🔰 #رای‌وحدت‌رویه #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور به شماره ۱۱۸۸–۱۳۳۶/۳/۳۰
🔹 شعبه ۲ دیوان‌عالی‌کشور #عقیده داشته که #استفاده‌از‌سند‌مجعول نسبت به #جاعل #جرم جداگانه نیست درصورتی که شعبه ۵ معتقد بوده که عمل مزبور نسبت به جاعل نیز جرم علی‌حده محسوب می‌شود.
هیأت‌عمومی در رای‌وحدت‌رویه
شماره ۱۱۸۸- ۳۰/۳/۱۳۳۶
چنین #اظهارنظر کرده است:
⚖ چون استفاده از سند‌مجعول عمل جداگانه است که حتی نسبت به جاعل نیز جرم‌جداگانه محسوب است و عبارت "با #علم به #تزویر مورد استفاده قرار گیرد"، به منظور تعمیم نسبت به غیر جاعل در #قانون ذکر شده مضافاً بر این که ماده ۲ ملحقه به #اصول‌محاکمات‌جزائی رفع هرگونه توهم را نموده لذا #رای شعبه ۵ #دیوان کشور از این جهت صحیح به نظر می رسد).
🔹 شعبه ۲ دیوان‌عالی‌کشور #عقیده داشته که #استفاده‌از‌سند‌مجعول نسبت به #جاعل #جرم جداگانه نیست درصورتی که شعبه ۵ معتقد بوده که عمل مزبور نسبت به جاعل نیز جرم علی‌حده محسوب می‌شود.
هیأت‌عمومی در رای‌وحدت‌رویه
شماره ۱۱۸۸- ۳۰/۳/۱۳۳۶
چنین #اظهارنظر کرده است:
⚖ چون استفاده از سند‌مجعول عمل جداگانه است که حتی نسبت به جاعل نیز جرم‌جداگانه محسوب است و عبارت "با #علم به #تزویر مورد استفاده قرار گیرد"، به منظور تعمیم نسبت به غیر جاعل در #قانون ذکر شده مضافاً بر این که ماده ۲ ملحقه به #اصول‌محاکمات‌جزائی رفع هرگونه توهم را نموده لذا #رای شعبه ۵ #دیوان کشور از این جهت صحیح به نظر می رسد).
⚖ #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری راجع به تبدیل وضعیت‌استخدامی به رسمی
🔸 #هیأت عمومی #دیوان #عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
⚖ #رأی‌هیأت‌عمومی
الف ـ #تعارض در #آراء #محرز است.
ب ـ با توجه به اینکه #مصوبه شماره۱۳۱۱۰۰/ ۴۳۳۴۶ ـ ۱۳۸۸/۷/۱ #هیأت‌وزیران که مورد #استناد شاکیان برای #تبدیل‌وضعیت قرار گرفته است، به موجب مصوبه دیگر هیأت‌وزیران به شماره ۲۷۸۰۹۶/۴۳۳۴۶ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۵ اصلاح شده و عبارت «با رعایت #قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری» به آن اضافه شده است و براساس مواد ۵۱، ۴۵، ۴۴، ۴۱ قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ ورود به خدمت براساس مجوزهای صادره و رعایت مراتب #شایستگی و #برابری‌فرصت‌ها پس از پذیرفته شدن در امتحان‌عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان‌پذیر است و در #قانون مذکور و #قانون‌برنامه‌چهارم‌توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران مصوب ۱۳۸۳/۶/۱۱ حکمی راجع به تبدیل‌وضعیت کارمندان‌قراردادی و زنان‌سرپرست‌خانوار به رسمی بیان نشده است و آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری از جمله آراء شماره۴۶۰ الی ۴۷۶ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰، ۱۳۸۰ ـ ۱۳۹۳/۹/۳، ۱۳۸۰ الی۱۳۹۴ـ ۱۳۹۷/۶/۶ نیز به این موضوع #تصریح دارد،
بنابراین با #استدلال پیش گفته رأی به #رد‌شکایت صحیح و موافق #مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ #قانون‌تشکیلات‌و‌آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر #مراجع‌اداری مربوط در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است
🔸 #هیأت عمومی #دیوان #عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
⚖ #رأی‌هیأت‌عمومی
الف ـ #تعارض در #آراء #محرز است.
ب ـ با توجه به اینکه #مصوبه شماره۱۳۱۱۰۰/ ۴۳۳۴۶ ـ ۱۳۸۸/۷/۱ #هیأت‌وزیران که مورد #استناد شاکیان برای #تبدیل‌وضعیت قرار گرفته است، به موجب مصوبه دیگر هیأت‌وزیران به شماره ۲۷۸۰۹۶/۴۳۳۴۶ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۵ اصلاح شده و عبارت «با رعایت #قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری» به آن اضافه شده است و براساس مواد ۵۱، ۴۵، ۴۴، ۴۱ قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ ورود به خدمت براساس مجوزهای صادره و رعایت مراتب #شایستگی و #برابری‌فرصت‌ها پس از پذیرفته شدن در امتحان‌عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان‌پذیر است و در #قانون مذکور و #قانون‌برنامه‌چهارم‌توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران مصوب ۱۳۸۳/۶/۱۱ حکمی راجع به تبدیل‌وضعیت کارمندان‌قراردادی و زنان‌سرپرست‌خانوار به رسمی بیان نشده است و آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری از جمله آراء شماره۴۶۰ الی ۴۷۶ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰، ۱۳۸۰ ـ ۱۳۹۳/۹/۳، ۱۳۸۰ الی۱۳۹۴ـ ۱۳۹۷/۶/۶ نیز به این موضوع #تصریح دارد،
بنابراین با #استدلال پیش گفته رأی به #رد‌شکایت صحیح و موافق #مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ #قانون‌تشکیلات‌و‌آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر #مراجع‌اداری مربوط در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است
وصول مطالبات غیرمستقیم مؤسسات اعتباری از اموال ضامن، مغایر قانون است
رأی شماره ۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیأت عمومی #دیوان_عدالت_اداری:
«..نظر به اینکه قراردادهای اعطای تسهیلات، دارای مبلغ، مدت و موضوع خاص بوده و ضامن یا ضامنین، ضمانت وام گیرنده را برای مبلغ و موضوع مشخص (مطالبات مستقیم) تقبل می‌کنند و ضمانت سایر تعهدات (مطالبات غیرمستقیم) تسهیلات گیرنده را متقبل نشده‌اند، بنابراین عموم ماده۱۹ آیین‌نامه وصول مطالبات غیرتجاری مؤسسات اعتباری که تجویز می‌کند مطالبات غیرمستقیم مؤسسات مالی اعتباری ناظر بر سایر بدهیهای تسهیلات گیرنده از ضامن و یا ضامنین که قبلاً بازپرداخت آن بدهی را (سایر بدهیهای تسهیلات گیرنده) تضمین نکرده‌اند اخذ شود، مغایر با قانون است...
رأی شماره ۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیأت عمومی #دیوان_عدالت_اداری:
«..نظر به اینکه قراردادهای اعطای تسهیلات، دارای مبلغ، مدت و موضوع خاص بوده و ضامن یا ضامنین، ضمانت وام گیرنده را برای مبلغ و موضوع مشخص (مطالبات مستقیم) تقبل می‌کنند و ضمانت سایر تعهدات (مطالبات غیرمستقیم) تسهیلات گیرنده را متقبل نشده‌اند، بنابراین عموم ماده۱۹ آیین‌نامه وصول مطالبات غیرتجاری مؤسسات اعتباری که تجویز می‌کند مطالبات غیرمستقیم مؤسسات مالی اعتباری ناظر بر سایر بدهیهای تسهیلات گیرنده از ضامن و یا ضامنین که قبلاً بازپرداخت آن بدهی را (سایر بدهیهای تسهیلات گیرنده) تضمین نکرده‌اند اخذ شود، مغایر با قانون است...