🔹۱۵ سازمان حقوق بشری خواهان نقض حکم انحلال «جمعیت امام علی» شدند
۱۵ سازمان حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای انحلال جمعیت خیریه امام علی را نتیجه هماهنگی میان «دستگاه‌های متجاوز اطلاعاتی و امنیتی» حکومت ایران دانسته و خواهان نقض فوری آن شدند.
این سازمان‌ها از کمیسر حقوق بشر سازمان ملل و دولت‌های عضو شورای حقوق بشر و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل خواسته‌اند تا «در بالاترین سطوح» درباره این پرونده با حکومت ایران گفت‌وگو کنند.
امضا کنندگان این بیانیه از این نهادها خواسته‌اند مقام‌های حکومت ایران را برای متوقف کردن محدودیت بیشتر فضای مدنی تحت فشار قرار دهند.
مرکز عبدالرحمن برومند، عرصه سوم، موسسه مطالعات حقوق بشر قاهره، مرکز حقوق بشر در ایران، مرکز حامیان حقوق بشر، دموکراسی برای جهان عرب کنونی، فمنا و دیده‌بان حقوق بشر برخی از سازمان‌های امضاکننده این بیانیه هستند.
این سازمان‌های حقوق بشری با اشاره به بازداشت بنیانگذار و دو عضو جمعیت امام علی اعلام کرده‌اند که حکم انحلال از سوی دادگاه را «ادامه سال‌ها فشار فزاینده مقامات روی این گروه» می‌دانند.
جمعیت امام علی روز ۱۳ اسفند در صفحه توئیتر خود از صدور رای انحلال این بنیاد در دادگاه بدوی خبر داد.
جمعیت امام علی یکی از بزرگ‌ترین موسسه‌های خیریه غیردولتی در ایران است که به گفته این نهاد، بیش از ۱۰ هزار همکار داوطلب در استان‌های مختلف ایران دارد.
این جمعیت خیریه در اوایل تابستان امسال هدف حمله نیروی‌های امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفت.
در دوم تیر۱۳۹۹، «شارمین میمندی‌نژاد»، مؤسس جمعیت امام علی و تنی چند از مدیران این موسسه با شکایت قرارگاه «ثارالله» سپاه پاسداران بازداشت و پس از مدتی با قرار وثیقه آزاد شدند.
زهرا عابدینی، معاون سازمان امور اجتماعی وزارت کشور، درخواست انحلال این تشکل را به دلیل صدور بیانیه‌های سیاسی در شرایط بحرانی کشور، فعالیت ضد دینی و عدم شفافیت مالی عنوان کرده و گفته بود انحلال سازمان‌های مردم نهاد مساله مهمی نیست.
#اخبار_ایران #تهران #جمعیت_دانشجویی_امام_علی #وزارت_کشور
در اینجا بخوانید:👇
@Farsi_Iranwire
۱۵ سازمان حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای انحلال جمعیت خیریه امام علی را نتیجه هماهنگی میان «دستگاه‌های متجاوز اطلاعاتی و امنیتی» حکومت ایران دانسته و خواهان نقض فوری آن شدند.
این سازمان‌ها از کمیسر حقوق بشر سازمان ملل و دولت‌های عضو شورای حقوق بشر و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل خواسته‌اند تا «در بالاترین سطوح» درباره این پرونده با حکومت ایران گفت‌وگو کنند.
امضا کنندگان این بیانیه از این نهادها خواسته‌اند مقام‌های حکومت ایران را برای متوقف کردن محدودیت بیشتر فضای مدنی تحت فشار قرار دهند.
مرکز عبدالرحمن برومند، عرصه سوم، موسسه مطالعات حقوق بشر قاهره، مرکز حقوق بشر در ایران، مرکز حامیان حقوق بشر، دموکراسی برای جهان عرب کنونی، فمنا و دیده‌بان حقوق بشر برخی از سازمان‌های امضاکننده این بیانیه هستند.
این سازمان‌های حقوق بشری با اشاره به بازداشت بنیانگذار و دو عضو جمعیت امام علی اعلام کرده‌اند که حکم انحلال از سوی دادگاه را «ادامه سال‌ها فشار فزاینده مقامات روی این گروه» می‌دانند.
جمعیت امام علی روز ۱۳ اسفند در صفحه توئیتر خود از صدور رای انحلال این بنیاد در دادگاه بدوی خبر داد.
جمعیت امام علی یکی از بزرگ‌ترین موسسه‌های خیریه غیردولتی در ایران است که به گفته این نهاد، بیش از ۱۰ هزار همکار داوطلب در استان‌های مختلف ایران دارد.
این جمعیت خیریه در اوایل تابستان امسال هدف حمله نیروی‌های امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفت.
در دوم تیر۱۳۹۹، «شارمین میمندی‌نژاد»، مؤسس جمعیت امام علی و تنی چند از مدیران این موسسه با شکایت قرارگاه «ثارالله» سپاه پاسداران بازداشت و پس از مدتی با قرار وثیقه آزاد شدند.
زهرا عابدینی، معاون سازمان امور اجتماعی وزارت کشور، درخواست انحلال این تشکل را به دلیل صدور بیانیه‌های سیاسی در شرایط بحرانی کشور، فعالیت ضد دینی و عدم شفافیت مالی عنوان کرده و گفته بود انحلال سازمان‌های مردم نهاد مساله مهمی نیست.
#اخبار_ایران #تهران #جمعیت_دانشجویی_امام_علی #وزارت_کشور
در اینجا بخوانید:👇
@Farsi_Iranwire
IranWire | خانه
۱۵ سازمان حقوق بشری خواهان نقض حکم انحلال «جمعیت امام علی» شدند