Iranwire
27.6K subscribers
21.1K photos
21.2K videos
940 files
34.4K links
عکس، فیلم، خبر و پیام‌هاى خود را براى ما بفرستيد:
📞🎥📲📷 t.me/shomaIranwire
iranwire.com
instagram.com/iranwire
twitter.com/iranwire
facebook.com/iranwire
youtube.com/iranwire
Download Telegram
🔹اوقاف و زمین‌خواری؛ هر ۲۶ دقیقه یک سند تازه به نام اوقاف ثبت می‌شود

نام سازمان اوقاف حالا سر زبان‌ها افتاده است. بعدازآنکه خبر سند زدن بخشی از کوه دماوند، در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داغ شد بسیاری درباره این سازمان صحبت می‌کنند.
سازمانی که بدون اغراق یکی از بزرگ‌ترین و تاریک‌ترین سازمان‌های اقتصادی ایران است. نه‌تنها هیچ اطلاع عمومی درباره طول و عرض آن در دست نیست، بلکه برخلاف سایر سازمان‌های دولتی و شبه‌دولتی، حتی نظارت محدودی هم روی فعالیت‌های اقتصادی آن وجود ندارد.

سازمان اوقاف را شاید بتوان هم‌ردیف نهادهای بزرگ اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران قرار داد، با این تفاوت که سازمان اداری نیمه‌دولتی آن باعث شده تا این سازمان کمتر در کانون توجه قرار بگیرد. از نظر اداری اوقاف زیر نظر وزارت ارشاد است، اما در عمل حیات خلوت نهادهای مذهبی و سیاسی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است. رییس اوقاف را وزیر ارشاد با تایید رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌کند. در حال حاضر سید «مهدی خاموشی»، رییس پیشین سازمان تبلیغات اسلامی، ریاست این سازمان را برعهده دارد. روحانی بانفوذ نزدیک به آیت‌الله خامنه‌ای که در شبکه‌سازی روحانیان معتمد رهبر ایران باسابقه است.

او افراد مورداطمینان خود را از میان روحانیون بانفوذ در سازمان گسترده اوقاف در سراسر کشور مهره‌چینی می‌کند. این شبکه صاحب‌اختیار یکی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی ایران با درآمد و هزینه‌های نامعلوم است.

ادامه گزارش علی رنجی پور را اینجا بخوانید👇
#اخبار #وقف #سازمان_اوقاف
#وقف_دماوند
@Farsi_Iranwire
Forwarded from Iranwire
🔹اوقاف و زمین‌خواری؛ هر ۲۶ دقیقه یک سند تازه به نام اوقاف ثبت می‌شود

نام سازمان اوقاف حالا سر زبان‌ها افتاده است. بعدازآنکه خبر سند زدن بخشی از کوه دماوند، در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داغ شد بسیاری درباره این سازمان صحبت می‌کنند.
سازمانی که بدون اغراق یکی از بزرگ‌ترین و تاریک‌ترین سازمان‌های اقتصادی ایران است. نه‌تنها هیچ اطلاع عمومی درباره طول و عرض آن در دست نیست، بلکه برخلاف سایر سازمان‌های دولتی و شبه‌دولتی، حتی نظارت محدودی هم روی فعالیت‌های اقتصادی آن وجود ندارد.

سازمان اوقاف را شاید بتوان هم‌ردیف نهادهای بزرگ اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران قرار داد، با این تفاوت که سازمان اداری نیمه‌دولتی آن باعث شده تا این سازمان کمتر در کانون توجه قرار بگیرد. از نظر اداری اوقاف زیر نظر وزارت ارشاد است، اما در عمل حیات خلوت نهادهای مذهبی و سیاسی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است. رییس اوقاف را وزیر ارشاد با تایید رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌کند. در حال حاضر سید «مهدی خاموشی»، رییس پیشین سازمان تبلیغات اسلامی، ریاست این سازمان را برعهده دارد. روحانی بانفوذ نزدیک به آیت‌الله خامنه‌ای که در شبکه‌سازی روحانیان معتمد رهبر ایران باسابقه است.

او افراد مورداطمینان خود را از میان روحانیون بانفوذ در سازمان گسترده اوقاف در سراسر کشور مهره‌چینی می‌کند. این شبکه صاحب‌اختیار یکی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی ایران با درآمد و هزینه‌های نامعلوم است.

ادامه گزارش علی رنجی پور را اینجا بخوانید👇
#اخبار #وقف #سازمان_اوقاف
#وقف_دماوند
@Farsi_Iranwire
📩پیامهای شما:
سازمان اوقاف قبرخواری هم می‌کند!

👈 شما هم می‌توانید پیامهای کوتاه خود را برای ما ارسال کنید تا بدون ذکر نام و مشخصاتتان اینجا منتشر شود.
ارسال پیام در تلگرام:
@shomaIranwire

#پیامهای_شما #سازمان_اوقاف #وقف_دماوند
@Farsi_Iranwire
🔹 ماجرای دماوند وقف نیست، غصب است

ماجرای خبری شدن وقف دماوند از یکشنبه ۵ مرداد و گزارش روزنامه همشهری آغاز شد. در آن گزارش آمده بود که سازمان ثبت اسناد خبر داده که برای قله دماوند و ۱۸ هکتار اراضی کوهپایه‌ای آن سند ثبت شده است و یکی از یازده پلاک ثبتی از قله تا دامنه، سند وقفی دارد و به تصرف سازمان اوقاف در آمده است.

در پی انتشار این خبر اعتراض‌هایی از سوی مقامات و همچنین شهروندان خصوصا در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد تا ثبت سند توسط سازمان اوقاف تکذیب شد، بعدتر گفتند که قله وقف نشده و بخشی از مراتع در یال دماوند در اختیار سازمان اوقاف قرار گرفته است. سندی مربوط به بیش از نیم قرن پیش منتشر شد، دولت اعلام کرد که برای جلوگیری از وقف، تمامی سندها به نام دولت زده شده است، مدیر سازمان اوقاف این مساله را تکذیب کرد و در نهایت سندهایی به نام دولت منتشر شد که با ادعاهای دیگر همخوانی نداشت.

هشتم مرداد، «حسن روحانی» رئیس‌جمهور ایران خبر وقف دماوند را تکذیب کرد و گفت: «مگر می‌شود انفال و کوه و جنگل و مراتع را وقف کرد؟» هم‌زمان در همان روز «صادق سعادتیان» معاون سازمان ثبت اسناد و املاک ایران گفت که سند مالکیت اراضی آخرین یال قله دماوند که «همان یال جنوب شرقی است» به نام دولت صادر شد. البته به گفته او همچنان پلاک‌های ثبتی ۶۷ و ۶۹ که مورد اختلاف بوده، در دست بررسی است و وعده داد که با حکم قضایی این بخش هم به نام دولت سند زده خواهد شد تا دستان سازمان اوقاف به آن کوتاه شود.

«زینب رحیمی» خبرنگار حوزه محیط زیست با انتشار سندهای ادعایی نوشت: «این بازی‌ها چه معنایی دارد؟ پلاک ۶۸ و ۶۹ که اوقاف ادعای مالکیت آن را دارد در مراتع ملار است در جنوب شرقی دماوند اما این سندهای مالکیت که ادعا می‌شود سند آزادی دماوند است مربوط به مراتع چمه‌بن و برف‌بن در شمال غربی دماوند و نزدیک شهر آمل است و مرتع ولارو در اطراف سد لار.»


ادامه گزارش آیدا قجر را اینجا بخوانید👇
#قله_دماوند #محیط_زیست_ایران #سازمان_اوقاف #وقف_دماوند #زمین_خواری


@Farsi_Iranwire
Forwarded from Iranwire
🔹 ماجرای دماوند وقف نیست، غصب است

ماجرای خبری شدن وقف دماوند از یکشنبه ۵ مرداد و گزارش روزنامه همشهری آغاز شد. در آن گزارش آمده بود که سازمان ثبت اسناد خبر داده که برای قله دماوند و ۱۸ هکتار اراضی کوهپایه‌ای آن سند ثبت شده است و یکی از یازده پلاک ثبتی از قله تا دامنه، سند وقفی دارد و به تصرف سازمان اوقاف در آمده است.

در پی انتشار این خبر اعتراض‌هایی از سوی مقامات و همچنین شهروندان خصوصا در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد تا ثبت سند توسط سازمان اوقاف تکذیب شد، بعدتر گفتند که قله وقف نشده و بخشی از مراتع در یال دماوند در اختیار سازمان اوقاف قرار گرفته است. سندی مربوط به بیش از نیم قرن پیش منتشر شد، دولت اعلام کرد که برای جلوگیری از وقف، تمامی سندها به نام دولت زده شده است، مدیر سازمان اوقاف این مساله را تکذیب کرد و در نهایت سندهایی به نام دولت منتشر شد که با ادعاهای دیگر همخوانی نداشت.

هشتم مرداد، «حسن روحانی» رئیس‌جمهور ایران خبر وقف دماوند را تکذیب کرد و گفت: «مگر می‌شود انفال و کوه و جنگل و مراتع را وقف کرد؟» هم‌زمان در همان روز «صادق سعادتیان» معاون سازمان ثبت اسناد و املاک ایران گفت که سند مالکیت اراضی آخرین یال قله دماوند که «همان یال جنوب شرقی است» به نام دولت صادر شد. البته به گفته او همچنان پلاک‌های ثبتی ۶۷ و ۶۹ که مورد اختلاف بوده، در دست بررسی است و وعده داد که با حکم قضایی این بخش هم به نام دولت سند زده خواهد شد تا دستان سازمان اوقاف به آن کوتاه شود.

«زینب رحیمی» خبرنگار حوزه محیط زیست با انتشار سندهای ادعایی نوشت: «این بازی‌ها چه معنایی دارد؟ پلاک ۶۸ و ۶۹ که اوقاف ادعای مالکیت آن را دارد در مراتع ملار است در جنوب شرقی دماوند اما این سندهای مالکیت که ادعا می‌شود سند آزادی دماوند است مربوط به مراتع چمه‌بن و برف‌بن در شمال غربی دماوند و نزدیک شهر آمل است و مرتع ولارو در اطراف سد لار.»


ادامه گزارش آیدا قجر را اینجا بخوانید👇
#قله_دماوند #محیط_زیست_ایران #سازمان_اوقاف #وقف_دماوند #زمین_خواری


@Farsi_Iranwire
🔹آیا پیدا شدن سند ممنوعیت وقف اراضی ملی به توقف وقف دماوند منجر می‌شود؟

کمتر از یک ماه بعد از انتشار خبر وقف یک برش از کوه دماوند، حالا خبرها از پیدا شدن یک حکم دیوان عالی کشور در مورد ممنوعیت وقف اراضی ملی حکایت دارند؛ سندی که به گفته فعالان محیط زیست، مربوط به ۱۷سال پیش است و به شکلی مرموز ربوده شده بود.با پیدا شدن این سند قانونی، امیدواری‌ها برای لغو وقف بخشی از اراضی کوه دماوند هم تقویت شده‌اند.

حکم دیوان عالی کشور البته مربوط به وقف اراضی «آق مشهد»، از توابع شهرستان ساری است ولی برخی کارشناسان می‌گویند چون این حکم به ممنوعیت کلی وقف اراضی ملی اشاره کرده است، از نظر حقوقی می‌توان از آن برای حل مشکل اراضی دماوند هم استفاده کرد.

خبر وقف پلاک‌های ۶۸،۶۷و۶۹ قله تا دامنه این کوه که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر تاریخی برای ایرانیان ارزش بالایی دارد، بعد از انتشار در «روزنامه همشهری»، با واکنش گسترده افکار عمومی روبه‌رو شد.

پس از اعتراض گسترده افکار عمومی، خبر لغو وقف این اراضی در جنوب شرقی دماوند انتشار یافت. دروغ بودن این خبر با ارایه سندی از سوی برخی فعالان محیط زیست افشا شد. مساحت زمین‌های وقفی از دو تا ۱۸ هزار هکتار تخمین زده شده است.

مسوولان چه کسانی هستند؟
با پیدا شدن حکم دیوان عالی کشور، بالاترین مرجع قضایی جمهوری اسلامی در مورد ممنوعیت وقف اراضی ملی، پرسش این است که از نظر حقوقی چه طور می‌توان به رفع وقف اراضی کوه دماوند امیدوار بود؟

ادامه گزارش میلاد پورعیسی را اینجا بخوانید👇
#اخبار_ایران #آن_سوی_خبر #سازمان_اوقاف #وقف_دماوند
@Farsi_Iranwire
Forwarded from Iranwire
🔹آیا پیدا شدن سند ممنوعیت وقف اراضی ملی به توقف وقف دماوند منجر می‌شود؟

کمتر از یک ماه بعد از انتشار خبر وقف یک برش از کوه دماوند، حالا خبرها از پیدا شدن یک حکم دیوان عالی کشور در مورد ممنوعیت وقف اراضی ملی حکایت دارند؛ سندی که به گفته فعالان محیط زیست، مربوط به ۱۷سال پیش است و به شکلی مرموز ربوده شده بود.با پیدا شدن این سند قانونی، امیدواری‌ها برای لغو وقف بخشی از اراضی کوه دماوند هم تقویت شده‌اند.

حکم دیوان عالی کشور البته مربوط به وقف اراضی «آق مشهد»، از توابع شهرستان ساری است ولی برخی کارشناسان می‌گویند چون این حکم به ممنوعیت کلی وقف اراضی ملی اشاره کرده است، از نظر حقوقی می‌توان از آن برای حل مشکل اراضی دماوند هم استفاده کرد.

خبر وقف پلاک‌های ۶۸،۶۷و۶۹ قله تا دامنه این کوه که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر تاریخی برای ایرانیان ارزش بالایی دارد، بعد از انتشار در «روزنامه همشهری»، با واکنش گسترده افکار عمومی روبه‌رو شد.

پس از اعتراض گسترده افکار عمومی، خبر لغو وقف این اراضی در جنوب شرقی دماوند انتشار یافت. دروغ بودن این خبر با ارایه سندی از سوی برخی فعالان محیط زیست افشا شد. مساحت زمین‌های وقفی از دو تا ۱۸ هزار هکتار تخمین زده شده است.

مسوولان چه کسانی هستند؟
با پیدا شدن حکم دیوان عالی کشور، بالاترین مرجع قضایی جمهوری اسلامی در مورد ممنوعیت وقف اراضی ملی، پرسش این است که از نظر حقوقی چه طور می‌توان به رفع وقف اراضی کوه دماوند امیدوار بود؟

ادامه گزارش میلاد پورعیسی را اینجا بخوانید👇
#اخبار_ایران #آن_سوی_خبر #سازمان_اوقاف #وقف_دماوند
@Farsi_Iranwire