🔹 مدیر خبرگزاری قوه قضاییه از نامعتبر بودن اعتراف علیه دیگری بی‌خبر است
«مهدی کشت‌دار»، مدیر خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی به نام «میزان» در توییتر خود با بی‌اطلاعی از قوانینی جاری در جمهوری اسلامی نوشته پرونده افرادی که از «روح‌الله زم» در زمان بازداشت درباره آن‌ها اعتراف گرفته شده، در حال رسیدگی قضایی است.
کشت‌دار در توییتر خود نوشته است: «دادسرای تهران: اظهارات و ادعاهای روح‌الله زم در مورد دیگران در حال رسیدگی است. پرونده برخی از مرتبطین زم در داخل کشور با کیفرخواست به دادگاه ارسال گردیده و پرونده برخی دیگر از متهمین در دادسرا مفتوح است.»
اعتراف‌گیری اجباری در جمهوری اسلامی روشی است که طی ۴۲ سال گذشته، یعنی از انقلاب ۱۳۵۷ تا کنون رواج داشته و پخش تلویزیونی آن به بخشی از روند قضایی پرونده‌های سیاسی بدل شده است. اعتراف‌گیری در شرایطی انجام می‌شود که فرد تحت فشار روانی و جسمی، وادار به اظهاراتی می‌شود که ماموران از او انتظار دارند. بنابراین، اعتراف‌گیری بر اساس آموزه‌های حقوقی، با شکنجه که در «قانون اساسی جمهوری اسلامی» هم منع شده است، نسبت مستقیم دارد و از مصادیق آن به شمار می‌رود.
ادامه گزارش فرامرز داور را اینجا بخوانید👇
#راستی_آزمایی #روح‌الله_زم #خبرگزاری_میزان #اعدام #اعترافات_اجباری
@Farsi_Iranwire
«مهدی کشت‌دار»، مدیر خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی به نام «میزان» در توییتر خود با بی‌اطلاعی از قوانینی جاری در جمهوری اسلامی نوشته پرونده افرادی که از «روح‌الله زم» در زمان بازداشت درباره آن‌ها اعتراف گرفته شده، در حال رسیدگی قضایی است.
کشت‌دار در توییتر خود نوشته است: «دادسرای تهران: اظهارات و ادعاهای روح‌الله زم در مورد دیگران در حال رسیدگی است. پرونده برخی از مرتبطین زم در داخل کشور با کیفرخواست به دادگاه ارسال گردیده و پرونده برخی دیگر از متهمین در دادسرا مفتوح است.»
اعتراف‌گیری اجباری در جمهوری اسلامی روشی است که طی ۴۲ سال گذشته، یعنی از انقلاب ۱۳۵۷ تا کنون رواج داشته و پخش تلویزیونی آن به بخشی از روند قضایی پرونده‌های سیاسی بدل شده است. اعتراف‌گیری در شرایطی انجام می‌شود که فرد تحت فشار روانی و جسمی، وادار به اظهاراتی می‌شود که ماموران از او انتظار دارند. بنابراین، اعتراف‌گیری بر اساس آموزه‌های حقوقی، با شکنجه که در «قانون اساسی جمهوری اسلامی» هم منع شده است، نسبت مستقیم دارد و از مصادیق آن به شمار می‌رود.
ادامه گزارش فرامرز داور را اینجا بخوانید👇
#راستی_آزمایی #روح‌الله_زم #خبرگزاری_میزان #اعدام #اعترافات_اجباری
@Farsi_Iranwire
IranWire | خانه
مدیر خبرگزاری قوه قضاییه از نامعتبر بودن اعتراف علیه دیگری بی‌خبر است
فرامرز داور
Forwarded from Iranwire
🔹 مدیر خبرگزاری قوه قضاییه از نامعتبر بودن اعتراف علیه دیگری بی‌خبر است
«مهدی کشت‌دار»، مدیر خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی به نام «میزان» در توییتر خود با بی‌اطلاعی از قوانینی جاری در جمهوری اسلامی نوشته پرونده افرادی که از «روح‌الله زم» در زمان بازداشت درباره آن‌ها اعتراف گرفته شده، در حال رسیدگی قضایی است.
کشت‌دار در توییتر خود نوشته است: «دادسرای تهران: اظهارات و ادعاهای روح‌الله زم در مورد دیگران در حال رسیدگی است. پرونده برخی از مرتبطین زم در داخل کشور با کیفرخواست به دادگاه ارسال گردیده و پرونده برخی دیگر از متهمین در دادسرا مفتوح است.»
اعتراف‌گیری اجباری در جمهوری اسلامی روشی است که طی ۴۲ سال گذشته، یعنی از انقلاب ۱۳۵۷ تا کنون رواج داشته و پخش تلویزیونی آن به بخشی از روند قضایی پرونده‌های سیاسی بدل شده است. اعتراف‌گیری در شرایطی انجام می‌شود که فرد تحت فشار روانی و جسمی، وادار به اظهاراتی می‌شود که ماموران از او انتظار دارند. بنابراین، اعتراف‌گیری بر اساس آموزه‌های حقوقی، با شکنجه که در «قانون اساسی جمهوری اسلامی» هم منع شده است، نسبت مستقیم دارد و از مصادیق آن به شمار می‌رود.
ادامه گزارش فرامرز داور را اینجا بخوانید👇
#راستی_آزمایی #روح‌الله_زم #خبرگزاری_میزان #اعدام #اعترافات_اجباری
@Farsi_Iranwire
«مهدی کشت‌دار»، مدیر خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی به نام «میزان» در توییتر خود با بی‌اطلاعی از قوانینی جاری در جمهوری اسلامی نوشته پرونده افرادی که از «روح‌الله زم» در زمان بازداشت درباره آن‌ها اعتراف گرفته شده، در حال رسیدگی قضایی است.
کشت‌دار در توییتر خود نوشته است: «دادسرای تهران: اظهارات و ادعاهای روح‌الله زم در مورد دیگران در حال رسیدگی است. پرونده برخی از مرتبطین زم در داخل کشور با کیفرخواست به دادگاه ارسال گردیده و پرونده برخی دیگر از متهمین در دادسرا مفتوح است.»
اعتراف‌گیری اجباری در جمهوری اسلامی روشی است که طی ۴۲ سال گذشته، یعنی از انقلاب ۱۳۵۷ تا کنون رواج داشته و پخش تلویزیونی آن به بخشی از روند قضایی پرونده‌های سیاسی بدل شده است. اعتراف‌گیری در شرایطی انجام می‌شود که فرد تحت فشار روانی و جسمی، وادار به اظهاراتی می‌شود که ماموران از او انتظار دارند. بنابراین، اعتراف‌گیری بر اساس آموزه‌های حقوقی، با شکنجه که در «قانون اساسی جمهوری اسلامی» هم منع شده است، نسبت مستقیم دارد و از مصادیق آن به شمار می‌رود.
ادامه گزارش فرامرز داور را اینجا بخوانید👇
#راستی_آزمایی #روح‌الله_زم #خبرگزاری_میزان #اعدام #اعترافات_اجباری
@Farsi_Iranwire
IranWire | خانه
مدیر خبرگزاری قوه قضاییه از نامعتبر بودن اعتراف علیه دیگری بی‌خبر است
فرامرز داور