#فوری
#مهم
#کاربردی
✅با تایید شورای نگهبان جرایم قابل گذشت قانون مجازات تغییر کرد
🔹جرایم کلاهبرداری،انتقال مال غیر و جرایم در حکم کلاهبرداری و سرقت نیز با شرایطی مشمول جرایم قابل گذشت شدند
🔺 به موجب ماده ١١ طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری ،ماده ١٠۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٩٢اصلاح و یک تبصره نیز به آن اضافه شد.
#مهم
#کاربردی
✅با تایید شورای نگهبان جرایم قابل گذشت قانون مجازات تغییر کرد
🔹جرایم کلاهبرداری،انتقال مال غیر و جرایم در حکم کلاهبرداری و سرقت نیز با شرایطی مشمول جرایم قابل گذشت شدند
🔺 به موجب ماده ١١ طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری ،ماده ١٠۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٩٢اصلاح و یک تبصره نیز به آن اضافه شد.
#مهم
#کاربردی
❇️ جدیدترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور:
🔶دیه مادون نفس در صورت عدم دسترسی به مرتکب جنایت، از بیت المال پرداخت می‌شود
بر اساس رأی جدید هیأت عمومی دیوانعالی کشور دیه مادون نفس در صورت عدم دسترسی به مرتکب جنایت، از بیت المال پرداخت می‌شود. بنابراین مسئول پرداخت دیه مادون نفس منطبق با این رأی وحدت رویه جدیدالصدور بیت المال می باشد. رأی وحدت رویه مذکور در ذیل آمده است.
🔹متن رأی وحدت رویه درباره مسئول پرداخت دیه مادون نفس:
«نظر به اینکه فلسفه مسئولیت بیت‌المال در خصوص پرداخت دیه مادون نفس مجنی‌علیه که مرتکب آن در دسترس نیست، اعم از شناسایی یا عدم شناسائی مرتکب است. لهذا با توجه به حکم ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی و ملاک ماده ۴۸۷ قانون مذکور و ایضاً قاعده فقهی لایبطل دم امرء مسلم بنا به نظریه اکثریت اعضای شعب دیوان عالی کشور حکم شعبۀ ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان مشعر بر مسئولیت بیت‌المال بر پرداخت دیه جراحات مادون نفس، مرتکب یا مرتکبان ناشناس صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.»
🔹مواد مرتبط با موضوع از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که در این رای مورد استناد دیوان عالی کشور را در زیر می‌خوانید:
ماده ۴۳۵- هرگاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می‌شود و درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولی دم می‌تواند دیه را از عاقله بگیرد و درصورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن آنها ، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه بر بیت‌المال خواهد بود. چنانچه پس از أخذ دیه، دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیر قتل، ممکن شود درصورتی که أخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنیٌ‌علیه محفوظ است، لکن باید قبل از قصاص، دیه گرفته شده را برگرداند.
ماده ۴۸۷- اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد/منبع: ایسنا
🔹توضیح:
لازم به ذکر است هنوز متن کامل رأی (شامل گردشکار، توضیح اختلاف بین شعب و نظر دادستان کل کشور) منتشر نشده است.
#کاربردی
❇️ جدیدترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور:
🔶دیه مادون نفس در صورت عدم دسترسی به مرتکب جنایت، از بیت المال پرداخت می‌شود
بر اساس رأی جدید هیأت عمومی دیوانعالی کشور دیه مادون نفس در صورت عدم دسترسی به مرتکب جنایت، از بیت المال پرداخت می‌شود. بنابراین مسئول پرداخت دیه مادون نفس منطبق با این رأی وحدت رویه جدیدالصدور بیت المال می باشد. رأی وحدت رویه مذکور در ذیل آمده است.
🔹متن رأی وحدت رویه درباره مسئول پرداخت دیه مادون نفس:
«نظر به اینکه فلسفه مسئولیت بیت‌المال در خصوص پرداخت دیه مادون نفس مجنی‌علیه که مرتکب آن در دسترس نیست، اعم از شناسایی یا عدم شناسائی مرتکب است. لهذا با توجه به حکم ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی و ملاک ماده ۴۸۷ قانون مذکور و ایضاً قاعده فقهی لایبطل دم امرء مسلم بنا به نظریه اکثریت اعضای شعب دیوان عالی کشور حکم شعبۀ ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان مشعر بر مسئولیت بیت‌المال بر پرداخت دیه جراحات مادون نفس، مرتکب یا مرتکبان ناشناس صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.»
🔹مواد مرتبط با موضوع از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که در این رای مورد استناد دیوان عالی کشور را در زیر می‌خوانید:
ماده ۴۳۵- هرگاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می‌شود و درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولی دم می‌تواند دیه را از عاقله بگیرد و درصورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن آنها ، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه بر بیت‌المال خواهد بود. چنانچه پس از أخذ دیه، دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیر قتل، ممکن شود درصورتی که أخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنیٌ‌علیه محفوظ است، لکن باید قبل از قصاص، دیه گرفته شده را برگرداند.
ماده ۴۸۷- اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد/منبع: ایسنا
🔹توضیح:
لازم به ذکر است هنوز متن کامل رأی (شامل گردشکار، توضیح اختلاف بین شعب و نظر دادستان کل کشور) منتشر نشده است.
#مهم
#کاربردی
✅متن جدیدترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور منتشر شد
🔹رای وحدت رویه شماره:٧٨٨
🔹تاریخ:١٣٩٩/٣/٢٧
🔶چکیده:
ضامن در پرداخت خسارت تاخیر تادیه ورشکسته مسئولیت ندارد
🔶بر اساس این رای با توجه به اینکه مسئولیت ضامن در هر حال نمی تواند بیش از میزان مسئولیت مضمون عنه باشد، خسارت تاخیر فوق الذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست.
#کاربردی
✅متن جدیدترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور منتشر شد
🔹رای وحدت رویه شماره:٧٨٨
🔹تاریخ:١٣٩٩/٣/٢٧
🔶چکیده:
ضامن در پرداخت خسارت تاخیر تادیه ورشکسته مسئولیت ندارد
🔶بر اساس این رای با توجه به اینکه مسئولیت ضامن در هر حال نمی تواند بیش از میزان مسئولیت مضمون عنه باشد، خسارت تاخیر فوق الذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست.
#مهم
#کاربردی
✅ رای وحدت رویه شماره ۷۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی منتشر شد
✅چکیده:
در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه بر عهده بیت‌المال است
🔹رأی وحدت رویه شماره: ۷۹۰
مورخ: ۱۳۹۹/۴/۱۰
🔹هیأت عمومی دیوان عالی کشور
✅رأی وحدت رویه:
قانونگذار به شرح مواد ۴۳۵، ۴۷۴، ۴۷۵ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ موازین فقهی، در همه موارد قتل نفس یا مادون آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آنکه شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت دیه از بیت‌المال را مقرر کرده است که البته در موارد شناسایی مرتکب و عدم دسترسی به وی، پرداخت دیه از بیت‌المال در صورتی ممکن است که ترتّب مذکور در مواد قانونی مربوط رعایت شود. بنا به مراتب، در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه بر عهده بیت‌المال است و رأی شماره ۱۳۶۵ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۶ شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء هیأت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
#کاربردی
✅ رای وحدت رویه شماره ۷۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی منتشر شد
✅چکیده:
در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه بر عهده بیت‌المال است
🔹رأی وحدت رویه شماره: ۷۹۰
مورخ: ۱۳۹۹/۴/۱۰
🔹هیأت عمومی دیوان عالی کشور
✅رأی وحدت رویه:
قانونگذار به شرح مواد ۴۳۵، ۴۷۴، ۴۷۵ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ موازین فقهی، در همه موارد قتل نفس یا مادون آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آنکه شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت دیه از بیت‌المال را مقرر کرده است که البته در موارد شناسایی مرتکب و عدم دسترسی به وی، پرداخت دیه از بیت‌المال در صورتی ممکن است که ترتّب مذکور در مواد قانونی مربوط رعایت شود. بنا به مراتب، در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه بر عهده بیت‌المال است و رأی شماره ۱۳۶۵ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۶ شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء هیأت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
#مهم
#کاربردی
✅جدیدترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور صادر شد
✅چکیده:
تشدید مجازات شلاق تعزیری با رعایت سایر شرایط قانونی فاقد اشکال است
🔹 شماره رای:٧٩۵
🔹تاریخ صدور:١٣٩٩/۶/١٨
✅رأی وحدت رویه
با عنایت به این که مطابق فراز دوم ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاخات بعدی، نوع، مقدار، کبفبت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به وجب قانون تعیین می شود، و تشدید مجازات موضوع ماده ۱۳۷ قانون مذکور شامل انواع تعزیر از جمله شلاق نیز می شود، همچنین مقررات ماده ۱۹ همین قانون بنا به صراحت تبصره ۴ آن، تنها جهت تعیین درجه مجازات است و لذا دلالتی بر استثنای مجازات شلاق تعزیری از شمول احکام عام راجع به تشدید مجازات ندارد و قاعده «التعزیر دون الحد» نیز ناظر به تعیین مجازات بدون اعمال کیفیات مشدده است، بنا به مراتب، تشدید مجازات شلاق تعزیری با رعایت سایر شرایط قانونی فاقد اشکال است و رأی شماره ۳۰۴۱ – ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#کاربردی
✅جدیدترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور صادر شد
✅چکیده:
تشدید مجازات شلاق تعزیری با رعایت سایر شرایط قانونی فاقد اشکال است
🔹 شماره رای:٧٩۵
🔹تاریخ صدور:١٣٩٩/۶/١٨
✅رأی وحدت رویه
با عنایت به این که مطابق فراز دوم ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاخات بعدی، نوع، مقدار، کبفبت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به وجب قانون تعیین می شود، و تشدید مجازات موضوع ماده ۱۳۷ قانون مذکور شامل انواع تعزیر از جمله شلاق نیز می شود، همچنین مقررات ماده ۱۹ همین قانون بنا به صراحت تبصره ۴ آن، تنها جهت تعیین درجه مجازات است و لذا دلالتی بر استثنای مجازات شلاق تعزیری از شمول احکام عام راجع به تشدید مجازات ندارد و قاعده «التعزیر دون الحد» نیز ناظر به تعیین مجازات بدون اعمال کیفیات مشدده است، بنا به مراتب، تشدید مجازات شلاق تعزیری با رعایت سایر شرایط قانونی فاقد اشکال است و رأی شماره ۳۰۴۱ – ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور