عدالت خواهان عصر جدید...
26 subscribers
229 photos
3 videos
2 files
3 links
رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی و مرجع صدور رای قطعی در دعاوی حقوقی
قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی وکیفری وثبتی و امور شهرداری
مشاوره در امور حقوقی وکیفری وثبتی
نظارت بر قرارداد ها
با مدیریت میلاد غلامی تیجی

@Milad_gholami123
Download Telegram
#سلب_حضانت
#حضانت

چكيده:
حکم دادگاه عمومی کیفری مبنی بر احراز رابطه نامشروع زوجه نمی‌تواند مثبت عدم صلاحیت اخلاقی زوجه و اشتهار او به فساد اخلاقی و سلب حضانت دختر از مشارٌالیها باشد.

🔹تاریخ رای نهایی:
1391/11/09
🔹شماره رای نهایی: 9109970220202088

رای دادگاه بدوی

فرزند ط. با وکالت خانم م.ر.، ه.ع. به‌ خواسته صدور حکم مبنی بر سلب حضانت فرزند دختر 5 ساله به نام الف. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده ضمن احراز رابطه زوجیت اصحاب دعوی حسب دلالت مندرجات سند نکاحیه پیوست پرونده، نظر به اینکه خواهان دلیل عدم صلاحیت زوجه را حکم قطعی کیفری مبنی بر رابطه نامشروع استناد نموده است، لیکن چنین حکمی نمی‌تواند عدم صلاحیت اخلاقی زوجه را به گونه‌ای که اشتهار به فساد اخلاقی وی را ثابت نماید، مؤثر باشد و از طرفی با توجه به اینکه فرزند مشترک دختر می‌باشد مصلحت و غبطه طفل اقتضا می‌کند نزد مادر زندگی کند، لذا با توجه به مراتب فوق، دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 1168و1169 و بند 2 ماده 1173و1175 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف 20روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 281 دادگاه عمومی خانواده ‌تهران

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ح.ک. با وکالت آقای پ.ب. از دادنامه 9101100 مورخ 20/8/91 شعبه محترم 281 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه تجدیدنظرخواه به طرفیت خانم س.م. به‌ خواسته سلب حضانت فرزند (دختر) پنج ساله به نام الف. که در پرونده کلاسه 910765 حکم به رد دعوی به‌شرح دادنامه تصدیر گردیده، وارد نمی‌باشد. زیرا رأی بر اساس قواعد جاری و تشریفات ساری اصدار یافته و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز استناد آن صحیح است و تجدیدنظرخواه دلیلی که موجبات نقض یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید، ارائه ننموده است. بنا به مراتب دادگاه در استناد به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/1379 در امور مدنی، ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترض‌ٌعنه را عیناً ‌تأیید می‌نماید. رأی دادگاه به موجب ماده 365 همین قانون قطعی است.

🔹رئیس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاران دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه
#حضانت
#رابطه_نامشروع

چکیده:
احراز رابطه نامشروع هر یک از والدین که حضانت طفل با اوست، مثبت عدم صلاحیت اخلاقی وی بوده و موجب سلب حضانت می شود.

🔹تاریخ رای نهایی:
1393/05/11
🔹شماره رای نهایی: 9309970222600712

رای بدوی

در خصوص دعوی م.ف. به‌طرفیت س.ب. به خواسته #حضانت فرزند دختر بنام الف. 4 ساله بدین توضیح که خواهان با تقدیم دادخواست منعکس در پرونده مدعی شده است که خوانده به لحاظ ارتکاب جرم #رابطه_نامشروع صلاحیت حضانت را نداشته لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارم خوانده در پاسخ نیز ضمن پذیرش اتهام دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده است لذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نیز کیفرخواست مدرکیه و دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به 1173 و 1174 قانون ضمن سلب صلاحیت از خوانده حکم به حضانت فرزند توسط خواهان را صادر و اعلام می‌نماید و در این مدت خوانده در هر هفته ده ساعت در روز حق ملاقات از فرزند را دارد رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رییس شعبه 7 دادگاه عمومی خانواده شهریار

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.ب. با وکالت آقای ه.ح. به‌طرفیت آقای م. ف. از دادنامه شماره 930005-23/1/93 صادره از شعبه محترم 7 دادگاه خانواده شهریار که به‌موجب آن حضانت فرزند مشترک دختر بنام الف. چهارساله از تجدیدنظرخواه سلب و به تجدیدنظر خوانده پدر فرزند واگذارشده است به شرح توضیحات داده‌شده در دادنامه موصوف وارد نمی‌باشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادرشده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیلی که موجبات نقض یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به‌مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 21/1/79 ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید می‌نماید. رأی دادگاه به‌موجب ماده 365 قانون فوق‌الذکر قطعی است
🔹رییس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضائیه
⁉️تکلیف مادری که #حضانت فرزند را دارد ازدواج کند چیست ؟

بر اساس اصلاحیه قانون مدنی ، کودکانی که والدین آنها با هم زندگی نمی کنند اعم از دختر و پسر ، تا سن 7 سالگی مادر نسبت به پدر در اولویت قرار دارد. سابق بر اصلاحیه فوق ، مادر تا دو سالگی برای حضانت کودک در اولویت بود اما با اصلاح قانون مدت اولویت مادر تا 7 سالگی کودکان افزایش یافته است. پس ازاین سن دختران تا 9 سالگی و پسران تا 15 سالگی ، تحت حضانت پدر قرار خواهند گرفت. پس از سن بلوغ یعنی دختران در 9 سالگی و پسران در 15 سالگی ، به طور کامل حق خواهند داشت که انتخاب نمایند با کدام یک از والدین تمایل دارند که زندگی کنند.

🔹موردی که می بایست به آن اشاره شود آن است که اگر مادر در مدتی که حضانت کودک با اوست مبتلا به جنون شود یا ازدواج مجدد نماید ، حق حضانت با پدر خواهد بود. اما اگر حضانت از طریق توافق میان زوجین به مادر واگذار شده باشد ، صرف ازدواج مجدد مادر ، حق حضانت او را نسبت به کودک از بین نخواهد رفت
#حضانت
#ملاقات_فرزند

💠 آيا دعواي ملاقات يا حضانت طفل بالغ كمتر از 18 سال نوجوان قابل استماع و رسيدگي مي باشد يا خير؟

⭕️سوال:
با توجه به مفاد ماده45 قانون حمايت خانواده كه بيان مي دارد رعايت غبطه و مصلحت كودكان و نوجوانان در كليه تصميمات دادگاهها و مقامات اجرايي الزامي است كه علاوه بر كودكان و نوجوانان را هم مشمول حكم داشته آيا دعواي ملاقات يا حضانت طفل بالغ كمتر از 18 سال نوجوان قابل استماع و رسيدگي مي باشد يا خير؟ لازم به ذكر است كه سابقا درخصوص دعاوي مذكور دعواي ملاقات و با حضانت طفل بالغ قرار عدم استماع دعوا صادر مي شد.

نظریه شماره 399/93/7 مورخ 24/2/93

اولاً- در خصوص « حضانت فرزند بالغ كمتر از هجده سال»، مستنداً به ماده 1210 قانون مدني و رأي وحدت رويه ديوانعالي كشور به شماره 30 مورخ 3/10/1364، با رسيدن طفل به سن بلوغ شرعي كه در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است، موضوع حضانت ( امر غير مالي) منتفي است و فرد بالغ ( پس از بلوغ شرعي) مي تواند با هريك از والدين يا اجداد خود كه بخواهد ، زندگي نمايد.

ثانياً- در مورد« ملاقات فرزند بالغ كمتر از هجده سال»، با عنايت به منطوق ماده 45 قانون حمايت خانواده مصوب 91، چنانچه مصلحت و غبطه كودك يا نوجوان ايجاب كند، صدور حكم ملاقات چنين فرزندي با هر يك از والدين و تهيه الزامات آن توسط طرف ديگر بلااشكال است و احراز اين امر با دادگاه است.
⁉️تکلیف مادری که #حضانت فرزند را دارد ازدواج کند چیست ؟

بر اساس اصلاحیه قانون مدنی ، کودکانی که والدین آنها با هم زندگی نمی کنند اعم از دختر و پسر ، تا سن 7 سالگی مادر نسبت به پدر در اولویت قرار دارد. سابق بر اصلاحیه فوق ، مادر تا دو سالگی برای حضانت کودک در اولویت بود اما با اصلاح قانون مدت اولویت مادر تا 7 سالگی کودکان افزایش یافته است. پس ازاین سن دختران تا 9 سالگی و پسران تا 15 سالگی ، تحت حضانت پدر قرار خواهند گرفت. پس از سن بلوغ یعنی دختران در 9 سالگی و پسران در 15 سالگی ، به طور کامل حق خواهند داشت که انتخاب نمایند با کدام یک از والدین تمایل دارند که زندگی کنند.

🔹موردی که می بایست به آن اشاره شود آن است که اگر مادر در مدتی که حضانت کودک با اوست مبتلا به جنون شود یا ازدواج مجدد نماید ، حق حضانت با پدر خواهد بود. اما اگر حضانت از طریق توافق میان زوجین به مادر واگذار شده باشد ، صرف ازدواج مجدد مادر ، حق حضانت او را نسبت به کودک از بین نخواهد رفت
#حضانت
#ملاقات_فرزند

آيا دعواي ملاقات يا حضانت طفل بالغ كمتر از 18 سال نوجوان قابل استماع و رسيدگي مي باشد يا خير؟

✳️ سوال:
با توجه به مفاد ماده45 قانون حمايت خانواده كه بيان مي دارد رعايت غبطه و مصلحت كودكان و نوجوانان در كليه تصميمات دادگاهها و مقامات اجرايي الزامي است كه علاوه بر كودكان و نوجوانان را هم مشمول حكم داشته آيا دعواي ملاقات يا حضانت طفل بالغ كمتر از 18 سال نوجوان قابل استماع و رسيدگي مي باشد يا خير؟ لازم به ذكر است كه سابقا درخصوص دعاوي مذكور دعواي ملاقات و با حضانت طفل بالغ قرار عدم استماع دعوا صادر مي شد.

❇️ نظریه شماره 399/93/7 مورخ 24/2/93

اولاً- در خصوص « حضانت فرزند بالغ كمتر از هجده سال»، مستنداً به ماده 1210 قانون مدني و رأي وحدت رويه ديوانعالي كشور به شماره 30 مورخ 3/10/1364، با رسيدن طفل به سن بلوغ شرعي كه در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است، موضوع حضانت ( امر غير مالي) منتفي است و فرد بالغ ( پس از بلوغ شرعي) مي تواند با هريك از والدين يا اجداد خود كه بخواهد ، زندگي نمايد.

ثانياً- در مورد« ملاقات فرزند بالغ كمتر از هجده سال»، با عنايت به منطوق ماده 45 قانون حمايت خانواده مصوب 91، چنانچه مصلحت و غبطه كودك يا نوجوان ايجاب كند، صدور حكم ملاقات چنين فرزندي با هر يك از والدين و تهيه الزامات آن توسط طرف ديگر بلااشكال است و احراز اين امر با دادگاه است
#حضانت

چکیده:
علی‌رغم توافقات مندرج در طلاق‌نامه و قانون، مبنی بر اینکه حضانت طفل با مادر است زوجه می‌تواند از تکلیف مزبور سرباز زند و طفل را اجباراً به زوج تحویل نماید.

🔷تاریخ رای نهایی:
1393/08/26
🔷شماره رای نهایی:
9309972130501445
🔷مستندات :
مواد 1169 و 1172 قانون مدنی
#حضانت

چکیده:
علی‌رغم توافقات مندرج در طلاق‌نامه و قانون، مبنی بر اینکه حضانت طفل با مادر است زوجه می‌تواند از تکلیف مزبور سرباز زند و طفل را اجباراً به زوج تحویل نماید.

🔸مستندات:
مواد 1169 و 1172 قانون مدنی
🔸تاریخ رای نهایی:
1393/08/26
🔸شماره رای نهایی: 9309972130501445