افزایش حملات به آموزش و پرورش در سرتاسر جهان در طول همه گیری
بیش از ۵۰۰۰ حمله در ۲ سال گذشته
بر اساس گزارشی ۲۶۵ صفحه ای تحت عنوان «آموزش در معرض حملات در سال ۲۰۲۲» که امروز توسط «ائتلاف جهانی به منظور صیانت از آموزش» منتشر شد، بیش از ۹۰۰۰ دانش آموز، معلم و دانشگاهی در طی دو سال گذشته در حملات مسلحانه به مراکز آموزش و پرورش در جریان درگیری‌های مسلحانه آسیب دیده، مجروح یا کشته شده‌اند. همچنین بیش از ۵۰۰۰ حمله جداگانه به تأسیسات آموزشی، دانش‌آموزان و مربیان طی رویدادهای نظامی در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ رخ داده است که نسبت به دو سال پیشتر از آن افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد.
محققان «آموزش در معرض حملات در سال ۲۰۲۲» دریافته‌اند که تعداد حملات به واحدهای آموزشی و استفاده نظامی از مدارس از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ به میزان یک سوم افزایش یافته است و در سال ۲۰۲۱ نیز، علیرغم تعطیلی طولانی مدارس و دانشگاه‌ها در سراسر جهان در طول همه گیری کووید-۱۹ با همین نرخ افزایش یافته است. ائتلاف جهانی به منظور صیانت از آموزش، حملات در کشورهایی از جمله بورکینافاسو، کلمبیا، اتیوپی، مالی، میانمار و نیجریه را در حال افزایش و در کشورهای دیگر مانند موزامبیک و آذربایجان بحرانی تشخیص داده، در حالی که در سودان جنوبی، سوریه و یمن روندی نزولی شناسایی شده است. تشدید حملات در سال ۲۰۲۲: به گفته وزارت آموزش و پرورش اوکراین و گروه‌های جامعه مدنی، بیش از هزار مدرسه و دانشگاه از ۲۴ فوریه در اوکراین آسیب دیده‌اند.
دیا نیجون، مدیر ارشد «ائتلاف جهانی به منظور صیانت از آموزش» می‌گوید: «برای دولت‌ها و گروه‌های مسلح بسیار مهم است که به حملات به واحدهای آموزشی پایان دهند و از مدارس و دانشگاه‌ها برای مقاصد نظامی استفاده نکنند.» وی همچنین افزود: «دولت‌ها باید این حملات را مورد بررسی قرار دهند و کسانی را که مسئول این خشونت‌ها هستند را تحت پیگرد قانونی قرار دهند. در کمپین‌های «بازگشت به مدرسه» پس از کووید-۱۹، آنها باید دانش‌آموزان آسیب‌دیده از حملات را به طور کامل یکپارچه کرده و در صورت لزوم برنامه‌های آموزشی جایگزین توسعه‌یافته در طول همه‌گیری را گسترش دهند.
ادامه مطلب
بیش از ۵۰۰۰ حمله در ۲ سال گذشته
بر اساس گزارشی ۲۶۵ صفحه ای تحت عنوان «آموزش در معرض حملات در سال ۲۰۲۲» که امروز توسط «ائتلاف جهانی به منظور صیانت از آموزش» منتشر شد، بیش از ۹۰۰۰ دانش آموز، معلم و دانشگاهی در طی دو سال گذشته در حملات مسلحانه به مراکز آموزش و پرورش در جریان درگیری‌های مسلحانه آسیب دیده، مجروح یا کشته شده‌اند. همچنین بیش از ۵۰۰۰ حمله جداگانه به تأسیسات آموزشی، دانش‌آموزان و مربیان طی رویدادهای نظامی در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ رخ داده است که نسبت به دو سال پیشتر از آن افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد.
محققان «آموزش در معرض حملات در سال ۲۰۲۲» دریافته‌اند که تعداد حملات به واحدهای آموزشی و استفاده نظامی از مدارس از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ به میزان یک سوم افزایش یافته است و در سال ۲۰۲۱ نیز، علیرغم تعطیلی طولانی مدارس و دانشگاه‌ها در سراسر جهان در طول همه گیری کووید-۱۹ با همین نرخ افزایش یافته است. ائتلاف جهانی به منظور صیانت از آموزش، حملات در کشورهایی از جمله بورکینافاسو، کلمبیا، اتیوپی، مالی، میانمار و نیجریه را در حال افزایش و در کشورهای دیگر مانند موزامبیک و آذربایجان بحرانی تشخیص داده، در حالی که در سودان جنوبی، سوریه و یمن روندی نزولی شناسایی شده است. تشدید حملات در سال ۲۰۲۲: به گفته وزارت آموزش و پرورش اوکراین و گروه‌های جامعه مدنی، بیش از هزار مدرسه و دانشگاه از ۲۴ فوریه در اوکراین آسیب دیده‌اند.
دیا نیجون، مدیر ارشد «ائتلاف جهانی به منظور صیانت از آموزش» می‌گوید: «برای دولت‌ها و گروه‌های مسلح بسیار مهم است که به حملات به واحدهای آموزشی پایان دهند و از مدارس و دانشگاه‌ها برای مقاصد نظامی استفاده نکنند.» وی همچنین افزود: «دولت‌ها باید این حملات را مورد بررسی قرار دهند و کسانی را که مسئول این خشونت‌ها هستند را تحت پیگرد قانونی قرار دهند. در کمپین‌های «بازگشت به مدرسه» پس از کووید-۱۹، آنها باید دانش‌آموزان آسیب‌دیده از حملات را به طور کامل یکپارچه کرده و در صورت لزوم برنامه‌های آموزشی جایگزین توسعه‌یافته در طول همه‌گیری را گسترش دهند.
ادامه مطلب
Human Rights Watch
Attacks on Education Increased Worldwide During Pandemic
More than 9,000 students, teachers, and academics were harmed, injured, or killed in attacks on education during armed conflict over the past two years, according to Education under Attack 2022, a 265-page report published today by the Global Coalition to…
چین: فقدان عدالت؛ ۳۳ سال پس از کشتار تیان‌آن‌من
هنگ کنگ، فعالان سرزمین اصلی به دلیل برگزاری مراسم بزرگداشت زندانی شدند
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که مقامات چینی در سال گذشته آزار و اذیت و شکنجه فعالان را به خاطر بزرگداشت قتل عام ۴ ژوئن ۱۹۸۹ در میدان تیان‌آن‌من افزایش داده‌اند. دولت چین باید قتل عام تظاهرکنندگان طرفدار دموکراسی را تایید کرده و مسئولیت آن را بپذیرد.
در طول سال گذشته، مقامات هنگ‌کنگ افرادی را به دلیل تلاش برای بزرگداشت قتل عام تیان‌آن‌من دستگیر و تحت پیگرد قانونی قرار داده‌اند. بیست و شش فعال دموکراسی خواه از جمله جاشوا وانگ، غول رسانه‌ای جیمی لای، روزنامه نگار گوئینت هو، و قانونگذاران سابق لئونگ کواک هونگ، سید هو، و اندرو وان به دلیل شرکت یا «تحریک» دیگران برای شرکت در مراسم ادای احترام به قربانیان قتل عام ۲۰۲۰ دستگیر شدند. آنها به مجازات های تعلیقی یا حبس بین ۴ تا ۱۵ ماه محکوم شده‌اند.
یاکیو وانگ، پژوهشگر ارشد أمور مربوط به چین در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «فعالان هنگ کنگ اکنون به خاطر بزرگداشت سالگرد کشتار تیان‌آن‌من زندانی شده‌اند. اما اگر تاریخ راهنما باشد، سرکوب رئیس جمهور شی جین پینگ خاطره تیان‌آن‌من را از ذهن مردم چین پاک نخواهد کرد».
ادامه مطلب
هنگ کنگ، فعالان سرزمین اصلی به دلیل برگزاری مراسم بزرگداشت زندانی شدند
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که مقامات چینی در سال گذشته آزار و اذیت و شکنجه فعالان را به خاطر بزرگداشت قتل عام ۴ ژوئن ۱۹۸۹ در میدان تیان‌آن‌من افزایش داده‌اند. دولت چین باید قتل عام تظاهرکنندگان طرفدار دموکراسی را تایید کرده و مسئولیت آن را بپذیرد.
در طول سال گذشته، مقامات هنگ‌کنگ افرادی را به دلیل تلاش برای بزرگداشت قتل عام تیان‌آن‌من دستگیر و تحت پیگرد قانونی قرار داده‌اند. بیست و شش فعال دموکراسی خواه از جمله جاشوا وانگ، غول رسانه‌ای جیمی لای، روزنامه نگار گوئینت هو، و قانونگذاران سابق لئونگ کواک هونگ، سید هو، و اندرو وان به دلیل شرکت یا «تحریک» دیگران برای شرکت در مراسم ادای احترام به قربانیان قتل عام ۲۰۲۰ دستگیر شدند. آنها به مجازات های تعلیقی یا حبس بین ۴ تا ۱۵ ماه محکوم شده‌اند.
یاکیو وانگ، پژوهشگر ارشد أمور مربوط به چین در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «فعالان هنگ کنگ اکنون به خاطر بزرگداشت سالگرد کشتار تیان‌آن‌من زندانی شده‌اند. اما اگر تاریخ راهنما باشد، سرکوب رئیس جمهور شی جین پینگ خاطره تیان‌آن‌من را از ذهن مردم چین پاک نخواهد کرد».
ادامه مطلب
Human Rights Watch
China: No Justice 33 Years after Tiananmen Massacre
Chinese authorities have over the past year stepped up the harassment and persecution of activists for commemorating the June 4, 1989 Tiananmen Massacre.
مقامات ارشد سازمان ملل باید بر حقوق بشر در آسیای مرکزی تمرکز کنند
پاسخگویی در قبال مرگ و میر افراد در تاجیکستان و قزاقستان امری حیاتی است
سفر هفته آینده آمنه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد به آسیای مرکزی، در برهه‌ای حساس به انجام می‌رسد. نگرانی‌های جدی حقوق بشری در سراسر منطقه وجود دارد، از جمله این نگرانی‌ها کشتار غیرنظامیان توسط نیروهای امنیتی، بازداشت فعالان حقوق بشر و روزنامه نگاران، محدودیت در آزادی بیان و آزادی تجمعات و محدودیت در حقوق زنان و گروه های اقلیتی است.
دستور کار خانم محمد با هر یک از پنج دولت در منطقه باید شامل رسیدگی به مسائل حقوق بشری باشد. چرا که حمایت از حقوق انسان‌ها بخشی اساسی از تلاش‌های حمایت شده توسط سازمان ملل به منظور ارتقاء توسعه اقتصادی و اجتماعی و صلح و امنیت به شمار می‌رود. خانم محمد همچنین باید از این فرصت برای دیدار با نمایندگان جامعه مستقل مدنی در هر یک از توقف‌های خود استفاده کند.
در تاجیکستان، معاون دبیرکل باید از دولت بخواهد که درباره استفاده پلیس از زور که منجر به کشته شدن غیرنظامیان در پی اعتراضات منطقه خودمختار گورنو-بدخشان در ماه می شد، تحقیق کند. گزارش‌ها حاکی از آن است که اخیراً بیش از ۴۰ نفر در درگیری‌ها در آنجا کشته شده اند و این امری حیاتی است که پلیس در کنترل اعتراضات آینده، خویشتن داری نشان دهد. خانم محمد باید خواهان آزادی الفتخونیم ممدشووا، ۶۵ ساله، روزنامه نگار و فعال زن محترمی باشد که در اواسط ماه می به اتهام تشویش اذهان عمومی در اعتراضات گورنو-بدخشان، بدون ارائه هیچ گونه مدرک معتبری بازداشت شده است.
ادامه مطلب
پاسخگویی در قبال مرگ و میر افراد در تاجیکستان و قزاقستان امری حیاتی است
سفر هفته آینده آمنه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد به آسیای مرکزی، در برهه‌ای حساس به انجام می‌رسد. نگرانی‌های جدی حقوق بشری در سراسر منطقه وجود دارد، از جمله این نگرانی‌ها کشتار غیرنظامیان توسط نیروهای امنیتی، بازداشت فعالان حقوق بشر و روزنامه نگاران، محدودیت در آزادی بیان و آزادی تجمعات و محدودیت در حقوق زنان و گروه های اقلیتی است.
دستور کار خانم محمد با هر یک از پنج دولت در منطقه باید شامل رسیدگی به مسائل حقوق بشری باشد. چرا که حمایت از حقوق انسان‌ها بخشی اساسی از تلاش‌های حمایت شده توسط سازمان ملل به منظور ارتقاء توسعه اقتصادی و اجتماعی و صلح و امنیت به شمار می‌رود. خانم محمد همچنین باید از این فرصت برای دیدار با نمایندگان جامعه مستقل مدنی در هر یک از توقف‌های خود استفاده کند.
در تاجیکستان، معاون دبیرکل باید از دولت بخواهد که درباره استفاده پلیس از زور که منجر به کشته شدن غیرنظامیان در پی اعتراضات منطقه خودمختار گورنو-بدخشان در ماه می شد، تحقیق کند. گزارش‌ها حاکی از آن است که اخیراً بیش از ۴۰ نفر در درگیری‌ها در آنجا کشته شده اند و این امری حیاتی است که پلیس در کنترل اعتراضات آینده، خویشتن داری نشان دهد. خانم محمد باید خواهان آزادی الفتخونیم ممدشووا، ۶۵ ساله، روزنامه نگار و فعال زن محترمی باشد که در اواسط ماه می به اتهام تشویش اذهان عمومی در اعتراضات گورنو-بدخشان، بدون ارائه هیچ گونه مدرک معتبری بازداشت شده است.
ادامه مطلب
Human Rights Watch
Top UN Official Should Focus on Rights in Central Asia
Next week’s visit to Central Asia by United Nations Deputy Secretary General Amina Mohammed comes at a crucial time.
امارات متحده عربی: اصلاحات حقوقی گسترده در راستای سرکوب عمیق تر
مفاد قانونی خشونت‌بار باقی می ماند در حالی که موارد جدیدی که محدودیت‌های حقوق‌بشری را افزایش می‌دهند اضافه می‌شود
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت: تغییرات گسترده قانونی که توسط امارات متحده عربی (UAE) در اواخر سال ۲۰۲۱ ارائه شد، نتوانسته محدودیت‌های طولانی مدت و سیستماتیک حقوق مدنی و سیاسی شهروندان و ساکنان را برطرف سازد. قوانین جدید مقررات قبلی را حفظ کرده و شامل موارد جدیدی می‌شود که تهدیدی جدی برای حقوق اساسی بشر به شمار می‌روند.
همانطور که خبرگزاری دولتی (WAM) در ماه نوامبر گزارش داد، تغییرات قانونی شامل اصلاحاتی در بیش از ۴۰ قانون از جمله قوانین کیفری، جرایم سایبری و مواد مخدر است که با هدف «تقویت فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری و تجاری، علاوه بر به حداکثر رساندن ثبات اجتماعی و امنیت و تضمین حقوق افراد و نهادها» به انجام می‌رسد. در حالی که این تغییرات امکان گسترش متوسط آزادی‌های شخصی را فراهم می سازد، چارچوب قانونی جدید، محدودیت های شدیدی را در مورد حقوق مربوط به آزادی بیان، تشکلات و گردهمایی‌ها حفظ کرده است.
مایکل پیج، معاونت أمور مربوط به خاورمیانه در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «در حالی که دولت امارات متحده عربی و رسانه‌های تحت کنترل دولتی آن، این تغییرات قانونی جدید را به عنوان یک گام بزرگ رو به جلو برای آزادی‌های اقتصادی و اجتماعی در بوق و کرنا می‌کنند، آنها سرکوب تحمیلی دولت را بیشتر خواهند کرد.» وی می‌افزاید: «دولت امارات انتخاب کرده که فرصت‌های خود را برای بهبود آزادی‌ها از دست بدهد و در عوض سرکوب‌ها را دوچندان کرده است».
ادامه مطلب
مفاد قانونی خشونت‌بار باقی می ماند در حالی که موارد جدیدی که محدودیت‌های حقوق‌بشری را افزایش می‌دهند اضافه می‌شود
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت: تغییرات گسترده قانونی که توسط امارات متحده عربی (UAE) در اواخر سال ۲۰۲۱ ارائه شد، نتوانسته محدودیت‌های طولانی مدت و سیستماتیک حقوق مدنی و سیاسی شهروندان و ساکنان را برطرف سازد. قوانین جدید مقررات قبلی را حفظ کرده و شامل موارد جدیدی می‌شود که تهدیدی جدی برای حقوق اساسی بشر به شمار می‌روند.
همانطور که خبرگزاری دولتی (WAM) در ماه نوامبر گزارش داد، تغییرات قانونی شامل اصلاحاتی در بیش از ۴۰ قانون از جمله قوانین کیفری، جرایم سایبری و مواد مخدر است که با هدف «تقویت فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری و تجاری، علاوه بر به حداکثر رساندن ثبات اجتماعی و امنیت و تضمین حقوق افراد و نهادها» به انجام می‌رسد. در حالی که این تغییرات امکان گسترش متوسط آزادی‌های شخصی را فراهم می سازد، چارچوب قانونی جدید، محدودیت های شدیدی را در مورد حقوق مربوط به آزادی بیان، تشکلات و گردهمایی‌ها حفظ کرده است.
مایکل پیج، معاونت أمور مربوط به خاورمیانه در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «در حالی که دولت امارات متحده عربی و رسانه‌های تحت کنترل دولتی آن، این تغییرات قانونی جدید را به عنوان یک گام بزرگ رو به جلو برای آزادی‌های اقتصادی و اجتماعی در بوق و کرنا می‌کنند، آنها سرکوب تحمیلی دولت را بیشتر خواهند کرد.» وی می‌افزاید: «دولت امارات انتخاب کرده که فرصت‌های خود را برای بهبود آزادی‌ها از دست بدهد و در عوض سرکوب‌ها را دوچندان کرده است».
ادامه مطلب
Human Rights Watch
UAE: Sweeping Legal 'Reforms' Deepen Repression
Wide-ranging legal changes introduced by the United Arab Emirates (UAE) in late 2021 fail to address the longstanding and systematic restrictions on citizens’ and residents’ civil and political rights,
ترکیه: به تضییع حقوق در دادرسی کیفری علیه صلاح‌الدین دمیرتاش پایان دهید
ارائه‌ای مشترک به کمیته وزرای شورای اروپا
بازداشت طولانی‌مدت و غیرقانونی صلاح‌الدین دمیرتاش به منزله نقض جدی حقوق بشر و تشدید بحران حاکمیت قانون در ترکیه است. مقامات ترکیه باید او را از بازداشت آزاد کرده، از دادرسی کیفری تعدی آمیز علیه او صرف‌نظر کنند و از استفاده از قانون برای خفه کردن آزادی بیان در مناظرات عمومی خودداری کنند.
در یک ارسال مشترک به کمیته وزرای شورای اروپا (CM)، توسط پروژه حمایت از دعاوی حقوق بشری ترکیه (TLSP)؛ ماده ۱۹، دیده‌بان حقوق بشر (HRW)، کمیسیون بین المللی حقوقدانان (ICJ)، و فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر (FIDH)، از کمیته خواسته شده تا درخواست قبلی خود برای آزادی فوری دمیرتاش را تجدید کرده و در صورتی که ترکیه موفق به آزادی وی تا قبل از نشست بعدی حقوق بشر در تاریخ ۸ الی ۱۰ ژوئن ۲۰۲۲ نشود، اقدامات لازم برای آغاز مراحل اقدام متقابل علیه نقض حقوق بشر توسط ترکیه را به انجام رساند.
این درخواست ارسالی بر شکست فاحش ترکیه در پیاده‌سازی رأی اتاق بزرگ دادگاه حقوق بشر اروپا (ECtHR) در ۲۲ دسامبر ۲۰۲۰ در قبال پرونده صلاح‌الدین دمیرتاش علیه ترکیه به (شماره ۲)، (تقاضای شماره ۱۴۳۰۵/۱۷) تمرکز دارد، که در آن دادگاه دستور به آزادی فوری این سیاستمدار داده بود. این درخواست ادعاهای اخیر دولت ترکیه مبنی بر اینکه بازداشت مداوم دمیرتاش با «شواهد جدیدی» مرتبط است که اساساً با آنچه که توسط ECtHR بررسی شده بود متفاوت است را رد می‌کند. همچنین طی این درخواست استدلال می‌شود که بازداشت طولانی‌مدت پیش از دادگاه دمیرتاش به وضوح در محدوده حکم اتاق بزرگ دادگاه حقوق بشر قرار می‌گیرد و همچنان به نقض آشکار حقوق بشر در قبال وی ادامه می‌دهد.
ادامه مطلب
ارائه‌ای مشترک به کمیته وزرای شورای اروپا
بازداشت طولانی‌مدت و غیرقانونی صلاح‌الدین دمیرتاش به منزله نقض جدی حقوق بشر و تشدید بحران حاکمیت قانون در ترکیه است. مقامات ترکیه باید او را از بازداشت آزاد کرده، از دادرسی کیفری تعدی آمیز علیه او صرف‌نظر کنند و از استفاده از قانون برای خفه کردن آزادی بیان در مناظرات عمومی خودداری کنند.
در یک ارسال مشترک به کمیته وزرای شورای اروپا (CM)، توسط پروژه حمایت از دعاوی حقوق بشری ترکیه (TLSP)؛ ماده ۱۹، دیده‌بان حقوق بشر (HRW)، کمیسیون بین المللی حقوقدانان (ICJ)، و فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر (FIDH)، از کمیته خواسته شده تا درخواست قبلی خود برای آزادی فوری دمیرتاش را تجدید کرده و در صورتی که ترکیه موفق به آزادی وی تا قبل از نشست بعدی حقوق بشر در تاریخ ۸ الی ۱۰ ژوئن ۲۰۲۲ نشود، اقدامات لازم برای آغاز مراحل اقدام متقابل علیه نقض حقوق بشر توسط ترکیه را به انجام رساند.
این درخواست ارسالی بر شکست فاحش ترکیه در پیاده‌سازی رأی اتاق بزرگ دادگاه حقوق بشر اروپا (ECtHR) در ۲۲ دسامبر ۲۰۲۰ در قبال پرونده صلاح‌الدین دمیرتاش علیه ترکیه به (شماره ۲)، (تقاضای شماره ۱۴۳۰۵/۱۷) تمرکز دارد، که در آن دادگاه دستور به آزادی فوری این سیاستمدار داده بود. این درخواست ادعاهای اخیر دولت ترکیه مبنی بر اینکه بازداشت مداوم دمیرتاش با «شواهد جدیدی» مرتبط است که اساساً با آنچه که توسط ECtHR بررسی شده بود متفاوت است را رد می‌کند. همچنین طی این درخواست استدلال می‌شود که بازداشت طولانی‌مدت پیش از دادگاه دمیرتاش به وضوح در محدوده حکم اتاق بزرگ دادگاه حقوق بشر قرار می‌گیرد و همچنان به نقض آشکار حقوق بشر در قبال وی ادامه می‌دهد.
ادامه مطلب
Human Rights Watch
Turkey: End Abuse of Criminal Proceedings Against Selahattin Demirtaş
The prolonged and unlawful detention of Selahattin Demirtaş constitutes a serious breach of his human rights and represents a deepening of the rule of law crisis in Turkey. The Turkish authorities should release him from detention, drop the abusive criminal…
ایران: اعدام‌های دسته‌جمعی ۱۹۸۸، جنایات آشکار علیه بشریت
لزوم تحقیق از مقامات متهم و پیگرد عادلانه
دیده‌بان حقوق بشر در یک سند پرسش و پاسخ مفصل که امروز منتشر شد، گفت شواهد زیادی نشان می دهد که اعدام دسته جمعی هزاران زندانی سیاسی توسط مقامات ایران در سال ۱۹۸۸ به منزله جنایت علیه بشریت است.
در سال ۱۹۸۸، مقامات ایران به دستور آیت‌الله روح‌الله خمینی، رهبر وقت ایران، هزاران زندانی سیاسی را در سراسر کشور به شکل شتاب‌زده و فراقانونی اعدام کردند. تعداد دقیق اعدام‌ها مشخص نیست، اما بر اساس برآوردهای مقامات سابق ایران و فهرست‌های تهیه‌شده توسط گروه‌های حقوق بشری و اپوزیسیون، مقامات ایران بین ۲۸۰۰ تا ۵۰۰۰ زندانی را در حداقل ۳۲ شهر اعدام کردند. شواهد حاکی از آن است که چندین مقام ارشد سابق و فعلی از جمله ابراهیم رییسی، رییس جمهور فعلی، با این اعدام ها ارتباط دارند.
تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ارشد ایران در دیده‌بان حقوق بشر، گفت: «برای چندین دهه خانواده‌های قربانیان اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۱۹۸۸ بی وقفه در تلاشی ناموفق به دنبال حقیقت و عدالت برای عزیزان خود بوده‌اند. وی اضافه کرد «اکنون که دادگاهی در سوئد بار دیگر توجهات را به یکی از تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ مدرن ایران جلب کرده است، پیگیری عدالت برای این جنایات فجیع از سوی دادستان‌های کشورهای دیگر حیاتی است».
ادامه مطلب
لزوم تحقیق از مقامات متهم و پیگرد عادلانه
دیده‌بان حقوق بشر در یک سند پرسش و پاسخ مفصل که امروز منتشر شد، گفت شواهد زیادی نشان می دهد که اعدام دسته جمعی هزاران زندانی سیاسی توسط مقامات ایران در سال ۱۹۸۸ به منزله جنایت علیه بشریت است.
در سال ۱۹۸۸، مقامات ایران به دستور آیت‌الله روح‌الله خمینی، رهبر وقت ایران، هزاران زندانی سیاسی را در سراسر کشور به شکل شتاب‌زده و فراقانونی اعدام کردند. تعداد دقیق اعدام‌ها مشخص نیست، اما بر اساس برآوردهای مقامات سابق ایران و فهرست‌های تهیه‌شده توسط گروه‌های حقوق بشری و اپوزیسیون، مقامات ایران بین ۲۸۰۰ تا ۵۰۰۰ زندانی را در حداقل ۳۲ شهر اعدام کردند. شواهد حاکی از آن است که چندین مقام ارشد سابق و فعلی از جمله ابراهیم رییسی، رییس جمهور فعلی، با این اعدام ها ارتباط دارند.
تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ارشد ایران در دیده‌بان حقوق بشر، گفت: «برای چندین دهه خانواده‌های قربانیان اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۱۹۸۸ بی وقفه در تلاشی ناموفق به دنبال حقیقت و عدالت برای عزیزان خود بوده‌اند. وی اضافه کرد «اکنون که دادگاهی در سوئد بار دیگر توجهات را به یکی از تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ مدرن ایران جلب کرده است، پیگیری عدالت برای این جنایات فجیع از سوی دادستان‌های کشورهای دیگر حیاتی است».
ادامه مطلب
Human Rights Watch
ایران: اعدام‌های دسته‌جمعی ۱۹۸۸، جنایات آشکار علیه بشریت
دیده‌بان حقوق بشر در یک سند پرسش و پاسخ مفصل که امروز منتشر شد، گفت شواهد زیادی نشان می دهد که اعدام دسته جمعی هزاران زندانی سیاسی توسط مقامات ایران در سال ۱۹۸۸ به منزله جنایت علیه بشریت است.
لزوم اقدامات شدیدتر در برابر طالبان افغانستان
«نگرانی عمیق» کافی نیست؛ ممنوعیت‌های هدفمند مسافرتی را اعمال کنید
از زمان تسلط طالبان بر افغانستان در ماه اوت، یک بحران شدید حقوق بشری به ویژه برای زنان و دختران در حال نمود است. بسیاری از دولت‌ها علیه این خشونت‌ها صحبت کرده‌اند. تصمیم ۲۳ مارس طالبان در خصوص ادامه ممنوعیت تحصیل دختران در دبیرستان ممکن است اولین مورد نقض حقوق بشری باشد که تقریباً محکومیت همزمان از سوی اتحادیه اروپا، سازمان همکاری اسلامی (OIC) و ۱۶ وزیر امور خارجه زن را در پی داشته است.
اما این اقدامات کافی نیست. همانطور که یک دیپلمات ارشد اخیراً به من گفت، این اقدامات «به طالبان آزاری نمی‌رساند.» وقت آن رسیده است که دولت‌ها اجماعشان در زمینه غیرقانونی بودن اقدامات طالبان را به اقدامات هماهنگی تبدیل کنند که به طالبان نشان دهد که جهان آماده است تا از حقوق افغان‌ها، به ویژه زنان و دختران، به شیوه‌های معنی‌داری دفاع کند.
یک گام می‌تواند وضع مجدد ممنوعیت سفر از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد برای برخی از رهبران طالبان باشد که اولین بار در سال ۱۹۹۹ به عنوان بخشی از واکنش‌های سازمان ملل به «فعالیت های خشونت‌بار و تروریستی» در افغانستان اعمال شد. تا ماه می ۲۰۲۲، ۴۱ تن از اعضای حکومت کنونی طالبان مشمول این ممنوعیت قرار گرفته‌اند. این ممنوعیت سه سال پیش به حالت تعلیق درآمد تا ۱۴ عضو طالبان بتوانند در گفتگوهای صلح شرکت کنند.
ادامه مطلب
«نگرانی عمیق» کافی نیست؛ ممنوعیت‌های هدفمند مسافرتی را اعمال کنید
از زمان تسلط طالبان بر افغانستان در ماه اوت، یک بحران شدید حقوق بشری به ویژه برای زنان و دختران در حال نمود است. بسیاری از دولت‌ها علیه این خشونت‌ها صحبت کرده‌اند. تصمیم ۲۳ مارس طالبان در خصوص ادامه ممنوعیت تحصیل دختران در دبیرستان ممکن است اولین مورد نقض حقوق بشری باشد که تقریباً محکومیت همزمان از سوی اتحادیه اروپا، سازمان همکاری اسلامی (OIC) و ۱۶ وزیر امور خارجه زن را در پی داشته است.
اما این اقدامات کافی نیست. همانطور که یک دیپلمات ارشد اخیراً به من گفت، این اقدامات «به طالبان آزاری نمی‌رساند.» وقت آن رسیده است که دولت‌ها اجماعشان در زمینه غیرقانونی بودن اقدامات طالبان را به اقدامات هماهنگی تبدیل کنند که به طالبان نشان دهد که جهان آماده است تا از حقوق افغان‌ها، به ویژه زنان و دختران، به شیوه‌های معنی‌داری دفاع کند.
یک گام می‌تواند وضع مجدد ممنوعیت سفر از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد برای برخی از رهبران طالبان باشد که اولین بار در سال ۱۹۹۹ به عنوان بخشی از واکنش‌های سازمان ملل به «فعالیت های خشونت‌بار و تروریستی» در افغانستان اعمال شد. تا ماه می ۲۰۲۲، ۴۱ تن از اعضای حکومت کنونی طالبان مشمول این ممنوعیت قرار گرفته‌اند. این ممنوعیت سه سال پیش به حالت تعلیق درآمد تا ۱۴ عضو طالبان بتوانند در گفتگوهای صلح شرکت کنند.
ادامه مطلب
Human Rights Watch
Tougher Steps Needed Against Afghanistan’s Taliban
Since the Taliban’s takeover of Afghanistan in August, a grave human rights crisis has been unfolding, especially for women and girls. Many governments have spoken out against the abuses; the Taliban’s March 23 decision to continue their ban on girls’ secondary…
حبس ناقض حقوق فعالان کارگری
تقریباً یک ماه پس از د ستگیری، انیشا اسداللهی و کیوان مهتدی و رضا شهابی، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، همچنان بدون هیچ مبنای حقوقی مشخصی در بازداشت به سر می‌برند. آنها در بند ۲۰۹ زندان اوین نگاه داشته می‌شوند، که تحت نظارت وزارت اطلاعات ایران است.
در روز ۹ ماه مه، مقامات اسدالهی و مهتدی را با هجوم به منزلشان دستگیر کردند. در ۱۲ ماه مه، مأموران اطلاعاتی شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای اتوبوسرانی را دستگیر کردند. در ۱۹ ماه مه، امیر رییسیان، وکیل سه بازداشتی، به خبرگزاری هرانا گفت که به او اجازه دسترسی به جزییات پرونده آنها داده نشده است، که حق آنها برای محاکمه منصفانه را نقض می‌کند. رییسان به هرانا گفت که مقامات شعبه دوم بازپرسی دادسرای امنیت تنها گفته‌اند که موکلانش به اتهامات امنیت ملی دستگیر شده‌اند.
در ۱۵ ماه مه کانال‌های تلگرام نزدیک به سرویس‌های اطلاعاتی ایران ادعا کردند که شهابی و اسداللهی به اتهام «ارتباط و همکاری با تیم برانداز خارجی» دستگیر شده‌اند، بدون این که هیچ مدرکی برای این اتهام ارائه کنند. نهادهای اطلاعاتی ایران مرتباً افراد را به اتهامات مبهم دستگیر می‌کنند و دادگاه‌ایران، به ویژه دادگاه‌های انقلاب، مداوماً با معیارهای محاکمه منصفانه فاصله زیادی دارند.
ایران عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که از حق آزادی حفاظت می‌کند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل توضیح می‌دهد که اگر محرومیت از آزادی ناشی از اجرای حقوق بنیادین تعریف‌شده در میثاق مثل آزادی انجمن و بیان باشد، این محرومیت خودسرانه محسوب می‌شود.
در سالهای اخیر مقامات ایران افزایش اعتراضات کارگری و اقدامات مرتبط را با پیگرد و دستگیری‌های خودسرانه فعالان حقوق کارگری پاسخ داده‌اند. در ۱۲ ماه گذشته حداقل ۶۹ کارگر دستگیر و ده‌ها نفر دیگر برای بازجویی احضار شده‌اند.
لینک مطلب
تقریباً یک ماه پس از د ستگیری، انیشا اسداللهی و کیوان مهتدی و رضا شهابی، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، همچنان بدون هیچ مبنای حقوقی مشخصی در بازداشت به سر می‌برند. آنها در بند ۲۰۹ زندان اوین نگاه داشته می‌شوند، که تحت نظارت وزارت اطلاعات ایران است.
در روز ۹ ماه مه، مقامات اسدالهی و مهتدی را با هجوم به منزلشان دستگیر کردند. در ۱۲ ماه مه، مأموران اطلاعاتی شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای اتوبوسرانی را دستگیر کردند. در ۱۹ ماه مه، امیر رییسیان، وکیل سه بازداشتی، به خبرگزاری هرانا گفت که به او اجازه دسترسی به جزییات پرونده آنها داده نشده است، که حق آنها برای محاکمه منصفانه را نقض می‌کند. رییسان به هرانا گفت که مقامات شعبه دوم بازپرسی دادسرای امنیت تنها گفته‌اند که موکلانش به اتهامات امنیت ملی دستگیر شده‌اند.
در ۱۵ ماه مه کانال‌های تلگرام نزدیک به سرویس‌های اطلاعاتی ایران ادعا کردند که شهابی و اسداللهی به اتهام «ارتباط و همکاری با تیم برانداز خارجی» دستگیر شده‌اند، بدون این که هیچ مدرکی برای این اتهام ارائه کنند. نهادهای اطلاعاتی ایران مرتباً افراد را به اتهامات مبهم دستگیر می‌کنند و دادگاه‌ایران، به ویژه دادگاه‌های انقلاب، مداوماً با معیارهای محاکمه منصفانه فاصله زیادی دارند.
ایران عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که از حق آزادی حفاظت می‌کند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل توضیح می‌دهد که اگر محرومیت از آزادی ناشی از اجرای حقوق بنیادین تعریف‌شده در میثاق مثل آزادی انجمن و بیان باشد، این محرومیت خودسرانه محسوب می‌شود.
در سالهای اخیر مقامات ایران افزایش اعتراضات کارگری و اقدامات مرتبط را با پیگرد و دستگیری‌های خودسرانه فعالان حقوق کارگری پاسخ داده‌اند. در ۱۲ ماه گذشته حداقل ۶۹ کارگر دستگیر و ده‌ها نفر دیگر برای بازجویی احضار شده‌اند.
لینک مطلب
www.hrw.org
جامعه ایران تحت سرکوب | Human Rights Watch
در سپتامبر ۲۰۲۲ ایرانیان به خیابان‌ها آمدند تا به مرگ زن کرد ایرانی ۲۲ سالهای در حبس پلیس ناقض حقوق بشر گشت ارشاد، و کارنامه طولانی سرکوب و مصونیت حکومت استبدادی کشور اعتراض کنند. شعار اصلی جنبش اعتراضی، «زن زندگی آزادی»، مبارزات چندین نسل ایرانیان برای…
تکرار مطالبه آزادی فعالان زندانی محیط زیست
در روز ۵ ژوئن، روز جهانی محیط زیست، ۹ زندانی سابق که همبند سپیده کاشانی و نیلوفر بیانی، فعالان محیط زیست زندانی، بوده‌اند در نامه‌ای سرگشاده که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند خواستار آزادی آنها شدند. در همان روز، اینگر اندرسن، مدیر اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل خواستار آزادی «همکار سابق و فعال حفاظت از محیط زیست، نیلوفر بیانی، و دیگر فعالان زندانی محیط زیست در ایران» شد.
در سال ۲۰۱۸، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بیانی و کاشانی را به همراه کاووس سیدامامی، امیرحسین خالقی، مراد طاهباز، طاهر قدیریان، هومن جوکار، و عبدالرضا کوهپایه دستگیر کرد. هر هشت نفر از اعضای مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان بودند؛ گروهی محلی که بر حفظ تنوع زیستی در ایران متمرکز بود.
سیدامامی، استاد جامعه شناسی ایرانی-کانادایی، در شرایطی مشکوک در بازداشت درگذشت. مقامات قضایی این گروه را به استفاده از پروژه‌های محیط زیستی به عنوان پوششی برای جاسوسی متهم کردند اما هیچ مدرکی برای این ادعا ارائه نکرده‌اند. طی چهار سال گذشته مقامات حق آنها به دادرسی عادلانه را نقض و آنها را از حق محاکمه منصفانه محروم کرده‌اند. بیانی در دادگاه گفت که او و دیگر اعضای گروه در حین بازداشت مورد شکنجه قرار گرفته اند. در فوریه، وب‌سایت بی‌بی‌سی فارسی گزارشی مفصل از بدرفتاری ادعایی مقامات زندان با بیانی بر اساس نامه‌های او منتشر کرد، که شامل «۱۲۰۰ ساعت بازجویی»، «ساعت‌های طولانی بازجویی در حالت ایستاده»، «تهدید تزریق مواد توهم‌زا»، و «توهین‌های جنسی» می‌شد.
در ۱۸ فوریه ۲۰۲۰ دادگاه تجدیدنظر احکامی از ۶ تا ۱۰ سال زندان را علیه همه این فعالان به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» تأیید کرد. دادگاه همچنین حکم ۴ سال حبس کوهپایه را به اتهام «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور» تأیید کرد. به جز سیدامامی که در زندان فوت کرد، کوهپایه تنها فردی است که در سال ۲۰۲۰ آزاد شده است، و شش نفر دیگر همچنان در بازداشت به سر می‌برند.
ادامه مطلب
در روز ۵ ژوئن، روز جهانی محیط زیست، ۹ زندانی سابق که همبند سپیده کاشانی و نیلوفر بیانی، فعالان محیط زیست زندانی، بوده‌اند در نامه‌ای سرگشاده که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند خواستار آزادی آنها شدند. در همان روز، اینگر اندرسن، مدیر اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل خواستار آزادی «همکار سابق و فعال حفاظت از محیط زیست، نیلوفر بیانی، و دیگر فعالان زندانی محیط زیست در ایران» شد.
در سال ۲۰۱۸، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بیانی و کاشانی را به همراه کاووس سیدامامی، امیرحسین خالقی، مراد طاهباز، طاهر قدیریان، هومن جوکار، و عبدالرضا کوهپایه دستگیر کرد. هر هشت نفر از اعضای مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان بودند؛ گروهی محلی که بر حفظ تنوع زیستی در ایران متمرکز بود.
سیدامامی، استاد جامعه شناسی ایرانی-کانادایی، در شرایطی مشکوک در بازداشت درگذشت. مقامات قضایی این گروه را به استفاده از پروژه‌های محیط زیستی به عنوان پوششی برای جاسوسی متهم کردند اما هیچ مدرکی برای این ادعا ارائه نکرده‌اند. طی چهار سال گذشته مقامات حق آنها به دادرسی عادلانه را نقض و آنها را از حق محاکمه منصفانه محروم کرده‌اند. بیانی در دادگاه گفت که او و دیگر اعضای گروه در حین بازداشت مورد شکنجه قرار گرفته اند. در فوریه، وب‌سایت بی‌بی‌سی فارسی گزارشی مفصل از بدرفتاری ادعایی مقامات زندان با بیانی بر اساس نامه‌های او منتشر کرد، که شامل «۱۲۰۰ ساعت بازجویی»، «ساعت‌های طولانی بازجویی در حالت ایستاده»، «تهدید تزریق مواد توهم‌زا»، و «توهین‌های جنسی» می‌شد.
در ۱۸ فوریه ۲۰۲۰ دادگاه تجدیدنظر احکامی از ۶ تا ۱۰ سال زندان را علیه همه این فعالان به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» تأیید کرد. دادگاه همچنین حکم ۴ سال حبس کوهپایه را به اتهام «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور» تأیید کرد. به جز سیدامامی که در زندان فوت کرد، کوهپایه تنها فردی است که در سال ۲۰۲۰ آزاد شده است، و شش نفر دیگر همچنان در بازداشت به سر می‌برند.
ادامه مطلب
www.hrw.org
جامعه ایران تحت سرکوب | Human Rights Watch
در سپتامبر ۲۰۲۲ ایرانیان به خیابان‌ها آمدند تا به مرگ زن کرد ایرانی ۲۲ سالهای در حبس پلیس ناقض حقوق بشر گشت ارشاد، و کارنامه طولانی سرکوب و مصونیت حکومت استبدادی کشور اعتراض کنند. شعار اصلی جنبش اعتراضی، «زن زندگی آزادی»، مبارزات چندین نسل ایرانیان برای…
اوکراین: در حملات روسیه به چرنیهیو ده‌ها غیرنظامی کشته شدند
هر دو طرف موظفند آسیب به غیرنظامیان را به حداقل برسانند
دیده‌بان حقوق بشر امروز اعلام کرد که در اوایل ماه مارس۲۰۲۲ نیروهای روسی در شهر چرنیهف در شمال شرق اوکراین در هشت حمله، تعداد زیادی غیرنظامی را کشته و زخمی کرده‌اند. چهار مورد از این حملات، از هوا و زمین، نقض آشکار قوانین جنگ بوده است. بمباران یک مجتمع آپارتمانی که منجر به کشته شدن ۴۷ غیرنظامی شد، حمله‌ای که منجر به کشته شدن حداقل ۱۷ نفر در صف نان بیرون یک سوپرمارکت شد، و دو حمله جداگانه؛ که در یکی با استفاده از مهمات خوشه‌ای ممنوعه، به دو بیمارستان آسیب وارد آمد.
نیروهای اوکراینی نیز احتمالا در پنج حمله که از طرف نیروهای روسی صورت گرفته، غیرنظامیان را در معرض خطر قرار داده‌اند، از جمله حمله ای که در آن نیروهای دفاعی، پایگاهی را در یک مدرسه ایجاد کرده بودند. در یکی از حملات روسیه یک بیمارستان مورد اصابت قرار گرفت، بیمارستانی که بر اساس قوانین جنگی حمله به آن غیرقانونی بوده و باید با تعبیه ایست بازرسی نظامی مورد حفاظت قرار گیرد. همچنین در چهار حمله دیگر نیز با توجه به حضور نیروهای اوکراینی در نزدیکی محل احتمالا ممنوعیت‌هایی در ارتباط با حملات کور یا نامتناسب نقض شده است.
بلقیس والی، پژوهشگر ارشد أمور مربوط به بحران و درگیری در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «نیروهای روسی در ماه مارس مکرراً از زمین و هوا به مناطق پرجمعیت در چرنیهف حمله کرده‌اند و ظاهراً نسبت به تلفات غیرنظامیان بی اعتنا بوده‌اند. ناکامی نیروهای اوکراینی در برخی مناطق در خارج کردن غیرنظامیان بر میزان تلفات افزوده، اما مهاجم همچنان باید بین غیرنظامیان و جنگجویان تمایز قائل شود».
ادامه مطلب
هر دو طرف موظفند آسیب به غیرنظامیان را به حداقل برسانند
دیده‌بان حقوق بشر امروز اعلام کرد که در اوایل ماه مارس۲۰۲۲ نیروهای روسی در شهر چرنیهف در شمال شرق اوکراین در هشت حمله، تعداد زیادی غیرنظامی را کشته و زخمی کرده‌اند. چهار مورد از این حملات، از هوا و زمین، نقض آشکار قوانین جنگ بوده است. بمباران یک مجتمع آپارتمانی که منجر به کشته شدن ۴۷ غیرنظامی شد، حمله‌ای که منجر به کشته شدن حداقل ۱۷ نفر در صف نان بیرون یک سوپرمارکت شد، و دو حمله جداگانه؛ که در یکی با استفاده از مهمات خوشه‌ای ممنوعه، به دو بیمارستان آسیب وارد آمد.
نیروهای اوکراینی نیز احتمالا در پنج حمله که از طرف نیروهای روسی صورت گرفته، غیرنظامیان را در معرض خطر قرار داده‌اند، از جمله حمله ای که در آن نیروهای دفاعی، پایگاهی را در یک مدرسه ایجاد کرده بودند. در یکی از حملات روسیه یک بیمارستان مورد اصابت قرار گرفت، بیمارستانی که بر اساس قوانین جنگی حمله به آن غیرقانونی بوده و باید با تعبیه ایست بازرسی نظامی مورد حفاظت قرار گیرد. همچنین در چهار حمله دیگر نیز با توجه به حضور نیروهای اوکراینی در نزدیکی محل احتمالا ممنوعیت‌هایی در ارتباط با حملات کور یا نامتناسب نقض شده است.
بلقیس والی، پژوهشگر ارشد أمور مربوط به بحران و درگیری در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «نیروهای روسی در ماه مارس مکرراً از زمین و هوا به مناطق پرجمعیت در چرنیهف حمله کرده‌اند و ظاهراً نسبت به تلفات غیرنظامیان بی اعتنا بوده‌اند. ناکامی نیروهای اوکراینی در برخی مناطق در خارج کردن غیرنظامیان بر میزان تلفات افزوده، اما مهاجم همچنان باید بین غیرنظامیان و جنگجویان تمایز قائل شود».
ادامه مطلب
Human Rights Watch
Ukraine: Russian Strikes Killed Scores of Civilians in Chernihiv
Russian forces killed and wounded numerous civilians in eight attacks in Chernihiv city in northeastern Ukraine in early March 2022.
افغانستان: طالبان غیرنظامیان را در پنجشیر شکنجه می‌کنند
مجازات همگانی در قبال اقدامات گروه‌های مسلح، غیرقانونی است
دیده‌بان حقوق بشر امروز اعلام کرد که نیروهای امنیتی طالبان در استان پنجشیر در شمال افغانستان، ساکنان متهم به ارتباط با یک گروه مسلح مخالف را به طور غیرقانونی بازداشت و شکنجه کرده‌اند.
از اواسط ماه می ۲۰۲۲، با حمله نیروهای جبهه مقاومت ملی (NRF) به واحدها و پست‌های بازرسی طالبان، جنگ در این ولایت تشدید شده است. طالبان با استقرار هزاران جنگجو در این ولایت واکنش نشان داده است، تا عملیات جستجو را برای هدف قرار دادن جوامعی که ادعا می‌شود از NRF حمایت می‌کنند، به انجام رسانند. در جریان عملیات جستجو در سایر ولایات، نیروهای طالبان مرتکب اعدام‌های فوری و مخفی کردن جنگجویان اسیر شده و دیگر بازداشت شدگان شده‌اند که این اعمال جنایات جنگی محسوب می‌شوند.
پاتریشیا گوسمن، معاونت أمور مربوط به آسیا در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «نیروهای طالبان در ولایت پنجشیر در پاسخ به جنگ علیه مخالفان جبهه مقاومت ملی به سرعت به ضرب و شتم غیرنظامیان متوسل شده اند.» وی افزود: «ناکامی طولانی مدت سران طالبان در مجازات کسانی که در صفوف ایشان مسئول خشونت‌های جدی هستند، غیرنظامیان بیشتری را در معرض خطر قرار می دهد».
ادامه مطلب
مجازات همگانی در قبال اقدامات گروه‌های مسلح، غیرقانونی است
دیده‌بان حقوق بشر امروز اعلام کرد که نیروهای امنیتی طالبان در استان پنجشیر در شمال افغانستان، ساکنان متهم به ارتباط با یک گروه مسلح مخالف را به طور غیرقانونی بازداشت و شکنجه کرده‌اند.
از اواسط ماه می ۲۰۲۲، با حمله نیروهای جبهه مقاومت ملی (NRF) به واحدها و پست‌های بازرسی طالبان، جنگ در این ولایت تشدید شده است. طالبان با استقرار هزاران جنگجو در این ولایت واکنش نشان داده است، تا عملیات جستجو را برای هدف قرار دادن جوامعی که ادعا می‌شود از NRF حمایت می‌کنند، به انجام رسانند. در جریان عملیات جستجو در سایر ولایات، نیروهای طالبان مرتکب اعدام‌های فوری و مخفی کردن جنگجویان اسیر شده و دیگر بازداشت شدگان شده‌اند که این اعمال جنایات جنگی محسوب می‌شوند.
پاتریشیا گوسمن، معاونت أمور مربوط به آسیا در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «نیروهای طالبان در ولایت پنجشیر در پاسخ به جنگ علیه مخالفان جبهه مقاومت ملی به سرعت به ضرب و شتم غیرنظامیان متوسل شده اند.» وی افزود: «ناکامی طولانی مدت سران طالبان در مجازات کسانی که در صفوف ایشان مسئول خشونت‌های جدی هستند، غیرنظامیان بیشتری را در معرض خطر قرار می دهد».
ادامه مطلب
Human Rights Watch
Afghanistan: Taliban Torture Civilians in Panjshir
Taliban security forces in northern Afghanistan’s Panjshir province have unlawfully detained and tortured residents accused of association with an opposition armed group.
غزه: «زندان روباز» اسرائیل در ۱۵ سال گذشته
محدودیت‌های این اقدام اسرائیل و مصر زندگی فلسطینیان را ویران می‌کند
دیده‌بان حقوق بشر امروز در پانزدهمین سالگرد بسته شدن غزه در سال ۲۰۰۷ اعلام کرد که محدودیت های گسترده اسرائیل برای خروج از غزه بیش از دو میلیون نفر از ساکنان آن را از فرصت های بهبود زندگیشان محروم می‌سازد. این انسداد اقتصاد غزه را ویران ساخته و به تکه تکه شدن مردم فلسطین کمک کرده است و بخشی از جنایات مقامات اسرائیلی علیه بشریت بشمار می‌رود. جنایاتی همچون آپارتاید و آزار و اذیت میلیون‌ها فلسطینی.
سیاست مسدود سازی اسرائیل عبور اکثر ساکنان غزه را از رفتن به کرانه باختری منع می‌کند و آنها را از فرصت‌های حرفه‌ای برای شاغلین، هنرمندان، ورزشکاران، دانشجویان و سایرین در فلسطین و سفر به خارج از کشور از طریق اسرائیل محروم ساخته و حقوق آنها برای کار و تحصیل را محدود می‌کند. سیاست‌های محدودکننده مصر در گذرگاه رفح به غزه، از جمله تأخیرهای غیرضروری و بدرفتاری با مسافران، آسیب‌های ناشی از این انسداد را در قبال حقوق بشر تشدید کرده است.
عمر شاکر، مدیر أمور مربوط به اسرائیل و فلسطین در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «اسرائیل با کمک مصر، غزه را به «زندانی روباز» تبدیل کرده است. علیرغم آنکه بسیاری از مردم در سراسر جهان دو سال پس از شروع همه‌گیری کووید-۱۹ بار دیگر در حال سفر هستند، بیش از دو میلیون فلسطینی غزه در قرنطینه ۱۵ ساله باقی مانده‌اند».
ادامه مطلب
محدودیت‌های این اقدام اسرائیل و مصر زندگی فلسطینیان را ویران می‌کند
دیده‌بان حقوق بشر امروز در پانزدهمین سالگرد بسته شدن غزه در سال ۲۰۰۷ اعلام کرد که محدودیت های گسترده اسرائیل برای خروج از غزه بیش از دو میلیون نفر از ساکنان آن را از فرصت های بهبود زندگیشان محروم می‌سازد. این انسداد اقتصاد غزه را ویران ساخته و به تکه تکه شدن مردم فلسطین کمک کرده است و بخشی از جنایات مقامات اسرائیلی علیه بشریت بشمار می‌رود. جنایاتی همچون آپارتاید و آزار و اذیت میلیون‌ها فلسطینی.
سیاست مسدود سازی اسرائیل عبور اکثر ساکنان غزه را از رفتن به کرانه باختری منع می‌کند و آنها را از فرصت‌های حرفه‌ای برای شاغلین، هنرمندان، ورزشکاران، دانشجویان و سایرین در فلسطین و سفر به خارج از کشور از طریق اسرائیل محروم ساخته و حقوق آنها برای کار و تحصیل را محدود می‌کند. سیاست‌های محدودکننده مصر در گذرگاه رفح به غزه، از جمله تأخیرهای غیرضروری و بدرفتاری با مسافران، آسیب‌های ناشی از این انسداد را در قبال حقوق بشر تشدید کرده است.
عمر شاکر، مدیر أمور مربوط به اسرائیل و فلسطین در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «اسرائیل با کمک مصر، غزه را به «زندانی روباز» تبدیل کرده است. علیرغم آنکه بسیاری از مردم در سراسر جهان دو سال پس از شروع همه‌گیری کووید-۱۹ بار دیگر در حال سفر هستند، بیش از دو میلیون فلسطینی غزه در قرنطینه ۱۵ ساله باقی مانده‌اند».
ادامه مطلب
Human Rights Watch
Gaza: Israel’s ‘Open-Air Prison’ at 15
Israel’s sweeping restrictions on leaving Gaza deprive its more than two million residents of opportunities to better their lives.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
دیده‌بان حقوق بشر امروز در پانزدهمین سالگرد بسته شدن غزه در سال ۲۰۰۷ اعلام کرد که محدودیت های گسترده اسرائیل برای خروج از غزه بیش از دو میلیون نفر از ساکنان آن را از فرصت های بهبود زندگیشان محروم می‌سازد.
ادامه مطلب
ادامه مطلب
اوکراین: استفاده از مین‌های روسی غیرنظامیان را به خطر می‌اندازد
سلاح‌های ممنوعه حیات انسان‌ها و تولید مواد غذایی را تهدید می‌کند
دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی که امروز منتشر شد، گفت که نیروهای روسیه از مین‌های زمینی در اوکراین استفاده می‌کنند که باعث تلفات و رنج غیرنظامیان و همچنین اختلال در تولیدات مواد غذایی می‌شود. روسیه تنها طرف درگیری است که مشخص شده از مین‌های ممنوعه ضد نفر استفاده کرده است، هرچند که روسیه و اوکراین هر دو از مین‌های ضد خودرو استفاده کرده‌اند.
گزارشی ۱۹ صفحه‌ای تحت عنوان«استفاده از مین در اوکراین» به جزئیات هفت نوع مین ضد نفر می‌پردازد که نیروهای روسی در اوکراین از زمان تهاجم همه جانبه در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ استفاده کرده‌اند. به نظر می‌رسد اوکراین به تعهدات خود به عنوان عضوی از معاهده بین المللی منع مین های ضد نفر که در دسامبر ۲۰۰۵ آن را تصویب کرده، پایبند است.
استیو گاس؛ مدیر أمور مربوط به تسلیحات در دیده‌بان حقوق بشر و رئیس کمپین بین المللی ممنوعیت مین‌های زمینی و برنده جایزه صلح نوبل ۱۹۹۷، می‌گوید: «استفاده گستاخانه روسیه از مین‌های ضد نفر در کشوری که صراحتاً این سلاح‌ها را ممنوع کرده است، بی سابقه و مستحق محکومیت شدید جهانی است.» وی افزود: «مین‌های زمینی ضد نفر به دلیل تهدید اجتناب ناپذیر و طولانی مدت آنها برای حیات بشر و معیشت غیرنظامیان هرگز نباید مورد استفاده قرار گیرند».
ادامه مطلب
سلاح‌های ممنوعه حیات انسان‌ها و تولید مواد غذایی را تهدید می‌کند
دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی که امروز منتشر شد، گفت که نیروهای روسیه از مین‌های زمینی در اوکراین استفاده می‌کنند که باعث تلفات و رنج غیرنظامیان و همچنین اختلال در تولیدات مواد غذایی می‌شود. روسیه تنها طرف درگیری است که مشخص شده از مین‌های ممنوعه ضد نفر استفاده کرده است، هرچند که روسیه و اوکراین هر دو از مین‌های ضد خودرو استفاده کرده‌اند.
گزارشی ۱۹ صفحه‌ای تحت عنوان«استفاده از مین در اوکراین» به جزئیات هفت نوع مین ضد نفر می‌پردازد که نیروهای روسی در اوکراین از زمان تهاجم همه جانبه در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ استفاده کرده‌اند. به نظر می‌رسد اوکراین به تعهدات خود به عنوان عضوی از معاهده بین المللی منع مین های ضد نفر که در دسامبر ۲۰۰۵ آن را تصویب کرده، پایبند است.
استیو گاس؛ مدیر أمور مربوط به تسلیحات در دیده‌بان حقوق بشر و رئیس کمپین بین المللی ممنوعیت مین‌های زمینی و برنده جایزه صلح نوبل ۱۹۹۷، می‌گوید: «استفاده گستاخانه روسیه از مین‌های ضد نفر در کشوری که صراحتاً این سلاح‌ها را ممنوع کرده است، بی سابقه و مستحق محکومیت شدید جهانی است.» وی افزود: «مین‌های زمینی ضد نفر به دلیل تهدید اجتناب ناپذیر و طولانی مدت آنها برای حیات بشر و معیشت غیرنظامیان هرگز نباید مورد استفاده قرار گیرند».
ادامه مطلب
Human Rights Watch
Ukraine: Russian Landmine Use Endangers Civilians
Russian forces are using landmines in Ukraine that are causing civilian casualties and suffering, as well as disrupting food production, Human Rights Watch said in a report released today.
سلاح های انفجاری: صدور یک اعلامیه در جهت جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان
همه کشورها باید متعهد شوند که از استفاده این سلاح‌ها در مناطق پرجمعیت خودداری کنند
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که اعلامیه سیاسی جدید با متعهد ساختن دولت‌ها به اجتناب از بمباران و گلوله باران روستاها، شهرک‌ها و شهرهای پرجمعیت، از پتانسیل بالایی در محافظت از غیرنظامیان در درگیری‌های مسلحانه برخوردار است. دولت‌ها در تاریخ ۱۷ ژوئن ۲۰۲۲ در سازمان ملل متحد در ژنو تشکیل جلسه خواهند داد تا متن نهایی پیش نویس اعلامیه حفاظت از غیرنظامیان در برابر استفاده از سلاح‌های انفجاری در مناطق مسکونی را به پایان برسانند.
سلاح‌های انفجاری مانند بمب‌های هوایی، راکت‌ها، گلوله‌های توپخانه و موشک‌ها نه تنها موجب جراحت و تلفات غیرنظامیان در زمان حملات می‌شود، بلکه دارای اثرات بلندمدت و « دامنه داری» هستند. آنها به زیرساخت‌ها آسیب می‌زنند که به نوبه خود موجب خلل در خدمات اولیه همچون مراقبت‌های بهداشتی و آموزشی می‌شود، در نتیجه موجبات نقض حقوق بشر هستند. آنها همچنین باعث آسیب زیست محیطی و آواره شدن جوامع می شوند.
استیو گاس، مدیر أمور مربوط به تسلیحات در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «درگیری‌های مسلحانه امروز، نمایانگر نیاز فوری به حصول اتحاد در خصوص هدف جلوگیری از آسیب‌های قابل پیش بینی به غیرنظامیان بشمار می‌آیند. آسیب‌هایی که ناشی از استفاده از سلاح های انفجاری در مناطق پرجمعیت هستند. همه کشورها باید با بیانیه پیشنهادی در مورد مهار تسلیحات انفجاری موافقت کرده و برای اجرای موثر آن به منظور جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان تلاش کنند.
ادامه مطلب
همه کشورها باید متعهد شوند که از استفاده این سلاح‌ها در مناطق پرجمعیت خودداری کنند
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که اعلامیه سیاسی جدید با متعهد ساختن دولت‌ها به اجتناب از بمباران و گلوله باران روستاها، شهرک‌ها و شهرهای پرجمعیت، از پتانسیل بالایی در محافظت از غیرنظامیان در درگیری‌های مسلحانه برخوردار است. دولت‌ها در تاریخ ۱۷ ژوئن ۲۰۲۲ در سازمان ملل متحد در ژنو تشکیل جلسه خواهند داد تا متن نهایی پیش نویس اعلامیه حفاظت از غیرنظامیان در برابر استفاده از سلاح‌های انفجاری در مناطق مسکونی را به پایان برسانند.
سلاح‌های انفجاری مانند بمب‌های هوایی، راکت‌ها، گلوله‌های توپخانه و موشک‌ها نه تنها موجب جراحت و تلفات غیرنظامیان در زمان حملات می‌شود، بلکه دارای اثرات بلندمدت و « دامنه داری» هستند. آنها به زیرساخت‌ها آسیب می‌زنند که به نوبه خود موجب خلل در خدمات اولیه همچون مراقبت‌های بهداشتی و آموزشی می‌شود، در نتیجه موجبات نقض حقوق بشر هستند. آنها همچنین باعث آسیب زیست محیطی و آواره شدن جوامع می شوند.
استیو گاس، مدیر أمور مربوط به تسلیحات در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «درگیری‌های مسلحانه امروز، نمایانگر نیاز فوری به حصول اتحاد در خصوص هدف جلوگیری از آسیب‌های قابل پیش بینی به غیرنظامیان بشمار می‌آیند. آسیب‌هایی که ناشی از استفاده از سلاح های انفجاری در مناطق پرجمعیت هستند. همه کشورها باید با بیانیه پیشنهادی در مورد مهار تسلیحات انفجاری موافقت کرده و برای اجرای موثر آن به منظور جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان تلاش کنند.
ادامه مطلب
Human Rights Watch
Explosive Weapons: Declaration to Curb Civilian Harm
A new political declaration holds great potential to protect civilians in armed conflict by having governments commit to avoid bombing and shelling populated villages, towns, and cities, Human Rights Watch said today.
چین: لزوم اجرای قوانین در ایالات متحده در جهت مقابله با کار اجباری اویغورها در چین
اجرای قوی قوانین گمرکی برای ممنوعیت واردات در این خصوص بسیار حائز اهمیت است
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که دولت ایالات متحده باید قویاً قانون جدید خود را که هدف آن جلوگیری از واردات مرتبط با به کار گیری اجباری اویغورها و سایر گروه‌های تحت تعقیب در چین است به اجرا گذارد. قانون پیشگیری از کار اجباری اویغورها (UFLPA) که از ۲۱ ژوئن ۲۰۲۲ اجرایی می‌شود، به مقامات ایالات متحده اختیارات بیشتری برای جلوگیری از واردات کالاهای مرتبط با کار اجباری در چین می‌دهد.
از سال ۲۰۱۷، مقامات چینی در قبال اویغورها و سایر مسلمانان ترک‌تبار ساکن شمال غربی منطقه سین کیانگ مرتکب جنایت علیه بشریت شده و بیش از یک میلیون نفر را بازداشت کرده و زندانیان و سایر افراد را در داخل و خارج از سین کیانگ تحت شرایط کار اجباری قرار داده‌اند. قانون جدید این فرض را ایجاد می‌کند که کالاهایی که به طور کامل یا جزئی در سین کیانگ ساخته شده اند یا توسط نهادهایی در چین که مرتبط با کار اجباری هستند تولید شده اند، واجد شرایط واردات به ایالات متحده نیستند.
جیم ورمینگتون، محقق ارشد و فعال أمور مربوط به پاسخگویی اشخاص حقوقی در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «قانون جدید ایالات متحده به این معنی است که دیگر برای شرکت‌هایی که از پدیده کار اجباری در چین و به ویژه در سین‌کیانگ سود می‌برند، تجارتی وجود نخواهد داشت. شرکت‌ها باید سریعاً هر گونه پیوند زنجیره تأمین خود را با سین‌کیانگ شناسایی کرده و از این منطقه خارج شوند، در غیر این صورت خطر نقض قوانین ایالات متحده برای آنها وجود داشته و شاهد محبوس شدن کالاهای خود در مرز ایالات متحده خواهند بود».
ادامه مطلب
اجرای قوی قوانین گمرکی برای ممنوعیت واردات در این خصوص بسیار حائز اهمیت است
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که دولت ایالات متحده باید قویاً قانون جدید خود را که هدف آن جلوگیری از واردات مرتبط با به کار گیری اجباری اویغورها و سایر گروه‌های تحت تعقیب در چین است به اجرا گذارد. قانون پیشگیری از کار اجباری اویغورها (UFLPA) که از ۲۱ ژوئن ۲۰۲۲ اجرایی می‌شود، به مقامات ایالات متحده اختیارات بیشتری برای جلوگیری از واردات کالاهای مرتبط با کار اجباری در چین می‌دهد.
از سال ۲۰۱۷، مقامات چینی در قبال اویغورها و سایر مسلمانان ترک‌تبار ساکن شمال غربی منطقه سین کیانگ مرتکب جنایت علیه بشریت شده و بیش از یک میلیون نفر را بازداشت کرده و زندانیان و سایر افراد را در داخل و خارج از سین کیانگ تحت شرایط کار اجباری قرار داده‌اند. قانون جدید این فرض را ایجاد می‌کند که کالاهایی که به طور کامل یا جزئی در سین کیانگ ساخته شده اند یا توسط نهادهایی در چین که مرتبط با کار اجباری هستند تولید شده اند، واجد شرایط واردات به ایالات متحده نیستند.
جیم ورمینگتون، محقق ارشد و فعال أمور مربوط به پاسخگویی اشخاص حقوقی در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «قانون جدید ایالات متحده به این معنی است که دیگر برای شرکت‌هایی که از پدیده کار اجباری در چین و به ویژه در سین‌کیانگ سود می‌برند، تجارتی وجود نخواهد داشت. شرکت‌ها باید سریعاً هر گونه پیوند زنجیره تأمین خود را با سین‌کیانگ شناسایی کرده و از این منطقه خارج شوند، در غیر این صورت خطر نقض قوانین ایالات متحده برای آنها وجود داشته و شاهد محبوس شدن کالاهای خود در مرز ایالات متحده خواهند بود».
ادامه مطلب
Human Rights Watch
China: US Law Against Uyghur Forced Labor Takes Effect
The US government should vigorously enforce a new law that aims to prevent imports linked to forced labor in China.
مین‌های زمینی: نزدیک‌تر شدن ایالات متحده به سمت ممنوعیت جهانی
استثنائات جغرافیایی در ممنوعیت مین غیر ضروری است
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که تعهد دولت بایدن مبنی بر عدم استفاده از مین‌های زمینی ضد نفر در تمامی نقاط جهان به جز شبه جزیره کره یک گام بزرگ به جلو بشمار می‌رود اما برای ممنوع کردن این سلاح کور کافی نیست.
گزارش تک‌برگی کاخ سفید در ۲۱ ژوئن ۲۰۲۲ بیان می‌دارد که ایالات متحده مین‌های ضد نفر تولید نکرده و از آنها در خارج از شبه جزیره کره استفاده نخواهد کرد. و اینکه موجودی خود، به جز موارد مورد نیاز برای کاربرد در کره را از بین می‌برد. این سیاست هدف نهایی پیوستن به معاهده منع کاربرد مین در سال ۱۹۹۷ را که به عنوان کنوانسیون اتاوا نیز شناخته می‌شود، تعقیب می‌کند.
استیو گاس، مدیر أمور مربوط به تسلیحات در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «رئیس جمهور جو بایدن آمریکا را به مسیر نابود سازی مین‌های ضد نفر باز می‌گرداند، اما جاه طلبی بیشتری برای رسیدن سریعتر به آن لازم است.» وی افزود: «ایالات متحده باید به آن دسته از متحدانش بپیوندد که دهه‌ها پیش این سلاح‌های کور را مطرود کرده‌اند».
ادامه مطلب
استثنائات جغرافیایی در ممنوعیت مین غیر ضروری است
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که تعهد دولت بایدن مبنی بر عدم استفاده از مین‌های زمینی ضد نفر در تمامی نقاط جهان به جز شبه جزیره کره یک گام بزرگ به جلو بشمار می‌رود اما برای ممنوع کردن این سلاح کور کافی نیست.
گزارش تک‌برگی کاخ سفید در ۲۱ ژوئن ۲۰۲۲ بیان می‌دارد که ایالات متحده مین‌های ضد نفر تولید نکرده و از آنها در خارج از شبه جزیره کره استفاده نخواهد کرد. و اینکه موجودی خود، به جز موارد مورد نیاز برای کاربرد در کره را از بین می‌برد. این سیاست هدف نهایی پیوستن به معاهده منع کاربرد مین در سال ۱۹۹۷ را که به عنوان کنوانسیون اتاوا نیز شناخته می‌شود، تعقیب می‌کند.
استیو گاس، مدیر أمور مربوط به تسلیحات در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «رئیس جمهور جو بایدن آمریکا را به مسیر نابود سازی مین‌های ضد نفر باز می‌گرداند، اما جاه طلبی بیشتری برای رسیدن سریعتر به آن لازم است.» وی افزود: «ایالات متحده باید به آن دسته از متحدانش بپیوندد که دهه‌ها پیش این سلاح‌های کور را مطرود کرده‌اند».
ادامه مطلب
Human Rights Watch
Landmines: US Moves Closer Toward Global Ban
The Biden administration’s pledge not to use antipersonnel landmines anywhere in the world except on the Korean peninsula is a major step forward but does not go far enough to prohibit this indiscriminate weapon, Human Rights Watch said today.
دستگیری خواهر معترض کشته‌شده
بنا بر توییت‌های شهناز اکملی، مادر مریم کریم‌بیگی، این فعال حقوق مدنی و دانشجوی ۳۴ ساله جامعه‌شناسی، در روز ۱۴ ژوئن به دست مأموران وزارت اطلاعات ایران دستگیر شد. به گزارش هرانا، مریم در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می‌شود. بند ۲۰۹ توسط وزارت اطلاعات ایران اداره می‌شود و دیده‌بان حقوق بشر کاربرد شکنجه در این بند را گزارش کرده است.
در ۱۵ ژوئن، شهناز در توییتر نوشت که دادسرای مستقر در اوین با وجود وعده پیشین، حاضر به آزادی مریم با وثیقه نشده است. شهناز همچنین در توییتر گفت که دادسرا اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت» را نیز به اتهام پیشین او مبنی بر «اقدام علیه امنیت ملی» اضافه کرده‌اند، و گفت مریم پس از بازداشت دست به اعتصاب غذا زده است.
مریم خواهر مصطفی کریم‌بیگی است؛ دانشجویی ۲۶ ساله که پس از شلیک به سرش در جریان اعتراضی در تهران در سال ۲۰۰۹ درگذشت. آن تظاهرات مربوط به انتخابات مورد مناقشه ریاست جمهوری ۲۰۰۹ ایران بود. شهناز، که در مطالبه عدالت برای قتل پسرش فعال بوده است، خود در سال ۲۰۱۷ دستگیر و به یک سال زندان محکوم شد.
فردی مطلع از پرونده به دیده‌بان حقوق بشر گفت که وزارت اطلاعات ایران چند ماه پیش دست به شکایت علیه مریم زد و مأموران امنیتی در طی ماه گذشته چندین بار از او بازجویی کردند. در فوریه ۲۰۲۲ مأموران امنیتی به منزل مریم و شهناز هجوم بردند و وسایل شخصی آنها از جمله تصاویر مصطفی، تلفن‌ها و لپ‌تاپ‌های آنها را با خود بردند. این منبع به دیده‌بان حقوق بشر گفت که پس از این حمله مریم چندین بار مورد بازجویی قرار گرفت و سپس با اتهام مواجه و بازداشت شد.
دولت ایران سابقه طولانی از پیگرد خانواده‌های قربانیان و فعالان دارد. خانواده کریم‌بیگی به صراحت خواهان عدالت برای قتل فرزندشان بوده‌اند، اما به جای پاسخ گرفتن خواستشان، با پیگرد، بازداشت، و آزار مواجه هستند.
ادامه مطلب
بنا بر توییت‌های شهناز اکملی، مادر مریم کریم‌بیگی، این فعال حقوق مدنی و دانشجوی ۳۴ ساله جامعه‌شناسی، در روز ۱۴ ژوئن به دست مأموران وزارت اطلاعات ایران دستگیر شد. به گزارش هرانا، مریم در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می‌شود. بند ۲۰۹ توسط وزارت اطلاعات ایران اداره می‌شود و دیده‌بان حقوق بشر کاربرد شکنجه در این بند را گزارش کرده است.
در ۱۵ ژوئن، شهناز در توییتر نوشت که دادسرای مستقر در اوین با وجود وعده پیشین، حاضر به آزادی مریم با وثیقه نشده است. شهناز همچنین در توییتر گفت که دادسرا اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت» را نیز به اتهام پیشین او مبنی بر «اقدام علیه امنیت ملی» اضافه کرده‌اند، و گفت مریم پس از بازداشت دست به اعتصاب غذا زده است.
مریم خواهر مصطفی کریم‌بیگی است؛ دانشجویی ۲۶ ساله که پس از شلیک به سرش در جریان اعتراضی در تهران در سال ۲۰۰۹ درگذشت. آن تظاهرات مربوط به انتخابات مورد مناقشه ریاست جمهوری ۲۰۰۹ ایران بود. شهناز، که در مطالبه عدالت برای قتل پسرش فعال بوده است، خود در سال ۲۰۱۷ دستگیر و به یک سال زندان محکوم شد.
فردی مطلع از پرونده به دیده‌بان حقوق بشر گفت که وزارت اطلاعات ایران چند ماه پیش دست به شکایت علیه مریم زد و مأموران امنیتی در طی ماه گذشته چندین بار از او بازجویی کردند. در فوریه ۲۰۲۲ مأموران امنیتی به منزل مریم و شهناز هجوم بردند و وسایل شخصی آنها از جمله تصاویر مصطفی، تلفن‌ها و لپ‌تاپ‌های آنها را با خود بردند. این منبع به دیده‌بان حقوق بشر گفت که پس از این حمله مریم چندین بار مورد بازجویی قرار گرفت و سپس با اتهام مواجه و بازداشت شد.
دولت ایران سابقه طولانی از پیگرد خانواده‌های قربانیان و فعالان دارد. خانواده کریم‌بیگی به صراحت خواهان عدالت برای قتل فرزندشان بوده‌اند، اما به جای پاسخ گرفتن خواستشان، با پیگرد، بازداشت، و آزار مواجه هستند.
ادامه مطلب
www.hrw.org
جامعه ایران تحت سرکوب | Human Rights Watch
در سپتامبر ۲۰۲۲ ایرانیان به خیابان‌ها آمدند تا به مرگ زن کرد ایرانی ۲۲ سالهای در حبس پلیس ناقض حقوق بشر گشت ارشاد، و کارنامه طولانی سرکوب و مصونیت حکومت استبدادی کشور اعتراض کنند. شعار اصلی جنبش اعتراضی، «زن زندگی آزادی»، مبارزات چندین نسل ایرانیان برای…
سودان: حملات مرگبار جدید در دارفور غربی
انتشار اخبار عمومی در خصوص افراد و نهادهایی که مرتکب خشونت می‌شوند را تقویت کنید
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که حملات جدید مهاجمان مسلح عرب به غیرنظامیان در غرب دارفور از آوریل ۲۰۲۲ تاکنون صدها کشته و هزاران نفر آواره بر جای گذاشته است. همچنین صدها خانه غیرنظامی سوخته و أموال آنها غارت شده است.
خشونت در مقیاس وسیع به ویژه علیه غیرنظامیان در کرنیک و کلبوس بکار رفته است. این بیانیه بر شکست دولت سودان در انجام وظایف خود در حفاظت از غیرنظامیان و نیاز فوری به نظارت سازمان ملل متحد و حفاظت با حضور مستقیم آن و انتشار اخبار عمومی در مورد رویدادهای دارفور تاکید می کند.
محمد عثمان، پژوهشگر أمور مربوط به سودان در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «طی دو ماه گذشته به وضوح اثرات ویرانگر خروج نیروهای حافظ صلح و نادیده گرفتن نیاز مستمر به حفاظت از غیرنظامیان در دارفور آشکار شده است. سخت است احساس نکنیم که جامعه بین‌المللی، که سال‌ها با چشمانی چون عقاب دارفور را زیر نظر داشته است، این قربانیان پاک سازی قومی را کاملا به حال خود رها کرده است».
ادامه مطلب
انتشار اخبار عمومی در خصوص افراد و نهادهایی که مرتکب خشونت می‌شوند را تقویت کنید
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که حملات جدید مهاجمان مسلح عرب به غیرنظامیان در غرب دارفور از آوریل ۲۰۲۲ تاکنون صدها کشته و هزاران نفر آواره بر جای گذاشته است. همچنین صدها خانه غیرنظامی سوخته و أموال آنها غارت شده است.
خشونت در مقیاس وسیع به ویژه علیه غیرنظامیان در کرنیک و کلبوس بکار رفته است. این بیانیه بر شکست دولت سودان در انجام وظایف خود در حفاظت از غیرنظامیان و نیاز فوری به نظارت سازمان ملل متحد و حفاظت با حضور مستقیم آن و انتشار اخبار عمومی در مورد رویدادهای دارفور تاکید می کند.
محمد عثمان، پژوهشگر أمور مربوط به سودان در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «طی دو ماه گذشته به وضوح اثرات ویرانگر خروج نیروهای حافظ صلح و نادیده گرفتن نیاز مستمر به حفاظت از غیرنظامیان در دارفور آشکار شده است. سخت است احساس نکنیم که جامعه بین‌المللی، که سال‌ها با چشمانی چون عقاب دارفور را زیر نظر داشته است، این قربانیان پاک سازی قومی را کاملا به حال خود رها کرده است».
ادامه مطلب
Human Rights Watch
Sudan: New Deadly Attacks in West Darfur
New attacks by armed Arab assailants on civilians in west Darfur since April 2022 have left hundreds dead, thousands displaced, and hundreds of civilian homes scorched, and property looted.
تاجیکستان: وبلاگ نویسان را آزاد کرده و به آزادی رسانه‌ها احترام بگذارید
اتهامات جعلی علیه روزنامه نگاران را کنار بگذارید
دادگاهی در دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، دو وبلاگ نویس مستقل را به اتهام همکاری با سازمان‌ها و احزاب سیاسی ممنوعه و اتهام ضرب و شتم یک افسر پلیس به مدت دو ماه در انتظار محاکمه نگاه داشت. این دو وبلاگ نویس، دالری امامعلی و عبدالله غربتی، به خاطر پوشش انتقادی‌شان از نهادهای دولتی و مقالات تحقیقی روزنامه نگاری که در کانال یوتیوب امامعلی منتشر کرده‌اند معروف هستند.
سینات سلطانعلیوا، محقق أمور مربوط به آسیای مرکزی در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «امامعلی و غربتی به دلیل فعالیت‌های حرفه‌ای خود مورد حمله قرار می‌گیرند، علیرغم اینکه باید توسط قوانین تاجیکستان و تعهدات بین المللی در خصوص آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها محافظت شوند. انتقاد از نهادهای دولتی جرم نیست و وبلاگ نویسان باید فورا آزاد شده و تمامی اتهامات علیه آنها لغو شود.
مقامات دفتر دادستانی شهر دوشنبه، امامعلی و غربتی را در ۱۵ ژوئن ۲۰۲۲، ابتدا به اتهام کارآفرینی غیرقانونی بازداشت کردند. امامعلی همچنین متهم به اتهام افترای نادرست با قصد قبلی و غربتی متهم به حمله به یک افسر پلیس شد، اتهامی که او آن را رد می‌کند.
ادامه مطلب
اتهامات جعلی علیه روزنامه نگاران را کنار بگذارید
دادگاهی در دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، دو وبلاگ نویس مستقل را به اتهام همکاری با سازمان‌ها و احزاب سیاسی ممنوعه و اتهام ضرب و شتم یک افسر پلیس به مدت دو ماه در انتظار محاکمه نگاه داشت. این دو وبلاگ نویس، دالری امامعلی و عبدالله غربتی، به خاطر پوشش انتقادی‌شان از نهادهای دولتی و مقالات تحقیقی روزنامه نگاری که در کانال یوتیوب امامعلی منتشر کرده‌اند معروف هستند.
سینات سلطانعلیوا، محقق أمور مربوط به آسیای مرکزی در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «امامعلی و غربتی به دلیل فعالیت‌های حرفه‌ای خود مورد حمله قرار می‌گیرند، علیرغم اینکه باید توسط قوانین تاجیکستان و تعهدات بین المللی در خصوص آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها محافظت شوند. انتقاد از نهادهای دولتی جرم نیست و وبلاگ نویسان باید فورا آزاد شده و تمامی اتهامات علیه آنها لغو شود.
مقامات دفتر دادستانی شهر دوشنبه، امامعلی و غربتی را در ۱۵ ژوئن ۲۰۲۲، ابتدا به اتهام کارآفرینی غیرقانونی بازداشت کردند. امامعلی همچنین متهم به اتهام افترای نادرست با قصد قبلی و غربتی متهم به حمله به یک افسر پلیس شد، اتهامی که او آن را رد می‌کند.
ادامه مطلب
Human Rights Watch
Tajikistan: Release Bloggers, Respect Media Freedom
A court in Dushanbe, the capital of Tajikistan, has ordered two independent bloggers to be detained for two months as they await trial on charges of cooperating with banned organizations and political parties, and the alleged beating of a police officer.