طی دو ماه؛ عدم ارائه مراقبت‌های پزشکی منجر به مرگ دو زندانی شده است
در ۷ ژوئن ۲۰۲۱، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) خبر مرگ ساسان نیکنفس، در تاریخ ۵ ژوئن، در بیمارستان فیروزآبادی را اعلام کرد. بنا به گفته تیم پزشکی زندان؛ وی پس از دست دادن هوشیاری خود در آنجا بستری شده بود. همچنین در اوایل فوریه ۲۰۲۱، بهنام محجوبی پس از انتقال از زندان اوین به علت تشنج‌های متعدد، در بیمارستان لقمان درگذشت. طبق گزارش کمپین حقوق بشر در ایران، هر دو زندانی با وجود سابقه پزشکی خود بدون مراقبت‌های بهداشتی کافی زندانی شده بودند. طبق اعلام کمپین حقوق بشر در ایران، محجوبی در خصوص تحمل حبس توسط معاینات پزشکی دولتی ناتوان تشخیص داده شده بود و همچنین نیکنفس، قبل از حبس دارای مشکلات روحی و جسمی بوده و به داروهای روزانه و ویزیت‌های منظم پزشکی نیاز داشته است.
نیکنفس با اتهاماتی همچون «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» در ژوئیه سال ۲۰۲۰ با مجکومیت پنج ساله در زندان افتاد. محجوبی، که از دراویش گنابادی تحت آزار و شکنجه بود، از ژوئن سال ۲۰۲۰ با محکومیت دو سال حبس با اتهامات خودسرانه مربوط به امنیت ملی به زندان افتاده بود.
سازمان ملل چندین بار در خصوص محرومیت از مراقبت‌های پزشکی زندانیانی که با اتهامات مبهم امنیت ملی در ایران بازداشت شده‌اند، ابراز نگرانی نموده است، که آخرین مورد در خصوص محمد نوری‌زاد، فیلمساز در بند بوده. ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ایران به قضات اجازه می‌دهد تا در صورت بدتر شدن سلامتی فرد محکوم، حبس را تا زمان بهبود زندانی به حالت تعلیق درآورند. فعالان حقوق بشر ایرانی بر این باورند که مرگ نیکنفس به دلیل عدم ارائه مراقبت های پزشکی کافی، می‌تواند مرگی غیرقانونی باشد.
ادامه مطلب:
📡 https://bit.ly/2Erbue8
در ۷ ژوئن ۲۰۲۱، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) خبر مرگ ساسان نیکنفس، در تاریخ ۵ ژوئن، در بیمارستان فیروزآبادی را اعلام کرد. بنا به گفته تیم پزشکی زندان؛ وی پس از دست دادن هوشیاری خود در آنجا بستری شده بود. همچنین در اوایل فوریه ۲۰۲۱، بهنام محجوبی پس از انتقال از زندان اوین به علت تشنج‌های متعدد، در بیمارستان لقمان درگذشت. طبق گزارش کمپین حقوق بشر در ایران، هر دو زندانی با وجود سابقه پزشکی خود بدون مراقبت‌های بهداشتی کافی زندانی شده بودند. طبق اعلام کمپین حقوق بشر در ایران، محجوبی در خصوص تحمل حبس توسط معاینات پزشکی دولتی ناتوان تشخیص داده شده بود و همچنین نیکنفس، قبل از حبس دارای مشکلات روحی و جسمی بوده و به داروهای روزانه و ویزیت‌های منظم پزشکی نیاز داشته است.
نیکنفس با اتهاماتی همچون «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» در ژوئیه سال ۲۰۲۰ با مجکومیت پنج ساله در زندان افتاد. محجوبی، که از دراویش گنابادی تحت آزار و شکنجه بود، از ژوئن سال ۲۰۲۰ با محکومیت دو سال حبس با اتهامات خودسرانه مربوط به امنیت ملی به زندان افتاده بود.
سازمان ملل چندین بار در خصوص محرومیت از مراقبت‌های پزشکی زندانیانی که با اتهامات مبهم امنیت ملی در ایران بازداشت شده‌اند، ابراز نگرانی نموده است، که آخرین مورد در خصوص محمد نوری‌زاد، فیلمساز در بند بوده. ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ایران به قضات اجازه می‌دهد تا در صورت بدتر شدن سلامتی فرد محکوم، حبس را تا زمان بهبود زندانی به حالت تعلیق درآورند. فعالان حقوق بشر ایرانی بر این باورند که مرگ نیکنفس به دلیل عدم ارائه مراقبت های پزشکی کافی، می‌تواند مرگی غیرقانونی باشد.
ادامه مطلب:
📡 https://bit.ly/2Erbue8
www.hrw.org
Iranian Society under Crackdown | Human Rights Watch
People in Iran are confronting multiple crises. A sustained economic crisis has harmed the livelihoods of millions of Iranians, exacerbated by the Covid-19 pandemic. Broad US economic sanctions have caused serious hardships for ordinary Iranians and threaten…
سوریه؛ وتوی روسیه آخرین راه کمک رسانی‌ها را متوقف می‌سازد
سازمان ملل متحد باید به کمک‌های حیاتی کشورهای همسایه مجوز مجدد بدهد
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که در صورتی که روسیه طرح صدور مجوز مجدد برای تنها مسیر کمک رسانی باقی مانده سازمان ملل از ترکیه به منطقه تحت کنترل مخالفین در شمال غرب را وتو نماید؛ میلیون‌ها سوری، دسترسی به کمک های نجات‌بخش را، به ویژه در طی اپیدمی کویدـ۱۹ از دست می‌دهند. شورای امنیت سازمان ملل متحد باید همزمان با انقضای زمان قطعنامه فعلی شوری که در ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۱ به پایان می‌رسد؛ مجوز مجدد عملیات کامل نقل و انتقال مرزی در منطقه را به همراه مجوز از سرگیری جریان کمک‌ها از عراق به شمال شرق سوریه صادر نماید.
رئیس امور بشردوستانه سازمان ملل گفته است که بستن این دروازه به شمال غربی سوریه که تحت کنترل گروه‌های ضد دولتی است «فاجعه بار» خواهد بود. گروه های کمک رسان غیر سازمان ملل در شمال شرقی سوریه، که بیشتر تحت کنترل دولت خودمختار به رهبری کردها می‌باشند، می‌گویند از زمانی که سازمان ملل مجبور به توقف کمک‌های مرزی خود از عراق به سوریه در ژانویه ۲۰۲۰ شده است؛ ایشان نیز قادر به کمک رسانی کافی نبوده‌اند. از ۳۱ می، تنها ۱۷۵۰۰ دوز واکسن کویدـ۱۹ برای کارکنان بهداشت و درمان و مقادیر محدودی از سایر تجهیزات برای رسیدگی به اپیدمی از پایتخت سوریه؛ دمشق، به شمال شرقی رسیده است و هیچ کمکی از آنجا به شمال غرب نمی‌رسد.
گری سیمپسون؛ مدیر امور مربوط به بحران‌ها و درگیری‌ها در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «بستن تنها مسیر نجات سازمان ملل در شمال غربی سوریه باعث قطع کمک رسانی به میلیون‌ها انسان و بروز یک فاجعه انسانی خواهد شد.» وی افزود: «مردم شمال غرب سوریه و میلیون‌ها نفر دیگر در شمال شرق باید تجهیزات مهم مراقبت‌های بهداشتی از جمله واکسن کویدـ۱۹ را از هر طریق ممکن دریافت نمایند.»
ادامه مطلب:
📡 https://bit.ly/3iBSJqg
سازمان ملل متحد باید به کمک‌های حیاتی کشورهای همسایه مجوز مجدد بدهد
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که در صورتی که روسیه طرح صدور مجوز مجدد برای تنها مسیر کمک رسانی باقی مانده سازمان ملل از ترکیه به منطقه تحت کنترل مخالفین در شمال غرب را وتو نماید؛ میلیون‌ها سوری، دسترسی به کمک های نجات‌بخش را، به ویژه در طی اپیدمی کویدـ۱۹ از دست می‌دهند. شورای امنیت سازمان ملل متحد باید همزمان با انقضای زمان قطعنامه فعلی شوری که در ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۱ به پایان می‌رسد؛ مجوز مجدد عملیات کامل نقل و انتقال مرزی در منطقه را به همراه مجوز از سرگیری جریان کمک‌ها از عراق به شمال شرق سوریه صادر نماید.
رئیس امور بشردوستانه سازمان ملل گفته است که بستن این دروازه به شمال غربی سوریه که تحت کنترل گروه‌های ضد دولتی است «فاجعه بار» خواهد بود. گروه های کمک رسان غیر سازمان ملل در شمال شرقی سوریه، که بیشتر تحت کنترل دولت خودمختار به رهبری کردها می‌باشند، می‌گویند از زمانی که سازمان ملل مجبور به توقف کمک‌های مرزی خود از عراق به سوریه در ژانویه ۲۰۲۰ شده است؛ ایشان نیز قادر به کمک رسانی کافی نبوده‌اند. از ۳۱ می، تنها ۱۷۵۰۰ دوز واکسن کویدـ۱۹ برای کارکنان بهداشت و درمان و مقادیر محدودی از سایر تجهیزات برای رسیدگی به اپیدمی از پایتخت سوریه؛ دمشق، به شمال شرقی رسیده است و هیچ کمکی از آنجا به شمال غرب نمی‌رسد.
گری سیمپسون؛ مدیر امور مربوط به بحران‌ها و درگیری‌ها در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «بستن تنها مسیر نجات سازمان ملل در شمال غربی سوریه باعث قطع کمک رسانی به میلیون‌ها انسان و بروز یک فاجعه انسانی خواهد شد.» وی افزود: «مردم شمال غرب سوریه و میلیون‌ها نفر دیگر در شمال شرق باید تجهیزات مهم مراقبت‌های بهداشتی از جمله واکسن کویدـ۱۹ را از هر طریق ممکن دریافت نمایند.»
ادامه مطلب:
📡 https://bit.ly/3iBSJqg
Human Rights Watch
Syria: Russian Veto Would Shut Down Last Aid Lifeline
Millions of Syrians risk losing access to life-saving aid, including during the Covid-19 pandemic, if Russia vetoes reauthorizing the only remaining UN aid corridor from Turkey into opposition-held northwest Syria.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که در صورتی که روسیه طرح صدور مجوز مجدد برای تنها مسیر کمک رسانی باقی مانده سازمان ملل از ترکیه به منطقه تحت کنترل مخالفین در شمال غرب را وتو نماید؛ میلیون‌ها سوری، دسترسی به کمک های نجات‌بخش را، به ویژه در طی اپیدمی کویدـ۱۹ از دست می‌دهند. شورای امنیت سازمان ملل متحد باید همزمان با انقضای زمان قطعنامه فعلی شوری که در ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۱ به پایان می‌رسد؛ مجوز مجدد عملیات کامل نقل و انتقال مرزی در منطقه را به همراه مجوز از سرگیری جریان کمک‌ها از عراق به شمال شرق سوریه صادر نماید.
📡 https://t.me/HRW_FARSI/1942
📡 https://t.me/HRW_FARSI/1942
میانمار؛ گروگان گیری افراد خانواده و دوستان را متوقف سازید
بازداشت افراد برای اجبار دیگران؛ مجازات دسته جمعی محسوب می‌شود
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که نیروهای امنیتی میانمار به طور خودسرانه خانواده و دوستان فعالان، معترضان و اعضای مخالفان را دستگیر و بازداشت می‌کنند. مقامات باید بلافاصله و بدون قید و شرط همه کسانی را که به ناحق نگه داشته شده‌اند آزاد نموده و به همه مجازات‌های دسته جمعی، که ناقض اصول اساسی حقوق بشر در سطح جهانی هستند، پایان دهند.
طبق اسناد انجمن کمک به زندانیان سیاسی (AAPP)، از زمان کودتای نظامی در میانمار از ۱ فوریه ۲۰۲۱، نیروهای امنیتی در شرایطی که قادر به یافتن شخصی که می‌خواستند دستگیر کنند نبوده‌اند، در حملات خود حداقل ۷۶ نفر، از جمله یک کودک را بازداشت کرده‌اند. حداقل ۴۸ نفر از این افراد هنوز در بازداشت به سر می‌برند و برخی از آنها تا کنون بیش از سه ماه است که در بازداشت هستند.
فیل رابرتسون؛ معاون مدیر امور مربوط به آسیا در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «بازداشت اعضای خانواده و دوستان به عنوان گروگان، تدبیر شرورانه نیروهای امنیتی میانمار برای ایجاد رعب و وحشت در مردم و مجبور کردن فعالان، به تحویل خودشان است.» وی افزود: «مقامات باید سریعاً به اعمال این مجازات دسته جمعی پایان داده و همه افرادی را که به این دلیل غیرقانونی نگهداری می‌شوند آزاد سازند.»
ادامه مطلب:
📡 https://bit.ly/2TvPENW
بازداشت افراد برای اجبار دیگران؛ مجازات دسته جمعی محسوب می‌شود
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که نیروهای امنیتی میانمار به طور خودسرانه خانواده و دوستان فعالان، معترضان و اعضای مخالفان را دستگیر و بازداشت می‌کنند. مقامات باید بلافاصله و بدون قید و شرط همه کسانی را که به ناحق نگه داشته شده‌اند آزاد نموده و به همه مجازات‌های دسته جمعی، که ناقض اصول اساسی حقوق بشر در سطح جهانی هستند، پایان دهند.
طبق اسناد انجمن کمک به زندانیان سیاسی (AAPP)، از زمان کودتای نظامی در میانمار از ۱ فوریه ۲۰۲۱، نیروهای امنیتی در شرایطی که قادر به یافتن شخصی که می‌خواستند دستگیر کنند نبوده‌اند، در حملات خود حداقل ۷۶ نفر، از جمله یک کودک را بازداشت کرده‌اند. حداقل ۴۸ نفر از این افراد هنوز در بازداشت به سر می‌برند و برخی از آنها تا کنون بیش از سه ماه است که در بازداشت هستند.
فیل رابرتسون؛ معاون مدیر امور مربوط به آسیا در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «بازداشت اعضای خانواده و دوستان به عنوان گروگان، تدبیر شرورانه نیروهای امنیتی میانمار برای ایجاد رعب و وحشت در مردم و مجبور کردن فعالان، به تحویل خودشان است.» وی افزود: «مقامات باید سریعاً به اعمال این مجازات دسته جمعی پایان داده و همه افرادی را که به این دلیل غیرقانونی نگهداری می‌شوند آزاد سازند.»
ادامه مطلب:
📡 https://bit.ly/2TvPENW
Human Rights Watch
Myanmar: Stop Holding Family, Friends Hostage
(Bangkok) – Myanmar security forces are arbitrarily arresting and detaining family and friends of activists, protesters and opposition members.
لبنان؛ سازمان ملل باید تحقیقات در مورد انفجار بیروت را به انجام رساند
فرهنگ مصونیت از مجازات را پایان بخشید
۵۳ شخصیت حقیقی و حقوقی لبنانی شامل اشخاص و گروه‌های حقوق بشری در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین ۶۲ نفر از بازماندگان و خانواده‌های قربانیان و آتش نشانان، امروز در نامه‌ای مشترک اظهار داشتند که کشورهای عضو در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد باید تحقیقات بین المللی، مستقل و بی طرفانه‌ای را، مانند یک مأموریت یک ساله کشف حقایق، در خصوص انفجار بندر بیروت در ۴ اوت ۲۰۲۰ به عمل آورند.
پس از انفجار، مقامات لبنان قول دادند که این تحقیقات را به سرعت و با شفافیت به انجام رسانند. با این حال، با گذشت ۱۰ ماه از این فاجعه چیزی بیش از بازداری، فرار و اعمال تأخیر در این خصوص به عمل نیامده است.
دیده‌بان حقوق بشر نقایص زیادی را در تحقیقات داخلی مستند ساخته است که اعتبار آن را در خصوص احقاق عدالت زیر سئوال می‌برد؛ از جمله مداخلات آشکار سیاسی، مصونیت مقامات سیاسی سطح بالا، عدم رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه و نقض رویه عادلانه قضایی.
ایا مجذوب؛ محقق امور مربوط به لبنان در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «مقامات لبنان بیش از ۱۰ ماه فرصت داشته‌اند تا نشان دهند که ایشان مایل و قادر به انجام تحقیقات معتبری در مورد انفجار فاجعه بار بیروت هستند، اما در همه موارد شکست خورده اند.» وی افزود: «اعضای شورای حقوق بشر باید تحقیقات مستقل بین المللی در مورد علل و مسئولیت انفجار به عمل آورند و به ندای خانواده‌های قربانیان و مردم لبنان برای پاسخگویی در این خصوص توجه نمایند.»
ادامه مطلب:
📡 https://bit.ly/35oyPXR
فرهنگ مصونیت از مجازات را پایان بخشید
۵۳ شخصیت حقیقی و حقوقی لبنانی شامل اشخاص و گروه‌های حقوق بشری در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین ۶۲ نفر از بازماندگان و خانواده‌های قربانیان و آتش نشانان، امروز در نامه‌ای مشترک اظهار داشتند که کشورهای عضو در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد باید تحقیقات بین المللی، مستقل و بی طرفانه‌ای را، مانند یک مأموریت یک ساله کشف حقایق، در خصوص انفجار بندر بیروت در ۴ اوت ۲۰۲۰ به عمل آورند.
پس از انفجار، مقامات لبنان قول دادند که این تحقیقات را به سرعت و با شفافیت به انجام رسانند. با این حال، با گذشت ۱۰ ماه از این فاجعه چیزی بیش از بازداری، فرار و اعمال تأخیر در این خصوص به عمل نیامده است.
دیده‌بان حقوق بشر نقایص زیادی را در تحقیقات داخلی مستند ساخته است که اعتبار آن را در خصوص احقاق عدالت زیر سئوال می‌برد؛ از جمله مداخلات آشکار سیاسی، مصونیت مقامات سیاسی سطح بالا، عدم رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه و نقض رویه عادلانه قضایی.
ایا مجذوب؛ محقق امور مربوط به لبنان در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «مقامات لبنان بیش از ۱۰ ماه فرصت داشته‌اند تا نشان دهند که ایشان مایل و قادر به انجام تحقیقات معتبری در مورد انفجار فاجعه بار بیروت هستند، اما در همه موارد شکست خورده اند.» وی افزود: «اعضای شورای حقوق بشر باید تحقیقات مستقل بین المللی در مورد علل و مسئولیت انفجار به عمل آورند و به ندای خانواده‌های قربانیان و مردم لبنان برای پاسخگویی در این خصوص توجه نمایند.»
ادامه مطلب:
📡 https://bit.ly/35oyPXR
Human Rights Watch
Lebanon: UN Should Set Probe into Beirut Blast
Member states at the United Nation’s’ Human Rights Council should establish an international, independent, and impartial investigative mission, such as a one-year fact-finding mission, into the Beirut port explosion of August 4, 2020.
ارمنستان؛ پیگردهای قانونی مغرضانه در خصوص یک فعال مدنی
اتهامات بر علیه ساشیک سلطانیان مدافع حقوق بشر را لغو نمایید
دیده‌بان حقوق بشر امروز اظهار داشت که مقامات ارمنستان همچنان به وارد نمودن اتهامات کیفری جعلی علیه یک فعال حقوق بشر؛ ساشیک سلطانیان، ادامه می‌دهند. این اتهامات به تلافی مصاحبه آنلاین سلطانیان، به وی وارد شده است. مصاحبه‌ای که در آن در مورد مشکلات مختلفی صحبت کرده که معتقد است جامعه محلی ایزدی‌ها در ارمنستان با آن روبرو هستند.
جورجی گوگیا؛ مدیر امور مربوط به اتحادیه اروپا و آسیای میانه در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «اگرچه مقامات ارمنستان ممکن است با محتوای مصاحبه سلطانیان مخالف باشند، اما نظرات وی در آن کاملاً در چارچوب اظهار نظر مشروع قرار دارد که تحت قوانین بین المللی از آن صیانت می‌شود.» وی افزود:«مقامات باید بلافاصله اتهامات علیه سلطانیان را کنار گذارده و اطمینان حاصل کنند که هیچ مداخله غیرمنطقی در عملکرد قانونی او برای حقوق بشر وجود نخواهد داشت.»
سلطانیان رئیس گروه غیردولتی؛ مرکز حقوق بشر ایزدیان است، که از سال ۲۰۱۸ در زمینه بسیج جامعه، افزایش آگاهی و مسائل ضد فساد در ارمنستان فعالیت داشته است.
ادامه مطلب:
📡 https://bit.ly/3xuYs5m
اتهامات بر علیه ساشیک سلطانیان مدافع حقوق بشر را لغو نمایید
دیده‌بان حقوق بشر امروز اظهار داشت که مقامات ارمنستان همچنان به وارد نمودن اتهامات کیفری جعلی علیه یک فعال حقوق بشر؛ ساشیک سلطانیان، ادامه می‌دهند. این اتهامات به تلافی مصاحبه آنلاین سلطانیان، به وی وارد شده است. مصاحبه‌ای که در آن در مورد مشکلات مختلفی صحبت کرده که معتقد است جامعه محلی ایزدی‌ها در ارمنستان با آن روبرو هستند.
جورجی گوگیا؛ مدیر امور مربوط به اتحادیه اروپا و آسیای میانه در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «اگرچه مقامات ارمنستان ممکن است با محتوای مصاحبه سلطانیان مخالف باشند، اما نظرات وی در آن کاملاً در چارچوب اظهار نظر مشروع قرار دارد که تحت قوانین بین المللی از آن صیانت می‌شود.» وی افزود:«مقامات باید بلافاصله اتهامات علیه سلطانیان را کنار گذارده و اطمینان حاصل کنند که هیچ مداخله غیرمنطقی در عملکرد قانونی او برای حقوق بشر وجود نخواهد داشت.»
سلطانیان رئیس گروه غیردولتی؛ مرکز حقوق بشر ایزدیان است، که از سال ۲۰۱۸ در زمینه بسیج جامعه، افزایش آگاهی و مسائل ضد فساد در ارمنستان فعالیت داشته است.
ادامه مطلب:
📡 https://bit.ly/3xuYs5m
Human Rights Watch
Armenia: Malicious Prosecution of Activist
(Yerevan) – Armenian authorities have persisted with spurious criminal incitement charges against a human rights activist, Sashik Sulta
اتحادیه اروپا؛ از زندگی انسان‌ها در مسیر مدیترانه مرکزی محافظت نمایید
برنامه عملیاتی ۲۰ نقطه‌ای برای محافظت از مردم در دریا و در حین حرکت
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که دولت‌های اتحادیه اروپا مسئولیتی جمعی بر عهده دارند که از زندگی و حقوق مردم در حال حرکت در مسیر مرکز مدیترانه محافظت نمایند. سران کشورهای اتحادیه اروپا، در جلسه بعدی شورای اروپا، مورخ ۲۴ الی ۲۵ ژوئن ۲۰۲۱ در بروکسل، سیاست‌های مربوط به مهاجرت را به بحث خواهند گذاشت.
جودیت ساندرلند؛ مدیر اتحادیه اروپا و آسیای میانه در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «این شرم آور و غم انگیز است که کشورهای اتحادیه اروپا، نمی‌توانند در مقوله‌‌ای اساسی مانند نجات زندگی انسان‌ها در دریا به توافقی دست یابند.» وی افزود: «مردم در حال غرق شدن هستند، در حالی که رهبران اروپا در حال مجادله با هم هستند.»
در یک برنامه عملیاتی ۲۰ ماده‌ای که در ۱۶ ژوئن ۲۰۲۱ توسط دیده‌بان حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل و شورای پناهندگان و تبعیدیان اروپا (ECRE) منتشر شد، اقداماتی که باید اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن برای نجات جان انسان‌ها در دریا اتخاذ نمایند تشریح شده است، که شامل اطمینان از جابجایی افراد نجات یافته و پیاده نمودن قابل پیش بینی آنها و ترویج مسیرهای ایمن و قانونی برای پناهندگان و مهاجران می‌باشد. این سازمان‌ها همچنین اظهار داشته اند که اتحادیه اروپا باید همکاری خود با لیبی را برای تمرکز بر حمایت از حقوق افراد و اطمینان از پاسخگویی در برابر بد رفتاری‌ها مجدداً از سر گیرد.
ادامه مطلب:
📡 https://bit.ly/3wQAxxr
برنامه عملیاتی ۲۰ نقطه‌ای برای محافظت از مردم در دریا و در حین حرکت
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که دولت‌های اتحادیه اروپا مسئولیتی جمعی بر عهده دارند که از زندگی و حقوق مردم در حال حرکت در مسیر مرکز مدیترانه محافظت نمایند. سران کشورهای اتحادیه اروپا، در جلسه بعدی شورای اروپا، مورخ ۲۴ الی ۲۵ ژوئن ۲۰۲۱ در بروکسل، سیاست‌های مربوط به مهاجرت را به بحث خواهند گذاشت.
جودیت ساندرلند؛ مدیر اتحادیه اروپا و آسیای میانه در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «این شرم آور و غم انگیز است که کشورهای اتحادیه اروپا، نمی‌توانند در مقوله‌‌ای اساسی مانند نجات زندگی انسان‌ها در دریا به توافقی دست یابند.» وی افزود: «مردم در حال غرق شدن هستند، در حالی که رهبران اروپا در حال مجادله با هم هستند.»
در یک برنامه عملیاتی ۲۰ ماده‌ای که در ۱۶ ژوئن ۲۰۲۱ توسط دیده‌بان حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل و شورای پناهندگان و تبعیدیان اروپا (ECRE) منتشر شد، اقداماتی که باید اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن برای نجات جان انسان‌ها در دریا اتخاذ نمایند تشریح شده است، که شامل اطمینان از جابجایی افراد نجات یافته و پیاده نمودن قابل پیش بینی آنها و ترویج مسیرهای ایمن و قانونی برای پناهندگان و مهاجران می‌باشد. این سازمان‌ها همچنین اظهار داشته اند که اتحادیه اروپا باید همکاری خود با لیبی را برای تمرکز بر حمایت از حقوق افراد و اطمینان از پاسخگویی در برابر بد رفتاری‌ها مجدداً از سر گیرد.
ادامه مطلب:
📡 https://bit.ly/3wQAxxr
Human Rights Watch
EU: Protect Lives on Central Mediterranean Route
European Union governments have a collective responsibility to protect the lives and rights of people on the move along the central Mediterranean route, Human Rights Watch said today. EU heads of state will discuss migration policy at the next European Council…
کانادا؛ سوء رفتار و تبعیض در بازداشت مهاجران
لزوم تغییرات سیستماتیک در وضعیت هزارن بازداشتی
دیده‌بان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل امروز در گزارشی مشترک؛ پیش از روز جهانی پناهندگان در ۲۰ ژوئن، اعلام داشتند که کانادا سالانه هزاران نفر، از جمله معلولان، را به دلایل مرتبط با مهاجرت زندانی می‌کند.
در این گزارش ۱۰۰ صفحه‌ای تحت عنوان «من در آنجا احساس نمی‌کردم که همانند یک انسان هستم؛ بازداشت مهاجرین در کانادا و تأثیر آن بر سلامت روان ایشان»؛ وضعیت بازداشت مهاجرین در کانادا مستند شده است. این شامل پناهجویانی که از آزار و اذیت گریخته و به دنبال حمایت به کانادا آمده اند نیز می‌شود. این افراد به طور مرتب با دستبند و در بند و زنجیر نگهداری شده و هیچ ارتباطی با دنیای خارج ندارند. بدون تاریخ مشخص و تعیین شده ای برای آزادی، آنها برای ماه‌ها یا سال‌ها در حبس می‌مانند. بسیاری از آنها در زندان‌های استانی با جمعیتی از زندانیان و اغلب در سلول انفرادی نگهداری می‌شوند. کسانی که دارای ناتوانی‌های روانی-اجتماعی بوده، یا دارای مشکلات ذهنی هستند، تبعیض را در طول این مراحل تجربه می‌کنند.
کتی نیوبندی؛ دبیرکل سازمان عفو بین الملل کانادا می‌گوید: «سیستم خشونت بار بازداشت مهاجرین در کانادا، با تنوع و غنای ارزش‌های برابری خواهی و عدالت طلبی که کانادا با آنها در میان جهانیان شناخته شده در تضاد کامل است.» وی می‌افزاید: «سازمان عفو بین الملل و دیده‌بان حقوق بشر از مقامات کانادایی می‌خواهند که با پایان دادن تدریجی به بازداشت مهاجرین در کانادا، به رفتار غیرانسانی با افراد، در سیستم حمایت از مهاجرین و پناهندگان پایان بخشند.»
ادامه مطلب:
📡 https://bit.ly/3gOxzCu
لزوم تغییرات سیستماتیک در وضعیت هزارن بازداشتی
دیده‌بان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل امروز در گزارشی مشترک؛ پیش از روز جهانی پناهندگان در ۲۰ ژوئن، اعلام داشتند که کانادا سالانه هزاران نفر، از جمله معلولان، را به دلایل مرتبط با مهاجرت زندانی می‌کند.
در این گزارش ۱۰۰ صفحه‌ای تحت عنوان «من در آنجا احساس نمی‌کردم که همانند یک انسان هستم؛ بازداشت مهاجرین در کانادا و تأثیر آن بر سلامت روان ایشان»؛ وضعیت بازداشت مهاجرین در کانادا مستند شده است. این شامل پناهجویانی که از آزار و اذیت گریخته و به دنبال حمایت به کانادا آمده اند نیز می‌شود. این افراد به طور مرتب با دستبند و در بند و زنجیر نگهداری شده و هیچ ارتباطی با دنیای خارج ندارند. بدون تاریخ مشخص و تعیین شده ای برای آزادی، آنها برای ماه‌ها یا سال‌ها در حبس می‌مانند. بسیاری از آنها در زندان‌های استانی با جمعیتی از زندانیان و اغلب در سلول انفرادی نگهداری می‌شوند. کسانی که دارای ناتوانی‌های روانی-اجتماعی بوده، یا دارای مشکلات ذهنی هستند، تبعیض را در طول این مراحل تجربه می‌کنند.
کتی نیوبندی؛ دبیرکل سازمان عفو بین الملل کانادا می‌گوید: «سیستم خشونت بار بازداشت مهاجرین در کانادا، با تنوع و غنای ارزش‌های برابری خواهی و عدالت طلبی که کانادا با آنها در میان جهانیان شناخته شده در تضاد کامل است.» وی می‌افزاید: «سازمان عفو بین الملل و دیده‌بان حقوق بشر از مقامات کانادایی می‌خواهند که با پایان دادن تدریجی به بازداشت مهاجرین در کانادا، به رفتار غیرانسانی با افراد، در سیستم حمایت از مهاجرین و پناهندگان پایان بخشند.»
ادامه مطلب:
📡 https://bit.ly/3gOxzCu
Human Rights Watch
Canada: Abuse, Discrimination in Immigration Detention
Canada incarcerates thousands of people, including those with disabilities, on immigration-related grounds every year in often abusive conditions.
ایران: انتخاب مجری اعدام‌های گسترده به ریاست جمهوری
فرسایش بیشتر پاسخگویی و حقوق سیاسی
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت پیروزی ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه ایران، در انتخابات ریاست جمهوری برگزارشده در ۱۹ ژوئن ۲۰۲۱ که نه آزاد و نه عادلانه بود، نگرانی‌هایی جدی درباره حقوق بشر و پاسخگویی در کشور ایجاد کرده است.
رییسی مسیری طولانی در قوه قضاییه کشور داشته است و عضو کمیته چهارنفره‌ای بود که در سال ۱۹۸۸ دستور به اعدام هزاران زندانی سیاسی داد. وزارت کشور اعلام کرد که او در روز۱۹ ژوئن با ۶۲ درصد آرا به ریاست جمهوری انتخاب شده است.
مایکل پیج گفت «مقامات ایران با سرکوب و انتخاباتی ناعادلانه راه را برای ریاست جمهوری ابراهیم رییسی هموار کردند». نایب رییس بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر افزود «رییسی به عنان رییس قوه قضاییه سرکوبگر ایران بعضی از شنیع‌ترین جنایات تاریخ اخیر ایران را هدایت کرد، و به جای انتخاب به مقامات عالی نیازمند تحقیق و تفحص و پاسخگویی است».
ادامه مطلب:
📡 https://www.hrw.org/fa/news/2021/06/19/379008
فرسایش بیشتر پاسخگویی و حقوق سیاسی
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت پیروزی ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه ایران، در انتخابات ریاست جمهوری برگزارشده در ۱۹ ژوئن ۲۰۲۱ که نه آزاد و نه عادلانه بود، نگرانی‌هایی جدی درباره حقوق بشر و پاسخگویی در کشور ایجاد کرده است.
رییسی مسیری طولانی در قوه قضاییه کشور داشته است و عضو کمیته چهارنفره‌ای بود که در سال ۱۹۸۸ دستور به اعدام هزاران زندانی سیاسی داد. وزارت کشور اعلام کرد که او در روز۱۹ ژوئن با ۶۲ درصد آرا به ریاست جمهوری انتخاب شده است.
مایکل پیج گفت «مقامات ایران با سرکوب و انتخاباتی ناعادلانه راه را برای ریاست جمهوری ابراهیم رییسی هموار کردند». نایب رییس بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر افزود «رییسی به عنان رییس قوه قضاییه سرکوبگر ایران بعضی از شنیع‌ترین جنایات تاریخ اخیر ایران را هدایت کرد، و به جای انتخاب به مقامات عالی نیازمند تحقیق و تفحص و پاسخگویی است».
ادامه مطلب:
📡 https://www.hrw.org/fa/news/2021/06/19/379008
Human Rights Watch
ایران: انتخاب مجری اعدام‌های گسترده به ریاست جمهوری
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت پیروزی ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه ایران، در انتخابات ریاست جمهوری برگزارشده در ۱۹ ژوئن ۲۰۲۱ که نه آزاد و نه عادلانه بود، نگرانی‌هایی جدی درباره حقوق بشر و پاسخگویی در کشور ایجاد کرده است.
مصر؛ محکومیت مرگ برای معترضین میدان رابعه
چهره‌های برجسته مخالفین بشکلی ناعادلانه در دادگاه دسته جمعی محکوم می‌شوند
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که عبدالفتاح السیسی؛ رئیس جمهور مصر، باید فوراً مجازات اعدام ۱۲ معترض، از جمله رهبران برجسته اخوان المسلمین را لغو نماید. این حکم در دادگاه دسته جمعی ناعادلانه‌‌ای، به‌دلیل شركت در تحصن سال ۲۰۱۳ در میدان رابعه كه به كشته شدن حداقل ۸۱۷ معترض توسط نیروهای امنیتی منجر شده بود صادر گردید.
در تاریخ ۱۴ ژوئن ۲۰۲۱، دادگاه تجدیدنظر، بالاترین دادگاه استیناف مصر، احکام اعدام برای ۱۲ نفر و همچنین مجازات زندان طولانی مدت برای صدها متهم دیگر در پرونده میدان رابعه را تأیید نمود. قانون آیین دادرسی کیفری مصر، پس از صدور رای دادگاه به رئیس جمهور، ۱۴ روز مهلت، جهت بخشش متهمان یا تخفیف مجازات اعدام ایشان را می‌دهد.
این احکام اعدام، در زمره دست کم ۷۵ حکم صادر شده توسط دادگاه تروریسم قاهره در سپتامبر ۲۰۱۸ پس از محاکمه دسته جمعی ۷۳۹ متهم بود که در دسامبر ۲۰۱۵ آغاز شده بود. دادگاه تجدید نظر ۳۱ حکم اعدام را به حبس ابد تبدیل کرد (بقیه به صورت غیرحضوری محکوم شده بودند). بیشتر متهمان در متفرق ساختن تحصن میدان رابعه دستگیر شده بودند. دیده‌بان حقوق بشر گفت که مقامات باید هرکسی را که فقط به دلیل شرکت در تظاهرات عمدتاً مسالمت آمیز تحت تعقیب قرار گرفته است آزاد نموده و متهمان را که به جرائم سنگین متهم شده اند، قبل از دادگاه، مطابق با استانداردهای دادرسی بین المللی محاکمه نمایند. رئیس جمهور السیسی باید دولت خود را به سمت جلوگیری از افزایش مجازات اعدام در مصر هدایت نماید.
ادامه مطلب:
📡 https://bit.ly/2Ug3Drk
چهره‌های برجسته مخالفین بشکلی ناعادلانه در دادگاه دسته جمعی محکوم می‌شوند
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که عبدالفتاح السیسی؛ رئیس جمهور مصر، باید فوراً مجازات اعدام ۱۲ معترض، از جمله رهبران برجسته اخوان المسلمین را لغو نماید. این حکم در دادگاه دسته جمعی ناعادلانه‌‌ای، به‌دلیل شركت در تحصن سال ۲۰۱۳ در میدان رابعه كه به كشته شدن حداقل ۸۱۷ معترض توسط نیروهای امنیتی منجر شده بود صادر گردید.
در تاریخ ۱۴ ژوئن ۲۰۲۱، دادگاه تجدیدنظر، بالاترین دادگاه استیناف مصر، احکام اعدام برای ۱۲ نفر و همچنین مجازات زندان طولانی مدت برای صدها متهم دیگر در پرونده میدان رابعه را تأیید نمود. قانون آیین دادرسی کیفری مصر، پس از صدور رای دادگاه به رئیس جمهور، ۱۴ روز مهلت، جهت بخشش متهمان یا تخفیف مجازات اعدام ایشان را می‌دهد.
این احکام اعدام، در زمره دست کم ۷۵ حکم صادر شده توسط دادگاه تروریسم قاهره در سپتامبر ۲۰۱۸ پس از محاکمه دسته جمعی ۷۳۹ متهم بود که در دسامبر ۲۰۱۵ آغاز شده بود. دادگاه تجدید نظر ۳۱ حکم اعدام را به حبس ابد تبدیل کرد (بقیه به صورت غیرحضوری محکوم شده بودند). بیشتر متهمان در متفرق ساختن تحصن میدان رابعه دستگیر شده بودند. دیده‌بان حقوق بشر گفت که مقامات باید هرکسی را که فقط به دلیل شرکت در تظاهرات عمدتاً مسالمت آمیز تحت تعقیب قرار گرفته است آزاد نموده و متهمان را که به جرائم سنگین متهم شده اند، قبل از دادگاه، مطابق با استانداردهای دادرسی بین المللی محاکمه نمایند. رئیس جمهور السیسی باید دولت خود را به سمت جلوگیری از افزایش مجازات اعدام در مصر هدایت نماید.
ادامه مطلب:
📡 https://bit.ly/2Ug3Drk
Human Rights Watch
Egypt: Commute Death Sentences for Rab’a Protestors
Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi should immediately commute the death sentences for 12 protestors, including prominent Muslim Brotherhood leaders who had been convicted in a grossly unfair mass trial for participation in the 2013 Rab’a sit-in that…
افغانستان: بازداشت و شکنجه کودکان به دلیل پیوند با شورشیان
دولت، سازمان ملل و حامیان باید استقرار مجدد آنها را تضمین نمایند
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت كه دولت افغانستان باید كودكانی را كه به اتهام ارتباط با گروه‌های شورشی مسلح بازداشت شده‌اند آزاد نموده و با سازمان ملل و حامیان برای طرح ریزی برنامه‌هایی جهت استقرار مجدد آنها در جامعه وارد تعامل شود. در حال حاضر صدها کودک به اتهام پیوند با طالبان؛ (گروه مسلح افراطی دولت اسلامی-استان خراسان؛ موسوم به IS-KP) و سایر گروه‌های مسلح، بازداشت شده و اغلب در مراکز تحت کنترل نیروهای امنیتی دولت شکنجه می‌شوند.
دیده‌بان حقوق بشر همانطور که در گزارشی که پیش از جلسه سطح عالی شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در ۲۲ ژوئن ۲۰۲۱ تهیه شده بود اشاره نمود، دریافت که کودکان اغلب بر خلاف قوانین افغانستان در مراکز نظامی نگهداری می‌شوند و غالباً اسنادی را به صورت ناخواسته؛ از جمله اعترافات امضا می‌کنند، که چیزی از آنها درک نمی‌کنند. آنها به جرائم مبهم؛ «جرائم تروریستی» متهم شده و ممکن است به احکامی تا ۱۵ سال زندان محکوم شوند. بسیاری از کودکان در بازداشت، تنها به دلیل ادعای ارتباط والدینشان با گروه‌های شورشی بازداشت شده‌اند.
جو بیکر؛ مدیر امور مربوط به حمایت از حقوق کودکان در سازمان دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «بازداشت و شکنجه کودکانی که خود هم‌اینک قربانیان گروه‌های مسلح شورشی به شمار می‌آیند، غیرانسانی و بی حاصل است.» وی افزود: «به جای اینکه بگذارند این کودکان فراموش شده در زندان افسرده شوند، دولت افغانستان، سازمان ملل و حامیان باید فوراً برنامه‌هایی را برای استقرار مجدد این کودکان در جامعه ایجاد کنند.»
ادامه مطلب:
📡 https://bit.ly/3vIAS3P
دولت، سازمان ملل و حامیان باید استقرار مجدد آنها را تضمین نمایند
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت كه دولت افغانستان باید كودكانی را كه به اتهام ارتباط با گروه‌های شورشی مسلح بازداشت شده‌اند آزاد نموده و با سازمان ملل و حامیان برای طرح ریزی برنامه‌هایی جهت استقرار مجدد آنها در جامعه وارد تعامل شود. در حال حاضر صدها کودک به اتهام پیوند با طالبان؛ (گروه مسلح افراطی دولت اسلامی-استان خراسان؛ موسوم به IS-KP) و سایر گروه‌های مسلح، بازداشت شده و اغلب در مراکز تحت کنترل نیروهای امنیتی دولت شکنجه می‌شوند.
دیده‌بان حقوق بشر همانطور که در گزارشی که پیش از جلسه سطح عالی شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در ۲۲ ژوئن ۲۰۲۱ تهیه شده بود اشاره نمود، دریافت که کودکان اغلب بر خلاف قوانین افغانستان در مراکز نظامی نگهداری می‌شوند و غالباً اسنادی را به صورت ناخواسته؛ از جمله اعترافات امضا می‌کنند، که چیزی از آنها درک نمی‌کنند. آنها به جرائم مبهم؛ «جرائم تروریستی» متهم شده و ممکن است به احکامی تا ۱۵ سال زندان محکوم شوند. بسیاری از کودکان در بازداشت، تنها به دلیل ادعای ارتباط والدینشان با گروه‌های شورشی بازداشت شده‌اند.
جو بیکر؛ مدیر امور مربوط به حمایت از حقوق کودکان در سازمان دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «بازداشت و شکنجه کودکانی که خود هم‌اینک قربانیان گروه‌های مسلح شورشی به شمار می‌آیند، غیرانسانی و بی حاصل است.» وی افزود: «به جای اینکه بگذارند این کودکان فراموش شده در زندان افسرده شوند، دولت افغانستان، سازمان ملل و حامیان باید فوراً برنامه‌هایی را برای استقرار مجدد این کودکان در جامعه ایجاد کنند.»
ادامه مطلب:
📡 https://bit.ly/3vIAS3P
Human Rights Watch
Afghanistan: Children Detained, Tortured for Insurgent Links
The Afghan government should release children detained for alleged association with armed insurgent groups and work with the United Nations and donors to establish programs for their reintegration into society.
میانمار؛ اظهارات یک نوجوان از شکنجه و خاکسپاری ساختگی
بسیاری از افراد از ضرب و شتم و بدرفتاری در بازداشتگاه‌ها می‌گویند
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که نیروهای امنیتی میانمار از زمان کودتای نظامی هزاران نفر را خودسرانه بازداشت کرده و به گفته بسیاری از منابع معتبر، بسیاری را تحت شکنجه، ضرب و شتم مداوم و سایر بدرفتاری‌ها قرار داده اند.
ارتش و پلیس میانمار اغلب بازداشت شدگان را برای مدت طولانی در بازداشتگاه‌ها و در مراکز بازجویی پر ازدحام و غیر بهداشتی نگه می‌دارند. بازداشت شدگان غالبا در شرایط فاقد حق برقراری ارتباط نگهداری می‌شوند و نمی‌توانند با نزدیكان و مشاوران حقوقی تماس بگیرند. قربانیان، از جمله یک پسر ۱۷ ساله که با دیده‌بان حقوق بشر صحبت کرده است، ضرب و شتم، شکنجه و سوزاندن با سیگار روشن و وضعیت‌های تحت فشار طولانی مدت و تهاجمات جنسیتی را توصیف نموده است.
مانی ماونگ؛ محقق امور مربوط به میانمار در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «از زمان کودتا در ۱ فوریه، مقامات میانمار بدون ترس از عواقب اعمال خود از شکنجه استفاده نموده‌اند.» وی افزود: «ضرب و شتم‌های وحشیانه و خشونت‌ها نشان دهنده آن است که مقامات نظامی میانمار تا چه حد مصمم هستند تا هر کسی که مخالف این کودتا بوده است را ساکت کنند.»
ادامه مطلب:
📡 https://bit.ly/2UsBj57
بسیاری از افراد از ضرب و شتم و بدرفتاری در بازداشتگاه‌ها می‌گویند
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که نیروهای امنیتی میانمار از زمان کودتای نظامی هزاران نفر را خودسرانه بازداشت کرده و به گفته بسیاری از منابع معتبر، بسیاری را تحت شکنجه، ضرب و شتم مداوم و سایر بدرفتاری‌ها قرار داده اند.
ارتش و پلیس میانمار اغلب بازداشت شدگان را برای مدت طولانی در بازداشتگاه‌ها و در مراکز بازجویی پر ازدحام و غیر بهداشتی نگه می‌دارند. بازداشت شدگان غالبا در شرایط فاقد حق برقراری ارتباط نگهداری می‌شوند و نمی‌توانند با نزدیكان و مشاوران حقوقی تماس بگیرند. قربانیان، از جمله یک پسر ۱۷ ساله که با دیده‌بان حقوق بشر صحبت کرده است، ضرب و شتم، شکنجه و سوزاندن با سیگار روشن و وضعیت‌های تحت فشار طولانی مدت و تهاجمات جنسیتی را توصیف نموده است.
مانی ماونگ؛ محقق امور مربوط به میانمار در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «از زمان کودتا در ۱ فوریه، مقامات میانمار بدون ترس از عواقب اعمال خود از شکنجه استفاده نموده‌اند.» وی افزود: «ضرب و شتم‌های وحشیانه و خشونت‌ها نشان دهنده آن است که مقامات نظامی میانمار تا چه حد مصمم هستند تا هر کسی که مخالف این کودتا بوده است را ساکت کنند.»
ادامه مطلب:
📡 https://bit.ly/2UsBj57
Human Rights Watch
Myanmar: Teenager Describes Torture, Mock Burial
Myanmar’s security forces have arbitrarily detained thousands of people and, according to numerous credible sources, subjected many to torture, routine beatings, and other ill-treatment since the February 1, 2021 military coup, Human Rights Watch said today.
ایالات متحده؛ پیشبرد عدالت در قبال جنایات بزرگ در سطح جهان
بایدن باید از تلاش‌های بین المللی در راستای پاسخگویی مجرمان حمایت کرده و با مسببان شکنجه و آزارها مقابله کند
دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی که امروز منتشر شد گفت که ایالات متحده باید بر حمایت خود از پیشبرد عدالت برای قربانیان جنایات بزرگ بین المللی در سراسر جهان تأکید نماید. از آنجا که دولت رئیس جمهور بایدن تعهد ایالات متحده به چند جانبه گرایی [اعتلاف کشورها در راستای پیشبرد اهداف] را تجدید نموده است، باید اطمینان حاصل کند که حمایت از پاسخگویی در قبال جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل کشی یکی از مولفه‌های کلیدی یک سیاست خارجی متمرکز بر حقوق بشر است.
در این گزارشی ۲۷ صفحه‌ای تحت عنوان «پیشنهادهای اساسی به دولت بایدن برای پیشبرد عدالت بین المللی»؛ به بیان پنج زمینه‌ای می‌پردازد که ایالات متحده می‌تواند در آنها تعهد مداوم به عدالت را برای قربانیان جنایات بر علیه بشریت نشان دهد. دیده‌بان حقوق بشر روش‌های پیشبرد این هدف، توسط دولت ایالات متحده را برای دولت‌های خاصی همچون اتیوپی و میانمار شرح می‌دهد. همچنین از دولت آمریكا می‌خواهد كه از دادگاه بین‌المللی لاهه (ICC) و سایر موسسات بین المللی یا الحاقی؛ از جمله موسساتی كه تحت لوای اصول حوضه قضایی بین‌المللی قرار گرفته‌اند؛ همانند دادگاه كیفری ویژه در جمهوری آفریقای مركزی و سازمان تعقیب قضایی ملی، حمایت نماید.
لیز إونسون؛ مدیر امور مربوط به عدالت بین الملل در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «رئیس جمهور بایدن تعهد مجدد خود را برای همکاری با متحدان و مشارکت در نهادهای چندجانبه اعلام کرده است.» وی افزود: «حمایت از عدالت برای قربانیان بزرگترین جنایات بین المللی، باید در رأس تعهدات دولت باشد. عدالت بین الملل به عنوان مولفه‌ای از حاکمیت قانون، همکاری بین دولت‌ها را تقویت می‌کند و در مبارزه با مصونیت از مجازات در سراسر جهان نقشی اساسی بر عهده دارد.»
ادامه مطلب:
📡 https://bit.ly/3xQSYlo
بایدن باید از تلاش‌های بین المللی در راستای پاسخگویی مجرمان حمایت کرده و با مسببان شکنجه و آزارها مقابله کند
دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی که امروز منتشر شد گفت که ایالات متحده باید بر حمایت خود از پیشبرد عدالت برای قربانیان جنایات بزرگ بین المللی در سراسر جهان تأکید نماید. از آنجا که دولت رئیس جمهور بایدن تعهد ایالات متحده به چند جانبه گرایی [اعتلاف کشورها در راستای پیشبرد اهداف] را تجدید نموده است، باید اطمینان حاصل کند که حمایت از پاسخگویی در قبال جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل کشی یکی از مولفه‌های کلیدی یک سیاست خارجی متمرکز بر حقوق بشر است.
در این گزارشی ۲۷ صفحه‌ای تحت عنوان «پیشنهادهای اساسی به دولت بایدن برای پیشبرد عدالت بین المللی»؛ به بیان پنج زمینه‌ای می‌پردازد که ایالات متحده می‌تواند در آنها تعهد مداوم به عدالت را برای قربانیان جنایات بر علیه بشریت نشان دهد. دیده‌بان حقوق بشر روش‌های پیشبرد این هدف، توسط دولت ایالات متحده را برای دولت‌های خاصی همچون اتیوپی و میانمار شرح می‌دهد. همچنین از دولت آمریكا می‌خواهد كه از دادگاه بین‌المللی لاهه (ICC) و سایر موسسات بین المللی یا الحاقی؛ از جمله موسساتی كه تحت لوای اصول حوضه قضایی بین‌المللی قرار گرفته‌اند؛ همانند دادگاه كیفری ویژه در جمهوری آفریقای مركزی و سازمان تعقیب قضایی ملی، حمایت نماید.
لیز إونسون؛ مدیر امور مربوط به عدالت بین الملل در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «رئیس جمهور بایدن تعهد مجدد خود را برای همکاری با متحدان و مشارکت در نهادهای چندجانبه اعلام کرده است.» وی افزود: «حمایت از عدالت برای قربانیان بزرگترین جنایات بین المللی، باید در رأس تعهدات دولت باشد. عدالت بین الملل به عنوان مولفه‌ای از حاکمیت قانون، همکاری بین دولت‌ها را تقویت می‌کند و در مبارزه با مصونیت از مجازات در سراسر جهان نقشی اساسی بر عهده دارد.»
ادامه مطلب:
📡 https://bit.ly/3xQSYlo
Human Rights Watch
US: Bolster Justice for Grave Crimes Globally
The United States should reaffirm support for justice for victims of grave international crimes around the world, Human Rights Watch said in a report released today.
هنگ کنگ؛ پکن در حال از بین بردن یک جامعه آزاد است
در مدت یک سال تحت قانون امنیت ملی، حقوق بشر پایمال شده است
دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی که امروز منتشر شد، گفت که دولت چین به دنبال اعمال قانون غیر انسانی امنیت ملی، حقوق بشر را در هنگ کنگ به طور سیستماتیک برچیده است. سرکوب مقامات در مورد جریان اپل دیلی؛ یکی از مشهورترین روزنامه‌های هنگ کنگ، که منجر به بسته شدن آن در ۲۳ ژوئن ۲۰۲۱ شد، نمونه‌ای واضح از سرعت و شدت حذف حقوق بشر در این شهر است.
این گزارش، تحت عنوان: «از بین بردن یک جامعه آزاد؛ هنگ کنگ یک سال پس از قانون امنیت ملی»؛ گام های اساسی دولت چین را برای تغییر شکل بخش‌ها و موسسات متعدد در هنگ کنگ به منظور تحت کنترل درآوردن آنها توسط پکن برجسته می‌سازد. مقامات چینی به جای آنکه مجریان مستقل و بی طرف حاکمیت قانون باشند، با دستگیری رهبران برجسته و فشار بر مردم هنگ کنگ -از جمله بر دانش آموزان- برای ابراز وفاداری علنی به دولت چین و حزب کمونیست، و تبدیل روز افزون پلیس و دادگستری به ابزارهای کنترل دولت چین، جنبش دموکراسی خواهی را سر بریده اند.
مایا وانگ؛ محقق ارشد امور مربوط به چین در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «مردم هنگ كنگ در حال تماشای اقدامات برق آسای دولت چین برای از بین بردن جامعه دموكراتیك خود هستند.» وی افزود: «آنها قبلاً در مورد سیاست صحبت می‌کردند، کاندیدا می‌شدند و از دولت انتقاد می‌کردند، اما اکنون چنین اقداماتی نه تنها محدودیت ندارد، بلکه گاها مجازات آن تا حبس ابد است.»
ادامه مطلب:
📡 https://bit.ly/3h4Epp7
در مدت یک سال تحت قانون امنیت ملی، حقوق بشر پایمال شده است
دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی که امروز منتشر شد، گفت که دولت چین به دنبال اعمال قانون غیر انسانی امنیت ملی، حقوق بشر را در هنگ کنگ به طور سیستماتیک برچیده است. سرکوب مقامات در مورد جریان اپل دیلی؛ یکی از مشهورترین روزنامه‌های هنگ کنگ، که منجر به بسته شدن آن در ۲۳ ژوئن ۲۰۲۱ شد، نمونه‌ای واضح از سرعت و شدت حذف حقوق بشر در این شهر است.
این گزارش، تحت عنوان: «از بین بردن یک جامعه آزاد؛ هنگ کنگ یک سال پس از قانون امنیت ملی»؛ گام های اساسی دولت چین را برای تغییر شکل بخش‌ها و موسسات متعدد در هنگ کنگ به منظور تحت کنترل درآوردن آنها توسط پکن برجسته می‌سازد. مقامات چینی به جای آنکه مجریان مستقل و بی طرف حاکمیت قانون باشند، با دستگیری رهبران برجسته و فشار بر مردم هنگ کنگ -از جمله بر دانش آموزان- برای ابراز وفاداری علنی به دولت چین و حزب کمونیست، و تبدیل روز افزون پلیس و دادگستری به ابزارهای کنترل دولت چین، جنبش دموکراسی خواهی را سر بریده اند.
مایا وانگ؛ محقق ارشد امور مربوط به چین در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «مردم هنگ كنگ در حال تماشای اقدامات برق آسای دولت چین برای از بین بردن جامعه دموكراتیك خود هستند.» وی افزود: «آنها قبلاً در مورد سیاست صحبت می‌کردند، کاندیدا می‌شدند و از دولت انتقاد می‌کردند، اما اکنون چنین اقداماتی نه تنها محدودیت ندارد، بلکه گاها مجازات آن تا حبس ابد است.»
ادامه مطلب:
📡 https://bit.ly/3h4Epp7
Human Rights Watch
Hong Kong: Beijing Dismantles a Free Society
The Chinese government has systematically dismantled human rights in Hong Kong following the imposition of the draconian National Security Law one year ago, Human Rights Watch said in a report released today.
بنگلادش؛ نیروهای امنیتی را در قبال ادعاهای شکنجه مسئول قرار دهید
گروه‌های حقوق بشری خواهان اقدام قاطع در روز جهانی قربانیان هستند
ده گروه مدافع حقوق بشر در روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه اعلام داشتند که دولت بنگلادش نتوانسته است به ادعاهای گسترده مبنی بر شکنجه و بدرفتاری نیروهای امنیتی خود رسیدگی کند. این گروهها از سازمان ملل و دولت‌های مربوطه خواستند تا اقدامات قاطعی در این خصوص به انجام رسانند.
موسسات اطلاعاتی و اجرای قانون در بنگلادش، از جمله پلیس و سربازان اعزامی به منظور اجرای قوانین شهروندی، به طرقی معتبر متهم به شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان و مظنونین هستند. این اتهامات شامل موارد زیر بوده است: ضرب و شتم با میله‌های آهنی، کمربند و چوب، استفاده از شوک الکتریکی بر روی گوش و اندام‌های جنسی افراد، بکار بردن تخته آب و آویختن بازداشت شدگان از سقف و ضرب و شتم آنها. شلیک به عمد برای ایجاد نقص عضو در آنها، از جمله شلیک به زانو. اجبار به قرار گرفتن طولانی مدت در معرض موسیقی و صداهای بلند، ارتکاب به اعدام‌های ساختگی و اجبار ایشان به برهنگی. بدین گونه صدها تن قربانی ربوده شدن و قتل‌های غیرقانونی شده اند.
برد آدامز؛ مدیر امور مربوط به آسیا در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «فعالان حقوق بشر در بنگلادش، گروه های بین المللی و کارشناسان سازمان ملل متحد، نگرانی‌هایی را درباره خشونت نیروهای امنیتی از جمله بدرفتاری‌های تحت بازداشت مطرح کرده اند که فقط با انکار و دروغ روبرو شده‌اند.» وی افزود: «در طول چند دهه گذشته رهبران بنگلادش متعهد به اجرای اصلاحات بوده‌اند، اما هر دولتی این اقدامات ظالمانه را گسترش داده و فرهنگ خشونت و مصونیت از مجازات را در بین نیروهای امنیتی تقویت کرده است.»
ادامه مطلب:
📡 https://bit.ly/2UTI6oZ
گروه‌های حقوق بشری خواهان اقدام قاطع در روز جهانی قربانیان هستند
ده گروه مدافع حقوق بشر در روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه اعلام داشتند که دولت بنگلادش نتوانسته است به ادعاهای گسترده مبنی بر شکنجه و بدرفتاری نیروهای امنیتی خود رسیدگی کند. این گروهها از سازمان ملل و دولت‌های مربوطه خواستند تا اقدامات قاطعی در این خصوص به انجام رسانند.
موسسات اطلاعاتی و اجرای قانون در بنگلادش، از جمله پلیس و سربازان اعزامی به منظور اجرای قوانین شهروندی، به طرقی معتبر متهم به شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان و مظنونین هستند. این اتهامات شامل موارد زیر بوده است: ضرب و شتم با میله‌های آهنی، کمربند و چوب، استفاده از شوک الکتریکی بر روی گوش و اندام‌های جنسی افراد، بکار بردن تخته آب و آویختن بازداشت شدگان از سقف و ضرب و شتم آنها. شلیک به عمد برای ایجاد نقص عضو در آنها، از جمله شلیک به زانو. اجبار به قرار گرفتن طولانی مدت در معرض موسیقی و صداهای بلند، ارتکاب به اعدام‌های ساختگی و اجبار ایشان به برهنگی. بدین گونه صدها تن قربانی ربوده شدن و قتل‌های غیرقانونی شده اند.
برد آدامز؛ مدیر امور مربوط به آسیا در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «فعالان حقوق بشر در بنگلادش، گروه های بین المللی و کارشناسان سازمان ملل متحد، نگرانی‌هایی را درباره خشونت نیروهای امنیتی از جمله بدرفتاری‌های تحت بازداشت مطرح کرده اند که فقط با انکار و دروغ روبرو شده‌اند.» وی افزود: «در طول چند دهه گذشته رهبران بنگلادش متعهد به اجرای اصلاحات بوده‌اند، اما هر دولتی این اقدامات ظالمانه را گسترش داده و فرهنگ خشونت و مصونیت از مجازات را در بین نیروهای امنیتی تقویت کرده است.»
ادامه مطلب:
📡 https://bit.ly/2UTI6oZ
Human Rights Watch
Bangladesh: Hold Security Forces Accountable for Torture
(New York) – The Bangladesh government has failed to address widespread allegations of torture and ill-treatment by its security forces, ten rights groups said on the International Day in Support of Victims of Torture.
یمن: حوثی‌ها یک مدل را تحت محاکمه ناعادلانه قرار داده‌اند
بازیگر و مدل یمنی؛ متهم به اعمال منافی عفت، در معرض آزمایش بكارت
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که مقامات حوثی در حال محاکمه ناعادلانه یک بازیگر و مدل یمنی هستند. وی از ۲۰ فوریه ۲۰۲۱ خودسرانه بازداشت شده است. این پرونده همچنین با بی‌نظمی و خشونت همراه بوده است.
وكیل وی به دیده‌بان حقوق بشر گفت كه در ماه ژوئن، مقامات انتصار الحمادی؛ مدل ۲۰ ساله را به اتهام ارتكاب اعمال منافی عفت آشکار و نگهداری مواد مخدر، دو بار به دادگاه بخش غرب (صنعا) احضار نمودند. این وكیل گفت كه مقامات، دسترسی او را به اسناد دادگاه، از زمانی كه وی برای رسیدگی به پرونده الحمادی در ماه مارس منصوب شد، محدود کردند و از اواخر ماه می به دلیل اظهارنظرهای عمومی در مورد پرونده، او را از حضور در دادگاه منع نمودند. منابع مطلع به دیده‌بان حقوق بشر گفته‌اند که مقامات حوثی؛ الحمادی را وادار کردند که در هنگام بازجویی با چشم بسته، سندی را امضا کند و به او پیشنهاد نمودند که در صورت کمک به آنها برای به دام انداختن دشمنان ایشان؛ به واسطه «روابط جنسی و مواد مخدر» وی را آزادی نمایند. مقامات حوثی همچنین تهدید کردند که وی را مورد «آزمایش بکارت» قرار خواهند داد.
مایکل پیج؛ معاون مدیر امور مربوط به خاورمیانه در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «دادرسی ناعادلانه مقامات حوثی علیه انتصار الحمادی، علاوه بر دستگیری خودسرانه و خشونت علیه وی در بازداشت، یادآور خشونتی است که زنان از سوی مقامات در سراسر یمن با آن روبرو هستند.» وی افزود: «مقامات حوثی باید رعایت حقوق وی را در یک رویه عادلانه قضایی تضمین نمایند؛ از جمله حقوق مربوط به دسترسی و آگاهی از اتهامات و مدارک علیه وی؛ بطوری که بتواند آنها را به چالش بکشد، و همچنین بلافاصله اتهامات بسیار گسترده و مبهم را که خودسرانه هستند، کنار گذارند.»
ادامه مطلب:
📡 https://bit.ly/3ycSwOP
بازیگر و مدل یمنی؛ متهم به اعمال منافی عفت، در معرض آزمایش بكارت
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که مقامات حوثی در حال محاکمه ناعادلانه یک بازیگر و مدل یمنی هستند. وی از ۲۰ فوریه ۲۰۲۱ خودسرانه بازداشت شده است. این پرونده همچنین با بی‌نظمی و خشونت همراه بوده است.
وكیل وی به دیده‌بان حقوق بشر گفت كه در ماه ژوئن، مقامات انتصار الحمادی؛ مدل ۲۰ ساله را به اتهام ارتكاب اعمال منافی عفت آشکار و نگهداری مواد مخدر، دو بار به دادگاه بخش غرب (صنعا) احضار نمودند. این وكیل گفت كه مقامات، دسترسی او را به اسناد دادگاه، از زمانی كه وی برای رسیدگی به پرونده الحمادی در ماه مارس منصوب شد، محدود کردند و از اواخر ماه می به دلیل اظهارنظرهای عمومی در مورد پرونده، او را از حضور در دادگاه منع نمودند. منابع مطلع به دیده‌بان حقوق بشر گفته‌اند که مقامات حوثی؛ الحمادی را وادار کردند که در هنگام بازجویی با چشم بسته، سندی را امضا کند و به او پیشنهاد نمودند که در صورت کمک به آنها برای به دام انداختن دشمنان ایشان؛ به واسطه «روابط جنسی و مواد مخدر» وی را آزادی نمایند. مقامات حوثی همچنین تهدید کردند که وی را مورد «آزمایش بکارت» قرار خواهند داد.
مایکل پیج؛ معاون مدیر امور مربوط به خاورمیانه در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «دادرسی ناعادلانه مقامات حوثی علیه انتصار الحمادی، علاوه بر دستگیری خودسرانه و خشونت علیه وی در بازداشت، یادآور خشونتی است که زنان از سوی مقامات در سراسر یمن با آن روبرو هستند.» وی افزود: «مقامات حوثی باید رعایت حقوق وی را در یک رویه عادلانه قضایی تضمین نمایند؛ از جمله حقوق مربوط به دسترسی و آگاهی از اتهامات و مدارک علیه وی؛ بطوری که بتواند آنها را به چالش بکشد، و همچنین بلافاصله اتهامات بسیار گسترده و مبهم را که خودسرانه هستند، کنار گذارند.»
ادامه مطلب:
📡 https://bit.ly/3ycSwOP
Human Rights Watch
Yemen: Houthis Subject Model to Unfair Trial
استرالیا؛ پکن تهدید کننده آزادی‌های دانشگاهی
دانشجویان چینی، دانشگاهیان آزار دیده و خودسانسوری رایج در دانشگاه‌ها
دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی که امروز منتشر شد گفت که دانشگاه‌های استرالیا نتوانسته‌اند از آزادی علمی دانشجویان چینی و دانشگاهیانی که از حزب کمونیست چین انتقاد می‌کنند، حمایت نمایند. طرفداران و حامیان پکن و دولت چین همچنین کسانی را که از جنبش‌های دموکراسی خواهانه ابراز حمایت می‌کنند مورد آزار و ارعاب قرار می‌دهند.
در این گزارش ۱۰۲ صفحه‌ای تحت عنوان «آنها ترس ما را نمی‌فهمند؛ چگونه سرکوب طولانی در چین، آزادی علمی در دانشگاه‌های استرالیا را تضعیف نموده است»، نظارت دولت چین بر دانشجویان طرفدار دموکراسی در دانشگاه‌های استرالیا را، از آن سوی مرزهای سرزمین اصلی و هنگ کنگ توصیف نموده است. دانش آموزان به طور گسترده‌ای می‌دانند که چنین نظارتی صورت می‌گیرد و آنها را به هراس می‌اندازد. بسیاری از آنها رفتار خود را اصلاح نموده و خودسانسوری می‌کنند تا از تهدید و آزار و اذیت از جانب همکلاسی‌ها، و «گزارش شدن» به مقامات در بازگشت به خانه اجتناب نمایند.
سوفی مک نیل؛ محقق امور استرالیا در دیده‌بان حقوق بشر و نویسنده گزارش می‌گوید: «مدیران دانشگاه‌های استرالیا در وظیفه خود در قبال مراقبت و صیانت از حقوق دانشجویان چینی کوتاهی می‌کنند.» وی افزود: «دانشگاه‌های استرالیا به هزینه‌های دانشجویان بین المللی متکی هستند؛ در حالی که چشم خود را بر نگرانی‌ها در خصوص آزار و اذیت و نظارت دولت چین و نمایندگان آن دولت بسته‌اند. دانشگاه ها باید برای حمایت از آزادی علمی این دانشجویان و کارکنان صحبت نموده و اقدامات منسجمی را به انجام رسانند.»
ادامه مطلب:
📡 https://bit.ly/3htsrnX
دانشجویان چینی، دانشگاهیان آزار دیده و خودسانسوری رایج در دانشگاه‌ها
دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی که امروز منتشر شد گفت که دانشگاه‌های استرالیا نتوانسته‌اند از آزادی علمی دانشجویان چینی و دانشگاهیانی که از حزب کمونیست چین انتقاد می‌کنند، حمایت نمایند. طرفداران و حامیان پکن و دولت چین همچنین کسانی را که از جنبش‌های دموکراسی خواهانه ابراز حمایت می‌کنند مورد آزار و ارعاب قرار می‌دهند.
در این گزارش ۱۰۲ صفحه‌ای تحت عنوان «آنها ترس ما را نمی‌فهمند؛ چگونه سرکوب طولانی در چین، آزادی علمی در دانشگاه‌های استرالیا را تضعیف نموده است»، نظارت دولت چین بر دانشجویان طرفدار دموکراسی در دانشگاه‌های استرالیا را، از آن سوی مرزهای سرزمین اصلی و هنگ کنگ توصیف نموده است. دانش آموزان به طور گسترده‌ای می‌دانند که چنین نظارتی صورت می‌گیرد و آنها را به هراس می‌اندازد. بسیاری از آنها رفتار خود را اصلاح نموده و خودسانسوری می‌کنند تا از تهدید و آزار و اذیت از جانب همکلاسی‌ها، و «گزارش شدن» به مقامات در بازگشت به خانه اجتناب نمایند.
سوفی مک نیل؛ محقق امور استرالیا در دیده‌بان حقوق بشر و نویسنده گزارش می‌گوید: «مدیران دانشگاه‌های استرالیا در وظیفه خود در قبال مراقبت و صیانت از حقوق دانشجویان چینی کوتاهی می‌کنند.» وی افزود: «دانشگاه‌های استرالیا به هزینه‌های دانشجویان بین المللی متکی هستند؛ در حالی که چشم خود را بر نگرانی‌ها در خصوص آزار و اذیت و نظارت دولت چین و نمایندگان آن دولت بسته‌اند. دانشگاه ها باید برای حمایت از آزادی علمی این دانشجویان و کارکنان صحبت نموده و اقدامات منسجمی را به انجام رسانند.»
ادامه مطلب:
📡 https://bit.ly/3htsrnX
Human Rights Watch
Australia: Beijing Threatening Academic Freedom
Australian universities have failed to protect the academic freedom of students from China and of academics who criticize the Chinese Communist Party, Human Rights Watch said in a report released today.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی که امروز منتشر شد گفت که دانشگاه‌های استرالیا نتوانسته‌اند از آزادی علمی دانشجویان چینی و دانشگاهیانی که از حزب کمونیست چین انتقاد می‌کنند، حمایت نمایند. طرفداران و حامیان پکن و دولت چین همچنین کسانی را که از جنبش‌های دموکراسی خواهانه ابراز حمایت می‌کنند مورد آزار و ارعاب قرار می‌دهند.
📡 https://t.me/HRW_FARSI/1957
📡 https://t.me/HRW_FARSI/1957
کنیا؛ در مورد اخراج تبعه ترکیه تحقیق نمایید
مقامات مسئول در این زمینه را مورد پاسخگویی قرار دهید
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که مقامات کنیا باید در مورد ادعای ربوده شدن و نهایتاً اخراج صلاح الدین گولن به ترکیه، علی رغم حکم دادگاه کنیا، مبنی بر منع اخراج وی تحقیق نمایند. اخراج گولن، تبعه ترکیه و پناهجوی ثبت شده در کنیا که ویزای دائم ایالات متحده نیز دارد، تعهدات کنیا را در رعایت اصل عدم استرداد اتباع در راستای قوانین بین المللی و منطقه‌ای پناهندگان نقض می‌کند.
گولن پس از گزارشاتی از حکم دادگاه وی در اکتبر ۲۰۲۰، در دفتر مرکزی تحقیقات جنایی، تحت شرایط نامعلومی در تاریخ ۳ می ۲۰۲۱ مفقود شد. یکی دیگر از شهروندان ترکیه که گولن را به مقر مرکز فرماندهی همراهی کرده و به همراه وی ناپدید شده بود، در ۵ می توسط مقامات کنیا آزاد گردید. در تاریخ ۳۱ می، مقامات ترکیه بیانیه‌ای با عکس گولن را با دستبند در آنکارا منتشر کردند و گفتند که او توسط مأموران سازمان اطلاعات ملی ترکیه از یک کشور خارجی اسیر شده و در بازداشت پلیس ضد تروریسم آنها به سر می‌برد. مقامات کنیا هنوز در مورد این حادثه توضیحی ارائه نداده اند.
اوتسینو ناموایا، محقق ارشد امور مربوط به آفریقا در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «مقامات کنیا مسئولیت آنچه در مرزهای آنها اتفاق می‌افتد را بر عهده دارند و باید احتمال همدستی مسئولین خود را در این بی‌توجهی به روند قانونی بررسی نمایند.» وی افزود: «با توجه به سوابق منفی ادعا شده در خصوص مشارکت مقامات کنیا در حوادث قبلی آدم ربایی و اخراج پناهجویان، این مسئله شامل فوریت مضاعف است.»
ادامه مطلب:
📡 https://bit.ly/3h9KIaT
مقامات مسئول در این زمینه را مورد پاسخگویی قرار دهید
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که مقامات کنیا باید در مورد ادعای ربوده شدن و نهایتاً اخراج صلاح الدین گولن به ترکیه، علی رغم حکم دادگاه کنیا، مبنی بر منع اخراج وی تحقیق نمایند. اخراج گولن، تبعه ترکیه و پناهجوی ثبت شده در کنیا که ویزای دائم ایالات متحده نیز دارد، تعهدات کنیا را در رعایت اصل عدم استرداد اتباع در راستای قوانین بین المللی و منطقه‌ای پناهندگان نقض می‌کند.
گولن پس از گزارشاتی از حکم دادگاه وی در اکتبر ۲۰۲۰، در دفتر مرکزی تحقیقات جنایی، تحت شرایط نامعلومی در تاریخ ۳ می ۲۰۲۱ مفقود شد. یکی دیگر از شهروندان ترکیه که گولن را به مقر مرکز فرماندهی همراهی کرده و به همراه وی ناپدید شده بود، در ۵ می توسط مقامات کنیا آزاد گردید. در تاریخ ۳۱ می، مقامات ترکیه بیانیه‌ای با عکس گولن را با دستبند در آنکارا منتشر کردند و گفتند که او توسط مأموران سازمان اطلاعات ملی ترکیه از یک کشور خارجی اسیر شده و در بازداشت پلیس ضد تروریسم آنها به سر می‌برد. مقامات کنیا هنوز در مورد این حادثه توضیحی ارائه نداده اند.
اوتسینو ناموایا، محقق ارشد امور مربوط به آفریقا در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «مقامات کنیا مسئولیت آنچه در مرزهای آنها اتفاق می‌افتد را بر عهده دارند و باید احتمال همدستی مسئولین خود را در این بی‌توجهی به روند قانونی بررسی نمایند.» وی افزود: «با توجه به سوابق منفی ادعا شده در خصوص مشارکت مقامات کنیا در حوادث قبلی آدم ربایی و اخراج پناهجویان، این مسئله شامل فوریت مضاعف است.»
ادامه مطلب:
📡 https://bit.ly/3h9KIaT
Human Rights Watch
Kenya: Investigate Deportation of Turkish National
Kenyan authorities should investigate the alleged abduction and eventual deportation of Selahaddin Gulen to Turkey despite a Kenyan court order prohibiting his deportation.
یک شهروند ایرانی-آلمانی با مشکلات جسمی در بازداشت
ژوئیه ۲۰۲۱ یازدهمین ماه بازداشت خودسرانه جمشید شارمهد در ایران است. این بازداشت بدون اتهامات آشکار یا تاریخ تعیین شده دادگاه صورت گرفته است. بنا بر اطلاعات سازمان عفو بین‌الملل، جمشید شارمهد ۶۶ ساله یک تبعه ایرانی-آلمانی است که قبلاً در ارتباط با «انجمن پادشاهی ایران» بوده است، این انجمن یک گروه مخالف ایرانی و متهم به برنامه ریزی برای یک انفجار مرگبار در سال ۲۰۰۸ است.
رویترز در آگوست سال ۲۰۲۰ گزارش داد که مقامات ایرانی شارمهد را دستگیر و وی را در ایران بازداشت نموده‌اند. به گفته خانواده وی، شارمهد در ژوئیه سال ۲۰۲۰ هنگام سفر از طریق دبی به هند، در یک مسافرت کاری، ناپدید شد. تا زمان نگارش این مقاله، محل دقیق شارمهد همچنان ناشناخته باقی مانده است. شارمهد یکی از سه نمونه پرونده‌های شناخته شده مقامات ایرانی است که مخالفان مستقر در خارج از کشور را بازداشت نموده‌اند. در دسامبر سال ۲۰۲۰، مقامات روح الله زم، مخالف و روزنامه نگار برجسته ای را که احتمالاً در عراق دستگیر شده بود، پس از محکوم کردن وی در یک دادگاه کاملا ناعادلانه، اعدام نمودند.
در گفت وگو با صدای آمریکا، دختر شارمهد ابراز داشت كه مقامات قضایی بارها وكیل خانواده را از ملاقات با شارمهد یا حتی بررسی پرونده وی منع نموده و ادعا كرده‌اند كه پرونده هنوز در دست بررسی است. از سوی دیگر، خبرگزاری فعالان حقوق بشر (هرانا) گزارش داده كه یك مقام قضایی وكیل دیگری را به خانواده معرفی كرده كه می‌تواند وکالت شارمهد را با مبلغ ۲۵۰،۰۰۰ دلار به انجام رساند، هزینه ای كه خانواده وی از عهده آن بر نمی‌آید. طبق ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ایران، مقامات می‌توانند دسترسی افرادی که با اتهامات مربوط به امنیت ملی روبرو هستند را به مشاور حقوقی مورد نظر خود در دوره تحقیقات اولیه محدود کنند.
کانال های تلویزیونی دولتی ایران، قبلاً مجموعه ای از «اعترافات» شارمهد را پخش کرده‌اند که در آن او ادعا می کند که در حمله دست داشته است. خانواده و همچنین سایر سازمان‌های حقوق بشری ادعا می‌کنند که این اعترافات اجباری بوده است. مقامات ایرانی سابقه طولانی در استفاده از اعترافات اجباری دارند. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز عضو آن است، از حقوق هر شخصی که «مجبور به شهادت دادن علیه خود یا اعتراف به جرمی» شده باشد دفاع می‌کند. همانطور که در ماده ۱۴، بند (۲) عنوان شده است؛ پخش چنین اعترافاتی قبل از دادرسی عادلانه یک مظنون، اصل بی‌گناهی مفروض را نقض می‌کند.
بازداشت شارمهد با توجه به شرایط پیشین سلامتی وی، نگران کننده است. عفو بین الملل گزارش داده است که شارمهد به دیابت، بیماری قلبی و پارکینسون مبتلا است. مطابق قوانین سازمان ملل متحد در مورد حداقل استانداردهای رفتار با زندانیان؛ معروف به قوانین ماندلا، زندانیانی که نیاز به درمان ویژه‌ای داشته باشند باید به موسسات تخصصی یا بیمارستان‌های شهری منتقل شوند.
ادامه مطلب:
📡 https://bit.ly/3kHewM0
ژوئیه ۲۰۲۱ یازدهمین ماه بازداشت خودسرانه جمشید شارمهد در ایران است. این بازداشت بدون اتهامات آشکار یا تاریخ تعیین شده دادگاه صورت گرفته است. بنا بر اطلاعات سازمان عفو بین‌الملل، جمشید شارمهد ۶۶ ساله یک تبعه ایرانی-آلمانی است که قبلاً در ارتباط با «انجمن پادشاهی ایران» بوده است، این انجمن یک گروه مخالف ایرانی و متهم به برنامه ریزی برای یک انفجار مرگبار در سال ۲۰۰۸ است.
رویترز در آگوست سال ۲۰۲۰ گزارش داد که مقامات ایرانی شارمهد را دستگیر و وی را در ایران بازداشت نموده‌اند. به گفته خانواده وی، شارمهد در ژوئیه سال ۲۰۲۰ هنگام سفر از طریق دبی به هند، در یک مسافرت کاری، ناپدید شد. تا زمان نگارش این مقاله، محل دقیق شارمهد همچنان ناشناخته باقی مانده است. شارمهد یکی از سه نمونه پرونده‌های شناخته شده مقامات ایرانی است که مخالفان مستقر در خارج از کشور را بازداشت نموده‌اند. در دسامبر سال ۲۰۲۰، مقامات روح الله زم، مخالف و روزنامه نگار برجسته ای را که احتمالاً در عراق دستگیر شده بود، پس از محکوم کردن وی در یک دادگاه کاملا ناعادلانه، اعدام نمودند.
در گفت وگو با صدای آمریکا، دختر شارمهد ابراز داشت كه مقامات قضایی بارها وكیل خانواده را از ملاقات با شارمهد یا حتی بررسی پرونده وی منع نموده و ادعا كرده‌اند كه پرونده هنوز در دست بررسی است. از سوی دیگر، خبرگزاری فعالان حقوق بشر (هرانا) گزارش داده كه یك مقام قضایی وكیل دیگری را به خانواده معرفی كرده كه می‌تواند وکالت شارمهد را با مبلغ ۲۵۰،۰۰۰ دلار به انجام رساند، هزینه ای كه خانواده وی از عهده آن بر نمی‌آید. طبق ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ایران، مقامات می‌توانند دسترسی افرادی که با اتهامات مربوط به امنیت ملی روبرو هستند را به مشاور حقوقی مورد نظر خود در دوره تحقیقات اولیه محدود کنند.
کانال های تلویزیونی دولتی ایران، قبلاً مجموعه ای از «اعترافات» شارمهد را پخش کرده‌اند که در آن او ادعا می کند که در حمله دست داشته است. خانواده و همچنین سایر سازمان‌های حقوق بشری ادعا می‌کنند که این اعترافات اجباری بوده است. مقامات ایرانی سابقه طولانی در استفاده از اعترافات اجباری دارند. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز عضو آن است، از حقوق هر شخصی که «مجبور به شهادت دادن علیه خود یا اعتراف به جرمی» شده باشد دفاع می‌کند. همانطور که در ماده ۱۴، بند (۲) عنوان شده است؛ پخش چنین اعترافاتی قبل از دادرسی عادلانه یک مظنون، اصل بی‌گناهی مفروض را نقض می‌کند.
بازداشت شارمهد با توجه به شرایط پیشین سلامتی وی، نگران کننده است. عفو بین الملل گزارش داده است که شارمهد به دیابت، بیماری قلبی و پارکینسون مبتلا است. مطابق قوانین سازمان ملل متحد در مورد حداقل استانداردهای رفتار با زندانیان؛ معروف به قوانین ماندلا، زندانیانی که نیاز به درمان ویژه‌ای داشته باشند باید به موسسات تخصصی یا بیمارستان‌های شهری منتقل شوند.
ادامه مطلب:
📡 https://bit.ly/3kHewM0
www.hrw.org
Iranian Society under Crackdown | Human Rights Watch
People in Iran are confronting multiple crises. A sustained economic crisis has harmed the livelihoods of millions of Iranians, exacerbated by the Covid-19 pandemic. Broad US economic sanctions have caused serious hardships for ordinary Iranians and threaten…