقای ظریف می‌شود وزیر امور خارجه. واقعاً هم آقای…
👍31
📍 یادداشت وارده:
پرسشی از جناب دکتر پزشکیان درباره‌ی شائبه‌ی قوم‌گرایی
#V 135
برای مطالعه‌ی متن کامل این یادداشت اینجا کلیک کرده و یا از گزینه instant view استفاده کنید.
کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام «مجمع دیوانگان»
.
پرسشی از جناب دکتر پزشکیان درباره‌ی شائبه‌ی قوم‌گرایی
#V 135
برای مطالعه‌ی متن کامل این یادداشت اینجا کلیک کرده و یا از گزینه instant view استفاده کنید.
کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام «مجمع دیوانگان»
.
👍12
📍 یادداشت وارده:
پرسشی از جناب دکتر پزشکیان درباره‌ی شائبه‌ی قوم‌گرایی
#V 135
✍️ نویسنده‌ی میهمان: علیرضا افشاری @afshari1397
بریده‌ای از متن:
✍️ آن‌چه سبب شد این یادداشت را خطاب به شما بنویسم و از فرصت فضای انتخابات بهره ببرم، چرا که در این هنگام هم آسوده‌تر می‌توان سخن گفت و هم طرف‌های سخن به جهتِ تبلیغی هم که باشد شنونده‌ی بهتری خواهند بود، سخن شما در مناظره‌ی تلویزیونی‌تان بود که بخش‌هایی از آن پنج‌شنبه سی‌ویکم خردادماه به صورتی گسترده در فضای مجازی و حتا خبرگزاری‌های رسمی پخش شد:
«اگر پان‌تُرکیسمی وجود دارد، پان‌عربیسمی یا پان‌بلوچیسمی یا پان‌کُردیسمی، به خاطر بی‌عدالتی است که ما می‌کنیم. هیچ کسی از آن‌ها در حکومت جایگاهی ندارد... وقتی هیچ‌جا به بلوچی پستی نمی‌دهند، هر چه قدر نابغه باشد... در حکومت جایی برای این‌ها نمی‌بینی، او بلند می‌شود اعتراض می‌کند. مشکل عدالت است... من که بهتر می‌فهمم، چه در گزینش و چه در پست‌ها.... شما چند تا استان‌دار کُرد داری؟... حرف‌شان را گوش نمی‌دهیم، ناراضی می‌شوند... می‌روند آن‌طرف... بر اساس عدالت رفتار کنیم این اتفاقات نخواهد افتاد... ایران برای همه است».
✍️ اما چرا این‌ها را، با آن که بارها گفته شده است، به‌گونه‌ای فشرده برای شما می‌نویسم؛ این که شاید اکنون آن‌ها را بهتر بشنوید. شما رئیس فراکسیون ترک‌زبانان در مجلس دهم شورای اسلامی بودید که نخستین فراکسیون قومی و زبانی در تاریخ مجالس ایران بود و این به معنای رودررویی شما با مناسباتی بود که از دلِ جنبشِ بزرگ مشروطیت سر برآورد که همه باید، جدا از دین و زبان و تبار، دارای حقوقی یکسان باشند و یک ملت بر زیرِ یک پرچم باشیم. به سخنِ دیگر رودررویی شما با ستارخان که شجاعانه به دفاع از مشروطه‌خواهان در برابر حکومتِ وقت ایستاد یا شیخ محمد خیابانی، و هم‌سویی شما با پیشه‌وری که بر خلافِ همه‌ی نوشته‌های قدیمی‌اش در تقبیحِ قوم و قبیله‌بازی به ناگهان بر مسند رهبریِ جریانی آشکارا قومیتی و وابسته به بیگانه‌ای ایران‌برافکن ایستاد که هزینه‌ای بالا برای کشورمان داشت. پس، این مهم است که اکنون در مرحله‌ی به دست گرفتنِ قوه‌ی اجراییِ کشور در این‌باره صادقانه با خودتان بیندیشید که کدام راه را خواهید رفت، و آیا تا پیش از این جایی را بر خطا رفتید یا نه... اگر به این نتیجه رسیدید که بر خطا بوده حتماً بیان کنید. صداقت همیشه یاریگر است.
برای مطالعه‌ی متن کامل این یادداشت اینجا کلیک کرده و یا از گزینه instant view استفاده کنید.
کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام «مجمع دیوانگان»
.
پرسشی از جناب دکتر پزشکیان درباره‌ی شائبه‌ی قوم‌گرایی
#V 135
✍️ نویسنده‌ی میهمان: علیرضا افشاری @afshari1397
بریده‌ای از متن:
✍️ آن‌چه سبب شد این یادداشت را خطاب به شما بنویسم و از فرصت فضای انتخابات بهره ببرم، چرا که در این هنگام هم آسوده‌تر می‌توان سخن گفت و هم طرف‌های سخن به جهتِ تبلیغی هم که باشد شنونده‌ی بهتری خواهند بود، سخن شما در مناظره‌ی تلویزیونی‌تان بود که بخش‌هایی از آن پنج‌شنبه سی‌ویکم خردادماه به صورتی گسترده در فضای مجازی و حتا خبرگزاری‌های رسمی پخش شد:
«اگر پان‌تُرکیسمی وجود دارد، پان‌عربیسمی یا پان‌بلوچیسمی یا پان‌کُردیسمی، به خاطر بی‌عدالتی است که ما می‌کنیم. هیچ کسی از آن‌ها در حکومت جایگاهی ندارد... وقتی هیچ‌جا به بلوچی پستی نمی‌دهند، هر چه قدر نابغه باشد... در حکومت جایی برای این‌ها نمی‌بینی، او بلند می‌شود اعتراض می‌کند. مشکل عدالت است... من که بهتر می‌فهمم، چه در گزینش و چه در پست‌ها.... شما چند تا استان‌دار کُرد داری؟... حرف‌شان را گوش نمی‌دهیم، ناراضی می‌شوند... می‌روند آن‌طرف... بر اساس عدالت رفتار کنیم این اتفاقات نخواهد افتاد... ایران برای همه است».
✍️ اما چرا این‌ها را، با آن که بارها گفته شده است، به‌گونه‌ای فشرده برای شما می‌نویسم؛ این که شاید اکنون آن‌ها را بهتر بشنوید. شما رئیس فراکسیون ترک‌زبانان در مجلس دهم شورای اسلامی بودید که نخستین فراکسیون قومی و زبانی در تاریخ مجالس ایران بود و این به معنای رودررویی شما با مناسباتی بود که از دلِ جنبشِ بزرگ مشروطیت سر برآورد که همه باید، جدا از دین و زبان و تبار، دارای حقوقی یکسان باشند و یک ملت بر زیرِ یک پرچم باشیم. به سخنِ دیگر رودررویی شما با ستارخان که شجاعانه به دفاع از مشروطه‌خواهان در برابر حکومتِ وقت ایستاد یا شیخ محمد خیابانی، و هم‌سویی شما با پیشه‌وری که بر خلافِ همه‌ی نوشته‌های قدیمی‌اش در تقبیحِ قوم و قبیله‌بازی به ناگهان بر مسند رهبریِ جریانی آشکارا قومیتی و وابسته به بیگانه‌ای ایران‌برافکن ایستاد که هزینه‌ای بالا برای کشورمان داشت. پس، این مهم است که اکنون در مرحله‌ی به دست گرفتنِ قوه‌ی اجراییِ کشور در این‌باره صادقانه با خودتان بیندیشید که کدام راه را خواهید رفت، و آیا تا پیش از این جایی را بر خطا رفتید یا نه... اگر به این نتیجه رسیدید که بر خطا بوده حتماً بیان کنید. صداقت همیشه یاریگر است.
برای مطالعه‌ی متن کامل این یادداشت اینجا کلیک کرده و یا از گزینه instant view استفاده کنید.
کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام «مجمع دیوانگان»
.
Telegraph
V135
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان نامزد محترم انتخابات ریاست‌جمهوری متأسفانه شخصاً به عنوان یک ایرانی، با پیشینه‌ی بیش از دو دهه کنشگریِ مدنی، قصد حضور در انتخابات را ندارم چرا که نامزدهای محترم هیچ کدام برنامه‌ای برای تغییر راهبردهای به زعمِ من خطای کلان دولت،…
👍51
📍 یادداشت وارده
پزشکیان روی صندلی پاستور: گامی به عقب
#V 136
✍️ نویسنده‌ی میهمان - حمزه عربزاده: روی سخن این نوشته دوستانی هستند که با دغدغه آینده کشور، به دوراهی شرکت یا عدم شرکت در انتخابات می اندیشند و البته انگیزه ی شرکت احتمالی شان در انتخابات رای دادن به آقای پزشکیان است، به امید اصلاحاتی هرچند تدریجی و گام به گام، و به امید وقفه ای هرچند مختصر در روند سقوط و اضمحلال کشور. تمرکز اصلی نوشته از منظر اقتصادی خواهد بود و در پایان استدلال می‌کنم که چرا از نگاه من منطق این نوشتار قابل تعمیم به حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز هست.
۱- گره کور اقتصاد: توافقی گسترده میان صاحب نظران اقتصادی وجود دارد که گره کور وضعیت اقتصادی کشور نه در وضعیت مدیریتی و نه در بدنه کارشناسی اقتصادی و مالی، بلکه در وضعیت سیاسی کشور است. به عبارت دیگر، قدم اول در حل مشکلات اقتصادی، نه در سیاستگذاری اقتصادی بلکه در امر سیاسی است. تنها اشاره‌ای کوتاه می‌کنم: حل مسائل اقتصادی ما در اولین قدم نیازمند حل مساله تحریم، حل FATF، و ایجاد اعتماد و جذابیت برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ورود تکنولوژی و امکان صادرات برای رشد تولید داخل است. در درجات بعدی: رقابتی کردن اقتصاد (از طریق آزادسازی اقتصادی و حذف قیمت گذاری دستوری و کوتاه کردن دست بازیگران غیررقابتی اقتصاد مانند نهادهای نیمه دولتی و نظامی) و اصلاح بودجه و کاهش ناترازی های مالی دولت (از جمله با حذف و کاهش رانت های حکومتی) برای کاهش تورم است.
بی‌شک حل هرکدام از این مسائل جز با چراغ سبز هسته قدرت امکان‌پذیر نیست. در صورت عدم تحقق این اصلاحات، مسائل اقتصادی ما با تغییر مدیریت و دادن امور به دست حتی مجرب‌ترین کارشناسان اقتصادی و مالی قابل حل نیست و قفل اقتصاد باز نمی‌شود. تفاوت مدیریتی و سیاستگذاری در غیاب این اصلاحات، تنها بحث بر سر باز توزیع منابعی رو به افول خواهد بود. عدم وجود تفاوت معنادار در وضعیت اقتصادی ۳سال آخر دولت روحانی و ۳سال عمر دولت رئیسی تنها شاهدی بر این مدعا است. علاقه‌مندان می‌توانند برای توضیحات بیشتر به صحبت‌های آقایان نیلی، غنی نژاد، مشایخی و به‌کیش در «دور ِهمی اقتصادی» رجوع کنند. (اینجا)
۲- هزینه اصلاحات اقتصادی: شکی نیست که بازکردن گره کورهای مذکور، هزینه‌زا است، برخی برای حاکمیت و برخی برای مردم. حل مساله سیاست خارجی و تحریم‌ها و FATF و کاهش و حذف قدرت اقتصادی نهادها و خصولتی‌ها، و ایجاد رقابت واقعی در اقتصاد، برای حاکمیت هزینه‌زا است. از سوی دیگر، در صورت باز نشدن گره‌های سیاست خارجی، رفتن به سمت آزادسازی اقتصادی به معنای افزایش قیمت‌ها خواهد بود که فشار زیادی را به مردم تحمیل می‌کند و به نارضایتی‌های گسترده از دولت مستقر منجر می‌شود. لازم به ذکر است که افزایش قیمت به معنی اصلاح/آزادسازی قیمت نیست، و صرفا به افزایش قیمت ختم می‌شود. از این منظر رفتن به سمت آزادسازی اقتصادی، در فقدان حل مسائل سیاست خارجی و در فقدان حذف بازیگران غیررقابتی، نه از منظر اقتصاد سیاسی امری ممکن است و نه عملا توفیقی در برون رفت وضعیت اقتصادی کشور از وضعیت فعلی ایجاد می‌کند.
۳- هزینه-فایده تن دادن به اصلاحات از منظر حاکمیت: بی‌شک حل مسائل مذکور که ریشه‌های بن بست اقتصادی کشورند، نیازمند عزم سیاسی و چراغ سبز هسته قدرت است. عزم حاکمیت برای حل مسائل مربوط به سیاست خارجی (از جمله تحریم‌ها و FATF) و کاهش نفوذ بازیگران غیررقابتی اقتصاد، به معنی ایجاد نارضایتی در نیروهای رانتی و منتفع از وضعیت موجود و نیز طرفداران ایدئولوژیک حاکمیت است و از این منظر برای حاکمیت هزینه‌زا است. اما در عین حال، حل این مسائل از طریق آثار مثبت اقتصادی می‌تواند رضایت بخشی از جامعه را برای حاکمیت به ارمغان بیاورد. تجربه ۳ساله دولت رئیسی نشان داد، که همچنان برای حاکمیت، هزینه چنین اصلاحاتی بیشتر از منافع آن است. چنانکه همین هزینه/فایده در مسائل اجتماعی (نظیر فیلترینگ و مساله حجاب) نیز در سه ساله اخیر وجود داشته است. اما افزایش فشارهای اجتماعی و خطرات سیاسی ناشی از آن می‌تواند موازنه این هزینه/فایده را برای حاکمیت تغییر دهد.
برای خواندن ادامه‌ی این یادداشت «اینجا کلیک کرده» و یا از گزینه instant view استفاده کنید.
کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام «مجمع دیوانگان»
.
پزشکیان روی صندلی پاستور: گامی به عقب
#V 136
✍️ نویسنده‌ی میهمان - حمزه عربزاده: روی سخن این نوشته دوستانی هستند که با دغدغه آینده کشور، به دوراهی شرکت یا عدم شرکت در انتخابات می اندیشند و البته انگیزه ی شرکت احتمالی شان در انتخابات رای دادن به آقای پزشکیان است، به امید اصلاحاتی هرچند تدریجی و گام به گام، و به امید وقفه ای هرچند مختصر در روند سقوط و اضمحلال کشور. تمرکز اصلی نوشته از منظر اقتصادی خواهد بود و در پایان استدلال می‌کنم که چرا از نگاه من منطق این نوشتار قابل تعمیم به حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز هست.
۱- گره کور اقتصاد: توافقی گسترده میان صاحب نظران اقتصادی وجود دارد که گره کور وضعیت اقتصادی کشور نه در وضعیت مدیریتی و نه در بدنه کارشناسی اقتصادی و مالی، بلکه در وضعیت سیاسی کشور است. به عبارت دیگر، قدم اول در حل مشکلات اقتصادی، نه در سیاستگذاری اقتصادی بلکه در امر سیاسی است. تنها اشاره‌ای کوتاه می‌کنم: حل مسائل اقتصادی ما در اولین قدم نیازمند حل مساله تحریم، حل FATF، و ایجاد اعتماد و جذابیت برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ورود تکنولوژی و امکان صادرات برای رشد تولید داخل است. در درجات بعدی: رقابتی کردن اقتصاد (از طریق آزادسازی اقتصادی و حذف قیمت گذاری دستوری و کوتاه کردن دست بازیگران غیررقابتی اقتصاد مانند نهادهای نیمه دولتی و نظامی) و اصلاح بودجه و کاهش ناترازی های مالی دولت (از جمله با حذف و کاهش رانت های حکومتی) برای کاهش تورم است.
بی‌شک حل هرکدام از این مسائل جز با چراغ سبز هسته قدرت امکان‌پذیر نیست. در صورت عدم تحقق این اصلاحات، مسائل اقتصادی ما با تغییر مدیریت و دادن امور به دست حتی مجرب‌ترین کارشناسان اقتصادی و مالی قابل حل نیست و قفل اقتصاد باز نمی‌شود. تفاوت مدیریتی و سیاستگذاری در غیاب این اصلاحات، تنها بحث بر سر باز توزیع منابعی رو به افول خواهد بود. عدم وجود تفاوت معنادار در وضعیت اقتصادی ۳سال آخر دولت روحانی و ۳سال عمر دولت رئیسی تنها شاهدی بر این مدعا است. علاقه‌مندان می‌توانند برای توضیحات بیشتر به صحبت‌های آقایان نیلی، غنی نژاد، مشایخی و به‌کیش در «دور ِهمی اقتصادی» رجوع کنند. (اینجا)
۲- هزینه اصلاحات اقتصادی: شکی نیست که بازکردن گره کورهای مذکور، هزینه‌زا است، برخی برای حاکمیت و برخی برای مردم. حل مساله سیاست خارجی و تحریم‌ها و FATF و کاهش و حذف قدرت اقتصادی نهادها و خصولتی‌ها، و ایجاد رقابت واقعی در اقتصاد، برای حاکمیت هزینه‌زا است. از سوی دیگر، در صورت باز نشدن گره‌های سیاست خارجی، رفتن به سمت آزادسازی اقتصادی به معنای افزایش قیمت‌ها خواهد بود که فشار زیادی را به مردم تحمیل می‌کند و به نارضایتی‌های گسترده از دولت مستقر منجر می‌شود. لازم به ذکر است که افزایش قیمت به معنی اصلاح/آزادسازی قیمت نیست، و صرفا به افزایش قیمت ختم می‌شود. از این منظر رفتن به سمت آزادسازی اقتصادی، در فقدان حل مسائل سیاست خارجی و در فقدان حذف بازیگران غیررقابتی، نه از منظر اقتصاد سیاسی امری ممکن است و نه عملا توفیقی در برون رفت وضعیت اقتصادی کشور از وضعیت فعلی ایجاد می‌کند.
۳- هزینه-فایده تن دادن به اصلاحات از منظر حاکمیت: بی‌شک حل مسائل مذکور که ریشه‌های بن بست اقتصادی کشورند، نیازمند عزم سیاسی و چراغ سبز هسته قدرت است. عزم حاکمیت برای حل مسائل مربوط به سیاست خارجی (از جمله تحریم‌ها و FATF) و کاهش نفوذ بازیگران غیررقابتی اقتصاد، به معنی ایجاد نارضایتی در نیروهای رانتی و منتفع از وضعیت موجود و نیز طرفداران ایدئولوژیک حاکمیت است و از این منظر برای حاکمیت هزینه‌زا است. اما در عین حال، حل این مسائل از طریق آثار مثبت اقتصادی می‌تواند رضایت بخشی از جامعه را برای حاکمیت به ارمغان بیاورد. تجربه ۳ساله دولت رئیسی نشان داد، که همچنان برای حاکمیت، هزینه چنین اصلاحاتی بیشتر از منافع آن است. چنانکه همین هزینه/فایده در مسائل اجتماعی (نظیر فیلترینگ و مساله حجاب) نیز در سه ساله اخیر وجود داشته است. اما افزایش فشارهای اجتماعی و خطرات سیاسی ناشی از آن می‌تواند موازنه این هزینه/فایده را برای حاکمیت تغییر دهد.
برای خواندن ادامه‌ی این یادداشت «اینجا کلیک کرده» و یا از گزینه instant view استفاده کنید.
کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام «مجمع دیوانگان»
.
Telegraph
A136
۴- اصلاح به میانجی دیگری: گروهی از حامیان پزشکیان، چراغ سبز حاکمیت برای حضور پزشکیان در انتخابات را به تغییر در این هزینه/فایده حاکمیت تعبیر کرده‌اند و استدلال می‌کنند که حاکمیت از دوره ۳ساله رئیسی و افزایش نارضیاتی‌های اجتماعی درس عبرت گرفته و حضور پزشکیان…
👍72
📍 یادداشت وارده: تکرار یک اشتباه تاریخی
نقدی بر رفراندوم «دفترچه اضطراری»
#V 137
کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام «مجمع دیوانگان»
.
نقدی بر رفراندوم «دفترچه اضطراری»
#V 137
کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام «مجمع دیوانگان»
.
👍7
📍 یادداشت وارده: تکرار یک اشتباه تاریخی
نقدی بر رفراندوم «دفترچه اضطراری»
#V 137
نویسنده‌ی میهمان - مجتبی رحیمی (@Mojtaba4378) : در «دفترچه اضطراری» پروژه شکوفایی ایران ، تلاش شده است با دقت و جزئیات، مسیر گذار از جمهوری اسلامی به ساختاری دموکراتیک و کارآمد طراحی شود. اما یکی از بخش‌های کلیدی این مسیر – یعنی «ترتیب رفراندوم‌ها» – مخاطره‌ای جدی را در دل خود دارد: تکرار همان اشتباهی که در انقلاب ۱۳۵۷ رخ داد. هرچند به نظر می رسد نویسندگان متن ایرادی در تکرار آن وقایع نمی بینند! (متن کامل این دفترچه را از اینجا+ دریافت کنید)
مسیر از پیش تعیین‌شده
در سال ۱۳۵۸، پیش از آنکه مجلسی منتخب برای نگارش قانون اساسی تشکیل شود، یک رفراندوم عمومی با سؤال «جمهوری اسلامی، آری یا خیر؟» برگزار شد. این همه‌پرسی، نوع حکومت را مشخص کرد و فضای فکری و قانونی مجلس خبرگان قانون اساسی را نیز از ابتدا محدود ساخت. نتیجه آن، تثبیت نوع خاصی از نظام سیاسی و نادیده گرفتن دیگر گزینه‌ها مانند جمهوری دموکراتیک و ... بود. پیامد این رویکرد، غلبه جو توده‌گرایانه بر تفکر ساختاری و نهادسازی دموکراتیک بود.
به نظر می رسد ساختار پیشنهادی در سند اخیر نیز تکرار همان مسیر پیشین است. در این سند نیز ترتیب زیر برای تصمیم‌گیری کلان پیشنهاد شده است:
در ظاهر این روند دموکراتیک به نظر می‌رسد، اما نقدی جدی به آن وارد است: نوع حکومت پیش از شکل‌گیری مجلس مؤسسان و آغاز بحث ملی مشخص شده و عملاً فضای گفت‌وگو و تفکر جمعی بسته شده است.
- تضاد با اصول لیبرال
یکی از اصول بنیادین دموکراسی لیبرال، شکل‌گیری نهادهای تدوین قانون در فضایی باز، مستقل و همراه با مشارکت گسترده شهروندان است. اگر قرار باشد مجلس مؤسسان فقط مجریِ نتایج یک رفراندوم اولیه انقلابی باشد، عملاً از جایگاه «نهاد خلاق قانون اساسی» به یک «دفتر تدوین فنی» تنزل می‌یابد. این فرآیند، در تضاد با مدل‌هایی مانند آلمان پس از نازیسم یا آفریقای جنوبی پس از آپارتاید است، که در آن‌ها، مسیر انتقال دموکراتیک قدرت از طریق مجمع مؤسس و نهادهای نمایندگی طی شد، بدون آنکه در ابتدا یک رفراندوم عمومی برای تعیین نوع حکومت برگزار شود.
- استبداد اکثریت در فضای پس از گذار
برگزاری رفراندومی زودهنگام در اولین ماه‌های گذار، آن هم با جامعه‌ای که هنوز دچار هیجان، دوقطبی و خشم است، بستر مناسبی برای تصمیم‌های بلندمدت نیست. این‌گونه رفراندوم‌ها نه بازتاب عقلانیت جمعی، بلکه نتیجه شور انقلابی و جو رسانه‌ای لحظه‌ای‌اند. تجربه تاریخی نشان داده که در چنین فضاهایی، جای «گزینش آگاهانه» را «دوقطبی‌های نمادین» می‌گیرد.
برای جلوگیری از تکرار اشتباه ۵۷، پیشنهاد مشخص آن است که ابتدا مجلس مؤسسان منتخب مردم شکل بگیرد و در فرآیندی مشورتی و باز، شکل حکومت، ساختار قدرت، حقوق بنیادین شهروندان و نظام انتخاباتی مورد بررسی قرار گیرد. قانون اساسی پیشنهادی، شامل نوع حکومت و قوانین اساسی در یک رفراندوم سراسری به رأی مردم گذاشته شوند. این مدل، هم با تجربه کشورهای موفق در گذار هم‌خوانی دارد، هم با اصول حقوق اساسی مدرن.
به نظر می رسد هدف از تکرار ایده رفراندوم زودهنگام تثبیت یک نوع نظام سیاسی خاص باشد که مانند سال 57 بتواند در نخستین ماه های گذار خود را بر همگان تحمیل کند. در روند تغییر، همواره باید به یاد داشت که دموکراسی تنها یکی از اضلاع رسیدن به جامعه ی آزاد سیاسی است و بدون اصرار بر حقوق بنیادین و تفکیک قدرت، دموکراسی عملا به ابزاری در خدمت قدرت مطلق العنان تبدیل خواهد شد.
کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام «مجمع دیوانگان»
.
نقدی بر رفراندوم «دفترچه اضطراری»
#V 137
نویسنده‌ی میهمان - مجتبی رحیمی (@Mojtaba4378) : در «دفترچه اضطراری» پروژه شکوفایی ایران ، تلاش شده است با دقت و جزئیات، مسیر گذار از جمهوری اسلامی به ساختاری دموکراتیک و کارآمد طراحی شود. اما یکی از بخش‌های کلیدی این مسیر – یعنی «ترتیب رفراندوم‌ها» – مخاطره‌ای جدی را در دل خود دارد: تکرار همان اشتباهی که در انقلاب ۱۳۵۷ رخ داد. هرچند به نظر می رسد نویسندگان متن ایرادی در تکرار آن وقایع نمی بینند! (متن کامل این دفترچه را از اینجا+ دریافت کنید)
مسیر از پیش تعیین‌شده
در سال ۱۳۵۸، پیش از آنکه مجلسی منتخب برای نگارش قانون اساسی تشکیل شود، یک رفراندوم عمومی با سؤال «جمهوری اسلامی، آری یا خیر؟» برگزار شد. این همه‌پرسی، نوع حکومت را مشخص کرد و فضای فکری و قانونی مجلس خبرگان قانون اساسی را نیز از ابتدا محدود ساخت. نتیجه آن، تثبیت نوع خاصی از نظام سیاسی و نادیده گرفتن دیگر گزینه‌ها مانند جمهوری دموکراتیک و ... بود. پیامد این رویکرد، غلبه جو توده‌گرایانه بر تفکر ساختاری و نهادسازی دموکراتیک بود.
به نظر می رسد ساختار پیشنهادی در سند اخیر نیز تکرار همان مسیر پیشین است. در این سند نیز ترتیب زیر برای تصمیم‌گیری کلان پیشنهاد شده است:
برگزاری همه‌پرسی تعیین نوع حکومت (جمهوری دموکراتیک یا پادشاهی مشروطه) ظرف ۴ ماه اول دوره گذار
برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان پس از مشخص شدن نتیجه رفراندوم؛
تدوین قانون اساسی توسط مجلس مؤسسان، متناسب با نتیجه رفراندوم
برگزاری رفراندوم قانون اساسی
در ظاهر این روند دموکراتیک به نظر می‌رسد، اما نقدی جدی به آن وارد است: نوع حکومت پیش از شکل‌گیری مجلس مؤسسان و آغاز بحث ملی مشخص شده و عملاً فضای گفت‌وگو و تفکر جمعی بسته شده است.
- تضاد با اصول لیبرال
یکی از اصول بنیادین دموکراسی لیبرال، شکل‌گیری نهادهای تدوین قانون در فضایی باز، مستقل و همراه با مشارکت گسترده شهروندان است. اگر قرار باشد مجلس مؤسسان فقط مجریِ نتایج یک رفراندوم اولیه انقلابی باشد، عملاً از جایگاه «نهاد خلاق قانون اساسی» به یک «دفتر تدوین فنی» تنزل می‌یابد. این فرآیند، در تضاد با مدل‌هایی مانند آلمان پس از نازیسم یا آفریقای جنوبی پس از آپارتاید است، که در آن‌ها، مسیر انتقال دموکراتیک قدرت از طریق مجمع مؤسس و نهادهای نمایندگی طی شد، بدون آنکه در ابتدا یک رفراندوم عمومی برای تعیین نوع حکومت برگزار شود.
- استبداد اکثریت در فضای پس از گذار
برگزاری رفراندومی زودهنگام در اولین ماه‌های گذار، آن هم با جامعه‌ای که هنوز دچار هیجان، دوقطبی و خشم است، بستر مناسبی برای تصمیم‌های بلندمدت نیست. این‌گونه رفراندوم‌ها نه بازتاب عقلانیت جمعی، بلکه نتیجه شور انقلابی و جو رسانه‌ای لحظه‌ای‌اند. تجربه تاریخی نشان داده که در چنین فضاهایی، جای «گزینش آگاهانه» را «دوقطبی‌های نمادین» می‌گیرد.
برای جلوگیری از تکرار اشتباه ۵۷، پیشنهاد مشخص آن است که ابتدا مجلس مؤسسان منتخب مردم شکل بگیرد و در فرآیندی مشورتی و باز، شکل حکومت، ساختار قدرت، حقوق بنیادین شهروندان و نظام انتخاباتی مورد بررسی قرار گیرد. قانون اساسی پیشنهادی، شامل نوع حکومت و قوانین اساسی در یک رفراندوم سراسری به رأی مردم گذاشته شوند. این مدل، هم با تجربه کشورهای موفق در گذار هم‌خوانی دارد، هم با اصول حقوق اساسی مدرن.
به نظر می رسد هدف از تکرار ایده رفراندوم زودهنگام تثبیت یک نوع نظام سیاسی خاص باشد که مانند سال 57 بتواند در نخستین ماه های گذار خود را بر همگان تحمیل کند. در روند تغییر، همواره باید به یاد داشت که دموکراسی تنها یکی از اضلاع رسیدن به جامعه ی آزاد سیاسی است و بدون اصرار بر حقوق بنیادین و تفکیک قدرت، دموکراسی عملا به ابزاری در خدمت قدرت مطلق العنان تبدیل خواهد شد.
کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام «مجمع دیوانگان»
.
Telegram
مجمع دیوانگان
📍 یادداشت وارده: تکرار یک اشتباه تاریخی
نقدی بر رفراندوم «دفترچه اضطراری»
#V 137
کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام «مجمع دیوانگان»
.
نقدی بر رفراندوم «دفترچه اضطراری»
#V 137
کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام «مجمع دیوانگان»
.
👍63👎1
یادداشت وارده: «دیوانی» برای تکرار استبداد؟
نقدی بر ساختار قضایی «دفترچه اضطراری»
#V 138
کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام «مجمع دیوانگان»
.
نقدی بر ساختار قضایی «دفترچه اضطراری»
#V 138
کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام «مجمع دیوانگان»
.
👍3
یادداشت وارده: «دیوانی» برای تکرار استبداد؟
نقدی بر ساختار قضایی «دفترچه اضطراری»
#V 138
نه زور دارد نه اراده، فقط قضاوت دارد.
همیلتون(فدرالیست شماره ۷۸)
نویسنده میهمان - مجتبی رحیمی (@Mojtaba4378) پروژه شکوفایی ایران تلاش کرده است تصویری منسجم و سنجیده از ساختارهای حکمرانی در دوره انتقالی ترسیم کند. یکی از ارکان بنیادین این پروژه، طراحی نهادی جایگزین برای قوه قضاییه فعلی است که در این سند با نام «دیوان گذار» معرفی می‌شود. این نهاد مسئول رسیدگی به عدالت، بازسازی اعتماد عمومی و تدارک نهادهای مستقل حقوقی برای آینده است. اما آیا این ساختار قابل دفاع است؟
بزرگ‌ترین نقطه ضعف
ساختار قضایی در هر کشوری می تواند همزمان مهم‌ترین ستون استبداد یا دموکراسی باشد. این نهاد در طول حیات خود در ایران، اغلب از اجزای اِعمال قدرت مطلقه بوده است. شاید چندان دور از حقیقت نباشد اگر بگوییم درک و اصلاح چنین ساختاری، دشوارترین و در عین حال مهم‌ترین گام برای ایجاد یک نظام سیاسی کارآمد است. این موضوع ظاهراً در چارچوب فکری نویسندگان متن پیشنهادی دفترچه اضطرار جایگاه پررنگی نیافته است.
اولین و شاید جدی‌ترین نقد به دیوان گذار، تمرکز قدرت در دست رئیس آن است. در طراحی پیشنهادی، ریاست دیوان وظیفه عزل و نصب بسیاری از مقامات کلیدی دستگاه قضایی را بر عهده دارد. از جمله رئیس دادگاه عالی، دادستان کل، رئیس دیوان عدالت اداری و... این تمرکز، خطر نقض اصل تفکیک قوا و استقلال قوه قضاییه را ایجاد می‌کند، اصلی که جان لاک و مونتسکیو آن را سنگ بنای حکومت قانون‌مدار می‌دانستند.
از سوی دیگر، اگرچه سند از نهاد ۵ نفره‌ای برای نظارت بر انتصابات قضایی نام می‌برد، اما سازوکار شفاف و مشخصی برای پاسخگو کردن قضات و دادستان‌ها تعریف نمی‌کند. اینکه اعضای این نهاد چگونه انتخاب می‌شوند؟ چه مدتی در قدرت می‌مانند؟ و شهروندان چگونه می‌توانند از تصمیمات آن‌ها شکایت کنند؟ پرسش‌هایی بی‌پاسخ‌اند. این خلأ شفافیت، با اصول پاسخگویی و شفافیت در یک دموکراسی لیبرال تضاد دارد.
همچنین مشخص نیست در دوره گذار چه نهادی مسئول تفسیر رسمی قوانین خواهد بود. این موضوع در بسیاری از کشورها، وظیفه دیوان عالی یا دادگاه قانون اساسی است. غیبت این مسئله، خطر دوگانگی حقوقی و تفسیرهای سلیقه‌ای را در دوره‌ای که کشور به نظم نیاز دارد، تشدید می‌کند. هرچند در پاسخ به این انتقاد می توان گفت که مرجع عالی برای تفسیر قانون باید پس از تصویب قانون اساسی ایجاد شود، اما نویسندگان می‌توانستند نهادی موقت را برای حل مساله پیشنهاد دهند.
عدالت یا ابزار سیاسی؟
ایده تأسیس نهاد «حقیقت‌یاب» برای مستندسازی جنایت، در نگاه اول اقدامی مترقی است، اما جزئیات مبهم در نحوه انتخاب اعضا، روند بررسی‌ها و پیوند آن با قدرت اجرایی، این خطر را پدید می‌آورد که نهاد حقیقت‌یاب به ابزاری برای تسویه‌حساب سیاسی بدل شود. همچنین هرچند سند می‌کوشد استقلال مالی دیوان گذار را تضمین کند، اما تصویب بودجه آن همچنان به تأیید نهاد «خیزش ملی» وابسته است. این مسأله، استقلال واقعی دستگاه قضایی را با علامت سؤال روبه‌رو می‌کند؛ چراکه در نظام‌های دموکراتیک، قوه قضاییه باید از فشار مالی قوه مقننه مصون باشد.
رویکرد امنیتی به اعتراضات
در بخش امنیتی سند، از یگان‌های ویژه فراجا و نوپو به‌عنوان نیروهایی برای «کنترل اعتراضات، اجرای عملیات ضد شورش، مقابله با اغتشاش و حفاظت از اماکن حساس» نام برده شده است. این نیروها به تجهیزات ضد شورش، گاز اشک‌آور، نفربر و حتی تک‌تیرانداز مجهز خواهند بود. در بخش عملیات امنیتی آمده که در نقاط ورودی و خروجی شهرها یا مناطق حساس، لایه‌های امنیتی ایجاد می‌شود که شامل «جلوگیری و مدیریت تجمعات عمومی» است.
به‌طور خلاصه، سند هم بر آزادی تبلیغ سیاسی و رعایت استانداردهای بین‌المللی در مشارکت سیاسی تأکید دارد و هم در بخش امنیتی، سازوکارهای کنترل و حتی محدود کردن اعتراضات خیابانی و تجمعات را پیش‌بینی کرده است.
نقاط روشن؛ گامی به جلو
در کنار این نقدها، باید به نکات مثبتی نیز اشاره کرد. حذف زبان ایدئولوژیک از نام‌گذاری‌ها (مثلاً استفاده از «دیوان» به‌جای «قوه قضاییه») و تلاش برای گسست از ساختار فقهی، نشان‌دهنده اراده‌ای جدی برای مدرن‌سازی ساختار حقوقی کشور است.
ساختار پیشنهادی قوه قضاییه در پروژه «شکوفایی ایران»، گامی رو به جلو در گسست از اقتدارگرایی دینی است، اما برای برآورده کردن آرمان‌های یک نظم دموکراتیک، به اصلاحات مهمی نیاز دارد. تمرکززدایی از قدرت قضایی، شفافیت در انتصابات، پیش‌بینی مرجع تفسیر قوانین و تضمین حق اعتراض شهروندان، از جمله تغییراتی است که می‌تواند این ساختار را به ارزش‌های لیبرال‌دموکراسی نزدیک‌تر کند. هرچه باشد باید به یاد داشته باشیم که گذار بدون عدالت، صرفاً انتقال بحران است، نه قدرت.
کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
.
نقدی بر ساختار قضایی «دفترچه اضطراری»
#V 138
نه زور دارد نه اراده، فقط قضاوت دارد.
همیلتون(فدرالیست شماره ۷۸)
نویسنده میهمان - مجتبی رحیمی (@Mojtaba4378) پروژه شکوفایی ایران تلاش کرده است تصویری منسجم و سنجیده از ساختارهای حکمرانی در دوره انتقالی ترسیم کند. یکی از ارکان بنیادین این پروژه، طراحی نهادی جایگزین برای قوه قضاییه فعلی است که در این سند با نام «دیوان گذار» معرفی می‌شود. این نهاد مسئول رسیدگی به عدالت، بازسازی اعتماد عمومی و تدارک نهادهای مستقل حقوقی برای آینده است. اما آیا این ساختار قابل دفاع است؟
بزرگ‌ترین نقطه ضعف
ساختار قضایی در هر کشوری می تواند همزمان مهم‌ترین ستون استبداد یا دموکراسی باشد. این نهاد در طول حیات خود در ایران، اغلب از اجزای اِعمال قدرت مطلقه بوده است. شاید چندان دور از حقیقت نباشد اگر بگوییم درک و اصلاح چنین ساختاری، دشوارترین و در عین حال مهم‌ترین گام برای ایجاد یک نظام سیاسی کارآمد است. این موضوع ظاهراً در چارچوب فکری نویسندگان متن پیشنهادی دفترچه اضطرار جایگاه پررنگی نیافته است.
اولین و شاید جدی‌ترین نقد به دیوان گذار، تمرکز قدرت در دست رئیس آن است. در طراحی پیشنهادی، ریاست دیوان وظیفه عزل و نصب بسیاری از مقامات کلیدی دستگاه قضایی را بر عهده دارد. از جمله رئیس دادگاه عالی، دادستان کل، رئیس دیوان عدالت اداری و... این تمرکز، خطر نقض اصل تفکیک قوا و استقلال قوه قضاییه را ایجاد می‌کند، اصلی که جان لاک و مونتسکیو آن را سنگ بنای حکومت قانون‌مدار می‌دانستند.
از سوی دیگر، اگرچه سند از نهاد ۵ نفره‌ای برای نظارت بر انتصابات قضایی نام می‌برد، اما سازوکار شفاف و مشخصی برای پاسخگو کردن قضات و دادستان‌ها تعریف نمی‌کند. اینکه اعضای این نهاد چگونه انتخاب می‌شوند؟ چه مدتی در قدرت می‌مانند؟ و شهروندان چگونه می‌توانند از تصمیمات آن‌ها شکایت کنند؟ پرسش‌هایی بی‌پاسخ‌اند. این خلأ شفافیت، با اصول پاسخگویی و شفافیت در یک دموکراسی لیبرال تضاد دارد.
همچنین مشخص نیست در دوره گذار چه نهادی مسئول تفسیر رسمی قوانین خواهد بود. این موضوع در بسیاری از کشورها، وظیفه دیوان عالی یا دادگاه قانون اساسی است. غیبت این مسئله، خطر دوگانگی حقوقی و تفسیرهای سلیقه‌ای را در دوره‌ای که کشور به نظم نیاز دارد، تشدید می‌کند. هرچند در پاسخ به این انتقاد می توان گفت که مرجع عالی برای تفسیر قانون باید پس از تصویب قانون اساسی ایجاد شود، اما نویسندگان می‌توانستند نهادی موقت را برای حل مساله پیشنهاد دهند.
عدالت یا ابزار سیاسی؟
ایده تأسیس نهاد «حقیقت‌یاب» برای مستندسازی جنایت، در نگاه اول اقدامی مترقی است، اما جزئیات مبهم در نحوه انتخاب اعضا، روند بررسی‌ها و پیوند آن با قدرت اجرایی، این خطر را پدید می‌آورد که نهاد حقیقت‌یاب به ابزاری برای تسویه‌حساب سیاسی بدل شود. همچنین هرچند سند می‌کوشد استقلال مالی دیوان گذار را تضمین کند، اما تصویب بودجه آن همچنان به تأیید نهاد «خیزش ملی» وابسته است. این مسأله، استقلال واقعی دستگاه قضایی را با علامت سؤال روبه‌رو می‌کند؛ چراکه در نظام‌های دموکراتیک، قوه قضاییه باید از فشار مالی قوه مقننه مصون باشد.
رویکرد امنیتی به اعتراضات
در بخش امنیتی سند، از یگان‌های ویژه فراجا و نوپو به‌عنوان نیروهایی برای «کنترل اعتراضات، اجرای عملیات ضد شورش، مقابله با اغتشاش و حفاظت از اماکن حساس» نام برده شده است. این نیروها به تجهیزات ضد شورش، گاز اشک‌آور، نفربر و حتی تک‌تیرانداز مجهز خواهند بود. در بخش عملیات امنیتی آمده که در نقاط ورودی و خروجی شهرها یا مناطق حساس، لایه‌های امنیتی ایجاد می‌شود که شامل «جلوگیری و مدیریت تجمعات عمومی» است.
به‌طور خلاصه، سند هم بر آزادی تبلیغ سیاسی و رعایت استانداردهای بین‌المللی در مشارکت سیاسی تأکید دارد و هم در بخش امنیتی، سازوکارهای کنترل و حتی محدود کردن اعتراضات خیابانی و تجمعات را پیش‌بینی کرده است.
نقاط روشن؛ گامی به جلو
در کنار این نقدها، باید به نکات مثبتی نیز اشاره کرد. حذف زبان ایدئولوژیک از نام‌گذاری‌ها (مثلاً استفاده از «دیوان» به‌جای «قوه قضاییه») و تلاش برای گسست از ساختار فقهی، نشان‌دهنده اراده‌ای جدی برای مدرن‌سازی ساختار حقوقی کشور است.
ساختار پیشنهادی قوه قضاییه در پروژه «شکوفایی ایران»، گامی رو به جلو در گسست از اقتدارگرایی دینی است، اما برای برآورده کردن آرمان‌های یک نظم دموکراتیک، به اصلاحات مهمی نیاز دارد. تمرکززدایی از قدرت قضایی، شفافیت در انتصابات، پیش‌بینی مرجع تفسیر قوانین و تضمین حق اعتراض شهروندان، از جمله تغییراتی است که می‌تواند این ساختار را به ارزش‌های لیبرال‌دموکراسی نزدیک‌تر کند. هرچه باشد باید به یاد داشته باشیم که گذار بدون عدالت، صرفاً انتقال بحران است، نه قدرت.
کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
.
Telegram
مجمع دیوانگان
یادداشت وارده: «دیوانی» برای تکرار استبداد؟
نقدی بر ساختار قضایی «دفترچه اضطراری»
#V 138
کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام «مجمع دیوانگان»
.
نقدی بر ساختار قضایی «دفترچه اضطراری»
#V 138
کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام «مجمع دیوانگان»
.
👍39
یادداشت وارده: نسبت سرمایه نمادین با مردم و حکومت
انتقاد از همایون؛ آسیب یا مراقبت جمعی؟
#V 139
کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام «مجمع دیوانگان»
.
انتقاد از همایون؛ آسیب یا مراقبت جمعی؟
#V 139
کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام «مجمع دیوانگان»
.
👍4
یادداشت وارده: نسبت سرمایه نمادین با مردم و حکومت
انتقاد از همایون؛ آسیب یا مراقبت جمعی؟
#V 139
نویسنده‌ی میهمان: فرهاد فتحی (@Farhad_fathi) در جریان ماجرای سودای همایون شجریان برای برگزاری کنسرت [میلیونی] در میدان آزادی (شهیاد) و نارضایتی و انتقادهای تندوتیز جامعه سیاسی و اجتماعی به این تصمیم، می‌اندیشیدم حتی خود همایون هم این حس مراقبت اجتماعی از خودش به‌عنوان یک چهره و سرمایه ملی را درک نمی‌کند. این حجم از واکنش منفی و گله‌مندانه از طرف جامعه و حتی طرفداران سنتی خانوادگی او بیشتر از سر ترس ازدست‌دادن و از دست رفتن یک چهره ملی و محبوب و برای برخی یادگار یک اسطوره موسیقی و... است. اگرنه، اگر چنین اتفاقی برای یک خواننده یا ورزشکار درجه‌چندم می‌افتاد، اهمیت کمتری برای جامعه داشت. در واقع در چنین مواقعی میزان واکنش و انتقادها به میزان بزرگی، محبوبیت و مهم‌تر از همه اعتبار هنرمند بستگی دارد؛ و میزان این واکنش‌ها و اهمیت داشتن‌هاست که می‌تواند خط‌کشی برای نماد یا عادی بودن باشد.
در همین ذهن‌مشغولی بودم که به نظریه «سرمایه نمادین» پیر بوردیو جامعه‌شناس مشهور فرانسوی برخوردم. مفهومی که به‌خوبی می‌تواند چرایی اعتراض اجتماعی به برگزاری کنسرت یک هنرمند محبوب را نشان دهد.
به گفته بوردیو «سرمایه نمادین» به مجموعه‌ای از اعتبار، احترام و پرستیژ اطلاق می‌شود که از طریق شناخت و به رسمیت شناختن دیگران از سرمایه‌های اقتصادی، فرهنگی یا اجتماعی افراد حاصل می‌شود. به عبارت ساده‌تر هر سرمایه‌ای (پول، دانش و رابطه) وقتی به چشم باارزش و مشروع دیده شود، تبدیل به سرمایه نمادین می‌شود؛ یعنی همان اعتبار و محبوبیت اجتماعی که به نوعی قدرت نرم یا ابزاری برای قدرت‌بخشی و تأثیرگذاری هنرمند بر مسائل سیاسی و اجتماعی است. البته این اعتبار فقط وقتی وجود دارد که مردم باورش داشته باشند. اگر قالب یک جامعه بپذیرند که یک هنرمند «صدای ملی» است، او عملاً می‌تواند سرمایه نمادین جامعه نیز باشد. سرمایه نمادین یعنی اعتماد؛ یعنی همان لحظه‌ای که پول، دانش، بازی یا یک پرستیژ و صدا از سوی مردم به رسمیت شناخته شود.
مرز میان مردم و حکومت
یکی از دشوارترین موقعیت‌ها برای یک چهره سرشناس و محبوب زمانی است که جامعه در شرایط دوقطبی بین مردم و حکومت قرار دارد. در چنین فضایی هر کنش و حتی سکوت «چهره نمادین» بار سیاسی و سوگیرانه پیدا می‌کند. هنرمند یا ورزشکار اگر به‌صورت ناخودآگاه در دام قدرت بیفتد و با سیاست‌های قدرت حاکم همراستا شود، به‌طوری‌که اقدامش به مشروعیت‌بخشی به حکومت تعبیر شود؛ در واقع اعتبار خود را که از مردم گرفته به نفع قدرت مصادره کرده است و اگر قبل از آن زمان چهره مورد احترامی برای مردم بود، از آن به بعد تبدیل به چهره‌ای حکومتی و غیرمردمی می‌شود. در چند سال اخیر در سینما و ورزش ایران مثال‌های فراوانی در این رابطه وجود دارد.
اما چه می‌شود که یک دانشمند، ورزشکار، هنرمند و... وقتی به سرمایه نمادین جامعه تبدیل می‌شوند دیگر تصمیمات و فعالیت‌های غیرشخصی‌شان تنها به خودشان مربوط نمی‌شود؟ ازآنجایی‌که «سرمایه نمادین» یک دارایی جمعی است و مردم همچنان که صاحب سرمایه را با اعتماد و علاقه خود به جایگاه ملی رسانده‌اند، به‌درستی خود را محق نظارت بر سرمایه ساخته‌وپرداخته خود می‌دانند؛ در واقع از آن به بعد آن هنرمند تنها یک فرد معمولی نیست و به نمادی جمعی تبدیل شده است. همین‌جاست که پای سیاست و هژمونی به ماجرا باز می‌شود. حکومت‌ها و رژیم‌ها می‌کوشند این سرمایه نمادین را به نفع خود مصادره و با قدرت نرم که از مهم‌ترین خاصیت‌های سرمایه نمادین است، هژمونی فرهنگی ـ سیاسی خود را مشروع و تثبیت کنند؛ در واقع مخصوصاً در بزنگاه‌های سیاسی «سرمایه نمادین» به میدان کشمکش جامعه و حکومت تبدیل می‌شود. در مقابل جامعه با آگاهی جمعی به مثابه «حافظان سرمایه نمادین» و از طریق نقد و فشار و گاه تجمع و اعتراض، مانع مصادره و انتقال این سرمایه از جامعه به قدرت می‌شوند. در این چهارچوب نقد و فشار مردم به هنرمند نشانه بی‌احترامی یا بی‌وفایی نیست بلکه شکلی از مراقبت و داروی تلخی است که از طرف جامعه تجویز می‌شود. مردم با این کنش به هنرمند یادآوری می‌کنند که محبوبیت و سرمایه نمادین بودن او تنها در پیوند با جامعه معنا دارد و هر گامی که باعث سست شدن این پیوند شود، به ضرر خود او و جامعه و به کام قدرت خواهد بود.
ادامه‌ی این یادداشت را از اینجا بخوانید یا از گزینه instant view استفاده کنید.
کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام «مجمع دیوانگان»
.
انتقاد از همایون؛ آسیب یا مراقبت جمعی؟
#V 139
نویسنده‌ی میهمان: فرهاد فتحی (@Farhad_fathi) در جریان ماجرای سودای همایون شجریان برای برگزاری کنسرت [میلیونی] در میدان آزادی (شهیاد) و نارضایتی و انتقادهای تندوتیز جامعه سیاسی و اجتماعی به این تصمیم، می‌اندیشیدم حتی خود همایون هم این حس مراقبت اجتماعی از خودش به‌عنوان یک چهره و سرمایه ملی را درک نمی‌کند. این حجم از واکنش منفی و گله‌مندانه از طرف جامعه و حتی طرفداران سنتی خانوادگی او بیشتر از سر ترس ازدست‌دادن و از دست رفتن یک چهره ملی و محبوب و برای برخی یادگار یک اسطوره موسیقی و... است. اگرنه، اگر چنین اتفاقی برای یک خواننده یا ورزشکار درجه‌چندم می‌افتاد، اهمیت کمتری برای جامعه داشت. در واقع در چنین مواقعی میزان واکنش و انتقادها به میزان بزرگی، محبوبیت و مهم‌تر از همه اعتبار هنرمند بستگی دارد؛ و میزان این واکنش‌ها و اهمیت داشتن‌هاست که می‌تواند خط‌کشی برای نماد یا عادی بودن باشد.
در همین ذهن‌مشغولی بودم که به نظریه «سرمایه نمادین» پیر بوردیو جامعه‌شناس مشهور فرانسوی برخوردم. مفهومی که به‌خوبی می‌تواند چرایی اعتراض اجتماعی به برگزاری کنسرت یک هنرمند محبوب را نشان دهد.
به گفته بوردیو «سرمایه نمادین» به مجموعه‌ای از اعتبار، احترام و پرستیژ اطلاق می‌شود که از طریق شناخت و به رسمیت شناختن دیگران از سرمایه‌های اقتصادی، فرهنگی یا اجتماعی افراد حاصل می‌شود. به عبارت ساده‌تر هر سرمایه‌ای (پول، دانش و رابطه) وقتی به چشم باارزش و مشروع دیده شود، تبدیل به سرمایه نمادین می‌شود؛ یعنی همان اعتبار و محبوبیت اجتماعی که به نوعی قدرت نرم یا ابزاری برای قدرت‌بخشی و تأثیرگذاری هنرمند بر مسائل سیاسی و اجتماعی است. البته این اعتبار فقط وقتی وجود دارد که مردم باورش داشته باشند. اگر قالب یک جامعه بپذیرند که یک هنرمند «صدای ملی» است، او عملاً می‌تواند سرمایه نمادین جامعه نیز باشد. سرمایه نمادین یعنی اعتماد؛ یعنی همان لحظه‌ای که پول، دانش، بازی یا یک پرستیژ و صدا از سوی مردم به رسمیت شناخته شود.
مرز میان مردم و حکومت
یکی از دشوارترین موقعیت‌ها برای یک چهره سرشناس و محبوب زمانی است که جامعه در شرایط دوقطبی بین مردم و حکومت قرار دارد. در چنین فضایی هر کنش و حتی سکوت «چهره نمادین» بار سیاسی و سوگیرانه پیدا می‌کند. هنرمند یا ورزشکار اگر به‌صورت ناخودآگاه در دام قدرت بیفتد و با سیاست‌های قدرت حاکم همراستا شود، به‌طوری‌که اقدامش به مشروعیت‌بخشی به حکومت تعبیر شود؛ در واقع اعتبار خود را که از مردم گرفته به نفع قدرت مصادره کرده است و اگر قبل از آن زمان چهره مورد احترامی برای مردم بود، از آن به بعد تبدیل به چهره‌ای حکومتی و غیرمردمی می‌شود. در چند سال اخیر در سینما و ورزش ایران مثال‌های فراوانی در این رابطه وجود دارد.
اما چه می‌شود که یک دانشمند، ورزشکار، هنرمند و... وقتی به سرمایه نمادین جامعه تبدیل می‌شوند دیگر تصمیمات و فعالیت‌های غیرشخصی‌شان تنها به خودشان مربوط نمی‌شود؟ ازآنجایی‌که «سرمایه نمادین» یک دارایی جمعی است و مردم همچنان که صاحب سرمایه را با اعتماد و علاقه خود به جایگاه ملی رسانده‌اند، به‌درستی خود را محق نظارت بر سرمایه ساخته‌وپرداخته خود می‌دانند؛ در واقع از آن به بعد آن هنرمند تنها یک فرد معمولی نیست و به نمادی جمعی تبدیل شده است. همین‌جاست که پای سیاست و هژمونی به ماجرا باز می‌شود. حکومت‌ها و رژیم‌ها می‌کوشند این سرمایه نمادین را به نفع خود مصادره و با قدرت نرم که از مهم‌ترین خاصیت‌های سرمایه نمادین است، هژمونی فرهنگی ـ سیاسی خود را مشروع و تثبیت کنند؛ در واقع مخصوصاً در بزنگاه‌های سیاسی «سرمایه نمادین» به میدان کشمکش جامعه و حکومت تبدیل می‌شود. در مقابل جامعه با آگاهی جمعی به مثابه «حافظان سرمایه نمادین» و از طریق نقد و فشار و گاه تجمع و اعتراض، مانع مصادره و انتقال این سرمایه از جامعه به قدرت می‌شوند. در این چهارچوب نقد و فشار مردم به هنرمند نشانه بی‌احترامی یا بی‌وفایی نیست بلکه شکلی از مراقبت و داروی تلخی است که از طرف جامعه تجویز می‌شود. مردم با این کنش به هنرمند یادآوری می‌کنند که محبوبیت و سرمایه نمادین بودن او تنها در پیوند با جامعه معنا دارد و هر گامی که باعث سست شدن این پیوند شود، به ضرر خود او و جامعه و به کام قدرت خواهد بود.
ادامه‌ی این یادداشت را از اینجا بخوانید یا از گزینه instant view استفاده کنید.
کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام «مجمع دیوانگان»
.
Telegraph
نسبت سرمایه نمادین با مردم و حکومت
کنترل هژمونیک از طریق ورزشکاران، هنرمندان و امروزه سلبریتی‌ها (به دلیل تغییر گروه‌های مرجع) از مهم‌ترین و برنامه‌ریزی‌شده‌ترین اقدامات دستگاه‌های تبلیغاتی در ۲۰ سال اخیر در ایران بوده است. به‌طوری‌که تا دلتان بخواهد می‌شود اسامی افرادی که در معرض قرار گرفته‌اند،…
👍31👎1
#یادداشت_وارده: یک لحظه تاریخی
#V 140
نویسنده مهمان: سینا سیفی - در پژوهش‌های مقاومت مدنی گفته می‌شود اگر سه و نیم درصدِ یک جامعه فعالانه به میدان بیایند، آن جامعه دیگر قابل نادیده گرفتن نیست. یک میلیون نفر، سه و نیم درصدِ جمعیتی برابر با بیست و هشت میلیون نفر است. بیست و هشت میلیون!
آیا ما بیست و هشت میلیون ایرانی خارج از کشور داریم؟ حتی بزرگ‌ترین و اغراق‌آمیزترین تخمین‌ها هم تعداد ایرانیان خارج از کشور را به ده میلیون نمی‌رساند. و با این حال، فقط در سه شهر بزرگ — از مونیخ تا تورنتو و لس‌آنجلس، در دو سوی اقیانوس اطلس — بیش از یک میلیون نفر در یک روز به خیابان آمدند. آن هم بر اساس آمار رسمی پلیس — یعنی حداقلی‌ترین و محافظه‌کارانه‌ترین برآورد ممکن، نه حداکثر ظرفیت واقعی جمعیت حاضر.
یک روز مشخص.
به یک فراخوان مشخص.
فراخوانی که رضا پهلوی داده بود.
تجمع‌هایی با هدفی مشخص: حمایت از رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران گذار.
این جمعیت تصادفی نبود.
این اجتماع پراکنده نبود.
این حضور، پاسخ مستقیم به یک دعوت سیاسی روشن بود.
حتی اگر جمعیت دیاسپورا را ده میلیون نفر هم فرض کنیم — که هیچ آمار رسمی محکمی آن را تأیید نمی‌کند — بیش از یک میلیون نفر یعنی بیش از ده درصد. ده درصدِ یک جامعه در یک روز! کدام کشور اروپایی را می‌شناسید که ده درصد جمعیتش در یک روز به خیابان بیایند؟ کدام حرکت سیاسی در غرب را سراغ دارید که چنین نسبتی از جامعه را همزمان و فعال بسیج کرده باشد؟
ما می‌دانیم همه نمی‌آیند.
همیشه عده‌ای نمی‌توانند.
همیشه عده‌ای نمی‌خواهند.
همیشه عده‌ای مخالف‌اند.
اما وقتی بیش از یک میلیون نفر از خانه‌هایشان بیرون می‌آیند، آن هم نه برای تفریح، نه برای کنسرت، بلکه برای فریاد زدن یک نام — این دیگر حاشیه نیست. این صدایی است که اگر شنیده نشود، مسئله نشنیدن نیست — مسئله نخواستنِ شنیدن است. هر رسانه‌ای، هر دولتی، هر اپوزیسیونی که هنوز می‌گوید «این نماینده‌ی جامعه نیست»، باید پاسخ بدهد:
اگر این حجم از بسیج فعال نماینده نیست، پس نمایندگی دقیقاً از چه عددی شروع می‌شود؟ اتحاد منتظر اجازه‌ی اقلیت‌های همیشه‌مخالف نمی‌ماند. تاریخ وقتی حرکت می‌کند، از کسانی که مردد می‌مانند اجازه نمی‌گیرد.
و بیش از یک میلیون نفر در یک روز، در سه قاره،
یک «نظر شخصی» نیست.
یک لحظه‌ی تاریخی است.
کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام
@divanesara_
.
#V 140
نویسنده مهمان: سینا سیفی - در پژوهش‌های مقاومت مدنی گفته می‌شود اگر سه و نیم درصدِ یک جامعه فعالانه به میدان بیایند، آن جامعه دیگر قابل نادیده گرفتن نیست. یک میلیون نفر، سه و نیم درصدِ جمعیتی برابر با بیست و هشت میلیون نفر است. بیست و هشت میلیون!
آیا ما بیست و هشت میلیون ایرانی خارج از کشور داریم؟ حتی بزرگ‌ترین و اغراق‌آمیزترین تخمین‌ها هم تعداد ایرانیان خارج از کشور را به ده میلیون نمی‌رساند. و با این حال، فقط در سه شهر بزرگ — از مونیخ تا تورنتو و لس‌آنجلس، در دو سوی اقیانوس اطلس — بیش از یک میلیون نفر در یک روز به خیابان آمدند. آن هم بر اساس آمار رسمی پلیس — یعنی حداقلی‌ترین و محافظه‌کارانه‌ترین برآورد ممکن، نه حداکثر ظرفیت واقعی جمعیت حاضر.
یک روز مشخص.
به یک فراخوان مشخص.
فراخوانی که رضا پهلوی داده بود.
تجمع‌هایی با هدفی مشخص: حمایت از رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران گذار.
این جمعیت تصادفی نبود.
این اجتماع پراکنده نبود.
این حضور، پاسخ مستقیم به یک دعوت سیاسی روشن بود.
حتی اگر جمعیت دیاسپورا را ده میلیون نفر هم فرض کنیم — که هیچ آمار رسمی محکمی آن را تأیید نمی‌کند — بیش از یک میلیون نفر یعنی بیش از ده درصد. ده درصدِ یک جامعه در یک روز! کدام کشور اروپایی را می‌شناسید که ده درصد جمعیتش در یک روز به خیابان بیایند؟ کدام حرکت سیاسی در غرب را سراغ دارید که چنین نسبتی از جامعه را همزمان و فعال بسیج کرده باشد؟
ما می‌دانیم همه نمی‌آیند.
همیشه عده‌ای نمی‌توانند.
همیشه عده‌ای نمی‌خواهند.
همیشه عده‌ای مخالف‌اند.
اما وقتی بیش از یک میلیون نفر از خانه‌هایشان بیرون می‌آیند، آن هم نه برای تفریح، نه برای کنسرت، بلکه برای فریاد زدن یک نام — این دیگر حاشیه نیست. این صدایی است که اگر شنیده نشود، مسئله نشنیدن نیست — مسئله نخواستنِ شنیدن است. هر رسانه‌ای، هر دولتی، هر اپوزیسیونی که هنوز می‌گوید «این نماینده‌ی جامعه نیست»، باید پاسخ بدهد:
اگر این حجم از بسیج فعال نماینده نیست، پس نمایندگی دقیقاً از چه عددی شروع می‌شود؟ اتحاد منتظر اجازه‌ی اقلیت‌های همیشه‌مخالف نمی‌ماند. تاریخ وقتی حرکت می‌کند، از کسانی که مردد می‌مانند اجازه نمی‌گیرد.
و بیش از یک میلیون نفر در یک روز، در سه قاره،
یک «نظر شخصی» نیست.
یک لحظه‌ی تاریخی است.
کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام
@divanesara_
.
Telegram
مجمع دیوانگان
#یادداشت_وارده: یک لحظه تاریخی
#V 140
کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام
@divanesara_
.
#V 140
کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام
@divanesara_
.
👍126👎42
مشروطیت_بیشینه‌سازی_دموکراسی_بدون_واهمه_از_فروپاشی_دولت.pdf
379.9 KB
#یادداشت_وارده: پادشاهی مشروطه، بیشینه‌سازی دموکراسی بدون واهمه از فروپاشی دولت
#V 141
نویسنده مهمان: کیا محمد صرفی – فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد حقوق و فعال ایران‌گرا
طرحی در حقوق اساسی درباره این پرسش که کدام طراحی نهادی می‌تواند آزادی، حاکمیت قانون و مهار قدرت را با ثبات دولت جمع کند. آیا پادشاهی مشروطه، در مقایسه با جمهوری‌های ریاستی و نیمه‌ریاستی و پارلمانی، راهی برای کاهش تمرکز قدرت بدون گرفتار شدن در بی‌ثباتی سیاسی است؟
کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام
@divanesara_
.
#V 141
نویسنده مهمان: کیا محمد صرفی – فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد حقوق و فعال ایران‌گرا
طرحی در حقوق اساسی درباره این پرسش که کدام طراحی نهادی می‌تواند آزادی، حاکمیت قانون و مهار قدرت را با ثبات دولت جمع کند. آیا پادشاهی مشروطه، در مقایسه با جمهوری‌های ریاستی و نیمه‌ریاستی و پارلمانی، راهی برای کاهش تمرکز قدرت بدون گرفتار شدن در بی‌ثباتی سیاسی است؟
کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام
@divanesara_
.
👍25👎19
#یادداشت_وارده: ایران در وضعیت «پیشادولت»
#V 142
کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام
@divanesara_
.
عکس مربوط به تابلوی «Signing of the Constitution» اثر «Howard Chandler Christy» است.
#V 142
کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام
@divanesara_
.
عکس مربوط به تابلوی «Signing of the Constitution» اثر «Howard Chandler Christy» است.
👍9
#یادداشت_وارده: ایران در وضعیت «پیشادولت»؟
#V 142
نویسنده مهمان: احمدرضا شجاعی
بازخوانی مشروطه و مسئله دولت‌سازی در پرتو نگاه فوکویاما
مدتی است درباره‌ی وضعیت سیاسی امروز ایران تأمل می‌کنم و به این نتیجه رسیده‌ام که شاید بتوان آن را نوعی وضعیت «پیشادولت» توصیف کرد. وضعیتی که در آن، مسئله‌ی اصلی نه دموکراسی به معنای رایج امروزین آن، بلکه اساساً «دولت» است؛ دولتی ملی، منسجم، کارآمد و پاسخگو.
برای روشن شدن این مدعا، ناگزیر باید به انقلاب مشروطه بازگردیم.
مشروطه؛ دموکراسی یا دولت‌سازی؟
در نگاه من، انقلاب مشروطه بیش از آنکه تلاشی برای استقرار دموکراسی به معنای امروزی باشد، کوششی برای تأسیس یک دولت مدرن ملی بود. مسئله‌ی اصلی مشروطه، انتقال قدرت از اراده‌ی شخصی پادشاه به یک ساختار حقوقی و نهادی بود؛ ساختاری به نام «دولت» که بتواند کشور را اداره کند، قانونمند باشد و در برابر جامعه پاسخگو بماند.
تشکیل مجلس ملی نیز در همین چارچوب قابل فهم است: مشارکت دادن مردم در قدرت، نه صرفاً برای تحقق آرمان دموکراسی، بلکه برای محدود کردن اقتدار شخصی و تثبیت نظم سیاسی نوین.
با این حال، کمتر از دو دهه بعد، بسیاری از همان نخبگان مشروطه‌خواه که خواهان تحدید قدرت بودند، از پروژه‌ی دموکراسی فاصله گرفتند و پشت سر رضاخان ایستادند و به تأسیس سلسله‌ی پهلوی کمک کردند. چرا؟
پاسخ در پرتو فوکویاما: تقدم دولت بر دموکراسی
در اینجا می‌توان از چارچوب نظری فوکویاما استفاده کرد. او مسیر نیل به لیبرال‌دموکراسی را در سه گام می‌بیند:
۱. شکل‌گیری دولت قوی
۲. حاکمیت قانون و مهار قدرت
۳. پاسخگویی و مشارکت دموکراتیک
از نگاه فوکویاما، دموکراسی بدون دولت منسجم، به بی‌ثباتی و فروپاشی می‌انجامد. نخست باید دولت ساخته شود؛ دولتی که بتواند قلمرو خود را اداره کند، مالیات بگیرد، نظم برقرار کند و تصمیماتش را اجرا کند. سپس باید آن را قانونمند و مهار کرد، و در نهایت، مردم را در آن مشارکت داد.
اگر این چارچوب را بر مشروطه تطبیق دهیم، شاید بتوان گفت نخبگان ایرانی پس از سال‌ها آشوب، مداخله‌ی خارجی و ضعف ساختاری، به این نتیجه رسیدند که بدون دولت مرکزی قدرتمند، پروژه‌ی مشروطه پایدار نمی‌ماند. از این رو، اولویت را به «دولت‌سازی» دادند.
پهلوی اول؛ گام نخست دولت‌سازی
در دوره‌ی رضاشاه، فرایند دولت‌سازی با سرعتی چشمگیر پیش رفت: تمرکز قدرت، ایجاد ارتش مدرن، اصلاحات اداری، گسترش آموزش نوین، نوسازی زیرساخت‌ها و تثبیت اقتدار مرکزی.
این فرایند البته با استبداد سیاسی همراه بود، اما از منظر دولت‌سازی، گامی تعیین‌کننده محسوب می‌شد. به بیان دیگر، پروژه‌ی مشروطه به‌جای دموکراسی، وارد مرحله‌ی ساخت دولت شد.
می‌توان استدلال کرد که تا پیش از انقلاب ۱۳۵۷، دو عنصر از سه‌گانه‌ی فوکویاما تا حدی در ایران شکل گرفته بود: دولت و قانون (ولو ناقص و اقتدارگرا). اما عنصر سوم تحقق نیافت.
گسست ۱۳۵۷؛ بازگشت به پیشادولت؟
انقلاب ۵۷ این مسیر را قطع کرد. ساختار جدید، به‌جای تقویت مفهوم دولت ملی، هویت سیاسی را بر مبنای امت تعریف کرد. مرجع پاسخگویی از «ملت» به «ایدئولوژی» منتقل شد. نهادهای مدرن تضعیف شدند و دولت از نهادی ملی و حقوقی، به ساختاری ایدئولوژیک و شبکه‌ای بدل شد.
نتیجه، به تعبیر نگارنده، شکل‌گیری دولتی فشل و ناکارآمد است؛ دولتی که نه توان حل مسائل پیچیده‌ی اقتصادی و زیست‌محیطی را دارد و نه از انسجام و پاسخگویی کافی برخوردار است.
از این منظر، می‌توان گفت ایران امروز بار دیگر در وضعیتی «پیشادولت» قرار گرفته است؛ وضعیتی که در آن، مسئله‌ی اصلی باز هم دولت‌سازی است.
آیا دموکراسی بدون دولت ممکن است؟
بحث از دموکراسی، آزادی و انتخابات آزاد، بدون وجود یک دولت ملی منسجم و قانونمند، ممکن است به نتیجه‌ای نرسد. دموکراسی بر بستر نهادهای پایدار سوار می‌شود، نه در خلأ نهادی.
اگر چارچوب فوکویاما را بپذیریم، شاید بتوان گفت مسئله‌ی امروز ایران نه «انتقال فوری به دموکراسی»، بلکه بازسازی دولت ملی، احیای حاکمیت قانون و بازتعریف رابطه‌ی دولت و ملت است. تنها بر چنین بستری است که دموکراسی می‌تواند امکان‌پذیر و پایدار شود.
کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام
@divanesara_
.
#V 142
نویسنده مهمان: احمدرضا شجاعی
بازخوانی مشروطه و مسئله دولت‌سازی در پرتو نگاه فوکویاما
مدتی است درباره‌ی وضعیت سیاسی امروز ایران تأمل می‌کنم و به این نتیجه رسیده‌ام که شاید بتوان آن را نوعی وضعیت «پیشادولت» توصیف کرد. وضعیتی که در آن، مسئله‌ی اصلی نه دموکراسی به معنای رایج امروزین آن، بلکه اساساً «دولت» است؛ دولتی ملی، منسجم، کارآمد و پاسخگو.
برای روشن شدن این مدعا، ناگزیر باید به انقلاب مشروطه بازگردیم.
مشروطه؛ دموکراسی یا دولت‌سازی؟
در نگاه من، انقلاب مشروطه بیش از آنکه تلاشی برای استقرار دموکراسی به معنای امروزی باشد، کوششی برای تأسیس یک دولت مدرن ملی بود. مسئله‌ی اصلی مشروطه، انتقال قدرت از اراده‌ی شخصی پادشاه به یک ساختار حقوقی و نهادی بود؛ ساختاری به نام «دولت» که بتواند کشور را اداره کند، قانونمند باشد و در برابر جامعه پاسخگو بماند.
تشکیل مجلس ملی نیز در همین چارچوب قابل فهم است: مشارکت دادن مردم در قدرت، نه صرفاً برای تحقق آرمان دموکراسی، بلکه برای محدود کردن اقتدار شخصی و تثبیت نظم سیاسی نوین.
با این حال، کمتر از دو دهه بعد، بسیاری از همان نخبگان مشروطه‌خواه که خواهان تحدید قدرت بودند، از پروژه‌ی دموکراسی فاصله گرفتند و پشت سر رضاخان ایستادند و به تأسیس سلسله‌ی پهلوی کمک کردند. چرا؟
پاسخ در پرتو فوکویاما: تقدم دولت بر دموکراسی
در اینجا می‌توان از چارچوب نظری فوکویاما استفاده کرد. او مسیر نیل به لیبرال‌دموکراسی را در سه گام می‌بیند:
۱. شکل‌گیری دولت قوی
۲. حاکمیت قانون و مهار قدرت
۳. پاسخگویی و مشارکت دموکراتیک
از نگاه فوکویاما، دموکراسی بدون دولت منسجم، به بی‌ثباتی و فروپاشی می‌انجامد. نخست باید دولت ساخته شود؛ دولتی که بتواند قلمرو خود را اداره کند، مالیات بگیرد، نظم برقرار کند و تصمیماتش را اجرا کند. سپس باید آن را قانونمند و مهار کرد، و در نهایت، مردم را در آن مشارکت داد.
اگر این چارچوب را بر مشروطه تطبیق دهیم، شاید بتوان گفت نخبگان ایرانی پس از سال‌ها آشوب، مداخله‌ی خارجی و ضعف ساختاری، به این نتیجه رسیدند که بدون دولت مرکزی قدرتمند، پروژه‌ی مشروطه پایدار نمی‌ماند. از این رو، اولویت را به «دولت‌سازی» دادند.
پهلوی اول؛ گام نخست دولت‌سازی
در دوره‌ی رضاشاه، فرایند دولت‌سازی با سرعتی چشمگیر پیش رفت: تمرکز قدرت، ایجاد ارتش مدرن، اصلاحات اداری، گسترش آموزش نوین، نوسازی زیرساخت‌ها و تثبیت اقتدار مرکزی.
این فرایند البته با استبداد سیاسی همراه بود، اما از منظر دولت‌سازی، گامی تعیین‌کننده محسوب می‌شد. به بیان دیگر، پروژه‌ی مشروطه به‌جای دموکراسی، وارد مرحله‌ی ساخت دولت شد.
می‌توان استدلال کرد که تا پیش از انقلاب ۱۳۵۷، دو عنصر از سه‌گانه‌ی فوکویاما تا حدی در ایران شکل گرفته بود: دولت و قانون (ولو ناقص و اقتدارگرا). اما عنصر سوم تحقق نیافت.
گسست ۱۳۵۷؛ بازگشت به پیشادولت؟
انقلاب ۵۷ این مسیر را قطع کرد. ساختار جدید، به‌جای تقویت مفهوم دولت ملی، هویت سیاسی را بر مبنای امت تعریف کرد. مرجع پاسخگویی از «ملت» به «ایدئولوژی» منتقل شد. نهادهای مدرن تضعیف شدند و دولت از نهادی ملی و حقوقی، به ساختاری ایدئولوژیک و شبکه‌ای بدل شد.
نتیجه، به تعبیر نگارنده، شکل‌گیری دولتی فشل و ناکارآمد است؛ دولتی که نه توان حل مسائل پیچیده‌ی اقتصادی و زیست‌محیطی را دارد و نه از انسجام و پاسخگویی کافی برخوردار است.
از این منظر، می‌توان گفت ایران امروز بار دیگر در وضعیتی «پیشادولت» قرار گرفته است؛ وضعیتی که در آن، مسئله‌ی اصلی باز هم دولت‌سازی است.
آیا دموکراسی بدون دولت ممکن است؟
بحث از دموکراسی، آزادی و انتخابات آزاد، بدون وجود یک دولت ملی منسجم و قانونمند، ممکن است به نتیجه‌ای نرسد. دموکراسی بر بستر نهادهای پایدار سوار می‌شود، نه در خلأ نهادی.
اگر چارچوب فوکویاما را بپذیریم، شاید بتوان گفت مسئله‌ی امروز ایران نه «انتقال فوری به دموکراسی»، بلکه بازسازی دولت ملی، احیای حاکمیت قانون و بازتعریف رابطه‌ی دولت و ملت است. تنها بر چنین بستری است که دموکراسی می‌تواند امکان‌پذیر و پایدار شود.
کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام
@divanesara_
.
Telegram
مجمع دیوانگان
#یادداشت_وارده: ایران در وضعیت «پیشادولت»
#V 142
کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام
@divanesara_
.
عکس مربوط به تابلوی «Signing of the Constitution» اثر «Howard Chandler Christy» است.
#V 142
کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام
@divanesara_
.
عکس مربوط به تابلوی «Signing of the Constitution» اثر «Howard Chandler Christy» است.
👍38👎7
چرا وطن‌دوستی دیگر ممکن نیست!
#V 143
نویسنده میهمان - مجتبی رحیمی (@Mojtaba4378) : سال ۱۴۰۱، در روزهایی که بند زندان میزبان ما بود، مسابقات تیم ملی فوتبال ایران را از پشت میله‌ها دنبال می‌کردیم. با هر گلی که تیمِ مستقر دریافت می‌کرد، ولوله‌ای از هلهله و شادی بند را فرامی‌گرفت. ناظری غریبه در بیرون از آن فضا، شاید این طغیانِ شادمانی را به پای نفرت از خاک و بوم می‌نوشت؛ اما حقیقت، فرسنگ‌ها با این پندار فاصله داشت. آن آدم‌ها عاشقانه ایران را دوست داشتند. شورِ آن لحظه، نه برخاسته از تمنای شکست ایران، بلکه عصیانی نمادین علیه ساختاری بود که می‌کوشید جامه‌ی «تیم ملی» را بر قامت ایدئولوژی خود بپوشاند. آن واکنش، هرچند تلخ و پارادوکسیکال، هنوز یک «واکنش» بود؛ تب‌لرزه‌ای که نشان می‌داد بیمار هنوز زنده است و قلبش برای مفهوم ایران می‌تپد.
چهار سال از آن روزها گذشته است. امروز اما افق دیگری پیش چشم ماست. دماسنج جامعه دیگر حتی آن شادی‌های اعتراضی را هم ثبت نمی‌کند. نه از شور حمایت اثری مانده و نه از حرارت مخالفت؛ نوعی کرختی، بی‌تفاوتیِ مزمن و گسستِ روانی جای هر دو را گرفته است. این دگرگونیِ بنیادین، بیش از هر چیز نشانه‌ای تلخ از فرسودگی و زوال مفهومی است که می‌توان آن را «وطن‌آگاهی» نامید.
وطن؛ از علقهٔ غریزی تا دستاورد مدرن
وطن‌آگاهی، یک غریزه کور یا صرفاً دلبستگیِ عاطفی به زادگاه نیست. انسان‌ها به صرفِ تولد در یک جغرافیا، آنجا را «وطن» خویش نمی‌یابند. وطن، یک دستاورد سترگِ تاریخی است؛ سازه‌ای که بر شانه‌های دولت مدرن، مفهوم شهروندی، حاکمیت قانون، امنیت پایدار و مهم‌تر از همه، «امید به آینده» بنا می‌شود. وطن زمانی متولد می‌شود که فرد، تاروپود سرنوشت خود را با پودمانِ سرزمینی که بر آن ایستاده، گره‌خورده ببیند.
این مفهوم در ایران نیز ناگهانی و بی‌ریشه سر برنیاورد. از احیای هویتی نام ایران در عصر صفوی تا دمیدن روح آزادی در کالبد انقلاب مشروطه، ایرانیان راهی طولانی را پیمودند تا از «رعایای یک پادشاه» به «شهروندان یک کشور» بدل شوند.
گسست در پیوندِ شهروند و سرزمین
مشکل بزرگ آنجاست که این مسیرِ تکاملی، برگشت‌ناپذیر نیست. اگر مدرنیته را فراتر از ابزار و تکنولوژی، منظومه‌ای از نهادهای مدنی، حقوق اساسی، تفکیک قوا و افقِ گشوده‌ی فردا بدانیم، آن‌گاه عیان می‌شود که تضعیف این ارکان، مستقیماً تیشه‌زدن به ریشه وطن‌آگاهی است.
منتقدان ساختار سیاسی ایران سال‌هاست استدلال می‌کنند که این سیستم نه تنها قطارِ مدرن شدن ایران را متوقف کرده، بلکه در بسیاری از ساحت‌ها به بازتولید الگوهای پیشامدرن روی آورده است؛ ساختاری که در آن، وفاداری نه به قانون و شهروند، بلکه به ایدئولوژی و هسته سخت قدرت پاداش داده می‌شود. در تلاقی این انسداد سیاسی با بحران‌های کمرشکن اقتصادی، نااطمینانیِ نهادینه‌شده، مهاجرت توده‌ای و فرار سرمایه، چشم‌انداز آینده یکسره فروپاشیده و پیوند حیاتیِ شهروند با سرزمینش به نازک‌ترین تار خود رسیده است.
وطن؛ وعده‌ای برای فردا
وطن را نمی‌توان صرفاً در گذشته قرنطینه کرد. هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند تابوت هویتی خود را تنها با تکیه بر مفاخر تاریخی، اساطیر کهن یا خاطرات جمعی سرپا نگه دارد. وطن، پیش و بیش از آنکه روایتی از دیروز باشد، وعده‌ای برای فرداست. وقتی نسل جوان به این یقین می‌رسد که برای تحقق یک «زندگی معمولی» راهی جز ترک وطن ندارد، وقتی امنیت حقوقی و اقتصادی جایش را به تعلیق دائمی می‌دهد و وقتی فرد خود را بازیگری بی‌اختیار در تعیین سرنوشت کشورش می‌یابد، وطن آرام‌آرام از یک «پروژه ملی و زنده» به یک «نوستالژی و خاطرهٔ مرده» تقلیل می‌یابد. وطن‌دوستی دیگر نه با دستور حکومتی معنا پیدا می‌کند، و نه با تبلیغ مخالفان حکومت.
بحران اصلی: تنهاییِ جمعی
بزرگ‌ترین خطری که امروز کیان ایران را تهدید می‌کند ویرانیِ همان زیرساخت‌های تمدنی و نهادی است که وطن‌آگاهی روی آن‌ها تنفس می‌کرد. بی‌تفاوتی، به مراتب از خشم خطرناک‌تر است. جامعه‌ای که هنوز خشمگین است و اعتراض می‌کند، یعنی هنوز خود را مالک خانه و شریک در سرنوشت آن می‌داند؛ اما جامعه‌ای که به فازِ سکوت و تماشاگریِ محض کوچ کرده، پیوندهای عقلانی و عاطفی خود را با آینده این جغرافیا بریده است.اگر روحِ وطن، همان آیندهٔ مشترک باشد، تراژدی امروز ایران این است که آینده، برای توده‌های وسیعی از این مردم، دیگر نه «آینده» است و نه «مشترک».
کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام «مجمع دیوانگان»
.
#V 143
نویسنده میهمان - مجتبی رحیمی (@Mojtaba4378) : سال ۱۴۰۱، در روزهایی که بند زندان میزبان ما بود، مسابقات تیم ملی فوتبال ایران را از پشت میله‌ها دنبال می‌کردیم. با هر گلی که تیمِ مستقر دریافت می‌کرد، ولوله‌ای از هلهله و شادی بند را فرامی‌گرفت. ناظری غریبه در بیرون از آن فضا، شاید این طغیانِ شادمانی را به پای نفرت از خاک و بوم می‌نوشت؛ اما حقیقت، فرسنگ‌ها با این پندار فاصله داشت. آن آدم‌ها عاشقانه ایران را دوست داشتند. شورِ آن لحظه، نه برخاسته از تمنای شکست ایران، بلکه عصیانی نمادین علیه ساختاری بود که می‌کوشید جامه‌ی «تیم ملی» را بر قامت ایدئولوژی خود بپوشاند. آن واکنش، هرچند تلخ و پارادوکسیکال، هنوز یک «واکنش» بود؛ تب‌لرزه‌ای که نشان می‌داد بیمار هنوز زنده است و قلبش برای مفهوم ایران می‌تپد.
چهار سال از آن روزها گذشته است. امروز اما افق دیگری پیش چشم ماست. دماسنج جامعه دیگر حتی آن شادی‌های اعتراضی را هم ثبت نمی‌کند. نه از شور حمایت اثری مانده و نه از حرارت مخالفت؛ نوعی کرختی، بی‌تفاوتیِ مزمن و گسستِ روانی جای هر دو را گرفته است. این دگرگونیِ بنیادین، بیش از هر چیز نشانه‌ای تلخ از فرسودگی و زوال مفهومی است که می‌توان آن را «وطن‌آگاهی» نامید.
وطن؛ از علقهٔ غریزی تا دستاورد مدرن
وطن‌آگاهی، یک غریزه کور یا صرفاً دلبستگیِ عاطفی به زادگاه نیست. انسان‌ها به صرفِ تولد در یک جغرافیا، آنجا را «وطن» خویش نمی‌یابند. وطن، یک دستاورد سترگِ تاریخی است؛ سازه‌ای که بر شانه‌های دولت مدرن، مفهوم شهروندی، حاکمیت قانون، امنیت پایدار و مهم‌تر از همه، «امید به آینده» بنا می‌شود. وطن زمانی متولد می‌شود که فرد، تاروپود سرنوشت خود را با پودمانِ سرزمینی که بر آن ایستاده، گره‌خورده ببیند.
این مفهوم در ایران نیز ناگهانی و بی‌ریشه سر برنیاورد. از احیای هویتی نام ایران در عصر صفوی تا دمیدن روح آزادی در کالبد انقلاب مشروطه، ایرانیان راهی طولانی را پیمودند تا از «رعایای یک پادشاه» به «شهروندان یک کشور» بدل شوند.
گسست در پیوندِ شهروند و سرزمین
مشکل بزرگ آنجاست که این مسیرِ تکاملی، برگشت‌ناپذیر نیست. اگر مدرنیته را فراتر از ابزار و تکنولوژی، منظومه‌ای از نهادهای مدنی، حقوق اساسی، تفکیک قوا و افقِ گشوده‌ی فردا بدانیم، آن‌گاه عیان می‌شود که تضعیف این ارکان، مستقیماً تیشه‌زدن به ریشه وطن‌آگاهی است.
منتقدان ساختار سیاسی ایران سال‌هاست استدلال می‌کنند که این سیستم نه تنها قطارِ مدرن شدن ایران را متوقف کرده، بلکه در بسیاری از ساحت‌ها به بازتولید الگوهای پیشامدرن روی آورده است؛ ساختاری که در آن، وفاداری نه به قانون و شهروند، بلکه به ایدئولوژی و هسته سخت قدرت پاداش داده می‌شود. در تلاقی این انسداد سیاسی با بحران‌های کمرشکن اقتصادی، نااطمینانیِ نهادینه‌شده، مهاجرت توده‌ای و فرار سرمایه، چشم‌انداز آینده یکسره فروپاشیده و پیوند حیاتیِ شهروند با سرزمینش به نازک‌ترین تار خود رسیده است.
وطن؛ وعده‌ای برای فردا
وطن را نمی‌توان صرفاً در گذشته قرنطینه کرد. هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند تابوت هویتی خود را تنها با تکیه بر مفاخر تاریخی، اساطیر کهن یا خاطرات جمعی سرپا نگه دارد. وطن، پیش و بیش از آنکه روایتی از دیروز باشد، وعده‌ای برای فرداست. وقتی نسل جوان به این یقین می‌رسد که برای تحقق یک «زندگی معمولی» راهی جز ترک وطن ندارد، وقتی امنیت حقوقی و اقتصادی جایش را به تعلیق دائمی می‌دهد و وقتی فرد خود را بازیگری بی‌اختیار در تعیین سرنوشت کشورش می‌یابد، وطن آرام‌آرام از یک «پروژه ملی و زنده» به یک «نوستالژی و خاطرهٔ مرده» تقلیل می‌یابد. وطن‌دوستی دیگر نه با دستور حکومتی معنا پیدا می‌کند، و نه با تبلیغ مخالفان حکومت.
بحران اصلی: تنهاییِ جمعی
بزرگ‌ترین خطری که امروز کیان ایران را تهدید می‌کند ویرانیِ همان زیرساخت‌های تمدنی و نهادی است که وطن‌آگاهی روی آن‌ها تنفس می‌کرد. بی‌تفاوتی، به مراتب از خشم خطرناک‌تر است. جامعه‌ای که هنوز خشمگین است و اعتراض می‌کند، یعنی هنوز خود را مالک خانه و شریک در سرنوشت آن می‌داند؛ اما جامعه‌ای که به فازِ سکوت و تماشاگریِ محض کوچ کرده، پیوندهای عقلانی و عاطفی خود را با آینده این جغرافیا بریده است.اگر روحِ وطن، همان آیندهٔ مشترک باشد، تراژدی امروز ایران این است که آینده، برای توده‌های وسیعی از این مردم، دیگر نه «آینده» است و نه «مشترک».
کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام «مجمع دیوانگان»
.
Telegram
مجمع دیوانگان
#V 143
کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام «مجمع دیوانگان»
.
کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام «مجمع دیوانگان»
.
👍51👎10
فلسفیدن بر بستر شاهنامه
#A 484
✍️ آرمان امیری @armanparian - حتما شنیده‌اید که می‌گویند «زبان فارسی زبان مناسبی برای فلسفه نیست». مدعیان گاه به برخی اصطلاحات فلسفی اشاره می‌کنند که معادل فارسی مناسبی ندارند؛ مترجمان یا برای بازگرداندن آن‌ها به فارسی به مشکل می‌خورند، یا اساسا قید این کار را می‌زنند و از خود واژه‌ی اصلی استفاده می‌کنند. (مثلا «دازاین» یا «سوژه»)
به گمان من، چنین ادعایی محصول وارونه گرفتن جای علت و معلول است. این فلسفه نیست که عمق یا امکان خود را مدیون غنای زبان است، بلکه این زبان است که به مرور و در جریان فلسفی اندیشیدن، ظرفیت‌های جدیدی پیدا می‌کند و در دل خودش مفاهیم را می‌پرورد. فهم یک واژه، به تنهایی و صرفا با مراجعه به لغتنامه میسر نیست، ما مفاهیم را به مرور و در بستری از کارکردهایشان فهم می‌کنیم و اگر پیشتر سابقه‌ی اندیشه‌ورزی با واژگان را نداشته باشیم، نمی‌توانیم تمامی بار معنایی یک مفهوم پیچیده را درک کنیم.
حتی بدون ورود به بحث فلسفه، با مروری گذرا بر فضای سیاسی کشور هم می‌توان این نسبت را به خوبی دریافت. فهم یک ایرانی از مفهوم «اصلاحات» را نمی‌توان مستقل از تجربه‌ی چند دهه کارنامه‌ی جریان سیاسی موسوم به «اصلاح‌طلب» تصور کرد و این احتمالا هیچ قرابتی با فهم یک انگلیسی زبان از واژه‌ی «Reform» نداشته باشد. دست‌کم می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که اگر فلاسفه‌ی بزرگ حقوق می‌فهمیدند اصلاح‌طلبان ایرانی، مفهوم «قانون‌گرایی» را برای توصیف و توجیه چه سطحی از ابتذال سیاسی به کار می‌برند، احتمالا کارشان به جنون می‌کشید. همین را تسری بدهید به مفاهیم پرکاربرد و بسیار مهمی همچون امر ملی، منافع ملی، جنگ، صلح و ...
به گمان من، یکی از دلایل انسداد ایجاد شده در فضای سیاسی کشور نیز همین تهی شدن واژگان ما از معانی اصیلی است که دست‌کم برای خودمان قابل فهم باشد. ما دست‌کم برای نیم قرن گذشته، (آرامش دوستدار معتقد بود در کل تاریخ‌مان!) مشغول بنای جریانات سیاسی و رویکردهای سیاست‌ورزی در بستری از زبان بوده‌ایم که هیچ پشتوانه‌ی فلسفی در پس آن قرار نداشته است. البته من هم به خوبی با جنبش ترجمه، به ویژه از دهه‌ی هفتاد آشنایی دارم و می‌دانم کاربرد ارجاعات شبه علمی به اسامی فلاسفه‌ی جهان چه رواج سرسام‌آوری در ادبیات شبه‌فلسفی ما دارد؛ اما اتفاقا همین ترجمه‌ی بدون پشتوانه، یا بهتر بگویم، «کاربست واژگان بدون عادت به سنت فلسفیدن»، خودش از عوامل اصلی سقوط عرصه‌ی عمومی در ورطه‌ی نوعی «بی‌معنایی سیاسی» بود. همین می‌شود که به مرور گسستی میان ادبیات نخبگان سیاسی یا اجتماعی با زبان و مطالبات و تجربیات زیست روزمره‌ی جامعه ایجاد می‌شود که هیچ یک نسبت و ارتباطی با دیگری برقرار نمی‌کنند. نتایج کار هم که بروز پیدا می‌کند، همه‌چیز در را در پس توجیهاتی از جنس «انفجار اجتماعی» یا «جامعه‌ی غیرقابل پیش‌بینی» پنهان می‌کنیم.
با چنین پیش‌زمینه‌ی ذهنی، به گمان من در کنار بسیاری عوامل «سخت» دیگر (مثل جنگ، یا تنش‌های بین‌المللی و البته فضای متصلب ماشین سرکوب و خفقان)، یک عامل «نرم» هم وجود دارد که جلوی «امکان اندیشیدن» و در نتیجه میسر شدن دوباره‌ی «امکان سیاست» در کشور ما را گرفته است: جای خالی فلسفیدن در باب سیاست، که کمترین و ضروری‌ترین محصول‌ش معنابخشی دوباره به زبان و ایجاد ظرفیت‌های گفتگویی است. ظرفیت‌هایی که سبب بشود ما به صورت مداوم احساس نکنیم برای بیان مطلوب یا مقصود خودمان واژه کم می‌آوریم و یا هرچه بر زبان می‌آوریم به صورت مداوم اسیر بدفهمی عمومی می‌شود.
این مقدمه را برای معرفی یک پروژه بسیار ارزشمند و ای بسا نادر و کم‌سابقه از «فلسفیدن از درون بحران» نوشتم که مدتی است آغاز شده و به گمان من، پیشرفت و تکمیل آن، می‌تواند فراتر از ایجاد یک چشم‌انداز سیاسی، حتی به نوع نگاه ما به جهان، درک ما از سازوکار سیاست و در نهایت زبان ما برای توصیف هنجارها و ناهنجاری‌های آن کمک می‌کند. پیشنهاد می‌کنم پروژه‌ی «شاهنامه و سیاست» آقای علی شاهی را دنبال کنید. اگر به شاهنامه علاقه داشته باشید، به نظرم به مراتب مفیدتر از پادکست‌هایی است که صرفا روی خواندن خود متن تمرکز دارند. اما حتی اگر به شاهنامه هم علاقه ندارید، این مجموعه فضای بسیار پاکیزه و مفیدی از معنای سیاست و ضرورت‌ها و کارکردهایش ایجاد می‌کند که برای اندیشیدن در مورد مساله‌ی همین امروز ما بسیار ضروری است.
کانال آگرافوس را از اینجا می‌توانید دنبال کنید. اما برای سهولت در یافتن فایل‌های صوتی یک «بات تلگرامی» (@Agrafoss_bot) هم طراحی شده. با کلیک روی این بات تلگرامی می‌توانید تمامی پروژه‌های این کانال را ببینید. نخستین پیشنهاد من انتخاب گزینه‌ی «شاهنامه و سیاست» است که تا این لحظه ۲۶ قسمت آن منتشر شده است.
کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
.
#A 484
✍️ آرمان امیری @armanparian - حتما شنیده‌اید که می‌گویند «زبان فارسی زبان مناسبی برای فلسفه نیست». مدعیان گاه به برخی اصطلاحات فلسفی اشاره می‌کنند که معادل فارسی مناسبی ندارند؛ مترجمان یا برای بازگرداندن آن‌ها به فارسی به مشکل می‌خورند، یا اساسا قید این کار را می‌زنند و از خود واژه‌ی اصلی استفاده می‌کنند. (مثلا «دازاین» یا «سوژه»)
به گمان من، چنین ادعایی محصول وارونه گرفتن جای علت و معلول است. این فلسفه نیست که عمق یا امکان خود را مدیون غنای زبان است، بلکه این زبان است که به مرور و در جریان فلسفی اندیشیدن، ظرفیت‌های جدیدی پیدا می‌کند و در دل خودش مفاهیم را می‌پرورد. فهم یک واژه، به تنهایی و صرفا با مراجعه به لغتنامه میسر نیست، ما مفاهیم را به مرور و در بستری از کارکردهایشان فهم می‌کنیم و اگر پیشتر سابقه‌ی اندیشه‌ورزی با واژگان را نداشته باشیم، نمی‌توانیم تمامی بار معنایی یک مفهوم پیچیده را درک کنیم.
حتی بدون ورود به بحث فلسفه، با مروری گذرا بر فضای سیاسی کشور هم می‌توان این نسبت را به خوبی دریافت. فهم یک ایرانی از مفهوم «اصلاحات» را نمی‌توان مستقل از تجربه‌ی چند دهه کارنامه‌ی جریان سیاسی موسوم به «اصلاح‌طلب» تصور کرد و این احتمالا هیچ قرابتی با فهم یک انگلیسی زبان از واژه‌ی «Reform» نداشته باشد. دست‌کم می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که اگر فلاسفه‌ی بزرگ حقوق می‌فهمیدند اصلاح‌طلبان ایرانی، مفهوم «قانون‌گرایی» را برای توصیف و توجیه چه سطحی از ابتذال سیاسی به کار می‌برند، احتمالا کارشان به جنون می‌کشید. همین را تسری بدهید به مفاهیم پرکاربرد و بسیار مهمی همچون امر ملی، منافع ملی، جنگ، صلح و ...
به گمان من، یکی از دلایل انسداد ایجاد شده در فضای سیاسی کشور نیز همین تهی شدن واژگان ما از معانی اصیلی است که دست‌کم برای خودمان قابل فهم باشد. ما دست‌کم برای نیم قرن گذشته، (آرامش دوستدار معتقد بود در کل تاریخ‌مان!) مشغول بنای جریانات سیاسی و رویکردهای سیاست‌ورزی در بستری از زبان بوده‌ایم که هیچ پشتوانه‌ی فلسفی در پس آن قرار نداشته است. البته من هم به خوبی با جنبش ترجمه، به ویژه از دهه‌ی هفتاد آشنایی دارم و می‌دانم کاربرد ارجاعات شبه علمی به اسامی فلاسفه‌ی جهان چه رواج سرسام‌آوری در ادبیات شبه‌فلسفی ما دارد؛ اما اتفاقا همین ترجمه‌ی بدون پشتوانه، یا بهتر بگویم، «کاربست واژگان بدون عادت به سنت فلسفیدن»، خودش از عوامل اصلی سقوط عرصه‌ی عمومی در ورطه‌ی نوعی «بی‌معنایی سیاسی» بود. همین می‌شود که به مرور گسستی میان ادبیات نخبگان سیاسی یا اجتماعی با زبان و مطالبات و تجربیات زیست روزمره‌ی جامعه ایجاد می‌شود که هیچ یک نسبت و ارتباطی با دیگری برقرار نمی‌کنند. نتایج کار هم که بروز پیدا می‌کند، همه‌چیز در را در پس توجیهاتی از جنس «انفجار اجتماعی» یا «جامعه‌ی غیرقابل پیش‌بینی» پنهان می‌کنیم.
با چنین پیش‌زمینه‌ی ذهنی، به گمان من در کنار بسیاری عوامل «سخت» دیگر (مثل جنگ، یا تنش‌های بین‌المللی و البته فضای متصلب ماشین سرکوب و خفقان)، یک عامل «نرم» هم وجود دارد که جلوی «امکان اندیشیدن» و در نتیجه میسر شدن دوباره‌ی «امکان سیاست» در کشور ما را گرفته است: جای خالی فلسفیدن در باب سیاست، که کمترین و ضروری‌ترین محصول‌ش معنابخشی دوباره به زبان و ایجاد ظرفیت‌های گفتگویی است. ظرفیت‌هایی که سبب بشود ما به صورت مداوم احساس نکنیم برای بیان مطلوب یا مقصود خودمان واژه کم می‌آوریم و یا هرچه بر زبان می‌آوریم به صورت مداوم اسیر بدفهمی عمومی می‌شود.
این مقدمه را برای معرفی یک پروژه بسیار ارزشمند و ای بسا نادر و کم‌سابقه از «فلسفیدن از درون بحران» نوشتم که مدتی است آغاز شده و به گمان من، پیشرفت و تکمیل آن، می‌تواند فراتر از ایجاد یک چشم‌انداز سیاسی، حتی به نوع نگاه ما به جهان، درک ما از سازوکار سیاست و در نهایت زبان ما برای توصیف هنجارها و ناهنجاری‌های آن کمک می‌کند. پیشنهاد می‌کنم پروژه‌ی «شاهنامه و سیاست» آقای علی شاهی را دنبال کنید. اگر به شاهنامه علاقه داشته باشید، به نظرم به مراتب مفیدتر از پادکست‌هایی است که صرفا روی خواندن خود متن تمرکز دارند. اما حتی اگر به شاهنامه هم علاقه ندارید، این مجموعه فضای بسیار پاکیزه و مفیدی از معنای سیاست و ضرورت‌ها و کارکردهایش ایجاد می‌کند که برای اندیشیدن در مورد مساله‌ی همین امروز ما بسیار ضروری است.
کانال آگرافوس را از اینجا می‌توانید دنبال کنید. اما برای سهولت در یافتن فایل‌های صوتی یک «بات تلگرامی» (@Agrafoss_bot) هم طراحی شده. با کلیک روی این بات تلگرامی می‌توانید تمامی پروژه‌های این کانال را ببینید. نخستین پیشنهاد من انتخاب گزینه‌ی «شاهنامه و سیاست» است که تا این لحظه ۲۶ قسمت آن منتشر شده است.
کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
.
Telegram
مجمع دیوانگان
#A 48
کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام «مجمع دیوانگان»
.
کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام «مجمع دیوانگان»
.
👍45