آزادی حمید نوری، دستیار سابق دادیار زندان گوهردشت کرج، به دنبال تبادل زندانی میان سوئد و ایران، به معنای بیگناهی او از ارتکاب جنایت جنگی و ۲۴ فقره قتل عمد نیست. وقوع جنایت به دست عوامل حکومت جمهوری اسلامی در دادگاه به اثبات رسیده است و حکم این دادگاه، به رغم آزادی نوری، همچنان به عنوان یک رویه قضایی محکم پابرجاست و می تواند توسط دادگاه های دیگر مورد استناد قرار بگیرد. در سوئد مانند دیگر کشورهای دموکراتیک میان قوای مقننه و قضائیه تفکیک برقرار است. معامله سیاسی دولت سوئد با جمهوری اسلامی به هیچ وجه به معنای بی اعتباری حکم دادگاه این کشور نیست. دادگاه نوری در واقع شروع روند پاسخگو کردن عاملان جنایت بوده و آزادی وی این روند را متوقف نخواهد کرد. پیروزی دادخواهان در دادگاه نوری مسجل است و آزادی وی با معامله سیاسی تنها کنشگران حقوق بشر و دادخوهان را برای ادامه روند دادخواهی مصمم تر خواهد کرد.

نوری در ۱۸ آبان ۱۳۹۸ در فرودگاه استکهلم دستگیر شد؛ بنا بر پرونده شکایت تعدادی از زندانیان سیاسی در دهه ۱۳۶۰ و با استناد به اصل حقوقی «صلاحیت قضایی جهانی.» صلاحیت قضایی جهانی (universal jurisdiction) که در برخی کنوانسون های بین المللی مورد تأکید قرار گرفته است، اذعان می کند که در مورد جنایات جنگی، نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت و شکنجه، صرف‌نظر از محل وقوع جرم و ملیت مرتکب یا قربانی، کشورها باید اقدام به تعقیب و مجازات مرتکبان کنند تا عدالت بین‌المللی تحقق یابد. برخی از کشورهای اروپایی همانند سوئد قوانین مدونی در این زمینه دارند.

محاکمه نوری از ۱۹مرداد ۱۴۰۰ شروع شد و نزدیک به ۹ ماه طول کشید. دادگاه بدوی او را به دلیل دست داشتن در اعدام‌های زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، به حبس ابد محکوم کرد؛ بالاترین میزان مجازات در کشور سوئد. به دنبال درخواست فرجام خواهی نوری، دادگاه استیناف حکم حبس ابد را در اواخر سال ۱۴۰۲ تایید کرد.

@iranhrdc
#حمید_نوری