🎥 تقاضای عجیب جنتی از نمایندگان مجلس: اجازه دهید اخراج‌تان کنیم

«احمد جنتی»، دبیر شورای نگهبان عدم امکان اخراج نمایندگان متخلف مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان در طول دوره نمایندگی را نقیصه قانونی خواند و خواستار اصلاح «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» شد. جنتی قائل به تسری «نظارت استصوابی» در دوره نمایندگی است و معتقد است شورای نگهبان هر زمان نماینده مجلسی را فاقد صلاحیت نمایندگی تشخیص داد، باید بتواند نماینده را ردصلاحیت و از مجلس اخراج کند. در حال حاضر شورای نگهبان و ماموران این شورا با رصد عملکرد نمایندگان در پایان دوره نمایندگی و در تعیین صلاحیت مجدد آن‌ها برای شرکت در انتخابات دوره بعدی مجلس شورای اسلامی، با اعمال نظارت استصوابی، برخی را رد صلاحیت می‌کند. در انتخابات مجلس یازدهم، شورای نگهبان در مرحله اول تعیین صلاحیت‌ها، ۹۰ نماینده وقت مجلس را رد صلاحیت کرد.


#ویدیوی_روز #اخبار_ایران #مجلس #احمد_جنتی #شورای_نگهبان #نظارت_استصوابی #رد‌صلاحیت_کاندیداها

@Farsi_Iranwire

🔹 رد صلاحیت منتخب میانه و بلاتکلیفی کرسی دوم این شهر در مجلس

دو روز مانده به برگزاری مرحله دوم انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، «جمال عرف»، رییس ستاد انتخابات وزارت کشور از رد صلاحیت یکی از دو کاندیدای راه یافته به مرحله دوم در حوزه انتخابیه میانه در استان آذربایجان شرقی توسط شورای نگهبان خبر داد.

به گزارش «ایران‌وایر»، حوزه انتخابیه میانه صاحب دو کرسی در مجلس شورای اسلامی است. در مرحله اول انتخابات مجلس یازدهم، «مهدی اسماعیلی» به عنوان منتخب اول به مجلس راه یافت و انتخاب نماینده دوم به مرحله بعد موکول شد. چراکه منتخب دوم و سوم نتوانستند حداقل ۲۰ درصد آرای شرکت کنندگان در انتخابات را از آن خود کنند.

«علی شامی» و «مهدی صفایی»، دو منتخب راه یافته به مرحله دوم انتخابات بودند که در اقدامی کم‌سابقه، شورای نگهبان صلاحیت علی شامی را رد کرد تا پرونده انتخاب نماینده دوم میانه به انتخابات سال ۱۴۰۰ موکول شود. هنوز روشن نیست انتخاب نفر دوم حوزه انتخابیه میانه به انتخابات میان‌دوره‌ای موکول می‌شود یا رقابت میان صفایی و منتخب چهارم خواهد بود. چراکه قانون در این خصوص ساکت است.

انتخابات میان‌دوره‌ای در صورتی برگزار می‌شود که انتخابات حوزه‌ای باطل شود و یا نماینده‌ای پس از انتخاب، فوت کند یا استعفا دهد. هیچ‌کدام از این اتفاقات رخ نداده‌اند که انتخابات در میانه به مرحله میان‌دوره‌ای موکول شود. طبق قانون، وقتی کاندیداها نتوانند حداقل ۲۰ درصد آرای ماخوذه را کسب کنند، به تعداد هر کرسی، دو نفر که بیشترین رای را کسب کرده‌اند، به مرحله دوم می‌روند. به همین دلیل شامی و صفایی به مرحله دوم انتخابات در حوزه میانه رفته‌اند.


جزییات بیشتر را اینجا بخوانید👇
#مجلس #انتخابات #دور_دوم_انتخابات #میانه #رد_صلاحیت #شورای_نگهبان

@Farsi_Iranwire

🔹 رد صلاحیت منتخب میانه و بلاتکلیفی کرسی دوم این شهر در مجلس

دو روز مانده به برگزاری مرحله دوم انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، «جمال عرف»، رییس ستاد انتخابات وزارت کشور از رد صلاحیت یکی از دو کاندیدای راه یافته به مرحله دوم در حوزه انتخابیه میانه در استان آذربایجان شرقی توسط شورای نگهبان خبر داد.

به گزارش «ایران‌وایر»، حوزه انتخابیه میانه صاحب دو کرسی در مجلس شورای اسلامی است. در مرحله اول انتخابات مجلس یازدهم، «مهدی اسماعیلی» به عنوان منتخب اول به مجلس راه یافت و انتخاب نماینده دوم به مرحله بعد موکول شد. چراکه منتخب دوم و سوم نتوانستند حداقل ۲۰ درصد آرای شرکت کنندگان در انتخابات را از آن خود کنند.

«علی شامی» و «مهدی صفایی»، دو منتخب راه یافته به مرحله دوم انتخابات بودند که در اقدامی کم‌سابقه، شورای نگهبان صلاحیت علی شامی را رد کرد تا پرونده انتخاب نماینده دوم میانه به انتخابات سال ۱۴۰۰ موکول شود. هنوز روشن نیست انتخاب نفر دوم حوزه انتخابیه میانه به انتخابات میان‌دوره‌ای موکول می‌شود یا رقابت میان صفایی و منتخب چهارم خواهد بود. چراکه قانون در این خصوص ساکت است.

انتخابات میان‌دوره‌ای در صورتی برگزار می‌شود که انتخابات حوزه‌ای باطل شود و یا نماینده‌ای پس از انتخاب، فوت کند یا استعفا دهد. هیچ‌کدام از این اتفاقات رخ نداده‌اند که انتخابات در میانه به مرحله میان‌دوره‌ای موکول شود. طبق قانون، وقتی کاندیداها نتوانند حداقل ۲۰ درصد آرای ماخوذه را کسب کنند، به تعداد هر کرسی، دو نفر که بیشترین رای را کسب کرده‌اند، به مرحله دوم می‌روند. به همین دلیل شامی و صفایی به مرحله دوم انتخابات در حوزه میانه رفته‌اند.


جزییات بیشتر را اینجا بخوانید👇
#مجلس #انتخابات #دور_دوم_انتخابات #میانه #رد_صلاحیت #شورای_نگهبان

@Farsi_Iranwire

🔹 احمد خاتمی به شورای نگهبان پیوست

به‌دنبال کناره‌گیری «محمد یزدی» از عضویت در شورای نگهبان جمهوری اسلامی با دستور «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی سیداحمد خاتمی به عضویت شورای نگهبان درآمد.

به گزارش ایسنا، رهبر جمهوری اسلامی با انتشار پیامی با اعلام خبر کناره گیری یزدی به علت «عوارض جسمی و کهولت» از سال‌ها حضور ارزنده او در مسئولیت‌های گوناگون در جمهوری اسلامی و شورای نگهبان تشکر کرده است.

براساس این پیام احمد خاتمی جایگزین او شده و به عضویت این شورا در آمد.

محمد یزدی، متولد ۱۰ تیر ۱۳۱۰ در اصفهان است و ۸۹ سال دارد. یزدی همچین از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۸، رییس قوه قضاییه ایران بود.

احمدی خاتمی نیز ۶۰ سال دارد و متولد استان سمنان است. این روحانی امام جمعه موقت تهران را نیز به عهده دارد.

#اخبار_ایران #محمد_یزدی #احمد_خاتمی #شورای_نگهبان
@Farsi_Iranwire

🔹 جانشینی آیت‌الله بی‌سابقه به جای آیت‌‌الله مهاجم

«محمد یزدی» که حمله به روحانیون مخالف دو رهبر جمهوری اسلامی ویژگی اصلی او بود، از عضویت در «شورای نگهبان» کنار رفت و «احمد خاتمی» که در تلاش برای رسیدن به جایگاه‌های بالاتر است به جای او نشست. نام این دو نفر در سال ۱۳۸۸ نیز در کنار هم مطرح شده بود؛ وقتی با درخواست احمد خاتمی نوشته «اکبر هاشمی رفسنجانی» علیه محمد یزدی منتشر نشد.

محمد یزدی یک هفته پیش از کناره‌گیری از شورای نگهبان به آیت‌الله «کمال حیدری» تاخته بود. او به انجام کارهای مشابه شهره است. یزدی به روایت خودش حتی پیش از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ در منبر به آیت‌الله «کاظم شریعتمداری»، مرجع تقلید شیعه، حمله می‌کرده است و در کتاب خاطراتش سازماندهی چماق‌داران قم از طریق «حاجی غلام» در سال ۱۳۵۸ و تسخیر «دارالتبلیغ» آقای شریعتمداری را با افتخار شرح داده است.

به گفته «محسن کدیور»، یزدی نویسنده دو بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درباره «عزل» آیت‌الله کاظم شریعتمداری و آیت‌الله «یوسف صانعی» از مرجعیت بوده است.

یزدی در سازماندهی حمله فیزیکی به حامیان این مرجع تقلید و همچنین حمله به دفتر و خانه آیت‌الله «حسین‌علی منتظری» و آیت‌الله «احمد آذری قمی» و حصر آن‌ها نیز نقش ویژه‌ای داشته است.

ادامه گزارش احسان مهرابی را اینجا بخوانید👇
#اخبار_ایران #محمد_یزدی #احمد_خاتمی #شورای_نگهبان

@Farsi_Iranwire

🔹 جانشینی آیت‌الله بی‌سابقه به جای آیت‌‌الله مهاجم

«محمد یزدی» که حمله به روحانیون مخالف دو رهبر جمهوری اسلامی ویژگی اصلی او بود، از عضویت در «شورای نگهبان» کنار رفت و «احمد خاتمی» که در تلاش برای رسیدن به جایگاه‌های بالاتر است به جای او نشست. نام این دو نفر در سال ۱۳۸۸ نیز در کنار هم مطرح شده بود؛ وقتی با درخواست احمد خاتمی نوشته «اکبر هاشمی رفسنجانی» علیه محمد یزدی منتشر نشد.

محمد یزدی یک هفته پیش از کناره‌گیری از شورای نگهبان به آیت‌الله «کمال حیدری» تاخته بود. او به انجام کارهای مشابه شهره است. یزدی به روایت خودش حتی پیش از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ در منبر به آیت‌الله «کاظم شریعتمداری»، مرجع تقلید شیعه، حمله می‌کرده است و در کتاب خاطراتش سازماندهی چماق‌داران قم از طریق «حاجی غلام» در سال ۱۳۵۸ و تسخیر «دارالتبلیغ» آقای شریعتمداری را با افتخار شرح داده است.

به گفته «محسن کدیور»، یزدی نویسنده دو بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درباره «عزل» آیت‌الله کاظم شریعتمداری و آیت‌الله «یوسف صانعی» از مرجعیت بوده است.

یزدی در سازماندهی حمله فیزیکی به حامیان این مرجع تقلید و همچنین حمله به دفتر و خانه آیت‌الله «حسین‌علی منتظری» و آیت‌الله «احمد آذری قمی» و حصر آن‌ها نیز نقش ویژه‌ای داشته است.

ادامه گزارش احسان مهرابی را اینجا بخوانید👇
#اخبار_ایران #محمد_یزدی #احمد_خاتمی #شورای_نگهبان

@Farsi_Iranwire

🔹وقتی رهبر مساوی شرع قلمداد می‌شود؛ خامنه‌ای و خلع ید مجلس شورای اسلامی

اعمال نظرات شخصی رهبر جمهوری اسلامی در روند قانونگذاری محدود به صدور احکام حکومتی یا ارسال پیغام‌های کتبی و شفاهی به مجلس نیست؛ او به طور سیستماتیک از مجرای شورای نگهبان بر یکایک مصوبه‌ها نظارت می‌کند و فرمان رد و تصویب می‌دهد.

شورای نگهبان، در کنار مجمع تشخیص مصلحت و حکم حکومتی، یکی از سه ابزار رهبر جمهوری اسلامی برای دور زدن مجلس و دخالت در امور تقنینی است.

اما شورای نگهبان چه نهادی است و چگونه به ابزار وتو تبدیل شده است.

اصل ۹۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر کرده است: «کلیه‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باید به‏ شورای‏ نگهبان‏ فرستاده‏ شود. شورای‏ نگهبان‏ موظف‏ است‏ آن‏ را حداکثر ظرف‏ ده‏ روز از تاریخ‏ وصول،‏ از نظر انطباق‏ بر موازین‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ مورد بررسی‏ قرار دهد و چنانچه‏ آن‏ را مغایر ببیند برای‏ تجدید نظر به‏ مجلس‏ بازگرداند. در غیر این‏ صورت‏ مصوبه‏ قابل‏ اجرا است‏.»

در این اصل و همچنین دیگر اصول قانون اساسی روشن نیست کدام تفسیر از احکام اسلام یا نظر کدام مرجع ملاک داوری فقهای شورای نگهبان است.

با این حال از آنجا که در اصل ۹۶ مشخصا به «اکثریت‏ همه‏ اعضای شورای‏ نگهبان» اشاره شده می‌توان این فرض را وارد دانست که علم فقهای شورای نگهبان یا اِشراف آنها به اجماع و نظرات علمای تشیع ملاک عمل است.

ادامه گزارش پژمان تهوری را اینجا بخوانید👇

#اخبار_ایران #خامنه_ای #راستی_آزمایی #مجلس #شورای_نگهبان
@Farsi_Iranwire

🔹یک عضو جامعه روحانیت مبارز ایران: زنان استراحت کنند و کاندیدای ریاست‌جمهوری نشوند

«رضا اکرمی»، عضو جامعه روحانیت مبارز، از زنان ایران خواست کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری نشوند و در این بخش استراحت کنند.

اکرمی در گفتگو با ایرنا در پاسخ به سوالی درباره حضور نامزدهای زن در انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: قانون اساسی در چهار دهه اخیر تصریح کرده است که زنان در این میدان خیلی زمینه ندارند.

این روحانی ادامه داد: تمنا می‌کنیم زنان خیلی برای ریاست جمهوری وقت نگذارند چون تجربه شورای نگهبان هم نشان داده است داوطلبان زن را نمی‌پذیرد.

به گفته وی، بعد از جنگ به طور طبیعی زنان بیشتر خود را واجد شرایط سیاسی، مذهبی و مدیریتی می‌دیدند و این موضوع نمود بیشتری پیدا کرد. ما هم نسبت به کارنامه برخی مردان خیلی سوال و حرف داریم ولی بهتر است زنان در این بخش استراحت کنند و راحت زندگی کنند.

بر اساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، رئیس‌جمهور باید از میان «رجال مذهبی و سیاسی» انتخاب شود.

پس از تصویب این قانون اساسی، مناقشه بر سر واژه «رجال سیاسی و مذهبی» باعث شده است تاکنون هیچ زنی اجازه ورود به رقابت بر سر پست ریاست جمهوری را پیدا نکند.

«عباسعلی کدخدایی»، سخنگوی شورای نگهبان، اواخر شهریور ماه امسال در اظهارنظر تازه‌ای گفته بود: درباره ریاست جمهوری زنان منع قانونی وجود ندارد و شاید در دوره‌های آتی رییس‌جمهور زن هم داشته باشیم.

این اظهار نظر در شرایطی صورت گرفته که شورای نگهبان در چهار دهه گذشته تمامی زنان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری را رد‌صلاحیت کرده است.

#اخبار_ایران #زنان #ریاست_جمهوری #شورای_نگهبان
@Farsi_Iranwire

🔹 مجلس یازدهم؛ جایی برای طرح مسایل اقلیت‌ها نیست

تلاش برای استیفای حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی، از جمله وعده‌هایی است که خوشایند شورای نگهبان نیست و طرح آن نیز می‌تواند زمینه‌ساز رد صلاحیت کاندیداهای ورود به مجلس شورای اسلامی شود. با این حال، این مطالبه در تعدادی از استان‌های کشور چنان جدی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت و عده‌ای نیز با علم به امکان رد صلاحیت شدن، باز آن را نادیده نمی‌گیرند و برای «برابری» می‌ایستند.

«عبدالکریم حسین‌زاده»، نماینده نقده و اشنویه در مجلس نهم و دهم که برای ورود به مجلس یازدهم با مُهر رد صلاحیت روبه‌رو و از رقابت‌های انتخاباتی حذف شد، از جمله چهره‌های مجلس دهم بود که به صراحت از شورای نگهبان بابت ممانعت از ورود یک عضو زرتشتی شورای شهر یزد به این شورا انتقاد کرد و خواستار حقوق برابر برای همه ایرانیان بود.

عبدالکریم حسین‌زاده در سخنانی می‌گوید: «پروژه‌ای که همواره دغدغه‌ام بوده، پروژه مدارا، مدنیت، انسانیت میان اقوام، قبایل، فرهنگ‌ها و مذاهب در استان کردستان و همه ایران بوده و هست. هیچ‌گاه تایید نکردم تفکری که در آن یک شهروند زرتشتی به خاطر دین خود از ورود به شورای شهرش ممنوع شود. باور قلبی من این است که تمام ایرانیان از هر قوم، نژاد، مذهب و دین، آذری، کُرد، بلوچ، شیعه و سنی با هم برابرند. در برابر هر نفسی که اسباب تبعیض، اسباب تخاصم و دشمنی و مروج خشونت باشد، ایستاده‌ام و می‌ایستم. هرگز مضمونی که در آن تقابل قومی باشد را نپذیرفته‌ام و نخواهم پذیرفت.»

ادامه این گزارش را در ایران‌وایر بخوانید👇
#مجلس #مجلس_یازدهم #اخبار_ایران #اقلیت‌های_مذهبی #شورای_نگهبان #رد‌صلاحیت

@Farsi_Iranwire

🔹 مجلس یازدهم؛ جایی برای طرح مسایل اقلیت‌ها نیست

تلاش برای استیفای حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی، از جمله وعده‌هایی است که خوشایند شورای نگهبان نیست و طرح آن نیز می‌تواند زمینه‌ساز رد صلاحیت کاندیداهای ورود به مجلس شورای اسلامی شود. با این حال، این مطالبه در تعدادی از استان‌های کشور چنان جدی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت و عده‌ای نیز با علم به امکان رد صلاحیت شدن، باز آن را نادیده نمی‌گیرند و برای «برابری» می‌ایستند.

«عبدالکریم حسین‌زاده»، نماینده نقده و اشنویه در مجلس نهم و دهم که برای ورود به مجلس یازدهم با مُهر رد صلاحیت روبه‌رو و از رقابت‌های انتخاباتی حذف شد، از جمله چهره‌های مجلس دهم بود که به صراحت از شورای نگهبان بابت ممانعت از ورود یک عضو زرتشتی شورای شهر یزد به این شورا انتقاد کرد و خواستار حقوق برابر برای همه ایرانیان بود.

عبدالکریم حسین‌زاده در سخنانی می‌گوید: «پروژه‌ای که همواره دغدغه‌ام بوده، پروژه مدارا، مدنیت، انسانیت میان اقوام، قبایل، فرهنگ‌ها و مذاهب در استان کردستان و همه ایران بوده و هست. هیچ‌گاه تایید نکردم تفکری که در آن یک شهروند زرتشتی به خاطر دین خود از ورود به شورای شهرش ممنوع شود. باور قلبی من این است که تمام ایرانیان از هر قوم، نژاد، مذهب و دین، آذری، کُرد، بلوچ، شیعه و سنی با هم برابرند. در برابر هر نفسی که اسباب تبعیض، اسباب تخاصم و دشمنی و مروج خشونت باشد، ایستاده‌ام و می‌ایستم. هرگز مضمونی که در آن تقابل قومی باشد را نپذیرفته‌ام و نخواهم پذیرفت.»

ادامه این گزارش را در ایران‌وایر بخوانید👇
#مجلس #مجلس_یازدهم #اخبار_ایران #اقلیت‌های_مذهبی #شورای_نگهبان #رد‌صلاحیت

@Farsi_Iranwire

🔹ایده‌های مادرانه جایگزین طرح‌های زنانه؛ تغییر رویکردی که شورای نگهبان رقم زد

«توقف خشونت علیه زنان»، «تغییر فضای مردانه مناصب عالی مدیریتی به نفع زنان»، «بازگشایی راه ورود زنان به ورزشگاه‌ها» و در یک کلام «برابری جنسیتی»، طرح‌هایی هستند که طرفداران‌شان در ایران بی‌شمارند؛ زنان و مردانی که از حقوق زنان دفاع می کنند و بر تبعیض‌زدایی از قوانین نوشته و نانوشته تاکید دارند. اما چرا این خواست‌ها و مطالبات بی پاسخ مانده‌اند؟ در چرایی آن می‌توان ده‌ها دلیل لیست کرد، اما یک دلیل بیشترین تاثیر را داشته است: «مهندسی انتخابات و سپردن کرسی‌های مجلس به مخالفان حقوق زنان.»

بررسی‌های «ایران‌وایر» نشان می‌دهند که برای کرسی‌های مجلس یازدهم خیلی‌ها پا پیش گذاشتند که اگر با سد «شورای نگهبان» روبه‌رو نمی‌شدند، شاید امروز در صحن علنی مجلس، به جای طرح «جمعیت و تعالی خانواده»، طرح «برابری جنسیتی یا طرح توقف خشونت علیه زنان» مطرح می‌بود. اما شورای نگهبان اجازه نداد مجلس یازدهم به نفع زنان تقویت شود و در مقابل با همکاری قوه قضاییه، و با صدور حکم محکومیت برای فعالان زن، نشان داد که اراده حاکم بر گشایش فضای کشور به نفع زنان نیست، بلکه میل حکومت به ازدیاد جمعیت شرایط را بر زنان دشوارتر خواهد کرد.

این نگاه جایی در مجلس ندارد

«شهیندخت مولاوردی» اگر تا ۸ سال پیش کمتر شناخته شده بود؛ ولی با ورود به دولت «حسن روحانی» و بلند کردن پرچم زنان، خیلی زود به چهره‌ای شناخته‌شده تبدیل شد؛ زنی که با استفاده از قدرت قانونی خود در سمت معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و بعدتر در مقام دستیار رئیس‌جمهور در حوزه حقوق شهروندی، گام‌های مهمی برای تحقق حقوق زنان برداشت. او از مردانه بودن فضای سیاسی در جمهوری اسلامی انتقاد کرد، از حق حضور زنان در استادیوم‌ها حمایت کرد، برای ارتقای سطح مدیریتی زنان لابی گسترده‌ای با وزرا انجام داد و با نگارش کتاب‌هایی در نقد خشونت علیه زنان، نشان داد که دیدگاهی متفاوت با نگاه حاکم در نظام جمهوری اسلامی به زنان دارد.

شهیندخت مولاوردی پس از خروج از دولت روحانی به حکم ممنوعیت حضور بازنشستگان در مناصب دولتی، برای ورود به مجلس یازدهم پا پیش گذاشت، ولی روز ۲۲دی۱۳۹۸ توسط هیئت‌های نظارت شورای نگهبان رد صلاحیت شد و از حضور در انتخابات مجلس یازدهم بازماند. این اما پایان کار او نبود، بلکه این بار قوه قضاییه با محاکمه و صدور حکم محکومیت برای مولاوردی کوشید او را برای همیشه از قدرت طرد کند.

ادامه این گزارش را اینجا بخوانید👇

#اخبار_ایران #مجلس #مجلس_یازدهم #زنان #شورای_نگهبان
@Farsi_Iranwire

🔹محمد یزدی درگذشت؛ از سازماندهی چماقداران قم تا عضویت در خبرگان

«محمد یزدی»، نماینده مجلس خبرگان، رئیس «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» و رئیس پیشین قوه قضاییه درگذشت. او ۸۹ ساله بود و به دلیل بیماری آبان ماه امسال از عضویت در «شورای نگهبان» کناره‌گیری کرد و «احمد خاتمی»، از روحانیون تندروی حکومتی، جانشین او شد. این گزارش در زمان کناره‌گیری محمد یزدی از مجلس خبرگان درباره کارنامه و فعالیت‌های آقای یزدی در «ایران‌وایر» منتشر شده‌ بود و اکنون بازنشر می‌شود.
***

«محمد یزدی» که حمله به روحانیون مخالف دو رهبر جمهوری اسلامی ویژگی اصلی او بود، از عضویت در «شورای نگهبان» کنار رفت و «احمد خاتمی» که در تلاش برای رسیدن به جایگاه‌های بالاتر است به جای او نشست. نام این دو نفر در سال ۱۳۸۸ نیز در کنار هم مطرح شده بود؛ وقتی با درخواست احمد خاتمی نوشته «اکبر هاشمی رفسنجانی» علیه محمد یزدی منتشر نشد.

محمد یزدی یک هفته پیش از کناره‌گیری از شورای نگهبان به آیت‌الله «کمال حیدری» تاخته بود. او به انجام کارهای مشابه شهره است. یزدی به روایت خودش حتی پیش از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ در منبر به آیت‌الله «کاظم شریعتمداری»، مرجع تقلید شیعه، حمله می‌کرده است و در کتاب خاطراتش سازماندهی چماق‌داران قم از طریق «حاجی غلام» در سال ۱۳۵۸ و تسخیر «دارالتبلیغ» آقای شریعتمداری را با افتخار شرح داده است.

به گفته «محسن کدیور»، یزدی نویسنده دو بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درباره «عزل» آیت‌الله کاظم شریعتمداری و آیت‌الله «یوسف صانعی» از مرجعیت بوده است.

یزدی در سازماندهی حمله فیزیکی به حامیان این مرجع تقلید و همچنین حمله به دفتر و خانه آیت‌الله «حسین‌علی منتظری» و آیت‌الله «احمد آذری قمی» و حصر آن‌ها نیز نقش ویژه‌ای داشته است.

او پس از حمله به خانه منتظری در نماز جمعه و در مقام رئیس قوه قضاییه نیز گفت: «حضرت آیت‌‌الله خامنه‌ای هم رهبر کشور هستند، هم مرجع مسلمانان جهان و حرف‌های شما هم هیچ نقشی ندارد. تا این‌جا پاسخ مردم را شنیده‌اید و اگر کوتاه نیایید جواب محکم‌تری را می‌‌شنوید.»

ادامه گزارش احسان مهرابی را اینجا بخوانید👇

#اخبار_ایران #محمد_یزدی #خامنه_ای #شورای_نگهبان

@Farsi_Iranwire

🔹محمد یزدی و استفراغ وسع قاضی‌القضاتی که ویرانه تحویل داد

«محمد یزدی» روز چهارشنبه در ۸۹ سالگی درگذشت. مقام‌ها و مناصب او در جمهوری اسلامی فهرستی طولانی است و از ریاست دستگاه قضایی و ریاست جامعه مدرسین گرفته تا عضویت در شورای نگهبان و مجلس خبرگان و مجمع تشخیص و غیره را شامل می‌شود. او به «تندمزاجی»، «سازمان‌دهی اوباش برای حمله به خانه دو مرجع» و «بی‌رحمی در برابر مخالفان» شهره بود. دو عبارت از دو قاضی‌القضات پس از او نیز درباره یزدی ماندنی شد: ویرانه‌ای که از دستگاه قضا بر جای گذاشت، و نامه‌هایی درباره «استفراغ وسع» او.
***

«محمد یزدی» از یک نظر به گروهی از روحانیان تعلق داشت که چندان با «روح‌الله خمینی» هم‌مشرب نبودند، اما بعدا در دوره رهبری «علی خامنه‌ای» به همه نوع مکنت و دولت دست یافتند.

با این حال وضع او با دیگر اعضای این گروه تفاوت‌هایی داشت و دو رویداد باعث شدند او در دوران خمینی نیز به مناصبی دست یابد:

بنیان‌گذار جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷ در بدو ورود به قم در خانه محمد یزدی ساکن شد و همین برای او کارت امتیازی شد که بلافاصله با ریاست دادگاه انقلاب قم نقدش کرد.

همچنین گفته می‌شود این که خمینی سرانجام در تیر ۱۳۶۷ یزدی را به عضویت در شورای نگهبان منصوب کرد نوعی دلجویی از او بود پس از کتک خوردنش در «مهدیه تهران». سخنرانی یزدی در شب نوزدهم ماه رمضان سال ۱۳۶۷ در مهدیه تهران با درگیری و اختلال مواجه شد، هواداران «میرحسین موسوی»، نخست‌وزیر وقت، یزدی را متهم می‌کردند که «هیچ سابقه‌ای در همراهی با انقلاب و امام نداشته»، اما از سوی جامعه روحانیت به عنوان سرلیست انتخابات مجلس سوم معرفی شده است.

به هر روی خمینی کمتر از یک سال پس از صدور این حکم درگذشت و یکه‌تازی یزدی در عصر خامنه‌ای اوج گرفت.

ادامه گزارش حسن جعفری را اینجا بخوانید👇

#اخبار_ایران #محمد_یزدی #راستی_آزمایی #شورای_نگهبان #قوه_قضاییه
@Farsi_Iranwire

🔹ایده‌های مادرانه جایگزین طرح‌های زنانه؛ تغییر رویکردی که شورای نگهبان رقم زد

«توقف خشونت علیه زنان»، «تغییر فضای مردانه مناصب عالی مدیریتی به نفع زنان»، «بازگشایی راه ورود زنان به ورزشگاه‌ها» و در یک کلام «برابری جنسیتی»، طرح‌هایی هستند که طرفداران‌شان در ایران بی‌شمارند؛ زنان و مردانی که از حقوق زنان دفاع می کنند و بر تبعیض‌زدایی از قوانین نوشته و نانوشته تاکید دارند. اما چرا این خواست‌ها و مطالبات بی پاسخ مانده‌اند؟ در چرایی آن می‌توان ده‌ها دلیل لیست کرد، اما یک دلیل بیشترین تاثیر را داشته است: «مهندسی انتخابات و سپردن کرسی‌های مجلس به مخالفان حقوق زنان.»

بررسی‌های «ایران‌وایر» نشان می‌دهند که برای کرسی‌های مجلس یازدهم خیلی‌ها پا پیش گذاشتند که اگر با سد «شورای نگهبان» روبه‌رو نمی‌شدند، شاید امروز در صحن علنی مجلس، به جای طرح «جمعیت و تعالی خانواده»، طرح «برابری جنسیتی یا طرح توقف خشونت علیه زنان» مطرح می‌بود. اما شورای نگهبان اجازه نداد مجلس یازدهم به نفع زنان تقویت شود و در مقابل با همکاری قوه قضاییه، و با صدور حکم محکومیت برای فعالان زن، نشان داد که اراده حاکم بر گشایش فضای کشور به نفع زنان نیست، بلکه میل حکومت به ازدیاد جمعیت شرایط را بر زنان دشوارتر خواهد کرد.

این نگاه جایی در مجلس ندارد

«شهیندخت مولاوردی» اگر تا ۸ سال پیش کمتر شناخته شده بود؛ ولی با ورود به دولت «حسن روحانی» و بلند کردن پرچم زنان، خیلی زود به چهره‌ای شناخته‌شده تبدیل شد؛ زنی که با استفاده از قدرت قانونی خود در سمت معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و بعدتر در مقام دستیار رئیس‌جمهور در حوزه حقوق شهروندی، گام‌های مهمی برای تحقق حقوق زنان برداشت. او از مردانه بودن فضای سیاسی در جمهوری اسلامی انتقاد کرد، از حق حضور زنان در استادیوم‌ها حمایت کرد، برای ارتقای سطح مدیریتی زنان لابی گسترده‌ای با وزرا انجام داد و با نگارش کتاب‌هایی در نقد خشونت علیه زنان، نشان داد که دیدگاهی متفاوت با نگاه حاکم در نظام جمهوری اسلامی به زنان دارد.

شهیندخت مولاوردی پس از خروج از دولت روحانی به حکم ممنوعیت حضور بازنشستگان در مناصب دولتی، برای ورود به مجلس یازدهم پا پیش گذاشت، ولی روز ۲۲دی۱۳۹۸ توسط هیئت‌های نظارت شورای نگهبان رد صلاحیت شد و از حضور در انتخابات مجلس یازدهم بازماند. این اما پایان کار او نبود، بلکه این بار قوه قضاییه با محاکمه و صدور حکم محکومیت برای مولاوردی کوشید او را برای همیشه از قدرت طرد کند.

ادامه این گزارش را اینجا بخوانید👇

#اخبار_ایران #مجلس #مجلس_یازدهم #زنان #شورای_نگهبان
@Farsi_Iranwire

🔹محمد یزدی و استفراغ وسع قاضی‌القضاتی که ویرانه تحویل داد

«محمد یزدی» روز چهارشنبه در ۸۹ سالگی درگذشت. مقام‌ها و مناصب او در جمهوری اسلامی فهرستی طولانی است و از ریاست دستگاه قضایی و ریاست جامعه مدرسین گرفته تا عضویت در شورای نگهبان و مجلس خبرگان و مجمع تشخیص و غیره را شامل می‌شود. او به «تندمزاجی»، «سازمان‌دهی اوباش برای حمله به خانه دو مرجع» و «بی‌رحمی در برابر مخالفان» شهره بود. دو عبارت از دو قاضی‌القضات پس از او نیز درباره یزدی ماندنی شد: ویرانه‌ای که از دستگاه قضا بر جای گذاشت، و نامه‌هایی درباره «استفراغ وسع» او.
***

«محمد یزدی» از یک نظر به گروهی از روحانیان تعلق داشت که چندان با «روح‌الله خمینی» هم‌مشرب نبودند، اما بعدا در دوره رهبری «علی خامنه‌ای» به همه نوع مکنت و دولت دست یافتند.

با این حال وضع او با دیگر اعضای این گروه تفاوت‌هایی داشت و دو رویداد باعث شدند او در دوران خمینی نیز به مناصبی دست یابد:

بنیان‌گذار جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷ در بدو ورود به قم در خانه محمد یزدی ساکن شد و همین برای او کارت امتیازی شد که بلافاصله با ریاست دادگاه انقلاب قم نقدش کرد.

همچنین گفته می‌شود این که خمینی سرانجام در تیر ۱۳۶۷ یزدی را به عضویت در شورای نگهبان منصوب کرد نوعی دلجویی از او بود پس از کتک خوردنش در «مهدیه تهران». سخنرانی یزدی در شب نوزدهم ماه رمضان سال ۱۳۶۷ در مهدیه تهران با درگیری و اختلال مواجه شد، هواداران «میرحسین موسوی»، نخست‌وزیر وقت، یزدی را متهم می‌کردند که «هیچ سابقه‌ای در همراهی با انقلاب و امام نداشته»، اما از سوی جامعه روحانیت به عنوان سرلیست انتخابات مجلس سوم معرفی شده است.

به هر روی خمینی کمتر از یک سال پس از صدور این حکم درگذشت و یکه‌تازی یزدی در عصر خامنه‌ای اوج گرفت.

ادامه گزارش حسن جعفری را اینجا بخوانید👇

#اخبار_ایران #محمد_یزدی #راستی_آزمایی #شورای_نگهبان #قوه_قضاییه
@Farsi_Iranwire

🔹 شمارش معکوس برای اجرای یک قانون جنجالی؛ دولت، مجلس و توافق اتمی

دولت جمهوری اسلامی در شرایطی اجرای قانونی را که مجلس پس از ترور محسن فخری‌زاده از مدیران ارشد وزارت دفاع و برنامه اتمی، طرح کرد و به تصویب رسید، عملی کرده است که نه تنها آن را برای برای توافق اتمی برجام مضر می‌داند بلکه اعتبار مالی آن نیز نامشخص است.
***
ایران سومین و آخرین مرحله از اجرای قانونی را عملی کرده است که به برنامه اتمی‌اش سرعت می دهد و ممکن است نظارت‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی را هم در هفته‌های آینده کاهش دهد. دولت «حسن روحانی» هم اجرای این قانون را برای توافق اتمی برجام مضر خوانده اما به هر حال به اجرای آن تن داده است. مشخص نیست منابع مالی اجرای این قانون از جمله ساخت ماشین های جدید غنی سازی و غنی سازی اورانیوم بیست درصدی چگونه تامین می شود.

هر قانونی در ایران ابتدا باید به تصویب مجلس و سپس تایید شورای نگهبان برسد و در نهایت شیوه اجرای آن به سازمان‌های مربوط ابلاغ شود. زمانی که مجلس در مصوبه خود دولت را موظف به انجام کاری می کند که هزینه مالی دارد مثل ساخت و ساز یا پرداخت یارانه، باید مشخص کند که دولت از چه منبعی می تواند برای عمل به آن پول بردارد تا در زمان حسابرسی بودجه متهم به تخلف مالی نشود.

دولت ایران بدون اعتراض به این وضعیت مبهم و کاستی قانونگذاری، پذیرفته است که قانون جدیدی را اجرا کند که هم برای آن اعتبار پیش بینی نشده و هم ممکن است مخالفت‌های وسیع بین‌المللی به وجود بیاورد.

گزارش فرامرز داور را بخوانید 👇

#راستی_آزمایی #برنامه_اتمی_ایران #ترور_دانشمندان_هسته‌ای #شورای_نگهبان #مجلس #محسن_فخری‌زاده
@Farsi_Iranwire

🔹 تمام سیب‌های حائز شرایط به انتخاب شورای نگهبان
شورای نگهبان شرایط جدیدی برای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری ابلاغ کرد.

#توکا_نیستانی

#اخبار_ایران #انتخابات۱۴۰۰ #انتخابات_ریاست_جمهوری #شورای_نگهبان
@Farsi_Iranwire

🔹 آزمون نهایی برای تعیین صلاحیت

کاری از #توکا_نیستانی

#اخبار_ایران #انتخابات_ریاست_جمهوری #تایید_صلاحیت #شورای_نگهبان

@Farsi_Iranwire

🔹 احراز صلاحیت داوطلب‌ها به پایان رسید

#توکا_نیستانی

#اخبار_ایران #انتخابات_ریاست‌جمهوری #شورای_نگهبان #احمد_جنتی #رد_صلاحیت #علی_لاریجانی #ابراهیم_رئیسی
@Farsi_Iranwire

🎥 شورای نگهبان یک‌بار دیگر از بازگرداندن لایحه «عفاف و حجاب» به مجلس شورای اسلامی خبر داد.

بر اساس گزارشی که روز دوشنبه چهارم دی‌ماه ۱۴۰۲ در پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان منتشر شده لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» یک‌بار دیگر به دلیل برخی «ایرادات و ابهامات وارده که پابرجا مانده است» به مجلس ارجاع داده شده است.

هادی طحان نظیف، سخنگوی این نهاد نظارتی درباره جزییات ایرادات و ابهامات برجا مانده توضیح نداده اما گفته است که این ایرادات دستکم ۱۴۰ مورد بوده است.

بنابرآنچه خبرگزاری خبرآنلاین نوشته در این لایحه «۲۳ غلط املایی» وجود داشته که ممکن است موجب بازگرداندن این لایحه به مجلس شده باشد.نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرآنلاین صراحتا با تصویب این لایحه مخالفت کرده و گفته که این اقدام « نه تنها در حال حاضر بلکه در هر زمانی به مصلحت نظام و کشور نیست.»

#اخبار_ایران #حجاب_اجباری #اطلاع_رسانی #شورای_نگهبان


@Farsi_Iranwire