🔹افشاگری از پرونده‌های فساد؛ نکاتی که فعالان شبکه‌های اجتماعی باید بدانند
بنابر آخرین گزارش «سازمان شفافیت بین‌الملل» که روز ۹بهمن۱۳۹۹ منتشر شد، جمهوری اسلامی ایران از لحاظ درجه فساد در بین ۱۸۰ کشور مورد بررسی در رده ۱۴۹ قرار گرفته است. به دلیل قدرتی که مقامات و مسئولان ریز و درشت در ایران دارند، معمولا افشاگران مفاسد اقتصادی به جای متهمان اصلی کارشان به احضار، بازداشت و دادگاه می‌رسد. همراهی دستگاه قضا و البته ضابطان امنیتی و انتظامی از جمله سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی نیز مزید بر علت شده تا همه چیز باب میل مفسدان اقتصادی در ایران باشد.
به دلیل برخورد قهری از جمله توقیف و لغو امتیاز رسانه‌ها از سوی دستگاه قضایی، عموم این افشاگری‌ها به جای انتشار در روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های کشور در فضای مجازی صورت می‌گیرد.
در این بین خبرنگاران و شهروندان دیگر باتوجه به اینکه در حساب‌های کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی این اطلاعات را منتشر می‌کنند، با اتهامات دیگری سوای مسئولیت رسانه‌ای خود مواجه می‌شوند و بعضا کارشان نه به دادسرای فرهنگ و رسانه که به دادگاه عمومی و انقلاب می‌رسد. در این گزارش به سوالاتی حقوقی مربوط به فعالیت‌های افشاگرانه خبرنگاران و فعالان شبکه‌های اجتماعی در حوزه مفاسد اقتصادی در ایران خواهیم پرداخت.
***
نگاهی به فسادیابان جامعه خبری
«روح الله زم»، بنیان‌گذار رسانه «آمدنیوز» که روز ۲۲ آذر ۱۳۹۹ اعدام شد، از جمله اشخاصی بود که در کانال تلگرامی با همین نام اطلاعات و اسناد بسیاری را در خصوص فساد در قوه قضاییه و شخص «آملی لاریجانی»، رئیس وقت این نهاد، «مجتبی خامنه‌‌ای»، فرزند رهبر جمهوری اسلامی و… منتشر کرد.«هنگامه شهیدی»، روزنامه‌نگاری که به تازگی از زندان آزاد شده نیز پیش از این مدعی شده بود اشخاصی چون «اسحاق جهانگیری»، معاون اول ریاست جمهوری و «مهدی جهانگیری»، برادرش، دست به فساد اقتصادی زده‌اند.
#خبرنگاری_جرم_نیست #فعالان_شبکه‌های_اجتماعی #روح‌الله_زم #فساد #سازمان_شفافیت_بین‌الملل
ادامه گزارش پویان خوشحال را در اینجا بخوانید:👇
@Farsi_Iranwire
بنابر آخرین گزارش «سازمان شفافیت بین‌الملل» که روز ۹بهمن۱۳۹۹ منتشر شد، جمهوری اسلامی ایران از لحاظ درجه فساد در بین ۱۸۰ کشور مورد بررسی در رده ۱۴۹ قرار گرفته است. به دلیل قدرتی که مقامات و مسئولان ریز و درشت در ایران دارند، معمولا افشاگران مفاسد اقتصادی به جای متهمان اصلی کارشان به احضار، بازداشت و دادگاه می‌رسد. همراهی دستگاه قضا و البته ضابطان امنیتی و انتظامی از جمله سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی نیز مزید بر علت شده تا همه چیز باب میل مفسدان اقتصادی در ایران باشد.
به دلیل برخورد قهری از جمله توقیف و لغو امتیاز رسانه‌ها از سوی دستگاه قضایی، عموم این افشاگری‌ها به جای انتشار در روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های کشور در فضای مجازی صورت می‌گیرد.
در این بین خبرنگاران و شهروندان دیگر باتوجه به اینکه در حساب‌های کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی این اطلاعات را منتشر می‌کنند، با اتهامات دیگری سوای مسئولیت رسانه‌ای خود مواجه می‌شوند و بعضا کارشان نه به دادسرای فرهنگ و رسانه که به دادگاه عمومی و انقلاب می‌رسد. در این گزارش به سوالاتی حقوقی مربوط به فعالیت‌های افشاگرانه خبرنگاران و فعالان شبکه‌های اجتماعی در حوزه مفاسد اقتصادی در ایران خواهیم پرداخت.
***
نگاهی به فسادیابان جامعه خبری
«روح الله زم»، بنیان‌گذار رسانه «آمدنیوز» که روز ۲۲ آذر ۱۳۹۹ اعدام شد، از جمله اشخاصی بود که در کانال تلگرامی با همین نام اطلاعات و اسناد بسیاری را در خصوص فساد در قوه قضاییه و شخص «آملی لاریجانی»، رئیس وقت این نهاد، «مجتبی خامنه‌‌ای»، فرزند رهبر جمهوری اسلامی و… منتشر کرد.«هنگامه شهیدی»، روزنامه‌نگاری که به تازگی از زندان آزاد شده نیز پیش از این مدعی شده بود اشخاصی چون «اسحاق جهانگیری»، معاون اول ریاست جمهوری و «مهدی جهانگیری»، برادرش، دست به فساد اقتصادی زده‌اند.
#خبرنگاری_جرم_نیست #فعالان_شبکه‌های_اجتماعی #روح‌الله_زم #فساد #سازمان_شفافیت_بین‌الملل
ادامه گزارش پویان خوشحال را در اینجا بخوانید:👇
@Farsi_Iranwire
IranWire | خانه
افشاگری از پرونده‌های فساد؛ نکاتی که فعالان شبکه‌های اجتماعی باید بدانند
بنابر آخرین گزارش «سازمان شفافیت بین‌الملل» که روز ۹بهمن۱۳۹۹ منتشر شد، جمهوری اسلامی ایران از لحاظ درجه فساد در بین ۱۸۰ کشور مورد بررسی در رده ۱۴۹ قرار گرفته است. به دلیل قدرتی که مقامات و مسئولان ریز و درشت در ایران دارند، معمولا افشاگران مفاسد اقتصادی به…