🔹 تشکیل اولین دادگاه جرم سیاسی؛ وقتی مجرم سیاسی بودن رانت می‌شود

نخستین دادگاه رسیدگی به «جرم سیاسی» در تاریخ جمهوری اسلامی برای یک فرد اصول‌گرا پس از چهار دهه تشکیل شد. هیئت‌منصفه همان دادگاه «رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی» به اتهامات یک رسانه اصلاح‌طلب نیز رسیدگی کرد. این در حالی ا‌ست که منتقدان حکومت کماکان به زندان می‌روند و اتهام‌شان «امنیتی» خوانده می‌شود، نه سیاسی.
***
پس از کش‌ و قوس‌های فراوان، «علیرضا زاکانی»، از حامیان جناح‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، اولین فردی بود که روز یک‌شنبه ۲۰ مهر با قانون جرم سیاسی محاکمه شد. هیئت‌منصفه همان دادگاه، در پرونده دوم به اتهامات مدیرمسئول نشریه «شهروند»، از رسانه‌های اصلاح‌طلب، رسیدگی کرد تا در جمهوری اسلامی امکان حضور هیئت‌منصفه و متهم سیاسی بودن نیز یک رانت باشد و منتقدان حکومت هم‌چنان «متهم امنیتی» خوانده شوند.

طرح جرم سیاسی پس از کش و قوس‌های فراوان در چند دوره مجلس شورای اسلامی، تصویب شد اما اجرای آن چهار سال طول کشید. اینک اولین دادگاه جرم سیاسی، علیرضا زاکانی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس را تبرئه و نشریه شهروند را مجرم شناخته است.

چینش این دادگاه خود می‌تواند نشان از تفسیر جرم سیاسی توسط دادگاه‌ها باشد. علیرضا زاکانی که یکی از حامیان سرسخت رهبر جمهوری اسلامی است، با شکایت وزارت اطلاعات دولت «حسن روحانی» در این دادگاه محاکمه و تبرئه شد تا نمادی از فعالیت سیاسی و جرم سیاسی مطلوب قوه قضاییه باشد. او اینک می‌تواند در فضای تبلیغاتی، خود را «اولین متهم سیاسی» بخواند.

گزارش احسان مهرابی را بخوانید 👇

#اخبار_ایران #آن_سوی_خبر #جرم_سیاسی #دادگاه_جرم_سیاسی #راستی‌_آزمایی #اطلاع_رسانی
@Farsi_Iranwire

🔹 تشکیل اولین دادگاه جرم سیاسی؛ وقتی مجرم سیاسی بودن رانت می‌شود

نخستین دادگاه رسیدگی به «جرم سیاسی» در تاریخ جمهوری اسلامی برای یک فرد اصول‌گرا پس از چهار دهه تشکیل شد. هیئت‌منصفه همان دادگاه «رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی» به اتهامات یک رسانه اصلاح‌طلب نیز رسیدگی کرد. این در حالی ا‌ست که منتقدان حکومت کماکان به زندان می‌روند و اتهام‌شان «امنیتی» خوانده می‌شود، نه سیاسی.
***
پس از کش‌ و قوس‌های فراوان، «علیرضا زاکانی»، از حامیان جناح‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، اولین فردی بود که روز یک‌شنبه ۲۰ مهر با قانون جرم سیاسی محاکمه شد. هیئت‌منصفه همان دادگاه، در پرونده دوم به اتهامات مدیرمسئول نشریه «شهروند»، از رسانه‌های اصلاح‌طلب، رسیدگی کرد تا در جمهوری اسلامی امکان حضور هیئت‌منصفه و متهم سیاسی بودن نیز یک رانت باشد و منتقدان حکومت هم‌چنان «متهم امنیتی» خوانده شوند.

طرح جرم سیاسی پس از کش و قوس‌های فراوان در چند دوره مجلس شورای اسلامی، تصویب شد اما اجرای آن چهار سال طول کشید. اینک اولین دادگاه جرم سیاسی، علیرضا زاکانی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس را تبرئه و نشریه شهروند را مجرم شناخته است.

چینش این دادگاه خود می‌تواند نشان از تفسیر جرم سیاسی توسط دادگاه‌ها باشد. علیرضا زاکانی که یکی از حامیان سرسخت رهبر جمهوری اسلامی است، با شکایت وزارت اطلاعات دولت «حسن روحانی» در این دادگاه محاکمه و تبرئه شد تا نمادی از فعالیت سیاسی و جرم سیاسی مطلوب قوه قضاییه باشد. او اینک می‌تواند در فضای تبلیغاتی، خود را «اولین متهم سیاسی» بخواند.

گزارش احسان مهرابی را بخوانید 👇

#اخبار_ایران #آن_سوی_خبر #جرم_سیاسی #دادگاه_جرم_سیاسی #راستی‌_آزمایی #اطلاع_رسانی
@Farsi_Iranwire