🔹ادعای درست عضو هیات مدیره کانون وکلا؛ محاکمه‌ای بر مبنای قانون جرم سیاسی انجام نشده است

«مهدی حجتی»، عضو هیات مدیره «کانون وکلا» مرکز روز ۲۹ خرداد ۱۳۹۹ در گفت‌وگویی با خبرگزاری «ایلنا» مدعی شده که در طول چهار سال اخیر، یک مورد محاکمه بر مبنای «قانون جرم سیاسی» انجام نشده است.

او گفته است: «در طول چهار سالی که از زمان تصویب این قانون می‌گذرد، حتی یک مورد محاکمه بر مبنای قانون جرم سیاسی در کشور صورت نگرفته است و علت اصلی این امر نیز آن است که ماده پنج قانون جرم سیاسی، تشخیص سیاسی بودن جرم را برعهده دادسرا و دادگاه رسیدگی کننده به اتهام افراد قرار داده است. در حالی که چنین تشخیصی با توجه به ضابطه ذهنی مندرج در ماده یک این قانون، باید برعهده هیات منصفه باشد، نه مراجع قضایی. طبیعی است که بعید است دادسرا یا دادگاهی که عهده‌دار رسیدگی به جرایمی است که علیه نهادهای حاکمیتی ارتکاب یافته‌‌اند و طبعاً می‌توانند امنیتی نیز تلقی شوند، آن‌ها را سیاسی محسوب و متهم را از امتیازات مختص جرایم سیاسی برخوردار کند.»

آیا قانون جرم سیاسی در ایران به اجرا درآمده است؟ «ایران‌وایر» در این گزارش می‌کوشد روند اجرای این قانون در محاکم دادگستری جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار دهد.

این گزارش را اینجا بخوانید👇
#درستی_سنجی #راستی_آزمایی #اخبار_ایران #جرم_سیاسی
@Farsi_Iranwire

🔹 تشکیل اولین دادگاه جرم سیاسی؛ وقتی مجرم سیاسی بودن رانت می‌شود

نخستین دادگاه رسیدگی به «جرم سیاسی» در تاریخ جمهوری اسلامی برای یک فرد اصول‌گرا پس از چهار دهه تشکیل شد. هیئت‌منصفه همان دادگاه «رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی» به اتهامات یک رسانه اصلاح‌طلب نیز رسیدگی کرد. این در حالی ا‌ست که منتقدان حکومت کماکان به زندان می‌روند و اتهام‌شان «امنیتی» خوانده می‌شود، نه سیاسی.
***
پس از کش‌ و قوس‌های فراوان، «علیرضا زاکانی»، از حامیان جناح‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، اولین فردی بود که روز یک‌شنبه ۲۰ مهر با قانون جرم سیاسی محاکمه شد. هیئت‌منصفه همان دادگاه، در پرونده دوم به اتهامات مدیرمسئول نشریه «شهروند»، از رسانه‌های اصلاح‌طلب، رسیدگی کرد تا در جمهوری اسلامی امکان حضور هیئت‌منصفه و متهم سیاسی بودن نیز یک رانت باشد و منتقدان حکومت هم‌چنان «متهم امنیتی» خوانده شوند.

طرح جرم سیاسی پس از کش و قوس‌های فراوان در چند دوره مجلس شورای اسلامی، تصویب شد اما اجرای آن چهار سال طول کشید. اینک اولین دادگاه جرم سیاسی، علیرضا زاکانی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس را تبرئه و نشریه شهروند را مجرم شناخته است.

چینش این دادگاه خود می‌تواند نشان از تفسیر جرم سیاسی توسط دادگاه‌ها باشد. علیرضا زاکانی که یکی از حامیان سرسخت رهبر جمهوری اسلامی است، با شکایت وزارت اطلاعات دولت «حسن روحانی» در این دادگاه محاکمه و تبرئه شد تا نمادی از فعالیت سیاسی و جرم سیاسی مطلوب قوه قضاییه باشد. او اینک می‌تواند در فضای تبلیغاتی، خود را «اولین متهم سیاسی» بخواند.

گزارش احسان مهرابی را بخوانید 👇

#اخبار_ایران #آن_سوی_خبر #جرم_سیاسی #دادگاه_جرم_سیاسی #راستی‌_آزمایی #اطلاع_رسانی
@Farsi_Iranwire

🔹 نخستین دادگاه جرایم سیاسی ۴ دهه پس از انقلاب برگزار شد؛ اتهام: نشر اکاذیب

روز یک‌شنبه ۲۱ مهر۱۳۹۹، رسانه‌های داخلی از برگزاری نخستین دادگاه «جرایم سیاسی» در جمهوری اسلامی برای «علیرضا زاکانی»، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی خبر دادند.

زاکانی با شکایت وزارت اطلاعات به دلیل مصاحبه در یک برنامه تلویزیونی که از سوی «شبکه۵» سیما پخش شد، به اتهام «نشر اکاذیب» متهم شد؛ اتهامی که در پرونده بسیاری از فعالان رسانه‌ای و مدنی رایج است، با این حال تاکنون همگی آن‌ها در دادگاه‌های انقلاب و تحت عناوین «امنیتی» بررسی می‌شوند.

خبرگزاری «تسنیم»، وابسته به سپاه پاسداران روز ۲۱ مهر نوشت نخستین پرونده جرایم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی صبح همان روز در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیات منصفه مطبوعات و به ریاست قاضی «محمدی کشکولی» برگزار شد.

پیش از این، در مرداد ۱۳۹۵، یکی از پرونده‌های قضایی «عیسی سحرخیز»، روزنامه‌نگار به عنوان اولین پرونده جرم سیاسی عنوان و برای رسیدگی، به دادگاه کیفری ارجاع داده شده بود.

عیسی سحرخیز را در این پرونده متهم به «توهین به رییس قوه قضاییه و رییس جمهوری سابق» کرده بودند. با این حال، چند روز پس از خبری شدن ارجاع پرونده این روزنامه‌نگار به دادگاه کیفری، اعلام شد سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران با دادگاه کارکنان دولت بر سر مصداق جرم سیاسی بودن اتهام سحرخیز اختلاف دارد.

سحرخیز در نهایت برای این پرونده، بدون حضور هیات منصفه به شش ماه زندان محکوم شد.

گزارش پویان خوشحال را بخوانید 👇

#اخبار_ایران #علیرضا_زاکانی #دادگاه_جرایم_سیاسی #جرم_سیاسی
@Farsi_Iranwire

🔹 تشکیل اولین دادگاه جرم سیاسی؛ وقتی مجرم سیاسی بودن رانت می‌شود

نخستین دادگاه رسیدگی به «جرم سیاسی» در تاریخ جمهوری اسلامی برای یک فرد اصول‌گرا پس از چهار دهه تشکیل شد. هیئت‌منصفه همان دادگاه «رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی» به اتهامات یک رسانه اصلاح‌طلب نیز رسیدگی کرد. این در حالی ا‌ست که منتقدان حکومت کماکان به زندان می‌روند و اتهام‌شان «امنیتی» خوانده می‌شود، نه سیاسی.
***
پس از کش‌ و قوس‌های فراوان، «علیرضا زاکانی»، از حامیان جناح‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، اولین فردی بود که روز یک‌شنبه ۲۰ مهر با قانون جرم سیاسی محاکمه شد. هیئت‌منصفه همان دادگاه، در پرونده دوم به اتهامات مدیرمسئول نشریه «شهروند»، از رسانه‌های اصلاح‌طلب، رسیدگی کرد تا در جمهوری اسلامی امکان حضور هیئت‌منصفه و متهم سیاسی بودن نیز یک رانت باشد و منتقدان حکومت هم‌چنان «متهم امنیتی» خوانده شوند.

طرح جرم سیاسی پس از کش و قوس‌های فراوان در چند دوره مجلس شورای اسلامی، تصویب شد اما اجرای آن چهار سال طول کشید. اینک اولین دادگاه جرم سیاسی، علیرضا زاکانی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس را تبرئه و نشریه شهروند را مجرم شناخته است.

چینش این دادگاه خود می‌تواند نشان از تفسیر جرم سیاسی توسط دادگاه‌ها باشد. علیرضا زاکانی که یکی از حامیان سرسخت رهبر جمهوری اسلامی است، با شکایت وزارت اطلاعات دولت «حسن روحانی» در این دادگاه محاکمه و تبرئه شد تا نمادی از فعالیت سیاسی و جرم سیاسی مطلوب قوه قضاییه باشد. او اینک می‌تواند در فضای تبلیغاتی، خود را «اولین متهم سیاسی» بخواند.

گزارش احسان مهرابی را بخوانید 👇

#اخبار_ایران #آن_سوی_خبر #جرم_سیاسی #دادگاه_جرم_سیاسی #راستی‌_آزمایی #اطلاع_رسانی
@Farsi_Iranwire

🔹 نخستین دادگاه جرایم سیاسی ۴ دهه پس از انقلاب برگزار شد؛ اتهام: نشر اکاذیب

روز یک‌شنبه ۲۱ مهر۱۳۹۹، رسانه‌های داخلی از برگزاری نخستین دادگاه «جرایم سیاسی» در جمهوری اسلامی برای «علیرضا زاکانی»، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی خبر دادند.

زاکانی با شکایت وزارت اطلاعات به دلیل مصاحبه در یک برنامه تلویزیونی که از سوی «شبکه۵» سیما پخش شد، به اتهام «نشر اکاذیب» متهم شد؛ اتهامی که در پرونده بسیاری از فعالان رسانه‌ای و مدنی رایج است، با این حال تاکنون همگی آن‌ها در دادگاه‌های انقلاب و تحت عناوین «امنیتی» بررسی می‌شوند.

خبرگزاری «تسنیم»، وابسته به سپاه پاسداران روز ۲۱ مهر نوشت نخستین پرونده جرایم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی صبح همان روز در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیات منصفه مطبوعات و به ریاست قاضی «محمدی کشکولی» برگزار شد.

پیش از این، در مرداد ۱۳۹۵، یکی از پرونده‌های قضایی «عیسی سحرخیز»، روزنامه‌نگار به عنوان اولین پرونده جرم سیاسی عنوان و برای رسیدگی، به دادگاه کیفری ارجاع داده شده بود.

عیسی سحرخیز را در این پرونده متهم به «توهین به رییس قوه قضاییه و رییس جمهوری سابق» کرده بودند. با این حال، چند روز پس از خبری شدن ارجاع پرونده این روزنامه‌نگار به دادگاه کیفری، اعلام شد سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران با دادگاه کارکنان دولت بر سر مصداق جرم سیاسی بودن اتهام سحرخیز اختلاف دارد.

سحرخیز در نهایت برای این پرونده، بدون حضور هیات منصفه به شش ماه زندان محکوم شد.

گزارش پویان خوشحال را بخوانید 👇

#اخبار_ایران #علیرضا_زاکانی #دادگاه_جرایم_سیاسی #جرم_سیاسی
@Farsi_Iranwire

🔹 سانسور و سرکوب هفتگی؛ مشاور رئیس‌جمهور به دلیل دو توییت مجرم شناخته شد

«حسام‌الدین آشنا»، مشاور رئیس‌جمهور به دلیل دو نوشته‌ توییتری روز یک‌شنبه ۲ آذر ماه با عنوان متهم سومین پرونده جرم سیاسی در ایران محاکمه شد. او بر اساس گفته‌های سخن‌گوی هیئت‌منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی در این دادگاه مجرم، اما با اکثر آرای هیئت‌منصفه مستحق تخفیف شناخته شده است.

در حالی مشاور ارشد «حسن روحانی» و رئیس «مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری ایران» به دلیل توییت‌هایش محاکمه شده است که پیش‌تر او یکی از منتقدان اصلی فعالیت روزنامه‌نگاران در این شبکه اجتماعی بود. آشنا به طور مشخص به توییت‌های روزنامه‌نگاران ایرانی فعال در رسانه‌های خارجی در زمان سقوط هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران تاخت و عملا آن‌ها را تهدید به سکوت کرد. حالا نزدیک به یک سال بعد کار خود او نیز به خاطر توییت‌هایش به دادگاه کشیده شده است.

پرونده حسام‌الدین آشنا در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با ریاست قاضی «محمدی کشکولی» و هیئت‌منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد.

اتهام او نشر اکاذیب عنوان شده است، با این حال رسانه‌ها به مستندات این اتهام اشاره‌ای نکرده‌اند. اما خود حسام الدین آشنا یک روز قبل از دادگاهش در توییتی نوشت که دادگاهی به دلیل انتشار دو توییت از او برگزار خواهد شد، یکی از توییت‌ها مربوط به ساقط شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی از سوی سپاه پاسداران و دیگری توییتی مربوط به محاکمه «اکبر طبری»، معاون رئیس سابق قوه قضاییه، به اتهام فساد مالی است.

این گزارش را بخوانید 👇

#اخبار_ایران #اطلاع_رسانی #سانسور_و_سرکوب_هفتگی #سانسور #حسام‌الدین_آشنا #جرم_سیاسی #سرکوب_روزنامه‌نگاران #خبرنگاری_جرم_نیست
@Farsi_Iranwire

🔹 سانسور و سرکوب هفتگی؛ مشاور رئیس‌جمهور به دلیل دو توییت مجرم شناخته شد

«حسام‌الدین آشنا»، مشاور رئیس‌جمهور به دلیل دو نوشته‌ توییتری روز یک‌شنبه ۲ آذر ماه با عنوان متهم سومین پرونده جرم سیاسی در ایران محاکمه شد. او بر اساس گفته‌های سخن‌گوی هیئت‌منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی در این دادگاه مجرم، اما با اکثر آرای هیئت‌منصفه مستحق تخفیف شناخته شده است.

در حالی مشاور ارشد «حسن روحانی» و رئیس «مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری ایران» به دلیل توییت‌هایش محاکمه شده است که پیش‌تر او یکی از منتقدان اصلی فعالیت روزنامه‌نگاران در این شبکه اجتماعی بود. آشنا به طور مشخص به توییت‌های روزنامه‌نگاران ایرانی فعال در رسانه‌های خارجی در زمان سقوط هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران تاخت و عملا آن‌ها را تهدید به سکوت کرد. حالا نزدیک به یک سال بعد کار خود او نیز به خاطر توییت‌هایش به دادگاه کشیده شده است.

پرونده حسام‌الدین آشنا در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با ریاست قاضی «محمدی کشکولی» و هیئت‌منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد.

اتهام او نشر اکاذیب عنوان شده است، با این حال رسانه‌ها به مستندات این اتهام اشاره‌ای نکرده‌اند. اما خود حسام الدین آشنا یک روز قبل از دادگاهش در توییتی نوشت که دادگاهی به دلیل انتشار دو توییت از او برگزار خواهد شد، یکی از توییت‌ها مربوط به ساقط شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی از سوی سپاه پاسداران و دیگری توییتی مربوط به محاکمه «اکبر طبری»، معاون رئیس سابق قوه قضاییه، به اتهام فساد مالی است.

این گزارش را بخوانید 👇

#اخبار_ایران #اطلاع_رسانی #سانسور_و_سرکوب_هفتگی #سانسور #حسام‌الدین_آشنا #جرم_سیاسی #سرکوب_روزنامه‌نگاران #خبرنگاری_جرم_نیست
@Farsi_Iranwire