⭕️نکات کلی سرقت

✅سرقت به معنی ربودن مال متعلق به غیر است و به دو نوع حدی و تعزیری تقسیم می شود و برای تشخیص آن باید ابتدا شرایط سرقت حدی را بررسی کرد و در صورت وجود این شرایط حکم به سرقت حدی داده می شود اما در صورت عدم وجود شرایط سرقت حدی نوبت به سرقت تعزیری می رسد.

🔺نکات بعدی هم در مورد سرقت تعزیری و هم در مورد سرقت حدی وجود دارد

✅سرقت فقط در #اموال_منقول امکان پذیر است.

✅اموالی که ماهیتا منقول هستند ولی به دلیل نصب در یک مال غیر منقول،غیرمنقول محسوب می شوند مانند پنجره که منقول است ولی اگر در خانه نصب شود غیر منقول خواهد بود پس از جدا شدن از مال غیرمنقول مال منقول محسوب شده و در نتیجه قابل سرقت هستند.

✅بردن مال را به طور #موقت را نمی توان سرقت دانست بلکه این امر مصداق جرم #ربایش است.

✅فقط ربایش #عین_اموال مشمول سرقت است و ربایش حقوق مالی نظیر حق حبس و.... سرقت نیست.

✅صرف رضایت ظاهری مالک در دادن مال باعث عدم تحقق سرقت نیست مثلا اگر مونا در نتیجه تهدید مال خود را به مینا بدهد یا اینکه یک طلافروش برای دیدن یک انگشتر آن را به مشتری بدهد و مشتری آن را برباید سرقت است البته در مورد اخیر اگر عنصر #سپردن قابل احراز باشد مانند اینکه طلافروش مال را به مشتری داده تا آن را به منزل ببرد و آن را آزمایش کند تا اگر مناسب بود خریداری کند در اینجا خیانت در امانت رخ داده است.

✅اگر شئی #شرعا مالیت نداشته باشد مانند حشره یا اکسیژن ربایش آن سرقت نیست.اما اگر شرعا مالیت داشته باشد ولی دولت خرید و فروش آن را ممنوع کرده باشد مانند ماهواره یا کالای عتیقه ربودن آن سرقت است.

💥ایجاد سروصدا ومزاحمت می‌تواند تا یک سال حبس داشته باشد.


در خصوص ایجاد سر و صدا در مجتمع های مسکونی صرفنظر از جنبه حقوقی موضوع ، اگر متخلف با سوء نیت این اعمال را انجام داده باشد و در واقع عناصر تشکیل دهنده مسؤولیت جزایی موجود باشد، می توان علیه مزاحم با استناد به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات) تحت عنوان مزاحمت از حق خواستار به مجازات رسیدن مزاحم نیز شد.

در صورت اثبات مزاحمت مالک آپارتمان ياد شده در دادگاه، نامبرده به مجازات يک ماه تا يک سال حبس محکوم مي شود. بديهي است بر اساس ماده ۶۹۳ قانون مجازات(بخش تعزیرات)، در صورت تجديد مزاحمت، بعد از اجراي حکم قبلي و محکوميت مجدد بعدي، علاوه بر رفع مزاحمت، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

طلاق خلع چیست:
نوعی طلاق که در آن زوجه به شدت از زوج کراهت دارد و با پرداخت مبلغے مثل عین مهر یا کم تر یا بیشتر پیپردازد تا حق طلاق زوج ساقط شود و بتواند طلاق خود را بگیرد.

@Edalatkhahan_asrejadid

📌 واگذاری حق طلاق توسط زوج به زوجه با شرط ضمن عقد نیز قابل واگذاری به زن نیست در نتیجه اعطای وکالت در طلاق نمی باشد، بلکه واگذاری حق طلاق است که شرطی باطل است و نمی‌توان آن را وکالت در طلاق تلقی کرد.


🔹تاریخ رای نهایی: 1391/10/11
🔹شماره رای نهایی: 9109970223001861

✅ رای بدوی

در خصوص دادخواست خانم ل.ح. فرزند ع. با وکالت ز.الف. به طرفیت آقای ح.پ. فرزند ج. با وکالت ح.ک. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق با توجه به مدارک ارائه شده رابطه زوجیت بین طرفین محرز و مسلم است. زوجه به شرط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج مبنی بر اینکه، زوجه شرط نمود که حق طلاق با زوجه باشد و زوج قبول نمود، تمسک نموده است.دادگاه با توجه به جامع محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان و دفاعیات وکیل خوانده مبنی بر اینکه طلاق حق مرد است و شرط مذکور با عبارت فوق اساساً صحیح نیست؛ چراکه حق طلاق قابل واگذاری و انتقال نمی‌باشد لکن دادگاه شرط مذکور را مبتنی بر اراده زوج بر وکالت طلاق به زوجه تلقی می‌نماید و اعمال شرط مذکور را حق زوجه می‌داند و لذا دعوی خواهان را وارد دانسته و در اجرای ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین و ترغیب زوجه به ادامه زندگی مشترک سعی نموده و با عدم توفیق قرار ارجاع به داوری صادر و اعلام نمود که مساعی داوران منتخب نیز مفید واقع نشد. دادگاه با توجه به مراتب و مستنداً به ماده واحده فوق‌الذکر و ماده 1119 قانون مدنی و با توجه به شرط ضمن عقد، گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر و اعلام می‌نماید. زوجه می‌تواند به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن عقد، نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نماید و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نیز به وکالت از شوهرش امضاء نماید. نوع طلاق با توجه به بذل یک سکه تمام بهار آزادی از مهریه خلع است و در خصوص سایر امور مالی زوجه در صورت ادعا می‌تواند دادخواست جداگانه بدهد و در خصوص حضانت فرزند مشترک و حق ملاقات با وی، حضانت فرزند مشترک با مادر است و حق ملاقات هر ماه 48 ساعت برای پدر تعیین می‌گردد. اعتبار اجرایی این رأی تا سه ماه پس از قطعیت آن است. این رأی حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و سپس ظرف 20 روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور است.
🔹رئیس شعبه 263 دادگاه عمومی خانواده تهران

✅ رای دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظرخواهی آقای ح.پ. (زوج) با وکالت آقای ح.ک. به طرفیت خانم ل.ح. نسبت به دادنامه شماره 1146 مورخ 30/7/91 صادر شده از شعبه 263 دادگاه عمومی تهران وارد و موجه است و رأی مذکور مغایر با قانون و موازین شرعی و دلایل موجود در پرونده می‌باشد. زیرا شرط ضمن عقد مندرج در صفحه 15 عقدنامه طرفین، شرط باطلی است چون حق طلاق از حقوق مرد است و با شرط ضمن عقد نیز قابل واگذاری به زن نیست و بر خلاف استنباط و استدلال دادگاه محترم بدوی عبارت «زوجه شرط نمود که حق طلاق با زوجه باشد زوج قبول نمود.» اعطای وکالت در طلاق نیست، بلکه واگذاری حق طلاق است که باطل است. بنابراین اجازه اجرای صیغه طلاق خلع و ثبت آن به زوجه به وکالت از طرف زوج، با استناد به شرط مذکور، خلاف بین شرع و قانون است. به همین سبب با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می‌شود و با استناد به مفهوم مخالف ماده 1133 قانون مدنی و تبصره ذیل آن به لحاظ مخالفت زوج با طلاق و عدم انطباق خواسته زوجه با مواد 1119، 1129 و 1130 قانون مذکور و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی زوجه (به خواسته تنفیذ شرط ضمن عقد (حق طلاق زوجه) و صدور گواهی عدم امکان سازش) صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور می‌باشد.
رئیس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظراستان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضائیه

@Edalatkhahan_asrejadid

📌چنانچه معلوم شود چک‌های داده شده برای ثمن معامله محل ندارد و از این رو متهم به استناد شرط فسخ، ملک را به دیگری انتقال داده باشد، جرم انتقال مال غیر واقع نمی‌شود.


🔹تاریخ رای نهایی: 1391/10/17
🔹شماره رای نهایی: 9109970907900395

#چك

✅ خلاصه قانون جدید چک:

👈 ثبت آنی برگشتی و رفع برگشتی در بانک مرکزی.
👈 ممنوعیت افتتاح هرگونه حساب، اعتبار اسنادی ارزی وریالی،صدور کارت بانکی،اعطای هرگونه تسهیلات و ضمانتنامه برای اشخاصی که برگشتی دارند.
👈 مسدودی کلیه حسابها، کارتها و وجوهی که تحت هر عنوان صاحب حساب در کلیه شبکه بانکی و موسسات مالی دارد به میزان مبلغ چک.
👈 لزوم امضا و مهر گواهینامه عدم پرداخت و ارسال یک نسخه آن به نشانی صاحب حساب ؛ حتی در مورد پرداخت بخشی چک.
👈موارد خاص با نظر شورای تامین از موارد فوق مستثنی است.
👈 انسداد مبلغ چک در حساب جهت رفع سو چک، یکسال است.
👈 گذشت سه سال از برگشت شدن چک سبب رفع سو آن می‌شود.
👈 علاوه بر رضایت محضری، نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی میتواند سبب رفع سو چک شود.
👈 برگشتی به دلیل دستور عدم پرداخت، سو اثر محسوب نمی‌شود.
👈 اعتبار چک از زمان دریافت چک (چاپ چک) سه سال است.
👈 ایجاد زیر ساخت برای چک موردی و چک الکترونیکی.
👈 اتصال سامانه های بانک مرکزی وقوه قضاییه.
👈 اعتبار سنجی کامل مشتری توسط سامانه صیاد (برگشتی، سفید و...)
👈 ممنوعیت صدور چک حامل و امکان ثبت مشخصات دارنده چک در سامانه صیاد توسط صادر کننده چک.
👈 صدور سریع اجراییه در مورد چکهای بی محل.

⭕️ زوج به علت جنون زوجه، تقاضای فسخ نکاح را نموده و پس از طرح دعوی در دادگاه با هم توافق نموده و در حال حاضر با هم زندگی می‌نمایند، آیا زوج می‌تواند کماکان از خیار فسخ مذکور استفاده نماید⁉️



✅مطابق ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی (خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد، بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند، خیار او ساقط می‌شود...) و چون حسب مدلول استعلام زوج به علت جنون زوجه بدواً تقاضای فسخ نکاح را نموده و پس از طرح دعوی در دادگاه با یکدیگر صلح و سازش کرده‌اند و اکنون نیز با هم زندگی می‌نمایند، لذا تقاضای بعدی فسخ نکاح زوج با فوریت خیار فسخ نکاح مغایرت دارد و این موضوع در صورتی صحیح است که سازش طرفین متضمن انصراف از دعوی فسخ باشد ولی اگر سازش طرفین متضمن انصراف از فسخ نکاح نباشد و رسیدگی به دعوی فسخ پیگیری شده باشد، رسیدگی به آن لازم است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

☑️شماره پرونده ۱۹۳۱ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲

⭕️ سؤال: آیا کارشناس منتخب دادگاه پس از اظهارنظر و تقدیم نظریه خود به دادگاه می ­تواند از نظر قبلی خود عدول کند و نظریه جدیدی مغایر با نظریه قبلی خود ارائه دهد یا خیر؟

☑️ نظریه شماره۲۵۲۴/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷

✅ کارشناس پس از اعلام نظر خود قانوناً حق عدول از آن را ندارد. ولی چنانچه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.
@Edalatkhahan_asrejadid

اعمال حق شفعه چگونه است؟ و در صورتی که قبل از اخذ به شفعه، شریک مبیع را به شخص ثالث واگذار نموده باشد با وجود اخذ به شفعه تکلیف معامله چه خواهد بود؟"

✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه شماره ۷/۸۹۵ - ۱۳۸۴/۲/۱۸

🔻حق شفعه ناشی از مالکیت افراد نسبت به اموال غیرمنقولی است که در حدود مقررات و قوانین مربوط از آن استفاده می‌نمایند. بنابراین و با توجه به عمومات مواد ۸۰۸ تا ۸۲۴ قانون مدنی در صورتی که حصه شریک در معرض فروش قرار گیرد، شریک دیگر (شفیع) باید مثل و معادل ثمن را به فروشنده بدهد و حصه مبیعه را تملک نماید و استفاده از این حق با تأدیه ثمن معامله و اعلام تملک شفیع در حصه مبیعه حاصل می‌گردد، نه با حکم دادگاه و ماده ۸۱۶ از قانون مدنی نیز حکایت از این دارد که اخذ به شفعه هر معامله را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد، باطل می‌نماید. لذا اقاله معامله فیمابین شریک و شخص ثالث تأثیری در حق شفیع نداشته و مسقط حق وی نمی‌باشد رأی اصراری شماره ۴۰ مورخ ۱۳۷۱/۹/۳ نیز مؤید این موضوع است.

💢 ربا

✅ چکیده:
خرید چک‌ وعده‌دار به مبلغی کمتر از مبلغ مندرج در چک (تنزیل چک) مصداق ربا نیست.

✴️ تاریخ:
1392/08/19
⚛ رای نهایی:
9209970220401110

✅ رای بدوی

✍ در خصوص اتهام آقایان ... دایر بر دریافت ربا و آقای م. دایر بر پرداخت ربا، توجهاً به اینکه ادله شرعیه در جهت احراز ربوی بودن معاملات ایشان توسط مدعی ارائه نگردید و نظر کارشناس نیز حکایت از صرفاً دریافت اضافه است و هیچ تأثیری در ماهیت دعوی یا تغییر و انقلاب در قاعده فقهی "البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر" نمی‌تواند ایجاد نماید خاصه اینکه با در نظر داشتن قاعده "نافی را نفی کافیست" و اصل برائت و اصل صحت معاملات سوق مؤمنین و لزوم تحصیل دلیل برای خروج بعض از معاملات از دایره حلیـت و مشروعیت مستنداً به اصل 37 قانون اساسی و ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر برائت ایشان صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

🔹رئیس شعبه 1019 دادگاه عمومی جزایی تهران


✅ رای دادگاه تجدید نظر

✍ آقای ....نسبت به دادنامه ..... از حیث .... برائت آقایان .. از اتهام دریافت ربا تجدیدنظرخواهی نموده‌اند و اعلام کرده‌اند برابر نظریه کارشناس رسمی شاکی مبلغ 537000/799/6 ریال به تجدیدنظرخواندگان پرداخت کرده و تجدیدنظرخواندگان مبلغ 000/767/040/3 ریال مازاد بر اصل دریافت کرده‌اند و وجوه رد و بدل شده مربوط به داد و ستد تجاری نبوده بلکه پول در قبال پول بوده است و تجدیدنظرخوانده با رد اظهارات تجدیدنظرخواه در اخذ وجه به عنوان ربا در طول رسیدگی به پرونده امر ضمن اعتراض به میزان دریافتی اعلام شده از سوی تجدیدنظرخواه مدعی شده است از بابت مراودات مالی وجوهاتی دریافت شده است که با توجه به اینکه آقای د.ی. در صفحه 469 پرونده اعلام کرده است آقای ی. طی مبادله چکهای وعده‌دار و بروز مبالغی به صورت کسر وجه دریافت کرده‌اند لکن میزان و کیفیت آن را اعلام نکرده‌اند و آقای ر.ع. شاهد دیگر در پرونده هم بدین منوال در صفحه 471 و آقای الف.م. در صفحه 474 نیز همین امر را اعلام کرده‌اند و آقای ح.ع. در صفحه 473 اعلام کرده‌اند دو طرف با همدیگر مراودات مالی داشته‌اند و آقای م.ش. نیز در صفحه 472 اشاره به داد و ستد فی‌مابین طرفین دعوی دارند و بقیه شهود هم بدین منوال شهادت داده‌اند و برخی اعلام کرده‌اند بر اساس مبادلات مالی و برخی اعلام کرده‌اند با دادن چک وعده‌‌دار و اخذ چک روز با کسر مبلغ کار میکرده‌اند و با عنایت به توضیحات طرفین دعوی به شرح منعکس در صورتجلسات دادرسی‌های انجام یافته در این محکمه و اینکه در صفحه 102 پرونده اعلام نموده‌اند مبالغ پرداخته شده به صورت چک بوده است و در صفحه 104 پرونده هم اعلام گردیده (در مرحله تجدیدنظر) مبالغ پرداختی به تدریج و همه پرداختی‌ها به صورت چک بوده است و در جلسه دادرسی مورخ 22/7/92 نیز اعلام کرده‌اند چک‌های موجـوده را میدادنـد و در ازای آن وجـه یـا چـک دریـافـت میگردیده است و با توجه به این‌که آقای ب. وکیل تجدیدنظرخواه اعلام کرده است که بهره پرداختی بر مبنای نرخ 6% بوده است لکن کارشناس منتخب محکمه تجدیدنظر به شرح منعکس در صفحه 163 این امر را (دریافت وجه یا بهره ثابت 6%) رد کرده و اعلام داشته مراودات طرفین دعوی بر مبنای چک‌های مأخوذه و دریـافتی بـوده است و بـا توجه به این‌که شهود تعرفه شده در محکمه تجدیدنظر هم اعلام کرده‌اند آقای م. چک‌های وعده‌دار مشتری‌ها را و چک‌های خود را میدادند و با کسر مقداری از وجوهات مندرج در چک‌ها وجه نقد میگرفتند و با عنایت به اینکه چک فی‌نفسه مالیت ندارد و در واقع در چنین مواردی وجه مندرج در آن که معرف میزان اعتبار آن است مورد معامله واقع می‌شود و در عرف بازار به تنزیل چک این امر اشتهار دارد و تنزیل چک یا سفته‌های حقیقی موجوده که طبق عرف صورت می‌گیرد برابر فتاوی مشهور فقها ربا تلقی نمی‌شود و از طرف دیگر در پرونده مدعی شده‌اند پول در قبال پول داده شده است که این امر هم با ادعای تجدیدنظرخواهان و وکلای وی و اظهارات شهود در مراحل بعدی علی‌الخصوص در جلسات متشکله در محکمه تجدیدنظر در تعارض است. از طرف دیگر آقای م. هم برابر دادنامه قطعی به شماره معترض‌عنه در خصوص پرداخت ربا به‌جهت فقد ادله شرعی و قانونی مبری شناخته شده‌اند. لذا تجدیدنظرخواهی را مستند به ادله لازمه کافیه بر قابلیت نقض دادنامه مارالذکر ندانسته و با رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد بند الف از ماده257از قانون آ.د كيفرى تأیید کرده و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.

🔹رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه

طلاق مبارات:
نوعی طلاق است که شباهت زیادے با طلاق خلع دارد فقط با این تفاوت که طلاق مبارات داراے اکراه از هر طرف یعنے هم زوج و هم زوجه است و زوجه میتواند با پرداخت پولے از روج طلاق بگیرد ولے در این جا مبلغ پرداختے نباید زائد از مهر باشد.
@Edalatkhahan_asrejadid

📌 در صورت تعهد زوج به نکاح دائم پس از انقضای نکاح موقت و تعیین خسارت عدم انجام این تعهد در قالب شرط ضمن عقد نکاح موقت، شرط مذکور نافذ بوده و عدم اقدام زوج به ایفای تعهد، موجب محکومیت وی به‌ پرداخت وجه التزام معین شده خواهد شد.

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/05/05
🔹شماره رای نهایی: 9209970223000729

@Edalatkhahan_asrejadid

✅تنها در دوران نامزدی و پیش از نکاح هدایا قابل استردادند و هدایای اهدایی در دوران زندگی مشترک معوض تلقی می شود و لذا توجهاََ به غیر قابل رجوع بودن هبه معوض، دعوی رجوع محکوم به بطلان است.

⭕️محل وقوع جرایم توهین، تهدید و افترا به صورت ارسال پیامک تلفنی کجاست⁉️


✅با وحدت ملاک از رای وحدت رویه 721 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ 90/4/21 که محل اقامت شاکی را محل وقوع جرم و دادسرای محل اقامت شاکی را صالح به رسیدگی دانسته است، می توان گفت در مورد توهین و تهدید و افتراء از طریق تلفن نیز محل شنیدن الفاظ مجرمانه فوق صالح به رسیدگی می باشد. از سوی دیگر این موضوع به نفع شاکی نیز می باشد؛ برای سهولت در اقامه شکایت به دادسرای محل اقامت مراجعه کند.
@Edalatkhahan_asrejadid

⭕️قرارداد اجاره به شرط تملیک (لیزینگ خودرو) قابل تفسیر به عقد بیع با شرط پرداخت ثمن به صورت اقساط است. لذا انتقال مالکیت از زمان وقوع عقد رخ داده و در صورت استنکاف شخص از پرداخت اقساط بایع صرفاً حق الزام وی به پرداخت ثمن را خواهد داشت.

☑️تاریخ رای نهایی: 1393/10/29
🔘شماره رای نهایی:9309970220101431

@Edalatkhahan_asrejadid

⁣⭕️در چه مواردی پراخت دیه بر عهده بیت المال است⁉️

✔️اشتباه قاضی در صدور حکم و ایراد جنایت بر فرد.

✔️دفاع در مقابل تهاجم دیوانه.

✔️در قسامه، سوگند خورندگان همگی بر برائت خود سوگند یاد کنند.

✔️در مواردی که جنایت نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد، لکن خواهان قصاص متمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص نباشد.

✔️هرگاه در جنایت عمدی به علت مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب ممکن نباشد و مرتکب مالی نداشته باشد،در غیر قتل دیه بر بیت المال هست؛ همچنین در جنایت شبه عمدی و خطای محض. و در قتل در صورت نبود عاقله جانی یا عدم تمکن او دیه بر بیت المال هست.

✔️در جنایاتی که عاقله مسئول پرداخت دیه است، در صورت نبود عاقله یا عدم تمکن او.

✔️هرگاه ماموری در اجرای وظایف قانونی عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب جنایت بر کسی شود.

✔️شخصی که از ممنوعه بودن ورود به منطقه ای آگاهی نداشته، وارد شود و مورد هدف قرار گیرد.

✔️در صورتی که در دادگاه نوبت به سوگند متهم برسد و وی بر برائت خود سوگند یاد کند.

✔️چنانچه پس از اجرای حکم قصاص، عدم صحت حکم محرز شود.


✔️اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود و یا بر اثر ازدحام کشته شود.

⭕️پرسش و پاسخ حقوقی

باسلام، مهریه بنده سه دانگ از یک واحد ساختمانی است که سند آن به نامم شده است. آیا در دوران عقد حق فروش سهم خودم را دارم یا نه⁉️



✅با سلام؛ بله سهم به شما تعلق دارد و می توانید آن را بفروشید.

📌توضیحاتی راجع به دو رأی مهم دیوان عدالت اداری در خصوص «مؤسسات حقوقی» و «مصوبه هیأت مقررات‌زدایی»

✍🏻حسین طالع، عضو هیات مدیره کانون مرکز

🔸 طبق تصميم مورخ ١٩/٩/٩٨هيات عمومى ديوان عدالت ادارى ثبت و تاسيس موسسات حقوقى از قراراطلاع صرفا توسط وكلاى دادگسترى امكان پذير مى‌باشد و با اين مصوبه بخشنامه سال ٩١ اداره كل ثبت شركتها كه طى ان الزامى به حضور وكيل دادگسترى در ثبت وتشكيل موسسات حقوقى نبود،ابطال گرديد.

🔸اين بخش از تصميم هيات عمومى ديوان عدالت در راستاى اعمال ماده ٩١ از مقررات ديوان عدالت ادارى مى‌باشد كه طى آن در صورت اعتراض بيست نفر از قضات ديوان عدالت ادارى موضوع مجدداً در هيات عمومى مطرح مى گردد كه با توجه به اعتراض تعداد زيادى از قضات محترم ديوان عدالت به تصميم قبلى هيات عمومى مراتب مجدد در هيات عمومى مطرح گرديد و با توجه به استدلال و نامه نگارى كانون وكلاى مركز، اين‌بار هيات عمومى پذيرفت كه ايجاد و تاسيس بى‌ضابطه مؤسسات حقوقى و اثرات نامطلوبى كه بعضا اين موسسات در نظام قضايى و حقوقى كشور ايجاد نمود نياز به قيود و نظام‌مندى و ساماندهى و با حضور وكلاى دادگسترى امكان پذير مى‌باشد.

🔸در خصوص همين موضوع (موسسات حقوقى) بند اول مصوبه شماره ٤٣٢/٨٠ موضوع جلسه بيستم مورخ ٢٧/١/٩٧هيات مقررات زدايى و تسهيل صدور مجوزهاى كسب وكار كه نيز ثبت و تاسيس شركتها و موسسات حقوقى را نيز منوط به كسب اذن از كانونهاى وكلا ندانسته و الزامى به استعلام يا اخذ مجوز در زمان ثبت اشخاص حقوقى ندارد و بند دوم ان مصوبه كه فعاليت موسسات مذكور پس ازثبت نزد مرجع ثبت شركتها و موسسات غير تجارى را نيازمند اخذ مجوز ندانسته نيز با درخواست ابطال ان از سوى كانون وكلا و تعدادى از همكاران كه بدوا مورد قبول هيات تخصصى ديوان عدالت قرار نگرفته بود، مجدد در راستاى اعمال ماده ٨٤ از قانون تشكيلات ديوان عدالت ادارى و با اعتراض تعداد زيادى از قضات ديوان عدالت در هيات عمومى ديوان در همين جلسه مورد بررسى و ابطال گرديد.

🔸مهمتر از دو بند قبلى مصوبه اين هيات بند سوم از تصميم مورخ ٢٧/١/٩٧هيات مقررات زدايى وزارت اقتصاد و دارايى كه طى ان كانونها را مكلف به بارگذارى شرايط و مدارك اخذ پروانه وكالت در پايكاه هيات مقررات زدايى كسب وكار مرجع مذكور مى‌نمود نيز توسط ديوان عدالت ابطال گرديد.

🔸قانون اجراى سياستهاى اصل ٤٤ قانون اساسى و مواد اصلاحى ان شمول و حكومتى بر مرضوع وكالت ندارد و طبق ماده ٧از مقررات اصلاحى قانون مذكور در جهت تسهيل امر سرمايه گذارى در ايران بوده كه اساسا هيچ ارتباطى بين سرمايه و موضوع وصنف وكالت وجود ندارد و وكالت به منظور صيانت از جايگاه اين حرفه و تحقق عدالت قضايى در قوانين و مقررات پيش بينى شده است و به همين دليل فعاليت وكالت از قلمرو حقوق رقابت هيات مقررات‌زدايى خارج بوده و نمى‌تواندمشمول كسب وكار باشد.

✔️ رای وحدت رویه جدید شماره ۷۸۰

مورخ:١٣٩٨/٧/٢


در صورتی که وکیل برابر قانون اقدام به ابطال تمبر مالیاتی ننموده باشد، دادخواست پذیرفته می شود ولی برای به جریان افتادن دادخواست ، دفتر دادگاه باید اخطار رفع نقص برای « خواهان» صادر کند.

♨️در صورتي كه متهم راه فرار داشته و مى توانسته به وسايل الاسهل و فالاسهل تمسك نمايد تا از دست مقتول رهايى يابد، اقدام او دفاع مشروع نمى باشد.


✔️تاريخ راى نهايى:١٣٩٣/٢/١٤
🔘شماره راى نهايى :٩٣٠٩٩٧٠٩٠٨٤٠٠٠٥٣