🔰 #اقاله ملکی که در #رهن #بانک است با حفظ #حقوق رهنی صحیح است؟

🔸سؤال:

نظر به این‌که حسب #مقررات ماده ۲۸۳ #قانون‌مدنی، #طرفین بعد از #معامله می‌توانند آن را به #تراضی اقاله یا #تفاسخ نمایند. چنان‌چه #خریدار #مبیع را به غیر #انتقال داده باشد یا در رهن گذارده باشد، آیا باز هم #حق اقاله معامله سابق خود را دارد یا خیر؟ یا این که صرفاً طرفین تا زمانی‌که مبیع را #مالک هستند و به غیر انتقال نداده‌اند، حق اقاله دارند و در فرض دیگر، چنان چه #مشتری بعد از معامله مبیع را در رهن گذاشت و #حقوق‌عینی مقدم برای #مرتهن ایجاد شد، آیا می‌تواند با #بایع و برخلاف #منافع مرتهن اقاله نماید یا خیر؟

🔹#نظریه‌مشورتى #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه به شماره ۳۵۶۵/۷ ـ ۱۳۹۰/۷/۶


اولاً- درمورد انتقال مبیع از ناحیه مشتری به غیر، چون #مالکیت مشتری نسبت به مبیع منتفی شده است و انتقال هم از حیث #عرف و لغت #تلف محسوب نمی‌شود تا مشمول ماده ۲۸۶ قانون مدنی باشد، اقاله #صحیح نیست.

ثانیا: درمورد اقاله مالی که در رهن گذارده شده، چون مالکیت مشتری نسبت به آن باقی است، اقاله صحیح است. ولی ضرری به حق مرتهن نمی‌زند. به عبارتی دیگر اقاله با حفظ حقوق مرتهن بلااشکال است.

#کلاهبردای
#معامله_معارض

✅تاريخ 9/2/91 شماره 217/7 نظر اداره حقوقي پرونده 29-142-91
سؤال
چنانچه سند مالكيت رسمي به نام شخص الف بود و با سند عادي زمين را به شخص ب منتقل نمايد متعاقبا با توجه به اينكه هنوز سند رسمي به نام الف مي‌باشد جهت اخذ وام سند رسمي را در رهن بانك قرار مي‌دهد حال آيا به رهن گذاشتن سندي كه به صورت عادي به ديگري منتقل شده مصداق انتقال مال غير مي‌باشد يا خير؟
پاسخ
شخصي كه ملك خود را با سند عادي به ديگري فروخته و متعاقب آن قبل از اينكه سند رسمي ملك به نام خريدار تنظيم گردد بدون اطلاع واذن مالك جديد ملك را در رهن بانك قرار داده و وجوهي از بانك اخذ نمايد عمل وي ممكن است كلاهبرداري محسوب و طبق ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس وكلاهبرداري مجازات وي تعيين مي‌گردد زيرا باتوجه به تعريف معامله معارض، موضوع ماده 117 قانون ثبت ولحاظ رأي وحدت رويه شماره 43 مورخ 10/8/51 مسلماً معامله معارض تلقي نمي شود در نتيجه در صورت تحقق ساير شرايط مي‌تواند موضوع كلاهبرداري محسوب شود.

#مهريه
#معامله_به_قصد_فرار_از_دين

⁉️ اگر مردی برای فرار از پرداخت مهریه، اموالش را به نام دیگران زد، تکلیف چیست؟

بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ١٣٩٤؛ انتقال مال به دیگری به هر نحو بوسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است.

در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.

#معامله

⏳سوال:
با سلام
سال گذشته کارت عابر بانکم در اختیار همسرم بوده، ایشان با کسی حساب و کتاب و معامله داشته که بنده در جریان نبودم حالا که به مشکل برخوردن از بنده نیز شکایت شده با توجه به اینکه مبلغ 50میلیون به حساب من واریز شده و از حساب من حدود 40 میلیون به حساب اون آقا واریز شده آیا ایشان طی این شکایت به نتیجه ای میرسن البته کل پولها کارت به کارت بوده و مدرکی مثل چک و سفته در کار نیست من چطوری باید ثابت کنم که اصلا از این ماجرا خبر نداشتم

💡پاسخ:
اصل بر مسئولیت شما در قبال این موضوع بوده و عدم مسئولیت نیازمند ارائه دلیل از جمله اقرار همسرتان یا شهادت شهود از سوی شماست.
ضمنا موضوع شکایت یا دادخواست نیز در پاسخ صحیح تر به شما دارای اهمیت است.