📌حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده «لاضرر»

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و قوانین داخلی، دعوا به خواسته‌ی صدور گواهی عدم امکان سازش را رد کرد.

در این دعوا، زوج با اعلام عدم امکان سازش، پس از سی سال زندگی مشترک و درحالی‌که از چند سال قبل زندگی مشترک را ترک کرده، خواستار طلاق است.

❇️ در بخشی از این دادنامه آمده است:

تحمیل ضمانت اجرا به زوج در اثر استفاده نامناسب از حق طلاق و در واقع بازرسی فرآیند طلاق به درخواست زوج درخصوص زوج در حقوق ایران دارای سابقه بوده کما اینکه حق مطالبه نحله (که نزد دکترین ماهیت جبران خسارت معنوی دارد) برای زوجه در موارد عدم عذر موجه مفید بازرسی و کنترل برای اعمال حق طلاق بوده و لذا فرضیه حاضر تفاوت جوهری نداشته و صرفاً ضمانت اجرای مشددی را در پی دارد که برخلاف قبلی، ضمانت اجرای پیش‌بینی یعنی اتمام حق است، بویژه که در ماده ۱۳۲ قانون مدنی، سوء استفاده کننده از حق اساساً در اعمال حق خویش محدود شده همچنین در اصل ۴۰ قانون اساسی گفته شده هیچکس «نمی تواند» اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد که ظاهر بر اتمام حق بوده چون «نمی‌تواند» جز با اتمام حق حاصل نمی‌شود.

✅آیا انتقال بیماری های واگیر دار جرم است؟
.
به موجب ماده 9 قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار مصوب 1320/3/10 هر کس بداند مبتلا به بیماری آمیزشی واگیر بوده و یا آنکه اوضاع و احوال شخصی او طوری باشد که بایستی حدس بزند که بیماری او واگیر است و به واسطه آمیزش او طرف مقابل مبتلا شود و به مراجع قضایی شکایت کند مبتلاکننده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود. تعقیب فقط در موقعی انجام می گیرد که خواهان خصوصی در بین باشد و در صورتی که خواهان خصوصی شکایت خود را مسترد دارد تعقیب و همچنین اجرای کیفر موقوف می شود.

#مهريه
#بطلان_سند

✅چکیده:
افزایش مهریه پس از عقد نکاح، مخالف قانون است؛ لذا اقرارنامه رسمی متضمن افزایش مهریه فاقد اثر و محکوم به بطلان است


🔹تاریخ رای نهایی:
1393/12/17
🔹شماره رای نهایی: 9309970223002036

✅رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان س.ع. با وکالت آقای م.ح. به طرفیت خوانده س.الف. به خواسته صدور حکم بر ابطال سند رسمی شماره 116579- 30/8/81 دفتر اسناد رسمی شماره... شهر ری، نظر به اینکه وکیل خواهان به استناد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه فقهای شورای نگهبان تقاضای ابطال اقرارنامه رسمی مذکور را نموده است، با توجه به اینکه آنچه در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آمده عدم امکان افزایش مهریه مندرج در سند ازدواج می‌باشد و اقرارنامه رسمی فوق‌الاشعار از این حیث قابل اشکال می‌باشد ولی متضمن نوعی تعهد زوج به پرداخت مبلغی بیش از میزان مهریه به زوجه می‌باشد و قابل ابطال نیست. لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص نداده و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بی‌حقی و بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
🔹رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری

✅رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. با وکالت آقای م.ح. به طرفیت خانم س.الف. نسبت به دادنامه شماره 430 مورخ 29/7/93 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی شهرری که به‌موجب آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال سند رسمی شماره 116579 مورخ 30/8/81 دفترخانه شماره... حوزه ثبتی شهر ری صادر شده است با توجه به مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی وارد و موجه است و رأی مذکور مغایر با قانون و موازین شرعی و دلایل موجود در پرونده می‌باشد زیرا همانگونه که در نظریه مورخ 12/5/88 فقهای محترم شورای نگهبان و رأی شماره 488 مورخ 15/6/8 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است مطابق موازین شرعی و قانونی هرگاه ضمن عقد نکاح مهریه زوجه تعیین شده باشد ازدیاد آن بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرعی و قانونی است و مهریه همان است که در ضمن عقد نکاح تعیین گردیده است و برابر مواد 1269 و 1276 قانون مدنی، اقرار به امری که بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد و هرگاه کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت بنابراین با عنایت به اینکه مطابق سند نکاحیه طرفین، مهریه تجدیدنظرخوانده در ضمن عقد نکاح مورخ 12/5/81 تعداد 1361 نیم‌سکه تعیین شده و سه ماه و اندی بعد از وقوع عقد نکاح یعنی در تاریخ 30/8/81 تجدیدنظرخواه (زوج) با مراجعه به دفترخانه شماره... حوزه ثبتی شهر ری با تنظیم سند رسمی فوق‌الذکر تحت عنوان اقرارنامه مهریه زوجه را از 1361 نیم سکه به 1361 تمام سکه تغییر داده و اصلاح نموده است لذا اگرچه عنوان سند مذکور اقرارنامه است لکن متن آن در واقع اقرارنامه نبوده و تغییر اصلاح و افزایش میزان مهریه است و افزایش میزان مهریه به شرح مذکور خلاف شرع و قانون است و بر فرض که اقرار باشد چنین اقراری چون خلاف قانون است باطل می‌باشد و درحالی‌که مهریه زوجه نیم سکه است اقرار به تمام سکه بودن مهریه برخلاف واقع بوده و فاقد اثر می‌باشد بنابراین با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می‌شود و حکم به بطلان سند رسمی صدرالذکر صادر و سند یادشده ابطال می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

⁉️آیا ورثه بایدبدهی های متوفی را بپردازند؟

✅ ورثه تحت هيچ شرايطی مسئول پرداخت بدهی‌های متوفی نيستند بلکه بدهی‌های او از ترکه‌اش پرداخت می شود و اگر ترکه کفاف ندهد همان مقدار موجود به نسبت ميان طلبکاران تقسيم می شود.

🔹اگر دارايی متوفی برای پرداخت بدهی هايش کافی نباشد ورثه مجبور نيستند ثابت کنند که دارايی متوفی کفايت پرداخت بدهی های او را نکرده است.
بدهی‌های متوفی بايد به ترتيب پرداخت شود.

🔹اين بدهی‌ها شامل هزينه کفن و دفن، ديون وابسته به اعيان ترکه مانند دين دارای حق وثيقه و ديگر ديون است. اين‌ها نيز بايد به ترتيب ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی پرداخت شود، البته مهریه خانم جزو دیون ممتازه هست.

🌐 چند نظریه مشورتی در زمینه تصرف عدوانی

شماره نظریه ۳۷۹/۹۳/۷
تاریخ نظریه ۱۳۹۳/۲/۲۲

⚖️ نظریه
در مورد دعوای تصرف عدوانی چنانچه از طریق شکایت کیفری موضوع پیگیری شود، تعقیب کیفری متهم منوط به احراز مالکیت شاکی می باشد. ولی چنانچه دعوای مزبور حقوقی پیگیری شود، احراز سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف مشتکی عنه برای رسیدگی کافی است و نیازی به احراز مالکیت نیست.

💠💠💠
شماره نظریه ۲۳۴۰/۹۲/۷
تاریخ نظریه ۱۳۹۲/۱۲/۷

⚖️ نظریه
در رسیدگی به شکایت تصرف عدوانی، دادگاه پس از احراز اینکه تصرفات متهم فاقد مجوز قانونی و عدوانی است ضمن صدور حکم به محکومیت متهم طبق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، مطابق قسمت اخیر همین ماده، حکم به رفع تصرف عدوانی نیز صادر می نماید. حکم صادره در خصوص رفع تصرف عدوانی پس از قطعیت علیه هر کس که متصرف ملک مورد تصرف است به مرحله اجراء در می آید؛ زیرا در اجرای حکم رفع تصرف عدوانی، مقررات قانون اجرای احکام مدنی از جمله ماده ۴۴ آن قابلیت اعمال دارد و در حقیقت متصرف فعلی، قائم مقام متصرف عدوانی است.
💠💠💠

شماره نظریه ۲۲۴۳/۹۲/۷
تاریخ نظریه ۱۳۹۲/۱۱/۲۰

⚖️ نظریه
۱. در فرض سؤال که املاک روستائی زراعی سند تفکیکی ندارد و اسناد نسق زراعی مشاعی به روستائیان داده شده است، کسی که نسق زراعی او تصرف شده می تواند به استناد همان سند رسمی زراعی خود و با ارائه سایر دلایل لازمه دعوای خلع ید علیه متصرف عدوانی اقامه کند و نیازی به طرح دعوای اثبات مالکیت ندارد و لذا عدم وجود سند تفکیکی مانع از استماع و رسیدگی ماهوی به این دعوی نیست.
۲. همان گونه که در بند ۱ تبیین گردید، رسیدگی به دعوای خلع ید یا رفع تصرف غاصبانه علیه متصرف عدوانی منافاتی با فحوای رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور ندارد، زیرا سند رسمی زراعی مؤید ثبوت مالکیت دارنده سند رسمی نسق زراعی است.
۳. اسناد نسق زراعی که در اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی که توسط مامورین دولتی صلاحیت دار و در حدود صلاحیت آنها وفق مقررات قانونی تنظیم شده باشد در زمره اسناد رسمی محسوب و مشمول مقررات ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک می باشد.
💠💠💠
شماره نظریه ۲۲۷۶/۷
تاریخ نظریه ۱۳۹۱/۱۱/۱۱

⚖️ نظریه
نظر به اینکه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مشمول تعریف دعوی تصرف عدوانی ماده ۱۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی « ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید» می باشد لذا با توجه به مراتب فوق با احراز سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف عدوانی مشتکی­ عنه صدور حکم به رفع تصرف و محکومیت متهم بلااشکال است و ضرورتاً نیازی به سند مالکیت ندارد. ضمناً صرف تصرفات غاصبانه و عدوانی متهم از روی آگاهی می تواند دلیل سوء نیت وی تلقی شود.

💠💠💠

شماره نظریه ۲۰۹۳/۷
تاریخ نظریه ۱۳۹۱/۱۰/۱۹

⚖️ نظریه
در فرض سؤال که فروشنده به لحاظ عدم پرداخت قسمتی از ثمن معامله یا به هر علت دیگری حاضر به تحویل آپارتمان موضوع مبایعه نامه به خریدار نیست، با احراز سبق تصرف شاکی و لحوق مزاحمت متهم اقدام خریدار به تصرف قهری آپارتمان مورد معامله حسب مورد مصداق بزه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی یا ماده ۶۹۱ آن قانون است . اقدام موجر به اخراج قهری مستاجر و تصرف عین مستاجره پس از انقضاء مدت بدون مراجعه و اقدام از طریق مراجع ذیصلاح قضائی نیز به دلایل فوق­الذکر مشمول عنوان بزه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی است. @Edalatkhahan_asrejadid

.📚❌اطلاعات حقوقی خودرا بالا ببرید 🔻
👈حرمت

توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب مجازات حد نباشد، مجازات آن شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

👈شرب خمر

هرکس  محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و (74) ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

👈افشای اسرار

اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند.

👈حکم تخلیه ملک

در مواردی که حکم تخلیه ملک به علت عدم پرداخت اجاره بها صادر می شود، دادگاه ضمن صدور این حکم، مهلتی تا حداکثر 15 روز جهت تخلیه تعیین می نماید.
@Edalatkhahan_asrejadid
👈تغییر در حکم دادگاه

هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند، مگر دادگاهی که حکم صادر نمود و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.
@Edalatkhahan_asrejadid
👈شهادت دروغ

هرکس در دادگاه شهادت دروغ بدهد، با اختیار قاضی به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود.
@Edalatkhahan_asrejadid
👈مجازات تخریب مناظر طبیعی

فراهم کردن مقدمات آتش سوزی در پارکهای ملی و آثار طبیعی و مناطق حفاظت شده یا پناهگاههای حیات وحش، بر اثر بی مبالاتی یا عدم رعایت مقررات محیط زیست و یا تخلف از نظامات دولتی، مجازات حبس از 91 تا 3 سال یا جزای نقدی از یک میلیون و هشتصد هزار ریال تا بیست میلیون ریال و در صورت تکرار هر دو مجازات را به دنبال دارد.
@Edalatkhahan_asrejadid
👈واردات مشروبات الکلی

وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می گردد و وارد کننده صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود.
@Edalatkhahan_asrejadid
👈منع نمودن همسر از کار

شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.
@Edalatkhahan_asrejadid
👈تصویربرداری از دادگاه

هرگونه عکسبرداری یا تصویربرداری یا ضیط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است، اما رئیس دادگاه می تواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت وی به صورت صوتی یا تصویری ضبط شود. @Edalatkhahan_asrejadid

نشر اسکرین شات:
مطابق قانون ،افشای اطلاعات‌ِ خصوصی، جرم است.
قانون‌مجازات‌ اسلامی، صراحتاً بیان میدارد افشای اسرار خصوصی دیگران جرم است و مجازات آن را جزای‌‌نقدی و تا دو سال حبس درنظر گرفته است.
باید بدانید:
تهدید به انجام عملی که ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خانوادگی گردد، جرم مستقلی است که بر اساس قانون‌مجازات‌اسلامی تا هفتاد وچهارضربه‌شلاق و یا تا دوسال حبس برای آن درنظرگرفته‌شده‌است.
بنابراین کسی شما را تهدید به افشای اطلاعات خصوصی( شامل عکس‌ها، متن چت‌ها صدای ضبط‌شده، فیلم و ...) کرده باشد حتی اگر هرگز آن عمل را انجام ندهد ارتکاب جرم تهدید از سوی او قطعی و برای شما قابل شکایت و پیگیری است.

#خسارت_تأخیر_تأدیه
#وجه_التزام
#شرط_ربوى

✅چکیده:
چنانچه طرفین در قرارداد برای تأخیر در پرداخت بدهی خسارت تأخیر تأدیه تعیین کنند، این شرط ربوی نیست و صحیح و لازم‌الاجرا است.

🔹تاریخ رای نهایی:
1391/10/11
🔹شماره رای نهایی: 9109970224301117

✅رای بدوی

در خصوص دعوی آقای غ.خ. به وکالت از آقای ع.و. فرزند ج. به طرفیت آقای ف.الف. فرزند م.به‌ خواسته مطالبه 000/000/75 ریال خسارت روزانه 000/500 ریال از تاریخ 20/1/90 لغایت 20/6/90 به علت عدم پرداخت اصل بدهی مبلغ 000/0000/20 ریال مستند به موافقت‌نامه عادی مورخ 20/1/90 با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به شرح متن دادخواست تسلیمی نظر به اینکه تعیین وجه به‌عنوان خسارت عدم پرداخت بدهی از مصادیق ربا می‌باشد و مستند دعوی از حیث مذکور مفید ربوی بودن خسارت مقرر می‌باشد، لذا دعوی خواهان غیر وارد تشخیص و حکم به بطلان آن صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر نزد دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران

✅رای دادگاه تجدید نظر

آقای غ.خ. به وکالت از طرف آقای ع.و. به طرفیت آقای ف.الف. از دادنامه شماره 00926 ـ 19/9/90 شعبه 5 دادگاه حقوقی تهران تجدیدنظرخواسته است. طبق دادنامه مذکور در دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه خسارت روزانه پنجاه هزار تومان حکم به بطلان دعوی صادرشده. با توجه به قرارداد تنظیمی بین طرفین در تاریخ 20/1/1390 چنین ذکر شده که آقای ف.الف. مستأجر تجدیدنظرخواه بوده و پنج میلیون تومان به‌عنوان ودیعه یا قرض‌الحسنه نزد موجر داشته، مورد اجاره تخلیه و تحویل موجر شده، بدهی‌های مستأجر شامل اجرت‌المسمی، اجرت‌المثل بهای مصرف برق و استفاده از تلفن و تعمیر آسانسور محاسبه و از ودیعه اجاره کسر شده و میزان بدهی مستأجر دو میلیون تومان تعیین شده و مستأجر متعهدگردیده این مبلغ را تا تاریخ 30/2/90 به حساب مشخص‌شده موجر به پردازد و درصورت عدم پرداخت در موعد مقرر روزانه پنجاه هزار تومان خسارت بپردازد. به موجب دادخواست همین خسارت مطالبه شده و دادگاه محترم بدوی به‌عنوان اینکه (تعیین وجه به‌عنوان خسارت عدم پرداخت بدهی از مصادیق ربا می‌باشد و مستند دعوی ازحیث مذکور مفید ربوی بودن خسارت مقرر می‌باشد) دعوی خواهان را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی صادرنموده، درحالی که خسارت عدم پرداخت بدهی در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی و مجاز شناخته شده و عنوان قانونی آن خسارت تأخیر تأدیه می‌باشد که درصورت عدم توافق، طبق شاخص بانک مرکزی محاسبه می‌شود؛ و در صورت توافق با توجه به جمله پایانی این ماده طرفین به نحو دیگر مصالحه و توافق نموده‌اند. بنابراین طبق ماده 10 قانون مدنی و ماده فوق‌الذکر این خسارت قابل مطالبه است و طبق ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواهی وارد است و رأی صادره نقض می‌شود. با توجه به اینکه مستندات ابرازی خواهان ظاهراً دلالت بر مدیون بودن خوانده دارد و طرفین در دادگاه تجدیدنظر به رسیدگی دعوت شده‌اند و خوانده ضمن پذیرش مستند مذکور، ادعا نموده درخرداد و تیر ماه 1390 دو دفعه جهت تخلیه انبار و پرداخت وجه با آقای و. قرارگذشته ولی او حاضر نشده، این ادعا با نوشته مستند پرونده مغایرت دارد، زیرا با امضا قرارداد تکلیف خوانده مشخص بوده لزومی به قراردیگر با او نبوده، بنابراین مدیون بودن خوانده محرز است، و طبق مقرراتی که ذکر شده و مواد 198، 515، 202 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی آقای ف.الف. محکوم می‌گردد تا از قرار روزی پنجاه هزار تومان خسارت تأخیر در تأدیه مبلغ دو میلیون بدهی خود را از تاریخ 30/2/90 تا روز اجرای حکم که دراجرای احکام محاسبه می‌شود و همچنین خسارت یا هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل را طبق تعرفه بر مبنای همان مبلغ از خواسته که تقویم شده (هفتاد و پنج میلیون ریال) در حق آقای ع.و. بپردازد. در مورد خسارت تأخیر تأدیه که در پایان خواسته ذکرشده، خسارت دیگری غیر از آنچه در رأی ذکر شده مورد حکم دادگاه بدوی قرار نگرفته، بنابراین این دادگاه تکلیفی جهت اظهارنظر در این مورد ندارد. این رأی قطعی می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ

#دانستنیهای_حقوقی

✅ در چه تصادفاتی باید صحنه تصادف را حفظ کرد؟

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور فاتب:

🔹به محض وقوع تصادف جرحی، راننده وسیله نقلیه موظف است برابر ماده 87 آئین نامه راهور، صحنه تصادف را جهت بررسی کارشناسان تصادف حفظ نماید و سریعاً با شماره 110 تماس گرفته و به پلیس اطلاع دهد.

🔹همچنین باید از طریق تماس با شماره 115 اورژانس را جهت حضور در صحنه و انتقال مصدوم مطلع نماید.

🔹راننده باید تا زمان رسیدن افسر کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی به محل حادثه، ضمن ایمن سازی آن محل اقدامات لازم در خصوص مراقبت و انتقال مصدوم را انجام دهد.

🔹برابر ماده 945 قانون مجازات اسلامی، هر گاه مصدوم نیاز به کمک فوری داشته باشد و راننده با وجود اینکه امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی یا استمداد از مأمورین انتظامی را دارد، از این کار خودداری کند یا به منظور فرار از تعقیب، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند، حسب مورد به بیش از دو سوم مجازات در نظر گرفته شده در مواد 940، 941 و 942 قانون جدید مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

⭕️⭕️آیا می توان مهریه را از پدر شوهر گرفت⁉️

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

☑️از نظر قانونی پدر شوهر هر چند بسیار متمول، تکلیفی برای پرداخت مهریه پسرش ندارد حتی اگر آن پسر (شوهر) فقیر باشد.

👈🏻مهریه خواه عند الاستطاعه یا عند المطالبه، تعهدی است که شوهر در قبال همسرش کرده است و مطلقا ارتباطی به اطرافیان او ندارد به هر حال اگر مردی مال داشته باشد زن می تواند مهریه را از طریق دادگاه یا اجرای ثبت وصول کند اگر هم مالی برای توقیف نباشد و مهریه عند المطالبه باشد با مطالبه زن، مرد می تواند با دادن دادخواست اعسار از پرداخت دفعی مهریه از دادگاه تقاضای تقسیط مهریه کند.

👈🏻از نظر قانونی پدر شوهر هر چند بسیار متمول، تکلیفی برای پرداخت مهریه پسرش ندارد حتی اگر آن پسر (شوهر) فقیر باشد. مهریه خواه عند الاستطاعه یا عند المطالبه، تعهدی است که شوهر در قبال همسرش کرده است و مطلقا ارتباطی به اطرافیان او ندارد.

👈🏻اما ممکن است در ضمن عقد نکاح و در سند ازدواج و یا حتی در قراردادی مستقل پدر شوهر پرداخت مهریه را تقبل کرده و یا ضمانت شوهر (پسرش) را کرده باشد که در این صورت زن می تواند برای آنچه پدر شوهر تعهد کرده به او مراجعه کند. چندی قبل درگیر پرونده ای بودیم که در سند ازدواج در قسمت مهریه پدر شوهر هم امضاء کرده باشد و قبول کرده بود که پرداخت مهریه متضامنا بر عهده او و پسرش می باشد.

👈🏻اگر شوهر فوت کند در صورتی که ماترکی (ارث) از شوهر مانده باشد زن می تواند مهریه خود را که طلب ممتاز محسوب می شود از محل ماترک یعنی اموالی که از شوهر به جای مانده، وصول نماید اما توجه داشته باشید که اگر شوهر فوت کند و مالی از خود به ارث نگذاشته باشد پدر شوهر و سایر وراث تکلیفی برای پرداخت مهریه زن ندارند اساسا بر طبق قانون وراث تکلیفی به پرداخت دیون متوفی که مازاد از ما ترک است ندارد.

👈🏻اگر پدر شوهر یا هر شخص دیگری که شوهر از او ارث می برد فوت کند و سهم الارثی به شوهر تعلق گیرد در این فرض زن می تواند از محل سهم الارث شوهر مهریه را به مقداری که جوابگوی مهریه باشد، وصول نماید.

👈🏻در این حالت زن می تواند از طریق اجرای ثبت یا دادگاه به طرفیت وراث مطالبه مهریه کند با توجه به این که مهریه دین ممتاز محسوب می شود اول مهریه زن از ماترک پرداخت می شود و هر چه باقی بماند بین وراث از جمله همسر او تقسیم می شود. فرض دیگر این است که اگر زن هم فوت کند در این صورت وراث زن می توانند برای مهریه علیه وراث شوهر اقامه دعوی کنند و در صورت بودن ارث، از آن محل، مهریه را مطالبه کنند.

💥استرداد طلا و هدایا مرتبط با دوره عقد یا زندگی مشترک قبل یا بعد از طلاق

یکی از پرسش های مکرر مطرح شده از سوی مراجعان آن است که تکلیف طلا در طلاق چگونه خواهد بود؟ یا وضعیت حقوقی طلاهای زن بعد از طلاق چه خواهد بود؟ در مواردی نیز مشاهده شده که دادخواستی از سوی زوج مبنی بر استرداد طلا و هدایا از زوجه تقدیم دادگاه شده است. بد نیست بدانید که دادخواست مطالبه و استرداد طلا و جواهرات در اکثر موارد به نتیجه نمی‌رسد و این استرداد انجام نمی شود. زیرا قانون حاکم استرداد هدایای زندگی مشترک مواد ۷۹۵ الی ۸۰۳ قانون مدنی است. در بخش زیر می توان بخشی از نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه را مشاهده کرد:

✳نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه: «چنانچه احراز شود که تحویل طلا و هدایا خریداری‌شده برای زوجه یا زوج به عنوان هبه یا عاریه در اختیار طرف مقابل گذاشته شده است، در صورت اول با توجه به ماده ۸۰۳ قانون مدنی و رعایت بندهای ذیل آن و در صورت دوم با در نظر گرفتن مقررات مربوط به عاریت قابل استرداد است. اما اگر ثابت شود که اشیای مذکور به صورت هبه معوض رد و بدل شده است در این صورت قابل استرداد نخواهد بود.»

🔸با توضیحات ارائه شده اگر زوج هدایایی را خریداری کرده و هبه کرده است و فاکتور خرید آن ها را در اختیار دارد می تواند دادخواست رجوع از هبه و استرداد طلا به طرفیت زوجه تقدیم دادگاه کند. البته در این مورد نیز شروطی وجود دارد. برای مثال هبه نباید معوض باشد و عین مال هبه داده شده هنوز در مالکیت و اختیار زوجه باشد. @Edalatkhahan_asrejadid

#اجرت_المثل_و_شرایط_پرداخت

🔹برای تقاضای اجرت المثل ایام زوجیت باید شوهر تقاضای طلاق کند. حتی در یک فرض در صورتی که طلاق از سوی زوج باشد باز هم زن نمی‌تواند درخواست اجرت المثل ایام زوجیت کند و آن وقتی است که درخواست طلاق از سوی شوهر ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق رفتار زوجه باشد. در این صورت نیز اجرت المثل تعلق نمی‌گیرد.

🔹در اجرت المثل وضع مالی مرد ملاک تعیین مبلغ اجرت المثل نیست بلکه با ارجاع امر به کارشناسی حق الزحمه زن در امور خانه داری مشخص می‌شود.

🔴برای پرداخت اجرت‌المثل، شرایطی لازم است؛

🔹از جمله اینکه طلاق به درخواست زوجه نباشد؛ طلاق به دلیل تخلف زن از وظایف زناشویی و سوء اخلاق او نباشد و انجام کارهای منزل شرعاً به عهده زوجه نبوده باشد مثل شستن ظروف و لباس‌ها و پخت و پز. همچنین انجام کارها به دستور زوج با درخواست او باشد و زن برای انجام کارها قصد تبرع نداشته باشد؛ یعنی به خاطر رضای خدا کاری انجام نداده باشد. اگرچه واقعیت این است که زنان غالباً امور خانه را به قصد تبرع انجام می‌دهند و اگر این امر بر دادگاه ثابت شود، زن مستحق اجرت‌المثل نخواهد بود.

🔹با دادن دادخواست طلاق از طرف مرد و عدم رضایت زوجه، رویه دادگاه ها در جلسه دارسی این است که به صرف درخواست زوجه یا وکیل او، به جهت کارشناسی اجرت المثل، قرار کارشناسی اجرت المثل صادر میکنند و در این خصوص سهل گیر هستند
🔹اجرت المثل با شرط تنصیف دارایی مندرج در عقدنامه قابل جمع است و منافاتی با هم ندارند.

🔹اجرت المثل زن با نحله قابل جمع نیست. بنابراین نحله در صورتی به زن تعلق می گیرد که به هر دلیل اجرت المثل به او تعلق نگرفته باشد.

#پرسش_پاسخ.؟؟؟




🛑سلام من از کار فرما شکایت کردم بابت حقوق ومزایا وتونستم اون را محکوم به پرداخت نوزده میلیون تومان کنم والان حکم توقیف اموال را گرفتم 1کار فرما 51 درصد از سهام محل کار را دارد وهمه هزینه ها وپرداختها وپرداخت حقوق باکار فرماست و2ماشینش هم به نام ایران خودرو است .من چطور میتونم توقیف اموال را اجرا کنم وبه پولم برسم

چطور میتونم حکم جلب را بگیرم



♻️سلام
سهام ایشان قابل توقیف و تملک است.
ماشین چون به اسم ایشان نیست نمیشود توقیف کرد.
جلب رو زمانی خواهند داد که هیچ مالی شناسایی نشود.

◀️رأی قابل توجه شعبه 14 دیوانعالی کشور در خصوص مرجع رسيدگي به قتل عمد ولدالزنا توسط پدر طبيعی

چکیده:
✅مرجع صالح در رسیدگی به جرم قتل عمدیِ فرزند ناشی از زنا توسط پدر طبیعی، به این دلیل که مجازات آن قصاص نفس نیست، دادگاه عمومی می‌باشد.


🔹تاریخ رأي نهایی: 1393/04/16
🔹شماره رأي نهایی: 9309970907400444

◀️خلاصه جریان پرونده:

شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر و شعبه دوم کیفری استان گ. به اتهام آقای م.د. فرزند ع. 64 ساله مجرد دایر بر1- قتل عمدی نوزاد دختر متولدشده ناشی از زنا توسط خود وی با خانم م.غ. (عروسش) از طریق زنده‌به‌گور کردن نوزاد 2- زنای غیر محصن با خانم م.غ. 3- سرقتهای تعزیری متعدد 4- ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به خانم م.د.(نوه‌اش) و اتهام خانم م.غ.34 ساله مجرد (به علت فوت شوهرش) دایر بر تمکین به عمل شنیع زنا در غیر شرایط احصان از ردیف اول (پدرشوهرش) که با انجام آزمایش DNA ابوت (پدر طبیعی) متهم م.د.با طفل دختر(مقتوله) متولدشده از زنا تأیید گردیده است، رسیدگی و به شرح استدلال مقید در دادنامه شماره 9300032 - 30/2/93 به‌ویژه اینکه مجازات قانونی قتل عمد مندرج در کیفرخواست قصاص نفس نمی‌باشد فلذا تخصصاً از صلاحیت محاکم کیفری استان خارج است ، با پذیرش ایراد صلاحیت از جانب وکیل متهم قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی جزائی بخش ... (محل وقوع بزه) صادر و رسیدگی پس از ارسال پرونده و وصل به دادرسی شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی خمام محول و به شرح استدلال مقید در دادنامه شماره 93000404-4/4/93 و با استناد به رأی وحدت رویه شماره 709- 1/11/87 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، قرار عدم صلاحیت به اعتبار محاکم استان گیلان صدور و با حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی پس از وصول و ثبت به کلاسه فوق به این شعبه محول شده است.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد رضا صابر عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

✅رأی دیوان:


در خصوص اختلاف حاصله به شرح قرارهای اصداری مقدمتاً متذكر می‌شود که به بیان صریح مقنن در تبصره الحاقی به ماده 4 و تبصره یک الحاقی 28/7/1381 به ماده 20 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد، در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد. بنابراین در موضوع پرونده حاضر بحث اولی و اصلی این است که قتل ولد ناشی از زنا توسط به‌اصطلاح پدر طبیعی مستوجب قصاص نفس است یا خیر؟ که با فحص در قوانین موضوعه خاصه قانون مجازات اسلامی قدیم و جدید، حکم چنین قضیه‌ای روشن نیست یا به عبارتی مقنن در مقام بیان حکم ولد مشروع است و نه ولدالزنا و در خصوص مورد حکمی ندارد و به‌ناچار با مراجعه به فقه و فتاوای معتبر و مشهود نیز ملاحظه می‌شود که مسئله اختلافی است و شهرت کافی هم در یکی از اقوال وجود ندارد و فصل الخطاب هم در این قضیه هم سو با قوانین موضوعه نظر و فتوا ولی‌فقیه حاکم است که مقام معظم رهبری مدظله‌العالی نیز فتوای صریح ندارند و در استفتای مورد مشابه به شرح صفحه 179 از کتاب مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری جلد اول از انتشارات مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه معاونت آموزش و تحقیقات ، چنین فرموده‌اند: «در ثبوت قصاص در فرض مرقوم تأمل و اشکال است و نیز در ثبوت دیه تردد است و احوط رجوع به حاکم شرع است که ولی دم و وارث است»

بنابراین اساساً در مجازات قتل عمد ولدالزنا توسط زانی قانوناً و شرعاً قصاص ثابت نیست تا نوبت به صلاحیت محاکم کیفری باشد و ازاین‌رو موضوع پرونده از شمول رأی وحدت رویه مورد استناد منصرف است و بنا به‌مراتب یادشده با تشخیص و تأیید صلاحیت دادگاه عمومی بخش جزائی خمام و نقض قرار صادره از دادگاه موصوف «حل اختلاف» به عمل می‌آید. دادنامه ديوان عالي كشور کیفری.

#مشاوره_حقوقی

🔴سلام
مردی هستم که 10 سال ازدواج کردم، زنم از من به خاطر دروغ تحصیلاتم شکایت کرده،، درحالی که خودش میدانست مدرکم جعلیست،، حال چه مقدار خسارت گردن من میاندازند،، و دادگاه چه تنبیهی برای من دارد⁉️


✅خسارت و تنبیهی در این دعوی متصور نیست اما در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول در صورت اعلام جرم به مجازات جرائم فوق الذکر محکوم میشویدو همچنین همسرتان می تواند فسخ نکاح را بخواهد.

💢مجازات برای جرم پاپوش درست کردن

✅ماده ۶۹۹ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بیان مقرر می‌دارد:

هر کس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیای را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی نماید یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.

🔹در خصوص این ماده نکاتی را به اختصار بیان می‌نماییم:

عنوان مجرمانه قانونی برای عمل پاپوش درست کردن برای افراد، افترای عملی می‌باشد.
افترای عملی جرمی است مقید به وسیله، به عبارتی دیگر اگر کسی به قصد متهم نمودن دیگری وسیله‌ای در خانه یا جیب او قرار دهد، ولی در واقع وسیله مزبور جزء آلات و ادوات جرم نباشد مشول حکم قانونی افترای عملی نخواهد بود.

🔹افترای عملی جرمی مقید به نتیجه نیز می‌باشد، لذا چنانچه وسیله‌ای که طبق قانون داشتن آن جرم محسوب می‌گردد را متعلق به دیگری نشان دهیم، بزه دیده می‌بایست حتماً تحت تعقیب قرار گیرد؛ بنابراین چنانچه وی مورد تعقیب قرار نگیرد عمل از شمول ماده موصوف خارج است.
افترای عملی با استفاده از هر شی یا وسیله‌ای که داشتن و نگه داری آن طبق قانون جرم محسوب می‌گردد، واقع می‌شود.

🔹شروط اصلی تحقق جرم افترای عملی به شرح ذیل خواهد بود:

– داشتن سوء نیت عام برای مرتکب، به عبارتی دیگر وی بایستی سوء نیت عام در گذاردن و مخفی نمودن آلات و ادوات جرم یا اشیایی که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌گردد داشته باشد.

– داشتن سوء نیت خاص، به عبارتی دیگر مرتکب قصد متهم نمودن دیگری را داشته باشد و این اعمال را عالمانه و آگاهانه و از روی عمد انجام داده باشد.

– بزه دیده یا همان شخصی که مورد افترای عملی واقع می‌شود می‌بایست از این اعمال ارتکابی بی اطلاع باشد.

🔹زمانی بزه دیده یا متضرر از جرم افترای عملی می‌تواند از امتیازات مقرر در این ماده به منظور تحت تعقیب قرار دادن اتهام زنندگان به خود استفاده نماید که قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی از وی صادر شده باشد. به عبارتی دیگر صدور قرار منع تعقیب یا اعلام برائت قطعی متهم برای تحقق جرم ضرورت دارد.

💢💢💢 آیا محتوای چت و پیامک در دادگاه قابل استناد است؟؟

✅✅✅ ماده 50 در فصل سوم قانون جرایم رایانه ای می گوید:
"چنانچه داده ای رایانه ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد‌ و سیستم‎ رایانه ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود.»
از این سو به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع ‌آوری شده، لازم است مطابق آیین‌نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید.
بنابراین باید گفت می توان از ایمیل، پیامک و چت با شرایطی که در فوق اشاره شد جهت اثبات ادعا استفاده نمود و بدان ها استناد نمود.

#مشاوره_حقوقی

⭕️سلام
اگر برخی ورثه با همکاری یکدیگر موفق به محروم‌کردن ورثه دیگر از ارث شدند آیا ورثه‌ای که از ارث محروم مانده‌ است بعد از تقسیم ارث از سوی آنها می‌تواند این موضوع را از مراجع قانونی پیگیری کند؟ او باید به کجا مراجعه و چه دادخواستی مطرح کند⁉️

✅از لحاظ قانونی هیچ یک از وراث و حتی مورث (کسی از او به دیگران ارث می‌رسد) نیز حق محروم کردن، وراث یا وارثین دیگر را ندارند که در صورت تحقق عملی آن (که یا از طریق تأمین اسناد مجعول اعم از رسمی و عادی صورت می‌گیرد یا از طریق تقسیم غلط ارث که آن هم طبق ماده ۶۰۱ قانون مدنی باطل محسوب می‌شود) مدعی (شخص متضرر از ارث یا تقسیم آن) باید به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کرده و دادخواست ابطال به طرفیت جاعل یا جاعلان و در تقسیم غلط ارث، به طرفیت همه وراث را به مرجع قضایی ارائه کند.

سوال :

🛑سلام خسته نباشید
بنده از همسرم شکایت کرده ام و او به جای پاسخگویی به اتهام خود با داستان سازی و تهمت؛ حمله با چاقو و روانی بودن و... به بنده نظر قاضی را برگردانده.

الان رفتم ازش به دلیل تهمت هایی که توبرگه بازجویی مکرر زده و زیرش رو هم امضا کرده شکایت کردم ولی دادیاری رد کرده؟

مگه حرفهای همسرم که زیر حرفاشو تو دادگاه امضا زده بهترین دلیل برای افترای اون نیست؟؟

چرا دادیاری باید شکایتمو رد کنه و منع تعقیب بزنه؟

ممنون از جوابهای دلسوزانه شما.


پاسخ:
🔴سلام
برای تحقق افترا، باید اون نسبت دادن ها اولا جرم باشه دوما دروغ و خلاف واقع.
داخل مناسبات خانوادگی اون هم بحث طلاق و اختلافات و...، طرفین از این مسایل زیاد علیه هم استفاده می کنند و به همین دلیل شاید دادگاه نظرش اینه که این نسبت دادن ها ناشی از کراهت زوجین هست نه لزوما جرم و سونیت... . الله اعلم

سوال :

🛑سلام وعرض ادب دارم خدمت استادمحترم
سئوال1=
بنده (۳۰عددسکه بهارآزادی)مهریه را به اجرا گذاشتم.لیکن ایشان اعسارخودرا بعلت درآمدبسیارکم(حقوق۶۰۰تومان)ودیگرفاقدهرگونه پس انداز یااموال منقول وغیرمنقول رااعلام کرده.لطفاباتوجه به دستورجدیدی که قاضی القضات داده تکلیف مهریه ام چه میشود؟
سئوال2=
(بله) رادرشرایطی گفتم که مهریه ام۳۰عددسکه عندالمطالبه و۶میلیون جهت خریدطلاوباعقددائم درسال۹۴قبول کردم.حالاباتوجه به اعسارش به نظرشمامهریه ای که عندالمطالبه بودتبدیل به عندالاستطاعه نشد؟وآیا عقدی که باآن شرایط من قبول کردم دچاراشکال شرعی نگردید؟
باتشکر🙏

پاسخ:
♻️سلام
اولا مهریه شما تحت هر شرایطی پابرجاست فقط در وصول آن شرایط مرد لحاظ میشه. حتی در قالب تقسیط هم شده باید بپردازند.
به اساس ازدواج شما اشکال شرعی وارد نشده قانونا و شرعا... .