🔹 چرا وکلا آیین‌نامه جدید قوه قضاییه درباره کانون وکلا را غیرقانونی می‌دانند؟

دور جدید تلاش قوه قضاییه برای تغییر «آیین‌نامه قانون استقلال کانون‎های وکلای دادگستری»، اعتراض شمار زیادی از اعضای این صنف را به همراه داشته است.

قوه قضاییه به ریاست «ابراهیم رئیسی»، اسفند ۱۳۹۹ با ارسال متنی با عنوان «پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۲ لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری» برای کانون‌های سراسر کشور، گام جدیدی در پروژه تسلط حکومت بر کانون‌های وکلا برداشت.

اما آیین‌نامه اجرایی جدید قوه قضاییه استقلال کانون وکلا را زیر سوال می‌برد. ارسال متن پیش‌نویس این آیین‌نامه برای کانون‌های وکلا به صورت «محرمانه» انجام شده و قوه قضاییه از آن‌ها خواسته است نظرات خود را تا نیمه فروردین امسال (۱۳۹۹) در این مورد اعلام کنند.

«محمود صادقی»، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز یک‌شنبه ۲۱ اردیبهشت در تذکری به وزیر دادگستری، تلاش قوه قضاییه برای تغییر در آیین‌نامه اجرایی قانون استقلال کانون‌های وکلا را غیرقانونی دانست.

همان روز بیش از ۳۰۰ نفر از اعضای کانون‌های وکلای سراسر کشور در نامه‌ای سرگشاده به ابراهیم رئیسی، آیین‌نامه تنظیم شده جدید را فاقد اعتبار قانونی دانسته و خواستار کنار گذاشتن آن شدند.

انتقاد حقوق‌دانان و وکلا به آیین‌نامه جدید تنظیم شده در قوه قضاییه برای کانون‌های وکلای دادگستری چیست و آینده کشمکش برای محدود کردن استقلال این نهاد مدنی به کجا خواهد رسید؟

گزارش میلاد پورعیسی را اینجا بخوانید👇

#آن_سوی_خبر #کانون_وکلا #استقلال_وکلا

@Farsi_Iranwire

🔹 چرا وکلا آیین‌نامه جدید قوه قضاییه درباره کانون وکلا را غیرقانونی می‌دانند؟

دور جدید تلاش قوه قضاییه برای تغییر «آیین‌نامه قانون استقلال کانون‎های وکلای دادگستری»، اعتراض شمار زیادی از اعضای این صنف را به همراه داشته است.

قوه قضاییه به ریاست «ابراهیم رئیسی»، اسفند ۱۳۹۹ با ارسال متنی با عنوان «پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۲ لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری» برای کانون‌های سراسر کشور، گام جدیدی در پروژه تسلط حکومت بر کانون‌های وکلا برداشت.

اما آیین‌نامه اجرایی جدید قوه قضاییه استقلال کانون وکلا را زیر سوال می‌برد. ارسال متن پیش‌نویس این آیین‌نامه برای کانون‌های وکلا به صورت «محرمانه» انجام شده و قوه قضاییه از آن‌ها خواسته است نظرات خود را تا نیمه فروردین امسال (۱۳۹۹) در این مورد اعلام کنند.

«محمود صادقی»، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز یک‌شنبه ۲۱ اردیبهشت در تذکری به وزیر دادگستری، تلاش قوه قضاییه برای تغییر در آیین‌نامه اجرایی قانون استقلال کانون‌های وکلا را غیرقانونی دانست.

همان روز بیش از ۳۰۰ نفر از اعضای کانون‌های وکلای سراسر کشور در نامه‌ای سرگشاده به ابراهیم رئیسی، آیین‌نامه تنظیم شده جدید را فاقد اعتبار قانونی دانسته و خواستار کنار گذاشتن آن شدند.

انتقاد حقوق‌دانان و وکلا به آیین‌نامه جدید تنظیم شده در قوه قضاییه برای کانون‌های وکلای دادگستری چیست و آینده کشمکش برای محدود کردن استقلال این نهاد مدنی به کجا خواهد رسید؟

گزارش میلاد پورعیسی را اینجا بخوانید👇

#آن_سوی_خبر #کانون_وکلا #استقلال_وکلا

@Farsi_Iranwire

🔹حذف وکلا، خلع سلاح جامعه مدنی؛ حکایتی به اندازه عمر جمهوری اسلامی

۲۴ آبان ۱۳۹۹، «محمد مصدق»، معاون حقوقی قوه قضاییه بخش‌نامه‌ای در خصوص نظارت بر وکلا به روسای دادگستری‌های سراسر ایران ابلاغ کرد که محتوای آن حکایت از گسترش چتر امنیتی بر سر وکلا دارد. اداره‌ای نیز به نام «اداره کل نظارت بر وکلا» راه‌اندازی شد تا هرگونه تخلف وکلا و کارآموزان، هم‌زمان با گزارش به کانون وکلا، به اداره نظارت بر وکلا در قوه قضاییه هم اطلاع داده شود؛ مواردی مثل رعایت حجاب اسلامی زنان در مراجع قضایی و فضای مجازی و تردید در التزام عملی به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و ولایت فقیه.

به نظر می‌رسد این آخرین میخی است که قوه قضاییه بر تابوت نیمه‌جان وکالت می‌کوبد تا بترساند و در سکوت، وکلایی را د کنار بگذارد و دیگران را با خود هم‌سو کند؛ اگرچه اولین ضربه به روزهای بعد از انقلاب ۱۳۵۷ برمی‌گردد. آن‌چه بنیان‌گذار جمهوری اسلامی گفت، مقامات هوادارش تکرار کردند و در نهایت، گروهی از وکلای معتقد به نظام جمهوری اسلامی انتقام خود را از کانون وکلا گرفتند؛ همان‌زمان که به دفتر آن حمله کردند و سپس، بازداشت و شکنجه وکلا آغاز و دفتر کانون وکلا تا سال ۱۳۷۶ تعطیل شد.
***

یک روزی در زمستان ۱۳۵۸ که برف سنگینی باریده بود، «بتول کیهانی»، مدیر دفتر کانون وکلا با رییس هیات مدیره کانون تماس گرفت و گفت: «ریخته‌اند در کانون.»
وکلای حکومتی با هجوم به دفتر کانون وکلا و به هم زدن نظم موجود، پرونده‌های قضایی را بر هم زدند تا وقتی که پای «کریم انواری»، رییس هیات مدیره وقت به دفتر رسید. وکلای هم‌سو با نظام که فریاد می‌کشیدند، ساکت شدند و رفتند اما گفتند که برخواهند گشت!

رییس هیات مدیره کانون در آن زمان، کریم انواری بود؛ حقوق‌دانی که در سال ۱۳۵۹، چند ماه پس از تعطیلی دفتر کانون وکلا، پیش از آن‌که مثل همکارانش دستگیر و شکنجه شود، ایران را ترک کرد.
حکایت آن روز را می‌توان از زبان او شنید که حالا از بریتانیا برای «ایران‌وایر» روایت می‌کند...

ادامه گزارش آیدا قجر را اینجا بخوانید👇

#اخبار_ایران #اطلاع_رسانی #کانون_وکلا
@Farsi_Iranwire

🔹اداره کل نظارت بر وکلا، زخم جدید یک خصومت دیرینه

اخیرا قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اقدام به راه‌اندازی اداره‌ای تحت عنوان «اداره کل نظارت بر وکلا» کرده است.

این اداره که از نظر فعالان مدنی، مانعی در مسیر فعالیت وکلای مستقل است، به گفته معاونت حقوقی قوه قضاییه، به منظور بررسی کنش و رفتار وکلای دادگستری برای «مراعات موازین اسلامی»، «التزام عملی به حجاب» و «اصل ولایت فقیه» راه‌اندازی شده است.

از ابتدای دوران حاکمیت جمهوری اسلامی و حتی سال‌ها پیش از آن تا کنون، کانون وکلای دادگستری مسوول رسیدگی به تخلفات و شکایات وکلا بوده است.

اما این روزها بخش‌نامه معاون حقوقی قوه قضاییه در مورد تشکیل یک گروه موازی با کانون وکلا جنجال آفرین شده است.

معاونت حقوقی قوه قضاییه در این بخش‌نامه، از روسای دادگستری سراسر کشور درخواست کرده است هرگونه تخلف وکلا و کارآموزان وکالت را به اداره نظارت بر وکلا در قوه قضاییه گزارش دهند.

آیا هدف قراردادن استقلال کانون وکلا و تلاش برای حذف وکلای حقوق بشری، نشانه‌ای برای افزایش سرکوب جامعه مدنی است؟

آیا راه‌کاری برای این که سرکوب وکلا و فعالان مدنی در جامعه جهانی مورد توجه قرار گیرد و نظام جمهوری اسلامی وادار به پاسخ‌گویی شود، وجود دارد؟

«ایران‌وایر» با «سعید مدنی»، جامعه‌شناس و پژوهش‌گر ارشد علوم اجتماعی و یک حقوق‌دان که در زمینه حقوق بشر با سازمان‌های بین‌المللی همکاری می‌کند اما دوست ندارد نامش فاش شود، گفت‌و گو کرده است.

ادامه گزارش ماهرخ غلامحسین پور را اینجا بخوانید👇

#اخبار_ایران #کانون_وکلا #آن_سوی_خبر #اطلاع_رسانی
@Farsi_Iranwire

🔹پیشرویِ قوه قضاییه برای حذف یا فاسد کردن وکلای حقوق بشری

پاییز امسال، قوه قضاییه جمهوری اسلامی تصمیم گرفت با صدور دستورالعمل‌های جدید، وکلای حقوق بشری را بیش از پیش به حاشیه براند یا اگر بتواند، آن‌ها را هم‌سو با خود کند. ایجاد اداره‌ای به نام «اداره کل نظارت بر وکلا» و صدور بخش‌نامه‌ای تازه در جهت کنترل وکلا برای التزام به ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی و هم‌چنین حجاب، دو اقدام اخیر این قوه است. هم‌زمان با این اقدامات، مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که وکالت در حوزه «کسب و کار» تعریف می‌شود و هر دانشجویی بعد از اخذ مدرک لیسانس و بدون طی مراحل اخذ پروانه وکالت، می‌تواند پا به دادگاه‌ها بگذارد و بر سر حقوق و جان متهمان چانه‌زنی کند.

اقدامات اخیر جمهوری اسلامی در برخورد با پرونده‌های سیاسی و عقیدتی که آن را «امنیتی» معرفی می‌کند، به آخرین تلاش‌های نظام می‌ماند برای حذف هرگونه تلاش در راستای حقوق بشر؛ اقداماتی که ختم کلام آن را بنیان‌گذار این نظام در نخستین روز روی کار آمدن بیان کرده بود:‌ «حقوق بشر اقتضا می‌کند که ما آن‌ها (مجرمان) را همان روز اول کشته باشیم.»
***

آن‌چه بنیان‌گذاران جمهوری اسلامی به آن معتقدند

«روح‌الله خمینی» در یک نطق تلویزیونی در روز ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ بیان کرد: «اصلاً معنی ندارد محاکمه مجرم. محاکمه مجرم یک امری است که مخالف با حقوق بشر است. حقوق بشر اقتضا می‌کند که ما آن‌ها را همان روز اول کشته باشیم. برای این‌که مجرمند و معلوم است که این‌ها مجرم هستند. آن‌که باید برای او وکیل گرفت، آن‌که باید به ادعای او گوش کرد، او متهم است، نه مجرم.... آیا جامعۀ حقوق بشر تصور نمی‌کند که مجرم را باید کشت برای حقوق بشر؟....و لکن اعتقاد ما این است که مجرم محاکمه ندارد و باید کشت.»

متعاقب آن، «صادق خلخالی»، حاکم شرع و رییس دادگاه‌های انقلاب اسلامی روز ۲۳ اردیبهشت همان سال گفت: «دادگاه انقلاب جایی برای وکیل مدافع نیست. زیرا آن‌ها مدام قوانین را تکرار می‌کنند تا وقت تلف کنند و این مساله از حوصله مردم خارج است.»
آیت‌الله «محمد بهشتی»، رییس دیوان‌عالی وقت نیز گرچه رویکردی معتدل‌تر داشت اما بارها بر لزوم تصفیه در کانون وکلا و اسلامی‌سازی این نهاد تاکید کرده بود.

ادامه یادداشت موسی برزین خلیفه لو را اینجا بخوانید👇

#اخبار_ایران #کانون_وکلا #قوه_قضاییه
@Farsi_Iranwire

🔹حذف وکلا، خلع سلاح جامعه مدنی؛ حکایتی به اندازه عمر جمهوری اسلامی

۲۴ آبان ۱۳۹۹، «محمد مصدق»، معاون حقوقی قوه قضاییه بخش‌نامه‌ای در خصوص نظارت بر وکلا به روسای دادگستری‌های سراسر ایران ابلاغ کرد که محتوای آن حکایت از گسترش چتر امنیتی بر سر وکلا دارد. اداره‌ای نیز به نام «اداره کل نظارت بر وکلا» راه‌اندازی شد تا هرگونه تخلف وکلا و کارآموزان، هم‌زمان با گزارش به کانون وکلا، به اداره نظارت بر وکلا در قوه قضاییه هم اطلاع داده شود؛ مواردی مثل رعایت حجاب اسلامی زنان در مراجع قضایی و فضای مجازی و تردید در التزام عملی به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و ولایت فقیه.

به نظر می‌رسد این آخرین میخی است که قوه قضاییه بر تابوت نیمه‌جان وکالت می‌کوبد تا بترساند و در سکوت، وکلایی را د کنار بگذارد و دیگران را با خود هم‌سو کند؛ اگرچه اولین ضربه به روزهای بعد از انقلاب ۱۳۵۷ برمی‌گردد. آن‌چه بنیان‌گذار جمهوری اسلامی گفت، مقامات هوادارش تکرار کردند و در نهایت، گروهی از وکلای معتقد به نظام جمهوری اسلامی انتقام خود را از کانون وکلا گرفتند؛ همان‌زمان که به دفتر آن حمله کردند و سپس، بازداشت و شکنجه وکلا آغاز و دفتر کانون وکلا تا سال ۱۳۷۶ تعطیل شد.
***

یک روزی در زمستان ۱۳۵۸ که برف سنگینی باریده بود، «بتول کیهانی»، مدیر دفتر کانون وکلا با رییس هیات مدیره کانون تماس گرفت و گفت: «ریخته‌اند در کانون.»
وکلای حکومتی با هجوم به دفتر کانون وکلا و به هم زدن نظم موجود، پرونده‌های قضایی را بر هم زدند تا وقتی که پای «کریم انواری»، رییس هیات مدیره وقت به دفتر رسید. وکلای هم‌سو با نظام که فریاد می‌کشیدند، ساکت شدند و رفتند اما گفتند که برخواهند گشت!

رییس هیات مدیره کانون در آن زمان، کریم انواری بود؛ حقوق‌دانی که در سال ۱۳۵۹، چند ماه پس از تعطیلی دفتر کانون وکلا، پیش از آن‌که مثل همکارانش دستگیر و شکنجه شود، ایران را ترک کرد.
حکایت آن روز را می‌توان از زبان او شنید که حالا از بریتانیا برای «ایران‌وایر» روایت می‌کند...

ادامه گزارش آیدا قجر را اینجا بخوانید👇

#اخبار_ایران #اطلاع_رسانی #کانون_وکلا
@Farsi_Iranwire

🔹پیشرویِ قوه قضاییه برای حذف یا فاسد کردن وکلای حقوق بشری

پاییز امسال، قوه قضاییه جمهوری اسلامی تصمیم گرفت با صدور دستورالعمل‌های جدید، وکلای حقوق بشری را بیش از پیش به حاشیه براند یا اگر بتواند، آن‌ها را هم‌سو با خود کند. ایجاد اداره‌ای به نام «اداره کل نظارت بر وکلا» و صدور بخش‌نامه‌ای تازه در جهت کنترل وکلا برای التزام به ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی و هم‌چنین حجاب، دو اقدام اخیر این قوه است. هم‌زمان با این اقدامات، مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که وکالت در حوزه «کسب و کار» تعریف می‌شود و هر دانشجویی بعد از اخذ مدرک لیسانس و بدون طی مراحل اخذ پروانه وکالت، می‌تواند پا به دادگاه‌ها بگذارد و بر سر حقوق و جان متهمان چانه‌زنی کند.

اقدامات اخیر جمهوری اسلامی در برخورد با پرونده‌های سیاسی و عقیدتی که آن را «امنیتی» معرفی می‌کند، به آخرین تلاش‌های نظام می‌ماند برای حذف هرگونه تلاش در راستای حقوق بشر؛ اقداماتی که ختم کلام آن را بنیان‌گذار این نظام در نخستین روز روی کار آمدن بیان کرده بود:‌ «حقوق بشر اقتضا می‌کند که ما آن‌ها (مجرمان) را همان روز اول کشته باشیم.»
***

آن‌چه بنیان‌گذاران جمهوری اسلامی به آن معتقدند

«روح‌الله خمینی» در یک نطق تلویزیونی در روز ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ بیان کرد: «اصلاً معنی ندارد محاکمه مجرم. محاکمه مجرم یک امری است که مخالف با حقوق بشر است. حقوق بشر اقتضا می‌کند که ما آن‌ها را همان روز اول کشته باشیم. برای این‌که مجرمند و معلوم است که این‌ها مجرم هستند. آن‌که باید برای او وکیل گرفت، آن‌که باید به ادعای او گوش کرد، او متهم است، نه مجرم.... آیا جامعۀ حقوق بشر تصور نمی‌کند که مجرم را باید کشت برای حقوق بشر؟....و لکن اعتقاد ما این است که مجرم محاکمه ندارد و باید کشت.»

متعاقب آن، «صادق خلخالی»، حاکم شرع و رییس دادگاه‌های انقلاب اسلامی روز ۲۳ اردیبهشت همان سال گفت: «دادگاه انقلاب جایی برای وکیل مدافع نیست. زیرا آن‌ها مدام قوانین را تکرار می‌کنند تا وقت تلف کنند و این مساله از حوصله مردم خارج است.»
آیت‌الله «محمد بهشتی»، رییس دیوان‌عالی وقت نیز گرچه رویکردی معتدل‌تر داشت اما بارها بر لزوم تصفیه در کانون وکلا و اسلامی‌سازی این نهاد تاکید کرده بود.

ادامه یادداشت موسی برزین خلیفه لو را اینجا بخوانید👇

#اخبار_ایران #کانون_وکلا #قوه_قضاییه
@Farsi_Iranwire

🎥 «صدور مجوز وکالت از کانون‌های وکلا گرفته شده و به زیر مجموعه‌های وزارت اقتصاد واگذار می‌شود». این بخشی از مصوبه جدید مجلس است که در تاریخ ۲۹ مردادماه ۱۴۰۲ «کانون‌های وکلا را ملزم به تبعیت از مصوبات هیات مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد» می‌کند.
این مصوبه همچنین «ابطال مصوبات این هیات را در دیوان عدالت اداری» ممنوع خواهد کرد.
کانون وکلای استان البرز در اعتراض به این مصوبه امروز دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ اعلام کرد کلیه فعالیت‌های خود را «تعطیل» کرد.

#اعتصابات_سراسری #اعتراضات_سراسری #کانون_وکلا #البرز

@Farsi_Iranwire

⚡️مجموعه گفت‌وگوهای حقوقی ایران‌وایر در لایو اینستاگرام با موسی برزین(حقوق‌دان)

🔸پنجشنبه‌ ساعت ٢۱:٣٠ به‌وقت ایران

👈موضوع این هفته: علت ابطال نتایج انتخابات کانون وکلا؛ آیا حکومت از مستقل شدن کانون وکلا هراس دارد؟

#سوال_جواب_حقوقی #اعتراضات_سراسری #کانون_وکلا

@Farsi_Iranwire