🔻مستند «زبان رمز علی خامنه‌ای»
فهم رفتار حکومت ایران در دوران علی خامنه‌ای، بدون داشتن تصویری دقیق از «گفتمان» او و تغییراتش در طول زمان، غیرممکن است. مستند «زبان رمز علی خامنه‌ای»، با تحلیل حدود ۵ و نیم میلیون کلمه از اظهارات دومین رهبر جمهوری اسلامی، سعی در ارائه چنین تصویری دارد. این تصویر عظیم، لایه‌هایی پنهان از ذهنیت حکومتی او را آشکار می‌کند که در مطالعات موردی اظهاراتش، قابل تشخیص نیستند.
برای تحلیل گفتمان علی خامنه‌ای، ۱۵۰ کلیدواژه‌مهم و پرتکرار در متن‌های او، در دوره‌ای ۳۲ ساله، انتخاب شده‌اند. سپس، افزایش یا کاهش به کار گیری هر کدام از این کلیدواژه‌ها در طول زمان، محاسبه شده است. در مستند حاضر، نتایج چنین محاسبه‌ای را، تا جایی که ظرفیت یک برنامه تقریبا یک ساعته اجازه می‌داده، به نمایش گذاشته‌ایم.
https://youtu.be/qkqg97gmSeo?si=pUJG4OmEoXxTqdaE
ساعت های پخش به وقت تهران:
۱۳ تیر ۱۴۰۵، ساعت ۲۳:۳۰
۱۴ تیر ۱۴۰۵، ساعت ۲۱:۳۰
۱۵ تیر ۱۴۰۵، ساعت ۱۱:۰۰
۱۵ تیر ۱۴۰۵، ساعت ۱۵:۰۵
۱۶ تیر ۱۴۰۵، ساعت ۰۳:۳۰
۱۶ تیر ۱۴۰۵، ساعت ۱۳:۰۰
۱۸ تیر ۱۴۰۵، ساعت ۱۷:۰۵
۱۸ تیر ۱۴۰۵، ساعت ۲۳:۰۰
۱۹ تیر ۱۴۰۵، ساعت ۰۲:۰۰
۱۹ تیر ۱۴۰۵، ساعت ۱۴:۰۰
۲۰ تیر ۱۴۰۵، ساعت ۱۱:۰۰
۲۲ تیر ۱۴۰۵، ساعت ۱۱:۰۰
۲۳ تیر ۱۴۰۵، ساعت ۱۵:۰۵
@HosseinBastaniChannel
فهم رفتار حکومت ایران در دوران علی خامنه‌ای، بدون داشتن تصویری دقیق از «گفتمان» او و تغییراتش در طول زمان، غیرممکن است. مستند «زبان رمز علی خامنه‌ای»، با تحلیل حدود ۵ و نیم میلیون کلمه از اظهارات دومین رهبر جمهوری اسلامی، سعی در ارائه چنین تصویری دارد. این تصویر عظیم، لایه‌هایی پنهان از ذهنیت حکومتی او را آشکار می‌کند که در مطالعات موردی اظهاراتش، قابل تشخیص نیستند.
برای تحلیل گفتمان علی خامنه‌ای، ۱۵۰ کلیدواژه‌مهم و پرتکرار در متن‌های او، در دوره‌ای ۳۲ ساله، انتخاب شده‌اند. سپس، افزایش یا کاهش به کار گیری هر کدام از این کلیدواژه‌ها در طول زمان، محاسبه شده است. در مستند حاضر، نتایج چنین محاسبه‌ای را، تا جایی که ظرفیت یک برنامه تقریبا یک ساعته اجازه می‌داده، به نمایش گذاشته‌ایم.
https://youtu.be/qkqg97gmSeo?si=pUJG4OmEoXxTqdaE
ساعت های پخش به وقت تهران:
۱۳ تیر ۱۴۰۵، ساعت ۲۳:۳۰
۱۴ تیر ۱۴۰۵، ساعت ۲۱:۳۰
۱۵ تیر ۱۴۰۵، ساعت ۱۱:۰۰
۱۵ تیر ۱۴۰۵، ساعت ۱۵:۰۵
۱۶ تیر ۱۴۰۵، ساعت ۰۳:۳۰
۱۶ تیر ۱۴۰۵، ساعت ۱۳:۰۰
۱۸ تیر ۱۴۰۵، ساعت ۱۷:۰۵
۱۸ تیر ۱۴۰۵، ساعت ۲۳:۰۰
۱۹ تیر ۱۴۰۵، ساعت ۰۲:۰۰
۱۹ تیر ۱۴۰۵، ساعت ۱۴:۰۰
۲۰ تیر ۱۴۰۵، ساعت ۱۱:۰۰
۲۲ تیر ۱۴۰۵، ساعت ۱۱:۰۰
۲۳ تیر ۱۴۰۵، ساعت ۱۵:۰۵
@HosseinBastaniChannel
YouTube
زبان رمز علی خامنه‌ای، مستندی از حسین باستانی - The Coded Language of Ali Khamenei
فهم رفتار حکومت ایران در دوران علی خامنه‌ای، بدون داشتن تصویری دقیق از «گفتمان» او و تغییراتش در طول زمان، غیرممکن است. حسین باستانی در مستند «زبان رمز علی خامنه‌ای»، با بررسی حدود ۵ و نیم میلیون کلمه از اظهارات در دسترس او، سعی در ارائه چنین تصویری دارد.…
❤342👍214👎20😁9😐1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🔻نسخه کم‌حجم «زبان رمز علی خامنه‌ای»
با توجه به دسترسی دشوار بخشی از مخاطبان محترم به لینک‌های یوتیوب یا فایل‌های سنگین، نسخه کم حجم و قابل دانلود مستند «زبان رمز علی خامنه‌ای» در اینجا تقدیم می‌شود.
با توجه به حجم ۱۷۲ مگابایتی فایل، امیدوارم دسترسی به آن آسان‌تر باشد.
@HosseinBastaniChannel
با توجه به دسترسی دشوار بخشی از مخاطبان محترم به لینک‌های یوتیوب یا فایل‌های سنگین، نسخه کم حجم و قابل دانلود مستند «زبان رمز علی خامنه‌ای» در اینجا تقدیم می‌شود.
با توجه به حجم ۱۷۲ مگابایتی فایل، امیدوارم دسترسی به آن آسان‌تر باشد.
@HosseinBastaniChannel
👍498❤184👎25😁5😢4
🔻پرونده‌های بلاتکلیف دوران خامنه‌ای
هرچند علی خامنه‌ای، در پیگیری سیاست‌های راهبردی خود بسیار مصمم بود، ولی هم در زمینه مصالحه و هم در زمینه جنگ، توانایی تغییرجهت‌های بزرگ در بزنگاههای حساس را نداشت.
عدم انعطاف راهبردی او، در عرصه‌هایی چون مذاکره و مصالحه به کرات مورد بحث قرار گرفته‌است. ولی شواهد حکایت از آن دارند که دومین رهبر جمهوری اسلامی، حتی در ارتباط با تصمیم‌های مهم جنگی هم، با گرفتن تصمیم‌هایی که نیازمند تغییرسیاست‌های بزرگ بودند مشکل داشت -فارغ از قضاوت در مورد ماهیت آن تصمیم‌ها. این واقعیتی است که نمودهای آن، در پرونده‌هایی چون تنگه هرمز و «وعده صادق ۱» -که یک ماه قبل از کشته شدن ابراهیم رئیسی صورت گرفت- قابل تشخیص بود.
توضیحات بیشتر را در لینک زیر ملاحظه بفرمایید:
https://youtu.be/kDXGot5EmCQ?si=4WyhM1ZFa3MEyqKE
@HosseinBastaniChannel
هرچند علی خامنه‌ای، در پیگیری سیاست‌های راهبردی خود بسیار مصمم بود، ولی هم در زمینه مصالحه و هم در زمینه جنگ، توانایی تغییرجهت‌های بزرگ در بزنگاههای حساس را نداشت.
عدم انعطاف راهبردی او، در عرصه‌هایی چون مذاکره و مصالحه به کرات مورد بحث قرار گرفته‌است. ولی شواهد حکایت از آن دارند که دومین رهبر جمهوری اسلامی، حتی در ارتباط با تصمیم‌های مهم جنگی هم، با گرفتن تصمیم‌هایی که نیازمند تغییرسیاست‌های بزرگ بودند مشکل داشت -فارغ از قضاوت در مورد ماهیت آن تصمیم‌ها. این واقعیتی است که نمودهای آن، در پرونده‌هایی چون تنگه هرمز و «وعده صادق ۱» -که یک ماه قبل از کشته شدن ابراهیم رئیسی صورت گرفت- قابل تشخیص بود.
توضیحات بیشتر را در لینک زیر ملاحظه بفرمایید:
https://youtu.be/kDXGot5EmCQ?si=4WyhM1ZFa3MEyqKE
@HosseinBastaniChannel
YouTube
پرونده‌های بلاتکلیف دوران خامنه‌ای - حسین باستانی
حسین باستانی معتقد است که هرچند علی خامنه‌ای، در پیگیری سیاست‌های راهبردی خود بسیار مصمم بود، ولی هم در زمینه مصالحه و هم در زمینه جنگ، توانایی تغییرجهت‌های بزرگ در بزنگاههای حساس را نداشت.
با این لینک در کانال ما مشترک شوید: 👉🏽 https://bbc.in/3LNwM4R…
با این لینک در کانال ما مشترک شوید: 👉🏽 https://bbc.in/3LNwM4R…
👍247❤67👎19😁6
🔻جنگ قدرت در سایه «پیام‌های مجتبی خامنه‌ای»
در جمهوری اسلامی، معمولا یک روش تصمیم‌گیری در پرونده‌های بسیار حساس این بوده که موضوعات، از سوی رهبر حکومت به شعام -شورای عالی امنیت ملی- ارجاع می‌شده‌اند. به‌ویژه در شرایطی که، با توجه به نیاز مصوبات شعام به «تایید» نهایی رهبر، او می‌تواند در صورت تمایل جلوی اجرای مصوبه‌ای را بگیرد یا از ابتدا برای تصویب آن، شرط‌های ویژه‌ای تعیین کند. درست به همان ترتیب که مثلا در ماجرای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا، حد نصاب لازم برای تصویب تفاهم‌نامه، از نیمی از آرا به سه‌چهارم آرا تغییر کرد.
اما در ماجرای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، اشاره مقام اول حکومت بر «نظر دیگر» خود، پس از تایید نتیجه رای‌گیری شعام، در عمل به مخالفان توافق امکان داده تا اعضای موافق شورا را هدف حملات سنگین قرار دهند. او سپس، با تاکید بر لزوم «انتقام خونین» از «فهرستی» از دشمنان خارجی، فضا را برای متولیان مذاکره با همان دشمنان دشوارتر کرده است.
همه اینها در حالی بوده که در اظهارات این متولیان، حتی اشاره‌ای به تاثیر پیام‌های منتسب به مجتبی خامنه‌ای بر وضعیت دشوارشان وجود ندارد. به عنوان نمونه، آنها برای انتقاد از حملات صدا و سیما علیه مذاکره‌کنندگان، به‌تکرار از «جریان جبهه پایداری»، «باند سعید جلیلی» و امثال آنها گلایه کرده‌اند، اگرچه صدا و سیما، پیش از هر چیز، یک سازمان زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است.
به همین ترتیب، در شرایطی که سازمان‌دهنده اصلی تجمعات حکومتی و تریبون‌های خیابانی، تشکیلات بسیج زیر نظر «فرمانده کل قوا» بوده، حامیان دولت به انتقادات پیاپی از اقدامات افراد «خودسر» در تجمعات پرداخته‌اند. حتی وقتی از تریبون یک تجمع، رئیس دولت به مرگ تهدید شده، وزارت کشور از «مداحان عزیز که نورچشم هستند» تقاضا کرده «از استفاده از این ادبیات در تریبون های رسمی خودداری کنند».
در چنین فضایی پیام‌های نقل شده از رهبر جمهوری اسلامی و نتایج واقعی آنها در عرصه سیاست، سابقه‌ای را ایجاد کرده که احتمالا نه تنها باعث احتیاط بیشتر شعام در تصمیم‌گیری‌های بعدی می‌شود، که از اساس «موضوعیت» این نهاد در ارتباط با پرونده‌های حساس را زیر سوال می برد.
در پس زمینه بلاتکلیفی موجود، طبیعتا اینکه پیام‌های منتسب به مجتبی خامنه‌ای را خودش می‌نویسد یا افراد دیگری، اهمیت دارد. ولی گذشته از اینکه منشا یا شیوه تولید پیام‌ها چه باشد، به نظر می‌رسد که از توانایی -واقعی- برای تغییر فضای مناسبات حکومتی برخوردارند.
هرچند در صورت ادامه غیبت رهبر سوم جمهوری اسلامی از انظار عمومی، تضمینی وجود نخواهد داشت که پیام‌های منتشر شده از جانب او همواره، یا در ابعادی مشابه هفته‌های اخیر، تاثیرگذار باشند.
🔹متن کامل مقاله را در لینک زیر ملاحظه بفرمایید:
https://www.bbc.com/persian/articles/ckg6yr764x1o
@HosseinBastaniChannel
در جمهوری اسلامی، معمولا یک روش تصمیم‌گیری در پرونده‌های بسیار حساس این بوده که موضوعات، از سوی رهبر حکومت به شعام -شورای عالی امنیت ملی- ارجاع می‌شده‌اند. به‌ویژه در شرایطی که، با توجه به نیاز مصوبات شعام به «تایید» نهایی رهبر، او می‌تواند در صورت تمایل جلوی اجرای مصوبه‌ای را بگیرد یا از ابتدا برای تصویب آن، شرط‌های ویژه‌ای تعیین کند. درست به همان ترتیب که مثلا در ماجرای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا، حد نصاب لازم برای تصویب تفاهم‌نامه، از نیمی از آرا به سه‌چهارم آرا تغییر کرد.
اما در ماجرای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، اشاره مقام اول حکومت بر «نظر دیگر» خود، پس از تایید نتیجه رای‌گیری شعام، در عمل به مخالفان توافق امکان داده تا اعضای موافق شورا را هدف حملات سنگین قرار دهند. او سپس، با تاکید بر لزوم «انتقام خونین» از «فهرستی» از دشمنان خارجی، فضا را برای متولیان مذاکره با همان دشمنان دشوارتر کرده است.
همه اینها در حالی بوده که در اظهارات این متولیان، حتی اشاره‌ای به تاثیر پیام‌های منتسب به مجتبی خامنه‌ای بر وضعیت دشوارشان وجود ندارد. به عنوان نمونه، آنها برای انتقاد از حملات صدا و سیما علیه مذاکره‌کنندگان، به‌تکرار از «جریان جبهه پایداری»، «باند سعید جلیلی» و امثال آنها گلایه کرده‌اند، اگرچه صدا و سیما، پیش از هر چیز، یک سازمان زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است.
به همین ترتیب، در شرایطی که سازمان‌دهنده اصلی تجمعات حکومتی و تریبون‌های خیابانی، تشکیلات بسیج زیر نظر «فرمانده کل قوا» بوده، حامیان دولت به انتقادات پیاپی از اقدامات افراد «خودسر» در تجمعات پرداخته‌اند. حتی وقتی از تریبون یک تجمع، رئیس دولت به مرگ تهدید شده، وزارت کشور از «مداحان عزیز که نورچشم هستند» تقاضا کرده «از استفاده از این ادبیات در تریبون های رسمی خودداری کنند».
در چنین فضایی پیام‌های نقل شده از رهبر جمهوری اسلامی و نتایج واقعی آنها در عرصه سیاست، سابقه‌ای را ایجاد کرده که احتمالا نه تنها باعث احتیاط بیشتر شعام در تصمیم‌گیری‌های بعدی می‌شود، که از اساس «موضوعیت» این نهاد در ارتباط با پرونده‌های حساس را زیر سوال می برد.
در پس زمینه بلاتکلیفی موجود، طبیعتا اینکه پیام‌های منتسب به مجتبی خامنه‌ای را خودش می‌نویسد یا افراد دیگری، اهمیت دارد. ولی گذشته از اینکه منشا یا شیوه تولید پیام‌ها چه باشد، به نظر می‌رسد که از توانایی -واقعی- برای تغییر فضای مناسبات حکومتی برخوردارند.
هرچند در صورت ادامه غیبت رهبر سوم جمهوری اسلامی از انظار عمومی، تضمینی وجود نخواهد داشت که پیام‌های منتشر شده از جانب او همواره، یا در ابعادی مشابه هفته‌های اخیر، تاثیرگذار باشند.
🔹متن کامل مقاله را در لینک زیر ملاحظه بفرمایید:
https://www.bbc.com/persian/articles/ckg6yr764x1o
@HosseinBastaniChannel
BBC News فارسی
جنگ قدرت در سایه «پیام‌های مجتبی خامنه‌ای»
پیام‌های منتسب به مجتبی خامنه‌ای پس از امضای تفاهم‌نامه، چنان وضعیت پیچیده‌ای را برای شورای عالی امنیت ملی ایجاد کردند که از اساس، «موضوعیت» این نهاد حکومتی را در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با آمریکا زیر سوال بردند.
👍197❤144😁14👎13
🔻معمای «بیت مجتبی خامنه‌ای»
در ماه‌های اخیر، این برداشت در میان ناظران مسائل ایران تقویت شده که حمله به اقامتگاه مجتبی خامنه‌ای، ممکن است بر ظاهر و شاید توانایی تکلم او تأثیرات محسوس گذاشته باشد؛ تأثیراتی که حداقل تاکنون، مصلحت حکومت در پنهان ماندن آنها بوده است.
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی، اگر «رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود» یا «معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده»، صلاحیت ادامه مسئولیت را ندارد. به علاوه، اگر «رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود»، تا زمان بهبود، وظایف او را شورایی مرکب از رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام بر عهده می‌گیرد.
هرچند به نظر نمی‌رسد که حتی در صورت اطمینان از وضعیت جسمانی وخیم مجتبی خامنه‌ای، اعضای مجلس خبرگان انگیزه یا توان زیر سؤال بردن رهبری او را می‌داشتند، ولی قاعدتا در دوران پس از علی خامنه‌ای، مهار هر عامل متزلزل‌کننده جایگاه رهبر جدید، برای حکومت ایران اولویتی تعیین‌کننده داشت. آن هم در شرایطی که گذشته از ملاحظات قانونی، دیدن تصویر یا شنیدن صدای رهبر در حالتی نامطلوب، می‌توانست «حس ناپایداری وضعیت» را در میان حامیان حکومت تقویت کند.
در ارتباط با اهمیت چنین حسی، یادآوری این روایت پزشک معالج روح‌الله خمینی (حسن عارفی) بی‌مناسبت نخواهد بود که پس از محرز شدن سرطان پیشرفته رهبر وقت، جمعی از مقامات مخالف جدی شیمی‌درمانی او بودند، چون از بابت تأثیرات منفی «تصویر بدون ریش» ولی‌فقیه بر افکار عمومی نگرانی داشتند.
پذیرش اینکه غیبت مجتبی خامنه‌ای از صحنه عمومی ریشه در مشکلات جسمانی داشته، فرضی مشخص را تقویت می‌کند: اینکه مقام اول حکومت، در ابعادی بی‌سابقه نیازمند حلقه‌ای از افراد است که مسئول نگهداری و مراقبت تمام‌وقت از او هستند و در ادبیات رسمی، «بیت رهبری» نامیده می‌شوند.
تماس دائم این معتمدان با رهبر، در شرایطی بوده که حتی رئیس‌جمهور تنها مدعی دو بار دیدن مجتبی خامنه‌ای پس از انتصابش به رهبری شده و سایر مقامات نیز، ادعای مشابهی را مطرح نکرده‌اند.
از سوی دیگر، قابل تامل است که غیبت رهبر از انظار عمومی یا تردید در مورد وضعیت جسمانی او، حداقل تا این لحظه «جایگاه حکومتی» او و پیام‌هایی که به نقل از وی منتشر می‌شوند را بلاموضوع نکرده؛ تا جایی که مثلا، انتشار روایت معروف به «علی‌الاصول»، به‌سادگی باعث به هم ریختن فضای حکومت به ضرر یک جناح و به نفع جناح دیگر شده است.
همه اینها به این معنی است که در صورت زنده بودن مجتبی خامنه‌ای، تا این لحظه بخشی تعیین‌کننده از سازوکار رهبری او با تکیه بر معتمدانی بوده که، فارغ از برخی گمانه‌زنی‌های غیررسمی، اطلاعی از هویت‌شان در دسترس نیست.
تأثیرگذاری بر معادلات حکومتی از مسیر مناسبات پشت‌پرده، البته در رویه رهبران سابق جمهوری اسلامی و به‌ویژه رهبر دوم، مسبوق به سابقه است.
این مسیر، با توجه به اطلاعات در دسترس از سوابق مجتبی خامنه‌ای، با جنس سیاست‌ورزی او در گذشته هم سازگاری قابل‌توجهی دارد. تجربیاتی از قبیل هدایت یک شورای غیرعلنی پنج‌نفره که به روایت محمد سرافراز، عضو سابق آن شورا، به مدت بیش از دو دهه در مورد پرونده‌های حساس سیاسی و امنیتی تصمیمات پشت‌پرده می‌گرفته است.
با وجود این، به نظر می‌رسد از زمان اعلام رهبری مجتبی خامنه‌ای تاکنون، با سطح جدیدی از «حکومت پشت‌پرده» سر و کار داشته‌ایم، که حتی در مقیاس تاریخ غیرشفاف جمهوری اسلامی، نامتعارف بوده است.
🔹متن کامل مقاله را در لینک زیر ملاحظه بفرمایید:
https://www.bbc.com/persian/articles/c8enze8jlpeo
@HosseinBastaniChannel
در ماه‌های اخیر، این برداشت در میان ناظران مسائل ایران تقویت شده که حمله به اقامتگاه مجتبی خامنه‌ای، ممکن است بر ظاهر و شاید توانایی تکلم او تأثیرات محسوس گذاشته باشد؛ تأثیراتی که حداقل تاکنون، مصلحت حکومت در پنهان ماندن آنها بوده است.
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی، اگر «رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود» یا «معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده»، صلاحیت ادامه مسئولیت را ندارد. به علاوه، اگر «رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود»، تا زمان بهبود، وظایف او را شورایی مرکب از رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام بر عهده می‌گیرد.
هرچند به نظر نمی‌رسد که حتی در صورت اطمینان از وضعیت جسمانی وخیم مجتبی خامنه‌ای، اعضای مجلس خبرگان انگیزه یا توان زیر سؤال بردن رهبری او را می‌داشتند، ولی قاعدتا در دوران پس از علی خامنه‌ای، مهار هر عامل متزلزل‌کننده جایگاه رهبر جدید، برای حکومت ایران اولویتی تعیین‌کننده داشت. آن هم در شرایطی که گذشته از ملاحظات قانونی، دیدن تصویر یا شنیدن صدای رهبر در حالتی نامطلوب، می‌توانست «حس ناپایداری وضعیت» را در میان حامیان حکومت تقویت کند.
در ارتباط با اهمیت چنین حسی، یادآوری این روایت پزشک معالج روح‌الله خمینی (حسن عارفی) بی‌مناسبت نخواهد بود که پس از محرز شدن سرطان پیشرفته رهبر وقت، جمعی از مقامات مخالف جدی شیمی‌درمانی او بودند، چون از بابت تأثیرات منفی «تصویر بدون ریش» ولی‌فقیه بر افکار عمومی نگرانی داشتند.
پذیرش اینکه غیبت مجتبی خامنه‌ای از صحنه عمومی ریشه در مشکلات جسمانی داشته، فرضی مشخص را تقویت می‌کند: اینکه مقام اول حکومت، در ابعادی بی‌سابقه نیازمند حلقه‌ای از افراد است که مسئول نگهداری و مراقبت تمام‌وقت از او هستند و در ادبیات رسمی، «بیت رهبری» نامیده می‌شوند.
تماس دائم این معتمدان با رهبر، در شرایطی بوده که حتی رئیس‌جمهور تنها مدعی دو بار دیدن مجتبی خامنه‌ای پس از انتصابش به رهبری شده و سایر مقامات نیز، ادعای مشابهی را مطرح نکرده‌اند.
از سوی دیگر، قابل تامل است که غیبت رهبر از انظار عمومی یا تردید در مورد وضعیت جسمانی او، حداقل تا این لحظه «جایگاه حکومتی» او و پیام‌هایی که به نقل از وی منتشر می‌شوند را بلاموضوع نکرده؛ تا جایی که مثلا، انتشار روایت معروف به «علی‌الاصول»، به‌سادگی باعث به هم ریختن فضای حکومت به ضرر یک جناح و به نفع جناح دیگر شده است.
همه اینها به این معنی است که در صورت زنده بودن مجتبی خامنه‌ای، تا این لحظه بخشی تعیین‌کننده از سازوکار رهبری او با تکیه بر معتمدانی بوده که، فارغ از برخی گمانه‌زنی‌های غیررسمی، اطلاعی از هویت‌شان در دسترس نیست.
تأثیرگذاری بر معادلات حکومتی از مسیر مناسبات پشت‌پرده، البته در رویه رهبران سابق جمهوری اسلامی و به‌ویژه رهبر دوم، مسبوق به سابقه است.
این مسیر، با توجه به اطلاعات در دسترس از سوابق مجتبی خامنه‌ای، با جنس سیاست‌ورزی او در گذشته هم سازگاری قابل‌توجهی دارد. تجربیاتی از قبیل هدایت یک شورای غیرعلنی پنج‌نفره که به روایت محمد سرافراز، عضو سابق آن شورا، به مدت بیش از دو دهه در مورد پرونده‌های حساس سیاسی و امنیتی تصمیمات پشت‌پرده می‌گرفته است.
با وجود این، به نظر می‌رسد از زمان اعلام رهبری مجتبی خامنه‌ای تاکنون، با سطح جدیدی از «حکومت پشت‌پرده» سر و کار داشته‌ایم، که حتی در مقیاس تاریخ غیرشفاف جمهوری اسلامی، نامتعارف بوده است.
🔹متن کامل مقاله را در لینک زیر ملاحظه بفرمایید:
https://www.bbc.com/persian/articles/c8enze8jlpeo
@HosseinBastaniChannel
BBC News فارسی
معمای «بیت مجتبی خامنه‌ای»
از زمان اعلام رهبری مجتبی خامنه‌ای تاکنون، با سطح جدیدی از «حکومت پشت‌پرده» سر و کار داشته‌ایم، که حتی در مقیاس تاریخ غیرشفاف جمهوری اسلامی، نامتعارف بوده است.
👍364❤149👎11😁11😐2
🔻 بین سطور نهی رهبر جمهوری اسلامی از «بیان صادقانه ضعف‌ها»
در فضایی که اشارات پراکنده مسئولان دولتی ایران به تاثیرات جنگ و تحریم بر اقتصاد، مورد انتقاد شدید رقبای حکومتی آنها قرار داشته، به‌تازگی پیام جدیدی به نقل از مجتبی خامنه‌ای منتشر شده که از مسئولان می‌خواهد اگر در مورد وضعیت کشور صحبت می‌کنند، مشخصا در چارچوب «روایت قدرت» باشد. این پیام، که به مناسبت «هفته دولت» انتشار یافته، گوشزد می‌کند: «گاه بیان صادقانه ضعف‌های خود، در وقتی که دشمن به روحیه نیاز دارد، کمک بزرگی به او است.»
انتشار پیام جدید در حالی بوده که با افزایش بحران‌های اقتصادی در ایران، طیفی از مدافعان سیاست خارجی جمهوری اسلامی، به برجسته‌کردن روایتی نامتعارف پرداخته‌اند: اینکه مشکلات معیشتی شهروندان، ارتباط ناچیزی با جنگ و تحریم دارند. آنها از این ادعا نتیجه گرفته‌اند که برای رفع چالش‌های اقتصادی در داخل، نیازی به تصمیم‌گیری‌های دشوار در عرصه خارجی نیست.
کوچک‌نمایی تأثیر تنش‌های خارجی بر وضعیت اقتصادی ایران، حتی با بیان روایت‌هایی همراه شده که حکومت، معمولاً تمایل به انکارشان داشته است. در این میان شاید غیرمنتظره‌ترین تحول، نوع اشارات برخی رسانه‌ها و چهره‌های حکومتی به فسادهای سازمان‌یافته بوده است. آنها با توصیف فساد و تحریم به عنوان دو پدیده مجزا، نتیجه گرفته‌اند که مشکل اقتصاد ایران تحریم نیست و فساد است؛ اگرچه برای اثبات مدعای خود به فسادهایی استناد کرده‌اند که از قضا، مستقیما از تحریم تغذیه می‌کنند.
این استنادات مشخصا پس از آن افزایش یافتند که حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت از ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۴۰۵، حدود ۱۳۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به «چرخه رسمی کشور» بازنگشته است. هرچند مطابق ارقامی که این نماینده منتشر کرد، از ۱۳۰ میلیارد دلار مذکور، مهلت بازگرداندن حدود ۸۱ میلیارد دلار- تا خرداد ماه- سپری شده بود.
البته ظاهرا بخشی از «عدم رفع تعهد» صادر کنندگان به این علت بوده که ارز حاصل از صادرات را به چرخه رسمی واریز نکرده‌اند تا در بازار آزاد با قیمت بالاتر به فروش برسانند یا از آن برای واردات غیررسمی استفاده کنند. حتی شاید برخی صادرکنندگان، به علت شرایط تحریم، قادر به بازگرداندن به‌موقع ارز به کشور نبوده‌اند.
با وجود همه اینها، تردیدی وجود ندارد که بخش مهمی از ارز حاصل از صادرات، در دشوارترین شرایط کمبود ارز در ایران، در خارج از کشور نگهداری یا مصرف شده است.
ابعاد عظیم این تخلف از سال ۱۳۹۷ به بعد، یکی از مهم‌ترین مستنداتی است که تأثیر بالای تحریم‌ها را بر وضعیت اقتصادی به تصویر می‌کشد. چرا که ۱۳۹۷ مشخصا همان سالی است که دولت اول دونالد ترامپ، با خروج از توافق هسته‌ای، تحریم‌های اقتصادی ایران را بازگرداند.
در این مقطع، دستگاه‌های حکومتی برای دور زدن تحریم‌ها، به مجموعه‌ای از ابتکارات فرامرزی روی آوردند که مهم‌ترین هدف‌شان «پنهان کردن» مبادلات مالی بود، به نحوی که کوچک‌ترین ردی از ارز حاصل از صادرات باقی نماند.
آنچه پس از آن اتفاق افتاد، به بیان ساده این بود که بسیاری از سازوکارهای دور زدن تحریم‌ها، وظیفه پنهان‌کردن مبادلات مالی را با موفقیت انجام دادند. مشکل آن بود که در خیلی موارد، چنان با «موفقیت» انجام دادند که از اساس، «هیچ» ردی از ارز صادراتی به جا نماند.
پدیده «تراستی‌ها»، که در هفته‌های گذشته در معرض توجه گسترده رسانه‌ها قرار گرفته، نمودی واضح از فساد متصل به تحریم است. «تراستی‌ها» یا امانت‌داران ارزی، شبکه وسیعی از صرافی‌ها، شرکت‌ها و اشخاص مورد تأیید نهادهای امنیتی هستند که در سال‌های گذشته، برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی به کار گرفته شده‌اند.
این شخصیت‌های حقیقی و حقوقی در خارج از ایران حساب بانکی دارند و قرار بوده است از این حساب‌ها، برای دریافت ارز صادرات و انتقال مخفیانه آن به کشور استفاده کنند.
ولی بسیاری از تراستی‌ها، ارز دریافتی را به کشور بازنمی‌گردانند و آنهایی که برمی‌گردانند هم، برای این جابه‌جایی سهم بالایی از وجوه را مطالبه می‌کنند. خصوصا به این علت که با دور زدن محدودیت‌ها در معرض ریسک‌های سنگین، از جمله قرار گرفتن در فهرست تحریم‌ها و مسدود شدن حساب بانکی خود در کشورهای میزبان، قرار می‌گیرند.
حمید حسینی، سخنگوی سابق اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، روایتی تأمل‌برانگیز را مطرح کرده که به طور خاص، از سوءاستفاده برخی تراستی‌ها از شرایط جنگی یک سال اخیر حکایت دارد.
او مدعی شده پس از جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، عده‌ای از این امانت‌داران ارزی برای بازنگرداندن درآمدهای صادراتی به این بهانه متوسل شده‌اند که: «شاید [کشور] از دست برود، چرا ما پول‌ها را برگردانیم؟»
🔹 بقیه مقاله را در لینک زیر ملاحظه بفرمایید:
https://www.bbc.com/persian/articles/cn8m5gz71x4o
@HosseinBastaniChannel
در فضایی که اشارات پراکنده مسئولان دولتی ایران به تاثیرات جنگ و تحریم بر اقتصاد، مورد انتقاد شدید رقبای حکومتی آنها قرار داشته، به‌تازگی پیام جدیدی به نقل از مجتبی خامنه‌ای منتشر شده که از مسئولان می‌خواهد اگر در مورد وضعیت کشور صحبت می‌کنند، مشخصا در چارچوب «روایت قدرت» باشد. این پیام، که به مناسبت «هفته دولت» انتشار یافته، گوشزد می‌کند: «گاه بیان صادقانه ضعف‌های خود، در وقتی که دشمن به روحیه نیاز دارد، کمک بزرگی به او است.»
انتشار پیام جدید در حالی بوده که با افزایش بحران‌های اقتصادی در ایران، طیفی از مدافعان سیاست خارجی جمهوری اسلامی، به برجسته‌کردن روایتی نامتعارف پرداخته‌اند: اینکه مشکلات معیشتی شهروندان، ارتباط ناچیزی با جنگ و تحریم دارند. آنها از این ادعا نتیجه گرفته‌اند که برای رفع چالش‌های اقتصادی در داخل، نیازی به تصمیم‌گیری‌های دشوار در عرصه خارجی نیست.
کوچک‌نمایی تأثیر تنش‌های خارجی بر وضعیت اقتصادی ایران، حتی با بیان روایت‌هایی همراه شده که حکومت، معمولاً تمایل به انکارشان داشته است. در این میان شاید غیرمنتظره‌ترین تحول، نوع اشارات برخی رسانه‌ها و چهره‌های حکومتی به فسادهای سازمان‌یافته بوده است. آنها با توصیف فساد و تحریم به عنوان دو پدیده مجزا، نتیجه گرفته‌اند که مشکل اقتصاد ایران تحریم نیست و فساد است؛ اگرچه برای اثبات مدعای خود به فسادهایی استناد کرده‌اند که از قضا، مستقیما از تحریم تغذیه می‌کنند.
این استنادات مشخصا پس از آن افزایش یافتند که حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت از ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۴۰۵، حدود ۱۳۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به «چرخه رسمی کشور» بازنگشته است. هرچند مطابق ارقامی که این نماینده منتشر کرد، از ۱۳۰ میلیارد دلار مذکور، مهلت بازگرداندن حدود ۸۱ میلیارد دلار- تا خرداد ماه- سپری شده بود.
البته ظاهرا بخشی از «عدم رفع تعهد» صادر کنندگان به این علت بوده که ارز حاصل از صادرات را به چرخه رسمی واریز نکرده‌اند تا در بازار آزاد با قیمت بالاتر به فروش برسانند یا از آن برای واردات غیررسمی استفاده کنند. حتی شاید برخی صادرکنندگان، به علت شرایط تحریم، قادر به بازگرداندن به‌موقع ارز به کشور نبوده‌اند.
با وجود همه اینها، تردیدی وجود ندارد که بخش مهمی از ارز حاصل از صادرات، در دشوارترین شرایط کمبود ارز در ایران، در خارج از کشور نگهداری یا مصرف شده است.
ابعاد عظیم این تخلف از سال ۱۳۹۷ به بعد، یکی از مهم‌ترین مستنداتی است که تأثیر بالای تحریم‌ها را بر وضعیت اقتصادی به تصویر می‌کشد. چرا که ۱۳۹۷ مشخصا همان سالی است که دولت اول دونالد ترامپ، با خروج از توافق هسته‌ای، تحریم‌های اقتصادی ایران را بازگرداند.
در این مقطع، دستگاه‌های حکومتی برای دور زدن تحریم‌ها، به مجموعه‌ای از ابتکارات فرامرزی روی آوردند که مهم‌ترین هدف‌شان «پنهان کردن» مبادلات مالی بود، به نحوی که کوچک‌ترین ردی از ارز حاصل از صادرات باقی نماند.
آنچه پس از آن اتفاق افتاد، به بیان ساده این بود که بسیاری از سازوکارهای دور زدن تحریم‌ها، وظیفه پنهان‌کردن مبادلات مالی را با موفقیت انجام دادند. مشکل آن بود که در خیلی موارد، چنان با «موفقیت» انجام دادند که از اساس، «هیچ» ردی از ارز صادراتی به جا نماند.
پدیده «تراستی‌ها»، که در هفته‌های گذشته در معرض توجه گسترده رسانه‌ها قرار گرفته، نمودی واضح از فساد متصل به تحریم است. «تراستی‌ها» یا امانت‌داران ارزی، شبکه وسیعی از صرافی‌ها، شرکت‌ها و اشخاص مورد تأیید نهادهای امنیتی هستند که در سال‌های گذشته، برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی به کار گرفته شده‌اند.
این شخصیت‌های حقیقی و حقوقی در خارج از ایران حساب بانکی دارند و قرار بوده است از این حساب‌ها، برای دریافت ارز صادرات و انتقال مخفیانه آن به کشور استفاده کنند.
ولی بسیاری از تراستی‌ها، ارز دریافتی را به کشور بازنمی‌گردانند و آنهایی که برمی‌گردانند هم، برای این جابه‌جایی سهم بالایی از وجوه را مطالبه می‌کنند. خصوصا به این علت که با دور زدن محدودیت‌ها در معرض ریسک‌های سنگین، از جمله قرار گرفتن در فهرست تحریم‌ها و مسدود شدن حساب بانکی خود در کشورهای میزبان، قرار می‌گیرند.
حمید حسینی، سخنگوی سابق اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، روایتی تأمل‌برانگیز را مطرح کرده که به طور خاص، از سوءاستفاده برخی تراستی‌ها از شرایط جنگی یک سال اخیر حکایت دارد.
او مدعی شده پس از جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، عده‌ای از این امانت‌داران ارزی برای بازنگرداندن درآمدهای صادراتی به این بهانه متوسل شده‌اند که: «شاید [کشور] از دست برود، چرا ما پول‌ها را برگردانیم؟»
🔹 بقیه مقاله را در لینک زیر ملاحظه بفرمایید:
https://www.bbc.com/persian/articles/cn8m5gz71x4o
@HosseinBastaniChannel
👍204❤80😢30👎6😁5😐4
Forwarded from
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🔻در جریان حملات شب گذشته آمریکا به روستای کوهستک در سیریک، علاوه بر یک برج مخابراتی، دستکم دو خانه مسکونی هم هدف حمله قرار گرفتند.
کوهستک دیشب پنج بار هدف قرار گرفت که به نظر می‌رسد چهار موشک به یک محل اصابت کرده است. بر اساس تصاویر دوربین مدار بسته، سه موشک اول به خانه محل عروسی اصابت می‌کند. به نظر می‌رسد موشک چهارم به دکل مخابراتی همراه اول و موشک پنجم دوباره به محل عروسی اصابت می‌کند.
از علی ملاحی که عروسی در خانه او بود، ویدئویی منتشر شده که می‌گوید عروسی اقوامش در «خانه کاملا مسکونی» او برگزار می‌شد.
بخش راستی‌آزمایی بی‌بی‌سی فارسی با بررسی ویدئوهای منتشر شده و دوربین مدار بسته و تعیین دقیق موقعیت به این نتیجه رسید که در این منطقه هیچ تاسیسات نظامی وجود ندارد و دکل مخابراتی با خانه محل عروسی حدود ۱۱۲ متر فاصله داشته است و چند خانه اطراف هم آسیب دیده است.
@BBCPersian
کوهستک دیشب پنج بار هدف قرار گرفت که به نظر می‌رسد چهار موشک به یک محل اصابت کرده است. بر اساس تصاویر دوربین مدار بسته، سه موشک اول به خانه محل عروسی اصابت می‌کند. به نظر می‌رسد موشک چهارم به دکل مخابراتی همراه اول و موشک پنجم دوباره به محل عروسی اصابت می‌کند.
از علی ملاحی که عروسی در خانه او بود، ویدئویی منتشر شده که می‌گوید عروسی اقوامش در «خانه کاملا مسکونی» او برگزار می‌شد.
بخش راستی‌آزمایی بی‌بی‌سی فارسی با بررسی ویدئوهای منتشر شده و دوربین مدار بسته و تعیین دقیق موقعیت به این نتیجه رسید که در این منطقه هیچ تاسیسات نظامی وجود ندارد و دکل مخابراتی با خانه محل عروسی حدود ۱۱۲ متر فاصله داشته است و چند خانه اطراف هم آسیب دیده است.
@BBCPersian
😢295👎91❤35👍23😐1
🔻تاثیر ویرانگر ادامه تحریم‌ها بر اقتصاد ایران
شاخص‌های مرتبط با معیشت در ایران، در دهه‌های اخیر هرگز مطلوب نبوده‌اند. اما حتی مطابق آمار رسمی دولت، وضعیت این شاخص‌ها از زمان بازگشت تحریم‌های آمریکا در ۱۳۹۷، در سطحی متفاوت بحرانی شده است.
مسعود نیلی، دبیر اسبق «ستاد هماهنگی اقتصادی» و از طراحان برنامه‌های پنج‌ساله توسعه قبلی ایران، در همین ارتباط مقایسه‌هایی را بین دوره هشت‌ساله ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۵ و دوره هشت‌ساله پیش از ۱۳۹۷ انجام داده که ابعاد این تمایز را، به‌وضوح نشان می‌دهند.
او در مقاله‌ای در نشریه «دنیای اقتصاد»، از جمله تأکید می‌کند که از ابتدای سال ۱۳۹۷، نرخ ارز تقریباً ۵۰ برابر و قیمت متوسط مواد خوراکی بیش از ۳۴ برابر افزایش یافته است؛ در حالی که هم بهای ارز و هم قیمت متوسط مواد غذایی، در دوره هشت‌ساله قبلی حدوداً ۴ برابر شده بود.
این اقتصاددان همچنین در گفت‌وگویی با کانال یوتیوبی «آزاد» یادآور می‌شود که در ۱۷ سال منتهی به ۱۴۰۳، که آمار رسمی دولتی در دسترس است، «رشد خالص» اقتصادی ایران تقریباً صفر بوده؛ به این معنی که تولید ناخالص ملی کشور در ابتدا و انتهای این بازه، در یک سطح قرار داشته است.
او با استناد به اطلاعات حساب‌های ملی مرکز آمار و بانک مرکزی توضیح می‌دهد که روند رشد، از اواخر ۱۳۸۶ -به دنبال تصویب تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت علیه برنامه هسته‌ای- رو به توقف می‌گذارد. سپس از سال ۱۳۹۱، در پی مجموعه تحریم‌های بی‌سابقه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه صادرات نفت و مبادلات بانکی، وضعیت اقتصاد ایران بحرانی می‌شود.
مسعود نیلی در جریان گفت‌وگوی خود، همچنین آماری را از وزارت رفاه نقل می‌کند که تصریح دارد به دنبال تحریم‌های شدید نفتی و بانکی دوران اوباما، در فاصله ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲، «یک و نیم میلیون نفر» به جمعیت زیر خط فقر افزوده می‌شوند، اما با خروج دولت ترامپ از برجام، در بازه ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸، «ده و نیم میلیون نفر دیگر» به زیر این خط می‌روند. گفت‌وگوی فوق، البته آخرین مصاحبه منتشر شده در «آزاد» پیش از توقیف آن به اتهام «نشر اکاذیب» است -درباره دلیل مشخص تعطیلی این رسانه اینترنتی، اطلاعات بیشتری در دست نیست.
به هر تقدیر، از افول معنادار شاخص‌های معیشتی کشور در پی شوک‌های تحریمی ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷، لزوما نمی‌توان نتیجه گرفت که فشارهای بین‌المللی، ریشه «اصلی» مشکلات اقتصادی در ایران هستند. سوءمدیریت، معضلات ساختاری، اولویت‌های نامتعارف حکومتی و -به‌ویژه- فساد گسترده، همواره در تداوم و تشدید بحران‌های معیشتی کشور نقش اساسی داشته‌اند.
با وجود این، قابل انکار نیست که افزایش درگیری‌های حکومت ایران در عرصه خارجی و تأثیر مستقیم آن بر موضوع تحریم‌ها، وضعیت اقتصاد را در ابعادی فراتر از معمول بحرانی کرده است. اگرچه جریان‌های حکومتی رقیب، تأثیر فشارهای خارجی و حتی جنگ بر اوضاع اقتصادی را، به شیوه‌هایی کاملاً متفاوت روایت می‌کنند.
در چنین پس‌زمینه‌ای، اینکه سرانجام کدام روایت دست بالا را داشته باشد، احتمالاً به جمع‌بندی نهایی حکومت درباره تقابل یا معامله با آمریکا بستگی دارد.
تا زمانی که رأس نظام جمهوری اسلامی، به هر علت، تداوم رویارویی را به مصلحت بداند، لابد گفتمانی که تأثیر جنگ و تحریم را محدود معرفی می‌کند، دست بالا را خواهد داشت.
در مقابل، اگر حکومت در مسیر نوعی توافق با آمریکا قرار بگیرد، می‌توان انتظار داشت که متناسب با آن، کوچک‌شماری تبعات جنگ و تحریم بر معیشت عمومی نیز، به‌تدریج در گفتمان رسمی کمرنگ‌تر شود.
🔹 متن کامل مقاله را در لینک زیر ملاحظه بفرمایید:
https://www.bbc.com/persian/articles/cn8m5gz71x4o
@HosseinBastaniChannel
شاخص‌های مرتبط با معیشت در ایران، در دهه‌های اخیر هرگز مطلوب نبوده‌اند. اما حتی مطابق آمار رسمی دولت، وضعیت این شاخص‌ها از زمان بازگشت تحریم‌های آمریکا در ۱۳۹۷، در سطحی متفاوت بحرانی شده است.
مسعود نیلی، دبیر اسبق «ستاد هماهنگی اقتصادی» و از طراحان برنامه‌های پنج‌ساله توسعه قبلی ایران، در همین ارتباط مقایسه‌هایی را بین دوره هشت‌ساله ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۵ و دوره هشت‌ساله پیش از ۱۳۹۷ انجام داده که ابعاد این تمایز را، به‌وضوح نشان می‌دهند.
او در مقاله‌ای در نشریه «دنیای اقتصاد»، از جمله تأکید می‌کند که از ابتدای سال ۱۳۹۷، نرخ ارز تقریباً ۵۰ برابر و قیمت متوسط مواد خوراکی بیش از ۳۴ برابر افزایش یافته است؛ در حالی که هم بهای ارز و هم قیمت متوسط مواد غذایی، در دوره هشت‌ساله قبلی حدوداً ۴ برابر شده بود.
این اقتصاددان همچنین در گفت‌وگویی با کانال یوتیوبی «آزاد» یادآور می‌شود که در ۱۷ سال منتهی به ۱۴۰۳، که آمار رسمی دولتی در دسترس است، «رشد خالص» اقتصادی ایران تقریباً صفر بوده؛ به این معنی که تولید ناخالص ملی کشور در ابتدا و انتهای این بازه، در یک سطح قرار داشته است.
او با استناد به اطلاعات حساب‌های ملی مرکز آمار و بانک مرکزی توضیح می‌دهد که روند رشد، از اواخر ۱۳۸۶ -به دنبال تصویب تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت علیه برنامه هسته‌ای- رو به توقف می‌گذارد. سپس از سال ۱۳۹۱، در پی مجموعه تحریم‌های بی‌سابقه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه صادرات نفت و مبادلات بانکی، وضعیت اقتصاد ایران بحرانی می‌شود.
مسعود نیلی در جریان گفت‌وگوی خود، همچنین آماری را از وزارت رفاه نقل می‌کند که تصریح دارد به دنبال تحریم‌های شدید نفتی و بانکی دوران اوباما، در فاصله ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲، «یک و نیم میلیون نفر» به جمعیت زیر خط فقر افزوده می‌شوند، اما با خروج دولت ترامپ از برجام، در بازه ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸، «ده و نیم میلیون نفر دیگر» به زیر این خط می‌روند. گفت‌وگوی فوق، البته آخرین مصاحبه منتشر شده در «آزاد» پیش از توقیف آن به اتهام «نشر اکاذیب» است -درباره دلیل مشخص تعطیلی این رسانه اینترنتی، اطلاعات بیشتری در دست نیست.
به هر تقدیر، از افول معنادار شاخص‌های معیشتی کشور در پی شوک‌های تحریمی ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷، لزوما نمی‌توان نتیجه گرفت که فشارهای بین‌المللی، ریشه «اصلی» مشکلات اقتصادی در ایران هستند. سوءمدیریت، معضلات ساختاری، اولویت‌های نامتعارف حکومتی و -به‌ویژه- فساد گسترده، همواره در تداوم و تشدید بحران‌های معیشتی کشور نقش اساسی داشته‌اند.
با وجود این، قابل انکار نیست که افزایش درگیری‌های حکومت ایران در عرصه خارجی و تأثیر مستقیم آن بر موضوع تحریم‌ها، وضعیت اقتصاد را در ابعادی فراتر از معمول بحرانی کرده است. اگرچه جریان‌های حکومتی رقیب، تأثیر فشارهای خارجی و حتی جنگ بر اوضاع اقتصادی را، به شیوه‌هایی کاملاً متفاوت روایت می‌کنند.
در چنین پس‌زمینه‌ای، اینکه سرانجام کدام روایت دست بالا را داشته باشد، احتمالاً به جمع‌بندی نهایی حکومت درباره تقابل یا معامله با آمریکا بستگی دارد.
تا زمانی که رأس نظام جمهوری اسلامی، به هر علت، تداوم رویارویی را به مصلحت بداند، لابد گفتمانی که تأثیر جنگ و تحریم را محدود معرفی می‌کند، دست بالا را خواهد داشت.
در مقابل، اگر حکومت در مسیر نوعی توافق با آمریکا قرار بگیرد، می‌توان انتظار داشت که متناسب با آن، کوچک‌شماری تبعات جنگ و تحریم بر معیشت عمومی نیز، به‌تدریج در گفتمان رسمی کمرنگ‌تر شود.
🔹 متن کامل مقاله را در لینک زیر ملاحظه بفرمایید:
https://www.bbc.com/persian/articles/cn8m5gz71x4o
@HosseinBastaniChannel
❤108👍88😢33👎10😁1😐1
🔻آیا حمله به سه کشتی در جریان تشییع علی خامنه‌ای «آتش‌به‌اختیار» بود؟
سه هفته پس از امضای تفاهم‌نامه ۱۴ ماده‌ای اسلام‌آباد میان ایران و آمریکا، سه کشتی عظیم تجاری در محدوده تنگه هرمز و آب‌های پیرامونی آن هدف تهاجم قرار گرفتند. بلافاصله پس از آن، معافیت ۶۰ روزه فروش نفت ایران لغو شد و دونالد ترامپ تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را «پایان‌یافته» خواند. سپس، موج جدیدی از حملات هوایی آمریکا کلید خورد و ایران تحت محاصره دریایی کامل درآمد.
در فضای پس از حملات، در داخل و خارج ایران بحث‌های متنوعی پیرامون «مسئولیت» این اقدام به جریان افتاد که کمابیش ادامه دارند. در شرایط جدید، طیفی از ناظران به طرح این پرسش پرداخته‌اند که آیا حملات ۱۶ تیر ریشه در تصمیم نهادهای ارشد جمهوری اسلامی داشته، یا اقدامی «آتش‌به‌اختیار» از جانب نیروهای میدانی بوده است؟
استدلال محوری فرضیه «آتش‌به‌اختیار» بودن حملات ۱۶ تیر، حمایت مقاماتی رسمی در جمهوری اسلامی از تداوم آتش‌بس بوده است. در این فرضیه، دفاع مقام‌هایی چون مسعود پزشکیان و محمدباقر قالیباف از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، به‌عنوان شواهد مخالفت «حکومت ایران» با از سرگیری درگیری در محدوده تنگه هرمز مورد اشاره قرار گرفته است. اما استناد به اظهاراتی از این نوع برای توضیح مواضع «نظام»، به معنی نادیده گرفتن ساختار واقعی قدرت در جمهوری اسلامی ایران خواهد بود، که تصمیم‌گیر اصلی آن نه افرادی چون رئیس دولت یا مجلس، که اصطلاحا «نهاد رهبری» است.
امضای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد در ۲۷ خرداد، پس از تایید اکثریت قریب به اتفاق اعضای شورای عالی امنیت ملی و سپس، اجازه رهبر صورت گرفت. اما یک روز بعد از امضای متن از سوی روسای جمهوری ایران و آمریکا، پیامی خبرساز انتشار یافت که از نظر نامساعد رهبر به تفاهم‌نامه حکایت می‌کرد. پیامی که تصریح داشت مجتبی خامنه‌ای «علی‌الاصول» در مورد تفاهم‌نامه تردید داشته، ولی بعد از «قبول مسئولیت» مسعود پزشکیان از طرف شورای عالی امنیت ملی، اجازه امضای آن را صادر کرده است.
انتشار این پیام، نه‌تنها حامیان تفاهم‌نامه را زیر فشار شدید رقبای حکومتی‌شان قرار داد، که آنها را در نگاه مذاکره‌کنندگان خارجی بی‌اعتبار کرد. رهبر جمهوری اسلامی اندکی بعد، پیام دیگری را با تاکید بر گرفتن «انتقام خون» پدرش از «فهرستی» از افراد در «سراسر دنیا» منتشر کرد، که فشار بر متولیان مذاکره با آمریکا را به اوج رساند.
در نوک پیکان حملات داخلی علیه این متولیان، دو نهاد زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی یعنی شبکه گسترده بسیج و سازمان صداوسیما قرار داشتند، که اولی سازمان‌دهنده اصلی تجمع‌های حکومتی -با شعار علیه مذاکره‌کنندگان- بود، و دومی، به مهم‌ترین تریبون حمله به ایده مذاکره تبدیل شد.
در چنین پس‌زمینه‌ای، عبور پی در پی کشتی‌های تجاری با حمایت آمریکا از نزدیکی سواحل عمان، ضربه تعیین‌کننده‌ای را بر مدافعان تفاهم‌نامه وارد ساخت. مخالفان تفاهم‌نامه، عبور کشتی‌های تجاری از مسیر عمانی را نقشه حساب‌شده واشنگتن برای بی‌اثر کردن کنترل تهران بر تنگه هرمز می‌دانستند و بر همین مبنا، بر خروج از تفاهم‌نامه اصرار داشتند. متعاقبا، از ۴ تیر، کشتی‌هایی که از مسیر نزدیک عمان استفاده می‌کردند با هشدارهای موشکی و پهپادی سپاه مواجه شدند.
همه اینها در حالی بود که بخش بزرگی از مواضع رسمی بر لزوم واکنش نظامی به «نقض عهد» آمریکایی‌ها تمرکز داشت، در خیابان‌ها تجمعاتی پیدرپی علیه حامیان تفاهم‌نامه برگزار می‌شد و شبکه‌های مختلف صداوسیما در حال تبیین مضرات آتش‌بس بودند. در سوی مقابل اما، حتی سخن گفتن از تداوم آتش‌بس به‌شدت پرهزینه به نظر می‌رسید؛ تا حدی که مثلا ابراز نگرانی اولیه محمدباقر قالیباف از کاهش تردد از تنگه هرمز، با چنان واکنش‌هایی رو‌به‌رو شد که او اظهارات بعدی خودش را به مواضع حامیان ادامه درگیری نزدیک کرد. در ادامه همین فضا، استقبال گسترده بسیاری از سخنگویان حکومت ایران از حمله به سه کشتی تجاری در میانه تیرماه، غیرمنتظره تلقی نمی‌شد.
در مجموع، صرف نظر از اینکه تصمیم‌گیران، اجراکنندگان و استقبال‌کنندگان از حملات سه‌گانه، بعدها به همان نتایجی که تصور می‌کردند رسیدند یا نه، آشکارا آنچه در ۱۶ تیر به وقوع پیوست، «آتش‌به‌اختیار» نبود.
🔹 ادامه مقاله در لینک زیر در دسترس است:
https://www.bbc.com/persian/articles/cp938lp5y3eo
@HosseinBastaniChannel
سه هفته پس از امضای تفاهم‌نامه ۱۴ ماده‌ای اسلام‌آباد میان ایران و آمریکا، سه کشتی عظیم تجاری در محدوده تنگه هرمز و آب‌های پیرامونی آن هدف تهاجم قرار گرفتند. بلافاصله پس از آن، معافیت ۶۰ روزه فروش نفت ایران لغو شد و دونالد ترامپ تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را «پایان‌یافته» خواند. سپس، موج جدیدی از حملات هوایی آمریکا کلید خورد و ایران تحت محاصره دریایی کامل درآمد.
در فضای پس از حملات، در داخل و خارج ایران بحث‌های متنوعی پیرامون «مسئولیت» این اقدام به جریان افتاد که کمابیش ادامه دارند. در شرایط جدید، طیفی از ناظران به طرح این پرسش پرداخته‌اند که آیا حملات ۱۶ تیر ریشه در تصمیم نهادهای ارشد جمهوری اسلامی داشته، یا اقدامی «آتش‌به‌اختیار» از جانب نیروهای میدانی بوده است؟
استدلال محوری فرضیه «آتش‌به‌اختیار» بودن حملات ۱۶ تیر، حمایت مقاماتی رسمی در جمهوری اسلامی از تداوم آتش‌بس بوده است. در این فرضیه، دفاع مقام‌هایی چون مسعود پزشکیان و محمدباقر قالیباف از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، به‌عنوان شواهد مخالفت «حکومت ایران» با از سرگیری درگیری در محدوده تنگه هرمز مورد اشاره قرار گرفته است. اما استناد به اظهاراتی از این نوع برای توضیح مواضع «نظام»، به معنی نادیده گرفتن ساختار واقعی قدرت در جمهوری اسلامی ایران خواهد بود، که تصمیم‌گیر اصلی آن نه افرادی چون رئیس دولت یا مجلس، که اصطلاحا «نهاد رهبری» است.
امضای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد در ۲۷ خرداد، پس از تایید اکثریت قریب به اتفاق اعضای شورای عالی امنیت ملی و سپس، اجازه رهبر صورت گرفت. اما یک روز بعد از امضای متن از سوی روسای جمهوری ایران و آمریکا، پیامی خبرساز انتشار یافت که از نظر نامساعد رهبر به تفاهم‌نامه حکایت می‌کرد. پیامی که تصریح داشت مجتبی خامنه‌ای «علی‌الاصول» در مورد تفاهم‌نامه تردید داشته، ولی بعد از «قبول مسئولیت» مسعود پزشکیان از طرف شورای عالی امنیت ملی، اجازه امضای آن را صادر کرده است.
انتشار این پیام، نه‌تنها حامیان تفاهم‌نامه را زیر فشار شدید رقبای حکومتی‌شان قرار داد، که آنها را در نگاه مذاکره‌کنندگان خارجی بی‌اعتبار کرد. رهبر جمهوری اسلامی اندکی بعد، پیام دیگری را با تاکید بر گرفتن «انتقام خون» پدرش از «فهرستی» از افراد در «سراسر دنیا» منتشر کرد، که فشار بر متولیان مذاکره با آمریکا را به اوج رساند.
در نوک پیکان حملات داخلی علیه این متولیان، دو نهاد زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی یعنی شبکه گسترده بسیج و سازمان صداوسیما قرار داشتند، که اولی سازمان‌دهنده اصلی تجمع‌های حکومتی -با شعار علیه مذاکره‌کنندگان- بود، و دومی، به مهم‌ترین تریبون حمله به ایده مذاکره تبدیل شد.
در چنین پس‌زمینه‌ای، عبور پی در پی کشتی‌های تجاری با حمایت آمریکا از نزدیکی سواحل عمان، ضربه تعیین‌کننده‌ای را بر مدافعان تفاهم‌نامه وارد ساخت. مخالفان تفاهم‌نامه، عبور کشتی‌های تجاری از مسیر عمانی را نقشه حساب‌شده واشنگتن برای بی‌اثر کردن کنترل تهران بر تنگه هرمز می‌دانستند و بر همین مبنا، بر خروج از تفاهم‌نامه اصرار داشتند. متعاقبا، از ۴ تیر، کشتی‌هایی که از مسیر نزدیک عمان استفاده می‌کردند با هشدارهای موشکی و پهپادی سپاه مواجه شدند.
همه اینها در حالی بود که بخش بزرگی از مواضع رسمی بر لزوم واکنش نظامی به «نقض عهد» آمریکایی‌ها تمرکز داشت، در خیابان‌ها تجمعاتی پیدرپی علیه حامیان تفاهم‌نامه برگزار می‌شد و شبکه‌های مختلف صداوسیما در حال تبیین مضرات آتش‌بس بودند. در سوی مقابل اما، حتی سخن گفتن از تداوم آتش‌بس به‌شدت پرهزینه به نظر می‌رسید؛ تا حدی که مثلا ابراز نگرانی اولیه محمدباقر قالیباف از کاهش تردد از تنگه هرمز، با چنان واکنش‌هایی رو‌به‌رو شد که او اظهارات بعدی خودش را به مواضع حامیان ادامه درگیری نزدیک کرد. در ادامه همین فضا، استقبال گسترده بسیاری از سخنگویان حکومت ایران از حمله به سه کشتی تجاری در میانه تیرماه، غیرمنتظره تلقی نمی‌شد.
در مجموع، صرف نظر از اینکه تصمیم‌گیران، اجراکنندگان و استقبال‌کنندگان از حملات سه‌گانه، بعدها به همان نتایجی که تصور می‌کردند رسیدند یا نه، آشکارا آنچه در ۱۶ تیر به وقوع پیوست، «آتش‌به‌اختیار» نبود.
🔹 ادامه مقاله در لینک زیر در دسترس است:
https://www.bbc.com/persian/articles/cp938lp5y3eo
@HosseinBastaniChannel
👍245❤82👎18😢5
🔻موضع «حکومت ایران» در مورد مذاکره با آمریکا چیست؟
گفتگوهای ظاهرا غیرمستقیم هیات‌های ایرانی و آمریکایی در جریان سفر مسعود پزشکیان به نیویورک، در شرایطی صورت گرفت که اطلاعی از موضع رهبر جمهوری اسلامی راجع به مذاکرات وجود نداشت.
به‌طور مشخص، در بیش از سه هفته منتهی به سفر رئیس‌جمهور ایران، اساسا غیر از یک متن تسلیت، هیچ پیام دیگری به نقل از مجتبی خامنه‌ای منتشر نشد. در روز سفر هم، پیامی کلی به مناسبت آغاز سال تحصیلی انتشار یافت که اشاره‌ای به بحران‌های اخیر یا اصولا مشکلات کشور نمی‌کرد. در واقع آخرین پیام رهبر در اشاره به این مشکلات، متن ۶ شهریور به مناسبت «هفته دولت» بود، که مسئولان را از «بیان صادقانه ضعف‌ها» بر حذر می‌داشت تا «دوستان و همراهان» نگران نشوند.
در این خصوص که پیام‌های منتسب به مجتبی خامنه‌ای، در چه فرآیندی تولید می‌شوند یا سهم او در تولید متن‌ها چقدر است، البته اختلاف‌نظر وجود دارد. اما گذشته از آنکه مکانیسم انتشار پیام‌ها چیست، طبیعتا اهمیت دارد که این مکانیسم در چه زمان‌هایی فعال یا غیرفعال می‌شود و چه مواضعی را اعلام می‌کند یا نمی‌کند.
در آستانه سفر مسعود پزشکیان، اطلاع از دیدگاه مقام اول حکومت، اهمیتی مضاعف پیدا کرده بود؛ به‌ویژه به خاطر تأثیرات ویرانگر محاصره دریایی آمریکا بر اقتصاد ایران و همزمان، برخی مواضع غیرمنتظره نظامیان ارشد در موضوع «احیای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد» میان ایران و آمریکا.
مثلا، مواضع افرادی چون یدالله جوانی معاون سیاسی، یا حسین محبی سخنگوی سپاه، که بر بازگشت آمریکا به تفاهم‌نامه -به‌عنوان شرط بازگشایی تنگه هرمز- تأکید کرده بودند. حتی محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، که پیش از انتصاب به این سمت بر پایان تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تأکید داشت، در دیداری با فرمانده ارتش پاکستان خواستار «اجرای شروط تفاهم‌نامه» از سوی آمریکا شده بود.
موضع‌گیری‌های فوق از آن جهت اهمیت داشتند که تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، پیشتر، هدف انتقاد شدید جریان‌هایی قدرتمند در حکومت ایران قرار گرفته بود. امضای تفاهم‌نامه توسط مسعود پزشکیان، البته مصوبه ۱۲ نفر از ۱۳ عضو شورا بود که سپس مطابق روال قانونی، به تأیید رهبر هم رسید. ولی تنها یک روز بعد از امضا، اشاره پیام رهبر به نظر نامساعد او به تفاهم‌نامه، مدافعان آن را زیر ضرب رقبای حکومتی‌شان برد. با شروع دور تازه درگیری نظامی ایران و آمریکا در نیمه تیر، دیگر حتی سخن گفتن از بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد پرهزینه شده بود.
با توجه به چنین تجربیاتی، تأکیدات جدید بر لزوم بازگشت به تفاهم‌نامه در هفته‌های منتهی به سفر مسعود پزشکیان، این ابهام را ایجاد کرد که آیا در نگاه مقام اول حکومت به آن متن یا اساسا مذاکره با آمریکا تغییری ایجاد شده است؟
ابهامات وقتی افزایش یافت که بلافاصله پس از مذاکرات نیویورک، رسانه‌هایی رسمی و از جمله صداوسیما به انتقاد پرحجم از وزیر خارجه پرداختند. خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه، مشخصا «تعامل غلط» عباس عراقچی با آمریکایی‌ها در نیویورک را «بدون هماهنگی و کسب مجوز از نهادهای سیاست‌گذار و مسئول در این زمینه از جمله شورای عالی امنیت ملی» دانست.
با این حال اما، محسن رضایی خبر داد گفتگوهای وزیر خارجه در نیویورک، تصمیم «جلسه‌ای با آقایان پزشکیان و عراقچی» بوده، که ظاهرا به برگزاری جلسه در محل شورای عالی امنیت ملی اشاره داشت. همزمان، یحیی رحیم‌صفوی، مشاور عالی فرمانده کل قوا هم اعلام کرد: «رهبر انقلاب مصلحت دیدند و دست دولت را در مذاکرات باز گذاشتند.»
مقایسه چنین روایت‌هایی با حملات -کماکان جاری- برخی تریبون‌های رسمی به مذاکرات نیویورک، این پرسش جدید را ایجاد می‌کرد که آیا گفتگوهای اخیر هم، به تجربه‌ای از جنس تصویب و سپس بی‌اعتبار شدن تفاهم‌نامه اسلام‌آباد یک روز پس از امضای آن تبدیل شده است؟ آیا اساسا سیاست «راس نظام» در موضوع حضور نمایندگان دولت در آمریکا، روشن است؟
بعید است حتی در داخل حکومت ایران، پاسخ روشنی برای این قبیل سؤالات وجود داشته باشد. ولی نتیجه وضعیت موجود، احتمالا آن است که جامعه بین‌المللی در فهم آنکه مواضع دیپلمات‌ها، دولت، یا حتی نهادهایی در حد شورای عالی امنیت را تا چه حد باید جدی گرفت، سردرگم خواهد بود.
در چنین ساختاری، تا اطلاع ثانوی مهم‌ترین متغیر در تصمیمات راهبردی، موضع رهبر تصور می‌شود؛ به‌عنوان مقامی که بخش‌های مختلف حکومتش در تقلای مستمر برای فهم «تصمیم‌های مشخص» او هستند، و می‌تواند در هر زمان که صلاح بداند، جلوی اجرای هر تصمیمی را بگیرد.
سازوکاری که در واقع، به‌نوعی یادآور سنت رهبر قبلی در سیاست خارجی با توصیف «من دیپلمات نیستم، من انقلابی‌ام» است. ظاهرا به این معنی که وظیفه رهبر در این حیطه، بیان هر از گاه مواضع «انقلابی» است: مسئولیت آنچه بعدا اتفاق می‌افتد یا نمی‌افتد، با دیگران خواهد بود.
@HosseinBastaniChannel
گفتگوهای ظاهرا غیرمستقیم هیات‌های ایرانی و آمریکایی در جریان سفر مسعود پزشکیان به نیویورک، در شرایطی صورت گرفت که اطلاعی از موضع رهبر جمهوری اسلامی راجع به مذاکرات وجود نداشت.
به‌طور مشخص، در بیش از سه هفته منتهی به سفر رئیس‌جمهور ایران، اساسا غیر از یک متن تسلیت، هیچ پیام دیگری به نقل از مجتبی خامنه‌ای منتشر نشد. در روز سفر هم، پیامی کلی به مناسبت آغاز سال تحصیلی انتشار یافت که اشاره‌ای به بحران‌های اخیر یا اصولا مشکلات کشور نمی‌کرد. در واقع آخرین پیام رهبر در اشاره به این مشکلات، متن ۶ شهریور به مناسبت «هفته دولت» بود، که مسئولان را از «بیان صادقانه ضعف‌ها» بر حذر می‌داشت تا «دوستان و همراهان» نگران نشوند.
در این خصوص که پیام‌های منتسب به مجتبی خامنه‌ای، در چه فرآیندی تولید می‌شوند یا سهم او در تولید متن‌ها چقدر است، البته اختلاف‌نظر وجود دارد. اما گذشته از آنکه مکانیسم انتشار پیام‌ها چیست، طبیعتا اهمیت دارد که این مکانیسم در چه زمان‌هایی فعال یا غیرفعال می‌شود و چه مواضعی را اعلام می‌کند یا نمی‌کند.
در آستانه سفر مسعود پزشکیان، اطلاع از دیدگاه مقام اول حکومت، اهمیتی مضاعف پیدا کرده بود؛ به‌ویژه به خاطر تأثیرات ویرانگر محاصره دریایی آمریکا بر اقتصاد ایران و همزمان، برخی مواضع غیرمنتظره نظامیان ارشد در موضوع «احیای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد» میان ایران و آمریکا.
مثلا، مواضع افرادی چون یدالله جوانی معاون سیاسی، یا حسین محبی سخنگوی سپاه، که بر بازگشت آمریکا به تفاهم‌نامه -به‌عنوان شرط بازگشایی تنگه هرمز- تأکید کرده بودند. حتی محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، که پیش از انتصاب به این سمت بر پایان تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تأکید داشت، در دیداری با فرمانده ارتش پاکستان خواستار «اجرای شروط تفاهم‌نامه» از سوی آمریکا شده بود.
موضع‌گیری‌های فوق از آن جهت اهمیت داشتند که تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، پیشتر، هدف انتقاد شدید جریان‌هایی قدرتمند در حکومت ایران قرار گرفته بود. امضای تفاهم‌نامه توسط مسعود پزشکیان، البته مصوبه ۱۲ نفر از ۱۳ عضو شورا بود که سپس مطابق روال قانونی، به تأیید رهبر هم رسید. ولی تنها یک روز بعد از امضا، اشاره پیام رهبر به نظر نامساعد او به تفاهم‌نامه، مدافعان آن را زیر ضرب رقبای حکومتی‌شان برد. با شروع دور تازه درگیری نظامی ایران و آمریکا در نیمه تیر، دیگر حتی سخن گفتن از بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد پرهزینه شده بود.
با توجه به چنین تجربیاتی، تأکیدات جدید بر لزوم بازگشت به تفاهم‌نامه در هفته‌های منتهی به سفر مسعود پزشکیان، این ابهام را ایجاد کرد که آیا در نگاه مقام اول حکومت به آن متن یا اساسا مذاکره با آمریکا تغییری ایجاد شده است؟
ابهامات وقتی افزایش یافت که بلافاصله پس از مذاکرات نیویورک، رسانه‌هایی رسمی و از جمله صداوسیما به انتقاد پرحجم از وزیر خارجه پرداختند. خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه، مشخصا «تعامل غلط» عباس عراقچی با آمریکایی‌ها در نیویورک را «بدون هماهنگی و کسب مجوز از نهادهای سیاست‌گذار و مسئول در این زمینه از جمله شورای عالی امنیت ملی» دانست.
با این حال اما، محسن رضایی خبر داد گفتگوهای وزیر خارجه در نیویورک، تصمیم «جلسه‌ای با آقایان پزشکیان و عراقچی» بوده، که ظاهرا به برگزاری جلسه در محل شورای عالی امنیت ملی اشاره داشت. همزمان، یحیی رحیم‌صفوی، مشاور عالی فرمانده کل قوا هم اعلام کرد: «رهبر انقلاب مصلحت دیدند و دست دولت را در مذاکرات باز گذاشتند.»
مقایسه چنین روایت‌هایی با حملات -کماکان جاری- برخی تریبون‌های رسمی به مذاکرات نیویورک، این پرسش جدید را ایجاد می‌کرد که آیا گفتگوهای اخیر هم، به تجربه‌ای از جنس تصویب و سپس بی‌اعتبار شدن تفاهم‌نامه اسلام‌آباد یک روز پس از امضای آن تبدیل شده است؟ آیا اساسا سیاست «راس نظام» در موضوع حضور نمایندگان دولت در آمریکا، روشن است؟
بعید است حتی در داخل حکومت ایران، پاسخ روشنی برای این قبیل سؤالات وجود داشته باشد. ولی نتیجه وضعیت موجود، احتمالا آن است که جامعه بین‌المللی در فهم آنکه مواضع دیپلمات‌ها، دولت، یا حتی نهادهایی در حد شورای عالی امنیت را تا چه حد باید جدی گرفت، سردرگم خواهد بود.
در چنین ساختاری، تا اطلاع ثانوی مهم‌ترین متغیر در تصمیمات راهبردی، موضع رهبر تصور می‌شود؛ به‌عنوان مقامی که بخش‌های مختلف حکومتش در تقلای مستمر برای فهم «تصمیم‌های مشخص» او هستند، و می‌تواند در هر زمان که صلاح بداند، جلوی اجرای هر تصمیمی را بگیرد.
سازوکاری که در واقع، به‌نوعی یادآور سنت رهبر قبلی در سیاست خارجی با توصیف «من دیپلمات نیستم، من انقلابی‌ام» است. ظاهرا به این معنی که وظیفه رهبر در این حیطه، بیان هر از گاه مواضع «انقلابی» است: مسئولیت آنچه بعدا اتفاق می‌افتد یا نمی‌افتد، با دیگران خواهد بود.
@HosseinBastaniChannel
👍323❤122😁27👎11😐6😢5
🔻معمای «تیم شش‌نفره» در حکومت ایران
مسعود پزشکیان اخیرا به «تیمی شش‌نفره» در حکومت ایران اشاره کرد که در مورد بحران جاری با آمریکا «اختیار دارند تصمیم بگیرند و تصمیمات با هماهنگی آنها اجرا می‌شود». به دنبال انتشار این اظهارات در مصاحبه با سی‌بی‌اس، رسانه‌های رسمی ایران روایت‌هایی را از ترکیب تیم شش‌نفره منتشر کرده‌اند که عمدتا در مورد پنج نفر مشابه و در مورد نفر ششم متفاوت بوده‌اند. بخش ثابت روایت‌ها اغلب بر رئیس‌جمهور، رئیس مجلس، دبیر شورای عالی امنیت ملی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده کل سپاه تمرکز داشته، هرچند نفر ششم را برخی رئیس قوه قضاییه و برخی وزیر خارجه دانسته‌اند.
اشاره مسعود پزشکیان به وجود این تیم، البته اهمیت داشت، ولی این اشاره نه اولین بار بود که صورت می‌گرفت و نه نشانه تحولی کلیدی در ساختار تصمیم‌گیری کلان، یا مثلا ایجاد نهادی با اهمیتی مشابه شورای عالی امنیت ملی بود.
در تیرماه گذشته، عباس عراقچی در مصاحبه‌ای با برنامه یوتیوبی «ماجرای جنگ» گفته بود چارچوب مذاکرات با آمریکا در شورایی تعیین می‌شود که به «کمیته شش‌نفره» معروف است. توضیحات او اما نشان می‌داد که جایگاه این کمیته پایین‌تر از شعام ـ شورای عالی امنیت ملی ـ و در حد یکی از کارگروه‌های داخلی آن است. عباس عراقچی در گفتگوی خود، مشخصا از کمیته‌ای «در داخل دبیرخانه» شعام سخن گفت که ابتدا «کمیته هسته‌ای» و سپس «کمیته مذاکره» نام گرفته و در نهایت به «کمیته شش‌نفره» معروف شده است. مطابق اظهارات او، این کمیته از مدت‌ها قبل از جنگ چهل‌روزه فعال بوده و در زمان‌های دبیری علی شمخانی و سپس علی لاریجانی در شعام، به‌ترتیب تحت مسئولیت این دو نفر فعالیت می‌کرده است.
البته روایت عباس عراقچی از قرار داشتن این کمیته زیر مسئولیت دبیر شورا، این ابهام را ایجاد می‌کرد که آیا ریاست آن، مانند شعام، با رئیس‌جمهور است یا اینکه سخن از جمعی شش‌نفره است که رئیس‌جمهور را شامل نمی‌شود، ولی جمع‌بندی‌های خود را به رئیس دولت ارائه می‌کند.
در هر صورت، عباس عراقچی تاکید داشت که تصمیم‌های کمیته باید «عینا مانند مصوبات شورای عالی می‌رفت، تایید می‌شد و بعد ابلاغ می‌شد»، که اشاره‌ای به لزوم تایید مصوبات از سوی رهبر جمهوری اسلامی به نظر می‌رسید. او همچنین، به این سوال که آیا تصویب آتش‌بس (موقت) در پایان جنگ چهل‌روزه «با نظر آقا مجتبی» بود یا نه، پاسخ مثبت داد، هرچند در مورد شیوه تصویب گفت: «ارتباط ما با کسانی بود که رابط بودند و مسائل از آن طریق منتقل شد.»
قابل تامل است که مسعود پزشکیان، که در مرداد ماه از دو نوبت دیدار با رهبر جدید جمهوری اسلامی خبر داده بود، در مصاحبه‌هایش در سفر آمریکا هم به همان دو مرتبه ملاقات خود با رهبر اشاره کرد، که نشان می‌داد دیدار جدیدی با مقام اول حکومت نداشته است.
به عبارت دیگر، با گذشت هفت ماه از رهبری مجتبی خامنه‌ای، ارتباط تیم‌های حکومتی با رهبر کماکان به حلقه «رابط» اتکا دارد که، در مورد آن حدس‌های متنوعی مطرح شده است. از جمله، گمانه‌زنی‌هایی که حسین طائب رئیس جدید سازمان بسیج را از افراد موثر این حلقه می‌دانند.
🔹ادامه مقاله در لینک زیر در دسترس است:
https://www.bbc.com/persian/articles/cr9dw7dvjxj1o
@HosseinBastaniChannel
مسعود پزشکیان اخیرا به «تیمی شش‌نفره» در حکومت ایران اشاره کرد که در مورد بحران جاری با آمریکا «اختیار دارند تصمیم بگیرند و تصمیمات با هماهنگی آنها اجرا می‌شود». به دنبال انتشار این اظهارات در مصاحبه با سی‌بی‌اس، رسانه‌های رسمی ایران روایت‌هایی را از ترکیب تیم شش‌نفره منتشر کرده‌اند که عمدتا در مورد پنج نفر مشابه و در مورد نفر ششم متفاوت بوده‌اند. بخش ثابت روایت‌ها اغلب بر رئیس‌جمهور، رئیس مجلس، دبیر شورای عالی امنیت ملی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده کل سپاه تمرکز داشته، هرچند نفر ششم را برخی رئیس قوه قضاییه و برخی وزیر خارجه دانسته‌اند.
اشاره مسعود پزشکیان به وجود این تیم، البته اهمیت داشت، ولی این اشاره نه اولین بار بود که صورت می‌گرفت و نه نشانه تحولی کلیدی در ساختار تصمیم‌گیری کلان، یا مثلا ایجاد نهادی با اهمیتی مشابه شورای عالی امنیت ملی بود.
در تیرماه گذشته، عباس عراقچی در مصاحبه‌ای با برنامه یوتیوبی «ماجرای جنگ» گفته بود چارچوب مذاکرات با آمریکا در شورایی تعیین می‌شود که به «کمیته شش‌نفره» معروف است. توضیحات او اما نشان می‌داد که جایگاه این کمیته پایین‌تر از شعام ـ شورای عالی امنیت ملی ـ و در حد یکی از کارگروه‌های داخلی آن است. عباس عراقچی در گفتگوی خود، مشخصا از کمیته‌ای «در داخل دبیرخانه» شعام سخن گفت که ابتدا «کمیته هسته‌ای» و سپس «کمیته مذاکره» نام گرفته و در نهایت به «کمیته شش‌نفره» معروف شده است. مطابق اظهارات او، این کمیته از مدت‌ها قبل از جنگ چهل‌روزه فعال بوده و در زمان‌های دبیری علی شمخانی و سپس علی لاریجانی در شعام، به‌ترتیب تحت مسئولیت این دو نفر فعالیت می‌کرده است.
البته روایت عباس عراقچی از قرار داشتن این کمیته زیر مسئولیت دبیر شورا، این ابهام را ایجاد می‌کرد که آیا ریاست آن، مانند شعام، با رئیس‌جمهور است یا اینکه سخن از جمعی شش‌نفره است که رئیس‌جمهور را شامل نمی‌شود، ولی جمع‌بندی‌های خود را به رئیس دولت ارائه می‌کند.
در هر صورت، عباس عراقچی تاکید داشت که تصمیم‌های کمیته باید «عینا مانند مصوبات شورای عالی می‌رفت، تایید می‌شد و بعد ابلاغ می‌شد»، که اشاره‌ای به لزوم تایید مصوبات از سوی رهبر جمهوری اسلامی به نظر می‌رسید. او همچنین، به این سوال که آیا تصویب آتش‌بس (موقت) در پایان جنگ چهل‌روزه «با نظر آقا مجتبی» بود یا نه، پاسخ مثبت داد، هرچند در مورد شیوه تصویب گفت: «ارتباط ما با کسانی بود که رابط بودند و مسائل از آن طریق منتقل شد.»
قابل تامل است که مسعود پزشکیان، که در مرداد ماه از دو نوبت دیدار با رهبر جدید جمهوری اسلامی خبر داده بود، در مصاحبه‌هایش در سفر آمریکا هم به همان دو مرتبه ملاقات خود با رهبر اشاره کرد، که نشان می‌داد دیدار جدیدی با مقام اول حکومت نداشته است.
به عبارت دیگر، با گذشت هفت ماه از رهبری مجتبی خامنه‌ای، ارتباط تیم‌های حکومتی با رهبر کماکان به حلقه «رابط» اتکا دارد که، در مورد آن حدس‌های متنوعی مطرح شده است. از جمله، گمانه‌زنی‌هایی که حسین طائب رئیس جدید سازمان بسیج را از افراد موثر این حلقه می‌دانند.
🔹ادامه مقاله در لینک زیر در دسترس است:
https://www.bbc.com/persian/articles/cr9dw7dvjxj1o
@HosseinBastaniChannel
BBC News فارسی
معمای «تیم شش‌نفره» در حکومت ایران
با توجه به جایگاه حقوقی شورای عالی امنیت ملی، حیطه مسئولیت‌ها و ترکیب اعضای آن و میزان کنترل مقام اول حکومت بر تصمیماتش، نمی‌توان فرض کرد که جمع کردن حدود نیمی از اعضای همین شورا در تیمی شش‌نفره، تفاوت معناداری در «هماهنگی» تصمیم‌های راهبردی ایجاد کند.
❤123👍84👎7😁7😐1
حسین باستانی Hossein Bastani
🔻معمای «تیم شش‌نفره» در حکومت ایران مسعود پزشکیان اخیرا به «تیمی شش‌نفره» در حکومت ایران اشاره کرد که در مورد بحران جاری با آمریکا «اختیار دارند تصمیم بگیرند و تصمیمات با هماهنگی آنها اجرا می‌شود». به دنبال انتشار این اظهارات در مصاحبه با سی‌بی‌اس، رسانه‌های…
🔻«چرا ترامپ با رئیس‌جمهور مذاکره کند و نه فرمانده سپاه؟»
اشاره مسعود پزشکیان در نیویورک به «تیم شش‌نفره» تصمیم‌گیر در پرونده ایران و آمریکا، اولین اشاره به وجود این تیم نبود. ولی سخن گفتن از این موضوع در مصاحبه با شبکه آمریکایی سی‌بی‌اس، باعث شد تا در سطح به‌کلی متفاوتی مورد توجه قرار بگیرد.
با توجه به سردرگمی فضای سیاسی-رسانه‌ای آمریکا در مورد اهمیت رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه در حکومت ایران، بعید است انتخاب چنین مصاحبه‌ای برای یاد کردن از تیم «هماهنگی» تصادفی باشد. میزان این سردرگمی، از سوالات پیدرپی خبرنگاران آمریکایی از مسعود پزشکیان در مورد نقش او در تصمیم‌های حکومتی مشخص است.
به‌عنوان نمونه، در مصاحبه با سی‌بی‌اس، از او پرسیده شد آیا با اجازه رهبر جمهوری اسلامی به آمریکا آمده است؟ آیا رهبر هم می‌خواهد تهران و واشنگتن توافق کنند؟ آیا اگر دونالد ترامپ با دولت ایران توافق کند، نیروهای مسلح هم به آن پایبند خواهند بود؟
در گفتگوی یک روز قبل مسعود پزشکیان با فاکس‌نیوز، سوالات مرتبط با جایگاه او حتی بیشتر بود. در بخش‌های جداگانه از مصاحبه، با اشاره به حمله همزمان سپاه به سه کشتی تجاری در زمان آتش‌بس موقت، پرسیده شد آیا می‌داند دستور آن حمله از کجا صادر شده است؟ و آیا آن حملات خاص با تایید مجتبی خامنه‌ای صورت گرفته است؟
خبرنگار به‌علاوه اصرار داشت بداند چطور در موارد مختلف دیپلمات‌های دولت ایران وعده‌هایی داده‌اند که به بیان او توسط سپاه نقض شده است و در سوالی جداگانه پرسید: «در نهایت چه کسی کنترل ایران را در دست دارد؟»
مصاحبه‌گر در ادامه از مسعود پزشکیان سوال کرد اگر توافق دیگری را امضا کند، «چه کسی تضمین می‌دهد که سپاه پاسداران از آن اطاعت خواهد کرد؟» او حتی به طرح این پرسش پرداخت که: «چرا پرزیدنت ترامپ باید با شما مذاکره کند و نه با فرمانده کل سپاه، ژنرال وحیدی؟»
در پس‌زمینه این میزان تردید در مورد اعتبار مواضع رئیس‌جمهور در حکومت ایران، چه بسا اشاره به تیم شش‌نفره، تلاشی برای اثبات «هماهنگی» موضع‌گیری‌های او با سایر مقامات بوده است. هرچند معلوم نیست این اظهارات، اطمینان بیشتری در این زمینه ایجاد کرده باشد.
به‌ویژه، چون فعالیت یک تیم تصمیم‌گیر شش‌نفره در کنار شورای عالی امنیت ملی، آن هم پس از تجربه تفاهم اسلام‌آباد، لاجرم به ابهامات جدید در مورد ساختار مبهم تصمیم‌سازی در جمهوری اسلامی دامن می‌زند.
از خاطر نرفته که تعیین تکلیف تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، از سوی رهبر جمهوری اسلامی به شورای عالی امنیت ملی واگذار شد و پس از آنکه تمام اعضای شورا جز یک نفر رای مثبت دادند و بعد از تایید نتیجه از سوی رهبر، متن تفاهم‌نامه به امضا رسید.
با همه اینها، درست در فردای روز امضای متن از سوی مسعود پزشکیان، انتشار پیام «علی‌الاصول» مجتبی خامنه‌ای، عملا مصوبه شورای عالی امنیت ملی و حامیانش را بی‌اعتبار کرد.
🔹ادامه مقاله در لینک زیر در دسترس است:
https://www.bbc.com/persian/articles/cr9dw7dvjxj1o
@HosseinBastaniChannel
اشاره مسعود پزشکیان در نیویورک به «تیم شش‌نفره» تصمیم‌گیر در پرونده ایران و آمریکا، اولین اشاره به وجود این تیم نبود. ولی سخن گفتن از این موضوع در مصاحبه با شبکه آمریکایی سی‌بی‌اس، باعث شد تا در سطح به‌کلی متفاوتی مورد توجه قرار بگیرد.
با توجه به سردرگمی فضای سیاسی-رسانه‌ای آمریکا در مورد اهمیت رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه در حکومت ایران، بعید است انتخاب چنین مصاحبه‌ای برای یاد کردن از تیم «هماهنگی» تصادفی باشد. میزان این سردرگمی، از سوالات پیدرپی خبرنگاران آمریکایی از مسعود پزشکیان در مورد نقش او در تصمیم‌های حکومتی مشخص است.
به‌عنوان نمونه، در مصاحبه با سی‌بی‌اس، از او پرسیده شد آیا با اجازه رهبر جمهوری اسلامی به آمریکا آمده است؟ آیا رهبر هم می‌خواهد تهران و واشنگتن توافق کنند؟ آیا اگر دونالد ترامپ با دولت ایران توافق کند، نیروهای مسلح هم به آن پایبند خواهند بود؟
در گفتگوی یک روز قبل مسعود پزشکیان با فاکس‌نیوز، سوالات مرتبط با جایگاه او حتی بیشتر بود. در بخش‌های جداگانه از مصاحبه، با اشاره به حمله همزمان سپاه به سه کشتی تجاری در زمان آتش‌بس موقت، پرسیده شد آیا می‌داند دستور آن حمله از کجا صادر شده است؟ و آیا آن حملات خاص با تایید مجتبی خامنه‌ای صورت گرفته است؟
خبرنگار به‌علاوه اصرار داشت بداند چطور در موارد مختلف دیپلمات‌های دولت ایران وعده‌هایی داده‌اند که به بیان او توسط سپاه نقض شده است و در سوالی جداگانه پرسید: «در نهایت چه کسی کنترل ایران را در دست دارد؟»
مصاحبه‌گر در ادامه از مسعود پزشکیان سوال کرد اگر توافق دیگری را امضا کند، «چه کسی تضمین می‌دهد که سپاه پاسداران از آن اطاعت خواهد کرد؟» او حتی به طرح این پرسش پرداخت که: «چرا پرزیدنت ترامپ باید با شما مذاکره کند و نه با فرمانده کل سپاه، ژنرال وحیدی؟»
در پس‌زمینه این میزان تردید در مورد اعتبار مواضع رئیس‌جمهور در حکومت ایران، چه بسا اشاره به تیم شش‌نفره، تلاشی برای اثبات «هماهنگی» موضع‌گیری‌های او با سایر مقامات بوده است. هرچند معلوم نیست این اظهارات، اطمینان بیشتری در این زمینه ایجاد کرده باشد.
به‌ویژه، چون فعالیت یک تیم تصمیم‌گیر شش‌نفره در کنار شورای عالی امنیت ملی، آن هم پس از تجربه تفاهم اسلام‌آباد، لاجرم به ابهامات جدید در مورد ساختار مبهم تصمیم‌سازی در جمهوری اسلامی دامن می‌زند.
از خاطر نرفته که تعیین تکلیف تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، از سوی رهبر جمهوری اسلامی به شورای عالی امنیت ملی واگذار شد و پس از آنکه تمام اعضای شورا جز یک نفر رای مثبت دادند و بعد از تایید نتیجه از سوی رهبر، متن تفاهم‌نامه به امضا رسید.
با همه اینها، درست در فردای روز امضای متن از سوی مسعود پزشکیان، انتشار پیام «علی‌الاصول» مجتبی خامنه‌ای، عملا مصوبه شورای عالی امنیت ملی و حامیانش را بی‌اعتبار کرد.
🔹ادامه مقاله در لینک زیر در دسترس است:
https://www.bbc.com/persian/articles/cr9dw7dvjxj1o
@HosseinBastaniChannel
👍191❤68👎8😢5😁2
🔻روایت گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل از پرونده اعدام علیرضا سپاهی
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، با انتشار گزارشی فرایند اعدام علیرضا سپاهی و نحوه مواجهه قوه قضاييه با پرونده او را توضیح داده است.
خانم ساتو نوشته است: «این پرونده با نگرانی‌های جدی در مورد نحوه رفتار با متهمان و دادرسی عادلانه همراه بوده است. بنا بر گزارش‌ها، مادر علیرضا سپاهی در مقابل او شکنجه شده است، و خود او و پسرعمویش در مقابل خانواده‌شان مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته‌اند.»
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در متن خود به حمله قلبی علیرضا سپاهی اشاره کرده و آورده: «دادگاه انقلاب اصفهان، علیرضا را به اعدام محکوم کرد. اما اندکی پیش از زمان تعیین شده برای اعدام، او دچار حمله قلبی شد و به بیمارستان منتقل شد. تنها چند روز بعد از بیمارستان مرخص و به زندان بازگردانده شد. جایی که هر روز را با ترس از اعدام سپری کرد، تا زمانی که موعد او هم رسید.»
در ادامه گزارش مای ساتو آمده است: «۱۱ شهریور، درخواست تجدیدنظر او پذیرفته شده و پرونده‌اش برای رسیدگی مجدد ارجاع شده بود. با این حال، طبق گزارش‌ها، دادگاه انقلاب اصفهان بدون رسیدگی مجدد به پرونده این درخواست را رد کرده است. حکم او در سحرگاه ۱۳ مهر در حالی اجرا شد که وکیل او هم‌چنان به دنبال راهی برای رسیدگی مجدد به این پرونده بود.»
https://www.bbc.com/persian/articles/cvn063p79kz1o
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، با انتشار گزارشی فرایند اعدام علیرضا سپاهی و نحوه مواجهه قوه قضاييه با پرونده او را توضیح داده است.
خانم ساتو نوشته است: «این پرونده با نگرانی‌های جدی در مورد نحوه رفتار با متهمان و دادرسی عادلانه همراه بوده است. بنا بر گزارش‌ها، مادر علیرضا سپاهی در مقابل او شکنجه شده است، و خود او و پسرعمویش در مقابل خانواده‌شان مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته‌اند.»
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در متن خود به حمله قلبی علیرضا سپاهی اشاره کرده و آورده: «دادگاه انقلاب اصفهان، علیرضا را به اعدام محکوم کرد. اما اندکی پیش از زمان تعیین شده برای اعدام، او دچار حمله قلبی شد و به بیمارستان منتقل شد. تنها چند روز بعد از بیمارستان مرخص و به زندان بازگردانده شد. جایی که هر روز را با ترس از اعدام سپری کرد، تا زمانی که موعد او هم رسید.»
در ادامه گزارش مای ساتو آمده است: «۱۱ شهریور، درخواست تجدیدنظر او پذیرفته شده و پرونده‌اش برای رسیدگی مجدد ارجاع شده بود. با این حال، طبق گزارش‌ها، دادگاه انقلاب اصفهان بدون رسیدگی مجدد به پرونده این درخواست را رد کرده است. حکم او در سحرگاه ۱۳ مهر در حالی اجرا شد که وکیل او هم‌چنان به دنبال راهی برای رسیدگی مجدد به این پرونده بود.»
https://www.bbc.com/persian/articles/cvn063p79kz1o
😢455❤59👎14😁5👍3😐2
🔻تاکید سپاه بر «خودسرانه» نبودن حمله به سه کشتی در زمان آتش‌بس
بعد از مدت‌ها گمانه‌زنی محافل رسانه‌ای در مورد منشا حملات ۱۶ تیر به سه کشتی تجاری در دوران آتش بس موقت، حسین محبی سخنگوی سپاه گفت: «حمله به کشتی‌های متخلف بعد از امضای تفاهم‌نامه، نه اقدام خودسرانه بوده و نه بدون هماهنگی با مسئولان بالاتر.»
تصور «خودسرانه» یا «آتش به اختیار» بودن شلیک به آن سه کشتی، ظاهرا ناشی از این ذهنیت بود که تصمیم‌گیران اصلی نظام، امثال رئیس دولت یا رئیس مجلس هستند -که نگران پیامدهای حملات ۱۶ تیر به نظر می رسیدند.
یک ماه پیش، در مقاله‌ای با عنوان «آیا حمله به سه کشتی در جریان تشییع علی خامنه‌ای “آتش‌به‌اختیار” بود؟» توضیح داده شد که چرا تصور مخالفت «حکومت» با حملات سه‌گانه، مبتنی بر واقعیت نبود. و چرا چنین تصوری، این واقعیت را نادیده می‌گرفت که در مقطع پس از پیام «علی‌الاصول»، فضا به شدت علیه مدافعان حفظ تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تغییر کرده بود.
با توجه به اذعان اخیر سخنگوی سپاه به زدن سه کشتی در «هماهنگی با مسئولان بالاتر»، یادآوری بخشی از مقاله ۲۱ شهریور بی‌مناسبت نخواهد بود:
«استدلال محوری فرضیه “آتش‌به‌اختیار” بودن حملات ۱۶ تیر، حمایت مقاماتی رسمی در جمهوری اسلامی از تداوم آتش‌بس بوده است. در این فرضیه، دفاع مقام‌هایی چون مسعود پزشکیان و محمدباقر قالیباف از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، به‌عنوان شواهد مخالفت “حکومت ایران” با از سرگیری درگیری در محدوده تنگه هرمز مورد اشاره قرار گرفته است. اما استناد به اظهاراتی از این نوع برای توضیح مواضع “نظام”، به معنی نادیده گرفتن ساختار واقعی قدرت در جمهوری اسلامی ایران خواهد بود، که تصمیم‌گیر اصلی آن نه افرادی چون رئیس دولت یا مجلس، که اصطلاحا “نهاد رهبری” است... صرف نظر از اینکه تصمیم‌گیران، اجراکنندگان و استقبال‌کنندگان از حملات سه‌گانه، بعدها به همان نتایجی که تصور می‌کردند رسیدند یا نه، آشکارا آنچه در ۱۶ تیر به وقوع پیوست، “آتش‌به‌اختیار” نبود.»
متن کامل مقاله در لینک زیر در دسترس است:
https://www.bbc.com/persian/articles/cp938lp5y3eo
@HosseinBastaniChannel
بعد از مدت‌ها گمانه‌زنی محافل رسانه‌ای در مورد منشا حملات ۱۶ تیر به سه کشتی تجاری در دوران آتش بس موقت، حسین محبی سخنگوی سپاه گفت: «حمله به کشتی‌های متخلف بعد از امضای تفاهم‌نامه، نه اقدام خودسرانه بوده و نه بدون هماهنگی با مسئولان بالاتر.»
تصور «خودسرانه» یا «آتش به اختیار» بودن شلیک به آن سه کشتی، ظاهرا ناشی از این ذهنیت بود که تصمیم‌گیران اصلی نظام، امثال رئیس دولت یا رئیس مجلس هستند -که نگران پیامدهای حملات ۱۶ تیر به نظر می رسیدند.
یک ماه پیش، در مقاله‌ای با عنوان «آیا حمله به سه کشتی در جریان تشییع علی خامنه‌ای “آتش‌به‌اختیار” بود؟» توضیح داده شد که چرا تصور مخالفت «حکومت» با حملات سه‌گانه، مبتنی بر واقعیت نبود. و چرا چنین تصوری، این واقعیت را نادیده می‌گرفت که در مقطع پس از پیام «علی‌الاصول»، فضا به شدت علیه مدافعان حفظ تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تغییر کرده بود.
با توجه به اذعان اخیر سخنگوی سپاه به زدن سه کشتی در «هماهنگی با مسئولان بالاتر»، یادآوری بخشی از مقاله ۲۱ شهریور بی‌مناسبت نخواهد بود:
«استدلال محوری فرضیه “آتش‌به‌اختیار” بودن حملات ۱۶ تیر، حمایت مقاماتی رسمی در جمهوری اسلامی از تداوم آتش‌بس بوده است. در این فرضیه، دفاع مقام‌هایی چون مسعود پزشکیان و محمدباقر قالیباف از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، به‌عنوان شواهد مخالفت “حکومت ایران” با از سرگیری درگیری در محدوده تنگه هرمز مورد اشاره قرار گرفته است. اما استناد به اظهاراتی از این نوع برای توضیح مواضع “نظام”، به معنی نادیده گرفتن ساختار واقعی قدرت در جمهوری اسلامی ایران خواهد بود، که تصمیم‌گیر اصلی آن نه افرادی چون رئیس دولت یا مجلس، که اصطلاحا “نهاد رهبری” است... صرف نظر از اینکه تصمیم‌گیران، اجراکنندگان و استقبال‌کنندگان از حملات سه‌گانه، بعدها به همان نتایجی که تصور می‌کردند رسیدند یا نه، آشکارا آنچه در ۱۶ تیر به وقوع پیوست، “آتش‌به‌اختیار” نبود.»
متن کامل مقاله در لینک زیر در دسترس است:
https://www.bbc.com/persian/articles/cp938lp5y3eo
@HosseinBastaniChannel
BBC News فارسی
آیا حمله به سه کشتی در جریان تشییع علی خامنه‌ای «آتش‌به‌اختیار» بود؟
فارغ از اینکه تصمیم‌گیران و اجراکنندگان حمله به سه نفت‌کش در جریان مراسم تشییع علی خامنه‌ای، بعدها به همان نتایجی که تصور می‌کردند رسیدند یا نه، ظاهرا این حملات، بر خلاف برخی گمانه‌زنی‌ها، «آتش‌به‌اختیار» نبودند.
👍203❤86😢6😐6👎4😁1
🔻چرا وصیتنامه علی خامنه‌ای منتشر نشده است؟
با گذشت هفت ماه از کشته شدن دومین رهبر جمهوری اسلامی، هنوز وصیتنامه سیاسی او منتشر نشده است. در این مدت، فقط وصیت‌نامه‌ای شخصی و قدیمی از او انتشار یافته که تاریخ تنظیم آن، به فروردین ۱۳۴۲ برمی‌گردد.
تاخیر در رونمایی از وصیتنامه علی خامنه‌ای، به موازات تاخیری مشابه در انتشار صدا یا تصویر جانشین او بوده است. در هر دو فقره، نه‌تنها اطلاعات مرتبط با راس حکومت پنهان مانده، که نشانه معنی‌داری هم از پیگیری آن اطلاعات در حلقه‌های قدرت وجود ندارد. به‌علاوه، در هر دو مورد، تلاش‌های پراکنده منابع حکومتی برای پاسخ به ابهامات، عمدتا به ابهام‌های جدید منجر شده است.
در موضوع خاص وصیتنامه، یکی از مبهم‌ترین فرضیه‌هایی که از تریبون‌های رسمی ارائه شده، احتمال نابودی سند در جریان بمباران اقامتگاه رهبر بوده است. در همین ارتباط، به عنوان نمونه روزنامه اطلاعات از نشریات زیر نظر نهاد رهبری، فرضیه «زیر آوار» ماندن وصیتنامه را مطرح کرده، یا علیرضا زاکانی شهردار تهران، از احتمال نابودی آن به خاطر «از بین رفتن دست‌نوشته‌ها و کتابخانه» علی‌خامنه‌ای سخن گفته‌است.
پیش‌فرض این روایات، گویی نگهداری سندی در حد «وصیتنامه سیاسی مقام اول نظام» در مکان‌هایی در حد کتابخانه شخصی او بوده؛ که به سختی قابل‌تصور است. به‌ویژه با توجه به خاطره مهر و موم وصیتنامه سیاسی روح‌الله خمینی در دو نسخه مجزا، که یکی در آستان قدس و دیگری در مجلس خبرگان نگهداری می‌شد.
تجربه وصیتنامه روح‌الله خمینی
کنجکاوی راجع به وصیتنامه علی خامنه‌ای، البته به این معنی نیست که در صورت انتشار، لزوما اتفاق تعیین‌کننده‌ای در حکومت می‌افتد؛ چون بعد از رونمایی هم، تاثیر عملی آن به «روایت» حاکمان از متن بستگی خواهد داشت.
به‌عنوان نمونه بلافاصله پس از مرگ بنیان‌گذار جمهوری اسلامی در خرداد ۱۳۶۸، مسئولان حکومتی، همزمان با ابراز ارادت‌های به‌شدت اغراق‌آمیز به روح‌الله خمینی، واضح‌ترین تاکیدات متن وصیتنامه او را نادیده گرفتند و مشکل خاصی هم پیش نیامد.
در وصیتنامه مطول او، حکایت‌های فراوانی از اوضاع ایران و جهان، تاریخ گذشته و موضوعات مذهبی وجود داشت. ولی در این متن، معدود توصیه‌های حکومتی مشخص هم به چشم می‌خورد که یکی از مهم‌ترین‌شان، نهی مطلق «قوای مسلح، چه نظامی و انتظامی و پاسدار و بسیج و غیر اینها» از ورود به «بازی‌های سیاسی» بود.
با وجود این تصریح، در زمان رهبر جانشین، سپاه و به ویژه بسیج به بزرگ‌ترین و قدرتمندترین تشکیلات سیاسی ایران تبدیل شدند و به نقش‌آفرینی موثر در رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی پرداختند.
وصیتنامه روح‌الله خمینی همچنین، حاوی تاکیدی حتی مهم‌تر در ارتباط با نحوه مواجهه با نقل‌قول‌های منتسب به او پس از مرگش بود که در عمل، کلیدی‌ترین بخش آن محسوب می‌شد: «آنچه به من نسبت داده شده یا می‌شود، مورد تصدیق نیست، مگر آنکه صدای من یا خط و امضای من باشد، با تصدیق کارشناسان؛ یا در سیمای جمهوری اسلامی چیزی گفته باشم.»
با این حال، تنها ساعاتی پس از خواندن وصیتنامه در مجلس خبرگان، اکبر هاشمی رفسنجانی تعریف کرد رهبر سابق خصوصی به او و احمد خمینی گفته علی خامنه‌ای گزینه خوبی برای جانشینی است.
بر مبنای گزارش‌های مبسوط منابع حکومتی از جلسه خبرگان و روایت‌های حاضران در جلسه -از جناح‌های رقیب- نه‌تنها رهبر جدید بر مبنای همین نقل قول انتخاب شد، که هیچ‌یک از حاضران حتی سؤال نکرد که اصولا، فایده قرائت وصیتنامه روح‌الله خمینی برای حاضران چه بود؟
🔹ادامه مقاله در لینک زیر در دسترس است:
https://www.bbc.com/persian/articles/cxj0lrdyvzjdo
@HosseinBastaniChannel
با گذشت هفت ماه از کشته شدن دومین رهبر جمهوری اسلامی، هنوز وصیتنامه سیاسی او منتشر نشده است. در این مدت، فقط وصیت‌نامه‌ای شخصی و قدیمی از او انتشار یافته که تاریخ تنظیم آن، به فروردین ۱۳۴۲ برمی‌گردد.
تاخیر در رونمایی از وصیتنامه علی خامنه‌ای، به موازات تاخیری مشابه در انتشار صدا یا تصویر جانشین او بوده است. در هر دو فقره، نه‌تنها اطلاعات مرتبط با راس حکومت پنهان مانده، که نشانه معنی‌داری هم از پیگیری آن اطلاعات در حلقه‌های قدرت وجود ندارد. به‌علاوه، در هر دو مورد، تلاش‌های پراکنده منابع حکومتی برای پاسخ به ابهامات، عمدتا به ابهام‌های جدید منجر شده است.
در موضوع خاص وصیتنامه، یکی از مبهم‌ترین فرضیه‌هایی که از تریبون‌های رسمی ارائه شده، احتمال نابودی سند در جریان بمباران اقامتگاه رهبر بوده است. در همین ارتباط، به عنوان نمونه روزنامه اطلاعات از نشریات زیر نظر نهاد رهبری، فرضیه «زیر آوار» ماندن وصیتنامه را مطرح کرده، یا علیرضا زاکانی شهردار تهران، از احتمال نابودی آن به خاطر «از بین رفتن دست‌نوشته‌ها و کتابخانه» علی‌خامنه‌ای سخن گفته‌است.
پیش‌فرض این روایات، گویی نگهداری سندی در حد «وصیتنامه سیاسی مقام اول نظام» در مکان‌هایی در حد کتابخانه شخصی او بوده؛ که به سختی قابل‌تصور است. به‌ویژه با توجه به خاطره مهر و موم وصیتنامه سیاسی روح‌الله خمینی در دو نسخه مجزا، که یکی در آستان قدس و دیگری در مجلس خبرگان نگهداری می‌شد.
تجربه وصیتنامه روح‌الله خمینی
کنجکاوی راجع به وصیتنامه علی خامنه‌ای، البته به این معنی نیست که در صورت انتشار، لزوما اتفاق تعیین‌کننده‌ای در حکومت می‌افتد؛ چون بعد از رونمایی هم، تاثیر عملی آن به «روایت» حاکمان از متن بستگی خواهد داشت.
به‌عنوان نمونه بلافاصله پس از مرگ بنیان‌گذار جمهوری اسلامی در خرداد ۱۳۶۸، مسئولان حکومتی، همزمان با ابراز ارادت‌های به‌شدت اغراق‌آمیز به روح‌الله خمینی، واضح‌ترین تاکیدات متن وصیتنامه او را نادیده گرفتند و مشکل خاصی هم پیش نیامد.
در وصیتنامه مطول او، حکایت‌های فراوانی از اوضاع ایران و جهان، تاریخ گذشته و موضوعات مذهبی وجود داشت. ولی در این متن، معدود توصیه‌های حکومتی مشخص هم به چشم می‌خورد که یکی از مهم‌ترین‌شان، نهی مطلق «قوای مسلح، چه نظامی و انتظامی و پاسدار و بسیج و غیر اینها» از ورود به «بازی‌های سیاسی» بود.
با وجود این تصریح، در زمان رهبر جانشین، سپاه و به ویژه بسیج به بزرگ‌ترین و قدرتمندترین تشکیلات سیاسی ایران تبدیل شدند و به نقش‌آفرینی موثر در رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی پرداختند.
وصیتنامه روح‌الله خمینی همچنین، حاوی تاکیدی حتی مهم‌تر در ارتباط با نحوه مواجهه با نقل‌قول‌های منتسب به او پس از مرگش بود که در عمل، کلیدی‌ترین بخش آن محسوب می‌شد: «آنچه به من نسبت داده شده یا می‌شود، مورد تصدیق نیست، مگر آنکه صدای من یا خط و امضای من باشد، با تصدیق کارشناسان؛ یا در سیمای جمهوری اسلامی چیزی گفته باشم.»
با این حال، تنها ساعاتی پس از خواندن وصیتنامه در مجلس خبرگان، اکبر هاشمی رفسنجانی تعریف کرد رهبر سابق خصوصی به او و احمد خمینی گفته علی خامنه‌ای گزینه خوبی برای جانشینی است.
بر مبنای گزارش‌های مبسوط منابع حکومتی از جلسه خبرگان و روایت‌های حاضران در جلسه -از جناح‌های رقیب- نه‌تنها رهبر جدید بر مبنای همین نقل قول انتخاب شد، که هیچ‌یک از حاضران حتی سؤال نکرد که اصولا، فایده قرائت وصیتنامه روح‌الله خمینی برای حاضران چه بود؟
🔹ادامه مقاله در لینک زیر در دسترس است:
https://www.bbc.com/persian/articles/cxj0lrdyvzjdo
@HosseinBastaniChannel
BBC News فارسی
چرا وصیتنامه علی خامنه‌ای منتشر نشده است؟
ادعای نابود شدن وصیتنامه علی خامنه‌ای در بمباران به این معنی است که گویی سندی در این حد از اهمیت در میان وسایل شخصی او نگهداری می شده، که منطقا قابل‌تصور نیست. به‌ویژه با توجه به خاطره مهر و موم وصیتنامه سیاسی روح‌الله خمینی در دو نسخه مجزا، که یکی در آستان…
👍306❤94😁23👎8😢1
🔻 داغ شدن بحث وصیتنامه علی خامنه ای
یک روز بعد از انتشار مقاله «چرا وصیتنامه علی خامنه ای منتشر نشده است؟»، رسانه‌های ایران ویدیویی را از سعید صلح میرزایی نماینده مجلس خبرگان و عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر سابق منتشر کردند، که موضوع مشخص آن توضیح در مورد سرنوشت این وصیتنامه بود.
صلح میرزایی روایت می‌کرد که منزل و کتاب‌های علی خامنه‌ای در جریان بمباران آتش گرفته و در نتیجه به وصیت نامه او دسترسی پیدا نشده و حتی «رایانه ای که اسکن [وصیتنامه] در آن قرار داده شده بود هم از بین رفته».
بلافاصله پس از انتشار این اظهارات، واکنش های گسترده ای نسبت به آن در فضای مجازی صورت گرفت و حتی بسیاری از مدافعان حکومت، ادعای نابودی وصیتنامه رهبر در جریان بمباران را زیر سوال بردند. در نتیجه به فاصله چند ساعت، صلح میرزایی با انتشار توضیحی مجدد گفت حرفش این بوده که «تاکنون» دسترسی به وصیتنامه رهبر سابق میسر نشده و «نقل اینکه وصیتنامه ایشان، از بین رفته یا سوخته است صحیح نیست».
با توجه به واکنش های امروز به موضوع وصیتنامه، احتمالا یادآوری نتیجه گیری مقاله دیروز بی مناسبت نخواهد بود. این مقاله، با اشاره به تجربیاتی جهانی از دوران پس از مرگ رهبران مادام‌العمر -از قبیل جلوگیری از انتشار عمومی وصیتنامه لنین توسط استالین و همدستانش بنا بر مصالح سیاسی- تاکید داشت:
«نمی‌توان حدس زد که از وصیتنامه علی خامنه‌ای در چه زمانی ممکن است رونمایی شود؛ همان‌طور که تضمینی نیست که اگر سرانجام متنی با این عنوان در دسترس قرار بگیرد، در مورد اصالت آن اجماعی وجود داشته باشد.
ولی علی‌رغم تمام ابهامات، تصور آنکه او از اساس متنی را تحت عنوان وصیتنامه سیاسی خود تنظیم نکرده باشد، بسیار دشوار به نظر می‌رسد. تصور اینکه رونمایی نشدن از وصیتنامه تاکنون، ریشه در دلایلی در حد نابودی آن در بمباران اقامتگاه علی خامنه‌ای داشته باشد، حتی از آن هم دشوارتر خواهد بود.
در نهایت، محتمل‌ترین فرضیه مرتبط این است که آنچه جریان دارد را، از جنس برخی تجربیات جهانی کمابیش مشابه تلقی کنیم: اینکه شاید رهبر جدید یا تیم او، به هر علت، انتشار وصیتنامه رهبر سابق را -تا اطلاع ثانوی- به مصلحت خود ندانسته‌اند.»
متن کامل مقاله در لینک زیر در دسترس است:
https://www.bbc.com/persian/articles/cxj0lrdyvzjdo
@HosseinBastaniChannel
یک روز بعد از انتشار مقاله «چرا وصیتنامه علی خامنه ای منتشر نشده است؟»، رسانه‌های ایران ویدیویی را از سعید صلح میرزایی نماینده مجلس خبرگان و عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر سابق منتشر کردند، که موضوع مشخص آن توضیح در مورد سرنوشت این وصیتنامه بود.
صلح میرزایی روایت می‌کرد که منزل و کتاب‌های علی خامنه‌ای در جریان بمباران آتش گرفته و در نتیجه به وصیت نامه او دسترسی پیدا نشده و حتی «رایانه ای که اسکن [وصیتنامه] در آن قرار داده شده بود هم از بین رفته».
بلافاصله پس از انتشار این اظهارات، واکنش های گسترده ای نسبت به آن در فضای مجازی صورت گرفت و حتی بسیاری از مدافعان حکومت، ادعای نابودی وصیتنامه رهبر در جریان بمباران را زیر سوال بردند. در نتیجه به فاصله چند ساعت، صلح میرزایی با انتشار توضیحی مجدد گفت حرفش این بوده که «تاکنون» دسترسی به وصیتنامه رهبر سابق میسر نشده و «نقل اینکه وصیتنامه ایشان، از بین رفته یا سوخته است صحیح نیست».
با توجه به واکنش های امروز به موضوع وصیتنامه، احتمالا یادآوری نتیجه گیری مقاله دیروز بی مناسبت نخواهد بود. این مقاله، با اشاره به تجربیاتی جهانی از دوران پس از مرگ رهبران مادام‌العمر -از قبیل جلوگیری از انتشار عمومی وصیتنامه لنین توسط استالین و همدستانش بنا بر مصالح سیاسی- تاکید داشت:
«نمی‌توان حدس زد که از وصیتنامه علی خامنه‌ای در چه زمانی ممکن است رونمایی شود؛ همان‌طور که تضمینی نیست که اگر سرانجام متنی با این عنوان در دسترس قرار بگیرد، در مورد اصالت آن اجماعی وجود داشته باشد.
ولی علی‌رغم تمام ابهامات، تصور آنکه او از اساس متنی را تحت عنوان وصیتنامه سیاسی خود تنظیم نکرده باشد، بسیار دشوار به نظر می‌رسد. تصور اینکه رونمایی نشدن از وصیتنامه تاکنون، ریشه در دلایلی در حد نابودی آن در بمباران اقامتگاه علی خامنه‌ای داشته باشد، حتی از آن هم دشوارتر خواهد بود.
در نهایت، محتمل‌ترین فرضیه مرتبط این است که آنچه جریان دارد را، از جنس برخی تجربیات جهانی کمابیش مشابه تلقی کنیم: اینکه شاید رهبر جدید یا تیم او، به هر علت، انتشار وصیتنامه رهبر سابق را -تا اطلاع ثانوی- به مصلحت خود ندانسته‌اند.»
متن کامل مقاله در لینک زیر در دسترس است:
https://www.bbc.com/persian/articles/cxj0lrdyvzjdo
@HosseinBastaniChannel
👍298❤69😁18👎10
🔻وزن‌کشی «علی‌الاصول‌گرایان» و «نواصول‌گرایان» پس از انتخابات آمریکا
به‌دشواری می‌توان تردید کرد که نتایج انتخابات کنگره در آمریکا، بر حیطه سیاست خارجی و از جمله بر پرونده ایران تاثیرگذار خواهد بود. تاثیر این نتایج در معادلات قدرت در ایران نیز اجتناب‌ناپذیر است؛ از جمله، در تغییر توازن قوا میان دو جریان حکومتی رقیب که می‌توان آنها را، «نواصول‌گرایان» و «علی‌الاصول‌گرایان» نامید.
جریان نخست، بخشی از جناح اصول‌گرا محسوب می‌شوند که در موضوعات مختلف، و از جمله در زمینه رابطه با آمریکا، مدعی رویکردهایی متفاوت با مواضع سنتی اصول‌گرایان هستند.
«نواصول‌گرایان» اصطلاحی است که در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۶، محمدباقر قالیباف و تیمش با استفاده از آن، ادعای ایجاد جریانی جدید را مطرح کردند -و شکست خوردند. در دوران مجتبی خامنه‌ای، رهبر فعلی جمهوری اسلامی هم، محمدباقر قالیباف و همفکرانش مدعی رویکردی نو به مذاکره با آمریکا بوده‌اند که سرانجام آن معلوم نیست، ولی مشابه مواضع دولت مسعود پزشکیان به نظر می‌رسد.
جریان رقیب آنها، همان است که به دنبال اعلام نارضایتی «علی‌الاصول» مجتبی خامنه‌ای از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، به مخالفت سرسختانه با تفاهم‌نامه -یا تلاش برای مذاکرات مجدد- پرداخت. این جریان، از سوی جمعی از منتقدان آن و برخی مدافعانش، «علی‌الاصول‌گرایان» لقب گرفته است.
منصوبان رهبر و «علی‌الاصول‌گرایان»
در مورد پایگاه قدرت «علی‌الاصول‌گرایان» در حکومت ایران، روایت‌های متناقضی رواج یافته که بسیاری از آنها، آشکارا تقلیل‌گرایانه هستند.
به عنوان نمونه در واکنش به تحرکات «علی‌الاصول‌گرایان» در بیش از چهار ماه گذشته، رقبای «نواصول‌گرا» و اصلاح‌طلب آنها مکررا این تحرکات را به «جبهه پایداری»، تشکل حامی سعید جلیلی کاندیدای ناکام انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ نسبت داده‌اند. در همین بستر، اصطلاحاتی از قبیل «جناح پایداری» در مجلس، «باند پایداری» در صداوسیما، تحرکات خیابانی «فرقه پایداری» -و توصیفات مشابه- کمابیش رایج شده است.
البته قابل انکار نیست که نمایندگان حامی جبهه پایداری در مجلس بسیار خبرساز هستند، یا تعدادی از مدیران رده‌بالای صداوسیما به‌وضوح به این تشکیلات گرایش دارند. به علاوه، واضح است که تجمعات خیابانی ماه‌های اخیر، مستمرا میزبان سخنرانانی جنجالی از جبهه پایداری بوده‌اند.
اما با وجود تمام این مشاهدات، روایت کردن جبهه پایداری به عنوان بازیگر تعیین‌کننده تحرکات «علی‌الاصول‌گرایان»، اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد. روایتی که چه بسا ناشی از نوعی احتیاط در اشاره به حامیان قدرتمندتر جریان «علی‌الاصول‌گرایی» باشد.
به عنوان نمونه، مهم‌ترین مسیرهای قدرت‌نمایی این جریان در ماه‌های گذشته، صداوسیما، تریبون‌های نماز جمعه و تجمع‌های شبانه حکومتی بوده است.
ولی مشخصا صداوسیما رسانه‌ای است که به لحاظ حقوقی و حقیقی، زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و دفتر او اداره می‌شود.
همچنین، در سازمان‌دهی تجمعات خیابانی و به ویژه تریبون‌های این تجمعات، سازمان بسیج، به عنوان یک تشکیلات زیرنظر فرمانده کل قوا، نقشی تعیین‌کننده دارد. تشکیلاتی که در سرتاسر ایران صدها هزار عضو را سازمان‌دهی کرده و مجتبی خامنه‌ای، از تابستان گذشته حسین طائب را در راس آن قرار داده است.
تریبون‌های نماز جمعه هم، زیر نظر «شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه» هستند که نهادی زیرنظر رهبر جمهوری اسلامی است. درواقع ائمه جمعه مراکز استان‌ها، نماینده ولی فقیه در استان خود محسوب می‌شوند که در عمل، قدرتی بیش از همه مقام‌های محلی و از جمله استانداران دارند.
به عبارت دیگر، قدرتمندترین حامیان «علی‌الاصول‌گرایی» تا کنون، نهادها و منصوبان مقام اول حکومت بوده‌اند که به اقتضای موقعیت خود، در چارچوب دیدگاه‌های او -یا فهم خود از این دیدگاه‌ها- فعالیت می‌کنند.
🔹ادامه مقاله در لینک زیر در دسترس است:
https://www.bbc.com/persian/articles/c94g1mgz2k1yo
@HosseinBastaniChannel
به‌دشواری می‌توان تردید کرد که نتایج انتخابات کنگره در آمریکا، بر حیطه سیاست خارجی و از جمله بر پرونده ایران تاثیرگذار خواهد بود. تاثیر این نتایج در معادلات قدرت در ایران نیز اجتناب‌ناپذیر است؛ از جمله، در تغییر توازن قوا میان دو جریان حکومتی رقیب که می‌توان آنها را، «نواصول‌گرایان» و «علی‌الاصول‌گرایان» نامید.
جریان نخست، بخشی از جناح اصول‌گرا محسوب می‌شوند که در موضوعات مختلف، و از جمله در زمینه رابطه با آمریکا، مدعی رویکردهایی متفاوت با مواضع سنتی اصول‌گرایان هستند.
«نواصول‌گرایان» اصطلاحی است که در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۶، محمدباقر قالیباف و تیمش با استفاده از آن، ادعای ایجاد جریانی جدید را مطرح کردند -و شکست خوردند. در دوران مجتبی خامنه‌ای، رهبر فعلی جمهوری اسلامی هم، محمدباقر قالیباف و همفکرانش مدعی رویکردی نو به مذاکره با آمریکا بوده‌اند که سرانجام آن معلوم نیست، ولی مشابه مواضع دولت مسعود پزشکیان به نظر می‌رسد.
جریان رقیب آنها، همان است که به دنبال اعلام نارضایتی «علی‌الاصول» مجتبی خامنه‌ای از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، به مخالفت سرسختانه با تفاهم‌نامه -یا تلاش برای مذاکرات مجدد- پرداخت. این جریان، از سوی جمعی از منتقدان آن و برخی مدافعانش، «علی‌الاصول‌گرایان» لقب گرفته است.
منصوبان رهبر و «علی‌الاصول‌گرایان»
در مورد پایگاه قدرت «علی‌الاصول‌گرایان» در حکومت ایران، روایت‌های متناقضی رواج یافته که بسیاری از آنها، آشکارا تقلیل‌گرایانه هستند.
به عنوان نمونه در واکنش به تحرکات «علی‌الاصول‌گرایان» در بیش از چهار ماه گذشته، رقبای «نواصول‌گرا» و اصلاح‌طلب آنها مکررا این تحرکات را به «جبهه پایداری»، تشکل حامی سعید جلیلی کاندیدای ناکام انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ نسبت داده‌اند. در همین بستر، اصطلاحاتی از قبیل «جناح پایداری» در مجلس، «باند پایداری» در صداوسیما، تحرکات خیابانی «فرقه پایداری» -و توصیفات مشابه- کمابیش رایج شده است.
البته قابل انکار نیست که نمایندگان حامی جبهه پایداری در مجلس بسیار خبرساز هستند، یا تعدادی از مدیران رده‌بالای صداوسیما به‌وضوح به این تشکیلات گرایش دارند. به علاوه، واضح است که تجمعات خیابانی ماه‌های اخیر، مستمرا میزبان سخنرانانی جنجالی از جبهه پایداری بوده‌اند.
اما با وجود تمام این مشاهدات، روایت کردن جبهه پایداری به عنوان بازیگر تعیین‌کننده تحرکات «علی‌الاصول‌گرایان»، اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد. روایتی که چه بسا ناشی از نوعی احتیاط در اشاره به حامیان قدرتمندتر جریان «علی‌الاصول‌گرایی» باشد.
به عنوان نمونه، مهم‌ترین مسیرهای قدرت‌نمایی این جریان در ماه‌های گذشته، صداوسیما، تریبون‌های نماز جمعه و تجمع‌های شبانه حکومتی بوده است.
ولی مشخصا صداوسیما رسانه‌ای است که به لحاظ حقوقی و حقیقی، زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و دفتر او اداره می‌شود.
همچنین، در سازمان‌دهی تجمعات خیابانی و به ویژه تریبون‌های این تجمعات، سازمان بسیج، به عنوان یک تشکیلات زیرنظر فرمانده کل قوا، نقشی تعیین‌کننده دارد. تشکیلاتی که در سرتاسر ایران صدها هزار عضو را سازمان‌دهی کرده و مجتبی خامنه‌ای، از تابستان گذشته حسین طائب را در راس آن قرار داده است.
تریبون‌های نماز جمعه هم، زیر نظر «شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه» هستند که نهادی زیرنظر رهبر جمهوری اسلامی است. درواقع ائمه جمعه مراکز استان‌ها، نماینده ولی فقیه در استان خود محسوب می‌شوند که در عمل، قدرتی بیش از همه مقام‌های محلی و از جمله استانداران دارند.
به عبارت دیگر، قدرتمندترین حامیان «علی‌الاصول‌گرایی» تا کنون، نهادها و منصوبان مقام اول حکومت بوده‌اند که به اقتضای موقعیت خود، در چارچوب دیدگاه‌های او -یا فهم خود از این دیدگاه‌ها- فعالیت می‌کنند.
🔹ادامه مقاله در لینک زیر در دسترس است:
https://www.bbc.com/persian/articles/c94g1mgz2k1yo
@HosseinBastaniChannel
👍157❤84😁7👎5😢2
🔻مرزهای خاکستری «علی‌الاصول‌گرایی»
طیفی از چهره‌های سیاسی و حکومتی ایران مدعی تفسیرهای عمل‌گرایانه‌تر از اصول‌گرایی بوده‌اند. هرچند تجربه ثابت کرده مرزهای عمل‌گرایی آنها، معمولا متناسب با مواضع رهبر تغییر می‌کند.
مقام‌هایی چون محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس یا حتی محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی را، می‌توان در همین مجموعه قرار داد.
به عنوان نمونه محمدباقر قالیباف، بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، به اولین مقام در تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل شد که به مذاکره مستقیم با یک معاون اول رئیس‌جمهور آمریکا پرداخت. او همچنین به دنبال تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، موافق از سرگیری حملات سپاه به کشتی‌های تجاری نبود و تصریح کرد: «تنگه وقتی ارزشمند است که تردد در آن بیشتر شود نه کمتر».
اما همین مقام حکومتی، در فضای بعد از پیام مجتبی خامنه‌ای در مورد تفاهم‌نامه اسلام‌آباد و با تشدید حملات سیاسی «علی‌الاصول‌گرایان»، تدریجا در حمایت از مذاکره محتاط‌‌تر شد و مواضع بعدیش را، به‌وضوح با ادبیات «سازش‌ناپذیر» جاری هماهنگ کرد.
محسن رضایی هم، اگرچه مواضع متاخر خود را به جریان «علی‌الاصول‌گرایی» نزدیک کرده، ولی به طور سنتی جزو معتمدان جریان‌های همفکر قرار نداشته است. او در چهار نوبت کاندیداتوری ناکام در انتخابات ریاست‌جمهوری، خود را نامزد «خط سوم»، مستقل از اصول‌گرایان، حامی عمل‌گرایی و مدافع تنش‌زدایی با آمریکا معرفی کرده و نتیجتا در جریان أصول‌گرایی، وضعیت بلاتکلیفی داشته است.
در پس‌زمینه چنین تجربیات ناکامی، مواضع خبرساز محسن رضایی در دوره مجتبی خامنه‌ای، صرفا بر تبعیت از رهبر جدید متمرکز بوده است. نمود معروف این رویکرد، وقتی بود که در دفاع از پیام رهبر راجع به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد استدلال کرد: «وقتی ایشان می‌گویند علی‌الاصول نظر دیگری داشتند، یعنی در ذهنشان روشی بود که از روش فعلی موفق‌تر بوده است.» هرچند سپس، در پاسخ به این پرسش که «آن روش چه بوده؟» گفت: «من نمی‌توانم ذهن‌خوانی کنم که آن روش چه بوده، اما صددرصد مطمئنم موفق‌تر می‌شد.»
همزمان با طرح استدلال‌هایی از این جنس در سطوح بالای حکومت، تعجبی نداشته که مواضع چهره‌های حکومتی در سطوح پایین‌تر هم، متناسب با برداشت‌شان از اولویت‌های رهبر تغییر کند.
حتی تعدادی از آنها، که پیش از پیام «علی‌الاصول» از پیشنهاداتی در حد تعامل نزدیک با دولت دونالد ترامپ، تعطیلی برنامه هسته‌ای، یا ایجاد منافع چندصد میلیارد دلاری در بازار ایران برای شرکت‌های آمریکایی حمایت می‌کردند، بعد از تغییر فضا به نقد پیشنهاداتی پرداختند که پیشتر، خود مورد حمایت قرار داده بودند...
🔹متن فوق بخشی از مقاله «وزن‌کشی علی‌الاصول‌گرایان و نواصول‌گرایان پس از انتخابات آمریکا» است. متن کامل مقاله در لینک زیر در دسترس است:
https://www.bbc.com/persian/articles/c94g1mgz2k1yo
@HosseinBastaniChannel
طیفی از چهره‌های سیاسی و حکومتی ایران مدعی تفسیرهای عمل‌گرایانه‌تر از اصول‌گرایی بوده‌اند. هرچند تجربه ثابت کرده مرزهای عمل‌گرایی آنها، معمولا متناسب با مواضع رهبر تغییر می‌کند.
مقام‌هایی چون محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس یا حتی محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی را، می‌توان در همین مجموعه قرار داد.
به عنوان نمونه محمدباقر قالیباف، بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، به اولین مقام در تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل شد که به مذاکره مستقیم با یک معاون اول رئیس‌جمهور آمریکا پرداخت. او همچنین به دنبال تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، موافق از سرگیری حملات سپاه به کشتی‌های تجاری نبود و تصریح کرد: «تنگه وقتی ارزشمند است که تردد در آن بیشتر شود نه کمتر».
اما همین مقام حکومتی، در فضای بعد از پیام مجتبی خامنه‌ای در مورد تفاهم‌نامه اسلام‌آباد و با تشدید حملات سیاسی «علی‌الاصول‌گرایان»، تدریجا در حمایت از مذاکره محتاط‌‌تر شد و مواضع بعدیش را، به‌وضوح با ادبیات «سازش‌ناپذیر» جاری هماهنگ کرد.
محسن رضایی هم، اگرچه مواضع متاخر خود را به جریان «علی‌الاصول‌گرایی» نزدیک کرده، ولی به طور سنتی جزو معتمدان جریان‌های همفکر قرار نداشته است. او در چهار نوبت کاندیداتوری ناکام در انتخابات ریاست‌جمهوری، خود را نامزد «خط سوم»، مستقل از اصول‌گرایان، حامی عمل‌گرایی و مدافع تنش‌زدایی با آمریکا معرفی کرده و نتیجتا در جریان أصول‌گرایی، وضعیت بلاتکلیفی داشته است.
در پس‌زمینه چنین تجربیات ناکامی، مواضع خبرساز محسن رضایی در دوره مجتبی خامنه‌ای، صرفا بر تبعیت از رهبر جدید متمرکز بوده است. نمود معروف این رویکرد، وقتی بود که در دفاع از پیام رهبر راجع به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد استدلال کرد: «وقتی ایشان می‌گویند علی‌الاصول نظر دیگری داشتند، یعنی در ذهنشان روشی بود که از روش فعلی موفق‌تر بوده است.» هرچند سپس، در پاسخ به این پرسش که «آن روش چه بوده؟» گفت: «من نمی‌توانم ذهن‌خوانی کنم که آن روش چه بوده، اما صددرصد مطمئنم موفق‌تر می‌شد.»
همزمان با طرح استدلال‌هایی از این جنس در سطوح بالای حکومت، تعجبی نداشته که مواضع چهره‌های حکومتی در سطوح پایین‌تر هم، متناسب با برداشت‌شان از اولویت‌های رهبر تغییر کند.
حتی تعدادی از آنها، که پیش از پیام «علی‌الاصول» از پیشنهاداتی در حد تعامل نزدیک با دولت دونالد ترامپ، تعطیلی برنامه هسته‌ای، یا ایجاد منافع چندصد میلیارد دلاری در بازار ایران برای شرکت‌های آمریکایی حمایت می‌کردند، بعد از تغییر فضا به نقد پیشنهاداتی پرداختند که پیشتر، خود مورد حمایت قرار داده بودند...
🔹متن فوق بخشی از مقاله «وزن‌کشی علی‌الاصول‌گرایان و نواصول‌گرایان پس از انتخابات آمریکا» است. متن کامل مقاله در لینک زیر در دسترس است:
https://www.bbc.com/persian/articles/c94g1mgz2k1yo
@HosseinBastaniChannel
❤94👍81😁9👎3
🔻اعدام همزمان و مصادره اموال سه نفر دیگر از معترضان دی‌ماه در کرج
حسن دیوبند، حمید کاظمی و رضا زنگنه، سه نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در کرج، صبح امروز یکشنبه اعدام شدند.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه اعلام کرد که حکم اعدام این افراد پس از تایید دیوان عالی ایران اجرا شده و اموال آنها در حال مصادره است.
به نوشته این خبرگزاری، ۱۰ نفر دیگر از بازداشت‌شدگان کرج نیز به ۵ تا ۱۰ سال زندان محکوم شده‌اند.
https://www.bbc.com/persian/articles/cqp8g34231d0o
حسن دیوبند، حمید کاظمی و رضا زنگنه، سه نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در کرج، صبح امروز یکشنبه اعدام شدند.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه اعلام کرد که حکم اعدام این افراد پس از تایید دیوان عالی ایران اجرا شده و اموال آنها در حال مصادره است.
به نوشته این خبرگزاری، ۱۰ نفر دیگر از بازداشت‌شدگان کرج نیز به ۵ تا ۱۰ سال زندان محکوم شده‌اند.
https://www.bbc.com/persian/articles/cqp8g34231d0o
😢392❤17👎9👍7😁6😐3
🔻مادر امیرحسین موسوی: پسرم زمان جنگ ۱۲ روزه زندان بود
ثریا طالبی، مادر امیرحسین موسوی، با رد اتهام همکاری او با «کشورهای متخاصم» در زمان جنگ دوازده روزه یادآوری کرده که پسرش ۲۸ آذرماه سال ۱۴۰۳، یعنی شش ماه قبل از جنگ دستگیر شده، در حالی که تلویزیون وانمود کرده که این فعال توئیتری «در جریان جنگ» به اسرائیل اطلاعات داده است.
مادر امیرحسین موسوی، که به اعدام محکوم شده، در مصاحبه با رسانه «امتداد»، در ارتباط با چگونگی ضبط و پخش مصاحبه دستکاری شده پسرش در صدا و سیما گفته است:
- «بازپرس با ما تماس می‌گرفت و بازجویش هم تماس داشت که غصه نخورید، پسر شما تا ... دو تا سه ماه آزاد خواهد شد... به امیرحسین گفته بودند که مصاحبه تصویری را از همه می‌گیرند و شما باید این برگه‌ها را امضا کنید تا چند روز دیگر به قید وثیقه آزاد شوید.»
- «امیرحسین هم به دلیل فشارهای روحی که شش ماه قبل در انفرادی تحمل کرده بود، انجام مصاحبه را قبول کرد تا بر اساس ادعای مطرح شده به او، فیلم مصاحبه ضبط و آرشیو شود.»
- «بعد از جنگ دوازده روزه و پخش مصاحبه امیرحسین، عنوان اتهامی همکاری با دول متخاصم به پرونده اضافه شد. محتوای این مصاحبه هم اینگونه بود که پسرم گفته بود؛ من امیرحسین موسوی، ملقب به جیمز بی‌دین و فعال توئیتری هستم و در کل، شاهد یک فیلم تقطیع شده بودیم.»
- «وضعیت تقطیع فیلم به گونه‌ای بود که انگار؛ امیرحسین در جریان جنگ دوازده روزه، اطلاعات یک سری از اماکن و نقاط را به دشمن داده و بعد هم فیلم آن را برای آنها فرستاده است. این فیلم با این وضعیت در حالی پخش شد که در جنگ دوازده روزه، اصلا امیرحسین در زندان بود.»
@HosseinBastaniChannel
ثریا طالبی، مادر امیرحسین موسوی، با رد اتهام همکاری او با «کشورهای متخاصم» در زمان جنگ دوازده روزه یادآوری کرده که پسرش ۲۸ آذرماه سال ۱۴۰۳، یعنی شش ماه قبل از جنگ دستگیر شده، در حالی که تلویزیون وانمود کرده که این فعال توئیتری «در جریان جنگ» به اسرائیل اطلاعات داده است.
مادر امیرحسین موسوی، که به اعدام محکوم شده، در مصاحبه با رسانه «امتداد»، در ارتباط با چگونگی ضبط و پخش مصاحبه دستکاری شده پسرش در صدا و سیما گفته است:
- «بازپرس با ما تماس می‌گرفت و بازجویش هم تماس داشت که غصه نخورید، پسر شما تا ... دو تا سه ماه آزاد خواهد شد... به امیرحسین گفته بودند که مصاحبه تصویری را از همه می‌گیرند و شما باید این برگه‌ها را امضا کنید تا چند روز دیگر به قید وثیقه آزاد شوید.»
- «امیرحسین هم به دلیل فشارهای روحی که شش ماه قبل در انفرادی تحمل کرده بود، انجام مصاحبه را قبول کرد تا بر اساس ادعای مطرح شده به او، فیلم مصاحبه ضبط و آرشیو شود.»
- «بعد از جنگ دوازده روزه و پخش مصاحبه امیرحسین، عنوان اتهامی همکاری با دول متخاصم به پرونده اضافه شد. محتوای این مصاحبه هم اینگونه بود که پسرم گفته بود؛ من امیرحسین موسوی، ملقب به جیمز بی‌دین و فعال توئیتری هستم و در کل، شاهد یک فیلم تقطیع شده بودیم.»
- «وضعیت تقطیع فیلم به گونه‌ای بود که انگار؛ امیرحسین در جریان جنگ دوازده روزه، اطلاعات یک سری از اماکن و نقاط را به دشمن داده و بعد هم فیلم آن را برای آنها فرستاده است. این فیلم با این وضعیت در حالی پخش شد که در جنگ دوازده روزه، اصلا امیرحسین در زندان بود.»
@HosseinBastaniChannel
😢381❤46👍15😐9👎3