🔹«بازجوخبرنگار…»
کاری از توکا نیستانی
#توکا_نیستانی #کاریکاتور #اخبار_ایران #اعترافات_تلویزیونی #روح‌الله_زم #علی_رضوانی
@Farsi_Iranwire
کاری از توکا نیستانی
#توکا_نیستانی #کاریکاتور #اخبار_ایران #اعترافات_تلویزیونی #روح‌الله_زم #علی_رضوانی
@Farsi_Iranwire
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎥هنوز با شنیدن هر اعتراف اجباری تنم می‌لرزد؛ برشی از ۱۶ سال فشار بر روزنامه‌نگاران
گرفتن اعترافات اجباری از روزنامه‌نگاران، زندانیان سیاسی و عقیدتی، فعالان محیط زیست و... از مبانی اصلی جمهوری اسلامی است. اعتراف اجباری مصداق شکنجه و نقض قوانین حقوق بشری و اهرم نیروهای امنیتی برای تخریب شخصیت و شکنجه زندانیان است. «امید معماریان»، روزنامه‌نگار: «موقع ضبط اعترافات اجباری در اتاق رییس زندان اوین، بازجویم و خبرنگاران صداوسیما در اتاق بودند. اعترافات ما هیچگاه پخش نشد، اما هنوز هر وقت اعترافات اجباری را بینیم یا درباره آن می‌شنوم، تنم می‌لرزد. پس از آزادی هم یک بار برای پیگیری پرونده‌مان به دادگاه رفته بودیم که گفتند باید همان چیزهایی را که مقابل دوربین یک بار گفتید باز هم تکرار کنید. خبرنگاران هم دقیقا همان سوالات بازجوها را پرسیدند. حتی پرسیدند آیا در دوران بازداشت تحت فشار بودیم، ما هم مجبور بودیم بگوییم نه.»
#اخبار_ایران #اعترافات_اجباری #صداوسیما #اعترافات_تلویزیونی #خبرنگاری_جرم_نیست #اطلاع_رسانی
@Farsi_Iranwire
گرفتن اعترافات اجباری از روزنامه‌نگاران، زندانیان سیاسی و عقیدتی، فعالان محیط زیست و... از مبانی اصلی جمهوری اسلامی است. اعتراف اجباری مصداق شکنجه و نقض قوانین حقوق بشری و اهرم نیروهای امنیتی برای تخریب شخصیت و شکنجه زندانیان است. «امید معماریان»، روزنامه‌نگار: «موقع ضبط اعترافات اجباری در اتاق رییس زندان اوین، بازجویم و خبرنگاران صداوسیما در اتاق بودند. اعترافات ما هیچگاه پخش نشد، اما هنوز هر وقت اعترافات اجباری را بینیم یا درباره آن می‌شنوم، تنم می‌لرزد. پس از آزادی هم یک بار برای پیگیری پرونده‌مان به دادگاه رفته بودیم که گفتند باید همان چیزهایی را که مقابل دوربین یک بار گفتید باز هم تکرار کنید. خبرنگاران هم دقیقا همان سوالات بازجوها را پرسیدند. حتی پرسیدند آیا در دوران بازداشت تحت فشار بودیم، ما هم مجبور بودیم بگوییم نه.»
#اخبار_ایران #اعترافات_اجباری #صداوسیما #اعترافات_تلویزیونی #خبرنگاری_جرم_نیست #اطلاع_رسانی
@Farsi_Iranwire
🔹 قاضی صلواتی در مقابل طرح اعتراف اجباری از سوی موکلم از من شکایت کرد!
گذر اشخاصی که توسط وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، قوه قضاییه یا نهادی مانند نیروی انتظامی بازداشت شده باشند، بی‌شک به بندها و سلول‌های مخوفی که این نهادها در شهرهای مختلف احداث کرده‌اند و دیوارهای آن نسبت به اعمال قوانین بی‌تاثیر بوده، خورده است؛ بند دو الف و ۲۰۹ تنها دو مورد از این مکان‌هاست.
در طول حکمرانی جمهوری اسلامی اعترافات تلویزیونی بسیاری از بازداشت‌شدگان این نهادها در صداوسیما پخش شده است و تا حدی پیش رفت که عناوینی چون «بازجوخبرنگار» ایجاد شده است؛ اما این پایان کار نیست، اعترافاتی که به‌اجبار از افراد اخذ می‌شود، ممکن است متهمان را تا پای دار پیش ببرد.
با نگاهی به اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخش حقوق ملت، می‌توان اطلاعات دقیقی در این خصوص دریافت کرد: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»
«محمد اولیایی‌فرد»، وکیل در گفت‌وگو با «خبرنگاری جرم نیست» در ارتباط با اصل ۳۸ قانون اساسی می‌گوید: «تمام قوانینی که در خصوص بی‌اعتباری اقرار تحت شکنجه یا اعترافات اجباری وجود دارد، براساس همین اصل است چراکه می‌گوییم قانون اساسی امّ القوانین یا مادر قوانین است. با مبنا قرار دادن همین اصل قانون اساسی، قانون‌‌گذار باید قوانین عادی و مجازات‌ها را تعیین کند. درنتیجه هم در قانون اساسی، هم در قانون حقوق شهروندی، هم در آیین دادرسی کیفری و به‌طورکلی در تمام قوانین جمهوری اسلامی، شکنجه برای اخذ اقرار ممنوع است و اعتراف اجباری فاقد اعتبار است.»
ادامه گزارش پویان خوشحال را بخوانید 👇
#اخبار_ایران #خبرنگاری_جرم_نیست #اطلاع_رسانی #اعترافات_اجباری #صداوسیما #مهناز_پراکند #محمد_اولیایی‌فرد #اعترافات_تلویزیونی
@Farsi_Iranwire
گذر اشخاصی که توسط وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، قوه قضاییه یا نهادی مانند نیروی انتظامی بازداشت شده باشند، بی‌شک به بندها و سلول‌های مخوفی که این نهادها در شهرهای مختلف احداث کرده‌اند و دیوارهای آن نسبت به اعمال قوانین بی‌تاثیر بوده، خورده است؛ بند دو الف و ۲۰۹ تنها دو مورد از این مکان‌هاست.
در طول حکمرانی جمهوری اسلامی اعترافات تلویزیونی بسیاری از بازداشت‌شدگان این نهادها در صداوسیما پخش شده است و تا حدی پیش رفت که عناوینی چون «بازجوخبرنگار» ایجاد شده است؛ اما این پایان کار نیست، اعترافاتی که به‌اجبار از افراد اخذ می‌شود، ممکن است متهمان را تا پای دار پیش ببرد.
با نگاهی به اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخش حقوق ملت، می‌توان اطلاعات دقیقی در این خصوص دریافت کرد: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»
«محمد اولیایی‌فرد»، وکیل در گفت‌وگو با «خبرنگاری جرم نیست» در ارتباط با اصل ۳۸ قانون اساسی می‌گوید: «تمام قوانینی که در خصوص بی‌اعتباری اقرار تحت شکنجه یا اعترافات اجباری وجود دارد، براساس همین اصل است چراکه می‌گوییم قانون اساسی امّ القوانین یا مادر قوانین است. با مبنا قرار دادن همین اصل قانون اساسی، قانون‌‌گذار باید قوانین عادی و مجازات‌ها را تعیین کند. درنتیجه هم در قانون اساسی، هم در قانون حقوق شهروندی، هم در آیین دادرسی کیفری و به‌طورکلی در تمام قوانین جمهوری اسلامی، شکنجه برای اخذ اقرار ممنوع است و اعتراف اجباری فاقد اعتبار است.»
ادامه گزارش پویان خوشحال را بخوانید 👇
#اخبار_ایران #خبرنگاری_جرم_نیست #اطلاع_رسانی #اعترافات_اجباری #صداوسیما #مهناز_پراکند #محمد_اولیایی‌فرد #اعترافات_تلویزیونی
@Farsi_Iranwire
IranWire | خانه
قاضی صلواتی در مقابل طرح اعتراف اجباری از سوی موکلم از من شکایت کرد!
گذر اشخاصی که توسط وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، قوه قضاییه یا نهادی مانند نیروی انتظامی بازداشت شده باشند، بی‌شک به بندها و سلول‌های مخوفی که این نهادها در شهرهای مختلف احداث کرده‌اند و دیوارهای آن نسبت به اعمال قوانین بی‌تاثیر بوده، خورده است؛ بند…
Forwarded from Iranwire
🔹 قاضی صلواتی در مقابل طرح اعتراف اجباری از سوی موکلم از من شکایت کرد!
گذر اشخاصی که توسط وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، قوه قضاییه یا نهادی مانند نیروی انتظامی بازداشت شده باشند، بی‌شک به بندها و سلول‌های مخوفی که این نهادها در شهرهای مختلف احداث کرده‌اند و دیوارهای آن نسبت به اعمال قوانین بی‌تاثیر بوده، خورده است؛ بند دو الف و ۲۰۹ تنها دو مورد از این مکان‌هاست.
در طول حکمرانی جمهوری اسلامی اعترافات تلویزیونی بسیاری از بازداشت‌شدگان این نهادها در صداوسیما پخش شده است و تا حدی پیش رفت که عناوینی چون «بازجوخبرنگار» ایجاد شده است؛ اما این پایان کار نیست، اعترافاتی که به‌اجبار از افراد اخذ می‌شود، ممکن است متهمان را تا پای دار پیش ببرد.
با نگاهی به اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخش حقوق ملت، می‌توان اطلاعات دقیقی در این خصوص دریافت کرد: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»
«محمد اولیایی‌فرد»، وکیل در گفت‌وگو با «خبرنگاری جرم نیست» در ارتباط با اصل ۳۸ قانون اساسی می‌گوید: «تمام قوانینی که در خصوص بی‌اعتباری اقرار تحت شکنجه یا اعترافات اجباری وجود دارد، براساس همین اصل است چراکه می‌گوییم قانون اساسی امّ القوانین یا مادر قوانین است. با مبنا قرار دادن همین اصل قانون اساسی، قانون‌‌گذار باید قوانین عادی و مجازات‌ها را تعیین کند. درنتیجه هم در قانون اساسی، هم در قانون حقوق شهروندی، هم در آیین دادرسی کیفری و به‌طورکلی در تمام قوانین جمهوری اسلامی، شکنجه برای اخذ اقرار ممنوع است و اعتراف اجباری فاقد اعتبار است.»
ادامه گزارش پویان خوشحال را بخوانید 👇
#اخبار_ایران #خبرنگاری_جرم_نیست #اطلاع_رسانی #اعترافات_اجباری #صداوسیما #مهناز_پراکند #محمد_اولیایی‌فرد #اعترافات_تلویزیونی
@Farsi_Iranwire
گذر اشخاصی که توسط وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، قوه قضاییه یا نهادی مانند نیروی انتظامی بازداشت شده باشند، بی‌شک به بندها و سلول‌های مخوفی که این نهادها در شهرهای مختلف احداث کرده‌اند و دیوارهای آن نسبت به اعمال قوانین بی‌تاثیر بوده، خورده است؛ بند دو الف و ۲۰۹ تنها دو مورد از این مکان‌هاست.
در طول حکمرانی جمهوری اسلامی اعترافات تلویزیونی بسیاری از بازداشت‌شدگان این نهادها در صداوسیما پخش شده است و تا حدی پیش رفت که عناوینی چون «بازجوخبرنگار» ایجاد شده است؛ اما این پایان کار نیست، اعترافاتی که به‌اجبار از افراد اخذ می‌شود، ممکن است متهمان را تا پای دار پیش ببرد.
با نگاهی به اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخش حقوق ملت، می‌توان اطلاعات دقیقی در این خصوص دریافت کرد: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»
«محمد اولیایی‌فرد»، وکیل در گفت‌وگو با «خبرنگاری جرم نیست» در ارتباط با اصل ۳۸ قانون اساسی می‌گوید: «تمام قوانینی که در خصوص بی‌اعتباری اقرار تحت شکنجه یا اعترافات اجباری وجود دارد، براساس همین اصل است چراکه می‌گوییم قانون اساسی امّ القوانین یا مادر قوانین است. با مبنا قرار دادن همین اصل قانون اساسی، قانون‌‌گذار باید قوانین عادی و مجازات‌ها را تعیین کند. درنتیجه هم در قانون اساسی، هم در قانون حقوق شهروندی، هم در آیین دادرسی کیفری و به‌طورکلی در تمام قوانین جمهوری اسلامی، شکنجه برای اخذ اقرار ممنوع است و اعتراف اجباری فاقد اعتبار است.»
ادامه گزارش پویان خوشحال را بخوانید 👇
#اخبار_ایران #خبرنگاری_جرم_نیست #اطلاع_رسانی #اعترافات_اجباری #صداوسیما #مهناز_پراکند #محمد_اولیایی‌فرد #اعترافات_تلویزیونی
@Farsi_Iranwire
IranWire | خانه
قاضی صلواتی در مقابل طرح اعتراف اجباری از سوی موکلم از من شکایت کرد!
گذر اشخاصی که توسط وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، قوه قضاییه یا نهادی مانند نیروی انتظامی بازداشت شده باشند، بی‌شک به بندها و سلول‌های مخوفی که این نهادها در شهرهای مختلف احداث کرده‌اند و دیوارهای آن نسبت به اعمال قوانین بی‌تاثیر بوده، خورده است؛ بند…
🔹 سازمان عفو بین‌الملل از «شکنجه» زینب جلالیان برای اعتراف تلویزیونی خبر داد
سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی هشدار داد که «زینب جلالیان»، زندانی سیاسی کرد برای اعترافات تلویزیونی تحت فشار است.
براساس اعلام سایت عفو بین‌الملل، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از ارائه خدمات درمانی به این زندانی کرد خودداری کرده است تا خانم جلالیان به اعترافات تلویزیونی تن دهد.
همچنین در بخش دیگری از این گزارش آمده است که وزارت اطلاعات از انتقال این فعال سیاسی به زندانی در آذربایجان غربی که محل سکونت خانواده او است، سرباز زده تا او با حضور در مقابل دوربین از فعالیت‌های سیاسی گذشته خود ابراز ندامت کند.
عفو بین‌الملل این اقدامات وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را مصداق «شکنجه» دانسته و گفته است خانم جلالیان دچار مشکلات جسمی و مشکلات تنفسی شدید پس از ابتلا به ویروس کرونا است.
زینب جلالیان در آذر ۱۳۸۶ بازداشت و در سال ۱۳۸۸ به اتهام «خروج غیرقانونی از ایران» به یک سال حبس تعزیری و به اتهام «محاربه از طریق عضویت در گروه‌های مخالف نظام» به اعدام محکوم شده بود.
حکم اعدام او در دادگاه تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور تایید شد؛ اما با یک درجه تخفیف مورد عفو قرار گرفته و به حبس ابد تقلیل یافت. از حکم او به عنوان یکی از سنگین‌ترین حکم‌ها در میان زندانیان سیاسی زن یاد می‌شود.
طی شش ماه گذشته ماموران امنیتی چهار بار او را به زندان مختلف در ایران جابه‌جا کرده‌اند.
#اطلاع_رسانی #زینب_جلالیان #اعترافات_تلویزیونی
@Farsi_Iranwire
سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی هشدار داد که «زینب جلالیان»، زندانی سیاسی کرد برای اعترافات تلویزیونی تحت فشار است.
براساس اعلام سایت عفو بین‌الملل، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از ارائه خدمات درمانی به این زندانی کرد خودداری کرده است تا خانم جلالیان به اعترافات تلویزیونی تن دهد.
همچنین در بخش دیگری از این گزارش آمده است که وزارت اطلاعات از انتقال این فعال سیاسی به زندانی در آذربایجان غربی که محل سکونت خانواده او است، سرباز زده تا او با حضور در مقابل دوربین از فعالیت‌های سیاسی گذشته خود ابراز ندامت کند.
عفو بین‌الملل این اقدامات وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را مصداق «شکنجه» دانسته و گفته است خانم جلالیان دچار مشکلات جسمی و مشکلات تنفسی شدید پس از ابتلا به ویروس کرونا است.
زینب جلالیان در آذر ۱۳۸۶ بازداشت و در سال ۱۳۸۸ به اتهام «خروج غیرقانونی از ایران» به یک سال حبس تعزیری و به اتهام «محاربه از طریق عضویت در گروه‌های مخالف نظام» به اعدام محکوم شده بود.
حکم اعدام او در دادگاه تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور تایید شد؛ اما با یک درجه تخفیف مورد عفو قرار گرفته و به حبس ابد تقلیل یافت. از حکم او به عنوان یکی از سنگین‌ترین حکم‌ها در میان زندانیان سیاسی زن یاد می‌شود.
طی شش ماه گذشته ماموران امنیتی چهار بار او را به زندان مختلف در ایران جابه‌جا کرده‌اند.
#اطلاع_رسانی #زینب_جلالیان #اعترافات_تلویزیونی
@Farsi_Iranwire
IranWire | خانه
سازمان عفو بین‌الملل از «شکنجه» زینب جلالیان برای اعتراف تلویزیونی خبر داد
🔹 علی یونسی و امیرحسین مرادی؛ یک سال شکنجه برای اعتراف تلویزیونی
دقیقا یک سال از بازداشت «امیرحسین مرادی» و «علی یونسی»، دو دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف توسط وزارت اطلاعات گذشته است؛ اما همچنان نه‌تنها از آزادی آن‌ها خبری نیست، بلکه حتی برگزاری دادگاه این دو دانشجو هم مدام به تأخیر می‌افتد.
علی یونسی، برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری در سال ۱۳۹۵ و همچنین مدال طلای المپیاد جهانی نجوم در سال ۱۳۹۶، روز ۲۲فروردین۱۳۹۹ بدون اعلام دلیل دستگیری، «پس از ضرب‌وشتم شدید توسط مأموران» بازداشت شد. همان روز، مأموران امنیتی امیرحسین مرادی، فعال دانشجویی، را نیز بازداشت کردند.
روز یکشنبه، ٢٢فروردین۱۴۰۰، «مصطفی نیلی»، وکیل علی یونسی از برگزار نشدن نخستین جلسه دادگاه او و امیرحسین مرادی، با وجود تعیین این تاریخ برای برگزاری آن خبر داد.
مصطفی نیلی در گفت‌وگو با وب‌سایت خبری امتداد با ابراز بی‌اطلاعی از دلیل برگزار نشدن جلسه دادگاه، علی‌رغم حضور وکلا و قضات، از رعایت نشدن اصول دادرسی عادلانه در پرونده امیرحسین مرادی و علی یونسی انتقاد کرد.
به گفته او اتهام این دو دانشجو از که ۲۲فروردین۱۳۹۹ تا امروز یک سال است که در بند ٢٠٩ زندان اوین، مربوط به وزارت اطلاعات نگهداری می‌شوند، «افساد فی الارض» اعلام شده است.
ادامه گزارش میلاد پورعیسی را اینجا بخوانید👇
#آن_سوی_خبر #علی_یونسی #امیرحسین_مرادی #اعترافات_تلویزیونی #شکنجه
@Farsi_Iranwire
دقیقا یک سال از بازداشت «امیرحسین مرادی» و «علی یونسی»، دو دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف توسط وزارت اطلاعات گذشته است؛ اما همچنان نه‌تنها از آزادی آن‌ها خبری نیست، بلکه حتی برگزاری دادگاه این دو دانشجو هم مدام به تأخیر می‌افتد.
علی یونسی، برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری در سال ۱۳۹۵ و همچنین مدال طلای المپیاد جهانی نجوم در سال ۱۳۹۶، روز ۲۲فروردین۱۳۹۹ بدون اعلام دلیل دستگیری، «پس از ضرب‌وشتم شدید توسط مأموران» بازداشت شد. همان روز، مأموران امنیتی امیرحسین مرادی، فعال دانشجویی، را نیز بازداشت کردند.
روز یکشنبه، ٢٢فروردین۱۴۰۰، «مصطفی نیلی»، وکیل علی یونسی از برگزار نشدن نخستین جلسه دادگاه او و امیرحسین مرادی، با وجود تعیین این تاریخ برای برگزاری آن خبر داد.
مصطفی نیلی در گفت‌وگو با وب‌سایت خبری امتداد با ابراز بی‌اطلاعی از دلیل برگزار نشدن جلسه دادگاه، علی‌رغم حضور وکلا و قضات، از رعایت نشدن اصول دادرسی عادلانه در پرونده امیرحسین مرادی و علی یونسی انتقاد کرد.
به گفته او اتهام این دو دانشجو از که ۲۲فروردین۱۳۹۹ تا امروز یک سال است که در بند ٢٠٩ زندان اوین، مربوط به وزارت اطلاعات نگهداری می‌شوند، «افساد فی الارض» اعلام شده است.
ادامه گزارش میلاد پورعیسی را اینجا بخوانید👇
#آن_سوی_خبر #علی_یونسی #امیرحسین_مرادی #اعترافات_تلویزیونی #شکنجه
@Farsi_Iranwire
IranWire | خانه
علی یونسی و امیرحسین مرادی؛ یک سال شکنجه برای اعتراف تلویزیونی
دقیقا یک سال از بازداشت «امیرحسین مرادی» و «علی یونسی»، دو دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف توسط وزارت اطلاعات گذشته است؛ اما همچنان نه‌تنها از آزادی آن‌ها خبری نیست، بلکه حتی برگزاری دادگاه این دو دانشجو هم مدام به تأخیر می‌افتد.