🔹نظام تصمیم گرفته بود اعدام شود؛ انتشار پرونده محمد ثلاث برای نخستین بار
بیش از سی برگ از دادنامه‌های شعبه‌های بدوی و دیوان عالی کشور و همچنین لوایحی که وکیل مدافع «محمد ثلاث» در بررسی پرونده‌اش ارایه کرده بود، در اختیار «ایران‌وایر» قرار گرفته است. این لوایح توسط «سعید اشرف‌زاده» از وکلای متهم، نوشته شده و به ضمیمه دیگر اسناد پرونده‌ای که منجر به اعدام «محمد ثلاث» شد، برای نخستین بار منتشر می‌شود. اسنادی که نشان می‌دهد در این پرونده ابهاماتی وجود دارد و از نظر حقوقی، دادگاه می‌توانست با توجه به مواد قانونی، رای دیگری دهد؛ اما انگار قوه قضاییه بعد از آنچه در «گلستان هفتم» بر دراویش گنابادی گذشت، بایستی یک نفر را بر دار می‌کرد تا افکار عمومی شکلی را که جمهوری اسلامی می‌خواست به خود بگیرد.
این اسناد از طرف «ایران‌وایر» برای بررسی حقوقی در اختیار «محمد اولیایی‌فرد» وکیل و حقوق‌دان قرار گرفت. او پس از مطالعه این مدارک، پرونده را از دو جهت «رسیدگی به پرونده» و «تناسب مجازات و جرم» قابل‌بحث دانست و معتقد است که دستگاه قضایی برای «ایجاد رعب و وحشت» و «عبرت‌گیری» دستور داد که به این پرونده خارج از نوبت رسیدگی شود و طی سه روز کیفرخواست آن را تهیه کرد.
او در بخش اول یعنی بررسی اشکالاتی که در خصوص آیین دادرسی کیفری مطرح است در ابتدا به موضوع حق متهم در اخذ وکیل اشاره کرده است که در اسناد فرجام‌خواهی هم به آن اشاره شده است. اگرچه در پرونده «محمد ثلاث» وکیل تسخیری در نظر گرفته شده است اما مدارک و لوایحی که ارایه‌شده فاقد تاریخ و شماره است؛ یعنی مشخص نیست که متهم این پرونده از چه تاریخی به وکیل دسترسی داشته است. درحالی‌که طبق اصل ۳۵ قانون اساسی هر متهمی باید به وکیل دسترسی داشته باشد. ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری هم مشخص کرده است که هرکس بازداشت شود یا تحت نظر قرار بگیرد باید به وکیل مدافع دسترسی داشته باشد: «در زمان بازداشت مشخص نبود که جرم عمومی است یا امنیتی. او از همان لحظه بازداشت حق داشت وکیل داشته باشد. این ابهام وجود دارد که شاید ثلاث تا جلسه اول دادگاه وکیل نداشته است.»
جزییات بیشترگزارش آیدا قجر را در ایران‌وایر بخوانید:👇
#اخبار_ایران #دراویش_گنابادی #گلستان_هفتم #قلیت‌های_مذهبی
@Farsi_Iranwire
بیش از سی برگ از دادنامه‌های شعبه‌های بدوی و دیوان عالی کشور و همچنین لوایحی که وکیل مدافع «محمد ثلاث» در بررسی پرونده‌اش ارایه کرده بود، در اختیار «ایران‌وایر» قرار گرفته است. این لوایح توسط «سعید اشرف‌زاده» از وکلای متهم، نوشته شده و به ضمیمه دیگر اسناد پرونده‌ای که منجر به اعدام «محمد ثلاث» شد، برای نخستین بار منتشر می‌شود. اسنادی که نشان می‌دهد در این پرونده ابهاماتی وجود دارد و از نظر حقوقی، دادگاه می‌توانست با توجه به مواد قانونی، رای دیگری دهد؛ اما انگار قوه قضاییه بعد از آنچه در «گلستان هفتم» بر دراویش گنابادی گذشت، بایستی یک نفر را بر دار می‌کرد تا افکار عمومی شکلی را که جمهوری اسلامی می‌خواست به خود بگیرد.
این اسناد از طرف «ایران‌وایر» برای بررسی حقوقی در اختیار «محمد اولیایی‌فرد» وکیل و حقوق‌دان قرار گرفت. او پس از مطالعه این مدارک، پرونده را از دو جهت «رسیدگی به پرونده» و «تناسب مجازات و جرم» قابل‌بحث دانست و معتقد است که دستگاه قضایی برای «ایجاد رعب و وحشت» و «عبرت‌گیری» دستور داد که به این پرونده خارج از نوبت رسیدگی شود و طی سه روز کیفرخواست آن را تهیه کرد.
او در بخش اول یعنی بررسی اشکالاتی که در خصوص آیین دادرسی کیفری مطرح است در ابتدا به موضوع حق متهم در اخذ وکیل اشاره کرده است که در اسناد فرجام‌خواهی هم به آن اشاره شده است. اگرچه در پرونده «محمد ثلاث» وکیل تسخیری در نظر گرفته شده است اما مدارک و لوایحی که ارایه‌شده فاقد تاریخ و شماره است؛ یعنی مشخص نیست که متهم این پرونده از چه تاریخی به وکیل دسترسی داشته است. درحالی‌که طبق اصل ۳۵ قانون اساسی هر متهمی باید به وکیل دسترسی داشته باشد. ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری هم مشخص کرده است که هرکس بازداشت شود یا تحت نظر قرار بگیرد باید به وکیل مدافع دسترسی داشته باشد: «در زمان بازداشت مشخص نبود که جرم عمومی است یا امنیتی. او از همان لحظه بازداشت حق داشت وکیل داشته باشد. این ابهام وجود دارد که شاید ثلاث تا جلسه اول دادگاه وکیل نداشته است.»
جزییات بیشترگزارش آیدا قجر را در ایران‌وایر بخوانید:👇
#اخبار_ایران #دراویش_گنابادی #گلستان_هفتم #قلیت‌های_مذهبی
@Farsi_Iranwire
IranWire | خانه
نظام تصمیم گرفته بود اعدام شود؛ انتشار پرونده محمد ثلاث برای نخستین بار
Forwarded from Iranwire
🔹نظام تصمیم گرفته بود اعدام شود؛ انتشار پرونده محمد ثلاث برای نخستین بار
بیش از سی برگ از دادنامه‌های شعبه‌های بدوی و دیوان عالی کشور و همچنین لوایحی که وکیل مدافع «محمد ثلاث» در بررسی پرونده‌اش ارایه کرده بود، در اختیار «ایران‌وایر» قرار گرفته است. این لوایح توسط «سعید اشرف‌زاده» از وکلای متهم، نوشته شده و به ضمیمه دیگر اسناد پرونده‌ای که منجر به اعدام «محمد ثلاث» شد، برای نخستین بار منتشر می‌شود. اسنادی که نشان می‌دهد در این پرونده ابهاماتی وجود دارد و از نظر حقوقی، دادگاه می‌توانست با توجه به مواد قانونی، رای دیگری دهد؛ اما انگار قوه قضاییه بعد از آنچه در «گلستان هفتم» بر دراویش گنابادی گذشت، بایستی یک نفر را بر دار می‌کرد تا افکار عمومی شکلی را که جمهوری اسلامی می‌خواست به خود بگیرد.
این اسناد از طرف «ایران‌وایر» برای بررسی حقوقی در اختیار «محمد اولیایی‌فرد» وکیل و حقوق‌دان قرار گرفت. او پس از مطالعه این مدارک، پرونده را از دو جهت «رسیدگی به پرونده» و «تناسب مجازات و جرم» قابل‌بحث دانست و معتقد است که دستگاه قضایی برای «ایجاد رعب و وحشت» و «عبرت‌گیری» دستور داد که به این پرونده خارج از نوبت رسیدگی شود و طی سه روز کیفرخواست آن را تهیه کرد.
او در بخش اول یعنی بررسی اشکالاتی که در خصوص آیین دادرسی کیفری مطرح است در ابتدا به موضوع حق متهم در اخذ وکیل اشاره کرده است که در اسناد فرجام‌خواهی هم به آن اشاره شده است. اگرچه در پرونده «محمد ثلاث» وکیل تسخیری در نظر گرفته شده است اما مدارک و لوایحی که ارایه‌شده فاقد تاریخ و شماره است؛ یعنی مشخص نیست که متهم این پرونده از چه تاریخی به وکیل دسترسی داشته است. درحالی‌که طبق اصل ۳۵ قانون اساسی هر متهمی باید به وکیل دسترسی داشته باشد. ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری هم مشخص کرده است که هرکس بازداشت شود یا تحت نظر قرار بگیرد باید به وکیل مدافع دسترسی داشته باشد: «در زمان بازداشت مشخص نبود که جرم عمومی است یا امنیتی. او از همان لحظه بازداشت حق داشت وکیل داشته باشد. این ابهام وجود دارد که شاید ثلاث تا جلسه اول دادگاه وکیل نداشته است.»
جزییات بیشترگزارش آیدا قجر را در ایران‌وایر بخوانید:👇
#اخبار_ایران #دراویش_گنابادی #گلستان_هفتم #قلیت‌های_مذهبی
@Farsi_Iranwire
بیش از سی برگ از دادنامه‌های شعبه‌های بدوی و دیوان عالی کشور و همچنین لوایحی که وکیل مدافع «محمد ثلاث» در بررسی پرونده‌اش ارایه کرده بود، در اختیار «ایران‌وایر» قرار گرفته است. این لوایح توسط «سعید اشرف‌زاده» از وکلای متهم، نوشته شده و به ضمیمه دیگر اسناد پرونده‌ای که منجر به اعدام «محمد ثلاث» شد، برای نخستین بار منتشر می‌شود. اسنادی که نشان می‌دهد در این پرونده ابهاماتی وجود دارد و از نظر حقوقی، دادگاه می‌توانست با توجه به مواد قانونی، رای دیگری دهد؛ اما انگار قوه قضاییه بعد از آنچه در «گلستان هفتم» بر دراویش گنابادی گذشت، بایستی یک نفر را بر دار می‌کرد تا افکار عمومی شکلی را که جمهوری اسلامی می‌خواست به خود بگیرد.
این اسناد از طرف «ایران‌وایر» برای بررسی حقوقی در اختیار «محمد اولیایی‌فرد» وکیل و حقوق‌دان قرار گرفت. او پس از مطالعه این مدارک، پرونده را از دو جهت «رسیدگی به پرونده» و «تناسب مجازات و جرم» قابل‌بحث دانست و معتقد است که دستگاه قضایی برای «ایجاد رعب و وحشت» و «عبرت‌گیری» دستور داد که به این پرونده خارج از نوبت رسیدگی شود و طی سه روز کیفرخواست آن را تهیه کرد.
او در بخش اول یعنی بررسی اشکالاتی که در خصوص آیین دادرسی کیفری مطرح است در ابتدا به موضوع حق متهم در اخذ وکیل اشاره کرده است که در اسناد فرجام‌خواهی هم به آن اشاره شده است. اگرچه در پرونده «محمد ثلاث» وکیل تسخیری در نظر گرفته شده است اما مدارک و لوایحی که ارایه‌شده فاقد تاریخ و شماره است؛ یعنی مشخص نیست که متهم این پرونده از چه تاریخی به وکیل دسترسی داشته است. درحالی‌که طبق اصل ۳۵ قانون اساسی هر متهمی باید به وکیل دسترسی داشته باشد. ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری هم مشخص کرده است که هرکس بازداشت شود یا تحت نظر قرار بگیرد باید به وکیل مدافع دسترسی داشته باشد: «در زمان بازداشت مشخص نبود که جرم عمومی است یا امنیتی. او از همان لحظه بازداشت حق داشت وکیل داشته باشد. این ابهام وجود دارد که شاید ثلاث تا جلسه اول دادگاه وکیل نداشته است.»
جزییات بیشترگزارش آیدا قجر را در ایران‌وایر بخوانید:👇
#اخبار_ایران #دراویش_گنابادی #گلستان_هفتم #قلیت‌های_مذهبی
@Farsi_Iranwire
IranWire | خانه
نظام تصمیم گرفته بود اعدام شود؛ انتشار پرونده محمد ثلاث برای نخستین بار