🔰 #اقاله ملکی که در #رهن #بانک است با حفظ #حقوق رهنی صحیح است؟
🔸سؤال:
نظر به این‌که حسب #مقررات ماده ۲۸۳ #قانون‌مدنی، #طرفین بعد از #معامله می‌توانند آن را به #تراضی اقاله یا #تفاسخ نمایند. چنان‌چه #خریدار #مبیع را به غیر #انتقال داده باشد یا در رهن گذارده باشد، آیا باز هم #حق اقاله معامله سابق خود را دارد یا خیر؟ یا این که صرفاً طرفین تا زمانی‌که مبیع را #مالک هستند و به غیر انتقال نداده‌اند، حق اقاله دارند و در فرض دیگر، چنان چه #مشتری بعد از معامله مبیع را در رهن گذاشت و #حقوق‌عینی مقدم برای #مرتهن ایجاد شد، آیا می‌تواند با #بایع و برخلاف #منافع مرتهن اقاله نماید یا خیر؟
🔹#نظریه‌مشورتى #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه به شماره ۳۵۶۵/۷ ـ ۱۳۹۰/۷/۶
اولاً- درمورد انتقال مبیع از ناحیه مشتری به غیر، چون #مالکیت مشتری نسبت به مبیع منتفی شده است و انتقال هم از حیث #عرف و لغت #تلف محسوب نمی‌شود تا مشمول ماده ۲۸۶ قانون مدنی باشد، اقاله #صحیح نیست.
ثانیا: درمورد اقاله مالی که در رهن گذارده شده، چون مالکیت مشتری نسبت به آن باقی است، اقاله صحیح است. ولی ضرری به حق مرتهن نمی‌زند. به عبارتی دیگر اقاله با حفظ حقوق مرتهن بلااشکال است.
🔸سؤال:
نظر به این‌که حسب #مقررات ماده ۲۸۳ #قانون‌مدنی، #طرفین بعد از #معامله می‌توانند آن را به #تراضی اقاله یا #تفاسخ نمایند. چنان‌چه #خریدار #مبیع را به غیر #انتقال داده باشد یا در رهن گذارده باشد، آیا باز هم #حق اقاله معامله سابق خود را دارد یا خیر؟ یا این که صرفاً طرفین تا زمانی‌که مبیع را #مالک هستند و به غیر انتقال نداده‌اند، حق اقاله دارند و در فرض دیگر، چنان چه #مشتری بعد از معامله مبیع را در رهن گذاشت و #حقوق‌عینی مقدم برای #مرتهن ایجاد شد، آیا می‌تواند با #بایع و برخلاف #منافع مرتهن اقاله نماید یا خیر؟
🔹#نظریه‌مشورتى #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه به شماره ۳۵۶۵/۷ ـ ۱۳۹۰/۷/۶
اولاً- درمورد انتقال مبیع از ناحیه مشتری به غیر، چون #مالکیت مشتری نسبت به مبیع منتفی شده است و انتقال هم از حیث #عرف و لغت #تلف محسوب نمی‌شود تا مشمول ماده ۲۸۶ قانون مدنی باشد، اقاله #صحیح نیست.
ثانیا: درمورد اقاله مالی که در رهن گذارده شده، چون مالکیت مشتری نسبت به آن باقی است، اقاله صحیح است. ولی ضرری به حق مرتهن نمی‌زند. به عبارتی دیگر اقاله با حفظ حقوق مرتهن بلااشکال است.
⚖ #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری راجع به تبدیل وضعیت‌استخدامی به رسمی
🔸 #هیأت عمومی #دیوان #عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
⚖ #رأی‌هیأت‌عمومی
الف ـ #تعارض در #آراء #محرز است.
ب ـ با توجه به این‌که #مصوبه شماره۱۳۱۱۰۰/ ۴۳۳۴۶ ـ ۱۳۸۸/۷/۱ #هیأت‌وزیران که مورد #استناد شاکیان برای #تبدیل‌وضعیت قرار گرفته است، به موجب مصوبه دیگر هیأت‌وزیران به شماره ۲۷۸۰۹۶/۴۳۳۴۶ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۵ اصلاح شده و عبارت «با رعایت #قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری» به آن اضافه شده است و براساس مواد ۵۱، ۴۵، ۴۴، ۴۱ قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ ورود به خدمت براساس مجوزهای صادره و رعایت مراتب #شایستگی و #برابری‌فرصت‌ها پس از پذیرفته شدن در امتحان‌عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان‌پذیر است و در #قانون مذکور و #قانون‌برنامه‌چهارم‌توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران مصوب ۱۳۸۳/۶/۱۱ حکمی راجع به تبدیل‌وضعیت کارمندان‌قراردادی و زنان‌سرپرست‌خانوار به رسمی بیان نشده است و آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری از جمله آراء شماره۴۶۰ الی ۴۷۶ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰، ۱۳۸۰ ـ ۱۳۹۳/۹/۳، ۱۳۸۰ الی۱۳۹۴ـ ۱۳۹۷/۶/۶ نیز به این موضوع #تصریح دارد،
بنابراین با #استدلال پیش گفته رأی به #رد‌شکایت صحیح و موافق #مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ #قانون‌تشکیلات‌و‌آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر #مراجع‌اداری مربوط در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است
🔸 #هیأت عمومی #دیوان #عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
⚖ #رأی‌هیأت‌عمومی
الف ـ #تعارض در #آراء #محرز است.
ب ـ با توجه به این‌که #مصوبه شماره۱۳۱۱۰۰/ ۴۳۳۴۶ ـ ۱۳۸۸/۷/۱ #هیأت‌وزیران که مورد #استناد شاکیان برای #تبدیل‌وضعیت قرار گرفته است، به موجب مصوبه دیگر هیأت‌وزیران به شماره ۲۷۸۰۹۶/۴۳۳۴۶ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۵ اصلاح شده و عبارت «با رعایت #قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری» به آن اضافه شده است و براساس مواد ۵۱، ۴۵، ۴۴، ۴۱ قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ ورود به خدمت براساس مجوزهای صادره و رعایت مراتب #شایستگی و #برابری‌فرصت‌ها پس از پذیرفته شدن در امتحان‌عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان‌پذیر است و در #قانون مذکور و #قانون‌برنامه‌چهارم‌توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران مصوب ۱۳۸۳/۶/۱۱ حکمی راجع به تبدیل‌وضعیت کارمندان‌قراردادی و زنان‌سرپرست‌خانوار به رسمی بیان نشده است و آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری از جمله آراء شماره۴۶۰ الی ۴۷۶ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰، ۱۳۸۰ ـ ۱۳۹۳/۹/۳، ۱۳۸۰ الی۱۳۹۴ـ ۱۳۹۷/۶/۶ نیز به این موضوع #تصریح دارد،
بنابراین با #استدلال پیش گفته رأی به #رد‌شکایت صحیح و موافق #مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ #قانون‌تشکیلات‌و‌آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر #مراجع‌اداری مربوط در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است