Forwarded from Deleted Account
فلسفه سیاسی مقدم بر فقه سیاسی است
پنجمین جلسه از سلسله نشستهای فصل سخن با موضوع «نقد و بررسی کتاب همروی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی» دوشنبه 24 مهرماه با حضور دکتر سیدصادق حقیقت، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید، دکتر داود فیرحی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و دکتر محسن رضوانی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در تالار کمال دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی ،در ابتدای این نشست، دکتر حقیقت با اشاره به هفت نکته اساسی در مورد کتاب همروی، از انگیزههای خود برای نگارش این کتاب سخن گفت. عضو هیئت علمی دانشگاه مفید اظهار داشت: ایده همروی که در این کتاب مطرح شده است،ترجمه واژه انگلیسی confluence است و در آیندهای نزدیک به یک نظریه تبدیل خواهد شد. به باور وی، همروی دارای چهار سطح است که توجه به این سطوح در شناخت بهتر این ایده بسیار مثمرثمر خواهد بود و این سطوح عبارتند از: همروی روشهای معرفتشناختی، همروی روششناختی، همروی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی و همروی سنت و تجدد. دکتر حقیقت در ادامه به تازگی و بدیعبودن ایده اصلی کتاب خود اشاره کرد و گفت: «همروی به این صورتی که در این کتاب بیان شده است، کاملا بدیع است. هرچند با جستجو در آراء برخی متفکران گذشته و حال میتوان ردپایی از آن را جستوجو کرد. فارابی از کسانی است که میتوان گفت به شکلی قائل به این نظریه بوده است. در دوران معاصر نیز رویکرد احمد واعظی تا حدودی به این روش نزدیک بوده است». دکتر حقیقت در انتها با اشاره به این نکته فلسفه سیاسی مقدم بر فقه سیاسی است، خاطرنشان ساخت که انگیزه اصلی این کتاب دفاع از فقه سیاسی در برابر روشنفکران دینی سکولار مانند عبدالکریم سروش است و از این جهت خود را در زمره نواندیشان دینی قرار میدهد نه روشنفکران. به باور او، روشنفکری دینی و نواندیشی دینی دارای دو تفاوت اساسی با یکدیگر هستند؛ فقه سیاسی، و در مجموع فقه، برای نواندیش دینی معتبر است اما برای روشنفکردینی فقه جایگاهی ندارد. نواندیشان دینی، برخلاف روشنفکران دینی، سکولار نیستند.
دکتر رضوانی دیگر سخنران این نشست بود که با اشاره به پیوند فقه سیاسی و اندیشه سیاسی در فارابی، اظهار داشت: «نخستین کسی که تعبیر فلسفه سیاسی را مشخصاً به کار برد، فارابی است». عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی اضافه کرد: «افزون بر فارابی، رگههای رهیافت همروی را میتوان کتاب فصل المقال ابن رشد نیز مشاهده کرد. در واقع روش ابنرشد در این کتاب بسیار به کتاب همروی نزدیک است و قرابت بسیار زیادی با آن دارد. ابن رشد نیز به دنبال پیوند فلسفه و فقه بوده است». دکتر رضوانی در ادامه به بررسی کتاب همروی پرداخت و این نکته را افزود: «کتاب در برخی موارد، به ویژه در مقدمه و ابتدای کتاب، خارج از بحث اصلی حرکت کرده است و شایسته بود که نویسنده محترم بهجای این مطالب، به تبیین فلسفه سیاسی و فقه سیاسی میپرداخت و این نکته را روشن میساخت که این دو ساحت از کدام حیث از یکدیگر تمایز مییابند؛ غایت؟ روش؟ یا موضوع؟ البته به نظر من، فقه سیاسی و فلسفه سیاسی از حیث روش از یکدیگر تمایز مییابند»
دکتر فیرحی آخرین سخنران این نشست بود که بحث خود را با اهمیت موضوع کتاب شروع کرد. دکتر فیرحی با اشاره به این نکته که امروزه بحث ارتباط علوم با یکدیگر در غرب مورد توجه مجدد قرار گرفته است، بر لزوم بازخوانی ارتباط علوم در سنت اسلامی، به ویژه در مورد مسئله عقل و وحی، تأکید کرد و خاطرنشان ساخت که از این حیث کتاب همروی جایگاه ارزشمندی دارد. عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در ادامه به بحث ساختاری در مورد کتاب پرداخت و اظهار داشت: «کتاب به نظر فاقد پیوستگی و انسجام لازم است. شروع بحث کتاب، همانگونه که دکتر رضوانی اشاره کرد، قدری خارج از بحث اصلی کتاب است و نیازی به ارائه آنها نبود. همچنین ادبیات بحث باید به صورت دقیق مطرح شود و وجوه تفارق آن با نظریات مشابه نشان داده شود.» دکتر فیرحی در انتها خاطرنشان ساخت: «تمایز میان دانش و منبع دانش در این کتاب مبهم است و تفکیک دقیقی میان انواع فلسفه و فقه صورت نگرفته است و لازم است که که مرزهای دانش با منبع دانش در این کتاب روشن شود»
پنجمین جلسه از سلسله نشستهای فصل سخن با موضوع «نقد و بررسی کتاب همروی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی» دوشنبه 24 مهرماه با حضور دکتر سیدصادق حقیقت، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید، دکتر داود فیرحی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و دکتر محسن رضوانی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در تالار کمال دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی ،در ابتدای این نشست، دکتر حقیقت با اشاره به هفت نکته اساسی در مورد کتاب همروی، از انگیزههای خود برای نگارش این کتاب سخن گفت. عضو هیئت علمی دانشگاه مفید اظهار داشت: ایده همروی که در این کتاب مطرح شده است،ترجمه واژه انگلیسی confluence است و در آیندهای نزدیک به یک نظریه تبدیل خواهد شد. به باور وی، همروی دارای چهار سطح است که توجه به این سطوح در شناخت بهتر این ایده بسیار مثمرثمر خواهد بود و این سطوح عبارتند از: همروی روشهای معرفتشناختی، همروی روششناختی، همروی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی و همروی سنت و تجدد. دکتر حقیقت در ادامه به تازگی و بدیعبودن ایده اصلی کتاب خود اشاره کرد و گفت: «همروی به این صورتی که در این کتاب بیان شده است، کاملا بدیع است. هرچند با جستجو در آراء برخی متفکران گذشته و حال میتوان ردپایی از آن را جستوجو کرد. فارابی از کسانی است که میتوان گفت به شکلی قائل به این نظریه بوده است. در دوران معاصر نیز رویکرد احمد واعظی تا حدودی به این روش نزدیک بوده است». دکتر حقیقت در انتها با اشاره به این نکته فلسفه سیاسی مقدم بر فقه سیاسی است، خاطرنشان ساخت که انگیزه اصلی این کتاب دفاع از فقه سیاسی در برابر روشنفکران دینی سکولار مانند عبدالکریم سروش است و از این جهت خود را در زمره نواندیشان دینی قرار میدهد نه روشنفکران. به باور او، روشنفکری دینی و نواندیشی دینی دارای دو تفاوت اساسی با یکدیگر هستند؛ فقه سیاسی، و در مجموع فقه، برای نواندیش دینی معتبر است اما برای روشنفکردینی فقه جایگاهی ندارد. نواندیشان دینی، برخلاف روشنفکران دینی، سکولار نیستند.
دکتر رضوانی دیگر سخنران این نشست بود که با اشاره به پیوند فقه سیاسی و اندیشه سیاسی در فارابی، اظهار داشت: «نخستین کسی که تعبیر فلسفه سیاسی را مشخصاً به کار برد، فارابی است». عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی اضافه کرد: «افزون بر فارابی، رگههای رهیافت همروی را میتوان کتاب فصل المقال ابن رشد نیز مشاهده کرد. در واقع روش ابنرشد در این کتاب بسیار به کتاب همروی نزدیک است و قرابت بسیار زیادی با آن دارد. ابن رشد نیز به دنبال پیوند فلسفه و فقه بوده است». دکتر رضوانی در ادامه به بررسی کتاب همروی پرداخت و این نکته را افزود: «کتاب در برخی موارد، به ویژه در مقدمه و ابتدای کتاب، خارج از بحث اصلی حرکت کرده است و شایسته بود که نویسنده محترم بهجای این مطالب، به تبیین فلسفه سیاسی و فقه سیاسی میپرداخت و این نکته را روشن میساخت که این دو ساحت از کدام حیث از یکدیگر تمایز مییابند؛ غایت؟ روش؟ یا موضوع؟ البته به نظر من، فقه سیاسی و فلسفه سیاسی از حیث روش از یکدیگر تمایز مییابند»
دکتر فیرحی آخرین سخنران این نشست بود که بحث خود را با اهمیت موضوع کتاب شروع کرد. دکتر فیرحی با اشاره به این نکته که امروزه بحث ارتباط علوم با یکدیگر در غرب مورد توجه مجدد قرار گرفته است، بر لزوم بازخوانی ارتباط علوم در سنت اسلامی، به ویژه در مورد مسئله عقل و وحی، تأکید کرد و خاطرنشان ساخت که از این حیث کتاب همروی جایگاه ارزشمندی دارد. عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در ادامه به بحث ساختاری در مورد کتاب پرداخت و اظهار داشت: «کتاب به نظر فاقد پیوستگی و انسجام لازم است. شروع بحث کتاب، همانگونه که دکتر رضوانی اشاره کرد، قدری خارج از بحث اصلی کتاب است و نیازی به ارائه آنها نبود. همچنین ادبیات بحث باید به صورت دقیق مطرح شود و وجوه تفارق آن با نظریات مشابه نشان داده شود.» دکتر فیرحی در انتها خاطرنشان ساخت: «تمایز میان دانش و منبع دانش در این کتاب مبهم است و تفکیک دقیقی میان انواع فلسفه و فقه صورت نگرفته است و لازم است که که مرزهای دانش با منبع دانش در این کتاب روشن شود»
Forwarded from Deleted Account
در تایید راه سومی که یکی از بزرگان اشاره کردند شاید این پیش فرضها قابل برسی و تکمله ای باشد برای درستی،ضرورت و شرایط و خطرات اینراه سوم :
1-راه سوم راهی میانه بین غرب ستایی و غرب ستیزی است.2-از میان جوامع اسلامی تنها ایران می تواند جلودار بوده و این راه سوم را بپیماید زیرا این راه ویژگی تاریخمند در تجزیه یک فرهنگ و ترکیب سازنده با فرهنگ بومی می طلبد.تجربه تاریخی عظیم ایرانیان پس از اسلام در جدا کردن عنصر عربیت از اسلام و پذیرش و نهادینه کردن بخش جهان شمول اسلام این امیدواری را می دهد که ابرانیان در تلاشی که از مشروطه اغاز شده است و تا حال ادامه یافته پیروز میدان در تجزیه عنصر غربیت و ترکیب عنصر جهان شمول تمدن جدید با اسلام باشد3-افرادی که سازنده این راه سومند در برزخی از علوم دینی و علوم مدرن بزرگ شده اند .از قدرت برای پیمودن این راه سود نمی جویند نه جیره خوار غربند و نه نان دین خور اما نه سنتها را به یکباره دور می ریزند و نه تمدن غرب را یکسان کفر می پندارند.4-این راه نه بر مدار خدا محوری کلیساست و نه انسان محوری تمدن غرب .نه حق مدار محض است نه تکلیف مدار محض.نه دنیا گرای بی دین است نه دین مدار دنیا گریز نه ازادی خواه دین ستیز است نه ازادی کش دیندار و در یک کلام با نگاه قرانی دیلکتیک دو گانه ها را با هنر تالیف به اعتلا می رساند و راه حل را در تقابل و حذف یکی و فربه کردن دیگری نمی بیند5-پیمودن این راه صبر و تحمل و به ویژه تعامل و طرد نشدن از دو سوی سنتگرایان و تمدن دوستان را نیازدارد و صد البته روندگان این راه به هیچ نان و نوایی نمی رسند و نخواهند رسید پس مجاهدتی واقعی نیز ضروری است.
1-راه سوم راهی میانه بین غرب ستایی و غرب ستیزی است.2-از میان جوامع اسلامی تنها ایران می تواند جلودار بوده و این راه سوم را بپیماید زیرا این راه ویژگی تاریخمند در تجزیه یک فرهنگ و ترکیب سازنده با فرهنگ بومی می طلبد.تجربه تاریخی عظیم ایرانیان پس از اسلام در جدا کردن عنصر عربیت از اسلام و پذیرش و نهادینه کردن بخش جهان شمول اسلام این امیدواری را می دهد که ابرانیان در تلاشی که از مشروطه اغاز شده است و تا حال ادامه یافته پیروز میدان در تجزیه عنصر غربیت و ترکیب عنصر جهان شمول تمدن جدید با اسلام باشد3-افرادی که سازنده این راه سومند در برزخی از علوم دینی و علوم مدرن بزرگ شده اند .از قدرت برای پیمودن این راه سود نمی جویند نه جیره خوار غربند و نه نان دین خور اما نه سنتها را به یکباره دور می ریزند و نه تمدن غرب را یکسان کفر می پندارند.4-این راه نه بر مدار خدا محوری کلیساست و نه انسان محوری تمدن غرب .نه حق مدار محض است نه تکلیف مدار محض.نه دنیا گرای بی دین است نه دین مدار دنیا گریز نه ازادی خواه دین ستیز است نه ازادی کش دیندار و در یک کلام با نگاه قرانی دیلکتیک دو گانه ها را با هنر تالیف به اعتلا می رساند و راه حل را در تقابل و حذف یکی و فربه کردن دیگری نمی بیند5-پیمودن این راه صبر و تحمل و به ویژه تعامل و طرد نشدن از دو سوی سنتگرایان و تمدن دوستان را نیازدارد و صد البته روندگان این راه به هیچ نان و نوایی نمی رسند و نخواهند رسید پس مجاهدتی واقعی نیز ضروری است.
داود فیرحی
🍁در جستوجوی فقه تحزب ✔️بیژن مومیوند 🔹در دورهاي كه فقه گريزي سكه رايجي بود و روشنفكران دینی به سندروم «گریز از فقه» مبتلا بودند، داود فيرحي با انتشار كتاب «دانش، قدرت و مشروعيت در اسلام» به عنوان چهرهاي نو و متفاوت در ميان پژوهشگران و محققان انديشة سياسي…
🍁جایگاه حزب در فقه سیاسی
🔹فیرحی ملهم از ادبیات علم اقتصاد، مباحث مباحث فقه سیاسی را به دو دستة «فقه سیاسیِ کلان» و «فقه سیاسیِ خرد» تقسیم میکند و مینویسد: «اگر نسبت فقه و حکومت را فقه سیاسیِ کلان بنامیم، بحث فقهی دربارة حزب را باید زیرمجموعة فقه سیاسیِ خرد دانست و در این زمینه آن را ملاحظه کرد.» بر اساس این تقسیمبندی «فقه سیاسیِ کلان» به بررسی شاخصهای عمومی حکومت نظیر خاستگاه مشروعیت، سازوکار استقرار حکومت، شرایط حکمران و حکمرانی، ساختار و اهداف حکومت، رابطة حقوق و تکالیف شرعی و رابطة عرف و شرع در تنظیم قوانین حکومت میپردازد. در این راستا، تأملات فقهی و تلاشهای نظریهپردازان معطوف به ارائة مدلهایی از حکومت است که رابطة میان شریعت، مشروعیت، کارآمدی، ظرفیتهای نهادی و اقتدار حکومت را در جامعة مسلمانان تنظیم کند یا دست کم در نظر به تعادلی پایدار دست یابد. هدف از این تلاشها تأثیرگذاری مستقیم یا غیرمستقیم در تصحیح نهادها، سیاستها و سیاستگذاریهای کلان در حوزة حکومت و شیوههای حکمرانی است.
🔹برعکس، «فقه سیاسیِ خرد» به بررسی نظام انتخاباتی، فرایند تقنین و شیوة فعالیت فعالان سیاسی ـ در قالب تشکلها، احزاب سیاسی یا به صورت فردی ـ میپردازد. فقه سیاسی خرد منطقاً باید چگونگی رفتار انسانها و انتخاب های آنان را در سطح مسائل خردِ سیاسی ـ مانند حزب و نظام حزبی و چگونگی تعامل بین حکمرانان و رأیدهندگان و عوامل موثر را در انتخاب کردن شهروندان ـ بررسی کند.
🔹فیرحی در ادامه مسائل و موضوعات «فقه سیاسیِ خرد» را به سه دستة مسائلِ اصلی، مسائل مکمل و مسائل جانشین تقسیم میکند: مسائل «اصلی» آن دسته از مسائل سیاسی است که هر کشور و حکومتی ـ قطع نظر از فرهنگ، جغرافیا و تاریخ خود ـ الزاماً باید به آنها بپردازد، مانند مسألة نظم، امنیت، رفاه، قانونگذاری و قضاوت. مسائل «همنشین یا مکمل» آن دسته از مسائل و موضوعات سیاسی است که به موازات یکدیگر مورد نیاز و تقاضا باشد مانند مجلس قانونگذاری و نظام انتخابات، زیرا نظام انتخاباتی در صورتی معنی دارد که مردمسالاری و مجلس مقننه وجود داشته باشد.
🔹مسائل «جانشین» به آن دسته از مسائل، پدیدهها و موضوعات غالباً «مکمل» اطلاق میشود که میتوانند جانشین یکدیگر شوند، مثل رأی به جای بیعت یا حزب سیاسی امروز بهجای انجمنهای عصر مشروطه. و نتیجه میگیرد: «حزب سیاسی و نظام حزبی از جملة این مسائل نوپیدا و «جانشین» است که از ظهور آن در اندیشه و نظام سیاسی ایران زمان زیادی نمیگذرد. هر چیز بدیع البته همراه با ابهام است و ابهام در سیاست پیامدهای گستردهای دارد. از این رو تلاش برای شناخت ماهیت و حقیقت حزب و تشخیص حزب صحیح از حزب ناصحیح از اولویتهای جوامعی چون جوامع جامعة ماست.»
🔹فیرحی در کتاب خود ابتدا به ارزیابی چیستی و موضوعشناسی حزب میپردازد و سپس مباحث حکمشناختی این پدیده را بررسی میکند. اما از آنجا که شناخت ماهیت حزب پیوند آشکاری با دو مفهوم «حکومت» و «قانون موضوعه» دارد به اجمال به این موضوعات اشاره و آنگاه موضوعشناسی حزب را بررسی میکند.
🔺در جست و جوی فقه تحزب، هفته نامه سازندگی، شماره 12، 24 مهر96
@Davood_Feirahi
🔹فیرحی ملهم از ادبیات علم اقتصاد، مباحث مباحث فقه سیاسی را به دو دستة «فقه سیاسیِ کلان» و «فقه سیاسیِ خرد» تقسیم میکند و مینویسد: «اگر نسبت فقه و حکومت را فقه سیاسیِ کلان بنامیم، بحث فقهی دربارة حزب را باید زیرمجموعة فقه سیاسیِ خرد دانست و در این زمینه آن را ملاحظه کرد.» بر اساس این تقسیمبندی «فقه سیاسیِ کلان» به بررسی شاخصهای عمومی حکومت نظیر خاستگاه مشروعیت، سازوکار استقرار حکومت، شرایط حکمران و حکمرانی، ساختار و اهداف حکومت، رابطة حقوق و تکالیف شرعی و رابطة عرف و شرع در تنظیم قوانین حکومت میپردازد. در این راستا، تأملات فقهی و تلاشهای نظریهپردازان معطوف به ارائة مدلهایی از حکومت است که رابطة میان شریعت، مشروعیت، کارآمدی، ظرفیتهای نهادی و اقتدار حکومت را در جامعة مسلمانان تنظیم کند یا دست کم در نظر به تعادلی پایدار دست یابد. هدف از این تلاشها تأثیرگذاری مستقیم یا غیرمستقیم در تصحیح نهادها، سیاستها و سیاستگذاریهای کلان در حوزة حکومت و شیوههای حکمرانی است.
🔹برعکس، «فقه سیاسیِ خرد» به بررسی نظام انتخاباتی، فرایند تقنین و شیوة فعالیت فعالان سیاسی ـ در قالب تشکلها، احزاب سیاسی یا به صورت فردی ـ میپردازد. فقه سیاسی خرد منطقاً باید چگونگی رفتار انسانها و انتخاب های آنان را در سطح مسائل خردِ سیاسی ـ مانند حزب و نظام حزبی و چگونگی تعامل بین حکمرانان و رأیدهندگان و عوامل موثر را در انتخاب کردن شهروندان ـ بررسی کند.
🔹فیرحی در ادامه مسائل و موضوعات «فقه سیاسیِ خرد» را به سه دستة مسائلِ اصلی، مسائل مکمل و مسائل جانشین تقسیم میکند: مسائل «اصلی» آن دسته از مسائل سیاسی است که هر کشور و حکومتی ـ قطع نظر از فرهنگ، جغرافیا و تاریخ خود ـ الزاماً باید به آنها بپردازد، مانند مسألة نظم، امنیت، رفاه، قانونگذاری و قضاوت. مسائل «همنشین یا مکمل» آن دسته از مسائل و موضوعات سیاسی است که به موازات یکدیگر مورد نیاز و تقاضا باشد مانند مجلس قانونگذاری و نظام انتخابات، زیرا نظام انتخاباتی در صورتی معنی دارد که مردمسالاری و مجلس مقننه وجود داشته باشد.
🔹مسائل «جانشین» به آن دسته از مسائل، پدیدهها و موضوعات غالباً «مکمل» اطلاق میشود که میتوانند جانشین یکدیگر شوند، مثل رأی به جای بیعت یا حزب سیاسی امروز بهجای انجمنهای عصر مشروطه. و نتیجه میگیرد: «حزب سیاسی و نظام حزبی از جملة این مسائل نوپیدا و «جانشین» است که از ظهور آن در اندیشه و نظام سیاسی ایران زمان زیادی نمیگذرد. هر چیز بدیع البته همراه با ابهام است و ابهام در سیاست پیامدهای گستردهای دارد. از این رو تلاش برای شناخت ماهیت و حقیقت حزب و تشخیص حزب صحیح از حزب ناصحیح از اولویتهای جوامعی چون جوامع جامعة ماست.»
🔹فیرحی در کتاب خود ابتدا به ارزیابی چیستی و موضوعشناسی حزب میپردازد و سپس مباحث حکمشناختی این پدیده را بررسی میکند. اما از آنجا که شناخت ماهیت حزب پیوند آشکاری با دو مفهوم «حکومت» و «قانون موضوعه» دارد به اجمال به این موضوعات اشاره و آنگاه موضوعشناسی حزب را بررسی میکند.
🔺در جست و جوی فقه تحزب، هفته نامه سازندگی، شماره 12، 24 مهر96
@Davood_Feirahi
🍁نقد کتاب همروی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی
دانشگاه تهران، 24 مهر96.
#فقه_سیاسی
http://www.s-haghighat.ir/fa/articles/view/496/3
@Davood_Feirahi
دانشگاه تهران، 24 مهر96.
#فقه_سیاسی
http://www.s-haghighat.ir/fa/articles/view/496/3
@Davood_Feirahi
✅ نشست "جمهوری اسلامی؛ ریاستی یا پارلمانی؟" با سخنرانی مرتضی نبوی، فیرحی و محمود کاشانی
💢 نشست "جمهوری اسلامی؛ ریاستی یا پارلمانی؟" (اصلاح قانون اساسی تغییر فرم یا شیوه حکمرانی؟!) ؛ با سخنرانی مهندس سید مرتضی نبوی، عضو هیات حل اختلاف قوا، دکتر داوود فیرحی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و دکتر سید محمود کاشانی، حقوقدان، با مدیریت علی شکوهی، پژوهشگر سیاسی برگزار می شود.
💢این نشست به همت دو گروه حقوق و سیاست نظری انجمن اندیشه و قلم و با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی، روز سه شنبه 2 آبان از ساعت 16 در سالن حافظ خانه اندیشمندان علوم انسانی واقع در خیابان استاد نجات اللهی، نبش ورشو برپا می شود.
💢در پیش درآمد این نشست آمده است:
ارسال نامه شماری از نمایندگان مجلس به مقام معظم رهبری برای بازنگری در قانون اساسی و تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی، بار دیگر این موضوع را به میدان نقد و بررسی کارشناسان حوزه حقوق اساسی و علم سیاست کشاند؛ امری که برخی آن را حلال برخی مشکلات و معضلات ساختاری در نظام کنونی و گروه دیگر طرحی برای تضعیف جدی مردمسالاری یاد می کنند.
موضوع تغییر نظام ریاستی و تبدیل آن به نظام پارلمانی، در سفر سال 1390مقام معظم رهبری به کرمانشاه و بحبوحه تنش میان مجلس و دولت وقت، تنها به عنوان گزینه امکان اصلاح قانون اساسی مطرح شد و چندان دنبال نشد.
دغدغه اداره بهتر کشور با لحاظ تجارب انقلاب اسلامی و مشروطه و نیز امکان ارزیابی سایر نظام های سیاسی حاکم بر دنیا در کنار جستجوی الگوی حکمرانی مطلوب در تراز انقلاب اسلامی با پشتوانه ها ی ملی و بومی و دینی، انتظاری است که پس از گذشت 4 دهه از انقلاب انتظار مشروع شهروندان و تکلیف بایسته نظام حکومتی است و ضروری است افکار عمومی از پیامدها و ملاحظات اصلاح و توسعه نظام سیاسی حاکم بر خود مطلع شوند و افق روشنی از آن بدست اورند.
اکنون که گمانه زنی ها درباره تغییر نظام ریاستی ایران به پارلمانی در حال افزایش است، مردم حق دارند بدانند این تحول چه برایندی در حیات اجتماعی انها خواهد داشت و در این برهه نقش کنشگران حقوقی و سیاسی در تنویر افکار عمومی ممتاز است.
این نشست در صدد است به بحث و بررسی درباره این پرسشها بپردازد:
امتیازات و اختصاصات رژیم پارلمانی و ریاستی چیست و با تحلیل آینده پژوهانه و ناظر به پیشینه آن دو، کدام یک به عنوان نظام سیاسی آینده ایران مطلوب است؟
اگر به جای انتخاب رئیس جمهوری با رای مستقیم مردم، نمایندگان مجلس بخواهند کسی را به عنوان نخست وزیر انتخاب کنند، شاخص فساد و کارامدی، و لابیگری و شفافیت و شاخصهای مردمسالارانه دستخوش چه تغییراتی خواهد شد؟
نبود زمینه لازم و احزاب ریشه دار و قدرتمند در کشور که بتوانند انتخابات پارلمانی را به خصوص در شهرهای متوسط و کوچک، به درستی هدایت کنند، چه خطراتی برای آینده کشور در بر دارد؟
آیا نظام ریاستی مستقر در مواجهه با بحران ها و مدیریت ساخت قدرت در سپهر سیاسی ایران و حل مشکلات مردم موفق ظاهر شده یا خود زمینه ساز بحران و درگیری و پوپولیسم به جای کارامدی شده است؟
اگر قرار بر تغییر قانون اساسی باشد، رای مردم و اراده عمومی در این تغییر چه نقشی خواهد داشت و چگونه می توان بروز این اراده را آگاهانه تر و آزادانه تر ساخت؟
حضور خبرنگاران و عموم علاقمندان در اين نشست آزاد است.
@Davood_Feirahi
💢 نشست "جمهوری اسلامی؛ ریاستی یا پارلمانی؟" (اصلاح قانون اساسی تغییر فرم یا شیوه حکمرانی؟!) ؛ با سخنرانی مهندس سید مرتضی نبوی، عضو هیات حل اختلاف قوا، دکتر داوود فیرحی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و دکتر سید محمود کاشانی، حقوقدان، با مدیریت علی شکوهی، پژوهشگر سیاسی برگزار می شود.
💢این نشست به همت دو گروه حقوق و سیاست نظری انجمن اندیشه و قلم و با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی، روز سه شنبه 2 آبان از ساعت 16 در سالن حافظ خانه اندیشمندان علوم انسانی واقع در خیابان استاد نجات اللهی، نبش ورشو برپا می شود.
💢در پیش درآمد این نشست آمده است:
ارسال نامه شماری از نمایندگان مجلس به مقام معظم رهبری برای بازنگری در قانون اساسی و تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی، بار دیگر این موضوع را به میدان نقد و بررسی کارشناسان حوزه حقوق اساسی و علم سیاست کشاند؛ امری که برخی آن را حلال برخی مشکلات و معضلات ساختاری در نظام کنونی و گروه دیگر طرحی برای تضعیف جدی مردمسالاری یاد می کنند.
موضوع تغییر نظام ریاستی و تبدیل آن به نظام پارلمانی، در سفر سال 1390مقام معظم رهبری به کرمانشاه و بحبوحه تنش میان مجلس و دولت وقت، تنها به عنوان گزینه امکان اصلاح قانون اساسی مطرح شد و چندان دنبال نشد.
دغدغه اداره بهتر کشور با لحاظ تجارب انقلاب اسلامی و مشروطه و نیز امکان ارزیابی سایر نظام های سیاسی حاکم بر دنیا در کنار جستجوی الگوی حکمرانی مطلوب در تراز انقلاب اسلامی با پشتوانه ها ی ملی و بومی و دینی، انتظاری است که پس از گذشت 4 دهه از انقلاب انتظار مشروع شهروندان و تکلیف بایسته نظام حکومتی است و ضروری است افکار عمومی از پیامدها و ملاحظات اصلاح و توسعه نظام سیاسی حاکم بر خود مطلع شوند و افق روشنی از آن بدست اورند.
اکنون که گمانه زنی ها درباره تغییر نظام ریاستی ایران به پارلمانی در حال افزایش است، مردم حق دارند بدانند این تحول چه برایندی در حیات اجتماعی انها خواهد داشت و در این برهه نقش کنشگران حقوقی و سیاسی در تنویر افکار عمومی ممتاز است.
این نشست در صدد است به بحث و بررسی درباره این پرسشها بپردازد:
امتیازات و اختصاصات رژیم پارلمانی و ریاستی چیست و با تحلیل آینده پژوهانه و ناظر به پیشینه آن دو، کدام یک به عنوان نظام سیاسی آینده ایران مطلوب است؟
اگر به جای انتخاب رئیس جمهوری با رای مستقیم مردم، نمایندگان مجلس بخواهند کسی را به عنوان نخست وزیر انتخاب کنند، شاخص فساد و کارامدی، و لابیگری و شفافیت و شاخصهای مردمسالارانه دستخوش چه تغییراتی خواهد شد؟
نبود زمینه لازم و احزاب ریشه دار و قدرتمند در کشور که بتوانند انتخابات پارلمانی را به خصوص در شهرهای متوسط و کوچک، به درستی هدایت کنند، چه خطراتی برای آینده کشور در بر دارد؟
آیا نظام ریاستی مستقر در مواجهه با بحران ها و مدیریت ساخت قدرت در سپهر سیاسی ایران و حل مشکلات مردم موفق ظاهر شده یا خود زمینه ساز بحران و درگیری و پوپولیسم به جای کارامدی شده است؟
اگر قرار بر تغییر قانون اساسی باشد، رای مردم و اراده عمومی در این تغییر چه نقشی خواهد داشت و چگونه می توان بروز این اراده را آگاهانه تر و آزادانه تر ساخت؟
حضور خبرنگاران و عموم علاقمندان در اين نشست آزاد است.
@Davood_Feirahi
🍁حزب بهعنوان موضوعی عرفی
🔹عمدة وظیفة فقه استنباط حکم شرعی است، اما هر حکم شرعی از آنروی که بهسان محمولی منطقی است، لاجرم موضوعی دارد و به انتفای موضوع، حکم شرعی نیز منتفی میشود و با تغییر موضوع حکم نیز تغییر میکند. بنابراین از دیدگاه فقیهان هر موضوعی حکمی دارد و هر حکمی موضوعی. برخی از موضوعها از آنروی که ابداع و آفرینش شارع است از درون ادلة شرعی استنباط میشود و برخی دیگر نیز نتیجه عرف است و شارع با فرض چنین ارتکازها و نتایجی عرفی حکمی شرعی را بدان بار کرده و افزوده است. بنابراین بسیاری از موضوعات بهگونهای است که اگر تصور روشن و درستی از آنها وجود نداشته باشد، استنباط حکم آنها مقدور نیست؛ مثل حقیقت مجلس و نمایندگی مجلس، حقیقت انتخابات و نظام انتخاباتی، حقیقت حزب و نظام حزبی، حقیقت قانون موضوعه و حقیقت ریاستجمهوری. تصور دقیق و روشن از این موضوعات هم به فقهشناسان در امر استنباط حکم و هم به شهروندان و فعالان سیاسی در عمل کردن به احکام آنها یاری میرساند: «موضوع حزب جزء موضوعاتی است که عرف در شناخت آن مرجعیت دارد. حزب امری اعتباری است و مشهور است که عرف مرجع هر امر اعتباری است.»
🔹چون «حزب» امری اعتباری است، تعریف و تشخیص موضوع آن نیز مثل هر امر اعتباری دیگری برعهدة عرف است. فیرحی در جلد دوم «فقه و سیاست در ایران معاصر» بهتفصیل به این نکته پرداخته که منظور فقیهان از عرف در اینگونه موارد نه عرف تسامحی و عمومی بلکه «عرف دقیق» است و عرف دقیق البته پیوند وثیق با تخصصها و تجربهها و لاجرم رشتههای علمی متناسب با موضوع دارد. به این ترتیب شناخت موضوع حزب و نظام حزبی بدون آگاهی از دیدگاه محققان این پدیده در دانش سیاسی ناممکن است و این چیزی است که فیرحی نگرانی خود را اعلام میکند: «نه تنها تحقیقات برجستهای در اینباره صورت نگرفته که تاکنون مقدمات لازم برای ورود به چنین مباحثی در هر دو دانش فقه و سیاست نیز فراهم نشده است. چنین تأخیر و تأخری درحالی رخ داده است که فقیهان روشنبین همواره بر ضرورت تحقیق در موضوعشناسی، احتمال تبدّل موضوع و ظهور موضوعات جدید در جامعه توجه کردهاند.»
🔹واقعیت این است که دولت مدرن در ایران و برای فقه شیعه هنوز هم جزء مسائل مستحدثه است. در این میان، حزب سیاسی و الگوی حکمرانی حزبی البته از تازگی، شکنندگی و ابهام بیشتری برخوردار است. بهجرئت میتوان گفت هنوز دانشی به نام «فقه تحزب» در ایران و مذهب شیعه وجود ندارد. این در حالی است که بسیاری از فقیهان در عملْ احزاب بزرگی را ایجاد کردهاند، دربارة ضرورت آن سخن گفتهاند و حتی دربارة احزاب سیاسی به قانونگذاری نیز پرداختهاند. فاصلة عمل و نظر در حزب و حکمرانی حزبی شاید یکی از مهمترین مشکلات حکومتداری در ایران معاصر است.
🔹به اعتقاد فیرحی حزبپژوهی موجود نشان میدهد که حزب با اصل دموکراسی ملازمه دارد و نه با پسوند دینی یا سکولاربودن آن: «این نکته بدان معنی است که فکّ ملازمه بین اصل حزب و اصل دموکراسی و تقلیل آن به یکی از خصایص دموکراسی سکولار خطای فاحشی است که خسارات جبرانناپذیری به حیات سیاسی و لاجرم سرنوشت جامعهی ما وارد کرده است.» و چنانچه شکل صحیح و کامل حزب ایجاد نشود، ناگزیر اشکال ناقص و حتی فاسد احزاب پدید میآید و مقصودش از حزب صحیح را اینگونه توضیح میدهد: «صحت در هر چیز، از جمله حزب به معنای این است که از جهت اجزا و شرایط تام و کامل باشد و بتواند مقصود عرف و عقلا را از چنین تشکیلاتی برآورَد... اما حزب همانند هر امر عرفی، پدیدهای «تدریجیالحصول» است و در هر جامعهای بهتدریج پیدا و عناصر آن ظاهر یا تکمیل میشود. از اینرو، بهتدریج ممکن است برخی آثار مثبت و نیز عوارض منفی آن بروز پیدا کند. به همین اعتبار نیز امکان دارد از جهت یا جهاتی صحیح یا فاسد باشد، زمانی صحیح و روزگاری به نقصان یا فساد گراید. به تعبیر آخوند خراسانی، درستی یا نادرستی دو صفت نسبی به اعتبار آثار و زاویة دید در اشیا هستند. چه بسا چیزی مثل حزب از جهتی صحیح و از جهت دیگر ناصحیح باشد. چنین نسبی بودنی از آن جهت رواست که اینگونه امور ماهیت ترکیبی دارند و ممکن است برخی اجزا درست و برخی نادرست انجام گیرد.»
🍂هفته نامه سازندگی، شماره12، مهرماه96.
@Davood_Feirahi
🔹عمدة وظیفة فقه استنباط حکم شرعی است، اما هر حکم شرعی از آنروی که بهسان محمولی منطقی است، لاجرم موضوعی دارد و به انتفای موضوع، حکم شرعی نیز منتفی میشود و با تغییر موضوع حکم نیز تغییر میکند. بنابراین از دیدگاه فقیهان هر موضوعی حکمی دارد و هر حکمی موضوعی. برخی از موضوعها از آنروی که ابداع و آفرینش شارع است از درون ادلة شرعی استنباط میشود و برخی دیگر نیز نتیجه عرف است و شارع با فرض چنین ارتکازها و نتایجی عرفی حکمی شرعی را بدان بار کرده و افزوده است. بنابراین بسیاری از موضوعات بهگونهای است که اگر تصور روشن و درستی از آنها وجود نداشته باشد، استنباط حکم آنها مقدور نیست؛ مثل حقیقت مجلس و نمایندگی مجلس، حقیقت انتخابات و نظام انتخاباتی، حقیقت حزب و نظام حزبی، حقیقت قانون موضوعه و حقیقت ریاستجمهوری. تصور دقیق و روشن از این موضوعات هم به فقهشناسان در امر استنباط حکم و هم به شهروندان و فعالان سیاسی در عمل کردن به احکام آنها یاری میرساند: «موضوع حزب جزء موضوعاتی است که عرف در شناخت آن مرجعیت دارد. حزب امری اعتباری است و مشهور است که عرف مرجع هر امر اعتباری است.»
🔹چون «حزب» امری اعتباری است، تعریف و تشخیص موضوع آن نیز مثل هر امر اعتباری دیگری برعهدة عرف است. فیرحی در جلد دوم «فقه و سیاست در ایران معاصر» بهتفصیل به این نکته پرداخته که منظور فقیهان از عرف در اینگونه موارد نه عرف تسامحی و عمومی بلکه «عرف دقیق» است و عرف دقیق البته پیوند وثیق با تخصصها و تجربهها و لاجرم رشتههای علمی متناسب با موضوع دارد. به این ترتیب شناخت موضوع حزب و نظام حزبی بدون آگاهی از دیدگاه محققان این پدیده در دانش سیاسی ناممکن است و این چیزی است که فیرحی نگرانی خود را اعلام میکند: «نه تنها تحقیقات برجستهای در اینباره صورت نگرفته که تاکنون مقدمات لازم برای ورود به چنین مباحثی در هر دو دانش فقه و سیاست نیز فراهم نشده است. چنین تأخیر و تأخری درحالی رخ داده است که فقیهان روشنبین همواره بر ضرورت تحقیق در موضوعشناسی، احتمال تبدّل موضوع و ظهور موضوعات جدید در جامعه توجه کردهاند.»
🔹واقعیت این است که دولت مدرن در ایران و برای فقه شیعه هنوز هم جزء مسائل مستحدثه است. در این میان، حزب سیاسی و الگوی حکمرانی حزبی البته از تازگی، شکنندگی و ابهام بیشتری برخوردار است. بهجرئت میتوان گفت هنوز دانشی به نام «فقه تحزب» در ایران و مذهب شیعه وجود ندارد. این در حالی است که بسیاری از فقیهان در عملْ احزاب بزرگی را ایجاد کردهاند، دربارة ضرورت آن سخن گفتهاند و حتی دربارة احزاب سیاسی به قانونگذاری نیز پرداختهاند. فاصلة عمل و نظر در حزب و حکمرانی حزبی شاید یکی از مهمترین مشکلات حکومتداری در ایران معاصر است.
🔹به اعتقاد فیرحی حزبپژوهی موجود نشان میدهد که حزب با اصل دموکراسی ملازمه دارد و نه با پسوند دینی یا سکولاربودن آن: «این نکته بدان معنی است که فکّ ملازمه بین اصل حزب و اصل دموکراسی و تقلیل آن به یکی از خصایص دموکراسی سکولار خطای فاحشی است که خسارات جبرانناپذیری به حیات سیاسی و لاجرم سرنوشت جامعهی ما وارد کرده است.» و چنانچه شکل صحیح و کامل حزب ایجاد نشود، ناگزیر اشکال ناقص و حتی فاسد احزاب پدید میآید و مقصودش از حزب صحیح را اینگونه توضیح میدهد: «صحت در هر چیز، از جمله حزب به معنای این است که از جهت اجزا و شرایط تام و کامل باشد و بتواند مقصود عرف و عقلا را از چنین تشکیلاتی برآورَد... اما حزب همانند هر امر عرفی، پدیدهای «تدریجیالحصول» است و در هر جامعهای بهتدریج پیدا و عناصر آن ظاهر یا تکمیل میشود. از اینرو، بهتدریج ممکن است برخی آثار مثبت و نیز عوارض منفی آن بروز پیدا کند. به همین اعتبار نیز امکان دارد از جهت یا جهاتی صحیح یا فاسد باشد، زمانی صحیح و روزگاری به نقصان یا فساد گراید. به تعبیر آخوند خراسانی، درستی یا نادرستی دو صفت نسبی به اعتبار آثار و زاویة دید در اشیا هستند. چه بسا چیزی مثل حزب از جهتی صحیح و از جهت دیگر ناصحیح باشد. چنین نسبی بودنی از آن جهت رواست که اینگونه امور ماهیت ترکیبی دارند و ممکن است برخی اجزا درست و برخی نادرست انجام گیرد.»
🍂هفته نامه سازندگی، شماره12، مهرماه96.
@Davood_Feirahi
ریاستی یا پارلمانی؟
🍁صوت نشست «جمهوری اسلامی، پارلمانی یا ریاستی؟»، با حضور داود فیرحی، سیدمحمود کاشانی، سید مرتضی نبوی، و علی شکوهی، 2 آبان96، خانه اندیشمندان علوم انسانی.
@Davood_Feirahi
@Davood_Feirahi
Audio
🍁«اسلام، حق شهروندی، و حق بر شهر»، قم، دانشگاه مفید، 19شهریور96.
@Davood_Feirahi
@Davood_Feirahi
Forwarded from موسسه فهیم
277مين نشست علمي موسسه فهيم دموكراسي رياستي و پارلماني امتياز ها و چالش ها نظريه پرداز استاد فيرحي شنبه ٩٦/٨/٦ساعت ١٩/٣٠همراه با پخش انلاين از fahimco.com @fahiminst
Forwarded from موسسه فهیم
Audio
نشست علمی دموکراسی ریاستی و پارلمانی، امتیازها و چالش ها - ششم آبان ماه 96 @fahimInst
🔸گزارش خبرگزاری رضوی از نشست علمی دمکراسی ریاستی و پارلمانی
http://farhangrazavi.ir/fa/doc/report/20139
@Feirahi
http://farhangrazavi.ir/fa/doc/report/20139
@Feirahi
Forwarded from موسسه فهیم
نشست دموکراسی ریاستی و پارلمانی؛ امتیاز ها و چالش ها برگزار شد.
دویست و هفتاد و هفتمین جلسه از سلسله جلسات نظریه پردازی موسسه پژوهشی فهیم پیرامون دموکراسی ریاستی و پارلمانی, امتیازها و چالش ها با نظریه پردازی دکتر داود فیرحی و با حضور جمع کثیری از اندیشوران, فضلا ، طلاب و دانشجویان شامگاه شنبه ششم آبان ماه در محل موسسه فهیم برگزار شد.
@FahimInst
در آغاز دکتر فیرحی نظریه پرداز نشست ؛ هدف از پرداخت به موضوع دموکراسی ریاستی و پارلمانی را به جهت آنکه اصلاح قانون اساسی یکی از مباحث محافل سیاسی و نیاز جامعه امروز ایران است ضروری دانست و اظهار داشت: در اکثر کشور های مهم دنیا بحث قانون اساسی همیشه زنده است و پیرامون آن بحث های انتقادی و گفتگو همواره صورت میگیرد.
ایشان در ادامه خاطر نشان کرد: اولین قانون اساسی که در دنیا به شکل مکتوب وجود دارد از آن افلاطون در کتاب قوانین است . افلاطون در آنجا می گوید که قانون اساسی آنقدر در زندگی یک جامعه اهمیت دارد که حتی طبیعت آن جامعه را هم تحت تاثیر قرار میدهد. انسان مسئول زندگی خود است و یکی از مهم ترین کلید های زندگی قانون اساسی است.
استاد دانشگاه تهران در ادامه دو شاخصه مهم نظام های مردم سالار را ریاستی و پارلمانی بودن نظام های آن ها عنوان کرد و یاد آور شد: در جهان امروز نظام های دموکراتیک یا ریاستی یا پار لمانی و یا نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی هستند و این تقسیم بندی ها ربطی به ساحت اندیشه و نظریه ندارد بلکه در حوزه تکنیک است . به همین خاطر بحث ما پیرامون تکنیک ها است نه فلسفه ها.
سخنران نشست در بخش دیگر از سخنانش به فرض های مهم جوامع مردم سالاری امروزی اشاره و تاکید کرد:
.1وجود دولت ملی, به همین خاطر دولت های امپراطوری و جهانی مانند خلافت آن را نمی پذیرند
.2حاکمیت مردم؛ که حاکمیت های وراثتی و مبنی بر قدرت نظامی آن را قبول ندارند.
3.حکمرانی نمایندگی؛ که حکومت مستقیم آن را نمی پذیرند.
۴.قانون موضوع , که جوامع فاقد قوانین موضوع آن را نمی پذیرند.
۵.مجلس قانون گذاری.
@FahimInst
۶.تفکیک مطلق یا نسبی قوا؛ که در جوامعی که تجمع قوا وجود دارد کارایی ندارد.
۷. نظام حزبی موثر؛ که اگر نظام حزبی شکل نگیرد حکومت کارایی چندانی نخواهد داشت .
پژوهشگران علوم سیاسی , انواع دموکراسی ها در جهان جدید را چنین برشمردند :
۱.مردم سالاری مستقیم2. مردم سالاری غیر مستقیم که شامل: 1-دموکراسی پارلمانی مشروطه سلطنتی(انگلستان,ژاپن, مالزی) و جمهوری های پارلمانی فاقد سلطنت(آلمان) 2. دموکراسی ریاستی (آمریکا) 3.دموکراسی های مختلط(ریاستی پارلمانی و پارلمانی ریاستی).
دکتر فیرحی در ادامه ضمن برشمردن ویژگی های دموکراسی پارلمانی با اشاره به تجربه کشور ژاپن خاطر نشان ساخت: در قانون اساسی ژاپن که سلطنتی است آمده که؛ امپراطور مظهر کشور و وحدت مردم است تاج و تخت موروثی و امپراطور تشریفاتی است و امپراطور بدون تصویب هیآت وزیران هیچ تصمیمی را نمیتواند اتخاذ کند و این کلیدی ترین نقطه پارلمانتاریسم است
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران؛ امتیازهای نظام های پارلمانی مشروطه را به شرح ذیل برشمرد:
1.تفکیک رئیس دولت و رئیس حکومت 2.استمرار سنت سیاسی قبل از تجدد3.ثبات نسبی دولت به اعتبار ریاست کشور4.تشریفاتی بودن رئیس دولت 5.پارلمان قوی دو مجلس پاسخگو بودن هیأت وزیران در برابر مجلس 6.نظارت متقابل(مجلسو نخست وزیر)
@fahimInst
دکتر فیرحی معایب نظام های مشروطه پارلمانی را چنین عنوان کرد: 1.تفکیک نسبی قوا2.نفوذ بیشتر پارلمان بر هیأت وزیران3.عدم انتخاب رئیس قوه مجریه با رأی مستقیم مردم.
محقق اندیشه سیاسی اسلام در ادامه مهم ترین دموکراسی ریاستی در جهان کنونی را از آن آمریکا دانست و گفت: در قانون اساسی آمریکا که کوتاه ترین قانون اساسی جهان است آمده که کلید اختیارات قانون گذاری به کنگره واگذار میشود. یعنی رئیس جمهور بیرون از کنگره که حق قانون گذاری ندارد. ویژگی نظام های ریاستی بدین گونه است : 1.تفکیک کامل قوا2.اتحاد رئیس دولت و رئیس حکومت3. انتخاب مستقیم رئیس دولت4. ساختار نظام دو مجلس قدرتمند5.مسئولیت مستقیم رئیس جمهور در برابر افکار عمومی 6.حق متقابل استیضاح و وتو
دکتر فیرحی معایب نظام های ریاستی را بدین شرح عنوان کرد: 1.عدم کنترل قوای سه گانه بر یکدیگر2.تغییرات سریع رأی مردم3. فقدان یک پارچگی و کندی تصمیم گیری(لابی پروری)4. احتمال رشد گرایش پوپولیستی در رئیس جمهور 5. اولویت و تاثیر گذاری نسبی قدرت رئیس جمهور بر کنگره
استاد علوم سیاسی؛ الگوی نظام تلفیقی پارلمانی ریاستی را کشور فرانسه دانست و خاطر نشان ساخت : در نظام فرانسه هم رئیس جمهور و هم مجلس؛ مستقیم توسط مردم انتخاب میشوند و به این خاطر ریاستی است و از طرفی باید نخست وزیر و هیأت دولت از مجلس رأی اعتماد بگیرند و دین لحاظ مظام پارلمانی است .
دویست و هفتاد و هفتمین جلسه از سلسله جلسات نظریه پردازی موسسه پژوهشی فهیم پیرامون دموکراسی ریاستی و پارلمانی, امتیازها و چالش ها با نظریه پردازی دکتر داود فیرحی و با حضور جمع کثیری از اندیشوران, فضلا ، طلاب و دانشجویان شامگاه شنبه ششم آبان ماه در محل موسسه فهیم برگزار شد.
@FahimInst
در آغاز دکتر فیرحی نظریه پرداز نشست ؛ هدف از پرداخت به موضوع دموکراسی ریاستی و پارلمانی را به جهت آنکه اصلاح قانون اساسی یکی از مباحث محافل سیاسی و نیاز جامعه امروز ایران است ضروری دانست و اظهار داشت: در اکثر کشور های مهم دنیا بحث قانون اساسی همیشه زنده است و پیرامون آن بحث های انتقادی و گفتگو همواره صورت میگیرد.
ایشان در ادامه خاطر نشان کرد: اولین قانون اساسی که در دنیا به شکل مکتوب وجود دارد از آن افلاطون در کتاب قوانین است . افلاطون در آنجا می گوید که قانون اساسی آنقدر در زندگی یک جامعه اهمیت دارد که حتی طبیعت آن جامعه را هم تحت تاثیر قرار میدهد. انسان مسئول زندگی خود است و یکی از مهم ترین کلید های زندگی قانون اساسی است.
استاد دانشگاه تهران در ادامه دو شاخصه مهم نظام های مردم سالار را ریاستی و پارلمانی بودن نظام های آن ها عنوان کرد و یاد آور شد: در جهان امروز نظام های دموکراتیک یا ریاستی یا پار لمانی و یا نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی هستند و این تقسیم بندی ها ربطی به ساحت اندیشه و نظریه ندارد بلکه در حوزه تکنیک است . به همین خاطر بحث ما پیرامون تکنیک ها است نه فلسفه ها.
سخنران نشست در بخش دیگر از سخنانش به فرض های مهم جوامع مردم سالاری امروزی اشاره و تاکید کرد:
.1وجود دولت ملی, به همین خاطر دولت های امپراطوری و جهانی مانند خلافت آن را نمی پذیرند
.2حاکمیت مردم؛ که حاکمیت های وراثتی و مبنی بر قدرت نظامی آن را قبول ندارند.
3.حکمرانی نمایندگی؛ که حکومت مستقیم آن را نمی پذیرند.
۴.قانون موضوع , که جوامع فاقد قوانین موضوع آن را نمی پذیرند.
۵.مجلس قانون گذاری.
@FahimInst
۶.تفکیک مطلق یا نسبی قوا؛ که در جوامعی که تجمع قوا وجود دارد کارایی ندارد.
۷. نظام حزبی موثر؛ که اگر نظام حزبی شکل نگیرد حکومت کارایی چندانی نخواهد داشت .
پژوهشگران علوم سیاسی , انواع دموکراسی ها در جهان جدید را چنین برشمردند :
۱.مردم سالاری مستقیم2. مردم سالاری غیر مستقیم که شامل: 1-دموکراسی پارلمانی مشروطه سلطنتی(انگلستان,ژاپن, مالزی) و جمهوری های پارلمانی فاقد سلطنت(آلمان) 2. دموکراسی ریاستی (آمریکا) 3.دموکراسی های مختلط(ریاستی پارلمانی و پارلمانی ریاستی).
دکتر فیرحی در ادامه ضمن برشمردن ویژگی های دموکراسی پارلمانی با اشاره به تجربه کشور ژاپن خاطر نشان ساخت: در قانون اساسی ژاپن که سلطنتی است آمده که؛ امپراطور مظهر کشور و وحدت مردم است تاج و تخت موروثی و امپراطور تشریفاتی است و امپراطور بدون تصویب هیآت وزیران هیچ تصمیمی را نمیتواند اتخاذ کند و این کلیدی ترین نقطه پارلمانتاریسم است
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران؛ امتیازهای نظام های پارلمانی مشروطه را به شرح ذیل برشمرد:
1.تفکیک رئیس دولت و رئیس حکومت 2.استمرار سنت سیاسی قبل از تجدد3.ثبات نسبی دولت به اعتبار ریاست کشور4.تشریفاتی بودن رئیس دولت 5.پارلمان قوی دو مجلس پاسخگو بودن هیأت وزیران در برابر مجلس 6.نظارت متقابل(مجلسو نخست وزیر)
@fahimInst
دکتر فیرحی معایب نظام های مشروطه پارلمانی را چنین عنوان کرد: 1.تفکیک نسبی قوا2.نفوذ بیشتر پارلمان بر هیأت وزیران3.عدم انتخاب رئیس قوه مجریه با رأی مستقیم مردم.
محقق اندیشه سیاسی اسلام در ادامه مهم ترین دموکراسی ریاستی در جهان کنونی را از آن آمریکا دانست و گفت: در قانون اساسی آمریکا که کوتاه ترین قانون اساسی جهان است آمده که کلید اختیارات قانون گذاری به کنگره واگذار میشود. یعنی رئیس جمهور بیرون از کنگره که حق قانون گذاری ندارد. ویژگی نظام های ریاستی بدین گونه است : 1.تفکیک کامل قوا2.اتحاد رئیس دولت و رئیس حکومت3. انتخاب مستقیم رئیس دولت4. ساختار نظام دو مجلس قدرتمند5.مسئولیت مستقیم رئیس جمهور در برابر افکار عمومی 6.حق متقابل استیضاح و وتو
دکتر فیرحی معایب نظام های ریاستی را بدین شرح عنوان کرد: 1.عدم کنترل قوای سه گانه بر یکدیگر2.تغییرات سریع رأی مردم3. فقدان یک پارچگی و کندی تصمیم گیری(لابی پروری)4. احتمال رشد گرایش پوپولیستی در رئیس جمهور 5. اولویت و تاثیر گذاری نسبی قدرت رئیس جمهور بر کنگره
استاد علوم سیاسی؛ الگوی نظام تلفیقی پارلمانی ریاستی را کشور فرانسه دانست و خاطر نشان ساخت : در نظام فرانسه هم رئیس جمهور و هم مجلس؛ مستقیم توسط مردم انتخاب میشوند و به این خاطر ریاستی است و از طرفی باید نخست وزیر و هیأت دولت از مجلس رأی اعتماد بگیرند و دین لحاظ مظام پارلمانی است .
Forwarded from موسسه فهیم
دکتر فیرحی در بخش پایانی سخنانش با اشاره به روند شکل گیری قانون اساسی جمهوری اسلامی در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی تاکید کرد : تمام بند های پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی که به امضای امام هم رسیده بود ملهم از الگوی قانون اساسی فرانسه است و حتی قانون اساسی مصوب خبرگان در سال 58 نیز در واقع حاشیه ای بر قانون اساسی سال 87 است و بنابراین قانون اساسی ما به همین خاطر تا سال 68 نیمه پارلمانی ریاستی بوده و الان نیمه ریاستی پارلمانی است .
نظریه پرداز نشست در پایان امتیاز نظام های نیمه ریاستی پارلمانی را برشمرد: 1.ریاست کشور برعهده رئیس جمهور 2. رئیس دولت غیر از رئیس حکومت3. رئیس دولت از مسئولیت سیاسی در برابر پارلمانی مبرا است 4. هیأت وزیران نیازمند رأی مجلس5. انتخاب رئیس جمهور با رأ مستقیم 6. دو کانون بودن مجلس 7. امکان کنترل متقابل.
@fahimInst
دکتر فیرحی چالش های مهم این گونه نظام ها را چنین عنوان کرد: 1. امکان رشد گرایش های پوپولیستی در انتخابات ریاست جمهوری 2. احتمال نوسان در رأی مردم3. نوسان و فقدان یکپارچگی در تصمیمات مهم سیاسی 4. اولویت و تاثیر گذاری نسبی قدرت رئیس جمهور بر گنگره در عمل 5. نقش زیاد رئیس جمهور در شورای نگهبان و شورای عالی قضایی
دکتر فیرحی با اشاره به تاثیر پذیری قانون اساسی جمهوری اسلامی از الگوی جمهوری پنجم فرانسه تاکید کرد: پیش نویس قانون اسلامی در سال 57 بر الگوی جمهوری پنجم فرانسه تحفظ کرده ولی در قانون اسلامی مصوب سال 58 بخش بزرگی از اختیارات رئیس جمهور را به رهبر واگذار کرده است .
فیرحی گفت: یکی از مشکلات حکومتهای تلفیقی اختلاف پارلمان و رئیس جمهور است؛نوسان و فقدان یکپارچگی و کندی تصمیم گیری از دیگر مشکلات این سیستم است.
استاد دانشگاه تهران بیان کرد: ایران چند دوره حکومت را با تحول قانون اساسی طی کرده است؛ نخست قانون اساسی اول مشروطه 1286، یک سال بعد متمم قانون اساسی مشروطه نوشته شد؛ اصلاحیه های سه گانه پهلوی در سالهایی چون 28 و36، قانون اساسی سال 58 و اصلاحیه سال 68 از دیگر مراحل تکمیل قانون اساسی در ایران هستند.
وی افزود: قانون اساسی چهارم اگر پیش نویس را قانون اساسی بدانیم پارلمانی نیمه ریاستی است و سپس قانون اساسی 58 پارلمانی است؛ اصلاحیه سال 68 که ششمین قانون اساسی است کوشش کرده است که یک نوع رژیم نیمه ریاستی پارلمانی ایجاد کند و وجه ریاستی را تقویت کند.
فیرحی بیان کرد: آنچه در بیرون گفته میشود که حکومت ما باید به پارلمانتاریسم بازگردد باید گفت که حکومت ما هنوز از پارلمان تاریسم عبور نکرده است زیرا قوه مجریه هنوز نیازمند رای اعتماد مجلس است.
استاد دانشگاه تهران بیان کرد: مناقشه بین پارلمانتاریسم و ریاستی دارای استاندارد جهانی نیست بلکه به مناقشات داخلی ما بر میگردد؛ در واقع اشکالی که رخ می دهد آن است که یک مناقشه محلی به عنوان یک استاندارد بین المللی خود را نشان میدهد. این نکته را باید گفت که به خطا همه فکر می کنند که نظام ما از نظام استاندارد ریاستی می خواهد به استاندارد جهانی پارلمانی ملحق شود در واقع می گویند باید به سمت پارلمانی غیر جمهوری برود.
وی گفت: در خصوص ایران باید به چند ملاحظه دقت نظر داشت؛ نخست مفهوم کلی مردم سالاری و تعریف مردم سالاری است؛ این بحث از مشروطه وجود داشته است و مناقشاتی در سال نود و شش در بحث ریاست جمهوری و قبل داشت نشان میدهد که در جامعه ما هنوز روی اصل مساله دموکراتیزه کردن اختلاف نظر وجود دارد ونه بر سر تکنیک.
وی تصریح کرد: مساله دیگر به فرهنگ ایرانی باز می گردد؛ معمولا در مورد یک مساله حساس هرچه حساس تر باشیم کمتر در خصوص آن بحث انجام میشود و همیشه یک راه برای حل سریع آن بوجود می آید و این مشکل به شکل ریشهای حل نمیشود؛ مثلا عدهای که پیشنهاد پارلمانتاریسم را داده بودند در حال به یک مرتبه بیان کردند که فعلا به این بحث نمیپردازند.
وی در پایان به سه نکته مهم در باره قانون اسلامی اجرایی اشاره کرد و یاد اور شد: 1- الگو های پارلمانی ؛ریاستی ؛ صرفان تکنیک هایی در راستای فلسفه مردم سالاری هستند در ایران امروز دو مشکل دیده میشوند: الف. هنوز تردیدهایی جدی در پذیرش مردم سالاری وجود دارد ب. درغیاب یک بحث جدی درباره مردم سالاری تکنیک ها و نماد های مردم سالاری به رغم تحفظ ها اما واگر هایی اجرا میشود.(پارادوکس فکر سیاسی و تکنیک سیاسی)
@fahimInst
2. یک فرهنگ بد اجرا کردن نهادها؛ عدم نقد شفاف و شتابزدگی در اجرا و تصمیم بر حل فوری دیده میشود
3. خاص گراییی, کمال گرایی, طرد یا عدم توجه به تجربه جهانی در مسئله حساسی چون قانون اساسی
نظریه پرداز نشست در پایان امتیاز نظام های نیمه ریاستی پارلمانی را برشمرد: 1.ریاست کشور برعهده رئیس جمهور 2. رئیس دولت غیر از رئیس حکومت3. رئیس دولت از مسئولیت سیاسی در برابر پارلمانی مبرا است 4. هیأت وزیران نیازمند رأی مجلس5. انتخاب رئیس جمهور با رأ مستقیم 6. دو کانون بودن مجلس 7. امکان کنترل متقابل.
@fahimInst
دکتر فیرحی چالش های مهم این گونه نظام ها را چنین عنوان کرد: 1. امکان رشد گرایش های پوپولیستی در انتخابات ریاست جمهوری 2. احتمال نوسان در رأی مردم3. نوسان و فقدان یکپارچگی در تصمیمات مهم سیاسی 4. اولویت و تاثیر گذاری نسبی قدرت رئیس جمهور بر گنگره در عمل 5. نقش زیاد رئیس جمهور در شورای نگهبان و شورای عالی قضایی
دکتر فیرحی با اشاره به تاثیر پذیری قانون اساسی جمهوری اسلامی از الگوی جمهوری پنجم فرانسه تاکید کرد: پیش نویس قانون اسلامی در سال 57 بر الگوی جمهوری پنجم فرانسه تحفظ کرده ولی در قانون اسلامی مصوب سال 58 بخش بزرگی از اختیارات رئیس جمهور را به رهبر واگذار کرده است .
فیرحی گفت: یکی از مشکلات حکومتهای تلفیقی اختلاف پارلمان و رئیس جمهور است؛نوسان و فقدان یکپارچگی و کندی تصمیم گیری از دیگر مشکلات این سیستم است.
استاد دانشگاه تهران بیان کرد: ایران چند دوره حکومت را با تحول قانون اساسی طی کرده است؛ نخست قانون اساسی اول مشروطه 1286، یک سال بعد متمم قانون اساسی مشروطه نوشته شد؛ اصلاحیه های سه گانه پهلوی در سالهایی چون 28 و36، قانون اساسی سال 58 و اصلاحیه سال 68 از دیگر مراحل تکمیل قانون اساسی در ایران هستند.
وی افزود: قانون اساسی چهارم اگر پیش نویس را قانون اساسی بدانیم پارلمانی نیمه ریاستی است و سپس قانون اساسی 58 پارلمانی است؛ اصلاحیه سال 68 که ششمین قانون اساسی است کوشش کرده است که یک نوع رژیم نیمه ریاستی پارلمانی ایجاد کند و وجه ریاستی را تقویت کند.
فیرحی بیان کرد: آنچه در بیرون گفته میشود که حکومت ما باید به پارلمانتاریسم بازگردد باید گفت که حکومت ما هنوز از پارلمان تاریسم عبور نکرده است زیرا قوه مجریه هنوز نیازمند رای اعتماد مجلس است.
استاد دانشگاه تهران بیان کرد: مناقشه بین پارلمانتاریسم و ریاستی دارای استاندارد جهانی نیست بلکه به مناقشات داخلی ما بر میگردد؛ در واقع اشکالی که رخ می دهد آن است که یک مناقشه محلی به عنوان یک استاندارد بین المللی خود را نشان میدهد. این نکته را باید گفت که به خطا همه فکر می کنند که نظام ما از نظام استاندارد ریاستی می خواهد به استاندارد جهانی پارلمانی ملحق شود در واقع می گویند باید به سمت پارلمانی غیر جمهوری برود.
وی گفت: در خصوص ایران باید به چند ملاحظه دقت نظر داشت؛ نخست مفهوم کلی مردم سالاری و تعریف مردم سالاری است؛ این بحث از مشروطه وجود داشته است و مناقشاتی در سال نود و شش در بحث ریاست جمهوری و قبل داشت نشان میدهد که در جامعه ما هنوز روی اصل مساله دموکراتیزه کردن اختلاف نظر وجود دارد ونه بر سر تکنیک.
وی تصریح کرد: مساله دیگر به فرهنگ ایرانی باز می گردد؛ معمولا در مورد یک مساله حساس هرچه حساس تر باشیم کمتر در خصوص آن بحث انجام میشود و همیشه یک راه برای حل سریع آن بوجود می آید و این مشکل به شکل ریشهای حل نمیشود؛ مثلا عدهای که پیشنهاد پارلمانتاریسم را داده بودند در حال به یک مرتبه بیان کردند که فعلا به این بحث نمیپردازند.
وی در پایان به سه نکته مهم در باره قانون اسلامی اجرایی اشاره کرد و یاد اور شد: 1- الگو های پارلمانی ؛ریاستی ؛ صرفان تکنیک هایی در راستای فلسفه مردم سالاری هستند در ایران امروز دو مشکل دیده میشوند: الف. هنوز تردیدهایی جدی در پذیرش مردم سالاری وجود دارد ب. درغیاب یک بحث جدی درباره مردم سالاری تکنیک ها و نماد های مردم سالاری به رغم تحفظ ها اما واگر هایی اجرا میشود.(پارادوکس فکر سیاسی و تکنیک سیاسی)
@fahimInst
2. یک فرهنگ بد اجرا کردن نهادها؛ عدم نقد شفاف و شتابزدگی در اجرا و تصمیم بر حل فوری دیده میشود
3. خاص گراییی, کمال گرایی, طرد یا عدم توجه به تجربه جهانی در مسئله حساسی چون قانون اساسی
Forwarded from کتابخانه تخصصی حج و زیارت
عنوان کتابي با نام "موقف الاسلام من الارهاب و جهود المملکه العربيه السعوديه في معالجته" با توجه به نقش بي بديل عربستان سعودي در گسترش ارهاب و ترور، توجه هر بيننده اي را جلب مي کند! دکتر عبدالله بن عبدالمحسن الترکي، اين کتاب را در 169 صفحه و 4 مبحث، ارائه کرده است. مبحث اول: مفهوم ارهاب و تاريخ آن؛ مبحث دوم: ارهاب از نظر اسلام؛ مبحث سوم: تلاش عربستان سعودي در معالجه ارهاب؛ مبحث چهارم: ارهاب در جهان امروز. متن پي دي اف اين اثر، تقديم مي شود.
@hajvaziyarat👈
@hajvaziyarat👈