🔵 تورم ساختاری: مبانی، ابهامات و راهکارها (5-1)
قبل از پرداختن به سوال آخر یعنی راه حل تورم ساختاری ضروری است به یکی از ابهامات مهمی که عمدتا پیروان جریان اصلی اقتصاد به آن دامن می‌زنند یعنی مقایسه سهل‌انگارانه و ساده‌انگارانه تورم در کشورهای در حال توسعه با کشورهای پیشرفته است را بررسی کنیم.
آیا مقایسه ساده انگارانه کشورهای در حال توسعه با کشورهای پیشرفته صحیح است؟
بانک جهانی در مجموعه‌ای مفصل درباره تورم در کشورهای در حال توسعه با عنوان Inflation in Emerging and Developing Economies Evolution, Drivers, and Policies چندین تفاوت اساسی را میان کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه‌یافته در رابطه با ساختار تورم، انتظارات تورمی و چارچوب‌های سیاستی بیان می‌کند. در ادامه این تفاوت‌ها به صورت خلاصه طرح می‌شوند:
مهار انتظارات تورمی: یکی از مهمترین تفاوت‌ها این است که انتظارات تورمی بلندمدت در کشورهای در حال توسعه به طور ضعیف‌تری نسبت به کشورهای توسعه‌یافته مهار (Anchor) شده‌اند. به همین دلیل، انتظارات تورمی در اقتصادهای در حال توسعه نسبت به شوک‌های تورمی داخلی و جهانی حساسیت و تأثیرپذیری بسیار بیشتری دارند. البته این به این معنا نیست که در تمام کشورهای در حال توسعه این معضل وجود دارد به عنوان نمونه کشورهای نفت خیز جنوب خلیج فارس به دلیل درآمدهای ارزی هنگفت و جمعیت اندک و ذخایر ارزی بالا که امکان میخکوب کردن نرخ ارز را دارند؛ که لنگر اسمی بسیار معتبری است. اما این امکان را نباید به این معنا دانست که این کشورها دچار تورم ساختاری نیستند. ساختار تولید نامتوازن، صادرات تک محصولی، وابستگی شدید به واردات از جمله مهمترین ویژگی‌های تورم ساختاری با قوت بسیار بالا در این کشورها جاری است اما درآمدهای بالای ارزی ناشی از منابع زیرزمینی توانسته است این مشکلات را مهار کند و به عبارت بهتر به زیر فرش جارو کند.
حساسیت تورم به نوسانات نرخ ارز: به دلیل ضعف یا عدم وجود چارچوب‌های سیاست پولی قوی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، تورم در این کشورها حساسیت بیشتری به تغییرات نرخ ارز دارد و این نوسانات تأثیرات بزرگتر و پایدارتری بر تورم آن‌ها می‌گذارند. علاوه بر این، سهم بسیار بزرگ‌تری از واردات کشورهای در حال توسعه با ارزهای خارجی (به‌ویژه دلار آمریکا) فاکتور (Invoiced) می‌شود که این موضوع انتقال نرخ ارز به تورم را در این کشورها افزایش می‌دهد. البته لازم به توضیح است که بانک جهانی از دیدگاه جریان غالب اقتصادی این موضوع را صرفا با چارچوب سیاست پولی قوی مربوط می‌داند در حالی که سیاست پولی ضعیف معلول شرایط ساختاری اقتصاد این کشورها است.
آستانه تأثیر منفی تورم بر رشد اقتصادی : آستانه نرخ تورمی که فراتر از آن رابطه منفی بین تورم و رشد اقتصادی آغاز می‌شود، در کشورهای توسعه‌یافته بسیار پایین‌تر است. این آستانه در کشورهای توسعه‌یافته معمولاً حدود ۲ تا ۳ درصد (و زیر ۱۰ درصد) است، در حالی که در کشورهای در حال توسعه حدود ۲۰ درصد تخمین زده می‌شود. البته آستانه بالاتر تورم در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه را نباید به معنای کم‌هزینه‌تر بودن تورم یا مطلوبیت نرخ‌های تورم بالا تفسیر کرد. این آستانه می‌تواند تا حدی بازتاب سازوکارهای تطبیقی مانند شاخص‌بندی دستمزدها و قراردادها، ساختار مالی و سابقه طولانی‌تر تورم باشد که به اقتصاد اجازه می‌دهد برای مدتی با تورم بالاتر سازگار شود. بااین‌حال، همین سازوکارهای تطبیقی می‌توانند به ماندگاری تورم کمک کنند. از این منظر، آستانه بالاتر ممکن است نشانه آن باشد که اقتصاد پیش از آشکار شدن آثار منفی تورم بر رشد، ظرفیت بیشتری برای جذب تورم دارد، نه اینکه تورم در آن اقتصاد بی‌هزینه است. پس از عبور از آستانه، تورم می‌تواند علاوه بر کاهش رشد، از طریق تضعیف سرمایه‌گذاری، عمق مالی و بهره‌وری، خودِ محدودیت‌های ساختاری اقتصاد را تشدید کند و یک حلقه بازخورد میان ضعف ساختاری و تورم ایجاد شود. به طور مشخص ایران سال‌ها با سطوح تورم کمتر از 30 درصد درگیر بوده است اما عبور از این آستانه که در شرایط چند سال اخیر شاهد آن هستیم اثرات فاجعه بار آن را نمایان کرده است.
🔸منبع : کاتالاکسی
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
✅ رسانه اقتصادی اجتماعی دورنمای اقتصاد
👇👇👇👇
@ECONVIEWS
قبل از پرداختن به سوال آخر یعنی راه حل تورم ساختاری ضروری است به یکی از ابهامات مهمی که عمدتا پیروان جریان اصلی اقتصاد به آن دامن می‌زنند یعنی مقایسه سهل‌انگارانه و ساده‌انگارانه تورم در کشورهای در حال توسعه با کشورهای پیشرفته است را بررسی کنیم.
آیا مقایسه ساده انگارانه کشورهای در حال توسعه با کشورهای پیشرفته صحیح است؟
بانک جهانی در مجموعه‌ای مفصل درباره تورم در کشورهای در حال توسعه با عنوان Inflation in Emerging and Developing Economies Evolution, Drivers, and Policies چندین تفاوت اساسی را میان کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه‌یافته در رابطه با ساختار تورم، انتظارات تورمی و چارچوب‌های سیاستی بیان می‌کند. در ادامه این تفاوت‌ها به صورت خلاصه طرح می‌شوند:
مهار انتظارات تورمی: یکی از مهمترین تفاوت‌ها این است که انتظارات تورمی بلندمدت در کشورهای در حال توسعه به طور ضعیف‌تری نسبت به کشورهای توسعه‌یافته مهار (Anchor) شده‌اند. به همین دلیل، انتظارات تورمی در اقتصادهای در حال توسعه نسبت به شوک‌های تورمی داخلی و جهانی حساسیت و تأثیرپذیری بسیار بیشتری دارند. البته این به این معنا نیست که در تمام کشورهای در حال توسعه این معضل وجود دارد به عنوان نمونه کشورهای نفت خیز جنوب خلیج فارس به دلیل درآمدهای ارزی هنگفت و جمعیت اندک و ذخایر ارزی بالا که امکان میخکوب کردن نرخ ارز را دارند؛ که لنگر اسمی بسیار معتبری است. اما این امکان را نباید به این معنا دانست که این کشورها دچار تورم ساختاری نیستند. ساختار تولید نامتوازن، صادرات تک محصولی، وابستگی شدید به واردات از جمله مهمترین ویژگی‌های تورم ساختاری با قوت بسیار بالا در این کشورها جاری است اما درآمدهای بالای ارزی ناشی از منابع زیرزمینی توانسته است این مشکلات را مهار کند و به عبارت بهتر به زیر فرش جارو کند.
حساسیت تورم به نوسانات نرخ ارز: به دلیل ضعف یا عدم وجود چارچوب‌های سیاست پولی قوی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، تورم در این کشورها حساسیت بیشتری به تغییرات نرخ ارز دارد و این نوسانات تأثیرات بزرگتر و پایدارتری بر تورم آن‌ها می‌گذارند. علاوه بر این، سهم بسیار بزرگ‌تری از واردات کشورهای در حال توسعه با ارزهای خارجی (به‌ویژه دلار آمریکا) فاکتور (Invoiced) می‌شود که این موضوع انتقال نرخ ارز به تورم را در این کشورها افزایش می‌دهد. البته لازم به توضیح است که بانک جهانی از دیدگاه جریان غالب اقتصادی این موضوع را صرفا با چارچوب سیاست پولی قوی مربوط می‌داند در حالی که سیاست پولی ضعیف معلول شرایط ساختاری اقتصاد این کشورها است.
آستانه تأثیر منفی تورم بر رشد اقتصادی : آستانه نرخ تورمی که فراتر از آن رابطه منفی بین تورم و رشد اقتصادی آغاز می‌شود، در کشورهای توسعه‌یافته بسیار پایین‌تر است. این آستانه در کشورهای توسعه‌یافته معمولاً حدود ۲ تا ۳ درصد (و زیر ۱۰ درصد) است، در حالی که در کشورهای در حال توسعه حدود ۲۰ درصد تخمین زده می‌شود. البته آستانه بالاتر تورم در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه را نباید به معنای کم‌هزینه‌تر بودن تورم یا مطلوبیت نرخ‌های تورم بالا تفسیر کرد. این آستانه می‌تواند تا حدی بازتاب سازوکارهای تطبیقی مانند شاخص‌بندی دستمزدها و قراردادها، ساختار مالی و سابقه طولانی‌تر تورم باشد که به اقتصاد اجازه می‌دهد برای مدتی با تورم بالاتر سازگار شود. بااین‌حال، همین سازوکارهای تطبیقی می‌توانند به ماندگاری تورم کمک کنند. از این منظر، آستانه بالاتر ممکن است نشانه آن باشد که اقتصاد پیش از آشکار شدن آثار منفی تورم بر رشد، ظرفیت بیشتری برای جذب تورم دارد، نه اینکه تورم در آن اقتصاد بی‌هزینه است. پس از عبور از آستانه، تورم می‌تواند علاوه بر کاهش رشد، از طریق تضعیف سرمایه‌گذاری، عمق مالی و بهره‌وری، خودِ محدودیت‌های ساختاری اقتصاد را تشدید کند و یک حلقه بازخورد میان ضعف ساختاری و تورم ایجاد شود. به طور مشخص ایران سال‌ها با سطوح تورم کمتر از 30 درصد درگیر بوده است اما عبور از این آستانه که در شرایط چند سال اخیر شاهد آن هستیم اثرات فاجعه بار آن را نمایان کرده است.
🔸منبع : کاتالاکسی
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
✅ رسانه اقتصادی اجتماعی دورنمای اقتصاد
👇👇👇👇
@ECONVIEWS
❤5
Forwarded from دورنمای اقتصاد
Project-Consumer Credit Pricing_241126_214538.pdf
212.1 KB
🔵 ارائه مقاله درس قیمت‌گذاری: دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
🔸 عنوان مقاله
Online installment payments and price guarantees under randomized pricing
پرداخت‌های اقساطی آنلاین و تضمین‌های قیمت تحت قیمت‌گذاری تصادفی
🔸تهیه کننده: علی اسداله‌زاده، شایان معادی‌خواه، شهریار حبیبی، نجمه بحرانی
✔️مدرس : دکتر سیدحسین سجادیفر
#سجادیفر
#قیمت_گذاری
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
✅ رسانه اقتصادی اجتماعی دورنمای اقتصاد
👇👇👇👇
@econviews
اینستاگرام:
👇👇
https://www.instagram.com/econ.views
🔸 عنوان مقاله
Online installment payments and price guarantees under randomized pricing
پرداخت‌های اقساطی آنلاین و تضمین‌های قیمت تحت قیمت‌گذاری تصادفی
🔸تهیه کننده: علی اسداله‌زاده، شایان معادی‌خواه، شهریار حبیبی، نجمه بحرانی
✔️مدرس : دکتر سیدحسین سجادیفر
#سجادیفر
#قیمت_گذاری
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
✅ رسانه اقتصادی اجتماعی دورنمای اقتصاد
👇👇👇👇
@econviews
اینستاگرام:
👇👇
https://www.instagram.com/econ.views
❤4
🔵 تورم ساختاری: مبانی، ابهامات و راهکارها(5-2)
سطح و نوسان تورم : کشورهای در حال توسعه، به طور کلی سطح میانگین تورم بالاتر و نوسانات شدیدتری را در تورم شاخص کل و هسته نسبت به کشورهای توسعه‌یافته تجربه می‌کنند. این تفاوت به این معنا نیست که کشورهای توسعه یافته هیچگاه با شوک مواجه نیستند همانطور که در این یادداشت این موضوع محور بحث بوده است ظرفیت و ساختار اقتصاد است که به یک کشور این قابلیت را می‌دهد که شوک‌های اقتصادی را جذب کند یا آنکه این شوک تبدیل به یک تورم پایدار شود. حتی مشاهده می‌شود که کشورهای پیشرفته نیز در مقابل شوک‌های بزرگ تسلیم می‌شوند مانند آنچه بعد از کرونا در کشورهای غربی شاهدیم اما ظرفیت و ساختار اقتصاد است تعیین می‌کند این شوک به چه نحو جذب و خنثی شود.
مکانیسم انتقال سیاست پولی: در کشورهای توسعه‌یافته، بانک‌های مرکزی کنترل دقیقی بر نرخ بهره بین‌بانکی کوتاه‌مدت دارند. اما در کشورهای در حال توسعه (به‌ویژه کم‌درآمد)، بازارهای مالی توسعه‌نیافته (مانند فقدان بازارهای بین‌بانکی و بازارهای ثانویه نقدشونده برای اوراق بهادار دولتی) و ضعف‌های نهادی، انتقال شوک‌های پولی به تورم را با مانع مواجه می‌کنند. این یافته را نیز باید در چارچوب جریان اصلی اقتصاد تفسیر کرد. درست است که در کشورهای توسعه یافته بانک‌های مرکزی کنترل دقیق بر نرخ بهره دارند اما این موضوع به این دلیل است تورمی که اغلب و نه همیشه در این کشورها می‌توانند رخ دهند با این ابزار قابل مدیریت است. در کشورهای در حال توسعه نرخ بهره نه تنها قادر نیست ضعف‌های ساختاری را بر طرف کند بلکه خود ابزار تشدید تضادهای توزیعی بین سفته بازان و پس اندازکنندگان است و چه بسا با تشدید این تعارضات نوسانات تورمی را نیز دامن زند.
پایداری مالی و بدهی دولتی: در کشورهای در حال توسعه، افزایش بدهی‌های عمومی آن‌ها را در برابر تغییرات تمایلات بازار و افزایش هزینه‌های استقراض بسیار آسیب‌پذیرتر کرده است. در مقابل، کشورهای توسعه‌یافته به دلیل اعتبار بالا و تثبیت‌شده سیاست‌های پولی خود، می‌توانند بدهی‌های بیشتری را بدون بی‌ثبات کردن انتظارات تورمی جامعه انباشت کنند. البته در این باره نیز نباید به تفسیر سهل‌انگارانه جریان اصلی از ناپایداری مالی که خود را در غالب کسری بودجه نمایان می‌کند آلوده کرد که گویی دولت تعمدا به کسری دامن می‌زند. اولا این ناپایداری خود معلول ساختار تولید نامتوازن است که دولت را از درآمدهای مالیاتی پایدار محروم می‌کند ثانیا دولت به دلیل همین ساختار نامتوازن می‌باید نقش حمایتی فعالانه‌تری ایفا نماید که بتواند تولید را حفظ کند و این موضوع هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد ثالثا هزینه‌های دولت خود متأثر تورم است و به صورت مستمر بر کسری اسمی بودجه می‌افزاید.
با این توصیف تمایز بین کشورهای توسعه یافته و پیشرفته در تحلیل این اقتصادها نه تنها در ادبیات اقتصادی جایگاه مهمی دارد بلکه این نتیجه حیاتی را نیز در پی خواهد داشت که با عینکی که اقتصادهای پیشرفته تحلیل می‌شوند نباید به تحلیل اقتصادهای در حال توسعه پرداخت به این دلیل مهم که تفسیر مشترک از این اقتصادها به تجویز نسخه‌های مشترک برای مهار مشکلات منجر می‌شود که این نسخه‌ها اصولا برای نوع دیگری از اقتصاد طراحی شده و توسعه یافته‌اند و این نسخه‌ها گاهی نه تنها شفابخش نیستند بلکه بیمار را به مرگ می‌کشانند.
🔸منبع : کاتالاکسی
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
✅ رسانه اقتصادی اجتماعی دورنمای اقتصاد
👇👇👇👇
@ECONVIEWS
سطح و نوسان تورم : کشورهای در حال توسعه، به طور کلی سطح میانگین تورم بالاتر و نوسانات شدیدتری را در تورم شاخص کل و هسته نسبت به کشورهای توسعه‌یافته تجربه می‌کنند. این تفاوت به این معنا نیست که کشورهای توسعه یافته هیچگاه با شوک مواجه نیستند همانطور که در این یادداشت این موضوع محور بحث بوده است ظرفیت و ساختار اقتصاد است که به یک کشور این قابلیت را می‌دهد که شوک‌های اقتصادی را جذب کند یا آنکه این شوک تبدیل به یک تورم پایدار شود. حتی مشاهده می‌شود که کشورهای پیشرفته نیز در مقابل شوک‌های بزرگ تسلیم می‌شوند مانند آنچه بعد از کرونا در کشورهای غربی شاهدیم اما ظرفیت و ساختار اقتصاد است تعیین می‌کند این شوک به چه نحو جذب و خنثی شود.
مکانیسم انتقال سیاست پولی: در کشورهای توسعه‌یافته، بانک‌های مرکزی کنترل دقیقی بر نرخ بهره بین‌بانکی کوتاه‌مدت دارند. اما در کشورهای در حال توسعه (به‌ویژه کم‌درآمد)، بازارهای مالی توسعه‌نیافته (مانند فقدان بازارهای بین‌بانکی و بازارهای ثانویه نقدشونده برای اوراق بهادار دولتی) و ضعف‌های نهادی، انتقال شوک‌های پولی به تورم را با مانع مواجه می‌کنند. این یافته را نیز باید در چارچوب جریان اصلی اقتصاد تفسیر کرد. درست است که در کشورهای توسعه یافته بانک‌های مرکزی کنترل دقیق بر نرخ بهره دارند اما این موضوع به این دلیل است تورمی که اغلب و نه همیشه در این کشورها می‌توانند رخ دهند با این ابزار قابل مدیریت است. در کشورهای در حال توسعه نرخ بهره نه تنها قادر نیست ضعف‌های ساختاری را بر طرف کند بلکه خود ابزار تشدید تضادهای توزیعی بین سفته بازان و پس اندازکنندگان است و چه بسا با تشدید این تعارضات نوسانات تورمی را نیز دامن زند.
پایداری مالی و بدهی دولتی: در کشورهای در حال توسعه، افزایش بدهی‌های عمومی آن‌ها را در برابر تغییرات تمایلات بازار و افزایش هزینه‌های استقراض بسیار آسیب‌پذیرتر کرده است. در مقابل، کشورهای توسعه‌یافته به دلیل اعتبار بالا و تثبیت‌شده سیاست‌های پولی خود، می‌توانند بدهی‌های بیشتری را بدون بی‌ثبات کردن انتظارات تورمی جامعه انباشت کنند. البته در این باره نیز نباید به تفسیر سهل‌انگارانه جریان اصلی از ناپایداری مالی که خود را در غالب کسری بودجه نمایان می‌کند آلوده کرد که گویی دولت تعمدا به کسری دامن می‌زند. اولا این ناپایداری خود معلول ساختار تولید نامتوازن است که دولت را از درآمدهای مالیاتی پایدار محروم می‌کند ثانیا دولت به دلیل همین ساختار نامتوازن می‌باید نقش حمایتی فعالانه‌تری ایفا نماید که بتواند تولید را حفظ کند و این موضوع هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد ثالثا هزینه‌های دولت خود متأثر تورم است و به صورت مستمر بر کسری اسمی بودجه می‌افزاید.
با این توصیف تمایز بین کشورهای توسعه یافته و پیشرفته در تحلیل این اقتصادها نه تنها در ادبیات اقتصادی جایگاه مهمی دارد بلکه این نتیجه حیاتی را نیز در پی خواهد داشت که با عینکی که اقتصادهای پیشرفته تحلیل می‌شوند نباید به تحلیل اقتصادهای در حال توسعه پرداخت به این دلیل مهم که تفسیر مشترک از این اقتصادها به تجویز نسخه‌های مشترک برای مهار مشکلات منجر می‌شود که این نسخه‌ها اصولا برای نوع دیگری از اقتصاد طراحی شده و توسعه یافته‌اند و این نسخه‌ها گاهی نه تنها شفابخش نیستند بلکه بیمار را به مرگ می‌کشانند.
🔸منبع : کاتالاکسی
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
✅ رسانه اقتصادی اجتماعی دورنمای اقتصاد
👇👇👇👇
@ECONVIEWS
❤5
🔵 تفاوت اعتماد به نفس و عزت نفس
🔸منبع : گاهنامه مدیر
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
✅ رسانه اقتصادی اجتماعی دورنمای اقتصاد
👇👇👇👇
@ECONVIEWS
🔸منبع : گاهنامه مدیر
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
✅ رسانه اقتصادی اجتماعی دورنمای اقتصاد
👇👇👇👇
@ECONVIEWS
❤4👍1
🔵 #دوره_آموزشی_سواد_مالی_اقتصادی
🔸قدم سوم / قسمت نهم
● تورم سبک زندگی
پیشتر در خصوص قانون بودجه ۵۰/۳۰/۲۰ صحبت کردیم و توضیح دادیم که ۵۰ درصد از درآمد ماهیانه باید برای نیازها، ۳۰ درصد برای خواسته‌ها و ۲۰ درصد برای سرمایه‌گذاری و پس‌انداز کنار گذاشته شود.
اما یک مساله مهم در اینجا وجود دارد. معمولا با افزایش سابقه کاری و ارتقا شغلی، یا در کسب‌وکار شخصی با گسترش و رونق گرفتن امور، درآمد افزایش می‌یابد. یک اشتباه رایج در این نقطه، این است که افراد به تناسب افزایش درآمد، هزینه‌های خود را نیز افزایش می‌دهند. خانه‌ای بزرگتر و در محله‌ای بهتر اجاره می‌کنند، ماشین گران‌تری سوار می‌شوند و به صورت کلی به تفریحات و سبک زندگی لوکس‌تری روی می‌آورند. (البته در ایران به دلیل تورم بالا و وضعیت بحرانی اقتصاد، گاهی ممکن است این افزایش هزینه‌ها، نه به این شکل، بلکه به صورت‌های متفاوت دیگری باشد.)
این مساله از نظر مالی می‌تواند یک تصمیم اشتباه باشد و به راحتی جلوی پیشرفت مالی افراد را بگیرد. به همین دلیل بهتر است بلافاصله بعد از افزایش درآمد، هزینه‌های خود را افزایش ندهیم و در عوض، این کار را با یک فاصله زمانی سه تا پنج ساله انجام دهیم. این یعنی قانون بودجه ۵۰/۳۰/۲۰ باید با رشد درآمدها تغییر کند. بگذارید یک مثال بزنیم.
فرض کنید شما ۵۰ میلیون تومان در ماه درآمد دارید. ۲۵ میلیون صرف نیازها، ۱۵ میلیون صرف خواسته‌ها و ۱۰ میلیون صرف سرمایه‌گذاری می‌شود. با ارتقا یافتن، تغییر شغل یا هر روش دیگری، درآمد شما به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد. شاید یک فرد عادی در این موقعیت، هزینه‌هایش را از ۲۵ به ۵۰، خواسته‌هایش را از ۱۵ به ۳۰ و سرمایه‌گذاری‌هایش را از ۱۰ به ۲۰ تغییر دهد و این پیشرفت شغلی را با خود جشن بگیرد. اما آیا این تصمیم درست است؟
خیر. زیرا سبک زندگی جدید، تمام افزایش درآمد ما را می‌بلعد. البته درست است که کیفیت زندگی ما افزایش یافته است، اما جایی برای رشد کردن و در نهایت رسیدن به آزادی مالی باقی نمی‌ماند. در حالی که می‌توان با افزایش سهم سرمایه‌گذاری، خیلی سریع‌تر به اهداف مالی و یک افزایش دائمی در کیفیت زندگی دست یافت. در همین مثال با درآمد جدید، می‌توان هزینه‌های ضروری را با در نظر گرفتن تورم افزایش داد و مثلا از ۲۵ به ۳۵ رساند. خواسته‌ها را از ۱۵ به ۲۰ به مقدار کمی افزایش داد. و مابقی درآمد یعنی ۴۵ میلیون تومان را صرف سرمایه‌گذاری کرد. در واقع اینجا قانون بودجه‌بندی به ۳۵/۲۰/۴۵ تغییر کرده است و به جای هزینه‌ها، سهم سرمایه‌گذاری رشد زیادی داشته است.
نباید فراموش کرد که خیلی از درآمدها لزوماً ثابت و همیشگی نیستند. ممکن است کارمندی تا همین امروز ۱۰۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کرده اما از فردا تعدیل شود. یا کسی به دلیل مشکلات سلامتی دیگر نتواند سر کار برود. ممکن است کسب‌وکاری مدت‌ها سودده باشد اما پس از مدتی به ورشکستگی کشیده شود و... در این موارد، سبک زندگی بالاتر نه تنها نجات‌دهنده نیست، بلکه حتی ویران‌گر است. در ایران این مساله یک دلیل دیگری نیز دارد: تورم و بی‌ارزش شدن پول و درآمد. همین الان افراد زیادی هستند که در خانه‌های چند میلیاردی زندگی می‌کنند اما توان تعمیر و نگهداری آن را ندارند. افرادی هستند که ماشین‌های میلیاردی سوار می‌شوند اما هزینه‌های تعویض قطعات برایشان کمرشکن است. این‌ها نشان‌دهنده سواد مالی پایین جامعه می‌باشد.
در نهایت نتیجه می‌گیریم که ما ضمن تلاش برای افزایش درآمد و کم کردن هزینه‌ها، بهتر است به تدریج سهم سرمایه‌گذاری را در بودجه‌بندی خود افزایش دهیم. سرمایه‌گذاری در واقع درآمد نیازمند فعالیت روزمره ما را تبدیل به درآمد غیرفعال (Passive income) تقریبا همیشگی و بدون نیاز به تلاش مجدد می‌کند.
اگر ما به شکل درستی سرمایه‌گذاری کنیم، کیفیت زندگی‌مان نه به صورت موقتی، که در بلندمدت و بدون نگرانی‌های رایج بهبود می‌یابد. و این هدف اصلی مدیریت مالی‌ست.
@FinancialLiteracy_farsi
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
✅ رسانه اقتصادی اجتماعی دورنمای اقتصاد
👇👇👇👇
@ECONVIEWS
🔸قدم سوم / قسمت نهم
● تورم سبک زندگی
پیشتر در خصوص قانون بودجه ۵۰/۳۰/۲۰ صحبت کردیم و توضیح دادیم که ۵۰ درصد از درآمد ماهیانه باید برای نیازها، ۳۰ درصد برای خواسته‌ها و ۲۰ درصد برای سرمایه‌گذاری و پس‌انداز کنار گذاشته شود.
اما یک مساله مهم در اینجا وجود دارد. معمولا با افزایش سابقه کاری و ارتقا شغلی، یا در کسب‌وکار شخصی با گسترش و رونق گرفتن امور، درآمد افزایش می‌یابد. یک اشتباه رایج در این نقطه، این است که افراد به تناسب افزایش درآمد، هزینه‌های خود را نیز افزایش می‌دهند. خانه‌ای بزرگتر و در محله‌ای بهتر اجاره می‌کنند، ماشین گران‌تری سوار می‌شوند و به صورت کلی به تفریحات و سبک زندگی لوکس‌تری روی می‌آورند. (البته در ایران به دلیل تورم بالا و وضعیت بحرانی اقتصاد، گاهی ممکن است این افزایش هزینه‌ها، نه به این شکل، بلکه به صورت‌های متفاوت دیگری باشد.)
این مساله از نظر مالی می‌تواند یک تصمیم اشتباه باشد و به راحتی جلوی پیشرفت مالی افراد را بگیرد. به همین دلیل بهتر است بلافاصله بعد از افزایش درآمد، هزینه‌های خود را افزایش ندهیم و در عوض، این کار را با یک فاصله زمانی سه تا پنج ساله انجام دهیم. این یعنی قانون بودجه ۵۰/۳۰/۲۰ باید با رشد درآمدها تغییر کند. بگذارید یک مثال بزنیم.
فرض کنید شما ۵۰ میلیون تومان در ماه درآمد دارید. ۲۵ میلیون صرف نیازها، ۱۵ میلیون صرف خواسته‌ها و ۱۰ میلیون صرف سرمایه‌گذاری می‌شود. با ارتقا یافتن، تغییر شغل یا هر روش دیگری، درآمد شما به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد. شاید یک فرد عادی در این موقعیت، هزینه‌هایش را از ۲۵ به ۵۰، خواسته‌هایش را از ۱۵ به ۳۰ و سرمایه‌گذاری‌هایش را از ۱۰ به ۲۰ تغییر دهد و این پیشرفت شغلی را با خود جشن بگیرد. اما آیا این تصمیم درست است؟
خیر. زیرا سبک زندگی جدید، تمام افزایش درآمد ما را می‌بلعد. البته درست است که کیفیت زندگی ما افزایش یافته است، اما جایی برای رشد کردن و در نهایت رسیدن به آزادی مالی باقی نمی‌ماند. در حالی که می‌توان با افزایش سهم سرمایه‌گذاری، خیلی سریع‌تر به اهداف مالی و یک افزایش دائمی در کیفیت زندگی دست یافت. در همین مثال با درآمد جدید، می‌توان هزینه‌های ضروری را با در نظر گرفتن تورم افزایش داد و مثلا از ۲۵ به ۳۵ رساند. خواسته‌ها را از ۱۵ به ۲۰ به مقدار کمی افزایش داد. و مابقی درآمد یعنی ۴۵ میلیون تومان را صرف سرمایه‌گذاری کرد. در واقع اینجا قانون بودجه‌بندی به ۳۵/۲۰/۴۵ تغییر کرده است و به جای هزینه‌ها، سهم سرمایه‌گذاری رشد زیادی داشته است.
نباید فراموش کرد که خیلی از درآمدها لزوماً ثابت و همیشگی نیستند. ممکن است کارمندی تا همین امروز ۱۰۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کرده اما از فردا تعدیل شود. یا کسی به دلیل مشکلات سلامتی دیگر نتواند سر کار برود. ممکن است کسب‌وکاری مدت‌ها سودده باشد اما پس از مدتی به ورشکستگی کشیده شود و... در این موارد، سبک زندگی بالاتر نه تنها نجات‌دهنده نیست، بلکه حتی ویران‌گر است. در ایران این مساله یک دلیل دیگری نیز دارد: تورم و بی‌ارزش شدن پول و درآمد. همین الان افراد زیادی هستند که در خانه‌های چند میلیاردی زندگی می‌کنند اما توان تعمیر و نگهداری آن را ندارند. افرادی هستند که ماشین‌های میلیاردی سوار می‌شوند اما هزینه‌های تعویض قطعات برایشان کمرشکن است. این‌ها نشان‌دهنده سواد مالی پایین جامعه می‌باشد.
در نهایت نتیجه می‌گیریم که ما ضمن تلاش برای افزایش درآمد و کم کردن هزینه‌ها، بهتر است به تدریج سهم سرمایه‌گذاری را در بودجه‌بندی خود افزایش دهیم. سرمایه‌گذاری در واقع درآمد نیازمند فعالیت روزمره ما را تبدیل به درآمد غیرفعال (Passive income) تقریبا همیشگی و بدون نیاز به تلاش مجدد می‌کند.
اگر ما به شکل درستی سرمایه‌گذاری کنیم، کیفیت زندگی‌مان نه به صورت موقتی، که در بلندمدت و بدون نگرانی‌های رایج بهبود می‌یابد. و این هدف اصلی مدیریت مالی‌ست.
@FinancialLiteracy_farsi
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
✅ رسانه اقتصادی اجتماعی دورنمای اقتصاد
👇👇👇👇
@ECONVIEWS
❤8
🔵 تورم ساختاری: مبانی، ابهامات و راهکارها(6)
✔️ راه درمان تورم ساختاری چیست؟
پاسخ به این سوال ریشه در دلایلی دارد که به عنوان عوامل ایجاد تورم ساختاری در بخش‌های قبل مطرح شدند دارد. عوامل مطرح شده عمدتا به مسیری که اقتصاد در بلند مدت طی نموده است بستگی دارد و لذا نسخه‌های درمان نیز ماهیتا با آنچه جریان اصلی تجویر می‌کند متفاوت است. اگر تورم ساختاری باشد، نمی‌توان گفت نرخ بهره را بالا ببر. اگر منشأ اولیه و محدودیت‌های واقعی اقتصاد حل نشوند، صرفاً برخورد با تقاضا مسئله را حل نمی‌کند. بدون حل معضلاتی که ناپایداری مالی دولت را در پی داشته صرف توصیه به اتخاذ سیاست‌های انقباضی و در شکل پوپولیستی آن، اره برقی به دست گرفتن راه حل درمان تورم ساختاری نیست بنابراین همانگونه که درمان یک بیماری مزمن و سخت نسخه‌ای طولانی مدت و دیسیپلینی بسیار سخت را می‌طلبد درمان تورم ساختاری نیز از این قاعده مستثنی نیست.
درمان تورم ساختاری اتخاذ دو سیاست بسیار سخت و زمان بر را می‌طلبد که موفقیت این دو سیاست نیز در گرو نهادهایی است که می‌باید به عنوان پشتیبان، در ساختار اقتصاد ایجاد کرد. همانگونه که در بخش‌های قبل اشاره شد ساختار تولیدی نامتوازن و مشکلات تراز پرداخت دو عامل مهم ایجاد تورم ساختاری است. اگر چه مشکلات تراز پرداخت نیز خود معلول ساختار تولید است اما به دلیل رابطه دو سویه و تنگاتنگ این دو عامل باید به صورت همزمان سیاست مدیریت ارزی و سیاست صنعتی را دنبال کرد. گفته شد که در اقتصادهای درگیر تورم ساختاری، کاهش نرخ ارز (داخلی) برای افزایش رقابت‌پذیری صنعتی، به دلیل وابستگی به واردات کالاهای اساسی و نهاده‌ها، باعث جهش قیمت‌ها، کاهش شدید دستمزد واقعی و شکل‌گیری تورم نرخ ارز و مارپیچ‌های تورمی ناشی از تعارض توزیعی می‌شود از سوی دیگر در اقتصادهای صادرکننده مواد خام و انرژی مانند ایران، درآمدهای ارزی به شدت متمرکز بر یک یا چند کالای اولیه است این صادرات از نظر قیمت کشش‌ناپذیر بوده و حجم تقاضای آن عمدتاً تابع رشد اقتصادی کشورهای خریدار است به همین دلیل نسخه متعارف کاهش ارزی پول داخلی برای افزایش رقابت پذیری و رشد صادرات عمدتا به شکست می‌انجامد. یکی از مهمترین اقدامات برای مدیریت چنین شرایطی اتخاذ رژیم‌های چندگانه نرخ ارز است. رژیم چندگانه نرخ ارز این امکان را فراهم می‌کند که نرخ ارز بخش صنعت از نرخ ارز بخش اولیه/کشاورزی تفکیک شود. اما این رژیم چندگانه به چه صورت باید اجرا شود؟ آیا ارز چند نرخی رایج در اقتصاد ایران اجرای همین نسخه است؟ در ادامه به این راهکارها و چالش‌های هر کدام و روش‌های مدیریت این چالش‌ها می‌پردازیم.
روش‌های اجرایی رژیم چندگانه نرخ ارز
بر اساس ادبیات ساختارگرایی، این رژیم را می‌توان به سه روش اصلی پیاده‌سازی کرد :
روش اول: تعیین نرخ ارز بر اساس بهره‌وری و هزینه‌های بخش صنعت، همراه با وضع عوارض/تعرفه بر صادرات بخش کشاورزی و اولیه
روش دوم: تعیین نرخ ارز بر اساس بهره‌وری بخش کشاورزی/اولیه (نرخ پایین‌تر)، همراه با اعطای یارانه مستقیم به صادرات و تولید بخش صنعت
روش سوم (تفکیک واقعی بازار ارز): ایجاد یک نرخ ارز تجاری برای واردات نهاده‌ها، ماشین‌آلات و کالاهای اساسی، و یک نرخ ارز مالی/صنعتی بالاتر برای صادرات و مبادلات صنعتی
لازم به ذکر است چندنرخی بودن ارز در ایران از نظر ظاهر به روش سوم نزدیک‌تر است، اما از نظر منطق تخصیص و طراحی نهادی، معادل تفکیک واقعی بازار ارز در نسخه ساختارگرایانه نیست به عبارتی چندنرخی بودن قرار است یک ابزار سیاست صنعتی و مدیریت محدودیت ارزی باشد در حالی که در ایران، منطق نرخ‌های ترجیحی بیشتر حول این مسئله شکل گرفته است که کدام کالا یا واردکننده به ارز ارزان دسترسی داشته باشد؟ این دو بسیار متفاوت‌اند در حالت اول، دولت می‌خواهد ساختار تولید را تغییر دهد؛ در حالت دوم، عمدتاً می‌خواهد قیمت برخی کالاها را کنترل یا شوک ارزی را به تأخیر بیندازد در روشی که در ایران به اجرا درمی‌آید این یارانه الزاماً به افزایش بهره‌وری، سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری یا افزایش ظرفیت تولید منجر نمی‌شود. ممکن است صرفاً حاشیه سود واردکننده را افزایش دهد، قیمت مصرف‌کننده را پایین نگه دارد، انگیزه واردات را نسبت به تولید داخلی بیشتر کند و تقاضا برای ارز ترجیحی را افزایش دهد. در حالی که یارانه ارزی باید به دنبال تحقق سیاست صنعتی باشد در حالی که در ایران سیاست صنعتی وجود ندارد. در واقع نظام چندگانه ارزی در فقدان سیاست صنعتی همان اثری را خواهد داشت که سیاست سرکوب تقاضا در پی دارد، یعنی کاهش موقتی تورم نه حل دائمی معضل تورم.
🔸منبع : کاتالاکسی
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
✅ رسانه اقتصادی اجتماعی دورنمای اقتصاد
👇👇👇👇
@ECONVIEWS
✔️ راه درمان تورم ساختاری چیست؟
پاسخ به این سوال ریشه در دلایلی دارد که به عنوان عوامل ایجاد تورم ساختاری در بخش‌های قبل مطرح شدند دارد. عوامل مطرح شده عمدتا به مسیری که اقتصاد در بلند مدت طی نموده است بستگی دارد و لذا نسخه‌های درمان نیز ماهیتا با آنچه جریان اصلی تجویر می‌کند متفاوت است. اگر تورم ساختاری باشد، نمی‌توان گفت نرخ بهره را بالا ببر. اگر منشأ اولیه و محدودیت‌های واقعی اقتصاد حل نشوند، صرفاً برخورد با تقاضا مسئله را حل نمی‌کند. بدون حل معضلاتی که ناپایداری مالی دولت را در پی داشته صرف توصیه به اتخاذ سیاست‌های انقباضی و در شکل پوپولیستی آن، اره برقی به دست گرفتن راه حل درمان تورم ساختاری نیست بنابراین همانگونه که درمان یک بیماری مزمن و سخت نسخه‌ای طولانی مدت و دیسیپلینی بسیار سخت را می‌طلبد درمان تورم ساختاری نیز از این قاعده مستثنی نیست.
درمان تورم ساختاری اتخاذ دو سیاست بسیار سخت و زمان بر را می‌طلبد که موفقیت این دو سیاست نیز در گرو نهادهایی است که می‌باید به عنوان پشتیبان، در ساختار اقتصاد ایجاد کرد. همانگونه که در بخش‌های قبل اشاره شد ساختار تولیدی نامتوازن و مشکلات تراز پرداخت دو عامل مهم ایجاد تورم ساختاری است. اگر چه مشکلات تراز پرداخت نیز خود معلول ساختار تولید است اما به دلیل رابطه دو سویه و تنگاتنگ این دو عامل باید به صورت همزمان سیاست مدیریت ارزی و سیاست صنعتی را دنبال کرد. گفته شد که در اقتصادهای درگیر تورم ساختاری، کاهش نرخ ارز (داخلی) برای افزایش رقابت‌پذیری صنعتی، به دلیل وابستگی به واردات کالاهای اساسی و نهاده‌ها، باعث جهش قیمت‌ها، کاهش شدید دستمزد واقعی و شکل‌گیری تورم نرخ ارز و مارپیچ‌های تورمی ناشی از تعارض توزیعی می‌شود از سوی دیگر در اقتصادهای صادرکننده مواد خام و انرژی مانند ایران، درآمدهای ارزی به شدت متمرکز بر یک یا چند کالای اولیه است این صادرات از نظر قیمت کشش‌ناپذیر بوده و حجم تقاضای آن عمدتاً تابع رشد اقتصادی کشورهای خریدار است به همین دلیل نسخه متعارف کاهش ارزی پول داخلی برای افزایش رقابت پذیری و رشد صادرات عمدتا به شکست می‌انجامد. یکی از مهمترین اقدامات برای مدیریت چنین شرایطی اتخاذ رژیم‌های چندگانه نرخ ارز است. رژیم چندگانه نرخ ارز این امکان را فراهم می‌کند که نرخ ارز بخش صنعت از نرخ ارز بخش اولیه/کشاورزی تفکیک شود. اما این رژیم چندگانه به چه صورت باید اجرا شود؟ آیا ارز چند نرخی رایج در اقتصاد ایران اجرای همین نسخه است؟ در ادامه به این راهکارها و چالش‌های هر کدام و روش‌های مدیریت این چالش‌ها می‌پردازیم.
روش‌های اجرایی رژیم چندگانه نرخ ارز
بر اساس ادبیات ساختارگرایی، این رژیم را می‌توان به سه روش اصلی پیاده‌سازی کرد :
روش اول: تعیین نرخ ارز بر اساس بهره‌وری و هزینه‌های بخش صنعت، همراه با وضع عوارض/تعرفه بر صادرات بخش کشاورزی و اولیه
روش دوم: تعیین نرخ ارز بر اساس بهره‌وری بخش کشاورزی/اولیه (نرخ پایین‌تر)، همراه با اعطای یارانه مستقیم به صادرات و تولید بخش صنعت
روش سوم (تفکیک واقعی بازار ارز): ایجاد یک نرخ ارز تجاری برای واردات نهاده‌ها، ماشین‌آلات و کالاهای اساسی، و یک نرخ ارز مالی/صنعتی بالاتر برای صادرات و مبادلات صنعتی
لازم به ذکر است چندنرخی بودن ارز در ایران از نظر ظاهر به روش سوم نزدیک‌تر است، اما از نظر منطق تخصیص و طراحی نهادی، معادل تفکیک واقعی بازار ارز در نسخه ساختارگرایانه نیست به عبارتی چندنرخی بودن قرار است یک ابزار سیاست صنعتی و مدیریت محدودیت ارزی باشد در حالی که در ایران، منطق نرخ‌های ترجیحی بیشتر حول این مسئله شکل گرفته است که کدام کالا یا واردکننده به ارز ارزان دسترسی داشته باشد؟ این دو بسیار متفاوت‌اند در حالت اول، دولت می‌خواهد ساختار تولید را تغییر دهد؛ در حالت دوم، عمدتاً می‌خواهد قیمت برخی کالاها را کنترل یا شوک ارزی را به تأخیر بیندازد در روشی که در ایران به اجرا درمی‌آید این یارانه الزاماً به افزایش بهره‌وری، سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری یا افزایش ظرفیت تولید منجر نمی‌شود. ممکن است صرفاً حاشیه سود واردکننده را افزایش دهد، قیمت مصرف‌کننده را پایین نگه دارد، انگیزه واردات را نسبت به تولید داخلی بیشتر کند و تقاضا برای ارز ترجیحی را افزایش دهد. در حالی که یارانه ارزی باید به دنبال تحقق سیاست صنعتی باشد در حالی که در ایران سیاست صنعتی وجود ندارد. در واقع نظام چندگانه ارزی در فقدان سیاست صنعتی همان اثری را خواهد داشت که سیاست سرکوب تقاضا در پی دارد، یعنی کاهش موقتی تورم نه حل دائمی معضل تورم.
🔸منبع : کاتالاکسی
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
✅ رسانه اقتصادی اجتماعی دورنمای اقتصاد
👇👇👇👇
@ECONVIEWS
❤7
دوست داشتنِ یک آدمِ جذاب و کامل و با ظرافت کارِ مشکلی نیست! چنین عشقی چیزی نیست جز عکس‌العملِ ناچیزی که خودبه‌خود در مقابلِ زیبایی که آن هم خود اتفاقی‌ست، پدیدار می‌شود. اما عشقِ واقعی، دقیقن می‌خواهد از موجودی ناکامل محبوبی را بیافریند که بیشتر وجودی انسانی‌ست تا وجودی ناکامل.
■✍: #میلان_کوندرا
Milan
Kundera
/ چک-فرانسه ]
📕●از رمان: «زندگی جای دیگری‌ست»
شب خوش
❤5
Forwarded from دورنمای اقتصاد
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔵 اقتصاد آزاد، به سود فقرا
اندیشکده فریزر، سالانه با سنجه‌هایی میزان آزادی اقتصادی کشورهای جهان را اندازه می‌گیرد. بر اساس آمار و ارقام ارتباط مستقیمی بین میزان آزادی اقتصادی یک کشور و سطح رفاه آن وجود دارد. اگر قصد داشته باشیم با فقر مبارزه کنیم، در اقتصاد به کدام سو باید برویم؟
🔸منبع: اکوایران
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
✅ رسانه اقتصادی اجتماعی دورنمای اقتصاد
👇👇👇👇
@ECONVIEWS
اندیشکده فریزر، سالانه با سنجه‌هایی میزان آزادی اقتصادی کشورهای جهان را اندازه می‌گیرد. بر اساس آمار و ارقام ارتباط مستقیمی بین میزان آزادی اقتصادی یک کشور و سطح رفاه آن وجود دارد. اگر قصد داشته باشیم با فقر مبارزه کنیم، در اقتصاد به کدام سو باید برویم؟
🔸منبع: اکوایران
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
✅ رسانه اقتصادی اجتماعی دورنمای اقتصاد
👇👇👇👇
@ECONVIEWS
👍4❤3👎1
Forwarded from دورنمای اقتصاد
🔵 بهترین دلیل برای استاندارد طلا
✍ #تایلر_کوئن
اقتصاددان در دانشگاه جرج میسون
داده‌های تاریخی نشان می‌دهند وقتی آمریکا تحت استاندارد طلا بود (استاندارد طلا یعنی ارزش هر دلار مقدار ثابت و مشخصی طلا باشد) نوسان تولید صنعتی و نرخ بیکاری تا قبل از 1914 خیلی کمتر از دوره پس از 1947 بود.
هرچند شاید این دلایل کافی نباشند اما هرچه استاندارد طلا ضعف‌هایی داشته باشد، اما متقابلا سیاست‌گذاران پول فیات هم مرتکب اشتباهات زیادی می‌شوند (پول فیات یعنی تولید پول و مقدار آن بسته به تشخیص بانک مرکزی بوده که در نتیجه ارزش آن متغیر خواهد بود).
عصر استاندارد طلا یعنی از 1815 تا جنگ اول جهانی دوره‌ای همراه با صلح و رشد اقتصادی بود. اما دوره پول فیات که پس از آن آمد فاجعه آفرید، آشوب مالی دهه 1920، کاهش دائمی ارزش پول، ابر تورم، رکود. حتی دوره قرارداد برتون وودز هم که سوابق خوبی در رشد پایدار داشت شامل نوعی از تبدیل پول به طلا بود. با گسست این رابطه در دهه 1970 نرخ بهره و تورم مجددا رشد کرده و آشوب مالی ایجاد شد. از نقطه نظر 1979 فرمی از استاندارد طلا بهتر به نظر می‌رسید.
البته قابل پیش‌بینی نبود که پس از آن (به جز چند مورد) سیاست‌های مالی بتوانند برای چهار دهه با ثبات اقتصادی همراه شوند. البته طرفداران استاندارد طلا موفقیت این چند دهه اخیر را اتفاقی و ناپایدار می‌دانند.
اما من شخصا طرفدار ایده استاندارد طلا نیستم. اول اینکه با نگاهی به تاریخ نمی‌توان براحتی از دخالت دولت‌ها و قدرت سیاسی در استاندارد طلا هم جلوگیری کرد {در مقایسه با استقلال نسبی بانک‌های مرکزی امروزی و سیاست‌گذاری مبتنی بر دستورالعمل}.
دوم اینکه بانک‌های مرکزی باید بتوانند در زمان وقوع بحران‌ها مانند 2008 اقدام به مقابله کنند که با استاندارد طلا ممکن نیست.
سوم، امروزه قیمت طلا بشدت متاثر از تقاضای چین و هند است که بنظر نمی‌رسد مبنای مناسبی برای پایه‌گذاری اقتصاد آمریکا باشد. در مجموع فکر می‌کنم بانک مرکزی می‌تواند عملکرد بهتری نسبت به سیستم استاندارد طلا داشته باشد.
اما عملا تاریخ اعتقاد من به بانک مرکزی را مورد آزمون قرار می‌دهد. با افزایش جمعیت مسن و میزان بدهی، منطقی است که فکر کنیم بسیاری از دولت‌ها اقدام به monetize کردن بدهی‌هایشان (تبدیل بدهی به اوراق قرضه) و سیاست‌های مالی سهل‌گیرانه‌تر (افزایش مقدار و کاهش ارزش پول و ایجاد تورم بیشتر) خواهند رفت. اما بزرگترین دلیل من برای دفاع از استاندارد طلا دونالد ترامپ و تلاش او برای دخالت در عملکرد بانک مرکزی است.
🔸 منبع: کنجکاوی به نقل از بلومبرگ
https://bloom.bg/2JiarOD
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
✅ رسانه اقتصادی اجتماعی دورنمای اقتصاد
👇👇👇👇
@ECONVIEWS
✍ #تایلر_کوئن
اقتصاددان در دانشگاه جرج میسون
داده‌های تاریخی نشان می‌دهند وقتی آمریکا تحت استاندارد طلا بود (استاندارد طلا یعنی ارزش هر دلار مقدار ثابت و مشخصی طلا باشد) نوسان تولید صنعتی و نرخ بیکاری تا قبل از 1914 خیلی کمتر از دوره پس از 1947 بود.
هرچند شاید این دلایل کافی نباشند اما هرچه استاندارد طلا ضعف‌هایی داشته باشد، اما متقابلا سیاست‌گذاران پول فیات هم مرتکب اشتباهات زیادی می‌شوند (پول فیات یعنی تولید پول و مقدار آن بسته به تشخیص بانک مرکزی بوده که در نتیجه ارزش آن متغیر خواهد بود).
عصر استاندارد طلا یعنی از 1815 تا جنگ اول جهانی دوره‌ای همراه با صلح و رشد اقتصادی بود. اما دوره پول فیات که پس از آن آمد فاجعه آفرید، آشوب مالی دهه 1920، کاهش دائمی ارزش پول، ابر تورم، رکود. حتی دوره قرارداد برتون وودز هم که سوابق خوبی در رشد پایدار داشت شامل نوعی از تبدیل پول به طلا بود. با گسست این رابطه در دهه 1970 نرخ بهره و تورم مجددا رشد کرده و آشوب مالی ایجاد شد. از نقطه نظر 1979 فرمی از استاندارد طلا بهتر به نظر می‌رسید.
البته قابل پیش‌بینی نبود که پس از آن (به جز چند مورد) سیاست‌های مالی بتوانند برای چهار دهه با ثبات اقتصادی همراه شوند. البته طرفداران استاندارد طلا موفقیت این چند دهه اخیر را اتفاقی و ناپایدار می‌دانند.
اما من شخصا طرفدار ایده استاندارد طلا نیستم. اول اینکه با نگاهی به تاریخ نمی‌توان براحتی از دخالت دولت‌ها و قدرت سیاسی در استاندارد طلا هم جلوگیری کرد {در مقایسه با استقلال نسبی بانک‌های مرکزی امروزی و سیاست‌گذاری مبتنی بر دستورالعمل}.
دوم اینکه بانک‌های مرکزی باید بتوانند در زمان وقوع بحران‌ها مانند 2008 اقدام به مقابله کنند که با استاندارد طلا ممکن نیست.
سوم، امروزه قیمت طلا بشدت متاثر از تقاضای چین و هند است که بنظر نمی‌رسد مبنای مناسبی برای پایه‌گذاری اقتصاد آمریکا باشد. در مجموع فکر می‌کنم بانک مرکزی می‌تواند عملکرد بهتری نسبت به سیستم استاندارد طلا داشته باشد.
اما عملا تاریخ اعتقاد من به بانک مرکزی را مورد آزمون قرار می‌دهد. با افزایش جمعیت مسن و میزان بدهی، منطقی است که فکر کنیم بسیاری از دولت‌ها اقدام به monetize کردن بدهی‌هایشان (تبدیل بدهی به اوراق قرضه) و سیاست‌های مالی سهل‌گیرانه‌تر (افزایش مقدار و کاهش ارزش پول و ایجاد تورم بیشتر) خواهند رفت. اما بزرگترین دلیل من برای دفاع از استاندارد طلا دونالد ترامپ و تلاش او برای دخالت در عملکرد بانک مرکزی است.
🔸 منبع: کنجکاوی به نقل از بلومبرگ
https://bloom.bg/2JiarOD
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
✅ رسانه اقتصادی اجتماعی دورنمای اقتصاد
👇👇👇👇
@ECONVIEWS
Bloomberg.com
The Best Argument for the Gold Standard
There’s no reason to believe central bankers will be as responsible in the next 40 years as they’ve been in the past 40.
❤7
🔵 تورم ساختاری: مبانی، ابهامات و راهکارها(7-2)
✔️ مشکلات و چالش‌های پیش روی اعمال سیاست چندنرخی
رژیم‌های چندگانه نرخ ارز اگرچه ابزاری کلیدی در بینش ساختارگرا برای حمایت از بخش صنعت و جلوگیری از تورم نرخ ارز در کالاهای اساسی هستند. اما در مرحله اجرا با چالش‌های عملیاتی و بوروکراتیک متعددی مواجه می‌شوند. برای کارآمدی این رژیم، ادبیات ساختارگرا و پساکینزی راهکارهای مشخصی را برای مدیریت و مهار این آسیب‌ها پیشنهاد می‌کند. در ابتدا این چالش‌ها طرح شده و در ادامه راهکارهای برای آن پیشنهاد می‌شود.
مهمترین چالش پیش رو رانت‌جویی، فساد و انحراف منابع است. وجود شکاف قیمتی میان نرخ ارز ارزان (تجاری/ترجیحی) و نرخ ارز گران‌تر (مالی/آزاد)، انگیزه اقتصادی قوی برای سوءاستفاده ایجاد می‌کند. واردکنندگان انگیزه می‌یابند تا با بیش‌اظهاری واردات (Over-invoicing) ارز ترجیحی بیشتری دریافت کرده و آن را در بازار آزاد به فروش برسانند؛ در مقابل، صادرکنندگان ممکن است با کم اظهاری صادرات (Under-invoicing)، ارز خود را از سامانه رسمی خارج کنند.
دومین چالش، قاچاق معکوس و اختلال در قیمت‌های نسبی است. تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی یا نهاده‌های تولید، قیمت داخلی این کالاها را نسبت به بازارهای همسایه ممکن است ارزانتر کند. این نابرابری قیمتی منجر به قاچاق معکوس کالاهای یارانه‌ای به خارج از کشور و انحراف تخصیص منابع در داخل می‌شود.
مشکل سوم پیچیدگی‌های اداری در شرایط ناکارآمدی بوروکراتیک است. تفکیک فیزیکی بازارها و دسته‌بندی کالاها به ضروری، واسطه‌ای یا لوکس نیازمند دستگاه بوروکراتیک توانمند و تصمیم‌گیری‌های اداری است. این امر شفافیت را کاهش داده و فضای چانه‌زنی و تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای را در تخصیص ارز تقویت می‌کند. بنابرین در فقدان یک نظام اداری توانمند که از جمله نقاط ضعف مهم در اقتصادهای در حال توسعه است احتمال عدم موفقیت بسیار بالاست لذا تقویت ساز و کار بروکراتیک از پیش نیازهای اجرای موفق سیاست است.
اما چالش آخر فشار بر بودجه و پولی‌سازی کسری است. اگر نظام چندنرخی از طریق اعطای یارانه‌های مستقیم ارزی یا یارانه‌های وارداتی اجرا شود، بار مالی سنگینی به دولت وارد می‌کند. در صورت عدم تأمین این هزینه‌ها از محل درآمدهای پایدار، دولت مجبور به پولی سازی کسری روی آورده که خود به خود جرقه تورم جدیدی را خواهد زد.
راهکارهای موجود برای مدیریت چالش‌ها
اما برای این چالش‌ها می‌توان به راهکارهایی به این شرح اشاره کرد. راهکار اولیه که هم از پیچیدگی‌های بروکراتیک می‌کاهد هم میزان رانت‌جویی را کاهش می‌دهد استفاده از سیستم مالیات، عوارض و تعرفه گمرکی به جای تفکیک بازار ارزی است.به عبارتی برای اجتناب از فساد ناشی از بازار دو یا چندگانه ارز، می‌توان اثر اقتصادی رژیم چندگانه نرخ ارز را بدون چندگانه کردن نرخ اسمی ارز ایجاد کرد. به عبارتی دولت توان خود را معطوف مدیریت نرخ ارز در یک کریدور ارزی نموده و نرخ ارز اسمی واحد (بر اساس هزینه‌های صنعت) تعیین می‌شود، اما همزمان عوارض سنگین بر صادرات محصولات اولیه/کشاورزی وضع شده و تخفیف‌ها یا یارانه‌های هدفمند مالیاتی و گمرکی به واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای تعلق می‌گیرد. این مکانیسم بدون ایجاد بازار موازی، مانع از انتقال شوک ارزی به قیمت کالاهای اساسی می‌شود.
راهکار دوم حمایت از سیاست ارزی با ابزارهای مدیریت جریان سرمایه است. نخست اینکه بازگشت ارز صادراتی باید با سازوکار قیمتی مناسب همراه شود. صادرکننده باید مکلف باشد ارز حاصل از صادرات را در یک مهلت مشخص در بازار رسمی عرضه کند، اما نرخ تسعیر نباید فاصله غیرمنطقی با نرخ بازار داشته باشد؛ زیرا تحمیل نرخ بسیار پایین به صادرکننده عملاً مانند مالیات بر صادرات عمل می‌کند و انگیزه عدم بازگشت ارز یا انتقال آن به خارج از چرخه رسمی را افزایش می‌دهد. بنابراین، به جای اتکا به اجبار اداری، باید ترکیبی از الزام قانونی، قیمت‌گذاری نزدیک به نرخ بازار رسمی و مشوق‌های بازگشت ارز به کار گرفته شود.
🔸منبع : کاتالاکسی
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
✅ رسانه اقتصادی اجتماعی دورنمای اقتصاد
👇👇👇👇
@ECONVIEWS
✔️ مشکلات و چالش‌های پیش روی اعمال سیاست چندنرخی
رژیم‌های چندگانه نرخ ارز اگرچه ابزاری کلیدی در بینش ساختارگرا برای حمایت از بخش صنعت و جلوگیری از تورم نرخ ارز در کالاهای اساسی هستند. اما در مرحله اجرا با چالش‌های عملیاتی و بوروکراتیک متعددی مواجه می‌شوند. برای کارآمدی این رژیم، ادبیات ساختارگرا و پساکینزی راهکارهای مشخصی را برای مدیریت و مهار این آسیب‌ها پیشنهاد می‌کند. در ابتدا این چالش‌ها طرح شده و در ادامه راهکارهای برای آن پیشنهاد می‌شود.
مهمترین چالش پیش رو رانت‌جویی، فساد و انحراف منابع است. وجود شکاف قیمتی میان نرخ ارز ارزان (تجاری/ترجیحی) و نرخ ارز گران‌تر (مالی/آزاد)، انگیزه اقتصادی قوی برای سوءاستفاده ایجاد می‌کند. واردکنندگان انگیزه می‌یابند تا با بیش‌اظهاری واردات (Over-invoicing) ارز ترجیحی بیشتری دریافت کرده و آن را در بازار آزاد به فروش برسانند؛ در مقابل، صادرکنندگان ممکن است با کم اظهاری صادرات (Under-invoicing)، ارز خود را از سامانه رسمی خارج کنند.
دومین چالش، قاچاق معکوس و اختلال در قیمت‌های نسبی است. تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی یا نهاده‌های تولید، قیمت داخلی این کالاها را نسبت به بازارهای همسایه ممکن است ارزانتر کند. این نابرابری قیمتی منجر به قاچاق معکوس کالاهای یارانه‌ای به خارج از کشور و انحراف تخصیص منابع در داخل می‌شود.
مشکل سوم پیچیدگی‌های اداری در شرایط ناکارآمدی بوروکراتیک است. تفکیک فیزیکی بازارها و دسته‌بندی کالاها به ضروری، واسطه‌ای یا لوکس نیازمند دستگاه بوروکراتیک توانمند و تصمیم‌گیری‌های اداری است. این امر شفافیت را کاهش داده و فضای چانه‌زنی و تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای را در تخصیص ارز تقویت می‌کند. بنابرین در فقدان یک نظام اداری توانمند که از جمله نقاط ضعف مهم در اقتصادهای در حال توسعه است احتمال عدم موفقیت بسیار بالاست لذا تقویت ساز و کار بروکراتیک از پیش نیازهای اجرای موفق سیاست است.
اما چالش آخر فشار بر بودجه و پولی‌سازی کسری است. اگر نظام چندنرخی از طریق اعطای یارانه‌های مستقیم ارزی یا یارانه‌های وارداتی اجرا شود، بار مالی سنگینی به دولت وارد می‌کند. در صورت عدم تأمین این هزینه‌ها از محل درآمدهای پایدار، دولت مجبور به پولی سازی کسری روی آورده که خود به خود جرقه تورم جدیدی را خواهد زد.
راهکارهای موجود برای مدیریت چالش‌ها
اما برای این چالش‌ها می‌توان به راهکارهایی به این شرح اشاره کرد. راهکار اولیه که هم از پیچیدگی‌های بروکراتیک می‌کاهد هم میزان رانت‌جویی را کاهش می‌دهد استفاده از سیستم مالیات، عوارض و تعرفه گمرکی به جای تفکیک بازار ارزی است.به عبارتی برای اجتناب از فساد ناشی از بازار دو یا چندگانه ارز، می‌توان اثر اقتصادی رژیم چندگانه نرخ ارز را بدون چندگانه کردن نرخ اسمی ارز ایجاد کرد. به عبارتی دولت توان خود را معطوف مدیریت نرخ ارز در یک کریدور ارزی نموده و نرخ ارز اسمی واحد (بر اساس هزینه‌های صنعت) تعیین می‌شود، اما همزمان عوارض سنگین بر صادرات محصولات اولیه/کشاورزی وضع شده و تخفیف‌ها یا یارانه‌های هدفمند مالیاتی و گمرکی به واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای تعلق می‌گیرد. این مکانیسم بدون ایجاد بازار موازی، مانع از انتقال شوک ارزی به قیمت کالاهای اساسی می‌شود.
راهکار دوم حمایت از سیاست ارزی با ابزارهای مدیریت جریان سرمایه است. نخست اینکه بازگشت ارز صادراتی باید با سازوکار قیمتی مناسب همراه شود. صادرکننده باید مکلف باشد ارز حاصل از صادرات را در یک مهلت مشخص در بازار رسمی عرضه کند، اما نرخ تسعیر نباید فاصله غیرمنطقی با نرخ بازار داشته باشد؛ زیرا تحمیل نرخ بسیار پایین به صادرکننده عملاً مانند مالیات بر صادرات عمل می‌کند و انگیزه عدم بازگشت ارز یا انتقال آن به خارج از چرخه رسمی را افزایش می‌دهد. بنابراین، به جای اتکا به اجبار اداری، باید ترکیبی از الزام قانونی، قیمت‌گذاری نزدیک به نرخ بازار رسمی و مشوق‌های بازگشت ارز به کار گرفته شود.
🔸منبع : کاتالاکسی
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
✅ رسانه اقتصادی اجتماعی دورنمای اقتصاد
👇👇👇👇
@ECONVIEWS
❤6👍2
برای زندگی هنوز دلایل بسیاری وجود دارد؛ اما این حقیقت نیز پابرجاست که دنیا، با همه زیبایی‌ها و امیدهایش، جای بی‌نقصی برای زیستن نیست. شاید معنای زندگی، نه در یافتن جهانی بی‌رنج، بلکه در یافتن دلیلی برای ادامه‌دادن در جهانی چنین پررنج باشد.
شب خوش
شب خوش
❤10👍2
Forwarded from دورنمای اقتصاد
🔵 نویز: نقصی در قضاوت انسان
🔸در اپیزود پانزدهم اقتصادینو، محمدرضا فرهادی‌پور به بررسی کتاب «نویز: نقصی در قضاوت انسان» می‌پردازد. نازنین موسوی، کارشناس اقتصاد رفتاری مهمان این اپیزود است.
🔹آزمایشات کانمن نشان داد که فرض عقلانیت کامل عوامل اقتصاد در نظم‌های رفتاری مختلف نقض می‌شود.
🔹در کتاب «تفکر بادرنگ و بی‌درنگ (کند و تند)» او مفهوم «سوگیری» را به دقت و تفصیل مورد بحث قرار می‌دهد که همانجا اشاراتی هم به مفهوم «نویز» دارد.
🔹اما ظاهرا این مفهوم برای او چنان اهمیت یافته که بعد از حدود یک دهه کتابی را هم به آن اختصاص داده است.
1:24 #دنیل_کانمن برنده نوبل اقتصاد ۲۰۰۲
3:57 نویز یعنی چه؟ نویز در قضاوت!
9:23 نویز در بازار سهام خوب است؟
12:30 نویز عجیب در صنعت بیمه
14:59 نویز در تصمیمات غیرتکراری؛ ابولا و اوباما و کرونا
20:10 سوگیری چیست؟ صبح برویم دادگاه یا عصر؟
27:00 نویزرسی و مغالطه برنامه ریزی
34:00 مخالفان نویزرسی
37:46 کتاب برای چه کسانی مفید است؟
🔸 منبع: اقتصادینو
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
✅ رسانه اقتصادی اجتماعی دورنمای اقتصاد
👇👇👇👇
@econviews
اینستاگرام:
👇👇
https://www.instagram.com/econ.views
https://t.me/eghtesadiino/41
🔸در اپیزود پانزدهم اقتصادینو، محمدرضا فرهادی‌پور به بررسی کتاب «نویز: نقصی در قضاوت انسان» می‌پردازد. نازنین موسوی، کارشناس اقتصاد رفتاری مهمان این اپیزود است.
🔹آزمایشات کانمن نشان داد که فرض عقلانیت کامل عوامل اقتصاد در نظم‌های رفتاری مختلف نقض می‌شود.
🔹در کتاب «تفکر بادرنگ و بی‌درنگ (کند و تند)» او مفهوم «سوگیری» را به دقت و تفصیل مورد بحث قرار می‌دهد که همانجا اشاراتی هم به مفهوم «نویز» دارد.
🔹اما ظاهرا این مفهوم برای او چنان اهمیت یافته که بعد از حدود یک دهه کتابی را هم به آن اختصاص داده است.
1:24 #دنیل_کانمن برنده نوبل اقتصاد ۲۰۰۲
3:57 نویز یعنی چه؟ نویز در قضاوت!
9:23 نویز در بازار سهام خوب است؟
12:30 نویز عجیب در صنعت بیمه
14:59 نویز در تصمیمات غیرتکراری؛ ابولا و اوباما و کرونا
20:10 سوگیری چیست؟ صبح برویم دادگاه یا عصر؟
27:00 نویزرسی و مغالطه برنامه ریزی
34:00 مخالفان نویزرسی
37:46 کتاب برای چه کسانی مفید است؟
🔸 منبع: اقتصادینو
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
✅ رسانه اقتصادی اجتماعی دورنمای اقتصاد
👇👇👇👇
@econviews
اینستاگرام:
👇👇
https://www.instagram.com/econ.views
https://t.me/eghtesadiino/41
❤4
🔵 تورم ساختاری: مبانی، ابهامات و راهکارها(7-3)
برای صادرکنندگانی که ارز را در مهلت مقرر بازمی‌گردانند می‌توان دسترسی آسان‌تر به تسهیلات صادراتی، بیمه صادرات و خدمات ارزی را حفظ کرد؛ در مقابل، عدم بازگشت عمدی و تکرارشونده ارز باید به محدودیت تدریجی دسترسی به خدمات و مشوق‌های ارزی و در نهایت جریمه متناسب با مبلغ ارز بازنگشته منجر شود. اعمال محدودیت‌هایی همچون محدودیت در خدمات بانکی یا تعلیق کارت‌های بازرگانی نه تنها به حل مشکل کمکی نخواهد کرد بلکه به مشکلات تولید نیز دامن خواهد زد.
از سویی مسیرهای بازگشت این ارز را نباید محدود نمود یکی از اشتباهات بانک مرکزی طی سال‌های اخیر حذف صرافی‌های مجاز از این چرخه است در حالی که در شرایط تحریمی اولا صرافی‌های مجاز (به ویژه صرافی‌های گروه یک) نقش مهمی در نقل و انتقالات ایفا می‌نمایند دوما در مواردی تجارت از طریق ارزهای منطقه‌ای صورت گرفته این امکان برای صادرکننده فراهم باشد که از طریق صرافی با ارزهای منطقه‌ای رفع تعهد کند. و نهایتا اینکه کنترل کم‌اظهاری صادرات باید از طریق تطبیق داده‌ها انجام شود، نه صرفاً کنترل اداری چرا که عدم بررسی تطبیقی و یکپارچه اطلاعاتی صرفا به انباشت پروندهای تعزیراتی می‌انجامد. به این منظور نظام یکپارچه اطلاعاتی بانکی، کمرگی، تجاری و مالیاتی به صورت یکپارچه مورد استفاده قرار گیرد.
برای جلوگیری از بیش‌اظهاری واردات باید سه جریان اطلاعاتی با یکدیگر تطبیق داده شوند؛ ثبت سفارش، پرداخت ارزی و ورود واقعی کالا. اگر ارزش ارزی پرداخت‌شده به‌طور معناداری از ارزش گمرکی یا قیمت مرجع کالا بالاتر باشد، معامله باید وارد فرآیند بررسی شود. برای معاملات پرریسک می‌توان از وثیقه، سقف اعتباری، پرداخت مرحله‌ای و کنترل پس از ورود کالا استفاده کرد. این الزامات نباید به صورت یکسان بر همه واردات اعمال شوند؛ کالاهای اساسی، نهاده‌های تولید و ماشین‌آلات سرمایه‌ای باید از معاملات پرریسک و کالاهای غیرضروری تفکیک شوند تا سیاست ضدآربیتراژ خود به مانعی برای تولید تبدیل نشود.
برای معاملات ارزی بزرگ (نه تمامی معاملات)، احراز منشأ وجوه، شناسایی ذی‌نفع نهایی و ثبت مسیر انتقال منابع ضروری است. همچنین باید ارتباط میان خرید ارز، پرداخت‌های تجاری، ثبت سفارش و اسناد گمرکی برقرار شود تا امکان استفاده از تجارت خارجی برای انتقال غیرشفاف منابع کاهش یابد. در این چارچوب، محدودیت‌های شدیدتر باید بر معاملات پرریسک و دارای نشانه‌های آربیتراژ یا خروج سرمایه متمرکز شود، نه بر سرمایه‌گذاری و تجارت مشروع.
در نهایت باید میان تقاضای سفته‌بازانه و تقاضای پوشش ریسک تفاوت گذاشت. در اقتصادی که فعالان انتظار کاهش ارزش پول ملی دارند، بخشی از تقاضای ارز برای حفظ ارزش دارایی است. برای کاهش این فشار، توسعه تدریجی ابزارهای رسمی پوشش ریسک ارزی برای صادرکنندگان و واردکنندگان می‌تواند بخشی از تقاضای احتیاطی ارز را از بازار نقدی خارج کند اما نباید این ابزارها خود به اهرمی برای انتظارات افزایشی برای نرخ ارز تبدیل شود. در کنار آن، کاهش کسری مالی، افزایش اعتبار سیاست ارزی و پولی و کاهش نااطمینانی درباره قواعد آینده ضروری است؛ زیرا اگر انتظارات کاهش ارزش پول ملی پابرجا باشد، کنترل‌های اداری به تنهایی نمی‌توانند تقاضای ارز را به‌طور پایدار کاهش دهند.
راهکار سوم همانگونه که اشاره شد پیوند با سیاست صنعتی پویا و مشروط است. دسترسی بخش صنعت به ارز حمایتی (یا جایگزین‌های آن) نباید رانتی دائمی باشد. نرخ ارزی ترجیحی باید مشروط به اهداف مشخص بهره‌وری، سرمایه‌گذاری درتحقیق و توسعه و تعمیق زنجیره ارزش داخلی اعطا شود. با افزایش توانمندی‌های فناورانه و کاهش وابستگی به واردات نهاده‌ها، سهم هزینه ارزی صنعت کم شده و نیاز آن به نرخ ارزی حمایتی به تدریج برطرف می‌شود.
و نهایتا تأمین مالی پایدار یارانه‌ها از محل عوارض بخش اولیه است هرگونه مابه‌التفاوت قیمتی یا یارانه پرداختی در این رژیم باید مستقیماً از محل مالیات بر سودهای بادآورده و فعالیت‌های سفته بازانه یا عوارض صادراتی بخش‌های با بهره‌وری بالا (مانند کشاورزی یا منابع طبیعی) تأمین شود تا کسری بودجه ایجاد نکرده و به پایه پولی منتقل نشود در این صورت دولت امکان تأمین مالی طرح‌های حمایتی خود را خواهد داشت.
🔸منبع : کاتالاکسی
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
✅ رسانه اقتصادی اجتماعی دورنمای اقتصاد
👇👇👇👇
@ECONVIEWS
برای صادرکنندگانی که ارز را در مهلت مقرر بازمی‌گردانند می‌توان دسترسی آسان‌تر به تسهیلات صادراتی، بیمه صادرات و خدمات ارزی را حفظ کرد؛ در مقابل، عدم بازگشت عمدی و تکرارشونده ارز باید به محدودیت تدریجی دسترسی به خدمات و مشوق‌های ارزی و در نهایت جریمه متناسب با مبلغ ارز بازنگشته منجر شود. اعمال محدودیت‌هایی همچون محدودیت در خدمات بانکی یا تعلیق کارت‌های بازرگانی نه تنها به حل مشکل کمکی نخواهد کرد بلکه به مشکلات تولید نیز دامن خواهد زد.
از سویی مسیرهای بازگشت این ارز را نباید محدود نمود یکی از اشتباهات بانک مرکزی طی سال‌های اخیر حذف صرافی‌های مجاز از این چرخه است در حالی که در شرایط تحریمی اولا صرافی‌های مجاز (به ویژه صرافی‌های گروه یک) نقش مهمی در نقل و انتقالات ایفا می‌نمایند دوما در مواردی تجارت از طریق ارزهای منطقه‌ای صورت گرفته این امکان برای صادرکننده فراهم باشد که از طریق صرافی با ارزهای منطقه‌ای رفع تعهد کند. و نهایتا اینکه کنترل کم‌اظهاری صادرات باید از طریق تطبیق داده‌ها انجام شود، نه صرفاً کنترل اداری چرا که عدم بررسی تطبیقی و یکپارچه اطلاعاتی صرفا به انباشت پروندهای تعزیراتی می‌انجامد. به این منظور نظام یکپارچه اطلاعاتی بانکی، کمرگی، تجاری و مالیاتی به صورت یکپارچه مورد استفاده قرار گیرد.
برای جلوگیری از بیش‌اظهاری واردات باید سه جریان اطلاعاتی با یکدیگر تطبیق داده شوند؛ ثبت سفارش، پرداخت ارزی و ورود واقعی کالا. اگر ارزش ارزی پرداخت‌شده به‌طور معناداری از ارزش گمرکی یا قیمت مرجع کالا بالاتر باشد، معامله باید وارد فرآیند بررسی شود. برای معاملات پرریسک می‌توان از وثیقه، سقف اعتباری، پرداخت مرحله‌ای و کنترل پس از ورود کالا استفاده کرد. این الزامات نباید به صورت یکسان بر همه واردات اعمال شوند؛ کالاهای اساسی، نهاده‌های تولید و ماشین‌آلات سرمایه‌ای باید از معاملات پرریسک و کالاهای غیرضروری تفکیک شوند تا سیاست ضدآربیتراژ خود به مانعی برای تولید تبدیل نشود.
برای معاملات ارزی بزرگ (نه تمامی معاملات)، احراز منشأ وجوه، شناسایی ذی‌نفع نهایی و ثبت مسیر انتقال منابع ضروری است. همچنین باید ارتباط میان خرید ارز، پرداخت‌های تجاری، ثبت سفارش و اسناد گمرکی برقرار شود تا امکان استفاده از تجارت خارجی برای انتقال غیرشفاف منابع کاهش یابد. در این چارچوب، محدودیت‌های شدیدتر باید بر معاملات پرریسک و دارای نشانه‌های آربیتراژ یا خروج سرمایه متمرکز شود، نه بر سرمایه‌گذاری و تجارت مشروع.
در نهایت باید میان تقاضای سفته‌بازانه و تقاضای پوشش ریسک تفاوت گذاشت. در اقتصادی که فعالان انتظار کاهش ارزش پول ملی دارند، بخشی از تقاضای ارز برای حفظ ارزش دارایی است. برای کاهش این فشار، توسعه تدریجی ابزارهای رسمی پوشش ریسک ارزی برای صادرکنندگان و واردکنندگان می‌تواند بخشی از تقاضای احتیاطی ارز را از بازار نقدی خارج کند اما نباید این ابزارها خود به اهرمی برای انتظارات افزایشی برای نرخ ارز تبدیل شود. در کنار آن، کاهش کسری مالی، افزایش اعتبار سیاست ارزی و پولی و کاهش نااطمینانی درباره قواعد آینده ضروری است؛ زیرا اگر انتظارات کاهش ارزش پول ملی پابرجا باشد، کنترل‌های اداری به تنهایی نمی‌توانند تقاضای ارز را به‌طور پایدار کاهش دهند.
راهکار سوم همانگونه که اشاره شد پیوند با سیاست صنعتی پویا و مشروط است. دسترسی بخش صنعت به ارز حمایتی (یا جایگزین‌های آن) نباید رانتی دائمی باشد. نرخ ارزی ترجیحی باید مشروط به اهداف مشخص بهره‌وری، سرمایه‌گذاری درتحقیق و توسعه و تعمیق زنجیره ارزش داخلی اعطا شود. با افزایش توانمندی‌های فناورانه و کاهش وابستگی به واردات نهاده‌ها، سهم هزینه ارزی صنعت کم شده و نیاز آن به نرخ ارزی حمایتی به تدریج برطرف می‌شود.
و نهایتا تأمین مالی پایدار یارانه‌ها از محل عوارض بخش اولیه است هرگونه مابه‌التفاوت قیمتی یا یارانه پرداختی در این رژیم باید مستقیماً از محل مالیات بر سودهای بادآورده و فعالیت‌های سفته بازانه یا عوارض صادراتی بخش‌های با بهره‌وری بالا (مانند کشاورزی یا منابع طبیعی) تأمین شود تا کسری بودجه ایجاد نکرده و به پایه پولی منتقل نشود در این صورت دولت امکان تأمین مالی طرح‌های حمایتی خود را خواهد داشت.
🔸منبع : کاتالاکسی
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
✅ رسانه اقتصادی اجتماعی دورنمای اقتصاد
👇👇👇👇
@ECONVIEWS
❤5
Forwarded from دورنمای اقتصاد
Pricing Project_241027_202708.pdf
612.6 KB
🔵 ارائه مقاله درس قیمت‌گذاری: دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
🔸 عنوان مقاله
میزان پویایی قیمت‌گذاری آنلاین در خرده فروشی اینترنتی: مطالعه موردی بازار DVD
Online pricing dynamics in Internet retailing: The case of the DVD market
Electronic Commerce Research and Applications,2011
✍ تهیه کننده : امیرحسین نیمجردی، رضا واعظی، جواد کامرانیان، ریحانه شریفی
✔️مدرس : دکتر سیدحسین سجادیفر
#سجادیفر
#قیمت_گذاری
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
✅ رسانه اقتصادی اجتماعی دورنمای اقتصاد
👇👇👇👇
@ECONVIEWS
🔸 عنوان مقاله
میزان پویایی قیمت‌گذاری آنلاین در خرده فروشی اینترنتی: مطالعه موردی بازار DVD
Online pricing dynamics in Internet retailing: The case of the DVD market
Electronic Commerce Research and Applications,2011
✍ تهیه کننده : امیرحسین نیمجردی، رضا واعظی، جواد کامرانیان، ریحانه شریفی
✔️مدرس : دکتر سیدحسین سجادیفر
#سجادیفر
#قیمت_گذاری
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
✅ رسانه اقتصادی اجتماعی دورنمای اقتصاد
👇👇👇👇
@ECONVIEWS
❤7
ما از ترس طرد شدن مدعی شدیم کسی هستیم که نبودیم.
ترس از طرد شدن تبدیل به ترس از مطلوب نبودن شد.
سرانجام ما به کسی تبدیل شدیم که در حقیقت نیستیم.
تبدیل به رونوشتی شدیم از باورهای مادر، پدر، معشوقه‌مان و جامعه…!
📘 چهار میثاق
✍ #دون_میگوئل_روئیز
شب خوش
ترس از طرد شدن تبدیل به ترس از مطلوب نبودن شد.
سرانجام ما به کسی تبدیل شدیم که در حقیقت نیستیم.
تبدیل به رونوشتی شدیم از باورهای مادر، پدر، معشوقه‌مان و جامعه…!
📘 چهار میثاق
✍ #دون_میگوئل_روئیز
شب خوش
❤13👍1
#ویدئو
#اقتصاد_سنجی_کاربردی
#دکتر_کشاورز
#دانشگاه_صنعتی_شریف
جلسه هشتم
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
✅ رسانه اقتصادی اجتماعی دورنمای اقتصاد
👇👇👇👇
@ECONVIEWS
https://t.me/econ_archive_videos/147
جمعه
#اقتصاد_سنجی_کاربردی
#دکتر_کشاورز
#دانشگاه_صنعتی_شریف
جلسه هشتم
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
✅ رسانه اقتصادی اجتماعی دورنمای اقتصاد
👇👇👇👇
@ECONVIEWS
https://t.me/econ_archive_videos/147
جمعه
Telegram
آرشیو کلاس های دانشکده اقتصاد شریف
#ویدئو
#سنجی_کاربردی
#دکتر_کشاورز
جلسه هشتم
#سنجی_کاربردی
#دکتر_کشاورز
جلسه هشتم
❤6
🔵 در طبقه‌ی چندم زندگی می کنید؟
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
✅ رسانه اقتصادی اجتماعی دورنمای اقتصاد
👇👇👇👇
@ECONVIEWS
https://t.me/jafekri_episodes/69
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
✅ رسانه اقتصادی اجتماعی دورنمای اقتصاد
👇👇👇👇
@ECONVIEWS
https://t.me/jafekri_episodes/69
Telegram
جافکری
در طبقه‌ی چندم زندگی می کنید؟
❤4
درخیالم با خیالت بی‌خیال عالمم
تا که هستی در خیالم خوش خیال عالمم
D...Mehraban
شب خوش
تا که هستی در خیالم خوش خیال عالمم
D...Mehraban
شب خوش
❤8
🔵 تورم ساختاری: مبانی، ابهامات و راهکارها(7-1)
✔️ مسیرهای کنترل تورم از طریق اعمال سیاست چندنرخی و سیاست صنعتی
در صورت اجرای صحیح، ترکیب رژیم‌های چندگانه ارزی با سیاست صنعتی از چهار مسیر تورم ساختاری را مهار کرده و رشد اقتصادی را حمایت می‌کند. مهمترین مسیر با وضع عوارض صادراتی بر محصولات اولیه و اعطای یارانه به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، اثر کاهش ارزش پول بر قیمت کالاهای مصرفی و هزینه‌های تولید خنثی می‌شود در نتیجه، با مهار تورم تولیدکننده امکان کنترل سطح عمومی قیمت‌ها فراهم می‌آید. پس از دو تجربه پر هزینه در بهار 1401 و زمستان 1404 تلاش برای حذف ارز ترجیهی دو مشخص شده است که اولا حتی اجرای ناقص و پر اشکال این سیاست نقش مؤثری در کنترل قیمت‌ها داشته است دوم اینکه هزینه‌های اجرای این سیاست به مراتب کمتر از هزینه‌هایی است در دو مقطع فوق به کشور تحمیل شده است.
در تورم‌هایی همانند تورم ایران این نرخ‌های رسمی تورم نیست که انتظارات آتی را شکل می‌دهند بلکه نرخ‌هایی مانند نرخ دلار و یا طلاست که نقش اساسی در تعیین انتظارات را ایفا می‌کنند. در چنین شرایطی جهش‌های ارزی که گاهی با افزایش رقابت‌پذیری نیز توجیه می‌شوند به قیمت سرکوب دستمزد واقعی کارگران به دست می‌آید که واکنش نیروی کار و تورم انباشته را به همراه دارد که از این کانال نه تنها رقابت‌پذیری را افزایش نداده بلکه آن را کاهش می‌دهد. از سویی در اقتصاد ایران به دلیل عدم اعتبار بانک مرکزی، فقدان یک لنگر اسمی روشن و معتبر برای انتظارات تورمی مشکل اصلی مبارزه با تورم است که هیچ لنگری همانند نرخ ارز قادر به کنترل انتظارات نیست. البته مجددا باید تأکید شود که در غیاب سیاست صنعتی تعیین نرخ‌های چندگانه به تنهایی قادر نیست نرخ آزاد را نیز کنترل نماید.
در صورت تخصیص نرخ‌های ترجیحی به صورت مشروط به نحوی که صنعت را ملزم به پیروی از سیاست صنعتی نموده و همزمان با سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، ارتقای فناوری و تعمیق زنجیره ارزش داخلی، بهره‌وری صنعت را به‌طور درون‌زا افزایش می‌دهد این امر می‌تواند وابستگی به نهاده‌های وارداتی را کاهش داده و خود باعث افت تدریجی نرخ انتقال ارز به تورم شود. یکی از مهمترین نقاط ضعف در ایران فقدان حمایت مشروط است به نحوی که این موضوع از معافیت‌های مالیاتی تا حمایت‌های ارزی به صورت غیرمشروط و گاها بلند مدت اعمال شده و نهایتا تبدیل به رانت مخرب می‌شود.
اما مسیر چهارم متنوع شدن سبد صادراتی است. با صادرکننده شدن بخش صنعت و ایجاد درآمد ارزی جدید، اقتصاد دیگر برای تامین ارز واردات صنعتی خود تنها متکی به بخش اولیه (یا نفت) نخواهد بود. این امر محدودیت تراز پرداخت‌ها را که علت ریشه‌ای جهش‌های ارزی و تورم مزمن در کشورهای در حال توسعه است، برطرف می‌کند. در واقع درمان قطعی تورم ساختاری از این مسیر می‌گذرد.
🔸منبع : کاتالاکسی
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
✅ رسانه اقتصادی اجتماعی دورنمای اقتصاد
👇👇👇👇
@ECONVIEWS
✔️ مسیرهای کنترل تورم از طریق اعمال سیاست چندنرخی و سیاست صنعتی
در صورت اجرای صحیح، ترکیب رژیم‌های چندگانه ارزی با سیاست صنعتی از چهار مسیر تورم ساختاری را مهار کرده و رشد اقتصادی را حمایت می‌کند. مهمترین مسیر با وضع عوارض صادراتی بر محصولات اولیه و اعطای یارانه به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، اثر کاهش ارزش پول بر قیمت کالاهای مصرفی و هزینه‌های تولید خنثی می‌شود در نتیجه، با مهار تورم تولیدکننده امکان کنترل سطح عمومی قیمت‌ها فراهم می‌آید. پس از دو تجربه پر هزینه در بهار 1401 و زمستان 1404 تلاش برای حذف ارز ترجیهی دو مشخص شده است که اولا حتی اجرای ناقص و پر اشکال این سیاست نقش مؤثری در کنترل قیمت‌ها داشته است دوم اینکه هزینه‌های اجرای این سیاست به مراتب کمتر از هزینه‌هایی است در دو مقطع فوق به کشور تحمیل شده است.
در تورم‌هایی همانند تورم ایران این نرخ‌های رسمی تورم نیست که انتظارات آتی را شکل می‌دهند بلکه نرخ‌هایی مانند نرخ دلار و یا طلاست که نقش اساسی در تعیین انتظارات را ایفا می‌کنند. در چنین شرایطی جهش‌های ارزی که گاهی با افزایش رقابت‌پذیری نیز توجیه می‌شوند به قیمت سرکوب دستمزد واقعی کارگران به دست می‌آید که واکنش نیروی کار و تورم انباشته را به همراه دارد که از این کانال نه تنها رقابت‌پذیری را افزایش نداده بلکه آن را کاهش می‌دهد. از سویی در اقتصاد ایران به دلیل عدم اعتبار بانک مرکزی، فقدان یک لنگر اسمی روشن و معتبر برای انتظارات تورمی مشکل اصلی مبارزه با تورم است که هیچ لنگری همانند نرخ ارز قادر به کنترل انتظارات نیست. البته مجددا باید تأکید شود که در غیاب سیاست صنعتی تعیین نرخ‌های چندگانه به تنهایی قادر نیست نرخ آزاد را نیز کنترل نماید.
در صورت تخصیص نرخ‌های ترجیحی به صورت مشروط به نحوی که صنعت را ملزم به پیروی از سیاست صنعتی نموده و همزمان با سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، ارتقای فناوری و تعمیق زنجیره ارزش داخلی، بهره‌وری صنعت را به‌طور درون‌زا افزایش می‌دهد این امر می‌تواند وابستگی به نهاده‌های وارداتی را کاهش داده و خود باعث افت تدریجی نرخ انتقال ارز به تورم شود. یکی از مهمترین نقاط ضعف در ایران فقدان حمایت مشروط است به نحوی که این موضوع از معافیت‌های مالیاتی تا حمایت‌های ارزی به صورت غیرمشروط و گاها بلند مدت اعمال شده و نهایتا تبدیل به رانت مخرب می‌شود.
اما مسیر چهارم متنوع شدن سبد صادراتی است. با صادرکننده شدن بخش صنعت و ایجاد درآمد ارزی جدید، اقتصاد دیگر برای تامین ارز واردات صنعتی خود تنها متکی به بخش اولیه (یا نفت) نخواهد بود. این امر محدودیت تراز پرداخت‌ها را که علت ریشه‌ای جهش‌های ارزی و تورم مزمن در کشورهای در حال توسعه است، برطرف می‌کند. در واقع درمان قطعی تورم ساختاری از این مسیر می‌گذرد.
🔸منبع : کاتالاکسی
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
✅ رسانه اقتصادی اجتماعی دورنمای اقتصاد
👇👇👇👇
@ECONVIEWS
❤5👍1
🔵 تورم ساختاری: مبانی، ابهامات و راهکارها(8-1)
✔️ سیاست‌های صنعتی چیست و نقش آن در کنترل تورم ساختاری
سیاست صنعتی در ادبیات ساختارگرایی و پساکینزی صرفاً یک سیاست رشد نیست، بلکه یک سیاست ضدتورمی و بلندمدت محسوب می‌شود. در واقع سیاست صنعتی (Industrial Policy) به مجموعه اقدام‌ها، ابزارها و مداخلات هدفمند دولت اطلاق می‌شود که برای شکل‌دهی به تحول ساختاری، هدایت منابع به سمت فعالیت‌های با ارزش‌افزوده و بهره‌وری بالاتر، و ایجاد توانمندی‌های تولیدی و فناورانه در راستای یک چشم‌انداز استراتژیک ملی طراحی می‌گردند. البته توجه به این موضوع نیز ضروری است که بر خلاف تصور سنتی، واژه صنعت در سیاست صنعتی مدرن صرفاً محدود به تولید کارخانه‌ای نیست، بلکه تمامی فعالیت‌های مولد اقتصادی، از جمله خدمات دانش‌بنیان، فناوری‌های دیجیتال و کشاورزی نوین را نیز شامل می‌شود. اما اهداف چنین برنامه‌ای را می‌توان در پنج حوزه ترسیم کرد.
هدف نخست تحول ساختاری است در واقع در سیاست صنعتی سعی بر آن است که نیروی کار و سرمایه از بخش‌های کم‌بهره‌ور (مانند کشاورزی سنتی یا خدمات غیرمولد) به سمت بخش‌های با بهره‌وری بالا، پیچیدگی فناورانه و بازدهی صعودی، کشاورزی صنعتی انتقال یابد. پیش نیاز این موضوع آن است که ابتدا این بخش‌ها که امکان جذب منابع موجود را دارند شناسایی شوند از سویی این برنامه باید شامل پیوست‌های آموزشی و مهارتی تأمین نیروی انسانی لازم نیز باشد. به عنوان نمونه کشورهایی مانند کره جنوبی و ژاپن فراتر از مزیت نسبی ایستا عمل کردند. کره جنوبی در سال ۱۹۷۳ با اجرای طرح صنایع سنگین و شیمیایی (HCI)، صنایع فولاد (POSCO)، کشتی‌سازی، پتروشیمی و خودرو را هدف‌گذاری کرد، در حالی که در آن زمان هیچ مزیت نسبی اولیه در آن‌ها نداشت اما توانست مزیت‌های پویای جدید خلق کند. کره جنوبی در جریان اجرای همین پروژه دولت و بنگاه‌ها برنامه‌های آموزش سریع و گسترده‌ای را طراحی کردند. مهندسان کره‌ای برای یادگیری دانش ضمنی به کارخانجات ژاپنی فرستاده شدند و کارشناسان خارجی برای راه‌اندازی خطوط تولید و آموزش عملی نیروهای داخلی به کره دعوت شدند.
هدف دوم ایجاد توانمندی‌های فناورانه پویا است. در ادبیات پساکینزی و ساختارگرا، توانمندی فناورانه فراتر از ظرفیت تولید ساده تعریف می‌شود ظرفیت تولید صرفاً به مهارت‌ها و تجهیزات لازم برای راه‌اندازی و نگهداری ماشین‌آلات در سطح موجود اطلاق می‌شود؛ اما توانمندی فناورانه شامل دانش سازمانی، مهارت‌های فنی، توانایی R&D و یادگیری برای تغییر، ارتقا و خلق فناوری‌های جدید است.
بر خلاف دیدگاه نیوکلاسیک که فرض می‌کند فناوری به صورت فرمول‌های آماده در بازار موجود است و بنگاه‌ها توانمندی یکسانی دارند، اما در واقعیت دانش صنعتی عمدتاً ضمنی، محلی و انباشتی است. بنابراین، کشورهای در حال توسعه برای خروج از تله یادگیری باید ظرفیت جذب یعنی توانایی شناسایی، جذب و به‌کارگیری دانش بیرونی را به طور فعال در بنگاه‌های خود ایجاد کنند. به عنوان نمونه در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، دولت کره بر اساس قانون کنترل ارز خارجی (۱۹۶۰)، واردات فناوری را سهمیه‌بندی کرد. دولت تنها به قراردادهایی اجازه ورود می‌داد که شامل آموزش عملی مهندسان در خارج و حضور کارشناسان خارجی در محل ساخت کارخانه (مانند آموزش مهندسان POSCO در ژاپن و شرکت هیوندای توسط فورد) برای انتقال دانش ضمنی باشد. یا چین با استفاده از بازار بزرگ داخلی خود، شرکت‌های چندملیتی را ملزم به تشکیل سرمایه‌گذاری‌های مشترک و انتقال فناوری به شرکت‌های دولتی نمود این فرایند با سرمایه‌گذاری انبوه در R&D و جذب نخبگان همراه شد تا در فناوری‌های نوظهور و با چرخه کوتاه (مانند خودروهای برقی و انرژی خورشیدی) جهش فناورانه رخ دهد.
کره کنسرسیوم‌های R&D عمومی-خصوصی در دهه ۱۹۹۰ را برای شکستن انحصار ژاپن و آمریکا ایجاد کرد، دولت کره با همکاری چبول‌ها کنسرسیوم‌های تحقیقاتی مشترک تشکیل داد نمونه بارز آن، جهش به سمت تلویزیون‌های دیجیتال به جای ادامه مسیر تقلید از فناوری آنالوگ ژاپن بود که کره را به رهبر بازار جهانی تبدیل کرد.
به عبارتی فرایند رشد توانمندی فناورانه یک مسیر پویای چندمرحله‌ای است، شامل مونتاژ و یادگیری از طریق عمل و کسب مهارت‌های پایه عملیاتی دوم تقلید سازگارشونده و مهندسی معکوس یعنی داخلی‌سازی دانش و اصلاح محصولات/فرایندها سوم جهش فناورانه و نوآوری درون‌زا با سرمایه‌گذاری سنگین در R&D و ورود به فناوری‌های سطح بالا.
هدف سوم دستیابی به کارایی پویا است. به عبارتی در سیاست صنعتی تمرکز اصلی بر تخصیص ایستا و مقطعی منابع بر اساس قیمت‌های جاری بازار نیست، بلکه ایجاد قدرت و ظرفیت مداوم در اقتصاد برای شکل‌دهی به موج‌های جدید نوآوری و ارتقای توانمندی‌ها در طول زمان مد نظر است.
🔸منبع : کاتالاکسی
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
👇👇👇👇
@ECONVIEWS
✔️ سیاست‌های صنعتی چیست و نقش آن در کنترل تورم ساختاری
سیاست صنعتی در ادبیات ساختارگرایی و پساکینزی صرفاً یک سیاست رشد نیست، بلکه یک سیاست ضدتورمی و بلندمدت محسوب می‌شود. در واقع سیاست صنعتی (Industrial Policy) به مجموعه اقدام‌ها، ابزارها و مداخلات هدفمند دولت اطلاق می‌شود که برای شکل‌دهی به تحول ساختاری، هدایت منابع به سمت فعالیت‌های با ارزش‌افزوده و بهره‌وری بالاتر، و ایجاد توانمندی‌های تولیدی و فناورانه در راستای یک چشم‌انداز استراتژیک ملی طراحی می‌گردند. البته توجه به این موضوع نیز ضروری است که بر خلاف تصور سنتی، واژه صنعت در سیاست صنعتی مدرن صرفاً محدود به تولید کارخانه‌ای نیست، بلکه تمامی فعالیت‌های مولد اقتصادی، از جمله خدمات دانش‌بنیان، فناوری‌های دیجیتال و کشاورزی نوین را نیز شامل می‌شود. اما اهداف چنین برنامه‌ای را می‌توان در پنج حوزه ترسیم کرد.
هدف نخست تحول ساختاری است در واقع در سیاست صنعتی سعی بر آن است که نیروی کار و سرمایه از بخش‌های کم‌بهره‌ور (مانند کشاورزی سنتی یا خدمات غیرمولد) به سمت بخش‌های با بهره‌وری بالا، پیچیدگی فناورانه و بازدهی صعودی، کشاورزی صنعتی انتقال یابد. پیش نیاز این موضوع آن است که ابتدا این بخش‌ها که امکان جذب منابع موجود را دارند شناسایی شوند از سویی این برنامه باید شامل پیوست‌های آموزشی و مهارتی تأمین نیروی انسانی لازم نیز باشد. به عنوان نمونه کشورهایی مانند کره جنوبی و ژاپن فراتر از مزیت نسبی ایستا عمل کردند. کره جنوبی در سال ۱۹۷۳ با اجرای طرح صنایع سنگین و شیمیایی (HCI)، صنایع فولاد (POSCO)، کشتی‌سازی، پتروشیمی و خودرو را هدف‌گذاری کرد، در حالی که در آن زمان هیچ مزیت نسبی اولیه در آن‌ها نداشت اما توانست مزیت‌های پویای جدید خلق کند. کره جنوبی در جریان اجرای همین پروژه دولت و بنگاه‌ها برنامه‌های آموزش سریع و گسترده‌ای را طراحی کردند. مهندسان کره‌ای برای یادگیری دانش ضمنی به کارخانجات ژاپنی فرستاده شدند و کارشناسان خارجی برای راه‌اندازی خطوط تولید و آموزش عملی نیروهای داخلی به کره دعوت شدند.
هدف دوم ایجاد توانمندی‌های فناورانه پویا است. در ادبیات پساکینزی و ساختارگرا، توانمندی فناورانه فراتر از ظرفیت تولید ساده تعریف می‌شود ظرفیت تولید صرفاً به مهارت‌ها و تجهیزات لازم برای راه‌اندازی و نگهداری ماشین‌آلات در سطح موجود اطلاق می‌شود؛ اما توانمندی فناورانه شامل دانش سازمانی، مهارت‌های فنی، توانایی R&D و یادگیری برای تغییر، ارتقا و خلق فناوری‌های جدید است.
بر خلاف دیدگاه نیوکلاسیک که فرض می‌کند فناوری به صورت فرمول‌های آماده در بازار موجود است و بنگاه‌ها توانمندی یکسانی دارند، اما در واقعیت دانش صنعتی عمدتاً ضمنی، محلی و انباشتی است. بنابراین، کشورهای در حال توسعه برای خروج از تله یادگیری باید ظرفیت جذب یعنی توانایی شناسایی، جذب و به‌کارگیری دانش بیرونی را به طور فعال در بنگاه‌های خود ایجاد کنند. به عنوان نمونه در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، دولت کره بر اساس قانون کنترل ارز خارجی (۱۹۶۰)، واردات فناوری را سهمیه‌بندی کرد. دولت تنها به قراردادهایی اجازه ورود می‌داد که شامل آموزش عملی مهندسان در خارج و حضور کارشناسان خارجی در محل ساخت کارخانه (مانند آموزش مهندسان POSCO در ژاپن و شرکت هیوندای توسط فورد) برای انتقال دانش ضمنی باشد. یا چین با استفاده از بازار بزرگ داخلی خود، شرکت‌های چندملیتی را ملزم به تشکیل سرمایه‌گذاری‌های مشترک و انتقال فناوری به شرکت‌های دولتی نمود این فرایند با سرمایه‌گذاری انبوه در R&D و جذب نخبگان همراه شد تا در فناوری‌های نوظهور و با چرخه کوتاه (مانند خودروهای برقی و انرژی خورشیدی) جهش فناورانه رخ دهد.
کره کنسرسیوم‌های R&D عمومی-خصوصی در دهه ۱۹۹۰ را برای شکستن انحصار ژاپن و آمریکا ایجاد کرد، دولت کره با همکاری چبول‌ها کنسرسیوم‌های تحقیقاتی مشترک تشکیل داد نمونه بارز آن، جهش به سمت تلویزیون‌های دیجیتال به جای ادامه مسیر تقلید از فناوری آنالوگ ژاپن بود که کره را به رهبر بازار جهانی تبدیل کرد.
به عبارتی فرایند رشد توانمندی فناورانه یک مسیر پویای چندمرحله‌ای است، شامل مونتاژ و یادگیری از طریق عمل و کسب مهارت‌های پایه عملیاتی دوم تقلید سازگارشونده و مهندسی معکوس یعنی داخلی‌سازی دانش و اصلاح محصولات/فرایندها سوم جهش فناورانه و نوآوری درون‌زا با سرمایه‌گذاری سنگین در R&D و ورود به فناوری‌های سطح بالا.
هدف سوم دستیابی به کارایی پویا است. به عبارتی در سیاست صنعتی تمرکز اصلی بر تخصیص ایستا و مقطعی منابع بر اساس قیمت‌های جاری بازار نیست، بلکه ایجاد قدرت و ظرفیت مداوم در اقتصاد برای شکل‌دهی به موج‌های جدید نوآوری و ارتقای توانمندی‌ها در طول زمان مد نظر است.
🔸منبع : کاتالاکسی
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
👇👇👇👇
@ECONVIEWS
👍4❤2👏1