#مهريه
#بطلان_سند
✅چکیده:
افزایش مهریه پس از عقد نکاح، مخالف قانون است؛ لذا اقرارنامه رسمی متضمن افزایش مهریه فاقد اثر و محکوم به بطلان است
🔹تاریخ رای نهایی:
1393/12/17
🔹شماره رای نهایی: 9309970223002036
✅رای بدوی
در خصوص دعوی خواهان س.ع. با وکالت آقای م.ح. به طرفیت خوانده س.الف. به خواسته صدور حکم بر ابطال سند رسمی شماره 116579- 30/8/81 دفتر اسناد رسمی شماره... شهر ری، نظر به اینکه وکیل خواهان به استناد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه فقهای شورای نگهبان تقاضای ابطال اقرارنامه رسمی مذکور را نموده است، با توجه به اینکه آنچه در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آمده عدم امکان افزایش مهریه مندرج در سند ازدواج میباشد و اقرارنامه رسمی فوقالاشعار از این حیث قابل اشکال میباشد ولی متضمن نوعی تعهد زوج به پرداخت مبلغی بیش از میزان مهریه به زوجه میباشد و قابل ابطال نیست. لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص نداده و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بیحقی و بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
🔹رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری
✅رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. با وکالت آقای م.ح. به طرفیت خانم س.الف. نسبت به دادنامه شماره 430 مورخ 29/7/93 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی شهرری که بهموجب آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال سند رسمی شماره 116579 مورخ 30/8/81 دفترخانه شماره... حوزه ثبتی شهر ری صادر شده است با توجه به مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی وارد و موجه است و رأی مذکور مغایر با قانون و موازین شرعی و دلایل موجود در پرونده میباشد زیرا همانگونه که در نظریه مورخ 12/5/88 فقهای محترم شورای نگهبان و رأی شماره 488 مورخ 15/6/8 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است مطابق موازین شرعی و قانونی هرگاه ضمن عقد نکاح مهریه زوجه تعیین شده باشد ازدیاد آن بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرعی و قانونی است و مهریه همان است که در ضمن عقد نکاح تعیین گردیده است و برابر مواد 1269 و 1276 قانون مدنی، اقرار به امری که بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد و هرگاه کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت بنابراین با عنایت به اینکه مطابق سند نکاحیه طرفین، مهریه تجدیدنظرخوانده در ضمن عقد نکاح مورخ 12/5/81 تعداد 1361 نیمسکه تعیین شده و سه ماه و اندی بعد از وقوع عقد نکاح یعنی در تاریخ 30/8/81 تجدیدنظرخواه (زوج) با مراجعه به دفترخانه شماره... حوزه ثبتی شهر ری با تنظیم سند رسمی فوقالذکر تحت عنوان اقرارنامه مهریه زوجه را از 1361 نیم سکه به 1361 تمام سکه تغییر داده و اصلاح نموده است لذا اگرچه عنوان سند مذکور اقرارنامه است لکن متن آن در واقع اقرارنامه نبوده و تغییر اصلاح و افزایش میزان مهریه است و افزایش میزان مهریه به شرح مذکور خلاف شرع و قانون است و بر فرض که اقرار باشد چنین اقراری چون خلاف قانون است باطل میباشد و درحالیکه مهریه زوجه نیم سکه است اقرار به تمام سکه بودن مهریه برخلاف واقع بوده و فاقد اثر میباشد بنابراین با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض میشود و حکم به بطلان سند رسمی صدرالذکر صادر و سند یادشده ابطال میگردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
#بطلان_سند
✅چکیده:
افزایش مهریه پس از عقد نکاح، مخالف قانون است؛ لذا اقرارنامه رسمی متضمن افزایش مهریه فاقد اثر و محکوم به بطلان است
🔹تاریخ رای نهایی:
1393/12/17
🔹شماره رای نهایی: 9309970223002036
✅رای بدوی
در خصوص دعوی خواهان س.ع. با وکالت آقای م.ح. به طرفیت خوانده س.الف. به خواسته صدور حکم بر ابطال سند رسمی شماره 116579- 30/8/81 دفتر اسناد رسمی شماره... شهر ری، نظر به اینکه وکیل خواهان به استناد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه فقهای شورای نگهبان تقاضای ابطال اقرارنامه رسمی مذکور را نموده است، با توجه به اینکه آنچه در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آمده عدم امکان افزایش مهریه مندرج در سند ازدواج میباشد و اقرارنامه رسمی فوقالاشعار از این حیث قابل اشکال میباشد ولی متضمن نوعی تعهد زوج به پرداخت مبلغی بیش از میزان مهریه به زوجه میباشد و قابل ابطال نیست. لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص نداده و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بیحقی و بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
🔹رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری
✅رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. با وکالت آقای م.ح. به طرفیت خانم س.الف. نسبت به دادنامه شماره 430 مورخ 29/7/93 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی شهرری که بهموجب آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال سند رسمی شماره 116579 مورخ 30/8/81 دفترخانه شماره... حوزه ثبتی شهر ری صادر شده است با توجه به مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی وارد و موجه است و رأی مذکور مغایر با قانون و موازین شرعی و دلایل موجود در پرونده میباشد زیرا همانگونه که در نظریه مورخ 12/5/88 فقهای محترم شورای نگهبان و رأی شماره 488 مورخ 15/6/8 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است مطابق موازین شرعی و قانونی هرگاه ضمن عقد نکاح مهریه زوجه تعیین شده باشد ازدیاد آن بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرعی و قانونی است و مهریه همان است که در ضمن عقد نکاح تعیین گردیده است و برابر مواد 1269 و 1276 قانون مدنی، اقرار به امری که بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد و هرگاه کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت بنابراین با عنایت به اینکه مطابق سند نکاحیه طرفین، مهریه تجدیدنظرخوانده در ضمن عقد نکاح مورخ 12/5/81 تعداد 1361 نیمسکه تعیین شده و سه ماه و اندی بعد از وقوع عقد نکاح یعنی در تاریخ 30/8/81 تجدیدنظرخواه (زوج) با مراجعه به دفترخانه شماره... حوزه ثبتی شهر ری با تنظیم سند رسمی فوقالذکر تحت عنوان اقرارنامه مهریه زوجه را از 1361 نیم سکه به 1361 تمام سکه تغییر داده و اصلاح نموده است لذا اگرچه عنوان سند مذکور اقرارنامه است لکن متن آن در واقع اقرارنامه نبوده و تغییر اصلاح و افزایش میزان مهریه است و افزایش میزان مهریه به شرح مذکور خلاف شرع و قانون است و بر فرض که اقرار باشد چنین اقراری چون خلاف قانون است باطل میباشد و درحالیکه مهریه زوجه نیم سکه است اقرار به تمام سکه بودن مهریه برخلاف واقع بوده و فاقد اثر میباشد بنابراین با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض میشود و حکم به بطلان سند رسمی صدرالذکر صادر و سند یادشده ابطال میگردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
#مهريه #حق_حبس
✅حق حبس زوجه در برابر مهریه چگونه است؟
🔷آنچه در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنے به عنوان حق زوجه در برابر عدم دریافت مهریه مطرح شده،امتناع از «ایفاے وظایفے که در مقابل شوهر دارد» است،اما در خصوص اینکه این وظایف شامل تمکین عام است یا خاص،بین حقوقدانان نظرات مختلفے وجود دارد.
ازمفاد قانون مدنے میتوان چهار وظیفه مهم براے زوجه برشمرد که شامل حسن معاشرت،تشیید مبانے خانواده،سکونت در منزل شوهر و تمکین خاص از شوهر است.
عمدهحقوقدانان بر اساس آنچه که از مبانے فقهے برداشت میشود،حق حبس را صرفا در برابر «تمکین خاص» میدانند و معتقدند بهترین ابزار زن براے الزام شوهر به پرداخت مهریه،جلوگیرے از تمتع جنسے شوهر است،اما برخے دیگر،با عنایت به نص قانون مدنے و عبارت «وظایفے که در مقابل شوهر دارد» آن را اعم از تمکین خاص و شامل سایر وظایف قانونے زن میدانند.
رایوحدترویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳ اردیبهشت سال ۱۳۹۰ هیات عمومے دیوان عالے کشور هم بر این نظر مستقر است که سقوط حق حبس،با تمکین عام محقق میشود و حق حبس تنها ناظر به تمکین خاص نیست.
بحثدیگرے که در حق حبس مطرح بوده،این است که آیا در صورت اعسار زوج و تقسیط مهریه،بازهم حق حبس برقرار است یا خیر؟
ازمنظر تحلیل حقوقے،چون حق زن به کل مهریه تعلق میگیرد،میتوان گفت:چنین حقے تا پایان آخرین قسط برقرار است مگر اینکه زن خودش رضایت به تمکین در اثناے پرداخت اقساط بدهد.
✅حق حبس زوجه در برابر مهریه چگونه است؟
🔷آنچه در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنے به عنوان حق زوجه در برابر عدم دریافت مهریه مطرح شده،امتناع از «ایفاے وظایفے که در مقابل شوهر دارد» است،اما در خصوص اینکه این وظایف شامل تمکین عام است یا خاص،بین حقوقدانان نظرات مختلفے وجود دارد.
ازمفاد قانون مدنے میتوان چهار وظیفه مهم براے زوجه برشمرد که شامل حسن معاشرت،تشیید مبانے خانواده،سکونت در منزل شوهر و تمکین خاص از شوهر است.
عمدهحقوقدانان بر اساس آنچه که از مبانے فقهے برداشت میشود،حق حبس را صرفا در برابر «تمکین خاص» میدانند و معتقدند بهترین ابزار زن براے الزام شوهر به پرداخت مهریه،جلوگیرے از تمتع جنسے شوهر است،اما برخے دیگر،با عنایت به نص قانون مدنے و عبارت «وظایفے که در مقابل شوهر دارد» آن را اعم از تمکین خاص و شامل سایر وظایف قانونے زن میدانند.
رایوحدترویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳ اردیبهشت سال ۱۳۹۰ هیات عمومے دیوان عالے کشور هم بر این نظر مستقر است که سقوط حق حبس،با تمکین عام محقق میشود و حق حبس تنها ناظر به تمکین خاص نیست.
بحثدیگرے که در حق حبس مطرح بوده،این است که آیا در صورت اعسار زوج و تقسیط مهریه،بازهم حق حبس برقرار است یا خیر؟
ازمنظر تحلیل حقوقے،چون حق زن به کل مهریه تعلق میگیرد،میتوان گفت:چنین حقے تا پایان آخرین قسط برقرار است مگر اینکه زن خودش رضایت به تمکین در اثناے پرداخت اقساط بدهد.
#مهريه
#معامله_به_قصد_فرار_از_دين
⁉️ اگر مردی برای فرار از پرداخت مهریه، اموالش را به نام دیگران زد، تکلیف چیست؟
بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ١٣٩٤؛ انتقال مال به دیگری به هر نحو بوسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌبه یا هر دو مجازات میشود و در صورتی که منتقلٌالیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است.
در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقالگیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکومٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.
#معامله_به_قصد_فرار_از_دين
⁉️ اگر مردی برای فرار از پرداخت مهریه، اموالش را به نام دیگران زد، تکلیف چیست؟
بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ١٣٩٤؛ انتقال مال به دیگری به هر نحو بوسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌبه یا هر دو مجازات میشود و در صورتی که منتقلٌالیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است.
در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقالگیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکومٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.