ایران: معلمان فعال بازداشت‌شده را آزاد کنید
بازداشت بیش از ۲۰ معلم

دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت مقامات ایران به سرکوب معلمان در حال سازمان‌دهی برای حقوقشان شدت بخشیده‌اند. مقامات باید فوراً و بدون هیچ شرطی معلمان بازداشت‌شده به خاطر شرکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز و تشکل‌های کارگری را آزاد کنند.

خبرگزاری اعتماد خبر داده است که در دو هفته منتهی به اول ماه مه مقامات ایران حداقل ۳۸ معلم را در سراسر کشور دستگیر کرده‌اند. حداقل ۱۷ نفر از آنها، از جمله محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، همچنان در بازداشت به سر می‌برند. این دستگیری‌ها پس از آن رخ داده‌اند که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برای اعتراضی سراسری در روز اول ماه مه، یک روز پیش از روز معلم ایران، فراخوان داد.

تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ارشد ایران در دیده‌بان حقوق بشر، گفت «مقامات ایران دوباره تصمیم گرفته‌اند افراد را به خاطر تشکل‌یابی برای دستیابی به حقوق جمعی‌شان به زندان بیندازند، به جای این که با تشکل‌های مستقل کار کنند و به حقوق اقتصادی و اجتماعی ایرانیان احترام بگذارند». او اضافه کرد «تلاش برای ساکت کردن اعتراضات و بسیج مسالمت‌آمیز واقعیت اسفناک اقتصاد ایران را تغییر نخواهد داد».

ادامه مطلب

قزاقستان: فقدان عدالت برای قربانیان تظاهرات ژانویه
تحقیقات مستقلی با حضور کارشناسان بین المللی انجام دهید

دیده‌بان حقوق بشر امروز اعلام کرد قزاقستان نتوانسته است به درستی در مورد مرگ بیش از ۲۰۰ نفر در اعتراضات و شورش‌های ماه ژانویه ۲۰۲۲ تحقیق کند. نیروهای امنیتی چندین معترض مجروح را، در حالی که در بیمارستان و تحت مداوا بودند بازداشت کردند. ایشان همچنین متهم به شکنجه این معترضین بودند.

تعداد اندکی از اعضای نیروهای امنیتی با اتهاماتی چون قتل‌های غیرقانونی، بازداشت‌های خودسرانه، یا شکنجه مواجه شده‌اند. قزاقستان باید فوراً یک تحقیق مشترک و مستقل، با حضور کارشناسان ملی و بین المللی، در مورد رویدادهای ماه ژانویه به عمل آورد.

هیو ویلیامسون، مدیر أمور مربوط به اروپا و آسیای مرکزی در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «علیرغم بسیاری از اعلامیه‌های دولت قزاقستان در چهار ماه گذشته مبنی بر اینکه آنها در حال بررسی وقایع ماه ژانویه هستند، بازماندگان و خانواده‌های قربانیان داستان متفاوتی را بیان می کنند. تحقیقات جنایی در مورد قتل‌ها شفاف و به موقع نبوده است. همچنین تحقیقات در مورد شکنجه و سایر اتهامات مربوط به بدرفتاری‌ها با ارسال شکایات از یک نهاد دولتی به نهاد دیگر، بدون شناسایی هیچ مظنونی باقی مانده است».

ادامه مطلب

اوکراین: مهاجران در نزدیکی خطوط مقدم نبرد حبس شده‌اند
مهاجرین بازداشت شده را آزاد کرده و به آنها اجازه دهید برای ایمنی کشور را ترک کنند

دیده‌بان حقوق بشر امروز اعلام کرد که مهاجران و پناهجویانی که در یک مرکز بازداشت مهاجران در میکولایف در لبه خط مقدم در جنوب اوکراین محبوس شده‌اند، در خطر بوده و باید آزاد شوند. اوکراین باید فوراً ده‌ها مهاجر و پناهجویی را که خودسرانه در این بازداشتگاه و یک مرکز دیگر در بازداشت بسر می‌برند آزاد کرده و به آنها اجازه دهد تا در کشورهای همسایه به امنیت برسند.

نادیا هاردمن، محقق أمور مربوط به حقوق پناهندگان و مهاجران در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «مهاجران و پناهجویان نزدیک به دو ماه است که در حاشیه یک منطقه جنگی محبوس شده‌اند. بازداشت شدگان وحشت زده و در خطر هستند و هیچ توجیهی برای نگه داشتن آنها در بازداشتگاه مهاجرین وجود ندارد.»

در اواسط آوریل ۲۰۲۲، دیده‌بان حقوق بشر با دو مرد که در مرکز نگهداری موقت خارجی‌ها و افراد بی‌تابعیت در منطقه میکولایف، نزدیک به مناطق جنگی در بازداشت به سر می‌برند، به صورت تلفنی مصاحبه کرد. در ۴ آوریل، دیده‌بان حقوق بشر گزارشی را بر اساس مصاحبه با مهاجران و پناهجویان بازداشت شده در مرکز اسکان مهاجران ژوراویچی در استان ولین منتشر کرد. این مرکز اسکان مهاجران در یک پادگان نظامی سابق، در فاصله یک ساعته از شهر لوتسک (شهری در شمال غربی اوکراین) قرار دارد. مهاجران و پناهجویان همچنان در مرکز ژوراویچی در بازداشت به سر می‌برند.

ادامه مطلب

اردن: به حبس بدهکاران مالی پایان بخشید
اصلاحات مثبتی که اقدامات بیشتری را میطلبد

اردن باید قبل از انقضای مهلت قانونی فعلی در ژوئن ۲۰۲۲ متعهد شود که به طور کامل به حبس بدهکاران مالی پایان می‌دهد. پارلمان اردن اصلاحاتی را در قانون اصلی مربوط به حبس بدهکاران مالی به تصویب رسانیده است. هرچند که این اصلاحیه‌ها نوعی بهبود به شمار می‌روند، اما در پایان بخشیدن به این نوع حبس‌ها، که طبق قوانین بین المللی ممنوع هستند، در آنها کوتاهی شده است.

اردن یکی از معدود کشورها در سراسر جهان است که هنوز اجازه زندانی کردن افراد به دلیل بدهی را صادر می‌کند. به گفته وزارت دادگستری، تا تاریخ اول آوریل، حداقل ۱۴۸،۰۰۰ نفر به دلیل بدهی‌های پرداخت نشده تحت تعقیب بوده‌اند. دیده‌بان حقوق بشر مستنداتی را فراهم آورده که نشان می‌دهد چگونه، در غیاب شبکه‌های تامین اجتماعی کافی، ده‌ها هزار اردنی برای تامین مایحتاج اولیه خود وام گرفته‌اند تا در نهایت به دلیل عدم بازپرداخت به زندان افتاده یا تحت تعقیب قرار گیرند.

سارا کیالی، محقق ارشد أمور مربوط به خاورمیانه در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «اردن با صدور مجوز حبس برای بدهکاران مالی، ده‌ها هزار نفر را نه به خاطر هر جرمی، بلکه به دلیل گرفتن وام برای تأمین هزینه‌های ضروری مانند اجاره، غذا یا درمان در معرض خطر زندانی شدن قرار می‌دهد. اردن باید بدون تاخیر به این حبس‌ها پایان بخشد.»

ادامه مطلب

شرایط وخیم مدافع حقوق بشر
به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران(هرانا)، بهنام موسیوند، مدافع حقوق بشر زندانی، از ۲۹ آوریل در بیمارستان طالقانی تهران بستری شده است. به گفته هرانا، موسیوند در اعتراض به شرایط بازداشت خود از ۱۹ آوریل تا ۵ ماه مه دست به اعتصاب غذا زده بود. در روزی که موسیوند اعتصاب غذای خود را آغاز کرد، مقامات زندان رجایی شهر به دلیل امتناع از بستن دستبند او را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

به گزارش هرانا، ماموران اطلاعاتی ایران در روز اول فوریه ۲۰۱۸ موسیوند را در منزل وی دستگیر، و در بند ۲۰۹ زندان اوین تحت بازداشت قرار دادند. موسیوند در ۱۹ مارس ۲۰۱۸ با قرار وثیقه آزاد شد. در سپتامبر ۲۰۱۹ شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران او را به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» به پنج سال زندان و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال زندان محکوم کرد.
به گزارش هرانا، مأموران در ژوئن ۲۰۲۰ موسیوند را برای گذراندن دوران محکومیت خود در زندان اوین دستگیر کردند و در سپتامبر ۲۰۲۰ او را به زندان رجایی شهر کرج منتقل کردند. پس از آغاز اعتصاب غذا در ۱۹ آوریل ۲۰۲۲، مقامات او را در روز ۲۵ آوریل به زندان اوین منتقل کردند.

در ۲۸ آوریل، بیش از ۳۰۰ فعال ایرانی در بیانیه‌ای مشترک نگرانی خود را از وضعیت سلامتی و ادامه بازداشت موسیوند ابراز کردند. مقامات ایرانی مرتباً دسترسی کافی به مراقبت های پزشکی را برای زندانیان فراهم نمی کنند و سلامت و زندگی آنها را به خطر می اندازند. از ابتدای سال ۲۰۲۲ حداقل سه فرد تحت بازداشت جان خود را در حبس از دست داده‌اند، و گفته می شود این امر ناشی از عدم ارائه مراقبت پزشکی کافی و به موقع از سوی مقامات بوده است.

لینک مطلب

لبنان: پارلمان جدید باید بر مسائل مربوط به حقوق بشر تمرکز کند
ارائه پاسخ های ناکافی به پرسشنامه مربوط به داوطلبان

دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که نامزدهای پارلمان لبنان باید تعهدات قاطعانه خود را برای تقویت حمایت از حقوق بشر در این دوران سخت برای لبنان بپذیرند.

برای انتخابات پارلمانی ۱۵ می ۲۰۲۲ لبنان، تنها ۹ نامزد و یک حزب سیاسی به منظور ارائه پاسخ به نامه دیده‌بان حقوق بشر ابراز تمایل کرده‌اند. در این نامه از آنها خواسته شده بود که به ۱۰ حوزه اولویت‌بندی شده اصلاحات متعهد شده و تعهداتی علنی برای تقویت حمایت از حقوق بشر ارائه دهند. هیچ یک از احزاب مجلس فعلی هیچ تعهدی در زمینه حقوق بشر ندارند.

ایا مجذوب، محقق أمور مربوط به لبنان در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «در بحبوحه بحران اقتصادی حاد و اپیدمی جهانی، نیاز به حمایت از حقوق‌بشر در لبنان هرگز به این فوریت نبوده است. کاندیداها باید فوراً به این موضوعات مهم رسیدگی کرده و رأی دهندگان نیز باید لزوم پیگیری اعضای پارلمان در خصوص حمایت‌های مهم قانونی از حقوق بشر را مطالبه کنند.»

ادامه مطلب

اختلالی دیگر در اینترنت خوزستان

هرانا خبر داده ست که در جریان اعتراضات خیابانی علیه افزایش بالقوه قیمت نان، از روز ۶ ماه مه مقامات ایران اینترنت موبایل و خانگی در بعضی شهرهای استان خوزستان را تقریباً به شکل کامل قطع کرده‌اند. به گفته هرانا مقامات حداقل ۱۰ نفر را در ارتباط با اعتراضات در شهرهای سوسنگرد، حمیدیه، و اهواز دستگیر کرده‌اند.

در طی هفته گذشته افزایش قیمت آراد نگرانی‌هایی را درباره قیمت نان ایجاد کرده است. در روز ۹ ماه مه، رییس‌جمهور ابراهیم رییسی در سخنرانی زنده در تلویزیون ملی برنامه سهمیه‌بندی نان را اعلام کرد. به گفته خبرگزاری امتداد اعتراضات اخیر در شهرهای سوسنگرد، ایذه، و شادگان در روز ۶ ماه مه، روز آغاز اختلال‌های اینترنت، آغاز شد.

از دسامبر ۲۰۱۸ طبق خبرها ایران حداقل هشت بار در پاسخ مستقیم به اعتراضات اینترنت را قطع کرده است. اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹، که با خشونت سرکوب شدند، و اعتراضات ژوییه ۲۰۲۱ علیه کمبود آب در استان خوزستان از جمله این موارد هستند. ایرانیان برای همخوان کردن اطلاعات و نظرات در مواجهه با محدودیت‌هایشان در آزادی تجمع و ارتباط با یکدیگر بر پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی و اپ‌های پیام‌رسان تکیه می‌کنند.

لینک مطلب

بریتانیا: زنان افغان در میان برزخ رها شده‌اند
وزارت مسکن باید تامین سرپناه بلندمدت و خدمات پشتیبانی برای ایشان را تسریع کند

بلاتکلیفی و ازدحام در خانه‌های موقت باعث تنش فزاینده برای مهاجران افغان در بریتانیا، به ویژه زنان شده است.

هشت ماه پس از تخلیه اضطراری پناهجویان از افغانستان، بسیاری از مهاجران افغان در بریتانیا هنوز در خانه‌های موقت (معمولا اتاق‌های هتل‌ها، بسر می‌برند. دیده‌بان حقوق بشر با پنج زن که از اواخر آگوست ۲۰۲۱ در سه محل اسکان موقت در لندن زندگی می‌کردند، مصاحبه کرده است. آنها افزایش خطر خشونت و نظارت‌های خانگی و محدودیت‌های آزادی رفت و آمدشان را در مسکن‌های موقتی که تماماً پناهجویان افغان در آنها سکونت داده شده‌اند، توصیف کرده‌اند.

سحر فطرت، دستیار محقق امور مربوط به حقوق زنان در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «زنان افغان که با آنها مصاحبه شده، همه از پذیرش تخلیه اضطراری ایشان سپاسگزار بوده‌اند. اما آنها قبل و در حین فرار از افغانستان با حجم عظیمی از ضربات روحی روانی مواجه شده‌ و اکنون با شرایطی دست و پنجه نرم می‌کنند که بر سلامت روان آنها تأثیر گذاشته و آنها را از ادغام در جامعه باز می‌دارد.»

ادامه مطلب

هنگ کنگ: دستگیری حامیان برجسته دموکراسی
اقدامی شوم پس از انتصاب شهردار جدید توسط پکن

دیده‌بان حقوق بشر امروز اعلام کرد که پلیس هنگ کنگ باید تحقیقات جنایی بی اساس خود بر علیه پنج مدافع برجسته دموکراسی را متوقف سازد. این موارد بار دیگر سرکوب گسترده حقوق بشر توسط دولت هنگ کنگ را برجسته می‌سازد.

در ۱۱ و ۱۲ می ۲۰۲۲، پلیس بر اساس ماده ۲۹ قانون امنیت ملی هنگ کنگ، این پنج نفر را به جرم مبهم و افراطی «تبانی با نیروهای خارجی» دستگیر کرد که حداکثر مجازات آن حبس ابد است. این پنج قانونگذار سابق شامل سید هو، ۶۷ ساله، یک خواننده فعال به نام دنیس هو، ۴۵ ساله، یک دانشگاهی به نام هوی پو کیونگ، ۶۲ ساله، یک وکیل ارشد به نام مارگارت نگ، ۷۴ ساله و یک اسقف بازنشسته کاتولیک رومی، به‌نام کاردینال جوزف ذن، ۹۰ ساله هستند. هیچکدام از این افراد بازداشت نشده‌اند و همه با وثیقه آزاد شده‌اند، به جز سید هو که قبلا در زندان بوده است. اما ایشان از خروج از هنگ کنگ منع شده اند.

مایا وانگ، پژوهشگر ارشد امور مربوط به چین در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «مقامات هنگ کنگ نه تنها کاردینال ذن، مارگارت انگ و دیگران را بازداشت کرده‌اند، بلکه آزادی‌های اساسی هنگ کنگ را نیز بازداشت کرده‌اند. دستگیری یک کاردینال ۹۰ ساله به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش باید برای پلیس هنگ کنگ، آخرین نمونه از سقوط حقوق بشر در این شهر در دو سال گذشته و یک نقطه ضعف جدید و تکان دهنده به شمار آید.»

ادامه مطلب

اوکراین: اعدام و شکنجه در دوران اشغال روسیه
جنایات جنگی آشکار در کیف و مناطق چرنیهف

دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که نیروهای روسی که از اواخر فوریه تا مارس ۲۰۲۲ کنترل بسیاری از مناطق کیف و چرنیهف در شمال شرقی اوکراین را در اختیار داشته‌اند، در قبال غیرنظامیان مرتکب اعدام‌های فوری، شکنجه و سایر آزارهای شدید شده‌اند که جنایات جنگی آشکار به شمار می‌رود.

در ۱۷ روستا و شهر کوچک در مناطق کیف و چرنیهف که در ماه آوریل از آنها بازدید شده است، دیده‌بان حقوق بشر ۲۲ مورد اعدام فوری آشکار، ۹ مورد قتل غیرقانونی، ۶ مورد ربودن احتمالی و ۷ مورد شکنجه را بررسی کرده است. همچنین ۲۱ غیرنظامی حبس‌های غیرقانونی در شرایط غیرانسانی و تحقیرآمیز را توصیف کرده‌اند.

گیورگی گوگیا، مدیر أمور مربوط به اروپا و آسیای مرکزی در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «جنایات متعدد نیروهای روسی که بخش‌هایی از شمال شرقی اوکراین را در اوایل جنگ به اشغال خود درآورده‌اند، نفرت انگیز، غیرقانونی و بی‌رحمانه است. این تجاوزات علیه غیرنظامیان، جنایات جنگی آشکاری است که باید به سرعت و بی‌طرفانه بررسی شده و به طور مناسبی مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.»

ادامه مطلب

فیفا: خسارت کارگران مهاجر قطر را بپردازید
ائتلاف جهانی خواستار جبران مالی مرگ و میرها و عدم پرداخت دستمزدها است

دیده‌بان حقوق بشر امروز اعلام کرد که صدها هزار کارگر مهاجر در قطر هستند که هیچ غرامت مالی یا راه حل مناسب دیگری به منظور جبران سوء استفاده‌های جدی شغلی دریافت نکرده‌اند. سوء استفاده‌هایی که در جریان ساخت و ارائه خدمات زیرساخت های جام جهانی فوتبال که در نوامبر ۲۰۲۲ آغاز می شود، متحمل شده‌اند.

در ۱۹ می، دیده‌بان حقوق بشر، سازمان عفو بین‌الملل، سازمان ساحت عدالت، و یک ائتلاف جهانی از گروه‌های حقوق مهاجران، اتحادیه‌های کارگری، هواداران بین المللی فوتبال، بازماندگان سوء استفادهای مذکور، و گروه های تجاری و حقوقی گفته‌اند که فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) و دولت قطر باید برای سوء استفاده‌های جدی که کارگران مهاجر از زمان اعطای برگزاری بازی‌های جام جهانی ۲۰۲۲ در سال ۲۰۱۰ متحمل شده اند، چاره‌ای ارائه دهد. این موارد شامل هزاران مرگ و جراحت غیرقابل توجیح، عدم پرداخت دستمزد و هزینه‌های گزاف استخدام می‌شود. دیده‌بان حقوق بشر یک کمپین جهانی به نام #PayUpFIFA برای حمایت از این فراخوان ائتلافی راه اندازی کرده است. عفو بین‌الملل در حال انتشار گزارشی با عنوان «قابل پیش‌بینی و پیشگیری» است که نشان می‌دهد فیفا و قطر چگونه می‌توانند ۱۲ سال سوء استفاده را جبران کنند.

مینکی وردن، مدیر أمور مربوط به ابتکارات جهانی در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: فیفا و قطر در زمینه رسیدگی به امور کارگران مهاجر که برای جام جهانی ۲۰۲۲ ضروری بوده‌اند شکست خورده‌اند، اما همچنان می‌توانند به کسانی که به شدت آسیب دیده‌اند و خانواده‌های بسیاری که جان باخته‌اند غرامت بپردازند. فیفا باید فورا بودجه لازم را برای ارائه جبران مناسب و اجتناب از میراث یک «جام جهانی شرم آور» کنار بگذارد.»

ادامه مطلب

دیده‌بان حقوق بشر امروز اعلام کرد که صدها هزار کارگر مهاجر در قطر هستند که هیچ غرامت مالی یا راه حل مناسب دیگری به منظور جبران سوء استفاده‌های جدی شغلی دریافت نکرده‌اند. سوء استفاده‌هایی که در جریان ساخت و ارائه خدمات زیرساخت های جام جهانی فوتبال که در نوامبر ۲۰۲۲ آغاز می شود، متحمل شده‌اند.

ادامه مطلب

ایران: بازداشت در بحبوحه اعتراضات اقتصادی
تلاش برای سرکوب جنبش های اجتماعی رو به رشد

دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت مقامات ایران در بحبوحه اعتصابات اتحادیه های کارگری و اعتراضات مداوم علیه افزایش قیمت‌ها از ۶ ماه مه ۲۰۲۲، در ده ها شهر کوچک، چندین فعال برجسته را به اتهاماتی بی اساس دستگیر کرده‌اند. افراد دستگیر شده شامل یک جامعه‌شناس برجسته و چهار مدافع حقوق کارگری می‌شوند.

خبرگزاری‌های نزدیک به دستگاه اطلاعاتی، فعالان بازداشت‌شده را بدون ارائه هیچ مدرکی از تخلف به ارتباط با نیروهای مشکوک خارجی متهم کرده اند. در یازدهم ماه مه، وزارت اطلاعات بیانیه‌ای صادر کرد و گفت دو شهروند اروپایی را دستگیر کرده‌است که به گفته آن‌ها با فعالان سندیکاهای معلمان ملاقات کرده و «هدف سوء استفاده از مطالبات به حق برخی از صنوف و اقشار کشور...داشته‌اند».

تارا سپهری فر، پژوهشگر ارشد ایران در دیده بان حقوق بشر، گفت: «دستگیری اعضای برجسته جامعه مدنی در ایران به اتهامات بی اساس مداخله بدخواهانه خارجی، تلاش مذبوحانه دیگری برای خاموش کردن حمایت از جنبش‌های اجتماعی رو به رشد در کشور است». او اضافه کرد «به جای کمک گرفتن از جامعه مدنی در فهمیدن و پاسخ دادن به مشکلات اجتماعی، دولت ایران با آنها به شکل تهدیدی ذاتی برخورد می‌کند».

ادامه مطلب

استرالیا: نیاز مبرم به اقدامات هدفمند مربوط به آب و هوا
آلبانیس باید انتشار گازهای گلخانه‌ای را مورد رسیدگی قرار داده و پروژه‌های جدید مربوط به سوخت‌های فسیلی را ممنوع کند

دیده‌بان حقوق بشر امروز اعلام داشت که نخست وزیر جدید استرالیا، آنتونی آلبانیس، باید اقدامات هدفمند مربوط به آب و هوا را در اولویت دولت جدید خود قرار دهد.

نماینده حزب کارگر استرالیا، آلبانیس در انتخابات ۲۱ می ۲۰۲۲ پیروز شد، هرچند که هنوز اکثریت کرسی‌های مجلس عوام را در اختیار ندارد. در شرایطی که حزب کارگر ائتلاف حاکم را شکست داده است، استرالیایی‌ها به تعداد زیادی از نمایندگان خارج از سیستم دو حزبی رای داده و از حزب سبزها و افراد مستقلی که بر مشکلات آب و هوایی تمرکز داشته‌اند حمایت بی سابقه‌ای کرده‌اند.

سوفی مک نیل، محقق أمور مربوط به استرالیا در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «نتایج انتخابات استرالیا حاکی از حمایت شدید عمومی برای اقدامات فوری و هدفمند در مورد تغییرات آب و هوایی است.» وی افزود: «نخست وزیر منتخب که به تازگی انتخاب شده است، باید از اختیارات خود استفاده کند تا کشور را از جایگاه عقب‌مانده خود در خصوص أمور مربوط به آب و هوا به جایگاه رهبریت مسائل آب و هوایی برساند.»

ادامه مطلب

دولت ها به حقوق کودکان در آموزش آنلاین آسیب میرسانند
۱۴۶ فقره از محصولات مجاز احتمالا کودکان را تحت نظر داشته و داده‌های شخصی آنها را جمع آوری کرده‌اند

دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی که امروز منتشر شد، گفت که دولت های ۴۹ کشور از پرجمعیت ترین کشورهای جهان با حمایت از محصولات آموزشی آنلاین در طول تعطیلی مدارس به سبب کووید-۱۹، بدون محافظت کافی از حریم خصوصی کودکان به حقوق آنها آسیب رسانده‌اند. این گزارش همزمان با انتشارات سازمان‌های رسانه‌ای در سراسر جهان منتشر شد. سازمان‌هایی که به یافته‌های دیده‌بان حقوق بشر از پیش دسترسی داشته و داوطلب تحقیقات مشترک مستقل بوده‌اند.

«چگونه جرأت می‌کنند به زندگی خصوصی من نگاه کنند؟»: عنوان گزارشی است از نقض حقوق کودکان توسط دولت‌هایی که آموزش آنلاین را در طول همه‌گیری کووید-۱۹ تأیید کرده‌اند. این گزارش مبتنی بر تجزیه و تحلیل‌های فنی و سیاسی است که توسط دیده‌بان حقوق بشر بر روی ۱۶۴ محصول فناوری آموزشی (EdTech) که توسط ۴۹ کشور تایید شده به عمل آمده. این گزارش شامل بررسی ۲۹۰ شرکتی است که از مارس ۲۰۲۱ داده‌های کودکان را جمع‌آوری، پردازش یا دریافت کرده‌اند، و از دولت‌ها می‌خواهد که قوانین مدرن حفاظت از داده‌های کودکان را برای محافظت از کودکان آنلاین اتخاذ کنند.

هی جونگ‌هان، محقق امور مربوط به فناوری و حقوق کودکان و وکیل مدافع دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «کودکان باید در مدرسه ایمن باشند، چه حضوری و چه آنلاین» وی افزود: «دولت‌ها با ناکامی در حصول اطمینان از اینکه محصولات آموزشی آنلاین توصیه شده آنها از کودکان و داده‌های آنها محافظت می‌کند، در را به روی شرکت‌ها باز کردند تا کودکان را به صورت آنلاین، خارج از ساعات مدرسه و در زندگی خصوصی آنها، عمیقاً تحت نظر بگیرند.»

ادامه مطلب

شکست ترکیه در قبال رسیدگی به قربانیان خشونت خانگی
لزوم اقدام فوری برای اجرای تدابیر حفاظتی و حصول اطمینان از پاسخگویی لازم است

دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی که امروز منتشر شد اعلام کرد که دولت ترکیه علی‌رغم آنکه پلیس و دادگاه‌های آن کشور شمار روز افزونی از دستورات بازدارنده را برای حمایت از زنان و شکستن چرخه‌های خشونت صادر کرده‌اند، تا کنون در رسیدگی به قربانیان خشونت خانگی شکست خورده است.

گزارشی ۸۵ صفحه‌ای تحت عنوان: «مبارزه با خشونت خانگی در ترکیه؛ تأثیر مرگ‌بار عدم حمایت» نشان می‌دهد که چگونه عدم اجرای احکام دادگاه‌ها باعث می‌شود زنان در معرض تداوم آزار و اذیت شوهران و شرکای فعلی یا سابق خود باشند. در برخی موارد، زنان علیرغم صدور دستورات بازدارنده برای محافظت از آنها، کشته شده‌اند. این تحقیق در حالی انجام شد که ترکیه در جولای ۲۰۲۱ از کنوانسیون شورای اروپا در مورد پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی، معروف به کنوانسیون استانبول، خارج شد.

اما سینکلر-وب، مدیر أمور مربوط به اروپا و آسیای مرکزی در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «در حالی که پلیس و دادگاه‌های ترکیه با صدور احکام بازدارنده بیشتر به شکایات زنان در مورد خشونت خانگی پاسخ می‌دهند، عدم اجرای این احکام خلأهای حفاظتی خطرناکی ایجاد می‌کند.» وی افزود: «عدم اجرای قانون بدان معنی است که زنان، زیر نظر مقامات، با بدرفتاری کشته شده یا در معرض خشونت‌های مکرر طی سال‌های متمادی قرار گرفته اند.»

ادامه مطلب

بلغارستان: مهاجران به طرز وحشیانه‌ای در مرز ترکیه عقب رانده می‌شوند
اتحادیه اروپا باید برای توقف عودت‌های غیرقانونی و غیرانسانی مهاجران وارد عمل شود

دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که مقامات بلغارستانی اقدام به ضرب و شتم، سرقت، برهنه کردن و استفاده از سگ‌های پلیس برای حمله به افغانستانی‌ها و دیگر پناهجویان و مهاجران کرده و سپس آنها را بدون هیچ مصاحبه یا روند رسمی برای پناهندگی به ترکیه باز می‌گردانند.

میشل راندهاوا، افسر حقوق پناهندگان و مهاجران در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «مقامات بلغارستانی به طرز وحشیانه و به فوریت مهاجران و پناهجویان را از مرز زمینی با ترکیه عقب می‌رانند. اتحادیه اروپا باید اطمینان حاصل کند که بلغارستان فوراً عودت‌های غیرقانونی و غیرانسانی در مرزهای خود را متوقف کرده و به پناهجویان اجازه دسترسی به رویه‌های عادلانه پناهندگی را بدهد.

در ژوئیه ۲۰۲۱، دادگاه اروپایی حقوق بشر (ECtHR) به اتفاق آراء رای داد که دولت بلغارستان مواد ۳ و ۱۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، مربوط به ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز و حقوق مربوط به جبران خسارات را نقض کرده است. این رای پس از آن بود که در سال ۲۰۱۶، یک روزنامه نگار ترک بدون ارزیابی خطراتی که وی را تهدید می‌کرد یا ارائه فرصتی برای دفاع از خود، به ترکیه عودت داده شد. در پایان سال ۲۰۲۱، کمیته هلسینکی بلغارستان گزارش داد که ۲۵۱۳ مورد عودت دسته‌های پناهجویان از سوی بلغارستان انجام شده است که شامل ۴۴۹۸۸ نفر بوده است. در سال ۲۰۲۰ نیز، گزارش شد که مقامات بلغارستان ۱۵۱۷۳ نفر را باز گردانده‌اند.

ادامه مطلب

بسته‌شدن گروه برجسته جامعه مدنی به حکم دادگاه

در روز ۲۴ ماه مه جمعیت مستقل امداد دانشجویی مردمی امام علی در حساب توییتری خود اعلام کرد که شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر رأی بدوی مارس ۲۰۲۱ مبنی بر انحلال این جمعیت را تأیید کرده است. جمعیت امام علی یکی از برجسته‌ترین ان‌جی‌اوهای ایرانی است که روی کاهش فقر، ازدواج کودکان، و مجازات اعدام کودکان فعالیت می‌کند.

در روز ۵ مارس ۲۰۲۱ شعبه ۵۵ دادگاه امور بین‌الملل مجتمع قضایی شهید بهشتی حکم به انحلال جمعیت داد و این ارزیابی وزارت کشور را پذیرفت که جمعیت امام علی از مأموریت اصلی خود «منحرف» شده و دست به «توهین به باورهای مذهبی» زده است. دادگاه «زیر سوال بردن احکام اسلامی» و «نشر اکاذیب با صدور بیانیه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی» را به عنوان سند «انحراف»‌ مطرح کرد.

این انحلال پس از دستگیری مؤسس جمعیت، شارمین میمندی‌نژاد، و دو همکارش، به اتهامات «توهین به رهبر و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی» در تاریخ ۲۱ ژوییه ۲۰۲۰ واقع شد. مقامات در اکتبر ۲۰۲۰ شارمین را با وثیقه آزاد کردند.

حکم دادگاه تجدید نظر درباره جمعیت امام علی همزمان با سرکوب گسترده‌تر فعالان و گروه‌های جامعه مدنی در ایران صادر می‌شود. تنها در ماه ماه مقامات حداقل شش فعال حقوق مدنی را دستگیر کرده‌اند.

لینک مطلب

جنگ اوکراین جرقه جرائم تعصب آمیز در آلمان را برانگیخته است
روس‌ها و کسانی که روس‌ تصور می‌شوند هدف حملات قرار می‌گیرند

از زمان تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه، گزارش‌هایی منتشر شده مبنی بر اینکه مردم، خشم خود را نسبت به جنگ متوجه روس‌ها، بلاروس‌ها و اوکراینی‌هایی که در جوامع خودشان زندگی می‌کنند ساخته‌اند. حوادثی که روس‌ها یا افراد روس زبان را هدف قرار داده و به طور گسترده‌ای در رسانه‌ها گزارش شده است.

در ۳۰ مارس، میشل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خاطرنشان کرد که «افزایش روسوفوبیا در شماری از کشورها به ویژه در آلمان مشاهده شده است.»، نانسی فایزر وزیر کشور در ۵ آوریل گفت که افزایشی در جرایم علیه روس‌ها و تأسیسات روسی وجود داشته است. در اواسط آوریل، اداره پلیس جنایی فدرال آلمان (Bundeskriminalamt، BKA) گزارش داد که آنها بیش از ۱۷۰۰ جرم را «در رابطه با جنگ» به ثبت رسانده‌اند که شامل هدف قرار دادن روس‌ها، اوکراینی‌ها و بلاروس‌ها می‌شود. BKA به دیده‌بان حقوق بشر نوشت که در حال حاضر حدود ۲۰۰ جرم از این دست را در یک هفته به ثبت رسانده است. جرائمی از «توهین و تهدید گرفته تا تهاجم فیزیکی». همچنین به أموال افراد آسیب وارد شده ویا گرافیتی‌هایی با محتوای مربوطه مشاهده شده است. مقامات همچنین در مورد گزارش‌های دروغین حملات بیگانه هراسانه به عنوان بخشی از کمپین اطلاعات نادرست روسیه هشدار داده‌اند.

از آغاز جنگ، رستوران‌های متعلق به روس‌ها در برلین گزارش داده‌اند که تهدیداتی دریافت کرده‌اند. همچنین یادبودها هتک حرمت شده و یک مدرسه آلمانی-روسی در برلین هدف آتش سوزی قرار گرفت. به سمت یک کلیسای ارتدکس روسی بطری پرتاب شد و کودکان روسی زبان و کودکانی که تصور می‌شود روس هستند، هدف قلدری در مدارس قرار گرفته‌اند.

ادامه مطلب

فروپاشی ساختمانی در آبادان

ریزش ساختمان ده طبقه و در حال ساخت متروپل در شهر آبادان استان خوزستان در روز ۲۳ ماه مه باعث مرگ حداقل ۲۴ نفر و مجروح‌شدن ده‌ها نفر دیگر شد. گزارش‌ها حاکی از آن هستند که عده بسیار بیشتری همچنان زیر آوار هستند.

چندین مقام محلی مدعی شده‌اند که این ساختمان با استانداردهای رسمی ساخت و ساز مطابقت نداشت. در روز فروپاشی، صادق جعفری چگنی، دادستان استان خوزستان گفت ده نفر، از جمله شهردار فعلی و دو شهردار سابق آبادان، در رابطه با این حادثه دستگیر شده‌اند.

در روز ۲۴ ماه مه، صادق خلیلیان، استاندار خوزستان، ادعا کرد که «رعایت نکردن قوانین و مقررات و اصول فنی در ساخت» دلیل ریزش ساختمان بوده است. در همان روز، سیامک صادقی، رییس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان خوزستان به خبرگزاری ایسنا گفت که ساختمان در ابتدا بنا بود هفت طبقه باشد اما سه طبقه به آن اضافه شد که باعث افزایش فشار بر شالوده ساختمان شد که یکی از عوامل مؤثر در حادثه ریزش است.

خبرگزاری هرانا خبر می‌دهد که ساکنان آبادان و چندین شهر دیگر در خیابان‌ها تجمع کرده‌اند تا خواهان پاسخگویی برای فروپاشی ساختمان شوند. گزارش‌های شبکه‌های اجتماعی حاکی از این هستند که دسترسی به اینترنت موبایل در آبادان مختل شده است.

به عنوان بخشی از تعهدات ایران تحت قوانین حقوق بشر برای حفاظت از حق زندگی، مقامات ایران باید متعهد به انجام تحقیقی بی‌طرف و شفاف برای تعیین علل ریزش اختمان و مرگ‌ها و جراحت‌های ناشی از آن شوند، و به آسیب‌دیدگان غرامت پرداخت کنند. ایران باید ضمناً تضمین کند که آسیب‌دیدگان به مراقبت پزشکی کافی دسترسی داشته باشند و گام‌هایی برای اعمال مقررات بردارد تا از ایمنی ساختمان‌ها کسب اطمینان کند.

ادامه مطلب