لبنان: نهاد حقوق بشر سازمان ملل باید درباره انفجار بیروت تحقیق کند
گروه‌های حقوق بشری، بازماندگان و قربانیان به فوریت خواهان عدالت شوند
۱۴۵ لبنانی و تعدادی از گروه‌های حقوق بشری بین‌المللی و نجات یافتگان و خانواده‌های قربانیان انفجار بندر بیروت در ۴ اوت ۲۰۲۰، امروز در نامه‌ای مشترک اعلام داشتند که کشورهای عضو در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد (UNHRC) باید یک مأموریت تحقیقاتی بین المللی، مستقل و بی طرف، مانند یک سال مأموریت حقیقت یابی در خصوص این حادثه مقرر کنند. این نامه در پی نامه مشابهی نوشته شده است که توسط ۱۱۵ گروه حقوق بشری و بازماندگان و خانواده قربانیان در ژوئن ۲۰۲۱ ارسال شده بود.
بیش از یک سال پس از انفجار در بندر بیروت، هنوز هیچ کس در قبال این حادثه پاسخگو نیست. این انفجار به بیش از نیمی از شهر آسیب رسانده و دست کم ۲۱۸ نفر از جمله اتباع لبنانی، سوری، مصری، اتیوپیایی، بنگلادشی، فیلیپینی، پاکستانی، فلسطینی، هلندی، کانادایی، آلمانی، فرانسوی، استرالیایی و آمریکایی را کشته است.
آیت مجذوب، محقق امور مربوط به لبنان در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «خانواده‌های قربانیان و بازماندگان حادثه فاجعه بار بیروت، بار دیگر از شورای حقوق بشر درخواست می‌کنند تا فوراً مأموریتی تحقیقاتی برای بررسی ناکامی دولت لبنان در حفاظت از حقوق ایشان برقرار کند.» وی همچنین گفت: «بیش از یک سال پس از انفجار، رهبران لبنان همچنان مانع جریان تحقیقات داخلی شده و روند آن را دچار تأخیر و تضعیف می‌کنند.»
ادامه مطلب
گروه‌های حقوق بشری، بازماندگان و قربانیان به فوریت خواهان عدالت شوند
۱۴۵ لبنانی و تعدادی از گروه‌های حقوق بشری بین‌المللی و نجات یافتگان و خانواده‌های قربانیان انفجار بندر بیروت در ۴ اوت ۲۰۲۰، امروز در نامه‌ای مشترک اعلام داشتند که کشورهای عضو در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد (UNHRC) باید یک مأموریت تحقیقاتی بین المللی، مستقل و بی طرف، مانند یک سال مأموریت حقیقت یابی در خصوص این حادثه مقرر کنند. این نامه در پی نامه مشابهی نوشته شده است که توسط ۱۱۵ گروه حقوق بشری و بازماندگان و خانواده قربانیان در ژوئن ۲۰۲۱ ارسال شده بود.
بیش از یک سال پس از انفجار در بندر بیروت، هنوز هیچ کس در قبال این حادثه پاسخگو نیست. این انفجار به بیش از نیمی از شهر آسیب رسانده و دست کم ۲۱۸ نفر از جمله اتباع لبنانی، سوری، مصری، اتیوپیایی، بنگلادشی، فیلیپینی، پاکستانی، فلسطینی، هلندی، کانادایی، آلمانی، فرانسوی، استرالیایی و آمریکایی را کشته است.
آیت مجذوب، محقق امور مربوط به لبنان در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «خانواده‌های قربانیان و بازماندگان حادثه فاجعه بار بیروت، بار دیگر از شورای حقوق بشر درخواست می‌کنند تا فوراً مأموریتی تحقیقاتی برای بررسی ناکامی دولت لبنان در حفاظت از حقوق ایشان برقرار کند.» وی همچنین گفت: «بیش از یک سال پس از انفجار، رهبران لبنان همچنان مانع جریان تحقیقات داخلی شده و روند آن را دچار تأخیر و تضعیف می‌کنند.»
ادامه مطلب
Human Rights Watch
Lebanon: UN Rights Body Should Investigate Beirut Blast
Member states at the United Nations Human Rights Council (UNHRC) should establish an international, independent, and impartial investigative mission, such as a one-year fact-finding mission, into the Beirut port explosion of August 4, 2020, 145 Lebanese and…
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
۱۴۵ لبنانی و تعدادی از گروه‌های حقوق بشری بین‌المللی و نجات یافتگان و خانواده‌های قربانیان انفجار بندر بیروت در ۴ اوت ۲۰۲۰، امروز در نامه‌ای مشترک اعلام داشتند که کشورهای عضو در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد (UNHRC) باید یک مأموریت تحقیقاتی بین المللی، مستقل و بی طرف، مانند یک سال مأموریت حقیقت یابی در خصوص این حادثه مقرر کنند. این نامه در پی نامه مشابهی نوشته شده است که توسط ۱۱۵ گروه حقوق بشری و بازماندگان و خانواده قربانیان در ژوئن ۲۰۲۱ ارسال شده بود.
ادامه مطلب
ادامه مطلب
سازمان ملل: رهبران جهان باید به بحران های حقوق بشر رسیدگی کنند
به متخلفان هشدار دهید که مورد محاکمه قرار خواهند گرفت
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که رهبران جهان که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گرد هم می‌آیند باید از اقداماتی که به منظور حل و فصل بحران‌های بزرگ حقوق بشری در جهان صورت می‌گیرد حمایت کنند. آنها باید به دولت های متجاوز از جمله قدرتمندترین آنها هشدار دهند که در صورت تخلفات سنگین پاسخگو خواهند بود.
مذاکرات مجمع عمومی سالانه در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۱ آغاز می شود. ده ها تن از رهبران ملل و وزیران خارجه، بر خلاف سال ۲۰۲۰، زمانی که اکثر رهبران به دلیل بیماری کووید-۱۹ به صورت ویدیویی شرکت داشتند، شخصاً حضور خواهند داشت.
لوییس شاربن، مدیر امور مربوط به سازمان ملل در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «رهبران جهانی که در مجمع عمومی سازمان ملل روی صحنه می‌روند باید در مورد بحران‌های حقوق بشر در جهان، از جمله در افغانستان، میانمار، اتیوپی، چین و جاهای دیگر و تهدیدهای جهانی مانند کوید -۱۹ و تغییرات آب و هوایی، آشکارا و مستقیم صحبت کنند.» وی افزود: «آنها باید شفاف سازی کنند که نمی‌توان از اقدامات سازمان ملل متحد که هزینه‌های واقعی را تحمیل می‌کند، حمایت کرد و در عین حال به طور معمول با ناقضین جدی حقوق بشر مشارکت تجاری داشت.»
ادامه مطلب
به متخلفان هشدار دهید که مورد محاکمه قرار خواهند گرفت
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که رهبران جهان که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گرد هم می‌آیند باید از اقداماتی که به منظور حل و فصل بحران‌های بزرگ حقوق بشری در جهان صورت می‌گیرد حمایت کنند. آنها باید به دولت های متجاوز از جمله قدرتمندترین آنها هشدار دهند که در صورت تخلفات سنگین پاسخگو خواهند بود.
مذاکرات مجمع عمومی سالانه در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۱ آغاز می شود. ده ها تن از رهبران ملل و وزیران خارجه، بر خلاف سال ۲۰۲۰، زمانی که اکثر رهبران به دلیل بیماری کووید-۱۹ به صورت ویدیویی شرکت داشتند، شخصاً حضور خواهند داشت.
لوییس شاربن، مدیر امور مربوط به سازمان ملل در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «رهبران جهانی که در مجمع عمومی سازمان ملل روی صحنه می‌روند باید در مورد بحران‌های حقوق بشر در جهان، از جمله در افغانستان، میانمار، اتیوپی، چین و جاهای دیگر و تهدیدهای جهانی مانند کوید -۱۹ و تغییرات آب و هوایی، آشکارا و مستقیم صحبت کنند.» وی افزود: «آنها باید شفاف سازی کنند که نمی‌توان از اقدامات سازمان ملل متحد که هزینه‌های واقعی را تحمیل می‌کند، حمایت کرد و در عین حال به طور معمول با ناقضین جدی حقوق بشر مشارکت تجاری داشت.»
ادامه مطلب
Human Rights Watch
UN: World Leaders Should Address Rights Crises
World leaders gathering at the United Nations General Assembly in New York should support actions to address the world’s major human rights crises and warn abusive governments, including the most powerful, that they will be held accountable for grave violations.
یونان: اجرای قانون خطرناک سرپرستی
فقدان حمایت ها زنان و کودکان را در معرض خطر قرار میدهد
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که قانونی که مقرر شده از ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۱ اجرایی شود و مقررات مربوط به حضانت کودکان در قانون مدنی یونان، ذیل آن اصلاح شده است، زنان و کودکان بازمانده از خشونت خانگی را در معرض خطر قرار میدهد. دولت یونان باید اقداماتی را برای اصلاح فوری این قانون انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که از بازماندگان خشونت‌های خانگی و اصول مربوط به مصلحت اطفال، مطابق تعهدات بین المللی حقوق بشر به درستی محافظت می‌شود.
در این «اصلاحات در رابطه با روابط والدین و فرزندان و سایر موضوعات مربوط به قوانین خانواده و سایر مفاد الزام آور»، فرض بر این است که در موارد طلاق، جدایی، یا خاتمه زندگی مشترک، حضانت والدین بر کودکان، به صورت «مشترک و برابر» به نفع فرزندان است. در موارد «اعمال ضعیف مسئولیت والدین»، که ممکن است شامل خشونت خانگی هم باشد، دادگاه می‌تواند با هدف اعمال بهترین حالت برای مصلحت کودک، حضانت وی را به گونه‌ای دیگر تعیین کند، اما وقتی که حضانت «مشترک و مساوی» در طول یک فرآیند طولانی مدت توسط دادگاه اعمال می‌شود، قربانیان خشونت خانگی و فرزندان آنها را مستقیماً در معرض خطر قرار میدهد.
هیلاری مارگولیس، محقق ارشد حقوق زنان در دیده‌بان حقوق بشر می گوید: «در تشخیص مصالح یک کودک باید سلامت و امنیت وی در اولویت قرار گیرد و فرض مساوی بودن حضانت مشترک، بازماندگان خشونت خانگی -که اکثریت قریب به اتفاق آنها زن‌ها هستند- و فرزندان آنها را در خطر مستقیم قرار میدهد.» وی افزود: «باید قانون در این رابطه اصلاح شود تا زنان و کودکان را در معرض خطر غیر ضروری قرار ندهد.»
ادامه مطلب
فقدان حمایت ها زنان و کودکان را در معرض خطر قرار میدهد
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که قانونی که مقرر شده از ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۱ اجرایی شود و مقررات مربوط به حضانت کودکان در قانون مدنی یونان، ذیل آن اصلاح شده است، زنان و کودکان بازمانده از خشونت خانگی را در معرض خطر قرار میدهد. دولت یونان باید اقداماتی را برای اصلاح فوری این قانون انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که از بازماندگان خشونت‌های خانگی و اصول مربوط به مصلحت اطفال، مطابق تعهدات بین المللی حقوق بشر به درستی محافظت می‌شود.
در این «اصلاحات در رابطه با روابط والدین و فرزندان و سایر موضوعات مربوط به قوانین خانواده و سایر مفاد الزام آور»، فرض بر این است که در موارد طلاق، جدایی، یا خاتمه زندگی مشترک، حضانت والدین بر کودکان، به صورت «مشترک و برابر» به نفع فرزندان است. در موارد «اعمال ضعیف مسئولیت والدین»، که ممکن است شامل خشونت خانگی هم باشد، دادگاه می‌تواند با هدف اعمال بهترین حالت برای مصلحت کودک، حضانت وی را به گونه‌ای دیگر تعیین کند، اما وقتی که حضانت «مشترک و مساوی» در طول یک فرآیند طولانی مدت توسط دادگاه اعمال می‌شود، قربانیان خشونت خانگی و فرزندان آنها را مستقیماً در معرض خطر قرار میدهد.
هیلاری مارگولیس، محقق ارشد حقوق زنان در دیده‌بان حقوق بشر می گوید: «در تشخیص مصالح یک کودک باید سلامت و امنیت وی در اولویت قرار گیرد و فرض مساوی بودن حضانت مشترک، بازماندگان خشونت خانگی -که اکثریت قریب به اتفاق آنها زن‌ها هستند- و فرزندان آنها را در خطر مستقیم قرار میدهد.» وی افزود: «باید قانون در این رابطه اصلاح شود تا زنان و کودکان را در معرض خطر غیر ضروری قرار ندهد.»
ادامه مطلب
Human Rights Watch
Greece: Dangerous Custody Law to Take Effect
A law scheduled to take effect on September 16, 2021, that amends child custody provisions in Greece’s civil code places women and children survivors of domestic violence at risk.
فرصتی برای پایان دادن به استفاده طالبان از کودکان سرباز
طالبان بیش از دو دهه است که کودکان را در خط مقدم درگیری‌های مسلحانه افغانستان قرار داده است. آنها از کودکان به عنوان جنگاور، برای کارگزاری مواد منفجره دست ساز (IEDs) و به عنوان بمب گذار انتحاری استفاده کرده‌اند. هزاران کودک ممکن است امروز در این جایگاه باقی مانده باشند.
تلاش های فعلی طالبان برای ایجاد حکومت در افغانستان فرصتی را برای جامعه جهانی ایجاد می‌کند که برای پایان دادن به سربازگیری آنها از میان کودکان و آزادسازی کودکان از دست نیروهای طالبان تلاش کنند.
فرماندهان طالبان مدتهاست که برای آموزش و تعلیم کودکان به عنوان سرباز به مکاتب یا مدارس دینی اسلامی اتکا دارند. پسران ۶ ساله تحت آموزش قرار گرفته و در ۱۳ سالگی اغلب استفاده از سلاح گرم را آموخته اند. کودکان بین ۱۳ تا ۱۷ سال اغلب در جنگ استفاده می‌شوند. گفته می‌شود که سایر طرف‌های درگیر نیز، از جمله دولت افغانستان و نیروهای حامی دولت تحت حمایت آمریکا، کودکان را به خدمت گرفته و از آنها استفاده می‌کرده‌اند.
ادامه مطلب
طالبان بیش از دو دهه است که کودکان را در خط مقدم درگیری‌های مسلحانه افغانستان قرار داده است. آنها از کودکان به عنوان جنگاور، برای کارگزاری مواد منفجره دست ساز (IEDs) و به عنوان بمب گذار انتحاری استفاده کرده‌اند. هزاران کودک ممکن است امروز در این جایگاه باقی مانده باشند.
تلاش های فعلی طالبان برای ایجاد حکومت در افغانستان فرصتی را برای جامعه جهانی ایجاد می‌کند که برای پایان دادن به سربازگیری آنها از میان کودکان و آزادسازی کودکان از دست نیروهای طالبان تلاش کنند.
فرماندهان طالبان مدتهاست که برای آموزش و تعلیم کودکان به عنوان سرباز به مکاتب یا مدارس دینی اسلامی اتکا دارند. پسران ۶ ساله تحت آموزش قرار گرفته و در ۱۳ سالگی اغلب استفاده از سلاح گرم را آموخته اند. کودکان بین ۱۳ تا ۱۷ سال اغلب در جنگ استفاده می‌شوند. گفته می‌شود که سایر طرف‌های درگیر نیز، از جمله دولت افغانستان و نیروهای حامی دولت تحت حمایت آمریکا، کودکان را به خدمت گرفته و از آنها استفاده می‌کرده‌اند.
ادامه مطلب
Human Rights Watch
This is our opportunity to end the Taliban's use of child soldiers
For more than two decades, the Taliban have put children on the front lines of Afghanistan’s armed conflicts.
شورای حقوق بشر سازمان ملل: تمدید حکم مأموریت حقیقت یابی در لیبی
تمدید حکم، کلید پاسخگویی در قبال تخلفات گذشته و مداوم در لیبی است
هفت سازمان حقوق بشری امروز مشترکاً اعلام داشتند که کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، از جمله لیبی، باید در چهل و هشتمین جلسه خود که از ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۱ آغاز شده است از تمدید حکم ماموریت مستقل حقیقت یابی در مورد لیبی حمایت کنند.
مصونیت از مجازات در قبال موارد پیشین و در حال تکرار خشونت و نقض قوانین حقوق بشر و قوانین بشردوستانه بین المللی، باعث ایجاد خشونت و بی ثباتی طولانی مدت در این کشور شده است. اعضای گروه‌های مسلح، شبه نظامیان و نیروهای امنیتی، به کشتارهای غیرقانونی، آدم ربایی، شکنجه، خشونت‌های جنسی و جنسیتی و دستگیری و بازداشت خودسرانه در سراسر لیبی ادامه می‌دهند.
در ژوئن ۲۰۲۰، شورای حقوق بشر در اقدامی مثبت برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در لیبی، هیأتی حقیقت یاب را برای بررسی موارد خشونت و نقض قوانین حقوق بشر و قوانین بشردوستانه بین المللی در این کشور تاسیس کرد. مواردی که از سال ۲۰۱۶ تا کنون ادامه داشته است. این ماموریت با قطعنامه‌ای که به واسطه حمایت کشورهای گروه آفریقایی از جمله لیبی با اجماع به تصویب رسیده بود مقرر شد. با این حال، به‌دلیل بحران نقدینگی سازمان ملل متحد و تأخیرهای ناشی از اپیدمی کووید-۱۹، این ماموریت تنها در ماه ژوئن به طور کامل عملیاتی شد.
ادامه مطلب
تمدید حکم، کلید پاسخگویی در قبال تخلفات گذشته و مداوم در لیبی است
هفت سازمان حقوق بشری امروز مشترکاً اعلام داشتند که کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، از جمله لیبی، باید در چهل و هشتمین جلسه خود که از ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۱ آغاز شده است از تمدید حکم ماموریت مستقل حقیقت یابی در مورد لیبی حمایت کنند.
مصونیت از مجازات در قبال موارد پیشین و در حال تکرار خشونت و نقض قوانین حقوق بشر و قوانین بشردوستانه بین المللی، باعث ایجاد خشونت و بی ثباتی طولانی مدت در این کشور شده است. اعضای گروه‌های مسلح، شبه نظامیان و نیروهای امنیتی، به کشتارهای غیرقانونی، آدم ربایی، شکنجه، خشونت‌های جنسی و جنسیتی و دستگیری و بازداشت خودسرانه در سراسر لیبی ادامه می‌دهند.
در ژوئن ۲۰۲۰، شورای حقوق بشر در اقدامی مثبت برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در لیبی، هیأتی حقیقت یاب را برای بررسی موارد خشونت و نقض قوانین حقوق بشر و قوانین بشردوستانه بین المللی در این کشور تاسیس کرد. مواردی که از سال ۲۰۱۶ تا کنون ادامه داشته است. این ماموریت با قطعنامه‌ای که به واسطه حمایت کشورهای گروه آفریقایی از جمله لیبی با اجماع به تصویب رسیده بود مقرر شد. با این حال، به‌دلیل بحران نقدینگی سازمان ملل متحد و تأخیرهای ناشی از اپیدمی کووید-۱۹، این ماموریت تنها در ماه ژوئن به طور کامل عملیاتی شد.
ادامه مطلب
Human Rights Watch
UN Human Rights Council: Renew Libya Fact-Finding Mission’s Mandate
United Nations Human Rights Council member states, including Libya, should continue to support the Independent Fact-Finding Mission on Libya by renewing its mandate during its 48th session, which began on September 13, 2021.
ایالات متحده: رفتار تبعیض آمیز با مهاجران هائیتی
تحت تعقیب توسط مامورین سوار مرزی و در حال استرداد به هائیتی، در دل خطر
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که اعزام مامورین سوار مرزی ایالات متحده بر علیه مهاجران هائیتی در ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ریشه در سیاست‌های خشونت‌بار و تبعیض آمیز نژادی، تحت مدیریت دولت رئیس جمهور جو بایدن، در این کشور دارد. روز گذشته، وزارت امنیت داخلی یک «استراتژی شش مرحله‌ای برای مقابله با افزایش مهاجران در دل ریو [یکی از شهرهای مرزی تگزاس] اعلام کرد که شامل اعزام «موجی» از مامورین برای «ارتقاء کنترل منطقه» و پروازهای جدید جهت اخراج اتباع هائیتی می‌شود.
مردم هائیتی تحت سیاست ایالات متحده موسوم به «طرح ۴۲» به هائیتی بازگردانده می‌شوند، در این طرح پناهجویانی را که در مرزهای زمینی وارد ایالات متحده می‌شوند -به ویژه از آمریکای مرکزی، آفریقا و هائیتی که سیاه پوست، بومی و لاتین هستند- به طرز نا مناسبی مشخص و جدا سازی می‌کنند. ظاهراً این اخراج ها به دلایل بهداشت عمومی انجام می‌شود، اما تبعیض آمیز و خشونت بار هستند. این در حالیست که، هزاران مسافر دیگر می‌توانند وارد ایالات متحده شوند.
آلیسون پارکر، مدیر عامل سازمان دیده‌بان حقوق بشر در ایالات متحده می‌گوید: «دولت ایالات متحده با اعزام مأموران سوار به منظور کنترل و ممانعت از جمعیت مهاجرین سیاه پوست، بی‌توجهی کامل خود را به حقوق مربوط به پناهندگی نشان میدهد.» وی افزود: «این رفتار خشونت آمیز با اتباع هائیتی در مرزها، آخرین نمونه از سیاست های تبعیض آمیز نژادی خشونت بار و غیرقانونی در مرزهای ایالات متحده است که مردم را به سمت آسیب و فاجعه انسانی باز می‌گرداند.»
ادامه مطلب
تحت تعقیب توسط مامورین سوار مرزی و در حال استرداد به هائیتی، در دل خطر
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که اعزام مامورین سوار مرزی ایالات متحده بر علیه مهاجران هائیتی در ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ریشه در سیاست‌های خشونت‌بار و تبعیض آمیز نژادی، تحت مدیریت دولت رئیس جمهور جو بایدن، در این کشور دارد. روز گذشته، وزارت امنیت داخلی یک «استراتژی شش مرحله‌ای برای مقابله با افزایش مهاجران در دل ریو [یکی از شهرهای مرزی تگزاس] اعلام کرد که شامل اعزام «موجی» از مامورین برای «ارتقاء کنترل منطقه» و پروازهای جدید جهت اخراج اتباع هائیتی می‌شود.
مردم هائیتی تحت سیاست ایالات متحده موسوم به «طرح ۴۲» به هائیتی بازگردانده می‌شوند، در این طرح پناهجویانی را که در مرزهای زمینی وارد ایالات متحده می‌شوند -به ویژه از آمریکای مرکزی، آفریقا و هائیتی که سیاه پوست، بومی و لاتین هستند- به طرز نا مناسبی مشخص و جدا سازی می‌کنند. ظاهراً این اخراج ها به دلایل بهداشت عمومی انجام می‌شود، اما تبعیض آمیز و خشونت بار هستند. این در حالیست که، هزاران مسافر دیگر می‌توانند وارد ایالات متحده شوند.
آلیسون پارکر، مدیر عامل سازمان دیده‌بان حقوق بشر در ایالات متحده می‌گوید: «دولت ایالات متحده با اعزام مأموران سوار به منظور کنترل و ممانعت از جمعیت مهاجرین سیاه پوست، بی‌توجهی کامل خود را به حقوق مربوط به پناهندگی نشان میدهد.» وی افزود: «این رفتار خشونت آمیز با اتباع هائیتی در مرزها، آخرین نمونه از سیاست های تبعیض آمیز نژادی خشونت بار و غیرقانونی در مرزهای ایالات متحده است که مردم را به سمت آسیب و فاجعه انسانی باز می‌گرداند.»
ادامه مطلب
Human Rights Watch
US: Treatment of Haitian Migrants Discriminatory
The US deployment of border agents on horseback against Haitian migrants on September 19, 2021 stems from abusive and racially discriminatory immigration policies by the administration of President Joe Biden.
زندانی شاهد شکنجه، کشته شده است
در ۲۳ سپتامبر، قوه قضائیه ایران مرگ شاهین ناصری، زندانی محبوس در زندان مرکزی تهران بزرگ را که گفته شده بود شاهد شکنجه و اعتراف اجباری همبند سابق خود یعنی نوید افکاری بوده است تایید کرد. نوید افکاری سال گذشته، هنگامی که هر دو در زندان شیراز بازداشت بودند اعدام شد.
قوه قضائیه اعلام کرد که «ناصری ۴۵ دقیقه پس از انتقال به بهداری درگذشت و علت مرگ در دست بررسی است». یک منبع اطلاعاتی در زندان تهران از مرگ ناصری در ۲۱ سپتامبر خبر داد. ناصری ظاهراً در سالگرد مرگ افکاری به سلول انفرادی منتقل شده بود.
افکاری در نامه‌ای دست نویس که در سپتامبر ۲۰۱۹ منتشر شد، جزئیات شکنجه ای را که در دو بازداشتگاه شیراز تجربه کرده بود، شامل ضرب و شتم و القاء غرق شدن توسط مسئولین بازداشتگاه، شرح داده بود. نامه دست نویس ناصری که شهادت میدهد افکاری در بازجویی هایش مورد ضرب و شتم قرار گرفته است نیز از جمله اسنادی بود که تیم دفاعی نوید افکاری برای تحقیقات در مورد شکنجه افکاری به مقامات ارائه کرده بود. دادگاه تجدید نظر ادعاهای شکنجه افکاری را در آوریل ۲۰۲۰ رد کرده و نظام او را در سپتامبر ۲۰۲۰ اعدام کرد.
نوید افکاری و برادرش وحید افکاری در سپتامبر ۲۰۱۸ با اتهامات قتل و شرکت در تظاهرات غیرقانونی، توهین به رهبر ایران، سرقت و «محاربه با خدا» دستگیر شدند. برادر افکاری از سال گذشته در سلول انفرادی به سر می‌برد.
بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل، از سال ۲۰۱۰، دست کم ۷۲ نفر در بازداشت در زندان‌های ایران کشته شده‌اند، در حالی که مقامات علیرغم گزارش‌های معتبر از شکنجه و بدرفتاری، پاسخگو نبوده اند.
لینک
در ۲۳ سپتامبر، قوه قضائیه ایران مرگ شاهین ناصری، زندانی محبوس در زندان مرکزی تهران بزرگ را که گفته شده بود شاهد شکنجه و اعتراف اجباری همبند سابق خود یعنی نوید افکاری بوده است تایید کرد. نوید افکاری سال گذشته، هنگامی که هر دو در زندان شیراز بازداشت بودند اعدام شد.
قوه قضائیه اعلام کرد که «ناصری ۴۵ دقیقه پس از انتقال به بهداری درگذشت و علت مرگ در دست بررسی است». یک منبع اطلاعاتی در زندان تهران از مرگ ناصری در ۲۱ سپتامبر خبر داد. ناصری ظاهراً در سالگرد مرگ افکاری به سلول انفرادی منتقل شده بود.
افکاری در نامه‌ای دست نویس که در سپتامبر ۲۰۱۹ منتشر شد، جزئیات شکنجه ای را که در دو بازداشتگاه شیراز تجربه کرده بود، شامل ضرب و شتم و القاء غرق شدن توسط مسئولین بازداشتگاه، شرح داده بود. نامه دست نویس ناصری که شهادت میدهد افکاری در بازجویی هایش مورد ضرب و شتم قرار گرفته است نیز از جمله اسنادی بود که تیم دفاعی نوید افکاری برای تحقیقات در مورد شکنجه افکاری به مقامات ارائه کرده بود. دادگاه تجدید نظر ادعاهای شکنجه افکاری را در آوریل ۲۰۲۰ رد کرده و نظام او را در سپتامبر ۲۰۲۰ اعدام کرد.
نوید افکاری و برادرش وحید افکاری در سپتامبر ۲۰۱۸ با اتهامات قتل و شرکت در تظاهرات غیرقانونی، توهین به رهبر ایران، سرقت و «محاربه با خدا» دستگیر شدند. برادر افکاری از سال گذشته در سلول انفرادی به سر می‌برد.
بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل، از سال ۲۰۱۰، دست کم ۷۲ نفر در بازداشت در زندان‌های ایران کشته شده‌اند، در حالی که مقامات علیرغم گزارش‌های معتبر از شکنجه و بدرفتاری، پاسخگو نبوده اند.
لینک
www.hrw.org
Iranian Society under Crackdown | Human Rights Watch
In September 2022, Iranians took to the streets to protest the death of a 22-year-old Kurdish Iranian woman in the custody of the abusive “morality police,” as well as the autocratic government’s long track record of repression and impunity. The protest movement’s…
سازمان ملل: عدم دستیابی اجلاس کووید -۱۹ در سازمان ملل به اهداف مورد نظر
اهمیت به اشتراک گذاری دانش و فناوری برای مهار ویروس
دیده بان حقوق بشر امروز گفت رهبران کشورها در اجلاس مجازی کووید -۱۹ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۱، نسبت به تهیه میلیون‌ها دوز واکسن کووید -۱۹ و سرمایه گذاری میلیاردها دلار برای «اقدامات پیشگیرانه بهتر» متعهد شدند، اما این وعده‌ها نتوانست مشکلات اساسی برای برآوردن نیازهای جهانی را برطرف کند.
دولت‌ها در این اجلاس با تمرکز بیشتر بر توزیع مجدد منابع موجود به جای چگونگی فعالسازی سریع کارخانجات در سراسر جهان برای تولید سریعتر واکسن کووید -۱۹ و محصولات مرتبط، فرصتی را برای انجام اقدامات تحول ساز فوری به منظور مقابله با اپیدمی و آماده سازی در مقابل تهدیدهای آینده از دست دادند.
آکشایا کومار، مدیر امور مربوط به بحران‌ها در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «به اشتراک گذاری دوز واکسن مفید است، اما کشورهای ثروتمند نمی‌توانند نقش خود را برای خروج از این بحران با اهدای آن ایفا کنند، زیرا بقدر کافی برای توزیع آن در اختیار ندارند.» وی افزود: «بدون رفع مشکلات مربوط به تولید، ما با هل دادن این سنگ به بالای تپه گیر خواهیم کرد و شاهد سقوط دوباره آن خواهیم بود.»
ادامه مطلب
اهمیت به اشتراک گذاری دانش و فناوری برای مهار ویروس
دیده بان حقوق بشر امروز گفت رهبران کشورها در اجلاس مجازی کووید -۱۹ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۱، نسبت به تهیه میلیون‌ها دوز واکسن کووید -۱۹ و سرمایه گذاری میلیاردها دلار برای «اقدامات پیشگیرانه بهتر» متعهد شدند، اما این وعده‌ها نتوانست مشکلات اساسی برای برآوردن نیازهای جهانی را برطرف کند.
دولت‌ها در این اجلاس با تمرکز بیشتر بر توزیع مجدد منابع موجود به جای چگونگی فعالسازی سریع کارخانجات در سراسر جهان برای تولید سریعتر واکسن کووید -۱۹ و محصولات مرتبط، فرصتی را برای انجام اقدامات تحول ساز فوری به منظور مقابله با اپیدمی و آماده سازی در مقابل تهدیدهای آینده از دست دادند.
آکشایا کومار، مدیر امور مربوط به بحران‌ها در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «به اشتراک گذاری دوز واکسن مفید است، اما کشورهای ثروتمند نمی‌توانند نقش خود را برای خروج از این بحران با اهدای آن ایفا کنند، زیرا بقدر کافی برای توزیع آن در اختیار ندارند.» وی افزود: «بدون رفع مشکلات مربوط به تولید، ما با هل دادن این سنگ به بالای تپه گیر خواهیم کرد و شاهد سقوط دوباره آن خواهیم بود.»
ادامه مطلب
Human Rights Watch
UN: Covid-19 Summit at UN Falls Short
Leaders at a virtual Covid-19 summit on the sidelines of the United Nations General Assembly on September 22, 2021 pledged to mobilize millions of doses of Covid-19 vaccines and billions of dollars to “build back better,” but these promises failed to address…
زنان افغان که از خشونت فرار می‌کنند، امنیت و حفاظت حیاتی خود را از دست می‌دهند
پناهگاه‌هایی برای زندگی بازماندگان بدرفتاری‌ها
نجلا، یک زن حدوداً ۳۰ ساله، به من گفت: «پدر و مادرم به من هشدار دادند که اگر من از این پناهگاه خارج شوم مرا خواهند کشت.» «بدترین چیز این است که من کسی را ندارم که از من حمایت کند». او از زمانی که برای گزارش خشونت همسرش که بارها او را مورد ضرب و شتم قرار داده بود به پلیس مراجعه کرد، چند سالی است که در پناهگاهی در شهر هرات در غرب افغانستان به سر می‌برد. وقتی با او صحبت می‌کردم، شوهرش تحت تعقیب قرار گرفته، اما دادگاه هنوز در مورد او به رأی نرسیده بود.
پرونده نجلا (نام مستعار)، مشابه موارد بسیاری از زنان و دخترانی است که با آنها صحبت کرده ام و سعی کرده اند در موارد خشونت خانوادگی به دنبال عدالت باشند. تنها ابزار قانونی آنها قانون حذف خشونت علیه زنان در افغانستان بود که یکی از مهمترین تحولات مربوط به زنان در این کشور در دوران پس از سال ۲۰۰۱ به شمار می‌آمد. این قانون که در سال ۲۰۰۹ به تصویب رسید، زنان و دختران را در برابر خشونت خانگی تحت حمایت قانونی قرار داده و خدماتی را برای بازماندگان خشونت‌ها از جمله دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی رایگان، کمک‌های حقوقی و سرپناه ارائه میدهد.
برای بسیاری از زنانی که از خشونت‌ها گریخته‌اند، این پناهگاه‌ها (که کاملاً توسط اهداکنندگان خارجی تامین شده بودند) تنها ملجأ پناه آنها به شمار می‌آمدند. ثبت شکایت در مورد خشونت خانوادگی یا تجاوز جنسی هرگز آسان نبوده است، اما با دسترسی به این پناهگاه‌ها برخی از زنان توانسته‌اند از محیط‌های پر مخاطره فرار کرده و زندگی جدیدی را آغاز کنند. بسیاری از آنها با تشویش و اضطراب و سایر آثار ناشی از سالهای تحت خشونت مواجه هستند که منابع کمی برای کمک به آنها وجود دارد.
مریم (نام مستعار)، که هنگام مصاحبه با او در پناهگاهی در شهر بامیان ۱۷ ساله بود، مورد تجاوز قرار گرفته و توسط خانواده‌اش تحت فشار قرار گرفته بود تا با متجاوز ازدواج کند. او از این کار امتناع کرده و در عوض به پناهگاه پناه برده بود تا از خود در برابر بستگان خود محافظت کند.
پس از تصرف افغانستان توسط طالبان، آینده مریم، نجلا و دیگر زنان و دختران مانند آنها مبهم است. دادستان‌ها، قضات و وکلایی که سعی کرده اند تا حدودی عدالت را در اختیار زنان قرار دهند، از ترس قصاص طالبان مخفی شده‌اند. و با بسته شدن سرپناه‌ها، کسانی که این اماکن برایشان خانه محسوب می‌شد چاره ای جز بازگشت به خانواده‌های خشونت بار خود ندارند. پیشرفت بدست آمده افغانستان در زمینه حقوق زنان ناگهان در جلوی چشم آنها محو می‌شود.
ادامه مطلب
پناهگاه‌هایی برای زندگی بازماندگان بدرفتاری‌ها
نجلا، یک زن حدوداً ۳۰ ساله، به من گفت: «پدر و مادرم به من هشدار دادند که اگر من از این پناهگاه خارج شوم مرا خواهند کشت.» «بدترین چیز این است که من کسی را ندارم که از من حمایت کند». او از زمانی که برای گزارش خشونت همسرش که بارها او را مورد ضرب و شتم قرار داده بود به پلیس مراجعه کرد، چند سالی است که در پناهگاهی در شهر هرات در غرب افغانستان به سر می‌برد. وقتی با او صحبت می‌کردم، شوهرش تحت تعقیب قرار گرفته، اما دادگاه هنوز در مورد او به رأی نرسیده بود.
پرونده نجلا (نام مستعار)، مشابه موارد بسیاری از زنان و دخترانی است که با آنها صحبت کرده ام و سعی کرده اند در موارد خشونت خانوادگی به دنبال عدالت باشند. تنها ابزار قانونی آنها قانون حذف خشونت علیه زنان در افغانستان بود که یکی از مهمترین تحولات مربوط به زنان در این کشور در دوران پس از سال ۲۰۰۱ به شمار می‌آمد. این قانون که در سال ۲۰۰۹ به تصویب رسید، زنان و دختران را در برابر خشونت خانگی تحت حمایت قانونی قرار داده و خدماتی را برای بازماندگان خشونت‌ها از جمله دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی رایگان، کمک‌های حقوقی و سرپناه ارائه میدهد.
برای بسیاری از زنانی که از خشونت‌ها گریخته‌اند، این پناهگاه‌ها (که کاملاً توسط اهداکنندگان خارجی تامین شده بودند) تنها ملجأ پناه آنها به شمار می‌آمدند. ثبت شکایت در مورد خشونت خانوادگی یا تجاوز جنسی هرگز آسان نبوده است، اما با دسترسی به این پناهگاه‌ها برخی از زنان توانسته‌اند از محیط‌های پر مخاطره فرار کرده و زندگی جدیدی را آغاز کنند. بسیاری از آنها با تشویش و اضطراب و سایر آثار ناشی از سالهای تحت خشونت مواجه هستند که منابع کمی برای کمک به آنها وجود دارد.
مریم (نام مستعار)، که هنگام مصاحبه با او در پناهگاهی در شهر بامیان ۱۷ ساله بود، مورد تجاوز قرار گرفته و توسط خانواده‌اش تحت فشار قرار گرفته بود تا با متجاوز ازدواج کند. او از این کار امتناع کرده و در عوض به پناهگاه پناه برده بود تا از خود در برابر بستگان خود محافظت کند.
پس از تصرف افغانستان توسط طالبان، آینده مریم، نجلا و دیگر زنان و دختران مانند آنها مبهم است. دادستان‌ها، قضات و وکلایی که سعی کرده اند تا حدودی عدالت را در اختیار زنان قرار دهند، از ترس قصاص طالبان مخفی شده‌اند. و با بسته شدن سرپناه‌ها، کسانی که این اماکن برایشان خانه محسوب می‌شد چاره ای جز بازگشت به خانواده‌های خشونت بار خود ندارند. پیشرفت بدست آمده افغانستان در زمینه حقوق زنان ناگهان در جلوی چشم آنها محو می‌شود.
ادامه مطلب
Human Rights Watch
Afghan Women Fleeing Violence Lose Vital Protection
For many Afghan women fleeing violence, shelters were the only refuge.
روسیه: مجازات سه گروه حقوق بشری
سرکوب صداهای مستقل را متوقف سازید
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که مقامات روسیه در روزهای اخیر اقداماتی تنبیهی بر علیه سه مدافع محلی حقوق بشر و سازمان‌های آنها انجام داده اند. مقامات مجازات های بوروکراتیک خودسرانه و شدیدی را علیه این گروه ها اعمال کرده‌اند، از جمله در یک مورد، از طریق قانون «سازمان‌های خارجی نامطلوب».
دو گروه از این گروه‌ها از سوابق موفقیت آمیزی در خصوص پرونده‌های مطروحه علیه روسیه در دادگاه اروپایی حقوق بشر برخوردارند. این دادگاه به نمایندگی از طرف قربانیان شکنجه و نقض شدید حقوق بشر برگزار شده بود. گروه سوم از حقوق مهاجران در روسیه دفاع می‌کند. این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که دولت صداهای مستقل در کشور را سرکوب می‌کند.
هیو ویلیامسون، مدیر امور مربوط به اروپا و آسیای میانه در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «مقامات روسی مجموعه وسیعی از ابزارها را برای ارعاب، به حاشیه راندن و مجازات مدافعان حقوق بشر گرد آورده‌اند.» وی ادامه داد: «اقداماتی که بر ضد این سه گروه انجام گرفته هماهنگ باشد یا خیر، مطمئناً در راستای تلاش های گسترده تر مقامات برای خفه کردن صدای منتقدان تاثیرگذار، به ویژه گروه‌هایی که برای اصلاح نقض حقوق بشر تلاش می‌کنند، صورت گرفته است.»
ادامه مطلب
سرکوب صداهای مستقل را متوقف سازید
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که مقامات روسیه در روزهای اخیر اقداماتی تنبیهی بر علیه سه مدافع محلی حقوق بشر و سازمان‌های آنها انجام داده اند. مقامات مجازات های بوروکراتیک خودسرانه و شدیدی را علیه این گروه ها اعمال کرده‌اند، از جمله در یک مورد، از طریق قانون «سازمان‌های خارجی نامطلوب».
دو گروه از این گروه‌ها از سوابق موفقیت آمیزی در خصوص پرونده‌های مطروحه علیه روسیه در دادگاه اروپایی حقوق بشر برخوردارند. این دادگاه به نمایندگی از طرف قربانیان شکنجه و نقض شدید حقوق بشر برگزار شده بود. گروه سوم از حقوق مهاجران در روسیه دفاع می‌کند. این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که دولت صداهای مستقل در کشور را سرکوب می‌کند.
هیو ویلیامسون، مدیر امور مربوط به اروپا و آسیای میانه در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «مقامات روسی مجموعه وسیعی از ابزارها را برای ارعاب، به حاشیه راندن و مجازات مدافعان حقوق بشر گرد آورده‌اند.» وی ادامه داد: «اقداماتی که بر ضد این سه گروه انجام گرفته هماهنگ باشد یا خیر، مطمئناً در راستای تلاش های گسترده تر مقامات برای خفه کردن صدای منتقدان تاثیرگذار، به ویژه گروه‌هایی که برای اصلاح نقض حقوق بشر تلاش می‌کنند، صورت گرفته است.»
ادامه مطلب
Human Rights Watch
Russia: Three Human Rights Groups Penalized
Russian authorities have taken punitive action against three local human rights defenders and their organizations in recent days, Human Rights Watch said today. The authorities imposed arbitrary, draconian bureaucratic penalties against the groups, including…
استفاده از زور و اجبار چین برای افزایش آمار واکسیناسیون کوید-۱۹ راه حل کار نیست
در ۳۱ اوت، پلیس هونان با مراجعه به خانه ژانگ جیان پینگ، وی را مورد بازخواست قرار داد که چرا وی از دریافت واکسن کوید-۱۹ خودداری کرده است. آقای ژانگ می گوید که به مامورین گفته که هر دو وزارت آموزش و پرورش و کمیسیون ملی بهداشت تصریح کرده اند که واکسیناسیون فقط باید با رضایت آگاهانه انجام گیرد. وی همچنین به صراحت اظهار داشته که به او اطلاع داده نشده و موافقت نمی‌کند و نمی‌خواهد که مورد تزریق با سوزن قرار گیرد. پس از آن مأموران پلیس او را به زور سوار خودرویی به بیمارستان منتقل کردند و در حالی که چند نفر پاها و بازوهایش را نگه داشته بودند، به آقای ژانگ واکسن تزریق شد.
داستان آقای ژانگ روایت منحصر به فردی نیست. جنون واکسیناسیون اجباری در ماه ژوئیه و پس از آن آغاز شد که رئیس جمهور شی جین پینگ هدف واکسیناسیون کامل ۱.۱ میلیارد نفر یا ۸۰ درصد از جمعیت را تا پایان اکتبر تعیین کرد. کلمه «qiling» یا «به صفر رسانی» در بسیاری از اسناد رسمی صادر شده توسط دولت‌های محلی ذکر شده است. دبیر حزب کمونیست چین در هوآیرن، استان شانچی، معنای آن را در جلسه‌ای بدین شرح خلاصه کرد: «هیچ خانواده‌ای از قلم نیفتد، هیچ شخصی باقی نماند... خطا در خصوص جمعیت مورد هدف به صفر مطلق برسد.»
واکسیناسیون بخش بزرگی از مردم در برابر کووید-۱۹ گامی مهم در جهت مهار همه گیری در چین و سراسر جهان است. اما تعیین درصد برای جمعیت هدف، بدون حمایت مشخص از حقوق مردم، امکان بروز خشونت از جانب مسئولین به منظور تزریق اجباری سهمیه واکسن‌ها را بالا می‌برد. و این دقیقاً همان چیزی است که در ماه‌های اخیر در سراسر کشور اتفاق افتاده است.
ادامه مطلب
در ۳۱ اوت، پلیس هونان با مراجعه به خانه ژانگ جیان پینگ، وی را مورد بازخواست قرار داد که چرا وی از دریافت واکسن کوید-۱۹ خودداری کرده است. آقای ژانگ می گوید که به مامورین گفته که هر دو وزارت آموزش و پرورش و کمیسیون ملی بهداشت تصریح کرده اند که واکسیناسیون فقط باید با رضایت آگاهانه انجام گیرد. وی همچنین به صراحت اظهار داشته که به او اطلاع داده نشده و موافقت نمی‌کند و نمی‌خواهد که مورد تزریق با سوزن قرار گیرد. پس از آن مأموران پلیس او را به زور سوار خودرویی به بیمارستان منتقل کردند و در حالی که چند نفر پاها و بازوهایش را نگه داشته بودند، به آقای ژانگ واکسن تزریق شد.
داستان آقای ژانگ روایت منحصر به فردی نیست. جنون واکسیناسیون اجباری در ماه ژوئیه و پس از آن آغاز شد که رئیس جمهور شی جین پینگ هدف واکسیناسیون کامل ۱.۱ میلیارد نفر یا ۸۰ درصد از جمعیت را تا پایان اکتبر تعیین کرد. کلمه «qiling» یا «به صفر رسانی» در بسیاری از اسناد رسمی صادر شده توسط دولت‌های محلی ذکر شده است. دبیر حزب کمونیست چین در هوآیرن، استان شانچی، معنای آن را در جلسه‌ای بدین شرح خلاصه کرد: «هیچ خانواده‌ای از قلم نیفتد، هیچ شخصی باقی نماند... خطا در خصوص جمعیت مورد هدف به صفر مطلق برسد.»
واکسیناسیون بخش بزرگی از مردم در برابر کووید-۱۹ گامی مهم در جهت مهار همه گیری در چین و سراسر جهان است. اما تعیین درصد برای جمعیت هدف، بدون حمایت مشخص از حقوق مردم، امکان بروز خشونت از جانب مسئولین به منظور تزریق اجباری سهمیه واکسن‌ها را بالا می‌برد. و این دقیقاً همان چیزی است که در ماه‌های اخیر در سراسر کشور اتفاق افتاده است.
ادامه مطلب
Human Rights Watch
China’s use of force and coercion to drive up its COVID-19 vaccination rate is not the answer
On Aug. 31, Hunan police went to Zhang Jianping’s home and questioned him about why he refused to get a COVID-19 vaccine.
محب الله؛ رهبر روهینگیا در بنگلادش کشته شد
در ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۱، محب الله ۴۶ ساله، رئیس انجمن صلح و حقوق بشر روهینگیایی آراکان (ARSPH)، در اردوگاه کوتوپالونگ در بازارکاکس در بنگلادش، توسط افراد مسلح ناشناس مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد.
محب الله به عنوان رهبر در میان نزدیک به یک میلیون پناهنده روهینگیایی در بنگلادش خدمت کرده بود و جنایات ارتش میانمار علیه روهینگیایی‌ها را مستند کرده و از حقوق پناهندگان در مجامع بین المللی حمایت می‌کرد. محب الله در سالهای اخیر در پی فعالیت‌های خود با تهدید به مرگ روبرو شده بود.
میناکشی گنگولی، مدیر امور مربوط به آسیای جنوبی در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «محب الله صدای جامعه روهینگیایی بود. جامعه‌ای که پیشتر، هنگام ورود به عنوان پناهنده به بنگلادش، متحمل آلام و خسارات غیرقابل تصوری شده بودند.» وی افزود: «او همیشه از حقوق روهینگیایی‌ها در خصوص بازگشت امن و با عزت و تصمیم گیری در مورد زندگی و آینده‌شان دفاع می‌کرد. کشتن وی نمایشی آشکار از خطراتی است که کسانی را که در اردوگاه‌ها برای آزادی و علیه خشونت صحبت می‌کنند تهدید می‌کند.»
ادامه مطلب
در ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۱، محب الله ۴۶ ساله، رئیس انجمن صلح و حقوق بشر روهینگیایی آراکان (ARSPH)، در اردوگاه کوتوپالونگ در بازارکاکس در بنگلادش، توسط افراد مسلح ناشناس مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد.
محب الله به عنوان رهبر در میان نزدیک به یک میلیون پناهنده روهینگیایی در بنگلادش خدمت کرده بود و جنایات ارتش میانمار علیه روهینگیایی‌ها را مستند کرده و از حقوق پناهندگان در مجامع بین المللی حمایت می‌کرد. محب الله در سالهای اخیر در پی فعالیت‌های خود با تهدید به مرگ روبرو شده بود.
میناکشی گنگولی، مدیر امور مربوط به آسیای جنوبی در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «محب الله صدای جامعه روهینگیایی بود. جامعه‌ای که پیشتر، هنگام ورود به عنوان پناهنده به بنگلادش، متحمل آلام و خسارات غیرقابل تصوری شده بودند.» وی افزود: «او همیشه از حقوق روهینگیایی‌ها در خصوص بازگشت امن و با عزت و تصمیم گیری در مورد زندگی و آینده‌شان دفاع می‌کرد. کشتن وی نمایشی آشکار از خطراتی است که کسانی را که در اردوگاه‌ها برای آزادی و علیه خشونت صحبت می‌کنند تهدید می‌کند.»
ادامه مطلب
Human Rights Watch
Rohingya Leader Mohibullah Killed in Bangladesh
On September 29, 2021, Mohibullah, 46, chair of the Arakan Rohingya Society for Peace and Human Rights (ARSPH), was shot and killed by unidentified gunmen in Kutupalong camp in Cox’s Bazar, Bangladesh. Mohibullah had served as a leader among the nearly one…
افغانستان: طالبان رسانه‌ها را به شدت محدود می‌کند
روزنامه نگاران خودسرانه بازداشت شده و مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که مقامات طالبان در افغانستان محدودیت های گسترده‌ای را برای رسانه‌ها و آزادی بیان وضع کرده‌اند که هر گونه انتقاد و مخالفتی را خفه می‌سازد.
وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در نشست خود با روزنامه نگاران در کابل، در اواخر ماه سپتامبر، مقرراتی در حوضه رسانه‌ای ابلاغ کرد که مفاد آن چنان گسترده و مبهم است که عملاً هرگونه گزارش انتقادی درباره طالبان را ممنوع می‌سازد.
پاتریشیا گاسمن، مدیر امور مربوط به آسیا در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «علیرغم وعده‌های طالبان مبنی بر آزاد گذاشتن رسانه‌هایی که «ارزش های اسلامی را محترم می شمارند»، قوانین جدید آزادی رسانه‌ها در این کشور خفقان آور است.» وی افزود: «مقررات طالبان به قدری گسترده است که روزنامه نگاران خود سانسوری کرده و می‌ترسند به زندان بیفتند.»
ادامه مطلب
روزنامه نگاران خودسرانه بازداشت شده و مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که مقامات طالبان در افغانستان محدودیت های گسترده‌ای را برای رسانه‌ها و آزادی بیان وضع کرده‌اند که هر گونه انتقاد و مخالفتی را خفه می‌سازد.
وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در نشست خود با روزنامه نگاران در کابل، در اواخر ماه سپتامبر، مقرراتی در حوضه رسانه‌ای ابلاغ کرد که مفاد آن چنان گسترده و مبهم است که عملاً هرگونه گزارش انتقادی درباره طالبان را ممنوع می‌سازد.
پاتریشیا گاسمن، مدیر امور مربوط به آسیا در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «علیرغم وعده‌های طالبان مبنی بر آزاد گذاشتن رسانه‌هایی که «ارزش های اسلامی را محترم می شمارند»، قوانین جدید آزادی رسانه‌ها در این کشور خفقان آور است.» وی افزود: «مقررات طالبان به قدری گسترده است که روزنامه نگاران خود سانسوری کرده و می‌ترسند به زندان بیفتند.»
ادامه مطلب
Human Rights Watch
Afghanistan: Taliban Severely Restrict Media
Taliban authorities in Afghanistan have imposed wide-ranging restrictions on media and free speech that are already stifling criticism and dissent.
زمان آن است که واقعیت آپارتاید و آزار و اذیت اسرائیل به رسمیت شناخته شود
مورد هفتم بحث عمومی در چهل و هشتمین جلسه عادی شورای حقوق بشر
سال‌هاست که مباحث مربوط به اسرائیل و فلسطین در مجامع بین المللی ریشه در این فرض دارد که اشغال ۵۴ ساله اسرائیل موقتی بوده و روند صلح ۳۰ ساله به زودی به موارد نقض حقوق توسط اسرائیل پایان می‌بخشد. این مفروضات واقعیت حاکمیت تبعیض آمیز اسرائیل بر فلسطینی‌ها را مبهم ساخته است.
در ماه آوریل، دیده‌بان حقوق بشر با انتشار گزارشی ۲۱۳ صفحه‌ای با عنوان «عبور از آستانه» به این نتیجه رسید که مقامات اسرائیلی مرتکبین جنایات ضد بشری، آپارتاید و آزار و اذیت هستند. ما بر اساس مستندات خود در خصوص سیاست‌های کلی دولت اسرائیل به این نتیجه گیری رسیده‌ایم. سیاست‌هایی در راستای حفظ سلطه اسرائیلی‌های یهودی بر فلسطینیان در سراسر اسرائیل و سرزمین اشغالی فلسطین، همراه با سرکوب سیستماتیک و خشونت‌های سخت علیه فلسطینیان ساکن سرزمین‌های اشغالی، از جمله قدس شرقی.
در طی ماه‌های پس از این اقدام، گروهی از صداهای رو به فزونی، از سفیران سابق اسرائیل در آفریقای جنوبی و اعضای کنونی کنست گرفته تا دبیرکل سابق سازمان ملل متحد و مقاماتی از آفریقای جنوبی، نامیبیا، سازمان همکاری اسلامی، فرانسه و لوکزامبورگ و غیره به این آپارتاید در رابطه با رفتارهای تبعیض آمیز اسرائیل با فلسطینی‌ها اشاره داشته‌اند.
ادامه مطلب
مورد هفتم بحث عمومی در چهل و هشتمین جلسه عادی شورای حقوق بشر
سال‌هاست که مباحث مربوط به اسرائیل و فلسطین در مجامع بین المللی ریشه در این فرض دارد که اشغال ۵۴ ساله اسرائیل موقتی بوده و روند صلح ۳۰ ساله به زودی به موارد نقض حقوق توسط اسرائیل پایان می‌بخشد. این مفروضات واقعیت حاکمیت تبعیض آمیز اسرائیل بر فلسطینی‌ها را مبهم ساخته است.
در ماه آوریل، دیده‌بان حقوق بشر با انتشار گزارشی ۲۱۳ صفحه‌ای با عنوان «عبور از آستانه» به این نتیجه رسید که مقامات اسرائیلی مرتکبین جنایات ضد بشری، آپارتاید و آزار و اذیت هستند. ما بر اساس مستندات خود در خصوص سیاست‌های کلی دولت اسرائیل به این نتیجه گیری رسیده‌ایم. سیاست‌هایی در راستای حفظ سلطه اسرائیلی‌های یهودی بر فلسطینیان در سراسر اسرائیل و سرزمین اشغالی فلسطین، همراه با سرکوب سیستماتیک و خشونت‌های سخت علیه فلسطینیان ساکن سرزمین‌های اشغالی، از جمله قدس شرقی.
در طی ماه‌های پس از این اقدام، گروهی از صداهای رو به فزونی، از سفیران سابق اسرائیل در آفریقای جنوبی و اعضای کنونی کنست گرفته تا دبیرکل سابق سازمان ملل متحد و مقاماتی از آفریقای جنوبی، نامیبیا، سازمان همکاری اسلامی، فرانسه و لوکزامبورگ و غیره به این آپارتاید در رابطه با رفتارهای تبعیض آمیز اسرائیل با فلسطینی‌ها اشاره داشته‌اند.
ادامه مطلب
Human Rights Watch
Time to Recognize Reality of Israeli Apartheid & Persecution
For years, discussions on Israel and Palestine in international fora like this have been rooted in the assumption that Israel’s 54-year occupation is temporary and that a 30-year peace process will soon bring an end to Israeli rights abuses. These assumptions…
قطر: از محاکمه عادلانه مقام سابق جام جهانی ۲۰۲۲ قطر اطمینان حاصل کنید
اظهارات مربوط به اعترافات اجباری
سازمان دیده‌بان حقوق بشر و سازمان چهارچوب عدالت (FairSquare) امروز اعلام داشتند که مقامات قطر باید محاکمه عادلانه‌ای را برای مرد ۳۵ ساله اردنی که در پی حکم پنج سال زندان درخواست استیناف کرده است، تضمین کنند. حکم زندان این مرد برای جرائمی از جمله سوء استفاده از وجوه و رشوه صادر شده است. دادگاه بدوی عبد الله ابحيص، که در آوریل ۲۰۲۱ به نتیجه رسید، ادعاهای معتبری، مبنی بر اینکه اعترافات وی از طریق ارعاب و اجبار به دست آمده را نادیده گرفته است. سومین و احتمالاً آخرین جلسه دادگاه تجدید نظر وی برای ۶ اکتبر برنامه ریزی شده است.
ابحيص قبلاً مدیر رسانه و ارتباطات سازمان دهندگان جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و نیز کمیته عالی طرح و میراژ بود و این پرونده به اتهاماتی مبنی بر رشوه برای اعطای قرارداد مربوط می‌شود. ابحيص به دیده‌بان حقوق بشر و سازمان چهارچوب عدالت گفت که معتقد است این اتهامات در انتقام از انتقادات وی از نحوه برخورد با اعتصاب کارگران مهاجر در قطر در آگوست ۲۰۱۹ بوده است، که در آن زمان دیده‌بان حقوق بشر و سازمان حقوق مهاجران در مورد آن مستندسازی کرده اند.
مایکل پیج، معاون مدیر امور مربوط به خاورمیانه در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «به نظر می‌رسد مقامات قطری در روندی که نگرانی‌های جدی را در مورد سیستم قضایی قطر مطرح می‌سازد، حق عبدالله ابحيص را در خصوص برخورداری از محاکمه عادلانه، از وی سلب کرده اند.» وی افزود: «مقامات باید فوراً اظهارات مبنی بر اجباری بودن اعترافات وی را مورد بررسی قرار داده و مشخص سازند که آیا کمیته عالی از سیستم قضایی برای انتقام گیری از یک کارمند به‌دلیل مطرح نمودن انتقادات داخلی استفاده کرده است یا خیر.»
ادامه مطلب
اظهارات مربوط به اعترافات اجباری
سازمان دیده‌بان حقوق بشر و سازمان چهارچوب عدالت (FairSquare) امروز اعلام داشتند که مقامات قطر باید محاکمه عادلانه‌ای را برای مرد ۳۵ ساله اردنی که در پی حکم پنج سال زندان درخواست استیناف کرده است، تضمین کنند. حکم زندان این مرد برای جرائمی از جمله سوء استفاده از وجوه و رشوه صادر شده است. دادگاه بدوی عبد الله ابحيص، که در آوریل ۲۰۲۱ به نتیجه رسید، ادعاهای معتبری، مبنی بر اینکه اعترافات وی از طریق ارعاب و اجبار به دست آمده را نادیده گرفته است. سومین و احتمالاً آخرین جلسه دادگاه تجدید نظر وی برای ۶ اکتبر برنامه ریزی شده است.
ابحيص قبلاً مدیر رسانه و ارتباطات سازمان دهندگان جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و نیز کمیته عالی طرح و میراژ بود و این پرونده به اتهاماتی مبنی بر رشوه برای اعطای قرارداد مربوط می‌شود. ابحيص به دیده‌بان حقوق بشر و سازمان چهارچوب عدالت گفت که معتقد است این اتهامات در انتقام از انتقادات وی از نحوه برخورد با اعتصاب کارگران مهاجر در قطر در آگوست ۲۰۱۹ بوده است، که در آن زمان دیده‌بان حقوق بشر و سازمان حقوق مهاجران در مورد آن مستندسازی کرده اند.
مایکل پیج، معاون مدیر امور مربوط به خاورمیانه در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «به نظر می‌رسد مقامات قطری در روندی که نگرانی‌های جدی را در مورد سیستم قضایی قطر مطرح می‌سازد، حق عبدالله ابحيص را در خصوص برخورداری از محاکمه عادلانه، از وی سلب کرده اند.» وی افزود: «مقامات باید فوراً اظهارات مبنی بر اجباری بودن اعترافات وی را مورد بررسی قرار داده و مشخص سازند که آیا کمیته عالی از سیستم قضایی برای انتقام گیری از یک کارمند به‌دلیل مطرح نمودن انتقادات داخلی استفاده کرده است یا خیر.»
ادامه مطلب
Human Rights Watch
Qatar: Ensure Fair Trial of Ex-Qatar 2022 Official
Qatari authorities should ensure a fair trial for a 35-year-old Jordanian man who is appealing a five-year prison sentence for offenses including misuse of funds and bribery, Human Rights Watch and FairSquare said today.
افزایش فشار بر معلمان در میان اعتراضات سراسری
امروز، در روز جهانی معلم، محمد حبیبی، سخنگوی اتحادیه معلمان ایران، در توئیتی نوشت که دیروز مقامات وزارت آموزش و پرورش وی را از تصمیم غیر قابل اعتراضشان در خصوص اخراج وی از شغلش مطلع ساختند. حبیبی پیش از این نزدیک به ۳۰ ماه را به دلیل فعالیت‌های خود در بازداشت گذرانده بود.
به گزارش خبرگزاری فعالان حقوق بشر(هرانا)، نیروهای امنیتی، ماه گذشته یک معلم به نام عزیز قاسم زاده را در منزل والدینش دستگیر کرده و از آن زمان وی را از دسترسی به وکیل، تماس‌های تلفنی و ملاقات محروم ساخته اند. قاسم زاده، یکی از اعضای اتحادیه معلمان گیلان، از دستگیری خود در ویدئویی که هم اکنون بطور گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، فیلمبرداری کرده است. هنوز دلیل بازداشت و اتهامات وی مشخص نیست.
افزایش فشار بر معلمان و دستگیری قاسم زاده همزمان با اعتراضات سراسری بوده که توسط شورای هماهنگی اتحادیه‌های معلمان سازماندهی شده بود. به گفته مرکز حقوق بشر در ایران، معترضان پس از آنکه رئیس‌جمهور رئیسی، افزایش دستمزد معلمان را که قبلا وعده داده بود، مسدود کرد، ابراز نارضایتی می‌کنند.
مقامات باید فوراً قاسم زاده را آزاد کرده و هرگونه اتهامی را که علیه وی مطرح می‌باشد کنار بگذارند، مگر آنکه بتوانند شواهدی ارائه دهند که وی را متهم به جرم قابل تشخیصی نشان دهند.
اعتراضات مسالمت آمیز معلمان در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۵ با افزایش هدف قرار گرفته شدن توسط مقامات و آزار و اذیت و دستگیری معلمان و دیگر فعالان آموزش و پرورش همراه شد. اسماعیل عبدی، یکی دیگر از اعضای برجسته اتحادیه معلمان، از سال ۲۰۱۶ با حکم ۱۰ ساله در زندان به سر می‌برد که پیشتر توسط مقامات معلق شده بود.
لینک مطلب
امروز، در روز جهانی معلم، محمد حبیبی، سخنگوی اتحادیه معلمان ایران، در توئیتی نوشت که دیروز مقامات وزارت آموزش و پرورش وی را از تصمیم غیر قابل اعتراضشان در خصوص اخراج وی از شغلش مطلع ساختند. حبیبی پیش از این نزدیک به ۳۰ ماه را به دلیل فعالیت‌های خود در بازداشت گذرانده بود.
به گزارش خبرگزاری فعالان حقوق بشر(هرانا)، نیروهای امنیتی، ماه گذشته یک معلم به نام عزیز قاسم زاده را در منزل والدینش دستگیر کرده و از آن زمان وی را از دسترسی به وکیل، تماس‌های تلفنی و ملاقات محروم ساخته اند. قاسم زاده، یکی از اعضای اتحادیه معلمان گیلان، از دستگیری خود در ویدئویی که هم اکنون بطور گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، فیلمبرداری کرده است. هنوز دلیل بازداشت و اتهامات وی مشخص نیست.
افزایش فشار بر معلمان و دستگیری قاسم زاده همزمان با اعتراضات سراسری بوده که توسط شورای هماهنگی اتحادیه‌های معلمان سازماندهی شده بود. به گفته مرکز حقوق بشر در ایران، معترضان پس از آنکه رئیس‌جمهور رئیسی، افزایش دستمزد معلمان را که قبلا وعده داده بود، مسدود کرد، ابراز نارضایتی می‌کنند.
مقامات باید فوراً قاسم زاده را آزاد کرده و هرگونه اتهامی را که علیه وی مطرح می‌باشد کنار بگذارند، مگر آنکه بتوانند شواهدی ارائه دهند که وی را متهم به جرم قابل تشخیصی نشان دهند.
اعتراضات مسالمت آمیز معلمان در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۵ با افزایش هدف قرار گرفته شدن توسط مقامات و آزار و اذیت و دستگیری معلمان و دیگر فعالان آموزش و پرورش همراه شد. اسماعیل عبدی، یکی دیگر از اعضای برجسته اتحادیه معلمان، از سال ۲۰۱۶ با حکم ۱۰ ساله در زندان به سر می‌برد که پیشتر توسط مقامات معلق شده بود.
لینک مطلب
www.hrw.org
Iranian Society under Crackdown | Human Rights Watch
In September 2022, Iranians took to the streets to protest the death of a 22-year-old Kurdish Iranian woman in the custody of the abusive “morality police,” as well as the autocratic government’s long track record of repression and impunity. The protest movement’s…
بازنشسته یونیسف تحت ممنوعیت سفر، علی رغم نیاز فوری به مراقبت های ویژه
باقر نمازی، یک شهروند ۸۴ ساله ایرانی-آمریکایی است که طبق گفته‌های وکیل وی در ۴ اکتبر، نیاز به «جراحی فوری به علت انسداد ۹۵ الی ۹۷ درصدی در یکی از شریان های کاروتیدی خود دارد؛ یعنی یکی از دو شریان اصلی خون رسان به مغز».
سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ایران، نمازی؛ بازنشسته یونیسف را در فوریه ۲۰۱۶، هنگامی که وی برای پیگیری دستگیری پسرش سیامک به ایران رفته بود بازداشت کرد. فرزند او که در یک محاکمه ناعادلانه به ۱۰ سال زندان محکوم شده بود همچنان به طور ناعادلانه پشت میله‌های زندان به سر می‌برد.
باقر در فوریه ۲۰۱۸ به دلایل پزشکی از زندان آزاد شد، اما همچنان تحت شرایط ممنوعیت سفر قرار دارد. بابک، پسر دیگر باقر، در یک کنفرانس مطبوعاتی در تاریخ ۴ اکتبر گفت: «پدر من پیش از این هم زمان بسیار ارزشمندی را از دست داده است. من از حکومت ایران التماس می‌کنم که اجازه دهد تا پدرم زمان کمی را که برای گذراندن در کنار خانواده (از جمله برادرم سیامک)، برایش باقی مانده است را با آنها بگذراند.»
دیده‌بان حقوق بشر پیشتر از این هم سوابق مربوط به هدف قرار دادن مقامات ایرانی علیه اتباع خارجی و دو تابعیتی را با اتهامات مبهم مربوط به امنیت ملی و استفاده از آنها به عنوان معامله در مذاکرات با کشورهای غربی، به ویژه ایالات متحده، به ثبت رسانیده است.
لینک مطلب
باقر نمازی، یک شهروند ۸۴ ساله ایرانی-آمریکایی است که طبق گفته‌های وکیل وی در ۴ اکتبر، نیاز به «جراحی فوری به علت انسداد ۹۵ الی ۹۷ درصدی در یکی از شریان های کاروتیدی خود دارد؛ یعنی یکی از دو شریان اصلی خون رسان به مغز».
سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ایران، نمازی؛ بازنشسته یونیسف را در فوریه ۲۰۱۶، هنگامی که وی برای پیگیری دستگیری پسرش سیامک به ایران رفته بود بازداشت کرد. فرزند او که در یک محاکمه ناعادلانه به ۱۰ سال زندان محکوم شده بود همچنان به طور ناعادلانه پشت میله‌های زندان به سر می‌برد.
باقر در فوریه ۲۰۱۸ به دلایل پزشکی از زندان آزاد شد، اما همچنان تحت شرایط ممنوعیت سفر قرار دارد. بابک، پسر دیگر باقر، در یک کنفرانس مطبوعاتی در تاریخ ۴ اکتبر گفت: «پدر من پیش از این هم زمان بسیار ارزشمندی را از دست داده است. من از حکومت ایران التماس می‌کنم که اجازه دهد تا پدرم زمان کمی را که برای گذراندن در کنار خانواده (از جمله برادرم سیامک)، برایش باقی مانده است را با آنها بگذراند.»
دیده‌بان حقوق بشر پیشتر از این هم سوابق مربوط به هدف قرار دادن مقامات ایرانی علیه اتباع خارجی و دو تابعیتی را با اتهامات مبهم مربوط به امنیت ملی و استفاده از آنها به عنوان معامله در مذاکرات با کشورهای غربی، به ویژه ایالات متحده، به ثبت رسانیده است.
لینک مطلب
www.hrw.org
Iranian Society under Crackdown | Human Rights Watch
In September 2022, Iranians took to the streets to protest the death of a 22-year-old Kurdish Iranian woman in the custody of the abusive “morality police,” as well as the autocratic government’s long track record of repression and impunity. The protest movement’s…
اسرائیل، فلسطین: فیسبوک مباحث مربوط به حقوق افراد را سانسور می‌کند
لزوم تحقیقات مستقل و ایجاد هم ترازی با استانداردهای بین المللی
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که فیسبوک مطالب فلسطینیان و حامیان آنها را، از جمله در خصوص موارد نقض حقوق بشر که در ماه می ۲۰۲۱ در اسرائیل و فلسطین رخ داده بود، به اشتباه حذف و سرکوب کرده است.
اذعان این شرکت به این اشتباهات و تلاش برای تصحیح برخی از آنها کافی نبوده و مقیاس و محدوده محتوای سانسور شده‌ای که گزارش شده را جبران نمی‌کند و همچنین دلیل این اقدامات را در وهله اول به اندازه کافی توضیح نمی‌دهد.
فیسبوک باید توصیه هیئت نظارت بر فیسبوک در ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱ را به عمل آورده و تحقیقات مستقلی در زمینه تعدیل محتوای مربوط به اسرائیل و فلسطین، به ویژه در رابطه با هر گونه جانبداری یا تبعیض در سیاست‌ها، اعمال فشارها و یا سیستم‌های مربوط به آن را انجام دهد و تحقیقات مربوطه را منتشر سازد. از زمان صدور این تصمیم، فیسبوک برای پاسخ به توصیه های هیئت نظارت ۳۰ روز مهلت دارد.
دبورا براون، محقق ارشد و مدافع حقوق دیجیتال در سازمان دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «فیسبوک مانع محتوای ارسال شده توسط فلسطینیان و حامیان آنها شده، که در آن در مورد مسائل حقوق بشر در اسرائیل و فلسطین صحبت می‌شده است.» وی همچنین افزود: «با تهدیداتی که بر علیه چنین طرفداریهایی در بسیاری از مناطق دنیا وجود دارد، سانسور فیسبوک نیز تهدیدی بر علیه این بستر مهم آموزنده و مشارکت در مواردی از این دست به شمار می‌رود.»
ادامه مطلب
لزوم تحقیقات مستقل و ایجاد هم ترازی با استانداردهای بین المللی
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که فیسبوک مطالب فلسطینیان و حامیان آنها را، از جمله در خصوص موارد نقض حقوق بشر که در ماه می ۲۰۲۱ در اسرائیل و فلسطین رخ داده بود، به اشتباه حذف و سرکوب کرده است.
اذعان این شرکت به این اشتباهات و تلاش برای تصحیح برخی از آنها کافی نبوده و مقیاس و محدوده محتوای سانسور شده‌ای که گزارش شده را جبران نمی‌کند و همچنین دلیل این اقدامات را در وهله اول به اندازه کافی توضیح نمی‌دهد.
فیسبوک باید توصیه هیئت نظارت بر فیسبوک در ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱ را به عمل آورده و تحقیقات مستقلی در زمینه تعدیل محتوای مربوط به اسرائیل و فلسطین، به ویژه در رابطه با هر گونه جانبداری یا تبعیض در سیاست‌ها، اعمال فشارها و یا سیستم‌های مربوط به آن را انجام دهد و تحقیقات مربوطه را منتشر سازد. از زمان صدور این تصمیم، فیسبوک برای پاسخ به توصیه های هیئت نظارت ۳۰ روز مهلت دارد.
دبورا براون، محقق ارشد و مدافع حقوق دیجیتال در سازمان دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «فیسبوک مانع محتوای ارسال شده توسط فلسطینیان و حامیان آنها شده، که در آن در مورد مسائل حقوق بشر در اسرائیل و فلسطین صحبت می‌شده است.» وی همچنین افزود: «با تهدیداتی که بر علیه چنین طرفداریهایی در بسیاری از مناطق دنیا وجود دارد، سانسور فیسبوک نیز تهدیدی بر علیه این بستر مهم آموزنده و مشارکت در مواردی از این دست به شمار می‌رود.»
ادامه مطلب
Human Rights Watch
Israel/Palestine: Facebook Censors Discussion of Rights Issues
Facebook has suppressed content posted by Palestinians and their supporters speaking out about human rights issues in Israel and Palestine. With the space for such advocacy under threat in many parts of the world, Facebook censorship threatens to restrict…
هند: افراد مسلح اقلیت ها را در جامو و کشمیر هدف قرار می‌دهند
از هندوها و سیک‌ها در منطقه با اکثریت مسلمان محافظت کنید
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که مقامات هند باید اقداماتی فوری در راستای حفاظت از اقلیت هایی که در جامو و کشمیر توسط گروه‌های مسلح هدف حمله قرار گرفته اند، انجام دهند. ناتوانی دولت در رسیدگی به ادعاهای جدی در مورد نقض حقوق بشر و سیاست‌های سرکوبگرانه اخیر باعث افزایش ناامنی در کشمیر شده است.
در حوادث جداگانه‌ای در کشمیر در اکتبر ۲۰۲۱، افراد مسلح ناشناس هفت نفر را در کشمیر به ضرب گلوله به قتل رساندند که چهار نفر از آنها از اقلیت‌های هندو و سیک بودند. بر اساس گزارش پلیس، امسال در کشمیر، دست کم ۲۶ نفر، از جمله معترضین کارگری، در حملات هدفمند کشته شده‌اند. نیروهای امنیتی هند، طی عملیات ضد شورش، سابقه طولانی در ارتکاب قتل‌های غیرقانونی در مقابله با افرادی که گفته می‌شود از شبه نظامیان هستند داشته اند.
میناکشی گنگولی، مدیر امور مربوط به آسیای جنوبی در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «کشمیری‌ها در خشونت های بی پایان حملات شبه نظامیان و مقامات دولتی و نیروهای امنیتی گرفتار شده اند.» وی افزود: «مقامات باید از اقلیت‌ها در کشمیر محافظت کنند و عدالت را برای قربانیان خشونت‌های نیروهای امنیتی تضمین کنند.»
ادامه مطلب
از هندوها و سیک‌ها در منطقه با اکثریت مسلمان محافظت کنید
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که مقامات هند باید اقداماتی فوری در راستای حفاظت از اقلیت هایی که در جامو و کشمیر توسط گروه‌های مسلح هدف حمله قرار گرفته اند، انجام دهند. ناتوانی دولت در رسیدگی به ادعاهای جدی در مورد نقض حقوق بشر و سیاست‌های سرکوبگرانه اخیر باعث افزایش ناامنی در کشمیر شده است.
در حوادث جداگانه‌ای در کشمیر در اکتبر ۲۰۲۱، افراد مسلح ناشناس هفت نفر را در کشمیر به ضرب گلوله به قتل رساندند که چهار نفر از آنها از اقلیت‌های هندو و سیک بودند. بر اساس گزارش پلیس، امسال در کشمیر، دست کم ۲۶ نفر، از جمله معترضین کارگری، در حملات هدفمند کشته شده‌اند. نیروهای امنیتی هند، طی عملیات ضد شورش، سابقه طولانی در ارتکاب قتل‌های غیرقانونی در مقابله با افرادی که گفته می‌شود از شبه نظامیان هستند داشته اند.
میناکشی گنگولی، مدیر امور مربوط به آسیای جنوبی در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «کشمیری‌ها در خشونت های بی پایان حملات شبه نظامیان و مقامات دولتی و نیروهای امنیتی گرفتار شده اند.» وی افزود: «مقامات باید از اقلیت‌ها در کشمیر محافظت کنند و عدالت را برای قربانیان خشونت‌های نیروهای امنیتی تضمین کنند.»
ادامه مطلب
Human Rights Watch
India: Gunmen Target Minorities in Jammu and Kashmir
Indian authorities should take urgent steps to protect minority communities that are being targeted by armed groups in Jammu and Kashmir, Human Rights Watch said today.