🔴 جان این سه جوان به گروگان گرفته شده در جریان خیزش مردمی ایران در خطر است. صدای آنها باشیم، نگذاریم جمهوری جنایت جان عزیزشان را بگیرد.
#میلاد_آرمون - #علیرضا_کفایی - #مجاهد_کورکور

#قیام_تا_سرنگونی، سقوط رژیم حتمی‌ست، آزادی قطعی‌ست
🆔 @IranAzadie ⁠⁠⁠⁠⁠

💬 جان بچه های اکباتان در خطر است
صدایشان باشیم

#نه_به_اعدام
#میلاد_آرمون
#علیرضا_کفایی
#امیرمحمد_خوش_اقبال
#نوید_نجاران
#حسین_نعمتی
#علیرضا_برمرزپورناک

📡 @IranAzadie

🔴 جان بچه های اکباتان در خطر است.
صدای بی صدایان باشیم.

#میلادآرمون
#نوید_نجاران
#حسین_نعمتی
#امیر_محمد_خوش_اقبال
#علیرضا_برمرزپورناک
#علیرضا_کفایی

📡 @IranAzadie

🔴 ‍ وثیقه‌های نجومی برای متهمان اکباتان؛ حربه قوه قضاییه برای انسداد آزادی موقت

شعبه ۱۳ بیدادگاه کیفری یک تهران که پیش‌تر حکم قصاص برای شش متهم پرونده اکباتان صادر کرده بود، این بار برای آزادی موقت چهار متهم دیگر همان پرونده، وثیقه‌هایی غیرقابل تأمین تعیین کرده است.

بر اساس اطلاعات موجود، بیدادگاه برای #حسین_نعمتی، #علیرضا_برمرزپور_ناک، #علیرضا_کفایی و #امیرمحمد_خوش‌اقبال، قرار وثیقه‌ای به مبلغ ۵۰ میلیارد تومان برای هر نفر صادر کرده است.
در شرایط اقتصادی کنونی، چنین رقمی عملاً به معنای رد آزادی این افراد است؛ چرا که تأمین این وثیقه برای خانواده‌ها تقریباً غیرممکن خواهد بود.
این اقدام آشکارا با روح ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری در تضاد است؛ ماده‌ای که بر تناسب وثیقه با نوع اتهام، شدت مجازات و شرایط متهمان تأکید دارد. صدور قرارهای غیرموجه نه تنها غیرقانونی است، بلکه می‌تواند برای قاضی صادرکننده نیز پیامدهای قضایی به همراه داشته باشد.
علاوه بر این، پس از نقض حکم قصاص در دیوان عالی کشور، دادگاه موظف بود بازداشت موقت را به قرار سبک‌تری مانند وثیقه‌ای معقول تبدیل کند.
با این حال، تعیین مبالغ نجومی اخیر نشان می‌دهد که دستگاه قضایی عملاً راه آزادی را مسدود کرده و به جای اجرای عدالت، در مسیر فشار و گروکشی حقوقی گام برداشته است.

📡 @IranAzadie