🔹 قاضی صلواتی در مقابل طرح اعتراف اجباری از سوی موکلم از من شکایت کرد!
گذر اشخاصی که توسط وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، قوه قضاییه یا نهادی مانند نیروی انتظامی بازداشت شده باشند، بی‌شک به بندها و سلول‌های مخوفی که این نهادها در شهرهای مختلف احداث کرده‌اند و دیوارهای آن نسبت به اعمال قوانین بی‌تاثیر بوده، خورده است؛ بند دو الف و ۲۰۹ تنها دو مورد از این مکان‌هاست.
در طول حکمرانی جمهوری اسلامی اعترافات تلویزیونی بسیاری از بازداشت‌شدگان این نهادها در صداوسیما پخش شده است و تا حدی پیش رفت که عناوینی چون «بازجوخبرنگار» ایجاد شده است؛ اما این پایان کار نیست، اعترافاتی که به‌اجبار از افراد اخذ می‌شود، ممکن است متهمان را تا پای دار پیش ببرد.
با نگاهی به اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخش حقوق ملت، می‌توان اطلاعات دقیقی در این خصوص دریافت کرد: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»
«محمد اولیایی‌فرد»، وکیل در گفت‌وگو با «خبرنگاری جرم نیست» در ارتباط با اصل ۳۸ قانون اساسی می‌گوید: «تمام قوانینی که در خصوص بی‌اعتباری اقرار تحت شکنجه یا اعترافات اجباری وجود دارد، براساس همین اصل است چراکه می‌گوییم قانون اساسی امّ القوانین یا مادر قوانین است. با مبنا قرار دادن همین اصل قانون اساسی، قانون‌‌گذار باید قوانین عادی و مجازات‌ها را تعیین کند. درنتیجه هم در قانون اساسی، هم در قانون حقوق شهروندی، هم در آیین دادرسی کیفری و به‌طورکلی در تمام قوانین جمهوری اسلامی، شکنجه برای اخذ اقرار ممنوع است و اعتراف اجباری فاقد اعتبار است.»
ادامه گزارش پویان خوشحال را بخوانید 👇
#اخبار_ایران #خبرنگاری_جرم_نیست #اطلاع_رسانی #اعترافات_اجباری #صداوسیما #مهناز_پراکند #محمد_اولیایی‌فرد #اعترافات_تلویزیونی
@Farsi_Iranwire
گذر اشخاصی که توسط وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، قوه قضاییه یا نهادی مانند نیروی انتظامی بازداشت شده باشند، بی‌شک به بندها و سلول‌های مخوفی که این نهادها در شهرهای مختلف احداث کرده‌اند و دیوارهای آن نسبت به اعمال قوانین بی‌تاثیر بوده، خورده است؛ بند دو الف و ۲۰۹ تنها دو مورد از این مکان‌هاست.
در طول حکمرانی جمهوری اسلامی اعترافات تلویزیونی بسیاری از بازداشت‌شدگان این نهادها در صداوسیما پخش شده است و تا حدی پیش رفت که عناوینی چون «بازجوخبرنگار» ایجاد شده است؛ اما این پایان کار نیست، اعترافاتی که به‌اجبار از افراد اخذ می‌شود، ممکن است متهمان را تا پای دار پیش ببرد.
با نگاهی به اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخش حقوق ملت، می‌توان اطلاعات دقیقی در این خصوص دریافت کرد: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»
«محمد اولیایی‌فرد»، وکیل در گفت‌وگو با «خبرنگاری جرم نیست» در ارتباط با اصل ۳۸ قانون اساسی می‌گوید: «تمام قوانینی که در خصوص بی‌اعتباری اقرار تحت شکنجه یا اعترافات اجباری وجود دارد، براساس همین اصل است چراکه می‌گوییم قانون اساسی امّ القوانین یا مادر قوانین است. با مبنا قرار دادن همین اصل قانون اساسی، قانون‌‌گذار باید قوانین عادی و مجازات‌ها را تعیین کند. درنتیجه هم در قانون اساسی، هم در قانون حقوق شهروندی، هم در آیین دادرسی کیفری و به‌طورکلی در تمام قوانین جمهوری اسلامی، شکنجه برای اخذ اقرار ممنوع است و اعتراف اجباری فاقد اعتبار است.»
ادامه گزارش پویان خوشحال را بخوانید 👇
#اخبار_ایران #خبرنگاری_جرم_نیست #اطلاع_رسانی #اعترافات_اجباری #صداوسیما #مهناز_پراکند #محمد_اولیایی‌فرد #اعترافات_تلویزیونی
@Farsi_Iranwire
IranWire | خانه
قاضی صلواتی در مقابل طرح اعتراف اجباری از سوی موکلم از من شکایت کرد!
گذر اشخاصی که توسط وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، قوه قضاییه یا نهادی مانند نیروی انتظامی بازداشت شده باشند، بی‌شک به بندها و سلول‌های مخوفی که این نهادها در شهرهای مختلف احداث کرده‌اند و دیوارهای آن نسبت به اعمال قوانین بی‌تاثیر بوده، خورده است؛ بند…
Forwarded from Iranwire
🔹 قاضی صلواتی در مقابل طرح اعتراف اجباری از سوی موکلم از من شکایت کرد!
گذر اشخاصی که توسط وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، قوه قضاییه یا نهادی مانند نیروی انتظامی بازداشت شده باشند، بی‌شک به بندها و سلول‌های مخوفی که این نهادها در شهرهای مختلف احداث کرده‌اند و دیوارهای آن نسبت به اعمال قوانین بی‌تاثیر بوده، خورده است؛ بند دو الف و ۲۰۹ تنها دو مورد از این مکان‌هاست.
در طول حکمرانی جمهوری اسلامی اعترافات تلویزیونی بسیاری از بازداشت‌شدگان این نهادها در صداوسیما پخش شده است و تا حدی پیش رفت که عناوینی چون «بازجوخبرنگار» ایجاد شده است؛ اما این پایان کار نیست، اعترافاتی که به‌اجبار از افراد اخذ می‌شود، ممکن است متهمان را تا پای دار پیش ببرد.
با نگاهی به اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخش حقوق ملت، می‌توان اطلاعات دقیقی در این خصوص دریافت کرد: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»
«محمد اولیایی‌فرد»، وکیل در گفت‌وگو با «خبرنگاری جرم نیست» در ارتباط با اصل ۳۸ قانون اساسی می‌گوید: «تمام قوانینی که در خصوص بی‌اعتباری اقرار تحت شکنجه یا اعترافات اجباری وجود دارد، براساس همین اصل است چراکه می‌گوییم قانون اساسی امّ القوانین یا مادر قوانین است. با مبنا قرار دادن همین اصل قانون اساسی، قانون‌‌گذار باید قوانین عادی و مجازات‌ها را تعیین کند. درنتیجه هم در قانون اساسی، هم در قانون حقوق شهروندی، هم در آیین دادرسی کیفری و به‌طورکلی در تمام قوانین جمهوری اسلامی، شکنجه برای اخذ اقرار ممنوع است و اعتراف اجباری فاقد اعتبار است.»
ادامه گزارش پویان خوشحال را بخوانید 👇
#اخبار_ایران #خبرنگاری_جرم_نیست #اطلاع_رسانی #اعترافات_اجباری #صداوسیما #مهناز_پراکند #محمد_اولیایی‌فرد #اعترافات_تلویزیونی
@Farsi_Iranwire
گذر اشخاصی که توسط وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، قوه قضاییه یا نهادی مانند نیروی انتظامی بازداشت شده باشند، بی‌شک به بندها و سلول‌های مخوفی که این نهادها در شهرهای مختلف احداث کرده‌اند و دیوارهای آن نسبت به اعمال قوانین بی‌تاثیر بوده، خورده است؛ بند دو الف و ۲۰۹ تنها دو مورد از این مکان‌هاست.
در طول حکمرانی جمهوری اسلامی اعترافات تلویزیونی بسیاری از بازداشت‌شدگان این نهادها در صداوسیما پخش شده است و تا حدی پیش رفت که عناوینی چون «بازجوخبرنگار» ایجاد شده است؛ اما این پایان کار نیست، اعترافاتی که به‌اجبار از افراد اخذ می‌شود، ممکن است متهمان را تا پای دار پیش ببرد.
با نگاهی به اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخش حقوق ملت، می‌توان اطلاعات دقیقی در این خصوص دریافت کرد: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»
«محمد اولیایی‌فرد»، وکیل در گفت‌وگو با «خبرنگاری جرم نیست» در ارتباط با اصل ۳۸ قانون اساسی می‌گوید: «تمام قوانینی که در خصوص بی‌اعتباری اقرار تحت شکنجه یا اعترافات اجباری وجود دارد، براساس همین اصل است چراکه می‌گوییم قانون اساسی امّ القوانین یا مادر قوانین است. با مبنا قرار دادن همین اصل قانون اساسی، قانون‌‌گذار باید قوانین عادی و مجازات‌ها را تعیین کند. درنتیجه هم در قانون اساسی، هم در قانون حقوق شهروندی، هم در آیین دادرسی کیفری و به‌طورکلی در تمام قوانین جمهوری اسلامی، شکنجه برای اخذ اقرار ممنوع است و اعتراف اجباری فاقد اعتبار است.»
ادامه گزارش پویان خوشحال را بخوانید 👇
#اخبار_ایران #خبرنگاری_جرم_نیست #اطلاع_رسانی #اعترافات_اجباری #صداوسیما #مهناز_پراکند #محمد_اولیایی‌فرد #اعترافات_تلویزیونی
@Farsi_Iranwire
IranWire | خانه
قاضی صلواتی در مقابل طرح اعتراف اجباری از سوی موکلم از من شکایت کرد!
گذر اشخاصی که توسط وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، قوه قضاییه یا نهادی مانند نیروی انتظامی بازداشت شده باشند، بی‌شک به بندها و سلول‌های مخوفی که این نهادها در شهرهای مختلف احداث کرده‌اند و دیوارهای آن نسبت به اعمال قوانین بی‌تاثیر بوده، خورده است؛ بند…